* ابتکار

- تمرکز بر برجام، دولت را از اشتغال غافل کرد

این روزنامه اصلاح‌طلب از بی‌توجهی دولت یازدهم به اشتغال خبر داده است: برخی کارشناسان هستند که معتقدند معضل بیکاری در عدم توجه دولت به مسائل اقتصادی داخلی مغفول مانده است. حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اقتصاد پیشین در گفت و گو با «ابتکار» می گوید:آسیب شناسی بیکاری به مشکلات اقتصادی ربط پیدا می کند که در راس آن بحث رکود مطرح می شود. پیامد رکود، عدم ایجاد تولید ، خدمات و در نهایت بیکاری است. بنابراین باید رهیافتی برای حل این معضل پیدا کرد. آنچه متوجه دولت فعلی است مربوط به نوع سیاست گذاری آن است. دولت یازدهم تمرکز خود را بر یک سند به نام برجام گذاشت و انرژی لازم برای مشکلات داخلی به کار نبرد.

این کارشناس اقتصادی می گوید: دولت برنامه جامعی برای خروج اقتصاد کشور از رکود تدوین نکرد. مهمترین عاملی که در برنامه جامع باید به آن پرداخته شود فضای کسب و کار است که بسیار در کشور محدود کننده است و دولت جسارت لازم را برای بهبود فضای کسب و کار به خرج نداده است. در مقطع فعلی بحث انقلاب صنعتی چهارم مطرح است که در آن موضوع چاپگرهای نسل سوم بیان شده و این خود منشا تحول بزرگی خواهد بود. ما حتی قدم های اولیه را هم برنداشتیم. در وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز یک اداره کوچکی که پاسخگوی آن باشد به وجود نیامده است. این موضوع نشان می دهد که ما برای فرصت های شغلی آینده برنامه ای نداریم.

مستخدمین حسینی تصریح می کند: مهمترین نکته در اصلاح نظام اشتغال خروج از رکود اقتصادی است. دولت در این زمان تمرکز خود را بر تورم تک رقمی گذاشت، در حالی که دیدیم تورم تک رقمی اثری برای معیشت مردم نخواهد داشت. شرایط و بافت اقتصادی ما تورم دو رقمی را می طلبد و ما هنوز شرایط لازم برای برون رفت از مشکل تورم دو رقمی برایمان حادث نشده است. نه در بخش تولید، خدمات و صنعت اتفاقی شکل نگرفته است. رشد اقتصادی هم تا یک درصد مشخص مربوط به نفت است که هم در قبل و هم بعد از انقلاب در اقتصاد کشور جریان داشته است. این در حالی است که رشد اقتصادی باید با رفاه اجتماعی و افزایش درآمد مردم همراه باشد.

آمارهای ارائه شده نتوانسته نمود واقعی و عینی در زندگی مردم داشته باشد، مشکلی مانند بیکاری را حل نخواهد شد. آنچه رئیس جمهور در خصوص بیکاری گفته است با این رویکرد و نگاه قابل حل نیست. و این جمعیت بیکاری در سال های آینده می تواند تبدیل به یک معضل بزرگ اجتماعی شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار می کند: باید در نظر داشت که بهبود فضای کسب و کار نیازمند همگرایی مجموعه ای از قوا و نهادهاست، اما دولت فعالیت اجرایی را برعهده دارد و نقش پر رنگ تری را ایفا می کند.

برای مثال ثبت شرکت ها مربوط به قوه قضائیه است و بسیار زمان بر و هزینه بردار برای جوانان است. اما دولت باید با کار اجرایی قوی، جلوی این کارها را با ارائه لایحه و یا پیشنهاد طرح در قانون پیگیر کند.

ما امید داشتیم که دولت فعلی برخلاف سایر دولت ها بتواند این فضا را برای ایجاد کسب و کار بهتر فراهم کند. برای مثال اگر امروز تعدادی جوان بخواهند در حوزه چاپگرهای سه بعدی فعالیت بکنند اجازه پیدا نمی کنند چرا که انحصار وجود دارد. انتظار ما این است که جلوی این انحصار در اقتصاد گرفته شود. یا بانک ها تمام اختیارات را گرفته اند، هم شرکت یرمایه گذاری و لیزینگ دارند و هم امکان فعالیت را عملاً از بخش خصوصی سلب کرده اند. دولت باید به وظیفه خود در بهبود فضای کسب و کار از طریق قانون گذاری عمل کند و در نهایت اگر مجلس یا قوه قضائیه به وظایف خود عمل نکردند از طریق تعامل و یا درمیان گذاشتن با مردم آن را حل کنند.

* اعتماد

- خرم: تورم به قيمت ركود كشنده پايين آمد

احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات به اعتماد گفته است:‌ در رابطه با تغييراتي كه در كابينه دولت يازدهم اتفاق افتاده است بايد گفت؛ اگرچه اين تغييرات لازم بود اما زمان آن مناسب نبود و براي اين اقدام كمي دير شده است...

به علاوه فقط قرار نبود در اين سه وزارتخانه باشد و قرار بود وزراي اقتصادي هم عوض شوند. اما ظاهرا دولت تصور كرده است تك رقمي كردن نرخ تورم يك شق القمر بوده و به همين دليل وزرا و معاونيني كه در اين تك‌رقمي‌كردن تورم نقش داشتند را تغيير نداد. در حالي كه تورم به قيمت ركود كشنده پايين آمد. لزومي نداشت آنقدر تورم پايين بيايد و اتفاقا لازم بود تا در مدت زمان بيشتري اين تورم را تك‌رقمي مي‌كردند. در حالي كه با عملكرد بخش اقتصادي دولت، تورم يك طرفه پايين كشيده شد و در اين رابطه انقباضي برخورد شده و ركود افزايش پيدا كرد. الان در هر خانه حداقل دو سه فارغ‌التحصيل بيكار وجود دارد. اين براي جامعه كشنده است و جامعه را افسرده مي‌كند. به همين دليل بايد اشتغال را محور اصلي فعاليت‌ها قرار دهند. با اين حال وزراي اقتصادي دولت با وجود اينكه قرار بود تغيير كنند اما تغيير نكردند و در عوض يكباره وزراي فرهنگي تغيير كردند. اميدوارم رييس‌جمهور دليل اين اقدام را به مردم توضيح دهد.

* ایران

- سودهای میلیونی در بازار آشفته خودرو

روزنامه رسمی دولت از رها شدن بازار خودرو گزارش داده است: قرار بود بازار سیاه خودرو در سال 95 از بین برود و دیگر دلالان سودهای میلیونی از این بخش نبرند ولی چند وقتی است که تفاوت قیمت بازار و کارخانه بشدت افزایش یافته است و دیگر خبری از ثبات قیمت‌ها در بازار نیست.ماه‌های گذشته به دلیل رکود بازار، قیمت انواع خودرو در بازار بین 500 هزار تومان تا دو میلیون تومان ارزان‌تر بود اما اکنون ورق برگشته و بازار بی‌توجه به قیمت‌های کارخانه، قیمت خودروها را تعیین می‌کند.جالب آنکه این اتفاق در مورد خودروهای پرفروش و ثبت‌نام شده که هنوز وارد بازار نشده بیشتر به چشم می‌آید.

البته در کنار افزایش قیمتی که محصولات جدید گرفتار آن شده‌اند برخی از خودروهای داخلی هم که سالیان متمادی است تولید می‌شوند افزایش قیمت یافته‌اند.28 مهرماه بود که شورای رقابت با توجه به درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت با بررسی کیفیت و ستاره دار بودن خودروها، سقف افزایش قیمت محصولات خودروسازان را مشخص کرد به گونه‌ای که میانگین افزایش قیمت محصولات ایران خودرو ۱.۹۸۰۱ و سایپا ۰.۴۴۷ درصد تعیین شد.البته برخی از خودروها مانند سایپا 141 به دلیل داشتن نمره منفی کاهش یافت.بیشترین افزایش قیمت هم مربوط به پژو صندوقدار v8 بود.

انتظار می‌رفت بازار خودرو که تا حدودی از رکود خارج شده بود با شرایط بهتری در مسیر رونق قرار گیرد ولی تأخیر در تحویل خودروها، کمبود خودرو در بازار و برگشت دلالان به بازار چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. طی چند وقت اخیر اکثر افرادی که برای خرید خودرو اقدام کردند با بدقولی خودروسازان مواجه شدند.زمانی که دلیل این اتفاق را هم از خودروسازان جویا می‌شویم این پاسخ داده می‌شود که ما تصور نمی‌کردیم تقاضا برای خرید خودروهای داخلی افزایش پیدا کند.در شرایطی که خودروسازان انتظار داشتند بازار خودرو شرایط آرامی را سپری کند اما دو ماهی است که با اوج گرفتن تقاضا مواجه شده‌اند وبه همین دلیل خودروها با تأخیر یک الی دو ماه تحویل داده می‌شود.پیش‌بینی نادرست خودروسازان باعث شده که دلالان در بازار فعال شوند و شرایطی را فراهم کنند که خودروها با قیمت بالاتری به دست مشتریان برسد.

احمد باغی یکی از فعالان بازار خودرو درباره اتفاق‌هایی که در بازار خودرو در حال رخ دادن است، گفت:تأخیر در تحویل خودرو باعث شده که بازار آرامش سابق خود را نداشته باشد.وقتی عرضه یک خودرو در بازار کاهش پیدا کند و دیگر تقاضا با عرضه برابری نکند قطعاً قیمت‌ها دستخوش تغییر می‌شود.وی افزود:از زمانی که عرضه خودروهای جدید صورت گرفته است بازار از رکود خارج شد.چندین سال بود که هیچ خودروی جدیدی وارد بازار نشده بود اما در سال 95 شاهد ورود و پیش فروش خودروهای جدید بودیم.زمان ثبت‌نام خیلی از مشتریان واقعی نتوانستند اقدام لازم را انجام دهند لذا دلالان از تقاضای مردم و کمبود عرضه سوء‌استفاده کردند و اکنون حواله خودروهای پیش فروش شده با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسد.

در این باره سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل با اشاره به اینکه بازار خرید و فروش خودروهای جدید تا حدودی خوب است، گفت: نکته قابل تأمل در قیمت این خودروها این است که اختلاف قیمت‌ برخی از خودروها از کارخانه تا بازار به 14 میلیون تومان رسیده است.وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت کارخانه‌ای رنو کپچر 105 میلیون تومان است، افزود: اما این خودرو با اختلاف قیمت 11 تا 14 میلیون تومانی در بازار به فروش می‌رسد.هایما اس7 هم در کارخانه 79 میلیون و 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شده اما در بازار با اختلاف حدود 7 میلیون تومان با قیمت 86 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل اضافه کرد: قیمت کراس‌اور H30 در کارخانه 45 میلیون تومان است اما در بازار با اختلاف 8 تا 10 میلیون تومانی با قیمت 53 تا 55 میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین برلیانس H320 با اختلاف 7 میلیون تومانی با قیمت 57 میلیون و 500 هزار تومان در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد.مؤتمنی در ادامه با بیان اینکه مزدا تیپ 4 هم از 117 میلیون تومان کارخانه در بازار با قیمت 123 میلیون تومان به فروش می‌رسد، تصریح کرد: رنو ساندرو« استپ وی» در کارخانه 52 میلیون و 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شده اما با اختلاف 8 میلیونی با قیمت 60میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد البته در قیمت نهایی این خودروها باید هزینه پلاک‌گذاری را هم محاسبه کرد.

وی در خصوص قیمت محصولات دیگر شرکت‌های خودروساز هم گفت: تقاضا در این محصولات کم است و افزایش قیمت‌ها زیاد نیست. البته در خودروی دنا قیمت کارخانه 42 میلیون و 500 هزار تومان است اما با رشد 3میلیون و 500 هزار تومانی در بازار 45 میلیون و 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل تصریح کرد: پژوپارس هم با رشد 2 میلیون تومانی در بازار 37 میلیون تومان معامله می‌شود. پژو 405 نیز در کارخانه 29 میلیون و 38 هزار تومان اما در بازار با قیمت 30میلیون و 400 به فروش می‌رسد. تیبا هم با رشد بیش از یک میلیون تومانی از قیمت کارخانه که 24 میلیون و 850 هزار تومان بود با قیمت 25 میلیون و 100 مورد معامله قرار می‌گیرد.

* جوان

- دلیل رشد فساد اقتصادی چیست؟

روزنامه جوان درباره فساد اقتصادی نوشته است:‌دادستان محترم تهران روز گذشته به درستي بر التزام تشديد نظارت بر بانك‌ها اعم از دولتي‌- خصوصي اشاره داشت و نقش مستقيم يا غيرمستقيم بانك‌ها در مفاسد اقتصادي را امري انكارناپذير معرفي كرد...

گفتني است به رغم 1100هزار ميليارد تومان نقدينگي و جهش دوبرابري حجم نقدينگي در دولت يازدهم وضعيت توليد به دليل كمبود سرمايه ثابت و سرمايه در گردش و گسيل نقدينگي در بخش‌هاي سفته‌بازي و بورس‌بازي و اقتصاد زيرزميني، شرايط توليد ملي روز‌به‌روز بدتر مي‌شود.

از سوي ديگر وقتي مسئولان بانك مركزي اعتراف مي‌كنند كه حجم معوقات بانكي حدود 100هزار ميليارد تومان است و تكليف معوقات ارزي بسياري از بانك‌ها به ويژه در سال‌هاي تحريم همچنان در ابهام است و نه بانك مركزي و نه خود بانك‌ها عزمي براي شفاف‌سازي ندارند و مديران دوتابعيتي در سيستم بانكي سكني گزيده و شبكه بانكي تحت تسلط عده‌اي از بازنشستگان و صاحب‌نفوذان است، بايد براي شبكه پولي ايران به عنوان قلب اقتصاد ايران به جد نگران بود.

مقدمه فوق از اين حيث مطرح شد كه بگوييم بانك به عنوان مهم‌ترين بخش تأمين مالي اقتصاد ملي ايران از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است و اگر امروز دچار بيماري اقتصادبرانداز شده است، اين امر نشان مي‌دهد كه ناظران بخش پولي كشور بي‌تعارف از بانك مركزي تا سازمان حسابرسي دولت، ديوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسي و همچنين ناظران داخلي بانك و حراست خود به نوعي در رابطه با نظارت بر سيستم دچار اشكال بوده‌اند، البته نمي‌خواهيم بگوييم كه ناظر هم خود به فساد دچار شده است چراكه اين امر بي‌انصافي است اما مشكل اينجاست كه به يك دليل يا چند دليل قابل اهميت نظارت بر سيستم پولي كشور آنقدر بي‌اثر شده است كه فساد در شبكه بانكي خوش‌رقصي مي‌كند و تداوم اين روند همانطور كه دادستان به خوبي اشاره داشته است، بي‌شك اعتماد عمومي مردم به سيستم را زائل مي‌كند.

حال ناظران محترم در كشور بايد طي سلسله‌گزارش‌هاي مختلف به آسيب‌شناسي بپردازند كه چرا آنقدر فساد در كشور و به ويژه شبكه بانكي رشد يافته است و چرا هنگامي كه فسادي توسط يك ناظر يا يك مسئول يا يك رسانه منتشر مي‌شود، ساير ناظران نيز از اين موضوع اظهار اطلاع مي‌كنند و مدعي مي‌شوند كه ما نيز در جريان فساد بوده‌ايم و موضوع را رصد مي‌كرديم.

في‌الواقع ديگر عيان شده است كه برخي مسئولان اجرايي كشور و به ويژه برخي جريان‌هاي خزنده در شبكه بانكي ابايي از فساد ندارند و اين امر براي كاركنان مؤمن و انقلابي كه از تخلفات مطلع هستند و به بازرسان داخلي و حتي حراست دستگاه نيز گزارش كرده‌اند و همچنين براي مردم ايران دردآور و رنج‌آور است كه چرا برخي مديران ديگر براي انجام تخلف ترس و ابايي ندارند، چه شده كه ساختار اقتصادي ايران به اين درد دچار شده است؟!

به‌طور نمونه رئيس كل سازمان بازرسي كل كشور وقتي تخلفات علي صدقي مديرعامل پيشين بانك رفاه كارگران افشا شد، اظهار داشت كه در زمان انتصاب اين فرد به مديريت بانك رفاه كارگران به مسئولان ارشد دولت اطلاع داده است كه اين فرد و عده‌اي ديگر از مديران داراي مشكل هستند، حال بايد ديد اصلاً انتصابات در بدنه دولت‌ها به چه شكلي است كه وقتي رئيس كل محترم سازمان بازرسي كل كشور كه قاضي پاك‌دست و سلامت است، در مورد افرادی به دولت هم تذكر مي‌دهد، دولت كه كار اجرايي كشور را به دست دارد و تمامي منابع و امكانات را در اختيار دارد، به اين موضوع و هشدار رئيس كل سازمان بازرسي كل كشور توجه و اعتنايي نمي‌كند! يا اينكه وقتي مديرعامل پيشين بانك ملت بركنار و مديرعامل جديد توسط دولت معرفي شد، رئيس كل سازمان بازرسي مجدداً اعلام داشت يك نجومي‌بگير را مجدداً بر سر كار آورند.

بي‌پرده بايد عنوان داشت وضعيت اقتصاد ايران و به ويژه شبكه بانكي اعم از بانك مركزي، بانك‌هاي دولتي و خصوصي به سطحي رسيده است كه نياز به پالايش و اصلاحات اساسی دارد و برخي مديران چنان از ريل خدمت به مردم و سياستگذاري براي مردم خارج شده‌اند كه بررسي عملكرد آنها تأسف‌برانگيز است و بي‌پرده‌تر بايد عنوان داشت كه در هر يك از مجموعه‌هاي دولتي، دولتي در سايه از طريق مديران پيشين آن مجموعه شكل گرفته است كه انتصابات و سياستگذاري‌ها توسط اين افراد قديمي و با نفوذ انجام مي‌گيرد و اين افراد به شدت از شفاف‌سازي بيزار هستند.

در مورد رسانه‌ها كه چشم و گوش و هوش مردم و مسئولان دلسوز هر جامعه‌اي هستند بايد عنوان داشت كه رسانه‌های غیرارزشی نيز از ريل كاركرد صحيح خود خارج شده‌اند يا افرادي را به كار گرفته‌اند كه تحولات خطرناك و انحرافات و تخلفات موجود در جامعه را تشخيص نمي‌دهد تا از طريق انتشار گزارش و شفاف‌سازي به مردم و مسئولان دلسوز نظام انحرافاتی را اطلاع دهد يا اينكه برخي رسانه‌های غیرارزشی خود را با يك بنگاه تماماً اقتصادي اشتباه گرفته‌اند و با يك آگهي تبليغاتي يا سفارش چشم خود را به روي تخلفات موجود در ساختار اقتصادي كشور اعم از بخش دولتي، خصوصي، نيمه‌دولتي و نهادهاي عمومي مي‌بندند، اين نيز يكي از آسيب‌هاي جدي مرتبط با برقراري سلامت در سيستم اقتصادي كشور است.

متأسفانه در معدود مواردي نيز ديده مي‌شود كه ناظران داخلي دستگاه‌ها همانند مسئولان بازرسي داخلي يا حراست به رغم آنكه تخلفات از طريق افراد مؤمن و انقلابي به آنها به شكل شفاهي و كتبي گزارش مي‌شود، اين افراد به جاي اينكه با متخلفان كه عمدتاً مديران مي‌باشد، برخورد كنند اتفاقاً تخلفات را پنهان مي‌كنند و گاه با گزارش‌دهنده تخلف و مشكل در سيستم نيز برخورد مي‌كنند. در پايان بايد عنوان داشت كه بايد شبكه بانكي كشور كه سيستم تأمين مالي اقتصاد ايران را مختل كرده است و در كل سيستم اقتصاد ايران خود را طبق قانون ملزم به شفاف‌سازي بداند و دلسوزان نظام بايد بخش‌هاي مختلف اقتصاد را براي آنكه از دام فساد خارج شده يا در دام فساد نيفتند به شفاف‌سازي ملزم كنند.

* جهان صنعت

- رفیق‌بازی وزیر اقتصاد در انتصاب هیئت مدیره بانک ملی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ - اگر بگوییم در جامعه ما شایسته‌سالاری قربانی انتصاب‌های رفاقتی شده است، سخنی به گزافه نگفته‌ایم. اخبار مربوط به انتصاب‌های رفاقتی در سازمان‌های مختلف دولتی را هر روز در رسانه‌ها می‌خوانیم و می‌شنویم. تازه‌ترین این نوع انتصاب‌ها که یکی از سایت‌های خبری، خبر آن را منتشر کرده مربوط به انتصاب یک مدیر خودرویی به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

در همان خبر آمده بود که فرد منصوب‌شده از دوستان دکتر ناصر همتی، رییس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملی ایران است که در عین حال دوستی نزدیکی هم با خود وزیر امور اقتصادی و دارایی دارد. اگر این خبر صحت داشته باشد باید آن‌را حلقه دیگری از زنجیره انتصاب‌های رفاقتی در سازمان‌های دولتی دانست که متاسفانه سال‌هاست در همه دولت‌های ما متداول شده است؛ انتصاب‌هایی که تخصص، تجربه و اصول قانون پذیرفته شده ضرورت وجود ارتباط میان شرح شغل با شاغل در آن محلی از اعراب ندارد. اصولا در انتصاب‌های رفاقتی شما هیچ نیازی ندارید که برای قرار گرفتن در راس هرم مدیریت یک بانک یا یک سازمان دولتی تجربه، دانش و تخصص مربوط به آن حوزه مسوولیت را داشته باشید و وقتی هم به آن سمت نامرتبط با تخصص و تحصیلات دانشگاهی خود منصوب می‌شوید از بابت خطاها و اشتباهاتی که ممکن است در انجام وظایف محوله انجام دهید خیالتان آسوده است و اطمینان دارید آن کس که شما را به این سمت منصوب کرده هوای کارتان را دارد و پنهان و آشکار از شما حمایت می‌کند و این حمایت‌ها تا روزی که از شما یک گاف بزرگ از نوع مفاسد رایج اقتصادی با ارقام درشت سر نزده و موضوع رسانه‌ای نشده باشد ادامه پیدا خواهد کرد؛ چیزی شبیه به ماجرای حقوق‌های نجومی رییس سابق بیمه مرکزی و معاونان و مدیران ارشد آن که وقتی رسانه‌ها درباره آنها دست به افشاگری زدند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی زیر فشار افکار عمومی ناچار شد او را از سمتش بر‌کنار کند و دکتر ناصر همتی یکی دیگر از دوستان نزدیک را که چند سالی مدیرعامل بانک سینا و بانک ملی بوده و علی‌الظاهر شناخت و سررشته‌ای ازصنعت بیمه و سازوکارهای سازمان بیمه مرکزی نداشت را به ریاست این سازمان منصوب کند که ایشان همچنان در این سمت انجام وظیفه می‌کند.

از این قبیل انتصاب‌های رفاقتی به وفور در دستگاه‌های دولتی ما صورت می‌گیرد و به دولت کنونی هم محدود نمی‌شود. اما شکی نیست که بسیاری از مشکلاتی که امروز کشور در همه زمینه‌ها با آن دست به گریبان است، حاصل و نتیجه همین انتصاب‌های رفاقتی است که دامنه آن تا صنایع خودروسازی ما هم ادامه دارد. انتصاب‌های رفاقتی در راس هرم سازمان‌های دولتی ما که بعضی از آنها نقش تاثیر‌گذاری هم در اقتصاد کشور دارند درحالی صورت می‌گیرد که همین سازما‌ن‌های دولتی وقتی اقدام به انتشار آگهی‌های استخدامی در جراید کشور می‌کنند برای ساده‌ترین مشاغل اداری علاوه بر شرط داشتن تحصیلات دانشگاهی مرتبط با شغل، انواع و اقسام شرایط را برای داوطلبان استخدام در نظر می‌گیرند و در مواردی یکی از شروط مهم داشتن چند سال سابقه کار مفید برای شغل موردنظر است و تازه همه اینها غیر از مصاحبه‌های حضوری است که واجدین شرایط بعد از ارسال مدارک به سازمان مورد نظر باید در آن شرکت کنند و از سد سدید گزینش هم بگذرند.

در نقطه مقابل مشاهده می‌کنیم که انتصاب افراد در سمت‌های عالی اجرایی و مدیریتی مستلزم داشتن این همه شرط و گذشتن از هیچ‌یک از این مراحل نیست و فقط کافی است یک وزیر یا یک مقام عالی تصمیم بگیرد شما را که در جرگه رفقایش یا سفارش شده یکی از رفقایش هستید با صدور حکمی به یک سمت مهم در راس هرم مدیریت یک سازمان دولتی منصوب کند یعنی یک روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم و به سراغ رسانه‌ها می‌رویم خبری می‌خوانیم یا می‌شنویم مبنی بر اینکه طی حکمی از سوی فلان مقام عالی‌رتبه، فلان کس که هیچ شناختی از او نداریم و قبلا هم اسمش را نشنیده‌ایم، به فلان سمت اجرایی مهم در راس یک سازمان یا بنگاه اقتصادی بزرگ منصوب شده است. در خبر انتصاب هم هیچ توضیحی درباره مدارج علمی و سوابق تجربی و خدمتی فرد منصوب و اینکه تجربیات و تحصیلاتش تا چه اندازه با سمت جدیدش مرتبط بوده، داده نشده است‌ و چنین است که انتصاب‌های رفاقتی جای شایسته‌سالاری را در کشور ما می‌گیرد و دور باطل انتصاب‌های رفاقتی با همه آسیب‌ها و خسارت‌هایی که به کشور و جامعه وارد می‌آورد، ادامه پیدا می‌کند. حالا دوره اول دولت تدبیر و امید رو به پایان است‌ اما باید پرسید آیا این دولت برای دوره دوم زمامداری خود راه‌حلی برای مبارزه با فرهنگ ویرانگر انتصاب‌های رفاقتی پیدا خواهد کرد و آیا دولتمردان ما حاضر به جایگزینی انتصاب‌های رفاقتی با فرهنگ شایسته‌سالاری خواهند بود؟

* تعادل

- طهماسب مظاهری: دولت روحانی در تعیین مرجع آماری، منفعل است

طهماسب مظاهری به تعادل گفته است: اختلاف آمار رشد اعلام شده ازسوي دو مرجع بانك مركزي و مركز آمار ايران به اين دليل است كه هر كدام از اين دو دستگاه با يك رويه متفاوت رشد را محاسبه مي‌كنند. بنابراين اگر دستگاه يا نهاد سومي هم اين آمار را محاسبه كند، رقم به دست آمده با دو آمار قبلي متفاوت خواهد بود. وقتي دو دستگاه مختلف دو رقم متفاوت را به‌عنوان نرخ رشد اقتصادي اعلام مي‌كنند به اين معناست كه ناهماهنگي در بدنه دولت وجود دارد و هنوز دولت نتوانسته تصميم‌گيري كند كه كدام‌ يك از اين 2دستگاه وظيفه توليد آمار را برعهده داشته باشد...

در هر كشوري براي محاسبه اين دست آمارها يك مرجع وجود دارد. در ايران نيز از سال‌ها پيش و از زمان تاسيس بانك مركزي مسووليت تهيه اين آمار بر عهده اين نهاد بود. بنابراين بانك مركزي بالغ بر 60 سال در اين زمينه تجربه و اندوخته دارد. كار و تاسيسات مربوطه و منابع انساني مشخص براي اين بخش در بانك مركزي تعريف شده است. اما اخيرا تصميم گرفته شده است كه مركز آمار ايران متولي توليد اين آمار باشد. با توجه به اينكه در دنيا هم يك دستگاه مستقل براي توليد آمار وجود دارد، اين تصميم گرفته شد كه اين مسووليت به مركز آمار ايران محول شود. با اين حال، آمار همچنان در بانك مركزي هم توليد مي‌شد. دولت احمدي‌نژاد در اين مباحث چندان ورود پيدا نكرد كه نهاد واحدي را براي توليد آمار مربوط به تورم يا نرخ رشد اقتصادي معرفي كند. اما به نظر مي‌رسد، دولت روحاني هم در اين زمينه منفعل عمل كرده است و نمي‌تواند تصميم بگيرد كه بانك مركزي اين كار را انجام دهد يا مركز آمار ايران. به نظر مي‌رسد، دولت قدرت تصميم‌گيري در اين رابطه نداشته يا حوصله نداشته است به اين موضوع بپردازد. به همين دليل هم هست كه مي‌بينيم حتي در بدنه دولت هم در زمينه مرجع اعلام آمار اختلاف‌نظر وجود دارد و به تصميم واحدي در اين زمينه نرسيده‌اند. اما در هر صورت يك روز بايد دولت روحاني يا شايد دولت بعدي در اين رابطه تصميم نهايي را بگيرد كه كدام دستگاه متولي توليد اين آمار باشد. با توجه به اينكه در سه سال ابتدايي دولت روحاني چنين تصميمي گرفته نشده، بعيد است كه در سال نهايي دولت روحاني چنين كاري انجام شود. بنابراين به احتمال قوي تصميم‌گيري در اين رابطه به دولت بعدي كشيده خواهد شد...

در اين رابطه هر تصميمي گرفته شود، خوب است. بدترين كار بي‌تصميمي است. اينكه هر دو سازمان با فرمول‌هاي خودشان نرخ رشد اقتصادي را محاسبه كنند، مضرات زيادي خواهد داشت و در عين حال امكان ندارد كه اين دو سازمان به رقم واحدي برسند. اگر مسووليت به هر يك از اين دو دستگاه واگذار شود، معايب و مزايايي خواهد داشت. اگر مسووليت به بانك مركزي محول شود، اين مزيت وجود دارد كه امكانات، تاسيسات و تجربه مربوط به آن در اين دستگاه وجود دارد و نيازي به صرف هزينه جديد براي ايجاد برخي امكانات وجود نخواهد داشت. اما اگر مسووليت به مركز آمار ايران محول شود، اين حسن وجود دارد كه مركز آمار ايران مي‌تواند با استقلال عمل بيشتري اين كار را انجام دهد. ضمن اينكه توليد آمار كار حرفه‌يي بانك مركزي نيست. بانك مركزي وظايف ديگري دارد كه بايد روي آنها تمركز بيشتري داشته باشد. اگر مسووليت توليد آمار از روي دوش بانك مركزي برداشته شود، زمان و تمركز بيشتري براي وظايف تخصصي خود خواهد داشت...

در همين حال اين آمار متناقض از ديد مجامع بين‌المللي يك نمره منفي در ارزيابي ايران خواهد بود و اين تصور شكل مي‌گيرد كه دولت از ارائه آمار صحيح و شفاف ناتوان است...

در اين خصوص دولت به عبارت ديگر شخص رييس‌جمهوري بايد طي دو تا سه جلسه اقتصادي پاي حرف‌هاي دستگاه‌ها بنشيند و اگر خود رييس‌جمهور امكان چنين كاري را ندارد آن را به آقاي جهانگيري واگذار كند. اين موضوع مساله بسيار مهمي است كه حداقل به سه جلسه سه تا چهار ساعته براي بررسي نياز دارد تا تكليف معلوم شود كه كدام دستگاه متولي توليد آمار باشد. در كشور ما به بخش آماري كمتر توجه مي‌شود. در اين حالت سرمايه‌گذار جديد كمتر اطمينان مي‌كند كه وارد ايران شود و سدي براي ورود منابع جديد ايجاد مي‌شود.

* دنیای اقتصاد

- افزایش شکاف طبقاتی در دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت از تشدید شکاف طبقاتی در سال گذشته خبر داده است: بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال گذشته ضریب جینی در کشور معادل با 39/ 0 واحد بوده است. همچنین مقدار این متغیر در نواحی شهری و روستایی کشور به ترتیب 37/ 0 و 34/ 0 واحد گزارش شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضریب جینی در سال گذشته در مقایسه با سال 1393 افزایش یافته است...

از سوی دیگر در سال گذشته سهم هزینه ناخالص 10درصد بالای طیف ثروتی کشور در مقایسه با دهک پایین این طیف 7/ 12 برابر بوده است که در مقایسه با سال 1393 حدود 3/ 0 واحد افزایش یافته است...

مرکز آمار ایران مقدار عددی ضریب جینی در سال 1394 در مناطق شهری و روستایی را به ترتیب معادل با 37/ 0 واحد و 34/ 0 واحد اعلام کرده است. بر مبنای این گزارش، ضریب جینی در نقاط شهری در سال 1394 در مقایسه با سال پیشین به میزان 01/ 0 واحد افزایش یافته است، ولی مقدار این شاخص در مناطق روستایی در سال گذشته بدون تغییر بوده است. این واقعیت آماری حکایت از توزیع غیریکنواخت‌تر درآمدهای خانوارها در نقاط شهری در سال گذشته در مقایسه با سال 1393 دارد.

همچنین مقدار عددی بالاتر ضریب جینی نقاط شهری حدود 03/ 0 واحد از نقاط روستایی بالاتر است که نشان می‌دهد توزیع درآمد در شهرها، وضعیت غیریکنواخت‌تر و نابرابرتری در مقایسه با روستاها داشته است. از سوی دیگر، مقدار ضریب جینی در کل کشور هم حدود 02/ 0 واحد از نقاط شهری بیشتر بوده است که بیانگر شکافی است که بین متوسط درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی کشور وجود داشته است. یک نکته قابل توجه در این آمارها این موضوع است که مقدار ضریب جینی در سال 1394 با میانگین این متغیر طی 10سال منتهی به سال 1394 برابر بوده است.

بر مبنای آمار مرجع رسمی آمار در کشور، در سال 1394 در مقایسه با سال ماقبل به جز دهک چهارم و دهم سهم سایر دهک‌ها از ثروت تغییر چندانی را تجربه نکرده است. در سال گذشته، دهک چهارم 8 درصد از درآمد کل خانوارهای کشور را در اختیار داشته است. این در حالی است که در سال 1393، حدود 7 درصد از درآمدها در اختیار این دهک بوده است. سهم دهک دهم (دهک ثروتمند) نیز در سال 1394 با یک واحد درصد افزایش نسبت به سال 1393 به حدود 31 درصد رسیده است. بر مبنای داده‌های ارائه شده، در سال گذشته دهک ثروتمند حدود 65/ 12 برابر دهک فقیر هزینه‌های مصرفی داشته است که این نسبت در مقایسه با سال پیشین، حدود 2/ 0 واحد افزایش یافته است. همچنین مقدار عددی این نسبت در مقایسه با میانگین خود طی 5 سال منتهی به زمان گزارش شده، 6/ 0 واحد بیشتر بوده است. متوسط این نسبت در بازه زمانی 6 ساله 1389 تا 1394 حدود 05/ 12 بوده است.

* شرق

- در بالاترین سطوح دولتی، آمار دستکاری می‌شود

این روزنامه اصلاح‌طلب از سانسور آمارهای منفی خبر داده است: آمارهاي بسياري به تناسب وضع روز اقتصاد در سال‌های مختلف منتشر نشده‌اند. اين دولت و آن دولت هم ندارد؛ همه‌ آنها اين كار را كرده‌اند. استدلال هميشگي هم اين است: «جامعه تحمل واقعيت را ندارد». هرچند گاه از تعابيري مانند «نيازي به انتشار اين آمار نيست» يا «آمارها محرمانه‌اند» استفاده شده است. بسته به وضع روز هر دولت تشخيص داده چه آماري را منتشر كند و كدام را خاموش بگذارد.

براي جست‌وجوي نمونه اين رفتار در دولت تدبير و اميد، نيازي به رفتن راه دور نيست؛ در سال گذشته بانك مركزي همواره در گزيده آمارها به جاي عدد نرخ رشد اقتصادي، «٠٠» گذاشت. البته نرخ رشد اقتصادي تنها شمارگاني نيست كه مسكوت مانده است. براي ديدن «دو صفر»هاي ديگر به سايت بانك مركزي، نشريات ادواري، نماگرهاي اقتصادي و نماگرهاي اقتصادي شماره ٨٣، سه‌ماهه چهارم سال ١٣٩٤ مراجعه كنيد...

همه آنچه گفته مي‌شود، درهم‌تنيده و پيوسته است؛ اما شايد مرزهاي باريك بتواند آنها را كمي از هم جدا كند؛ ازاین‌رو همه آنچه را گفته مي‌شود بايد كنار هم ديد. «آمارسازي»؛ يعني تغيير شيوه آمارگيري به نوعي كه اعداد و ارقام بزرگ‌تر يا كوچك‌تر از حد واقعي جلوه كند. بزرگ‌تر مثل زماني كه درباره نرخ رشد اقتصادي سخن گفته مي‌شود و كوچك‌تر مانند آمارهايي مربوط به نرخ تورم يا بي‌كاري.

آنچه روشن است این است که دولت‌ها براي بهتر جلوه‌دادن روند فعاليت خودشان، موفق‌نمايي، جلب آراي عمومي و... اين آمارها را به اين شكل منتشر مي‌كنند...

با همه آنچه گفته شد، روشن است که دولت‌ها درباره آماردهي چندان متفاوت عمل نكرده‌اند. همه در بحران‌ها در اعداد و ارقام دست برده‌اند و اين به شيوه‌اي مرسوم بدل شده است. شايد از همين‌ رو است كه حيدر مستخدمين‌حسيني كه خود روزي معاون وزير اقتصاد بوده است، به «شرق» مي‌گويد: خودمان در اين روند بوده‌ايم و مي‌دانيم كه آمارها بايد تابع نظر مسئولان باشد. در واقع آمارها براساس اراده خود مسئولان تعريف مي‌شود. آمارها فرمايشي تنظيم مي‌شوند و به‌همين‌دليل است كه به‌هيچ‌عنوان ‌اتكا‌کردنی نيستند.

اين اقتصاددان كه از مشاوران علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد، هم بوده است، ادامه مي‌دهد: يكي از ويژگي‌هاي كشورهاي درحال‌توسعه اين است كه آمارها را بر حسب خواسته‌هاي خودشان تهيه مي‌كنند. دولت‌های مختلف با آمارها در جهتي حركت مي‌كنند كه به نفع خودشان است. متأسفانه اين اتفاق در بالاترين سطوح دولتي رخ مي‌دهد و شخصا شاهد اين ماجرا بوده‌ام. مستخدمين‌حسيني مي‌گويد: انواع دست‌كاري‌هاي آماري رخ مي‌دهد و اين روند باعث شده هم مردم، هم فعالان اقتصادي و هم اقتصاددانان به آمارهايي كه منتشر مي‌شود بي‌توجه باشند. زماني كه از مسئولان درباره صحت آمار پرسيده می‌شود، سطح تحمل جامعه را مطرح مي‌كنند. اين به همان موضوعي بازمي‌گردد كه پيش‌تر اشاره كردم؛ قصه‌اي كه در كشورهاي جهان‌سوم در حال رخ‌دادن است. اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: جامعه به آمارها بي‌تفاوت شده است و اين به ضرر خود دولت‌هاست؛ درحالي‌كه دولت‌ها تنها به برد لحظه‌اي فكر مي‌كنند، اما اين شيوه آماردهي ضرري بلندمدت بر جامعه مي‌گذارد. متأسفانه آن‌قدر دروغ گفته شده كه اگر آمار درستي هم ارائه شود، نمي‌توان آن را باور كرد.

او توضيح مي‌دهد: واقعيت اين است كه اين آمارها ديگر براي خود دولت‌ها اعلام مي‌شود؛ مي‌بينيد كه اقتصاددان‌ها ديگر كمتر به آمارهاي نهادهاي رسمي مراجعه مي‌كنند؛ همان‌طور كه مردم. مردم صبح از خانه بيرون مي‌آيند و از مغازه خريد مي‌كنند، تاكسي سوار مي‌شوند، دكتر مي‌روند و دنبال كار مي‌گردند. آنها واقعيت را لمس مي‌كنند و براي دانستن واقعيت نيازي به آمارهاي دولتي ندارند.

به گفته مستخدمين‌حسيني همه اينها به ساختار سازماني پراشكال دولت‌ها بازمي‌گردد و در نهايت هم اين اشكال گريبان خود دولت‌ها را خواهد گرفت.

* وطن امروز

- نوبخت از کمیسیون تلفیق قهر کرد

وطن امروز نوشته است:‌ قرار بود دولت یک‌سال پیش لایحه برنامه ششم را تقدیم مجلس کند و امسال نخستین سال اجرای آن باشد اما نه تنها لایحه را با یک‌سال تاخیر به مجلس دادند تا مجلس به ناچار یک سال دیگر برنامه پنجم توسعه را تمدید کند، بلکه آنچه در قالب لایحه به مجلس تقدیم شد، هیچ شباهتی به لایحه برنامه توسعه نداشت و مجلس مجبور به تدوین مجدد لایحه شد.

نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب و کسب تکلیف از ایشان برای رسیدگی به لایحه ارسالی دولت که صرفا احکام کلی بود، نشان داد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با یک بی‌برنامگی از سوی دلت مواجه هستند. با این عملکرد قابل تامل(!) اما اکنون که پس از کسب تکلیف لاریجانی از رهبر انقلاب، برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال اصلاح است، دولت باز هم رفتار عجیب و قانون‌گریزانه خود را ادامه داده، با اصلاحات مجلس مخالفت کرده و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در برابر یکی از مصوبات کمیسیون، به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرده است.

به گونه‌ای که چند جلسه از جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بدون حضور محمدباقر نوبخت و دیگر نمایندگان دولت تشکیل شده است. نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: دکتر نوبخت با عدم حضور خود و همچنین ممانعت از حضور دولتی‌ها در جلسات کمیسیون تلفیق، در حقیقت کمیته‌های زیرمجموعه این کمیسیون را تحریم کرده است. قاضی‌پور در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره دلیل قهر نوبخت از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق سه‌شنبه هفته گذشته مصوب کرد دولت بدهی‌های تامین اجتماعی را پرداخت کند.

آقای نوبخت در اعتراض به این مصوبه کمیسیون را ترک کرد و چهارشنبه هفته گذشته به کمیسیون نیامد و امروز (شنبه) نیز آقای نوبخت و 2 نماینده‌اش به کمیته زیربنایی کمیسیون تلفیق نیامدند. محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی و دیگر عضو کمیسیون تلفیق نیز با اشاره به قهر محمدباقر نوبخت از کمیسیون تلفیق، از این رفتار نماینده دولت بشدت انتقاد کرد. پورمختار در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه دولت نماینده‌ای را برای حضور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نفرستاده است، گفت: دولت قهر کرده و خانه‌نشین شده است.

علتش این است که کمیسیون مصوبه‌ای درباره واگذاری فولاد به تامین اجتماعی داشته که مخالف بودند و کمیسیون تصمیم گرفته و آنها ناراحت شدند و قهر کردند. وی با بیان اینکه آقای نوبخت 3 جلسه است در مجلس حضور پیدا نمی‌کند، اظهار داشت: ما توقع نداریم دولت این رفتار را داشته باشد. بالاخره تمایز در صحبت‌ها و رفتارهای دولت را بارها دیده‌ایم و رفتار آقای نوبخت نیز از جمله همین تناقضات است.

پورمختار ادامه داد: رئیس‌جمهور بارها بر جایگاه مجلس تاکید کرده است، مجلس هم اختیارات قانونی خود را دارد و اگر در جایی با نظر دولت موافقت نمی‌کند این نباید برای دولت و نمایندگانش سنگین بیاید و باید قوانین را بپذیرند. عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت مخالف مصوبات کمیسیون تلفیق است می‌تواند در صحن آن را مطرح کند. اگر مدعی‌اند این مصوبات خلاف مصلحت کشور است می‌توانند از طریق راهکارهای قانونی پیگیری کنند نه اینکه از کمیسیون قهر کنند.

وی ادامه داد: در کمیسیون ممکن است به دلایلی نظراتی مخالف نظرات نمایندگان دولت مطرح یا تصویب شود. ما این رفتار آقای نوبخت را که از حضور در جلسات کمیسیون امتناع می‌کند منطقی نمی‌دانیم. پورمختار خاطرنشان کرد: امروز (شنبه) هم تعدای از نمایندگان پیگیر بودند و پیش آقای نوبخت رفتند تا ایشان را راضی و راغب کنند که در جلسات کمیسیون شرکت کند ولی متاسفانه باز هم توجهی نکرد و به کمیسیون نیامد.