به گزارش مشرق، الگوی جدید قراردادهای نفتی از جهات مختلف فنی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی و مداقه کارشناسان قرار گرفته است اما یکی از نکات مغفول در بررسی‌های انجام شده مربوط به یک نقیصه در نظام مالی مربوط به این قراردادها است که البته رد پای آن را در قراردادهای بیع متقابل هم می‌توان جستجو کرد.
اصل بحث از این قرار است که به علل مختلف، نهادهای درگیر در قراردادهای نفتی کشورهای جهان، اصولاً تمایلی به استفاده از نرخ بهره در محاسبات مالی خود ندارند، حال چه شده است که در کشور جمهوری اسلامی ایران استفاده از نرخ بهره و ترویج آن در محاسبات مالی، یک پای ثابت قراردادهای نفتی شده است؟
برای بررسی این مسأله در ابتدا نگاهی به پیش‌نویس قراردادهای جدید نفتی می‌اندازیم، اگرچه متن آن هنوز نهایی نشده است:
در بند 34 از ماده یک متن پیش‌نویس قرارداد IPC آمده است که به 2 عامل، هزینه پول یا COM(Cost of Money) تعلق می گیرد:
اول: هزینههای غیر مستقیم یا IDC(Indirect Cost) انجام شده توسط پیمانکار که قبل از تولید اولیه انجام می‌شود و بازپرداخت آن از شروع تولید اولیه آغاز می گردد. به این وقفه زمانی بین هزینۀ غیرمستقیم انجام شده و بازپرداخت آن، هزینه پول تعلق میگیرد.
دوم: در طول دورۀ بازپرداخت هزینه‌ها به پیمانکار، در صورت بروز تأخیر از جانب کارفرما در بازپرداخت هزینههای نفتی و دستمزد، هزینه تأمین مالی به پول پرداخت نشده تعلق میگیرد. هزینه تأمین مالی نیز برابر نرخ لایبور به اضافه درصد مورد توافق است.
همان طور که ملاحظه می‌شود، در ارتباط با حیطۀ شمولِ هزینه پول در دو مرحله قبل و بعد از تولید اولیه در قرارداد IPC، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفته شده است که سؤالات و ابهاماتی را ایجاد می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، ابهام آنجا خود را نشان می‌دهد که تا قبل از تولید اولیه، تنها هزینههای غیرمستقیم، مشمول دریافت هزینه پول یا سود بانکی میشوند، در حالی که بازپرداخت هزینه‌ها به پیمانکار، پس از شروع تولید اولیه آغاز می‌شود.
اگر در هر دوره، تأخیری در بازیافت هزینه‌ها ودستمزد به پیمانکار به دلایلی مانند محدودیت مقدار قابل پرداخت به پیمانکار در هر دوره (که در IPC، تا 50 درصد در نظر گرفته شده است) یا دلایلی دیگر وجود داشته باشد که نتوان علت این تأخیرها را به پیمانکار نسبت داد، پیمانکار مستحق دریافت هزینه پول (COM) برای تمام هزینۀ معوق شده به دورۀ بعد خواهد شد که این هزینه می‌تواند شامل هزینههای مستقیم و غیرمستقیم باشد.
بر این اساس، در صورت تأخیر در بازپرداخت هزینه‌ها، امکان تعلق هزینه پول به کل هزینههای معوق شده مستقیم و غیر مستقیم قبل و بعد از تولید اولیه وجود دارد. حال آنکه طبق مفاد قرارداد اگر قرار است تنها به هزینههای غیرمستقیم قبل از تولید اولیه، هزینۀ پول تعلق میگیرد، در دورۀ بازپرداخت هزینه‌ها نیز، هزینۀ پول تنها بایستی به تأخیرهای بازپرداختی در هزینههای غیرمستقیم تعلق گیرد، نه به تمام هزینههای بازپرداخت نشده.
باید یادآوری کرد که در قراردادهای بیع متقابل، تا قبل از شروع بازپرداخت هزینه‌ها به پیمانکار، هزینههای بانکی به تمام هزینههای انجام شده توسط پیمانکار از شروع تاریخ مؤثر شدن قرارداد تعلق می‌گرفت. پس از شروع بازپرداخت‌ها به پیمانکار، از محل بخشی از عواید حاصل از میدان، در صورت تأخیر در بازپرداخت هزینه‌ها به کل هزینههای معوق شده سود بانکی هم تعلق می‌گرفت.
به عنوان حاشیه‌ای بر این قسمت ذکر نکته‌ای خالی از لطف نیست و آن اینکه هزینههای غیر مستقیم کلیه هزینه‌هایی است که به دولت، وزارتخانه‌ها و موسسات عمومی از جمله شهرداری‌ها از قبیل انواع مالیات‌ها، عوارض، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود که تمامی آنها با بهره! توسط شرکت ملی نفت ایران به پیمانکار بازپرداخت می‌شود. از این منظر احتمالا ایران تنها کشوری در جهان است که در آن فعالان اقتصادی- نفتی خارجی مالیات پرداختی خود را همراه با بهره آن! پس گرفته و باز می‌گردند. تفصیل این مطلب خود یادداشت جداگانه‌ای را می‌طلبد.
اما این تنها یک سوی مسأله است. وجه مهمتر و رسمی آن تصویب‌نامه هیأت وزیران تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مصوب 16 مرداد 1395 است که در ادامه به بررسی مفاد مرتبط آن می‌پردازیم.
«ماده 10- نحوه بازپرداخت هزینه‌ها به شرح زیر می‌باشد:
الف- از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضافی، به ترتیب توافق شده در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده و میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید، بازپرداخت هزینههای مستقیم سرمایه‌ای، هزینههای غیر مستقیم و هزینههای تأمین مالی قراردادی(حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می‌شود.»
با توجه به مفاد بند فوق مشخص نمی‌شود که دقیقاً به چه مواردی هزینه تأمین مالی تعلق میگیرد. به بیان دیگر طبق این بند امکان تعلق هزینه تأمین مالی به کل هزینه‌ها، کاملاً وجود دارد و بندی در مصوبه دولت آن را ممنوع نکرده است! و اما یک بند چالش برانگیز دیگر بند ج از ماده 11 است. اینکه چرا در مصوبه دولت بند‌های مالی به طور گسسته آمده خود سئوال برانگیز است چرا که گسسته نوشتن موارد مالی امکان سوء استفاده‌ها را افزایش می‌دهد.
« ماده 11-
ج- در صورت نیاز به انجام تعمیرات اساسی تجهیزات یا ورود مجدد به چاه‌ها و انجام تعمیرات در آنها(Work Over) یا هرگونه عملیات مربوط به حفظ و نگهداری تجهیزات و تأسیسات، این عملیات با مجوز کارفرما توسط و با هزینه طرف دوم قرارداد انجام شده و باز پرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از نفت اضافی تولیدی میدان یا مخزن به علاوه هزینه تأمین مالی به میزان توافق شده در قرارداد بازپرداخت می‌گردد.»
پس از مطالعه دوباره بند ج ، هر فرد مبتدی نیز به راحتی می‌تواند به نقائص فاحش آن پی ببرد. در این بند به صراحت کامل «هر گونه! عملیات مربوط به حفظ و نگهداری تجهیزات و تأسیسات» مستوجب دریافت هزینه تأمین مالی اعلام شده است. سایر موارد نیز امور طبیعی مربوط به بهره‌برداری است که آنها را نیز مستحق دریافت نرخ بهره اعلام کرده‌اند! بحث مجوز کارفرما هم جای بحث فراوان دارد و بیشتر به شوخی شبیه است که افراد مطلع از صنعت نفت به خوبی می‌دانند که منوط کردن چنین اموری به مجوز کارفرما یعنی چه!!
تمام این مسائل در حالی است که با مطالعۀ نظام مالی استاندارد قراردادهای بین‌المللی نفتی می‌توان دریافت که اغلب دولتها اجازۀ دریافت مستقیم هزینۀ تأمین مالی یا همان ICR(Interest Cost Recovery) را به شرکت‌های نفتی بین‌المللی نمی‌دهند.
این امر علل مختلفی دارد که از جمله این دلایل می‌توان به عدم توانایی کارفرما در تشخیص دقیق هزینه‌ها، عدم توان کارفرما در برآورد هزینه تأمین مالی پیمانکار و تشخیص روش‌های آن، اجتناب از روش‌های پیچیده‌ی مالی و حسابداری و امثال آن اشاره نمود. در این راستا جبران از طریق روش‌های جایگزین از جمله مشوق‌های مالیاتی نظیر uplift و امثال آن صورت میگیرد.
در هر صورت به نظر می‌رسد علت مهم اجتناب دولت‌های خارجی از ورود به بحث بهره در بازپرداخت‌ها و ابداع و کشف روش‌های جایگزین جبران، اجتناب از اثرات اقتصاد ربوی باشد که بالطبع ورود جمهوری اسلامی ایران به بحث ترویج ربا در قراردادهای نفتی بیع متقابل و IPC و سایر موارد به هیچ عنوان زیبنده نیست.
در راستای اطمینان از صحت موضوع در استفاده از سازوکارهای غیر نرخ بهره‌ای در قراردادهای نفتی با برخی از صاحب‌نظران نفتی دنیا تماس گرفته شد که جملگی بر عرف نبودن تخصیص بهره در بازپرداخت‌های نفتی تأکید داشتند و در مواردی بر خورد تعجب برانگیزشان از نظام مالی کشور در استفاده از رویکردهای بهره‌ای را می‌شد حس نمود. در این راستا سه منبع معتبر برای مطالعات بیشتر معرفی می‌گردد:
Kasriel, Ken and Wood, David (2013), Upstream Petroleum Fiscal and Valuation Modeling in Excel: A worked examples approach, Wiley.
Mian, M.A. (2011), Project Economics and Decision Analysis, Volume 1: Deterministic Models, 2nd Edition, Chapter 5, PennWell.
Johnston, Daniel (2003), International Exploration Economics, Risk, and Contract Analysis, PennWell.
ارائه راهکار:
به اختصار تا بدینجا بحث بر سر این موضوع بود که با توجه به عرف مسائل مالی صنعت بین‌المللی نفت، پرداخت بهره به پیمانکار برای جبران هزینه‌ها در ارتباط با قراردادهایی که پیمانکار در دوره تولید هم حضور دارد، منطقی و عرف نیست. حال سئوال این است که در ارتباط با مسائل مالی IPC چه می‌توان کرد؟ یکی از پاسخ‌هایی که می‌توان داد چنین است که اگر دولت به هر علت اراده نموده که قراردادهایی را پیاده سازی نماید که پیمانکار در مراحل اکتشاف، توسعه و تولید حضور داشته باشد بایستی مسائل مختلف آن را با استاندارد‌های ذیربط تنظیم نماید. برای IPC پیشنهاد مشخص و ملاحظات ذیربط چنین است که:
1- اولاً مراد از واژه تأخیر در بازپرداخت هزینه‌ها دقیقاً مشخص شود. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد تأخیر ریسکی است که پیمانکار بایستی تقبل نماید. به عبارت دیگر اگر تولید میدان کفاف ندهد و از این دست مسائل، اینها ریسک‌هایی هستند که پیمانکار بایستی آنها را حتماً تقبل کند. پس، حداقل در گام نخست، تأخیر معنایی جز توجیه استفاده از نرخ بهره در سازو کار مالی ندارد. به عبارت دیگر از آنجایی که تصور چیستی تأخیر در این سازو کار سئوال بر انگیز است و انتصاب مورد بدان، بسیار مشکل است لذا بایستی از قرارداد حذف شود.
2- برخی چنین عنوان می‌کنند که استفاده از نرخ بهره به عنوان سرپوشی برای پرداخت دستمزد در مقادیری کمتر است تا حساسیت کمتری ایجاد نماید. برای مثال یک دستمزد 5 دلار در هر بشکه زیاد به نظر نمی‌رسد و در داخل مخالفتی ایجاد نمی‌کند اما سود پیمانکار از محل نامرئی پرداخت نرخ بهره تقویت می‌شود. این توجیه به دلیل عدم شفافیت مالی و بروز سایر مسائل ناخواسته پذیرفتنی نیست. کما اینکه نرخ بهره در طولانی مدت می‌تواند به رقم‌های نجومی چند میلیارد دلاری بالغ شود و عملا سود بسیار کلان غیر متعارفی را نصیب شرکت خارجی کند.
3- و اما راهکار: بسیار بهتر است که دستمزد(Fee) به عنوان تنها شاقول تعادلِ قرارداد IPC در پرداخت‌ها عمل کند. بدین معنی که پس از نیل به تولید، هزینه‌ها در قسط‌های مشخص بدون احتساب نرخ بهره به پیمانکار پرداخت شوند و سپس جبران پیمانکار تنها و تنها از طریق دستمزد صورت گیرد ولو اینکه دستمزد به میزان بالا مثلاً حتی 20 دلار در هر بشکه تعیین شود.
مزیت‌ها و نکات این روش از این قرار هستند:
1- اولاً چون تشخیص هزینه‌ها در قراردادهای نفتی به سادگی میسر نیست لذا از این منظر کشور کمتر در معرض ریسک بازپرداخت‌ها قرار میگیرد.
2- از آنجا که نظام مالی IPC بر مبنای سقف باز هزینههای سرمایه‌ای(Open Capex) طراحی شده و این نظام مالی برای کشور بسیار ریسکی است و خطر افزایش سرسام آور هزینه‌ها(Gold Plating) به شدت کشور را تهدید می‌کند، لذا بر دست‌اندرکاران فرض است که این خطر را با استفاده از نظام مالی پیشنهادی کاهش دهند.
یک دلیل می‌تواند این باشد که چون برای هزینه‌ها نرخ بهره لحاظ نمی‌شود لذا پیمانکار انگیزه کمتری برای خرج تراشی دارد چرا که می‌داند به مخارجش بهره تعلق نمی‌گیرد و حتماً تمایل ندارد که پول خود را در یک حساب بدون بهره بلوکه کند تا در آینده به همان میزان به وی بازگردد. لذا یک نظام مالی خودکارآمد برای کنترل هزینه‌ها مبتنی بر لزوم به نظارت کمتر پدید می‌آید. البته برای کنترل هزینه‌ها پیشنهاد می‌شود که برای هزینه‌ها سقف منعطف طراحی شود تا سقف باز.
3- مدل‌های مالی قرارداد ساده‌تر میشوند و این برای شرکت ملی نفت ایران در تشخیص مسائل مالی بهتر است.
4- پرداخت دستمزد مشروط به تولید می‌شود و اگر پیمانکار کم کاری کند به ضرر خودش تمام می‌شود. به عبارت دیگر ساز و کار خود کارآمد فنی- مالی پدید می‌آید که نیاز به نظارت که پاشنه آشیل قراردادها هست را کاهش می‌دهد.
5- معمولاً تا موارد اصلاحی پیشنهاد می‌شود پاسخی که مسئولین می‌دهند این است که با این شرایط پیمانکار نمی‌آید. این استدلال در کل صحیح نیست اما برای اینکه در نظام پیشنهادی بحث انگیزه را حل نمائیم سقف دستمزد را باز گذاشته تا جلوی چنین استدلال‌هایی گرفته شود.
6- گفته می‌شود که مقدار دستمزد خروجی مناقصه است. حال اگر فرآیند انتخاب پیمانکار مناقصه باشد که انتظار این است که مقدار دستمزد رقابتی(با رعایت ملاحظات کارفرما) تعیین شود و اگر مذاکره(ترک تشریفات مناقصه) مبنا باشد که بر دست‌اندرکاران رعایت دستمزد رقابتی شرط است.
7- حسابداری و حسابرسی قراردادها بر مبنای چنین ساز و کاری ساده‌تر است. در این راستا قویاً پیشنهاد می‌شود که نظام درجه‌بندی صنعت نفت ایران در احتساب افراد ستادی و مالی به عنوان افراد درجه سه و چهار حذف گردد چرا که یک نظام ضد انگیزشی بسیار قوی و مخرب کارآئی سازمانی است که مضار آن به مراتب از منافعش بیشتر است.
8- راهکار جایگزینی که می‌تواند به عنوان عامل افزایش انگیزۀ پیمانکار مورد استفاده قرار گیرد آن است که در IPC هم مانند دیگر قراردادهای معمول بین‌المللی نفتی و در صورت لزوم، هزینۀ تأمین مالی به عنوان یکی از موارد معافیت‌های مالیاتی در هنگام محاسبۀ مالیات مورد توجه قرار گیرد و به طور مستقیم به او بازپرداخت نگردد. به این شکل که این هزینه‌ها از درآمدهای دریافتی پیمانکار کسر شود تا پیمانکار مالیات کمتری را متحمل گردد.
از آنجا که شرکت ملی نفت ایران در قرارداد IPC، مالیات پرداختی پیمانکار به سازمان امور مالیاتی کشور را به پیمانکار مجدداً عودت می‌دهد، البته این به نفع خود کارفرما هم خواهد بود که درآینده مالیات کمتری را به پیمانکار برگشت می‌دهد. با لحاظ ارزش زمانی پول این مسأله مشوق پیمانکار هم هست. یعنی پرداخت و دریافت پول کمتر(مالیات)، بر پرداخت و دریافت پول بیشتر(مالیات) برای پیمانکار در طی زمان اولویت دارد.
9- در راهکار پیشنهادی لزوم میزان نظارت کم می‌شود. افراد اهل فن مطلع هستند که اولویت بر طراحی سیستم‌های خودکارآمد است تا سیستم‌های مبتنی بر نظارت. تجربه و علم نشان داده که دومی ناکارآمد است به همین خاطر نظارت بر یک سیستم ناکارآمد را می‌توان پاشنه آشیل به حساب آورد چرا که خروجی مناسبی نخواهد داشت. طراحی سامانه‌های مبتنی بر نظارت به جای سیستم‌های مبتنی بر خودکارآمدی، تقریباً گلوگاه اقتصادی کشور در همه عرصه‌هاست.
به نظر می‌رسد که اشتباه راهبردی که دست‌اندرکاران قراردادهای نوین نفتی مرتکب میشوند طراحی ساز و کار بر مبنای فرد محوری است تا سیستم محوری. بدین معنی که ایشان بیان می‌نمایند که خودشان هستند و برای گلوگاه‌ها برنامه دارند. اما فراموش نکنیم که این قراردادها چند وجهی و بلندمدت(حداقل 20 ساله) هستند و بنا به عدم اطمینان‌های موجود، نه با چند فرد خاص قابلیت اداره دارند و نه اینکه در طی زمان افراد دست‌اندرکار فعلی لزوماً بر سمت‌های مرتبط قراردادی مشغول به کار خواهند بود. لذا بر عقل سلیم فرض است که ساز و کار به گونه‌ای خودکارآمد طراحی شود که بتواند در بلندمدت منافع ملی را حداکثر سازد و این بر ذمه دست‌اندرکاران است. فارغ از تمام اینها ترویج الگوهایی که از نرخ بهره تبعیت نمی‌کنند و استفاده از راهکارهای جایگزین، بر مسلمانان فرض است.