حسن روحانی در آخرین ماه‌های فعالیت دولت یازدهم در سخنانی با انتقاد از رسانه‌های منتقد دولت گفت که "چرا صداوسیما و رسانه‌ها واقعیت را به مردم نمی‌گویند؟ " او همچنین با مقایسه تاثیر کاهش قیمت نفت بر دو کشور عربستان سعودی و ونزوئلا خطاب به منتقدین خود گفت: "چرا شکر نمی‌کنید که در این شرایط توانستیم کشور را اداره کنیم؟ "

مطالبه رئیس دولت تدبیر و امید در آخرین ماه‌های فعالیت دولت یازدهم در خصوص بیان واقعیات اقتصاد ایران در شرایطی مطرح شد که به نظر می‌رسد تحقق آن چندان به مذاق دولتمردان تدبیر و امید خوشایند نباشد. حسن روحانی و یارانش که قرار بود 100 روز همه مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند، حالا بیش از سه سال است که به بسیاری از وعده‌های اقتصادی خود عمل نکرده‌اند و عملکرد آنها واقعیت اقتصاد ایران را تلخ تر از حد تصور کرده است. شاید بیان گوشه‌ای از واقعیات اقتصاد ایران در پاسخ به مطالبه رئیس جمهور بتواند بسیاری از جوانب این موضوع را برای مردم آشکار کند:

بررسی آمار تجارت خارجی ایران در بیش از سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید نتایج تامل برانگیزی را به دنبال دارد. در 3.5 سال گذشته رکود و تعطیلی کارخانه‌ها شرایطی را فراهم کرد که واردات مواد اولیه هر سال کمتر از سال قبل از آن شود. این مسئله تاثیر فراوانی در کاهش واردات در دولت حسن روحانی داشته است، زیرا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ( به عنوان مواد اولیه مورد نیاز برای واحدهای تولیدی)، چیزی در حدود 80 درصد واردات کشور را تشکیل می‌دهد. این مسئله باعث شد که تراز تجاری کشور طی 1100 روز گذشته در مقاطعی مثبت شود. البته اکثر کارشناسان پیشی گرفتن صادرات از واردات در سه سال گذشته را مسئله‌ای بی ارزش می دانند، زیرا در 3.5 سال گذشته جهش خاصی در تولید و صادرات کشور رخ نداده و کاهش واردات مواد اولیه به دلیل سنگین‌ترین رکود بعد از انقلاب واردات را کاهش داده است.

کاهش صادرات غیر نفتی برای نخستین بار در یک دهه اخیر

اما آن روی سکه تجارت خارجی کشور، یعنی صادرات غیر نفتی هم در سالهای فعالیت دولت یازدهم روزگار خوشی را به خود ندید. صادرات غیر نفتی کشور که در یک دهه گذشته مدام در مسیر رشد قرار داشت، طی 1100 روز اخیر با کاهش رو به رو شد که البته این مسئله در برابر کاهش چشمگیر واردات در کشور چندان به چشم نیامد.

کارشناسان و صاحب نظران این حوزه دلیل کاهش صادرات غیر نفتی کشور را بی برنامگی سیاستگذاران تجارت خارجی و از دست دادن شرکای تجاری سالهای گذشته می دانند.

حسن روحانی و یارانش از سه سال پیش به دلیل برقراری روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای غربی امیدوار بودند که بتوانند تجارت خارجی کشور را ارتقا بدهند. همین مسئله باعث شد که در بسیاری از کشورهای منطقه مانند عراق، ترکیه و افغانستان بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند.

کشورهای غربی هم به دلیل این که مشکلات بانکی در ماه‌های بعد از برجام، همچنان پابرجاست تمایلی به واردات از ایران نشان نمی دهند و تنها هیات‌های تجاری خود را برای فروش اجناس خود به ایران می فرستند. همه این عوامل دست به دست هم داد تا در 1100 روز گذشته حجم تجارت خارجی کشور کاهش یابد و اهداف پیش بینی شده دولت در خصوص صادرات محقق نشود. چندی قبل محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت تدبیر و امید، ولی الله افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت که عملکرد ضعیفی از خود به جا گذاشته بود را کنار گذاشت و قائم مقام خود مجتبی خسروتاج را برای این سمت انتخاب کرد تا شاید در آخرین ماههای فعالیت دولت، فرجی در تجارت خارجی کشور ایجاد شود. باید منتظر ماند و دید این تغییر به نفع تجارت خارجی کشور تمام خواهد شد یا خیر.

افزایش واردات کالاهای لوکس و مصرفی در 3.5 سال اخیر

جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از این است که دولت یازدهم در سه سال گذشته به خصوص در ماههای بعد از اجرای برجام واردات کالاهای لوکس و مصرفی را 33 درصد افزایش و در برابر آن واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها را 16 درصد کاهش داده، تا کارخانه‌ها و تولید کنندگان داخلی روزهای بسیار پرفشاری را تجربه کنند. در ماههای اولیه فعالیت دولت تدبیر و امید اسحاق جهانگیری با یک مصوبه گروه بندی کالاهای اولویت دار برای واردات را تغییر داد تا بسیاری از کالاهای مصرفی که در گروه 10 قرار داشتند در اولویت بالاتری برای واردات قرار بگیرند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی دلیل افزایش واردات کالاهای مصرفی را همین مصوبه سال 92 معاون اول روحانی می دانند. در ادامه هم با امضا و اجرای تفاهم برجام، هیاتهای تجاری فراوانی به کشور ما آمدند که تعداد بسیار اندکی از آنها قرارداد سرمایه گذاری با شرکتهای ایرانی امضا کردند. اغلب این هیات ها با محدود شدن تحریمها چشم به بازار 80 میلیونی ایران برای فروش کالاهایشان داشتند، که به نظر می‌رسد بنا به آمار وزارت صنعت موفق شدند به این مهم دست پیدا کنند.

افزایش واردات کالاهای اساسی و به خطر افتادن امنیت غذایی

بررسی آمارهای گمرک درباره واردات و صادرات پیامهای خوشایندی را در خصوص امنیت غذایی کشور به اقتصاد ایران نمی‌دهند. ذرت، گندم، برنج، نهاده‌های دامی و سویا بیشترین کالاهای وارداتی کشور را طی سه سال گذشته تشکیل می دهند که این مسئله بیش از همه وابسته شدن کشور به خارج در حوزه تامین کالاهای اساسی را نشان می دهد.

واردات برنج در دولت تدبیر و امید یک رکورد تاریخی از خود به جا گذاشت و به چیزی در حدود یک تا 1.5 میلیون تن در سال رسید. این در حالی است که بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان برنج داخلی در فروش محصولات خود با مشکل مواجه هستند.

اما افزایش واردات کالاهای اساسی در دولت یازدهم بی تاثیر برخی از مشاوران حامی واردات در دولت روحانی نیست. عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشاورزی دولتهای سازندگی و اصلاحات مهم ترین حامی واردکنندگان کالاهای اساسی است و معتقد است که خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی یک پدیده مزخرف به شمار می رود. این در حالی است که امنیت غذایی و خودکفایی در تولید کالاهای اساسی از اصلی ترین بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

افزایش 15 برابری مصرف بنزین نسبت به سال 92

در 1100 روز گذشته افزایش مصرف بنزین به یکی از مهم ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید با بی‌توجهی به تولید بنزین و افزایش واردات این کالای مهم و تاثیر گذار تمام تلاشی که در یک دهه گذشته برای صرفه جویی در مصرف بنزین انجام گرفته بود را نقش برآب کرد.

در کنار این مسئله دولت یازدهم تمام تلاش خود را برای حذف کارت سوخت انجام داد تا مسیر افزایش مصرف بنزین در کشور شتاب بیشتری به خود بگیرد.

در حال حاضر میانگین مصرف بنزین در کشور از حدود یک میلیون لیتر در روز به 16 میلیون لیتر در روز افزایش یافته که این آمار بسیار تکان دهنده است. پالایشگاه ستاره خلیج فارس که 85 درصد مسیر تکمیل آن در دولت قبل طی شده بود در این دولت به طور کامل تعطیل شد تا یکی از مهم ترین امیدهای خودکفایی در تولید بنزین کشور معطل عزم و اراده دولتمردان تدبیر و امید باقی بماند.

افزایش خام فروشی نفت از یک به 2.5 میلیون بشکه نفت و خوشحالی عجیب در دولت

دولت یازدهم نشان داده که در حوزه اقتصاد حساب زیادی روی افزایش خام فروشی نفت باز کرده است. این در حالی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صراحت از دولت خواسته که وابستگی اقتصاد ایران را به نفت را کاهش دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرده‌اند که اقتصاد ایران باید به قدری قوی شود که به راحتی بتوانیم در چاههای نفت خود را ببیندیم. اما امروز دولتمردان افزایش فروش نفت خام را یک دستاورد برای خود می دانند.

فروش نفت خام کشور با اجرای برجام و برداشتن برخی از محدودیتها به 2.5 میلیون بشکه رسیده تا وابستگی اقتصاد ایران به نفت در دولت روحانی بیشتر شود.

بیژن نامدار زنگنه وزیر کهنه کار نفت در دولت یازدهم، کم ترین توجه را به صنایع پایین دستی داشته و با حمایت صرف از صنایع بالادستی تنها به فکر تولید نفت خام بیشتر و فروش آن است. از طرفی دیگر دولت یازدهم در سه لایحه بودجه ای که تاکنون به مجلس داده هر سال سهم نفت در بودجه را نسبت به سال قبلش بالاتر برده تا درست برخلاف اقتصاد مقاومتی حرکت کند.

افزایش 2 برابری مطالبات معوق در 3.5 سال اخیر

بانک مرکزی در دولت یازدهم علاقه زیادی به انتشار آمار مطالبات معوق ندارد، اما بررسی شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران و اظهار نظر سایر چهره ها و مقامات نشان می دهد که مطالبات معوق در دولت یازدهم نه تنها کمتر نشده، بلکه با افزایش 2 برابری هم رو به رو شده است. آخرین بار غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی دستگاه غذا تلویحا آمار 200 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق را تایید کرد.

محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور هم اخیرا این آمار را تایید کرده و از تداوم رکود در دولت یازدهم انتقاد کرده است. جالب اینجاست که دولت یازدهم در سه سال گذشته با بخشنامه‌ای به بهانه حمایت از تولید، بانکها را موظف کرده که به برخی از بدهکاران بانکی وام بدهد. کارشناسان معتقدند که این مسئله تاثیر زیادی در افزایش دو برابری مطالبات معوق در دولت روحانی داشته است.

افت شاخص بازار سرمایه و زیان 64 هزار میلیارد تومانی سهامداران

اما بورس و سهامداران بازار سرمایه هم روزهای بسیار تلخی را در 3.5 سال گذشته تجربه کرده اند. فعالان بازار سرمایه در 1100 روز اخیر متحمل بیش از 64 هزار میلیارد تومان ضرر و زیان شده اند. بررسی شاخص های بورش نشان می دهد که وضعیت اکثر صنایع حاضر در بورس بحرانی است و دولت با برخی از معاملات سوری و دستکاری شاخصها سعی می کند که شرایط بازار سرمایه را خوب جلوه دهد.

سازمان بورس و اوراق بهادار هم در دولت روحانی سه مدیر را به خود دیده که هیچ کدام از آنها نتوانسته تغییری در شرایط نا به سامان بازار سرمایه ایجاد کنند. علی صالح آبادی، محمد فطانت فرد و حالا شاپور محمدی، طی 1100 روز اخیر تنها شاهد زیان سنگین سهامداران در بورس بودند. برجام و توافق ژنو هم در دو مقطع تنها رونقی مقطعی در بورس ایجاد کرد و نتوانست گره کار دولت یازدهم را در بازار سرمایه باز کند.

عدم تحویل گرفتن حتی یک فروند هواپیما بعد از 9 ماه مذاکره با خارجی‌ها

وزارت راه و شهرسازی در سه سال گذشته یک وعده برجامی مهم به مردم داد. آنها اعلام کردند در صورت توافق هسته‌ای و اجرای برجام دست به نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور خواهند زد. آنها اعلام کردند که از ماهها قبل با دو کمپانی بزرگ سازنده هواپیما یعنی ایرباس و بوئینگ مذاکره کرده اند و به محض اجرای برجام می توانند به راحتی از این دو شرکت هواپیما بخرند.

اما امروز با وجود گذشت 9 ماه اجرای برجام هنوز دست آخوندی و مدیرانش در وزارت راه و شهرسازی به یک فروند هواپیما هم نرسیده است.

وزارت خزانه داری آمریکا تازه دو هفته است که مجوز فروش به ایران را به دو شرکت بزرگ ایرباس و بوئینگ داده است اما بدقولی‌های مکرر آنها نشان می دهد که نمی توان به چندان به خرید هواپیما دلخوش بود. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت خزانه داری آمریکا برای اعطای هواپیما به ایران شرطهایی عجیبی مانند عدم پرواز آنها به سوریه را هم گذاشته، که در نوع خود عجیب و بی سابقه است.

از طرف دیگر وزارت راه که در خرید هواپیما از آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها ناامید شده دست به دامن یک شرکت تازه کار ژاپنی شده و حتی حاضر شده با شرکتهای روسی هم مذاکره کند اما همچنان هیچ هواپیمایی را وارد کشور نکرده است. به این ترتیب باید گفت وعده مهم نوسازی ناوگان هوایی کشور هم 3.5 سال است روی زمین مانده است.

واردات بیش از 5000 واگن علی رغم وجود تولید داخل

دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته نشان داده که علاقه خاصی به واردات واگن دارد. در حالی که بسیاری تولید کنندگان ایرانی محصولاتشان هیچ چیزی کمتر از محصولات خارجی ندارد، اما دولتمردان یازدهم به خصوص در ماههای بعد از برجام اصرار خاصی به واردات واگن از خود نشان می دهند. اخیرا خبری در خصوص واردات 5000 واگن از کشور روسیه منتشر شد که با واکنش محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی به رو شد. وی در ادعایی جالب اعلام کرد که برای جلوگیری از واردات واگن از روسیه حاضر است روی ریل بایستد و جلوی واردات آنها به کشور را بگیرد. این در حالی است که چند ماه قبل این خود نعمت‌زاده بود که پای قرارداد خرید واگن از کشور روسیه را امضا کرد و حتی در مراسمی با حضور وزیر صنعت روسیه از این واگن‎‌ها رونمایی کرد! بنابراین به نظر می رسد سیاست اصلی دولت در حوزه حمل و نقل ریلی، بی‎توجهی به تولیدات داخل و واردات واگن از خارج است، چرا که مسئولان شرکت راه‌آهن همچنان ادعا می کنند که تولید کنندگان داخلی در تولید واگن داخلی توانایی ندارند و باید برای واردات واگن از خارج اقدام شود!

عدم تکمیل طرح‌های پتروشیمی پالایشگاهی مانند ستاره خلیج فارس و...

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم که خود را یک ژنرال نفتی می‌داند در هشت سال حضور خود در این سمت طی سالهای فعالیت دولت اصلاحات و سه سال و نیم حضور خود در دولت تدبیر و امید، بارها اعلام کرده که پالایشگاه سازی و توجه به صنایع پایین دستی صنعت نفت صرفه اقتصادی ندارد و باید به صنایع بالادستی و استخراج و تولید نفت خام پرداخته شود.

براساس این سیاست زنگنه در سالهای اخیر بسیاری از طرح‌های پتروشیمی و پالایشگاه کشور پیشرفت خاصی نداشته و یا عملا متوقف شده است. یکی از طرح‌هایی که بهره‌برداری از آن می تواند کشور را از واردات بنزین بی ‌نیاز کند، پالایشگاه ستاره خلیج فارس است.

به گواه کارشناسان در سالهای حضور زنگنه در راس وزارت نفت پیشرفت پروژه ستاره خلیج فارس در حد یک یا دو درصد بوده است. این در حالی است که واردات بنزین هم در 3.5 سال اخیر به طرز سرسام آوری افزایش یافته است.

همچنین طرح‌های پتروشیمی هم وضعیت خوبی ندارد. زنگنه اخیرا با قرار دادن مرضیه شاهدایی به عنوان معاون خود در امور پتروشیمی، عملکرد این معاونت مهم وزارت نفت را به شدت تحت تاثیر قرار داد. ضعف معاون جدید زنگنه که تجربه چندانی هم در این حوزه ندارد به گواه کارشناسان صنعت پتروشیمی، کشور را در خطر یک عقبگرد بی سابقه قرار داده که کاهش صادرات محصولات پتروشیمی در ماههای اخیر مهم‌ترین نشانه آن است.

عدم تحقق وعده تکمیل مسکن مهر با وجود گذشت 3.5 سال

عباس آخوندی وزیر راه دولت روحانی و مدیرانش در این وزارتخانه در بدو به دست گرفت سکان وزارت راه و شهرسازی به مردم قول دادند که پروژه مسکن مهر را به سرعت تکمیل کرده و تحویل مردم دهند.

اما اما روز با گذشت بیش از 1100 روز از وعده آخوندی پیشرفت فیزیکی این پروژه بنا به اظهارنظرهای کارشناسان بسیار اندک و ناچیز بوده است. در 3.5 سال گذشته روزی نبوده که متقاضیان مسکن مهر در برابر وزارت راه، مجلس و یا در شهرهای جدید تجمع نکنند و خواستار تکمیل واحدهای مسکونی خود نباشند. مسئولان وزارت راه هم به جای اهتمام در تکمیل این پروژه‌ها بیشتر به تخریب پروژه مسکن مهر می پردازند و حتی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در چند نوبت این پروژه را مزخرف، اقتصاد برنداز و دردسر آفرین نامیده است.

وزیر راه و شهر سازی دولت روحانی که بیشتر وقت خود را در 3.5 سال اخیر به سخنرانی و حضور در مراسمات غیر مرتبط گذرانده،عدم تکمیل پروژه مسکن مهر را به گردن دیگر سازمانها و وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت نیرو می اندازد. این در حالی است که مسئولان وزارت نیرو هم از تکمیل امور زیر بنایی پروژه های مسکن مهر سرباز می زنند. با این حال دود پاسکاری پروژه مسکن مهر بین دستگاههای دولتی به چشم متقاضیان رفته و در حال حاضر حدود یک میلیون خانوار منتظر اقدام دولت یازدهم در تکمیل پروژه مسکن مهر هستند.

کاهش 23 درصدی ساخت و ساز و بی برنامگی در حوزه مسکن

دولت تدبیر و امید در 3.5 سال گذشته علی رغم وعده‌‎های فراوان هیچ برنامه‌ای در خصوص حل مشکل مسکن ارائه نداده است. آنها چند بار تلویحا از پروژه مسکن اجتماعی سخن به میان آوردند که به نظر می رسد همچنان در حد حرف باقی مانده است. دولتمردان هیچ توضیحی درباره جزئیات این طرح نمی دهند و جالب اینجاست که مسئولان وزارت راه اعلام می کنند که پولی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته‌اند خرج پروژه مسکن مهر شده است.

همچنین با وجود گذشت بیش از 3.5 سال هنوز متولی اصلی اجرای این طرح هم مشخص نیست و عباس آخوندی و مدیرانش در وزارت راه و شهرسازی به تازگی برای فرار از پاسخگویی در برابر اجرایی نشدن مسکن اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان متولی اصلی این طرح معرفی کرده‌اند.

طبق آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ساخت و ساز در دولت تدبیر و امید به اندازه یک سوم کاهش یافته و کاهش حدود 23 درصدی داشته است.

این در حالی است که نیاز به مسکن و ساخت و ساز در سالهای اخیر نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است. دولت یازدهم نشان داده که علاقه‌ای به اجرای طرحهای عمرانی ندارد و در سالهای اخیر کمترین بودجه ممکن را برای طرحهای عمرانی اختصاص داده است. کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی رکود و کاهش ساخت و ساز همین تمایل اندک دولت به اختصاص بودجه‌های عمرانی است.

شکست طرح‌های اشتغالزایی دولت و بیکار شدن بیش از یک میلیون نفر در 3.5 سال اخیر

دولت یازدهم 3.5 سال قبل در شرایطی سکان قوه مجریه را به دست گرفت که حل مشکل بیکاری جوانان را در صدر وعده‌های خود قرار داده بود. با این وجود دولت تدبیر و امید در دوران فعالیت خود کوچکترین برنامه‌ای را برای حل مشکل بیکاری و اشتغالزایی در کشور ارائه نداد و حتی برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال را به حالت نیمه تعطیل درآورد.

بنابر آمار در یازدهم نه تنها وضعیت اشتغال جوانان بهتر نشد بلکه یک میلیون نفر هم به تعداد افراد بیکار جامعه اضافه شد تا وضعیت بیکاری در کشور بدتر شود. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وزارتخانه‌اش مسئولیت حل مشکل بیکاری را بر عهده دارد ابتدا حسن طایی اقتصاددان نام آشنای نهادگرا را به عنوان معاون اشتغال آفرینی خود معرفی کرد. اما طایی بعد از مدتی به دلیل بی توجهی دولت به برنامه‌هایش در حوزه اشتغالزایی از سمت خود استعفا داد و جای خود را به عیسی منصوری داد.

معاون اشتغال آفرینی جدید وزارت کار هم معتقد است که رشد اقتصادی فعلی اقتصاد ایران منجر به ایجاد شغل نخواهد شد. این تئوری است که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم روی آن تاکید دارد. این در حالی است در سالهای فعالیت دولت قبل نیلی و دیگر مدیرانی که امروز در دولت روحانی فعالیت می کردند معقدند بودند که هر یک درصد رشد اقتصادی 100 هزار نفر را سرکار می برد. با این حال دولت در حوزه اشتغالزایی به بحران جدی برخورد کرده است.

آنها فکر می کردند بعد از برجام با هجوم سرمایه های خارجی به کشور مشکل اشتغال حل خواهد شد، اما برجام هم نتوانست گره حل مشکل بیکاری در دولت یازدهم را حل کند. اخیرا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام 6 میلیون نفر بیکار در کشور، آمار دولت در خصوص بیکاری را رد کرد، تا بی برنامگی و ضعف دولت یازدهم در اشتغالزایی بیش از گذشته روشن شود. البته گزارش جدید مرکز آمار حاکی از افزایش 1.4 درصدی نرخ بیکاری در کشور طی یک سال گذشته را دارد. همچنین بررسی وضعیت اقتصادی کشور در 9 ماه بعد از برجام هم بیانگر بیکار شدن 500 هزار نفر طی این مدت است

عدم بهبود فضای کسب و کار

دولتمردان تدبیر و امید قبل از روی کار آمدن از عدم بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم گله مند بودند. اما بررسی‌ها نشان می دهد که وضعیت فضای کسب و کار در این دولت هم بهتر نشده است. حسن روحانی بعد از پیروزی در انتخابات در یکی از نخستین احکام خود محمد نهاوندیان رئیس وقت اتاق بازرگانی را به عنوان رئیس دفتر خود انتخاب کرد.

این انتخاب روحانی این امید را در دل فعالان بخش خصوصی ایجاد کرد که دولت عزم جدی برای بهبود فضای کسب و کار دارد، زیرا نهاوندیان از جدی ترین منتقدین دولت قبل در عدم بهبود فضای کسب و کار به شمار می رفت. اما حضور رئیس اسبق اتاق بازرگانی در نهاد ریاست جمهوری هم گره‌ای از بهود فضای کسب و کار در کشور باز نکرد. دولتمردان در همان ماههای اول فعالیت خود با تدوین لایحه رفع موانع تولید اعلام کرده اند که قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا کرده اند اما فعالان بخش خصوصی معتقدند که این قانون هیچ تغییری در وضعیت فضای کسب و کار ایجاد نکرده است.

جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که نقش مهمی را در بهبود فضای کسب و کار ایفا می کند، در این دولت به صورت بی نظم برگزار می شود و وزیر اقتصاد تنها وزیری است که در این جلسه حضور پیدا می کند.

بنا به آخرین گزارش آنکتاد کشورمان در رتبه کسب و کار با 13 پله صعود مواجه شده که بررسی ها نشان می دهد دولت یازدهم کمترین نقش را در این صعود 13 پله ای ایفا کرده است. قوه قضاییه و شهرداری اصلی ترین تاثیر را در صعود ایران در رتبه بندی فضای کسب و کار داشته اند و دولت روحانی هیچ برنامه ای را در این خصوص طی 3.5 سال اخیر ارائه نکرده است.

بی توجهی به بیش از 6000 برنامه عملیاتی در حوزه اقتصاد مقاومتی

چند ماه از فعالیت دولت یازدهم نگذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. دولتمردان هم بعد از ابلاغ این سیاستها در سخنرانی ها و اظهارات خود اعلام کردند که آمادگی اجرای این سیاستها را دارند، اما در عرصه عمل خبری از آمادگی دولتمردان نبود. آنها ابتدا در واکنش به ابلاغ این سیاستها با تحریف اقتصاد مقاومتی جذب سرمایه خارجی و تعامل با دنیای غرب را به عنوان سیاستهای اقتصاد مقاومتی تفسیر کردند.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور نخستین کسی بود که در خطبه‌های نماز جمعه این نگاه دولت به اقتصاد مقاومتی را به مردم معرفی کرد. بعد از آن هم دولتمردان به همه اقدامات خود برچسب اقتصاد مقاومتی می زدند و معتقد بودند که برنامه‌های روزمره‌شان جز برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. همین مسئله سبب شد که رهبر معظم انقلاب اسلامی چند بار در سخنرانی‌هایشان از چگونگی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم گله کنند و خواستار ارائه برنامه از سوی دولتمردان باشند. در نهایت هم در دیدار سال گذشته خود با دولتمردان، رسما از رئیس جمهور خواستند تا ستادی به عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شود.

سرانجام این ستاد زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، اما بازهم مشکل عدم توجه دولت به اقتصاد مقاومتی سر جای خودش باقی ماند. دولتمردان که با انتقادات زیادی از عدم توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی رو به رو بودند این بار وعده دادند که در برنامه ششم توسعه اجرای این سیاستها را لحاظ خواهند کرد، با تاخیر در اجرای برنامه ششم توسعه رسما سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم روی هوا رفت.

سپس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به فرماندهی اسحاق جهانگیری چندین برنامه برای اجرای این سیاستها تدوین کرد که به گواه کارشناسان 6000 برنامه عملیاتی که در خصوص تدوین شده بود، روی زمین مانده است.

برخی از رفتارهای دولتمردان اعم از واردات بی‌رویه و عدم حمایت از تولید ملی هم در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی بود که وضعیت اجرای این سیاستها را در دولت یازدهم بسیار بدتر کرد.

کاهش 6.2 درصدی دستمزد واقعی کارگران در 3.5 سال اخیر

در سه سال و نیم گذشته و براساس آمارهای رسمی، دستمزد واقعی کارگران در ایران 6.2 درصد کاهش داشته است.

از سال ١٣٩٢ تاکنون، مجموع دستمزد کارگران ایران در حالی ٥٦ درصد رشد داشته که در همین مدت، نرخ تورم براساس گزارشات مراجع رسمی با افزایش 62.2 درصدی مواجه شده است.

این در حالی است که دولتمردان معتقدند در این مدت توانسته‌اند با افزایش دستمزدها مشکلات جامعه کارگری را حل کنند. در این بین دولتمردان روحانی از اوایل تابستان با ارائه یک لایحه به مجلس به دنبال این هستند که مواردی از قانون کار را به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران حذف کنند. این طرح که شباهت بسیاری به طرحهای سیاستهای تعدیل ساختاری در دولت سازندگی دارد، مهم ترین مفاد حمایتی از کارگران را مورد بازبینی قرار داده است.

نویسندگان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در تبصره‌های ۷، ۸ و ۹ این لایحه به صورت زنجیره‌ای مجموعه تغییراتی را برای مواد ۲۳ (موضوع الزام کارفرمایان به تشکیل پرونده بیمه اجباری برای کارگران) و ۲۴ (قانون کنونی و نحوه محاسبه و پرداخت سنوات پایان کار کارگران) درنظر گرفته‌اند. همچنین ماده ٤١ قانون کار که یکی از اصولی‌ترین و زیرساختی‌ترین مواد این سند قانونی است و تعیین‌کننده یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران یعنی حداقل دستمزد است، دچار تغییرات اساسی شده است. یکی از مهم‌ترین این تغییرات افزودن شرط شرایط اقتصادی کشور به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است.

در متن فعلی ماده ٤١، دو شرط میزان تورم اعلام شده و سبد معاش خانوار به عنوان معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است که باید گفت شرط دوم یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار و تعیین حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در دو دهه گذشته هرگز اجرایی نشده و حالا افزودن شرط جدید یا همان شرایط اقتصادی کشور بر نگرانی کارگران افزوده چرا که این معیار افزوده شده، به راحتی می‌تواند دو معیار پیشین را نقض کند.

به این ترتیب اصلاحیه وزارت کار، اگر به تصویب برسد منجر به بلوکه‌سازی سنوات کارگران و همچنین کاهش سطح حداقل دستمزد آنها می‌شود. این اقدام جدید دولت یازدهم حتی صدای نمایندگان معروف حامی دولت مانند علیرضا محجوب را هم درآورد. محجوب که سابقه دوستی قدیمی را با وزیر کار دارد معتقد است که دولت با این طرح امنیت شغلی کارگران به خطر می اندازد.

رشد 60 درصدی نقدینگی و حدود 50 درصدی پایه پولی در 3 سال گذشته

نقدینگی در 3.5 سال حضور دولت تدبیر و امید در راس قوه مجریه به طرز سرسام آوری افزایش یافت. در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم 492 هزار میلیارد نقدینگی در اقتصاد ایران وجود داشت که امروز این رقم به 1082 هزار میلیارد تومان رسیده است.بنابراین حسن روحانی و یارانش در عرض 3.5 سال، حدود 600 هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی افزوده اند. 

وضعیت رشد پایه پولی هم در دولت تدبیر و امید تعریف چندانی ندارد. پایه پولی در دولت تدبیر و امید از 90 هزار میلیارد تومان به رقم 153 هزار میلیارد تومان رسیده و چیزی نزدیک به 50 درصد افزایش یافته است.

همچنین برخی از اقتصاددانان در خصوص رشد یک شاخص خطرناک دیگر دولت یازدهم هشدار می دهند. در 1100 روز گذشته ضریب فزاینده پولی از حدود 4 به 6 افزایش پیدا کرده است.

این وضعیت نا به سامان در سیاستهای پولی دولت در شرایطی ایجاد شده که مسئولان بانک مرکزی برای فرار از پاسخگویی در این زمینه، افزایش نقدینگی را به گردن تحت پوشش قرار دادن آمار نقدینگی 4 بانک و 6 موسسه مالی و اعتباری می اندازند. این در حالی است که هیچ اقتصاددانی توجیه ولی الله سیف و مدیرانش در بانک مرکزی را نپذیرفته و در حال حاضر هم حدود یک سال و نیم است که دیگر پوشش آماری هیچ موسسه مالی اعتباری و بانک جدیدی در آمار نقدینگی محاسبه نشده است. اقتصاددانان و کارشناسان حوزه بانکی اصلی ترین دلیل افزایش نقدینگی را استقراضهای مکرر دولت روحانی از بانک مرکزی می دانند.

دولت تدبیر و امید بنابر آمار تاکنون شش بار به صورت تن خواه از بانک مرکزی استقراض کرده که بسیاری از این مبالغ را به ساختمان میرداماد پس نداده است. همین مسئله هم به افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی در دولت تدبیر و امید انجامیده است. سال گذشته رئیس جمهور در مجمع بانک مرکزی اعلام کرد که اجازه نداده پایه پولی و نقدینگی در دولت یازدهم افزایش یابد.

این سخنان رئیس جمهور  با واکنش مختلف کارشناسان رو به روشد و بسیاری از اقتصاددانان این هشدار را به دولت دادند که احتمالا تنها دستاورد اقتصادی دولت یعنی کاهش تورم به زودی در معرض خطر از بین رفتن قرار خواهد گرفت. طبق آخرین آمار بانک مرکزی نقدینگی در سال جاری نسبت به سال 94، 30 درصد افزایش یافته که این خود یک رکود بی نظیر به شمار می رود.

افزایش دو برابری بدهی دولت به بانک مرکزی

دولت یازدهم در شرایطی زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفت که دولت قبل 15 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشت. اما بعد از گذشت بیش از سه سال از این زمان، جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از این است که بدهی دولت تدبیر و امید به بانک مرکزی به حدود 34 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که دولتمردان یازدهم معتقدند که در 1100 روز گذشته انضباط پولی را بر اقتصاد کشور حاکم کرده اند و هیچ برداشتی از بانک مرکزی انجام نداده اند. اما شواهد و قرائن خلاف این ادعا را نشان می دهد. کارشناسان و صاحب نظران اصلی ترین دلیل این مسئله را ضعف در مدیریت بانک مرکزی و عدم استقلال ساختمان میرداماد در 3.5 سال گذشته می دانند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دوران ریاست خود نشان داده که توان حفظ استقلال بانک مرکزی را ندارد و معمولا مجبور است به دستوراتی که دولتمردان به او می دهند عمل کند. نمونه این مسئله را در استقراض‌های پیاپی دولتمردان تدبیر و امید از بانک مرکزی و یا مجبور کردن سیف و مدیرانش در در استفاده از منابع بانک مرکزی برای وام 10 میلیونی و 50 میلیونی خرید کالا و وام 25 میلیونی خرید خودرو به خوبی می توان دید.

برداشت غیر قانونی 65 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی در 3.5 سال گذشته تحت مدیریت سید صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و پدر سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در مجلس (عضو لیست امید) اداره شد. دوران مدیریت صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی به گواه اکثر کارشناسان و صاحب نظران یکی از پر انتقادترین و بحث برانگیز ترین دوران این نهاد مهم در اقتصاد ایران بود.

حسن روحانی و یارانش در دولت یازدهم با سه برداشت، 4.1 ، 1.4 و 12 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مجموعا چیزی در حدود 17 میلیارد دلار از این صندوق برداشت کردند تا یک رکورد جدید در این زمینه از خود به جا بگذارند. اگر این رقم را به ریال تبدیل کنیم به عدد 65 هزار میلیارد تومان می رسیم که در تاریخ فعالیت صندوقهای این چنینی در دنیا بی سابقه بوده است.

برداشتهای متعدد دولتمردان از صندوق توسعه ملی طی 3.5 سال اخیر کار را به جایی کشاند که صفدر حسینی به رئیس جمهور در این خصوص نامه بنوسید و از روحانی کمک بخواهد، اما به نظر می رسد رئیس دولت یازدهم هیچ پاسخی را به این نامه نداد. دولتمردان هم با فشار به صفدر حسینی خواستار پس گرفتن ادعای برداشت 12 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شدند. رئیس سابق صندوق توسعه ملی هم در کمال تعجب این ادعای خود را پس گرفت و اعلام کرد که دولت قبل 12 میلیارد دلار از صندوق توسعه برداشت کرده است!

 اما بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در 1100 روز گذشته نتایج تامل برانگیز دیگری را هم به دنبال دارد. در حالی که صندوق توسعه ملی با گذشت نزدیک به 7 ماه از پایان سال 94 هنوز گزارش عملکرد خود در این سال را منتشر نکرده است، بررسی عملکرد صندوق در سالهای 93 و در سال 92 و بعد از حضور صفدر حسینی حکایت از تصویب تنها 12 طرح در این نهاد مهم اقتصادی را دارد. بنابراین باید گفت صندوق توسعه ملی در دولت روحانی عملا به سمت تعطیلی حرکت کرد. همچنین دولت یازدهم در سال 94 و 95 سهم صندوق را از صندوق توسعه ملی به بهانه کاهش قیمت نفت کاهش داد تا وضعیت صندوق از این هم بدتر شود.

 اما رویکرد صندوق توسعه ملی هم با آمدن صفدر حسینی به این نهاد مهم به طور کلی تغییر کرد، بنا به آمار در سفر سال گذشته رئیس جمهور به ایتالیا 17 میلیارد دلار قرارداد خارجی منعقد شده که قرار است بخش عمده ای از این مبلغ از صندوق توسعه ملی تامین گردد؛ تا خارجی ها از منافع درآمد نفتی کشور بهره مند شوند. بنابراین صندوق توسعه ملی عملا به جای حمایت از تولید ملی از واردات حمایت می کند. این نکته را محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی هم مطرح کرده است و از این بابت از دوست حسینی رئیس جدید این صندوق گله کرده است.

بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در ماههای اخیر هم نشان می دهد که این نهاد هنوز از بابت دریافت حقوق نجومی صفدر حسینی و مدیرانش در وضعیت نا به سامانی قرار دارد و دوست حسینی هنوز نتوانسته وضعیت صندوق توسعه ملی را به حالت سابق بازگرداند.

پیدایش پدیده فیش‌های حقوقی برای نخسیتن بار در کشور

داستان ظهور فیش‌های حقوقی در دولت یازدهم هم یکی دیگر از نقاط ضعف دولتمردان تدبیر و امید به شمار می رود. موج افشای فیشهای حقوقی نجومی مدیران دولت یازدهم از ابتدای امسال آغاز شد.

ابتدا رئیس کل و اعضای بیمه مرکزی به عنوان مدیران نجومی بگیر دولت روحانی مطرح شدند. رسوایی افشای فیش حقوقی محمد ابراهیم امین و مدیرانش به قدری برای دولت گران تمام شد که دولتمردان مجبور شدند در سال پایانی فعالیتشان دست به تغییر و تحول در بیمه مرکزی بزنند. با کنار رفتن امین از ریاست کلی بیمه مرکزی عبدالناصر همتی مدیرعامل سابق بانک ملی در این سمت قرار گرفت و البته دست به ترکیب هیات عامل نجومی بگیر این صندوق نزد. بعد از امین نوبت به صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه رسید.

صدقی که دوست صمیمی برادر رئیس جمهور و شریک صرافی حسین فریدون به شمار می رفت بعد از افشای فیش حقوقی چند ده میلیونی اش مجبور به استعفا شد تا به دومین قربانی فیش های حقوقی نجومی شود. با افشای فیش حقوقی مدیرعامل سابق بانک رفاه، فیش حقوقی مدیران عامل سابق بانکهای ملت، صادرات و بیمه ایران هم افشا شد و همه مدیران مجبور به استعفا شدند.

سپس پای صندوق توسعه ملی به داستان فیش های حقوقی نجومی کشیده شد. صفدر حسینی و مدیرانش با دریافت 67 میلیون تومان حقوق و دریافت وامهای چند صد میلیونی با سود اندک به شدت دولت یازدهم را نزد افکار عمومی تحت فشار قرار دادند و درنهایت با فشار رسانه‌ها برکنار شدند. عادل آذر رئیس جدید دیوان محاسبات در آخرین گزارش خود از وضعیت حقوقهای نجومی از دریافت حقوق نجومی برای 397 نفر در دولت حسن روحانی خبر داده که نشان از عمق فاجعه فیشهای حقوقی برای دولت یازدهم دارد. اما واکنش دولتمردان به این مسئله هم در نوع خود تامل برانگیز است.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت سید صفدر حسینی مدیر نجومی بگیر صندوق توسعه ملی را ذخیره نظام دانست و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم اعلام کرد که بابت فیش حقوقی نجومی هیچ مدیر نجومی بگیری مقصر نیست. همچنین قرار بود، دولت طبق وعده رئیس جمهور فورا لایحه ای را در این زمینه ارائه کند که با وجود گذشت سه ماه هنوز از آیین لایحه هم خبری نشده است.

عدم توفیق در تک نرخی کردن ارز بعد از سه سال علی رغم شعارهای داده شده

روزی که ولی الله سیف به ساختمان میرداماد آمد در مصاحبه با رسانه‌ها ضمن انتقاد از ارز چند نرخی در دولت سابق وعده داد که دولت روحانی به زودی ارز را تک نرخی خواهد کرد. امروز بیش از سه سال از حضور سیف در بانک مرکزی می گذرد اما هنوز ارز تک نرخی نشده است. مسئولان بانک مرکزی تاکنون چند بار وعده خود در خصوص تک نرخی شدن ارز را به تاخیر انداخته اند و حتی آن را به مذاکرات هسته ای ربط داده اند. اما امروز با گذشت حدود 9 ماه از اجرای برجام بازهم شاهد ارز چند نرخی در اقتصاد کشور هستیم و میردامادنشینان هنوز برنامه‌ای برای تک نرخی شدن ارز ارائه نداده‌اند.

درست است که در سه سال گذشته نرخ ارز از نوسانات ناگهانی در امان مانده است، اما با دخالت بانک مرکزی نرخ دلار از ابتدای دولت یازدهم از حدود 3000 تومان به 3600 تومان رسیده که این خود یک رکورد محسوب می شود.

در حال حاضر اکثر فعالان اقتصادی از دخالتهای مکرر بانک مرکزی دولت یازدهم در بازار ارز گله مند هستند و معتقدند که سیف و مدیرانش هر وقت که دولت با کسری بودجه مواجه می شوند با دخالت در بازار، با افزایش قیمت راه را برای تامین بودجه دولتمردان فراهم می کنند. به نظر می رسد با توجه به پابرجا بودن محدودیتهای بانکی دولتمردان تدبیر و ایمد در ماههای باقی مانده دولت یازدهم هم توان تک نرخی کردن ارز را نداشته باشند و ارز همچنان تا پایان دولت تدبیر و امید دو نرخی بماند.

کاهش 3 میلیاردی دلاری میزان سرمایه گذاری خارجی

محمد خزاعی در سه سال گذشته عملکرد بسیار بحث برانگیزی را در سازمان سرمایه گذاری خارجی داشته، به طوری که در سالهای فعالیت دولت یازدهم علی رغم وعده‌های فراوان، میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور از حدود 5 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار رسیده و روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور طی یک دهه اخیر را متوقف کرده‌اند. این در حالی است که دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود اعلام کرده که حساب خاصی روی برداشته شدن تحریمها و جذب سرمایه خارجی باز کرده است. اما هیچ کدام از وعده‌های دولتمردان در این زمینه تحقق پیدا نکرد و حتی اوضاع بدتر هم شد.

در 3.5 سال اخیر حدود 200 هیات خارجی از 5 قاره جهان به ایران آمدند اما ظاهرا هیچ کدام از آنها تمایلی به سرمایه گذاری خارجی در کشور نداشتند. محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری که در ماههای بعد از برجام می توانست یکی از پر کارترین مدیران دولت باشد، در اکثر سفرهای هیاتهای خارجی به ایران جز غایبان بزرگ به شمار می رفت و بیشتر وقت خود را برای سفرهای خارجی بیهوده صرف کرد.

بسیاری از سرمایه گذاران خارجی که در سالهای گذشته سابقه سرمایه گذاری در ایران را داشتند، نسبت به عملکرد سازمان سرمایه گذاری گله مندند و معتقدند که سازمان تحت نظر محمد خزاعی حمایتهای لازم را از آنها انجام نمی دهد. اما آمار سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم دستخوش تغییر و تحولات بی سابقه‌ای هم شد.

دولت تدبیر و امید در اقدامی عجیب برای اولین بار میزان آمار میزان سرمایه گذاری مصوب را به عنوان آمار سرمایه گذاری جذب شده معرفی کرد. بعد از برجام بسیاری از دولتمردان با تاکید بر اینکه دولت توانسته 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند، نمره قبولی به عملکردشان در حوزه سرمایه گذاری خارجی دادند. این در حالی است که این 7 میلیارد دلار مربوط به سرمایه گذاری های خارجی مصوبی است که هنوز یک ریال آن جذب اقتصاد ایران نشده است.

در سالهای گذشته ممکن بود که اعدادی در حدود 15 میلیارد دلار هم برای سرمایه گذاری خارجی مصوب شود، اما تنها 2 یا 3 میلیارد دلار آن جذب اقتصاد کشور شود. بنابراین باید گفت سرمایه گذاری خارجی یکی از نقاط ضعف مهم دولت روحانی 3.5 سال اخیر به شمار می رود.

کاهش 10.7 درصدی میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از جمله شاخصهایی است که با بررسی آن می توان میزان سرمایه گذاری در کشور را واکاوی کرد. بررسی این شاخص در 3.5 سال گذشته نشان می دهد که علاوه بر کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور طی سالهای فعالیت دولت روحانی تمایل سرمایه گذاران داخلی هم به سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به ابتدای دولت یازدهم 10.7 درصد کاهش یافته است. البته مردان ساختمان میرداماد در گزارشی که اخیرا درباره شاخصهای اقتصادی سال 94 منتشر کردند آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را سانسور کردند .

کارشناسان معتقدند که رکود و بی برنامگی دولت به کاهش تمایل سرمایه گذاران داخلی به حضور در اقتصاد کشور انجامیده و احتمالا این شاخص، اکنون از 10.7 درصد هم کمتر شده اما مسئولان بانک مرکزی تمایلی به اعلام آن ندارند. عدم بهبود فضای کسب و کار و دخالت بیش از حد دولت در بخشهای مختلف اقتصاد کشور انگیزه سرمایه گذاری را از سرمایه گذاران وطنی گرفته است.

طبق گزارش آنکتاد کمترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در یک دهه اخیر در سال نخست برجام رقم خورد! ایرانیان خارج از کشور ۱۳۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی کردند، یک ریال هم به داخل ایران نیامد. این در حالی است که در یک سال گذشته سرمایه گذاری ایرانیان در نقاط مختلف جهان 56 درصد افزایش یافته است. همه این موارد نشان می دهد که دولتمردان تدبیر و امید علی رغم شعارهای خود نتوانستند بخش خصوصی را در اقتصاد کشور مشارکت دهند و اغلب آنها از دولت ناراضی هستند.

در ماههای بعد از برجام هم بسیاری از فعالان اقتصادی در مصاحبه های خود تاکید داشتند که دولت اجازه مذاکره هیاتهای خارجی اقتصادی را با بخش خصوصی نمی دهد و تنها بخشهای دولتی را به سمت قراردادهای اقتصادی با هیاتهای خارجی سوق می دهد.                                                        

کاهش تورم به واسطه تشدید رکود و تعطیلی پروژه‌های اقتصادی

 تورم در سالهای فعالیت دولت روحانی از حدود 40 درصد به کمتر از 10 درصد رسید و اصطلاحا تک رقمی شد. حسن روحانی و یارانش در طول 3.5 سال اخیر بارها کاهش تورم را ناشی از برنامه اقتصادی خود دانسته اند و به آن افتخار کرده‌اند. اما اقتصادانان نظری متفاوت را با دولتمردان تدبیر و امید دارند. صاحب نظران علم اقتصاد معتقدند که کاهش تورم در دولت یازدهم هیچ ارتباطی به برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید ندارد و تشدید رکود اقتصادی بیشترین تاثیر را بر آن دارد. در 1100 روز گذشته وضعیت تولید کشور به هیچ وجه مناسب نبود و بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شدند.

در کنار این مسئله بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند تا افت قدرت خرید مواجه شوند. همین مسئله سبب شد که میزان خرید و فروش در اقتصاد کشور با کاهش رو به رو شود و عملا فعالیت اقتصادی چندانی ایجاد نشود که به دنبال آن تورم به وجود بیاید. از طرف دیگر تورم 40 درصدی اواخر دولت دهم به آستانه خود رسیده بود و به نظر می رسد هر دولتی به جای دولت روحانی در راس امور اجرایی کشور قرار می گرفت شاهد کاهش تورم بودیم.

برخی دیگر از اقتصادانان هم در خصوص دلایل کاهش تورم در دولت یازدهم به تعطیلی پروژه‌های مسکنی و ساخت و ساز در کشور اشاره می کنند و تاکید دارند که با توجه به سهم بالای مسکن از اقتصاد کشور و رکود در این صنعت، اجازه افزایش تورم به اقتصاد کشور داده نشده است.

در کنار همه این موارد بررسی‌ها نشان می دهد که این کاهش تورم چندان در زندگی مردم دیده نمی‌شود و قیمت اغلب کالاهای اساسی و یا همان سبد مصرفی مردم هر روز در حال افزایش است.

تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و کاهش 24 درصدی تعداد مجوزهای احداث واحد صنعتی

صنعت کشور در سالهای فعالیت دولت یازدهم روزگار چندان خوبی را سپری نکرد و در اکثر مقاطع طی 3.5 سال خیر شاخص صنایع منفی بوده است. بسیاری از تولید کنندگان ترجیح دادند واحدهای خود را تعطیل کنند و کار به جایی رسید که تولید کنندگان سابقه داری مانند ارج، آزمایش و پارس الکتریک ترجیح دادند که تولیدات خود را متوقف کنند. کارخانه‌های معروفی نظیر کارخانه قند ورامین و یا کاشی ایرانا و دوچرخه سازی آساک هم در 3.5 سال گذشته رسما تعطیل شده و تولیدات خود را متوقف کردند.

از دیگر کارخانه‌های مهمی که در 1100 روز گذشته به دلیل عدم حمایت دولت تعطیل شده‌اند می‌توان به کارخانه عظیم ایران چوب، زاگرس خودرو، فولاد سهند، روغن نباتی قو، کارخانه قند کردستان و کارخانه قند کرج، اشاره کرد. البته به این آمار باید تعطیلی 6 کارخانه بزرگ سیمان، 15 کارخانه آهن و فولاد و  7 کارخانه روغن کشی را هم اضافه کرد.

بنابراین باید گفت واحدهای تولید بدترین وضعیت ممکن را در 3.5 سال اخیر تجربه کردند. برخی از آمارهای غیر رسمی هم حکایت از بیکار شدن یک میلیون نفر به دلیل به تعطیلی این واحدهای تولیدی دارد. آخرین آمار بانک مرکزی در مورد وضعیت تولید کارگهای صنعتی نشان می دهد که این کارگاهها با تولید منفی 2.8 درصدی مواجه شده‌اند.

همچنین تعداد جواز واحدهای صنعتی هم 11.9 درصد کاهش یافته است. بنابراین باید گفت که اجرای برجام در دی ماه سال گذشته هم تاثیری بر بهبود وضعیت صنعت کشور نداشته و حتی در برخی از موارد افزایش واردات کالاهای مصرفی در پسابرجام واحدهای تولیدی کشور را در موقعیت بحرانی قرار داده است.

توقف و تعطیلی طرح‌های معدنی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در 3.5 سال اخیر که دولت یازدهم در راس قوه مجریه قرار گرفته در بخش معدن و صنایع معدنی کشور با کاهش ضریب سرعت رشد رو به رو بودند و حتی  برخی طرح ها ی معدنی کاملا" متوقف شده اند. البته در حال حاضر بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی در شرایط رکود بسر می‌برند و حوزه معدن نیز از این امر مستثنی نیست و در شرایط رکود در بازار با کمبود تقاضا مواجه شده است.

همچنین به دلیل نبود تقاضا و پایین بودن قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی بسیاری از واحدهای تولیدی در صنایع معدنی به صورت  تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده است.

بسیاری از فعالان حوزه معدن علاوه بر رکود و عدم برنامه ریزی برای بخش معدن از دخالت دولت در این بخش هم گله‌مند هستند. آنها معتقدند که در 3.5 سال گذشته دولت یازدهم بسیاری از طرحهای معدنی را به شرکتهای غیر تحصصی شبه دولتی واگذار کرده‌اند که آنها هم روند پیشرفت بسیاری از معادن را کند کرده‌اند. همین مسئله باعث شده که تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در معادن در 1100 روز گذشته کاهش یابد.

فعالان بخش معدن معتقدند که بسیاری از ماشین‌ها و تجهیزات معدنی نیاز به نوسازی دارند که دولتمردان علی رغم اجرای برجام وعده‌های زیادی که در این زمینه داده‌اند تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده‌اند. البته به نظر می رسد برطرف نشدن تحریمهای بانکی در این بخش هم برای دولت دردسرساز شده و دولتمردان نتواستند به وعده‌های معدنی خود عمل کنند.

انعقاد قراردادهای مشکوک اقتصادی مانند FATF، IPC، یونیت اینترنشنال، ترکسل و... در سه سال اخیر

 در 3.5 سال اخیر شاهد قراردادهای پر حرف و حدیث اقتصادی بودیم که هر کدام از آنها حواشی زیادی را به خصوص در ماههای بعد از برجام برای دولت تدبیر و امید ایجاد کرد. توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی با FATF در ماههای گذشته حرف و حدیثهای بسیار زیادی را ایجاد کرده و به نظر می رسد موارد مشکوک فراوانی در آن دیده می‌شود. بررسی ها نشان می دهد قول این توافق را محمد جواد ظریف در مذاکرات هسته ای به طرفهای مقابل داده بود و حالا دولت بعد از این که در برقراری روابط بانکی در دوران پسابرجام با مشکل مواجه شده است، اهتمام بسیاری به انعقاد این توافق ورزیده است.

یکی از مهمترین ابهامات این قرارداد قولی است که وزیر اقتصاد به FATF داده که براساس قانون تعریف تروریست را در قانون مبارزه با پولشویی عوض کند تا گروههایی مانند حزب الله لبنان و یا سپاه قدس هم در آن قرار بگیرد.

گرچه طیب‌نیا ادعا کرده که چنین قولی را نداده اما مدارک و اسنادی که رسانه‌ها افشا کرده‌اند، خلاف ادعای وزیر اقتصاد روحانی را تایید می کند. همچنین نگرانی دیگری که منتقدین نسبت به توافق با FATF دارند قرار دادن اطلاعات بانکی کشور در اختیار این گروه اقدام مالی است که دولتمردان علی رغم توضیحاتی که تاکنون داده‌اند هنوز نتوانسته‌اند منتقدین را قانع کنند.

مسئله خود تحریمی هم یکی دیگر از ابهامات این قرارداد است که اسناد آن افشا شد و براساس آن دو بانک ملت و سپه از عدم همکاری خود با قرارگاه خاتم الانبیا سخن به میان آورده بودند که بلافاصله با دخالت رئیس کل بانک مرکزی به حالت قبل برگشت. البته دولت هیچ اطمینانی نداده که دوباره این خود تحریمی در اقتصاد کشور به واسطه توافق با FATF اتفاق نیفتد.

اما قرارداد پرحاشیه IPC هم از دیگر قراردادهایی بود که افشای مدل آن نگرانی‌های زیادی را در اقتصاد کشور به وجود آورد و این نگرانی‌ها هنوز هم پابرجاست.

براساس این قراردادها قرار است میادین مشترک نفتی به مدت 25 سال به شرکتهای خارجی واگذار شود و آنها با احاطه کامل به میادین حق بهره برداری از آنها را داشته باشند و سهم کشور ما را هم از این طریق بدهند.

بسیاری از کارشناسان مدل قراردادهای IPC را با قراردادهای نفتی دوره قاجار مقایسه می‌کنند و امتیازهایی که براساس آن به خارجی‌ها داده می شود را در تلاقی با امنیت ملی می دانند. قرارداد یونیت اینترنشنال هم دیگر قرارداد پرحاشیه دولت یازدهم است که براساس آن وزارت نیرو بدون برگزاری مناظره و با یک امتیاز ویژه از سوی دولت ساخت چند نیروگاه تولید برق را به شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشال می سپارد. البته وزارت نیرو اخیرا به دنبال انعقاد یک قرارداد پرحاشیه دیگر با شرکت مشکوک ترکیه‌ای دیگر هم است.

خبر مذاکرات مسئولان شرکت ترکیه‌ای "زورلو انرژی" با مسئولان ایرانی برای احداث نیروگاه در ایران رسانه ای شده است که این شرکت روابط گسترده و تنگاتنگی با مقامات رژیم صهیونیستی دارد و در حال حاضر ۷ درصد از برق رژیم صهیونیستی را تأمین می‌کند. درباره قرارداد با شرکت ترکسل و حمایت وزیر ارتباطات از این قرارداد حرف و حدیثهای زیادی در رسانه‌ها مطرح شده است.

اپراتور ترکسل ترکیه که به دلایل امنیتی و با هوشیاری مجلس هفتم از مزایده اپراتور دوم ارتباطی ایران در سال ۸۴ کنار گذاشته شده بود، بار دیگر در آستانه حضور در بازار مخابرات کشورمان قرار گرفته است. در همه این قراردادها دولتمردان هیچ گاه نتواستند با شفاف سازی ابهامات موجود را برطرف کنند و همچنان این ابهامات در محافل اقتصادی کشور دیده وجود دارد.

شکست در اجرای دو بسته خروج از رکود

دولت روحانی دو بسته خروج از رکود برای اقتصاد کشور تدارک دیده که به گواه اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی هر دو بسته با شکست مواجه شد. بسته اول در سال 93 و با مدیریت برخی از مشاوران اقتصادی رئیس جمهور مانند محمدعلی نجفی، مسعود نیلی و محمد نهاوندیان به رشته تحریر در آمد و قصد داشت اقتصاد ایران را تا سال 94 از رکود خارج کند.

جالب اینجاست که همایش بسیار بزرگی با حضور رئیس جمهور و وزرا برای رونمایی از این بسته برگزار شد، اما هیچ گاه عملیاتی نشد و اقتصاد ایران هیچ تاثیری از آن نگرفت. در تابستان 94، 4 وزیر دولت تدبیر و امید در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور به نسبت به رکود اقتصادی و بحران در اقتصاد کشور هشدار دادند. افشای این نامه دردسرهای فراوانی را برای دولتمردان ایجاد کرد و در نهایت تیم اقتصادی دولت تدبیر برای فرار از فشار انتقادات در خصوص این نامه، بسته دیگری برای خروج از رکود تدوین کرد.

این بسته که این بار توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رونمایی شد، دو محور مهم داشت. یکی از این محورها پرداخت وام 25 میلیونی خرید خودرو بود. عدم برنامه ریزی و ناهماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت در خصوص اعطای این وام موجب شد که سقف ارائه این وامها در همان سه چهار روز اول تمام شود و در واقع طرح متوقف شود. محور دوم بسته خروج از رکود هم به اعطای وام 10 میلیونی خرید کالا اشاره داشت که این وام هم با ناهماهنگی سیف و مدیرانش با اصناف و تولید کنندگان روی زمین ماند و هیچ گاه عملیانی نشد.

نکته جالب اینجاست که دولت تصمیم داشت در طرح وام 10 میلیونی خرید کالا از تولید ایرانی حمایت کند، اما ناگهان کالاهای وارداتی را هم به این طرح اضافه کرد تا صدای اعتراض تولید کنندگان وطنی بلند شود. حمایت ویژه دولت از صنعت خودرو یکی از مهم ترین محورهای انتقادات کارشناسان از این طرح بود. آنها اعتقاد داشتند که دولت در این طرح تنها قصد دارد پارکینگهای خودروسازان را خالی کند. در نهایت باید گفت این بسته خروج از رکود دولت هم توفیق چندانی پیدا نکرد و هیچکدام از دولتمردان هم دربرابر به نتیجه نرسیدن آن مسئولیتی را نپذیرفتند.

گرانی 3 تا 47 درصدی کالاهای اساسی مردم از جمله گوشت قرمز، مرغ و برنج 

بازار کالاهای اساسی علی رغم کاهش تورم در اکثر مقاطع 3.5 سال اخیر با بحران مواجه بود. مردم کاهش تورم را در زندگی خود حس نمی‌کنند و هر روز شاهد گران شدن یک محصول هستیم. حتی در مناسبتهایی مانند ماه مبارک رمضان، ماه محرم و یا ایام نوروز هم مردم در زمینه تهیه کالاهای اساسی خود با مشکل رو به رو هستند. کارشناسان معتقدند که بی برنامگی دولت در حوزه تنظیم بازار اصلی ترین دلیل گرانی کالاهای اساسی مردم است.

در دولت تدبیر و امید با اجرای قانون انتزاع وظیفه تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد و وزارت صنعت عملا از زیر بار تنظیم بازار شانه خالی کرد. این در حالی است که اصناف همچنان زیر نظر وزارت صنعت فعالیت می کنند. بنابراین طبق قانون انتزاع نعمت‌زاده و مدیرانش باید نظارت خود بر وضعیت قیمت کالاهای صنعتی حفظ کنند. اما محمود حجتی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی هم مسئولیت گرانی کالاهای اساسی را به گردن نمی گیرند و معتقدند که فقط وظیفه توزیع کالاهای اساسی بر عهده آنهاست.

سازمانهایی مانند سازمان نظارت و تعزیرات حکومتی هم با فشار برخی از دولتمردان مانند عباس آخوندی به شدت به حاشیه رفتند و نتواستند وظیفه نظارتی خود را بر روی قیمتها به نحو احسنت انجام دهند. بنابراین دود بی مسئولیتی دولت در حوزه تنظیم بازار به چشم مردم رفته و آنها را درطول 3.5 سال گذشته برای تامین کالاهای اساسی خود با مشکل رو به رو کرد.

برخی از کالاها نظیر برنج رکود گرانی را یک دهه اخیر شکستند و 70 درصد طی 3.5 سال گذشته گران شدند. بنابراین باید گفت دولت یازدهم با بی‌برنامگی و بی‌مسئولیتی در حوزه تنظیم بازار شکست خورد و حرفی برای گفتن نداشت.

سال‌های فعالیت دولت یازدهم برای دو غول بزرگ خودروسازی کشور به خوبی سپری نشد. رکود فراگیر اقتصاد ایران که به دلیل سیاست‌های اقتصادی غلط دولت تدبیر و امید و تمرکز بیش از حد روحانی و یارانش روی مسئله مذاکرات هسته ای و برجام ایجاد شد، شرایطی را فراهم کرد که مهم ترین صنعت فعال در کشور با یک رکود بی‌سابقه رو به رو شود.

 از طرف دیگر کاهش کیفیت برخی از خودروها و بی توجهی مدیران شرکت‌های بزرگ خودروسازی به این مسئله باعث شد تا کمپینی بر ضد خودروهای داخلی ایجاد شود که موجبات تشدید رکود در این صنعت را فراهم آورد. دولت روحانی سال گذشته سعی کرد با اعطای وام 25 میلیونی خرید خودرو قدری از این رکود بکاهد، اما این وام هم گره صنعت خودروی کشور را باز نکرد و خودروسازان همچنان شرایطی بحرانی را تجربه می‌کنند. با امضای برجام و آغاز اجرای آن در زمستان سال گذشته، صحبت از انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی به میان آمد.

غول‌های بزرگ خودروسازی از جمله ایران خودرو با وجود سابقه بد فرانسوی‌ها در صنعت خودروی ایران و ظلمی که این کشور در دوران تحریم‌ها به صنعت ایران وارد کرد، بار دیگر پای میز مذاکره با فرانسوی‌ها نشستند و در قالب سفر رئیس جمهور به فرانسه مجددا قرارداد همکاری با کمپانی پژو امضا کردند. با این وجود در حال حاضر چند ماه از انعقاد این قراردادها هم می‌گذارد اما هیچ نشانی از آنها در صنعت خودروی کشور دیده نمی‌شود و خودروسازان همچنان در رکود به حیات خود ادامه می‌دهند.

بررسی وضعیت ایران خودرو نشان می‌دهد در بورس زیان انباشته این شرکت در پسابرجام ۵۰ درصد بیشتر شد تا بیشترین زیان تاریخ صنعت خودروسازی کشور در دولت روحانی رقم خورد.

شرایط به شکلی رقم خورد که حتی دستکاری سهام ایران خودرو توسط دولتمردان هم نتوانست دردی از دردهای ایران خودرو درمان کند.

بررسی وضعیت سایپا در بورس هم حاکی از این است که این شرکت در دولت روحانی 6000 میلیارد تومان در بورس ضرر کرده است. زیان انباشته سایپا در دولت یازدهم ۵ برابر و سود خودروسازی سایپا در دولت یازدهم ۲۰۰۰ درصد کم شد.

با این وضعیت باید گفت که صنعت خودروسازی کشور در دولت روحانی بدترین وضعیت خود را طی دهه های اخیر گذرانده است. اخیرا هم شرکت سایپا در قراردادی که با شرکت رنو منعقد کرده امیدها را برای انتقال دانش و تکنولوژی به پایین‌ترین حد خودش رسانده است.

معطل نگه داشتن سه ساله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دولت یازدهم زمانی بر مسند اجرایی کشور قرار گرفت که قانونی تحت عنوان مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تلاش دولت و مجلس قبل تدوین شده و آماده اجرا بود. کارشناسان معتقد بودند که اجرای این قانون تاثیر زیادی بر کاهش قاچاق کالا در کشور خواهد گذاشت، زیرا هر کدام از سازمانها و نهادها براساس این قانون، وظایف مشخصی داشتند و به صورت هدفمند اجازه ورود کالای قاچاق به کشور را نمی‌دادند.

اما وقتی کار دولت یازدهم در قوه مجریه شروع شد سه وزیر دولت تدبیر و امید در همان ماههای نخست با اجرای برجام مخالفت کردند. عباس آخوندی، محمدرضا نعمت‌زاده و علی طیب‌نیا در نامه‌ای به سران سه قوه خواستار لغو این قانون شدند. در نهایت مخالفت دو تن از سران قوا باعث شد تا دولت موظف به نوشتن آئین نامه اجرایی برای این شود.

 با این حال دولتمردان 3.5 سال است که در نوشتن آئین نامه اجرایی این قانون تعلل می‌کنند و عزم راسخی برای مبارزه با قاچاق در میان آنها دیده نمی‌شود.

وزارت صنعت معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها در این زمینه به شمار می‌رود.

محمدرضا نعمت‌زاده در همان ماههای اول فعالیت دولت اعلام کرد با وجود سازمانهای متعدد نظارتی هیچ نیازی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست. همچنین این وزارتخانه با حذف ایران کد و شبنم کمک شایانی به هرج و مرج در واردات کالا کرد و به گواه کارشناسان قاچاق بسیار زیادی از این طریق انجام شد.

اما نکته مناقشه برانگیز دیگری که در 3.5 سال فعالیت دولت روحانی رخ داد، تغییر در آمار قاچاق بود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از 9 ماه پیش مدعی شده که قاچاق در کشور از حدود 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. این ادعای عجیب از سوی دولتمردان در شرایطی مطرح شده که هیچ تغییر خاصی در روند مبارزه با قاچاق طی ماههای اخیر رخ نداده و کاهش یکباره 10 میلیارد دلاری آمار قاچاق به هیچ وجه باور پذیر نیست. حتی روسای سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم این ادعای دولت یازدهم را به دور از واقعیت دانسته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد وضعیت مبارزه با قاچاق در دولت یازدهم تغییری نکرده و حتی در برخی از موارد بدتر هم شده است.

رفت و آمد بیش از 200 هیات خارجی به ایران و جذب نشدن حتی یک ریال به نفع اقتصاد کشور

از چند ماه مانده به توافق برجام تا امروز که 9 ماه از روز آغاز اجرای آن می گذرد، بیش از 200 هیات خارجی از 5 قاره جهان راهی کشورمان شدند. این حجم سفر هیاتهای خارجی به ایران همواره مورد افتخار دولتمردان تدبیر و امید قرار گرفته و آن را یک دستاورد مهم در حوزه دیپلماسی و اقتصاد می دانند. این در حالی است که واکاوی سفر هیات های اقتصادی خارجی به ایران در دوران قبل و بعد برجام نشان می‌دهد که این سفرها هیچ دستاورد خاصی برای اقتصاد ایران نداشته و خبری از جذب سرمایه خارجی به دنبال این سفرها نیست. تنها حاصل این سفر فروش کالاهای مصرفی هیات‌های خارجی به ایران بود که بررسی آمار گمرک هم این مسئله را تایید می کند.

براساس آمار گمرک در ماههای بعد از برجام واردات کالاهای مصرفی به خصوص از کشورهای 5+1 به شدت افزایش یافته و ایران به بازار مصرفی کالاهای خارجی تبدیل شده است. ت

وافق‌هایی هم که در قالب این سفرها برای سرمایه گذاری خارجی امضا شده، اکثرا در حد تفاهمنامه است و هیچ ضمانت اجرایی ندارد. ار طرف دیگر چند سفر هم از سوی هیاتهای اقتصادی ایران به چند کشور اروپایی انجام گرفته که به نظر می‌رسد این سفرها هم هیچ دستاورد اقتصادی برای اقتصاد کشور نداشته و هیچ قراردادی برای ورود سرمایه خارجی به کشور به دنبال این سفرها انجام نشده است. در حال حاضر هم چند ماهی است که از حجم سفر هیاتهای تجاری خارجی به ایران کم شده که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که پابرجا ماندن تحریمها علی رغم اجرای برجام به خصوص تحریمهای بانکی باعث شده، این هیاتهای خارجی حتی امیدی به مبادلات تجاری با ایران در دوران بعد از برجام هم نداشته باشند، چه برسد یه سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش و فناوری به کشور!

در 3.5 سال گذشته دولت تدبیر و امید نشان داده که علاقه‌ای به تخصیص بودجه عمرانی ندارد. آنها به بهانه کاهش قیمت نفت اکثر طرحهای عمرانی را متوقف کرده اند که همین مسئله رکود و بیکاری در اقتصاد کشور را تشدید کرده است.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی در حال حاضر طی نیمه اول امسال کمتر از هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی تخصیص داده شده که این آمار در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

همچنین در بهار سال گذشته دولت روحانی تنها 38.5 میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داده که این مسئله در 15 سال گذشته بی سابقه بوده است.

اما در برابر این حجم از کاهش بودجه عمرانی رکورد هزینه های جاری در دولت یازدهم شکسته شده و طی 3.5 سال اخیر به حدود 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که دولت یازدهم قوه مجریه را با حدود 100 هزار میلیارد تومان هزینه جاری تحویل گرفته بود. بنابراین توجیه کاهش قیمت نفت برای عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی نمی تواند توجیه قانع کننده‌ای باشد، زیرا دولت تدبیر و امید با این حجم از بودجه جاری که هزینه کرده به تنهایی لقب پرخرج‌ترین دولت بعد از انقلاب را یدک می‌کشد.

  اما جالب اینجاست که دولت روحانی در ماههای پایانی فعالیت خود در یک اقدام عجیب و به بهانه تکمیل طرح‌های عمرانی اقدام به دریافت یک وام 5 میلیارد دلاری از کشور روسیه کرده است. پیشنهاد وام در شرایطی مورد موافقت نمایندگان مجلس هم قرار گرفته که به نظر می رسد که دولت با استفاده از این وام برای تکمیل طرحهای عمرانی در برخی از شهرستانها قصد دارد که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم فضای منفی که در طول 3.5 سال اخیر به دلیل تکمیل نکردن طرحهای عمرانی ایجاد شده بود، را از اذهان عمومی پاک کند. از طرفی دیگر با افشای فیشهای حقوقی نجومی بسیاری از دولتمردان تدبیر و امید مشخص شد که هزینه های جاری سرسام آور دولت روحانی در طول 3.5 سال اخیر خرج تشریفات، برگزاری همایشهای پرخرج و پرداخت حقوقهای نجومی برخی از مدیران شده است.

گزارش جدید بانک مرکزی در مورد نابرابری درآمدی در سال 94 نشان می دهد که اختلاف طبقاتی افزایش یافته است. براساس این گزارش، ضریب جینی به 0.37  افزایش یافته است و سهم ده درصد ثروتمند جامعه به ده درصد فقیر جامعه از 8.23 در سال 92 به 9.72 در سال 94 افزایش یافته است.

جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد که روند کاهشی ضریب جینی که از سال 85 شروع شده بود، به پایان رسید. ضریب جینی یک شاخص اقتصادی که به وسیله آن نابرابری درآمدی را اندازه گیری می کنند. به گونه ای که ضریب جینی هر چه به صفر نزدیک تر باشد، نابرابری کمتری را نشان می دهد. براساس محاسبات مرکز آمار در سال 93، ضریب جینی در این سال به 0.378 رسیده است که نسبت به سال قبل حدود 1.5 واحد درصد افزایش یافته است. مرکز آمار مدعی شده است که این افزایش به دلیل تورم بالا، رکود عمیق و افزایش نرخ ارز در این سال بوده است.

افزایش ضریب جینی به رقم ۳۹۹/ ۰ در سال ۹5 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و میانگین ضریب جینی در دولت دهم ۳۸۳/ ۰ بود که در 3.5 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به ۳۹۷/ ۰ افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که دلیل افزایش ضریب جینی در دولت حسن روحانی تشدید رکود اقتصادی است. رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم طی سالهای گذشته شرایطی را فراهم کرده که شکاف درآمدی مردم و به دنبال آن اختلاف طبقاتی طی این سالها بیشتر شود. همچنین افزایش سرسام آور نقدینگی در دولت یازدهم هم تاثیر زیادی روی افزایش ضریب جینی در این سالها داشته است.

 نقدینگی 1081 هزار میلیاردی موجودی که در 3.5 سال اخیر با بیش از 600 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی در شرایطی ایجاد شده که رکود اقتصاد کشور را به شدت تحت سیطره خود قرار داده و اکثر بنگاههای اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه هستند. همین مسئله باعث شده تا این نقدینگی در اختیاری عده ای خاص از افراد قرار گیرد و شکاف طبقاتی را در اقتصاد کشور بیشتر کند.

خصوصی سازی یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور است که در 3.5 سال گذشته به کندی پیش می‌رود و حتی در برخی از موارد تعطیل شده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم واگذاری ها به بخش خصوصی کمتر شد، و در سال 94 این عدد در مقایسه با سال گذشته به نصف رسید.

کارنامه عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته نشان می‌دهد که در این مدت میزان واگذاری‌های انجام شده نسبت به سال 93 به شدت کاهش پیدا کرده و به نصف رسیده است در این میان هم وزن اصلی واگذاری‌ها به واگذاری‌های بلوکی اختصاص پیدا کرده است.

بر این اساس در مقابل واگذاری 3.7 درصدی انجام شده در سال 1393، در سال 94  میزان واگذاری‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و به نصف رسیده است به طوری که در سال 1394 تنها 1.9 درصد واگذاری صورت گرفته و میزان واگذاری ها از 51 هزار و 477 میلیارد ریال در سال 93 تا سطح به 26 هزار و 29 میلیارد ریال در سال 1394 کاهش پیدا کرده است.

به این ترتیب در 12 ماه سال گذشته تنها 26 هزار و 29 میلیارد ریال سهم واگذار شده است که این میزان نسبت به واگذاری  51هزار و 477 میلیارد ریالی سال گذشته بسیار ناچیز است. کارشناسان یکی از دلایل کاهش واگذاری ها در دولت روحانی را عدم تمایل دولت به حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور و رکود در بورس می دانند. همچنین برخی از وزرای دولت مانند نعمت‌زاده و زنگنه، با عملکردشان نشان دادند که هیچ اعتقادی به خصوصی سازی ندارند و معتقدند که شرکتهای بزرگ دولتی باید خصوصی بمانند. سازمان خصوصی تا به حال گزارشی از وضعیت خصوصی سازی در سال 95 منتشر نکرده ولی بررسی شرایط شرکتهای واگذار شده در سال جاری نشان می دهد که احتمالا وضعیت امسال باید بدتر هم شده باشد.

همچنین دولت روحانی با تنظیم لایحه برنامه ششم توسعه نشان داد که علاقه‌ای به تداوم فعالیت سازمان خصوصی ندارد و حتی اعلام کرده که با اجرای برنامه ششم باید روند خصوصی سازی در کشور تعطیل شود. با این تفاسیر به نظر می رسد دولت یازدهم در ماههای باقی مانده هم قدم خاصی برای خصوصی سازی برنخواهد داشت.