در تيرماه سال 95 بود كه اين رسانه در گزارشي پيش‌بيني كرد كه كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، هم به خروج بخشي از سپرده‌ها از بانك‌ها منتج خواهد شد و هم اينكه بازارهايي چون طلا و ارز به طور مجدد حركت خواهند داشت، اما به‌رغم پيش‌بيني و هشدار به دولت، بانك مركزي بنا به توصيه اعضاي اتاق بازرگاني با كاهش دستوري نرخ سود موافقت كرد و امروز مي‌بينيم كه نرخ ارز آن تاريخ تا‌كنون بيش از 200تومان در بازار آزاد رشد داشته است.
حال كه بهاي دلار به بيش از 3 هزار و 700 تومان رسيده است، برخي از اعضاي بخش خصوصي از اين نرخ حمايت مي‌كنند و مدعي هستند اين سطوح قيمتي بهترين نرخ براي تك نرخي كردن ارز است، اين در حالي است كه اين امر بازگشت مجدد تورم را به همراه خواهد داشت زيرا پايه‌هاي توليد در كشور به دليل ركود متزلزل شده است و از آنجا كه به واردات نيازمنديم رشد بهاي ارز افزايش بهاي كالا را در بازار‌ها به همراه خواهد داشت زيرا هر زماني كه بانك مركزي نرخ دلار دولتي را چند ريال افزايش داد، بهاي دلار در بازار آزاد چند برابر رشد داشت و به نظر مي‌رسد يك بازي در حوزه ارزي شكل گرفته است تا بهاي ارز به شكل كاملاً تصنعي افزايش يابد.
جالب آنكه نرخ سود سپرده با توجيه تأمين مالي ارزان‌قيمت توليد در تير ماه كاهش يافت، اما بايد عنوان داشت همچنان نرخ سود تسهيلات بانكي تغييري نداشته و در مرز 24تا بيش از 30درصد است. از سوي ديگر نكته جالب آن است كه بانك‌ها با تأسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به طور مجدد منابع جذب مي‌كنند و به اين منابع سالانه حدود 20تا 24درصد سود مي‌دهند، حال بايد اين پرسش مطرح شود كه چرا بانك به سپرده‌گذار در سال حدود 15 درصد سود مي‌دهد و به منابع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه اغلب وجوهش در بانك‌ها سپرده شده است 20تا 25درصد.
در اين بين از زمان كاهش نرخ سود شاهد خروج منابع از بانك‌ها به سمت بازار ارز و طلا بوده‌ايم، به طور نمونه طي روزهاي گذشته متواتر برخي از مشتريان بانك‌ها با روزنامه جوان تماس گرفته‌اند كه بانك پول نقد نمي‌د هد و مي‌گويد پول نداريم مبلغ را در كارتتان واريز مي‌كنيم، برويد از ساير بانك‌ها پول نقد در‌يافت كنيد يا يكي از بانك‌ها‌ي بزرگ كشور در اثر خروج منابع از اين بانك مجبور به اخذ پول از بانك مهر اقتصاد شده است كه اين امر نشان مي‌دهد هم اين بانك دچار سوءمديريت است و هم اينكه بانك‌ها براي پرداخت پول به مردم با مشكل مواجه شده‌اند.
افزايش بهاي دلار در بازار مديريت شده است
در اين بين، مدير پژوهشكده پولي و بانكي رشد جهاني قيمت دلار در برابر ساير ارزها را مهم‌ترين و تنها عامل رشد اين ارز در بازار داخلي دانست و گفت: با انتخاب ترامپ نااطميناني در بازار ارز به وجود آمد كه به‌تدريج برطرف خواهد شد.
حميد زمان‌زاده در گفت‌وگو با فارس، اظهارداشت: در خصوص ساير موارد بنيادين بازار ارز تغيير چنداني به وجود نيامده است. بهاي نفت كاهش نيافته و ميزان صادرات نفت به بالاترين حد در چهار سال گذشته رسيده و حتي به ميزان صادرات نفت در دوران قبل از تحريم‌ها نزديك شده‌ايم و اين درآمد ارزي پشتوانه خوبي براي ايجاد اطمينان در بازار ارز است، در حوزه صادرات و واردات هم اتفاق خاصي رخ نداده و تراز تجاري كشور بدون احتساب صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي به تعادل رسيده است.
ارز حاصل از صادرات غيرنفتي تكاپوي نيازهاي ارزي را مي‌دهد
وي با بيان اينكه ارز حاصل از صادرات، ارز مورد نياز براي واردات را تأمين كرده و درآمدهاي نفتي پشتوانه خوبي براي ذخاير ارزي است، گفت: بررسي چشم‌انداز ميان‌مدت بازار ارز نگران خاصي ايجاد نمي‌كند و به نظر مي‌رسد وضعيت ثبات ادامه يابد.
رسيدن نرخ ارز به سطوح 3 هزار و 800 تومان بسيار بعيد است
به گفته وي بر اساس اين چارچوب‌ها افزايش بيشتر نرخ ارز و رسيدن آن به سطوح 3 هزار و 800 تومان بسيار بعيد است و به نظر مي‌رسد حداكثر نرخ در بازار ارز تا پايان سال حداكثر 3هزار و 700 تومان باشد. نرخ ارز در قيمتي كمتر از 3 هزار و 700 تومان تك‌نرخي مي‌شود.
رشد نرخ ارز كمتر از نرخ تورم بوده است
وي اظهارداشت: افزايش 4 درصدي نرخ ارز در بازار با وجود تورم 8 تا 9 درصد به معناي تقويت نرخ واقعي ارز نسبت به ساير ارزها و دلار است. ممكن است بانك مركزي با توجه به شرايط تورم مانعي براي افزايش 2 تا 3 درصدي نرخ ارز نبيند اما اين اقدامات ناشي از محدوديت بودجه نيست بلكه با هدف ايجاد تعادل بلندمدت در بازار ارز انجام مي‌شود. گفتني است در بازار تهران دلار با 22 تومان افزايش 3 هزار و 722 تومان و سكه با 6 هزار تومان رشد يك ميليون و 116 هزار تومان داد و ستد شد.
ديروز در بازار تهران سكه طرح جديد با 6 هزار تومان افزايش يك ميليون و 116 هزار تومان و طرح قديم با 3 هزار تومان افزايش يك ميليون و 95 هزار تومان به فروش رسيد