به گزارش مشرق، در کنار اعلام قیمت محصولات با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، خودروسازان اما بازهم ترجیح دادند اعلام قیمت جدید محصولاتشان به صورت قطره چکانی باشد. پیش از این و در زمانی که شورای رقابت سیاست گذار اصلی در ارتباط با قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ بود، شاهد بودیم که این شورا در یک روز و طی یک لیست نهایی، قیمت جدید محصولات را اعلام می‌کرد.
* خراسان
- بانک مرکزی تورم آذر را سانسور کرد؟
خراسان از تأخیر سوال برانگیز بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم انتقاد کرده است: بانک مرکزی در اقدامی کم سابقه از انتشار آمار نرخ تورم آذر ماه امتناع کرد. این اقدام در شرایطی اتفاق افتاده که سایت خبری نود اقتصادی مدعی شد: روز پنج شنبه سایت cbi.ir که پایگاه اطلاع رسانی رسمی بانک مرکزی است، برای لحظاتی نرخ تورم را روی خروجی خود قرار داده اما پس از مدت زمان کوتاهی آن را حذف کرده است. این آمار که برای دقایق اندکی منتشر شد، نشان می‌داد که تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۲۴ درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه به بالای ۴۲ درصد رسیده است. برخی شنیده‌های خبرنگار «نود اقتصادی» حاکی از این است که این آمار بلافاصله با اعتراض مقامات رده بالای دولت رو به می‌شود و با فشار پاستور، بانک مرکزی مجبور می‌شود این آمار را از روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی خود خارج کند.بررسی‌های خراسان نشان می‌دهد که بانک مرکزی طی امسال، نرخ تورم منتهی به هر ماه را در روزهای چهارم تا ششم ماه بعد منتشر می‌کرد و تأخیر در اعلام این نرخ تا این حد سوال برانگیز است. در همین حال احسان سلطانی اقتصاددان نهادگرای منتقد دولت در کانال تلگرامی خود با اعتراض به این اقدام بانک مرکزی اعلام کرد: هر چند که داده‌های بانک مرکزی اشکالات زیادی دارد اما نسبت به مرکز آمار ایران به مراتب از دقت کارشناسی بیشتری برخوردار است.وی با اشاره به اینکه در چند روز آینده اشکالات بی شمار مرکز آمار ایران در تهیه داده‌های آماری و به خصوص نرخ تورم را اعلام خواهیم کرد، وعده داد که اقدام به تهیه نرخ تورم و انتشار آن بر مبنای مدل سازی و برآوردها و بررسی‌های می‌دانی خواهد کرد. خراسان آمارهای نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار از ابتدای سال تاکنون را در آورده که نشان می‌دهد نرخ تورم بانک مرکزی با سرعتی بیشتر از مرکز آمار روند صعودی در پیش گرفته است. نرخ تورم ماهانه (مقایسه میانگین قیمت‌ها در یک ماه با ماه بعد)، تورم نقطه به نقطه (مقایسه میانگین قیمت‌ها در یک ماه با ماه مشابه سال قبل) و تورم سالانه (مقایسه میانگین قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به یک ماه با ۱۲ ماه قبل از آن) آمده است.
* آرمان
- التهابات ارزی، بخش‌خصوصی را «زمین‌گیر» کرد
این روزنامه حامی دولت درباره سیاستهای ارزی نوشته است: اقتصاد بیمار ایران در ماه‌های گذشته شاهد التهابات بسیار عمیقی در بخش‌های مختلف بود؛ بزرگ‌ترین نمایش این بحران در بخش ارزی نمایان شد و از آنجا به تمامی حوزه‌ها سرایت کرد. از زمستان سال گذشته و با آشکارشدن برخی نوسانات غیرطبیعی در نرخ ارز، کارشناسان به بانک مرکزی درباره عوارض کنترل غیرمنطقی نرخ ارز هشدار داده بودند. در حقیقت دولت حسن روحانی توانسته بود زودتر از سلف خود و در آخرین سال دوره اول، نشانه‌های تب ارزی را مشاهده کند؛ اما بر اثر اتخاذ سیاستهای اشتباه اقتصادی و درآمیختن سیاست به اقتصاد با هدف پایین‌نگاه‌داشتن نرخ ارز و جلب رضایت عمومی، این نشانه‌ها پوشانده شد تا آتش زیر خاکستر اقتصاد ایران با آشفتگی روانی بازار ناشی از خروج آمریکا از برجام، سوزاننده‌تر از گذشته شعله‌ور شود. با این وجود اگرچه پرواز پرسرعت نرخ ارز به‌ویژه دلار به عنوان ارز گزارشگری، در ابتدا غیرقابل کنترل می‌نمود-تا جایی که برخی صاحب‌نظران جهش قیمت این ارز را تا ۴۰ و ۵۰ هزارتومان هم پیش‌بینی می‌کردند-اما با تغییر مدیریت و به تبع آن سیاستهای بانک مرکزی، دولت توانست از افزایش تب ارز بکاهد و با اتخاذ سیاست‌هایی آن را تا کانال ۱۰ هزار تومان و در برخی مقاطع، ۹ هزارتومان نیز پایین بیاورد. اما به‌رغم کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، اقتصاد ایران از این شوک ارزی بسیار آسیب دیده است. تهدید فضای کسب‌وکار، ضرر و زیان واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی، از رونق‌افتادن بازرگانی و آسیب‌های حوزه عمومی و سبد معیشتی مردم تنها مواردی از این دست بود که در پی بروز این بیماری، بر جامعه ایران عارض شد. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با «آرمان» به بررسی علل و عوامل تشدید بحران ارزی و تأثیر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخته و سیاستهای اشتباهی که در سال‌های اخیر در حوزه ارزی اتخاذ شده را تحلیل کرده است.
اتفاقاتی که در بازار ارز رخ داد در وهله اول ریشه اقتصادی دارد؛ به عبارتی عوامل بنیادین اقتصادی باعث انبوه‌شدن هیزم قیمت ارز شده است. مشخصاً می‌توان به افزایش سه‌برابری حجم نقدینگی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ و ثابت‌بودن نرخ ارز در این مدت-به‌رغم وجود تورم-اشاره کرد؛ اگرچه تورم تا سال ۹۶ کاهنده بود اما به‌ویژه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نرخ نسبتاً بالایی داشت که این تورم انباشته چندساله و پنهان‌ماندن اثر مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز، در کنار افزایش حجم نقدینگی، کاملاً نرخ ارز را به سvمت بالا سوق می‌داد. از اواسط سال گذشته رویدادهای سیاسی به‌ویژه فشارهای آمریکا و تغییر رویکرد دولت جدید این کشور به سمت محدودسازی بیشتر ایران هم به این عوامل اضافه شد و در کنار نارضایتی‌ها و اعتراض‌های داخلی به این هیزم جرقه‌ای زد و نرخ ارز را شعله‌ور کرد. مجموعه‌ای از تصمیماتی که دولت در همان زمان یا حتی سال‌های پیش از آن به صورت اشتباه اتخاذ کرده یا در تصمیم‌گیری تعلل کرده بود نیز از عوامل تشدیدکننده عوامل اصلی بودند. مثلاً عدم برخورد جدی و قاطع با مؤسسات پولی غیرمجاز و همین‌طور عدم قاطعیت در به انضباط‌کشاندن سیستم بانکی مجاز، باعث شده بود که هم حجم نقدینگی افزایش پیدا کند و هم این نقدینگی به صورت سیلی به سوی بازارهای سوداگرانه مانند بازار ارز و طلا و امثال آن روانه شود؛ بازاری که با تقاضای جدی مواجه شده بود. کاهش نرخ سود بانکی در شهریور سال ۹۶ هم باعث خروج سپرده‌ها از نظام بانکی و سوق‌پیداکردن آن به بازارهای موازی از جمله ارز و طلا شد. عدم توجه جدی به مبارزه با پولشویی و ابزارهای سوداگری و سفته‌بازی در نظام بانکی کشور در سال ۹۶ و شش‌ماهه اول سال ۹۷، از دیگر عوامل اقتصادی بودند که به کسانی که در فضای غیرشفاف نقدینگی خود را به جریان می‌انداختند، این آزادی عمل را می‌داد که به سمت بازارهای ارز و طلا هجوم بیاورند و طبیعتاً تقاضا را در آن بخش افزایش بدهند یا آنکه با بازار بازی کنند و از طریق نوسان‌گیری برنده این بازارها شوند. طبیعتاً این روند با خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های بسیار سخت و خصمانه شدت گرفت و موجب آن شد که تحرک منابع ارزی ایران در بانک‌های بین‌المللی تا حد زیادی از بین برود و منابع و دارایی‌های ارزی ما در آن بانک‌ها رسوب کند. این رویداد همچنین عرضه بازار ارز را تا حد زیادی مختل کرد و اجازه مانور لازم را از بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضاها گرفت. از سوی دیگر، به دلیل کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، شهروندان عادی هم مبادرت به تبدیل دارایی‌های خود به ارز و سکه کردند و روند خروج سرمایه به واسطه مهاجرت شهروندان ایرانی نیز شدت گرفت. انعکاس خروج سرمایه را می‌توانیم در تراز منفی حساب سرمایه در سال ۹۶ ببینیم که بیش از ۱۹ میلیارد دلار این تراز در پایان سال ۹۶ منفی بوده است و قطعاً امسال به میزان بالاتری منفی خواهد بود. بخش عمده این تغییر به جهت خروج سرمایه و سرمایه‌گذاری از کشور به سایر کشورهاست که ریشه در تبدیل دارایی‌ها به ارز، مهاجرت افراد، خرید املاک در سایر کشورها مثل ترکیه، گرجستان و کانادا دارد و تأثیر قابل توجهی بر تقاضا داشته است. در سه ماه گذشته بانک مرکزی توانست برخی از پارامترهای مؤثر بر تقاضای ارز را اصلاح کند. در درجه اول سرعت گردش پول در اقتصاد کشور را از طریق بستن دستگاه‌های پوز برون‌مرزی، محدودکردن جابجایی پول توسط دستگاه-های پوز، محدودکردن چک‌های رمزدار جهت نقدشوندگی صرفاً در وجه ذی-نفع و طبیعتاً فشار بیشتر روی سیستم بانکی به جهت کنترل اضافه برداشت-ها و کنترل سود بانکی به شدت پایین آورد. کلیه اقداماتی که در راستای کنترل حجم نقدینگی، کاهش سرعت گردش پول و به نوعی مبارزه با پولشویی انجام شد توانست سیل افسارگسیخته نقدینگی جاری‌شده به بازار طلا و ارز را تا حدی کنترل کند. سایر ابزارها از جمله برخوردهای پلیسی و کنترلی شدید بر معاملات ارزی خارج از صرافی‌ها، نظارت بسیار محکم و سختگیرانه بر معاملات ارزی در صرافی‌ها، ساماندهی و کنترل جدی جابه‌جایی‌های بزرگ نقدینگی توسط مجموعه‌هایی که نقدینگی‌های بزرگی را در بازار داشتند، کنترل بسیار شدید واردات به کشور و کاستن تقاضاهای وارداتی همگی از جمله مواردی بودند که توانستند روند نرخ رشد ارز را در چند ماه اخیر معکوس کنند.
بزرگ‌ترین آسیب واردشده بر بخش خصوصی آشفتگی بود. هر وقت اقتصادی دچار آشفتگی شود، جریان کسب‌وکار به شدت تحت تأثیر فعالیت‌های سوداگرانه از یکسو و برخوردهای تعزیری و پلیسی و پیچیده‌سازی مقررات توسط دولت از سوی دیگر قرار می‌گیرد. بخش خصوصی در دوره چندماهه‌ای که نرخ ارز به شدت افزایش پیدا می‌کرد، به واسطه عواملی که به آن اشاره کردیم دچار مسائل و مشکلاتی شد. حتی در همین دو، سه ماهی که مسیر نرخ ارز به سمت پایین بازگشته است، سیاست‌هایی اعمال شده که برای بخش خصوصی دست‌وپاگیرتر بوده است. برخی محدودیت‌های ایجادشده می‌تواند در آینده اثرات خود را به صورت دیگری روی اقتصاد نشان دهد. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که اقتصاد بی‌ثبات و ملتهبی که فضای عمومی آن قابل پیش‌بینی نباشد به هیچ‌وجه محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و فضایی مطمئن برای کسب‌وکار سالم و پایدار نیست و عملاً به تمامی کسب‌وکارهای مولد، سالم و قانون‌مند لطمه وارد می‌کند. در حال حاضر هم بخش تولید به دلایل مختلف از جمله سختی تأمین مواد اولیه، تعزیری‌شدن بازار، کنترل بسیار زیاد بر قیمت‌ها و پیچیدگی واردات مواد اولیه لطمه دیده است. واردات هم به واسطه پیچیده و مطول‌کردن این فرایند با بستن جریان تخصیص ارز برای واردات و نیز کنترل‌های ناشی از تخصیص ارز دولتی که عملاً تمام واردکنندگان را به‌نوعی در راهروهای سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی به جای دفاتر خود سرگردان کرده، دچار لطمات شده است. این شرایط به صادرات نیز به دلیل ممنوعیت صدور تعداد قابل توجهی از اقلام از یکسو و اجبار صادرکنندگان به فروش ارز خود به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار از سوی دیگر ضربه وارد کرده است.
بانک مرکزی با نگاهی انتزاعی و غیرعملیاتی به بازار ارز، تلاش می‌کند طرف منابع ارزی را تقویت و طرف مصارف ارزی را محدود کند. این نگاه انتزاعی و غیرعملیاتی به‌طور مثال در بخش صادرات اینگونه رخ می‌دهد که بانک مرکزی پس از خطای فاحش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجبار صادرکنندگان به اینکه ارز خود را به این قیمت بفروشند و شکست مطلق این سیاست مبادرت به ایجاد سامانه نیما کرد. در سامانه نیما یا اصطلاحاً بازار ثانویه، قرار بود که خرید و فروش به نرخ آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود. اما در آنجا هم دولت به فلسفه ایجادی بازار ثانویه وفادار نماند و با شیوه دستوری در تزریق ارز واحدهای پتروشیمی-به یک قیمت تثبیت‌شده-به بازار نیما موجب شد بین نرخ نیما و نرخ بازار آزاد هم شکاف قابل توجهی به‌وجود آید. اگرچه فروش ارز در این بازار می‌توانست برای شرکت‌های پتروشیمی که خوراک خود را با نرخ خرید بازار نیما دریافت می‌کردند منطقی باشد، چون هم نرخ ورودی و هم نرخ خروجی‌شان بر همین مبنا بود. اما این مبنا برای سایر صادرکنندگان، امکان‌پذیر و قابل فهم نبود؛ چرا که آنها مواد اولیه یا خوراک خود را به صورت یارانه‌ای از دولت دریافت نمی‌کردند. حتی صادرکنندگانی که برای واردات مواد اولیه از سامانه نیما ارز دریافت می‌کنند، به جهت طولانی و پیچیده‌بودن ثبت‌سفارش، تخصیص ارز و ورود کالا، و همین‌طور غیرشفاف‌شدن تخصیص ارز، قیمت تمام‌شده ارز و واردات مواد اولیه بیش از نرخ اسمی نیما، قیمت محصولشان کم و بیش در حد نرخ بازار آزاد تمام می‌شود و لذا تأمین مواد اولیه از نیما نیز امکان عرضه ارز به نرخ نیما را به صادرکنندگان نمی‌دهد. طبیعتاً این مسائل باعث شد که صادرات به سمت کارت‌های بازرگانی اصطلاحاً اجاره‌ای سوق پیدا کند، یا صادرکنندگان بزرگ به توقف یا کاهش صادرات خود و یا انجام صادرات و عدم عرضه ارز به بازار نیما مبادرت کنند. پس در عمل انتظار انتزاعی که بانک مرکزی داشت که این سامانه بتواند ارز صادراتی را جذب کند، محقق نشد اما فشار قانونی، مقرراتی و روحی را برای صادرکنندگان بالا برد و عملاً بسیاری از آنان را به این صرافت انداخت که در این زمینه یا به قانون تمکین نکنند یا کناره‌گیری کنند. در یکی، دو هفته گذشته به دلیل نزدیک‌شدن نرخ سامانه نیما به بازار آزاد، ارز صادراتی تا حدی وارد سامانه نیما شد اما این میزان نه می‌تواند پایداری داشته باشد و نه تکافوی تقاضای وارداتی ما را می‌دهد. پس ایراد اصلی و اساسی این است که سازوکار اتخاذشده توسط بانک مرکزی، نه تنها برگشت ارز صادراتی به کشور را کندتر می‌کند، بلکه موجب کاهش صادرات تا پایان سال جاری می‌شود، تأمین ارز برای واردات را مطول می‌کند و گران‌شدن واردات کشور را-در تأمین مواد اولیه تولید-به دنبال خواهد داشت. لطماتی که از این طریق به صادرات وارد می‌شود در نهایت به ضرر خود بانک مرکزی هم هست، چرا که طرف عرضه را در ماه‌های آینده تضعیف خواهد کرد.
نمی‌دانم شعارگونه تا چه حد می‌تواند تعبیر مناسبی باشد اما قضاوت سیاستهای بانک مرکزی اولاً نیازمند آن است که آثار آن در میان‌مدت آشکار شود تا واقعیت اینکه این سیاست‌ها حمایتی بوده یا خیر به شهادت آمار و ارقام قابل ارائه و نقد باشد. ثانیاً به این بازمی‌گردد که هدف‌گذاری بانک مرکزی و دولت از این سیاست‌ها ارائه حمایت‌های کوتاه‌مدت بوده است یا بلندمدت؟ به طور کلی من معتقدم سیاست‌هایی که بانک مرکزی و دولت اتخاذ کرده‌اند در «کوتاه‌مدت» می‌توانند خروجی‌های مثبتی داشته باشند. مثلاً می‌توان به کاهش نرخ ارز و کندکردن سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار اشاره کرد. اما به دلیل اینکه این سیاست‌ها اکسترنالیتی یا برون‌دادهای منفی دارد که آثار آن با تأخیر ظاهر خواهد شد، در اثرگذاری سیاست‌ها در چند ماه آینده می‌توانیم قضاوت درست‌تری داشته باشیم. مشخصاً رکود خزنده‌ای که به اقتصاد کشور وارد شده است به واسطه این سیاست‌ها، در ماه‌های آینده تعمیق خواهد شد و باید منتظر باشیم که سال ۹۷ را با نرخ رشد منفی اقتصادی به پایان ببریم. منفی‌بودن نرخ رشد به معنای کاهش تولید بخش خصوصی و کاهش خالص اشتغال در کشور خواهد بود که در کنار افزایش شاخص تورم تولیدکننده یا همان افزایش قیمت تمام-شده تولید در کشور و کاهش سرمایه‌گذاری، پیامدهای جدی برای اقتصاد ما خواهد داشت. امروز بانک مرکزی و دولت از توجه به این آثار غفلت می‌کنند و صرفاً به کنترل نرخ ارز بسنده کرده‌اند و مدعی هستند که توانسته‌اند وضعیت نامساعد اقتصاد را اصلاح کنند.
متأسفانه باید گفت که جذابیت صادرات کاهش یافته است. رشد افسارگسیخته نرخ ارز در چندماهه ابتدای امسال، باعث شد که عملاً هزینه-های تولید و شاخص تورم تولیدکننده افزایش قابل توجهی پیدا کند، کما اینکه شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده یا اصطلاحاً PPI تا پایان آبان سال ۹۷ متجاوز از ۶۳ درصد بوده است. یعنی از آبان سال گذشته تا آبان امسال، سبد هزینه تولید در کشور ما ۶۳ درصد گران‌تر شده است. افزایش نرخ ارز در نیمه نخست سال منجر به افزایش هزینه‌های تولید شد و فشار بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز در نیمه دوم سال نوعی عدم تعادل در قیمت تمام‌شده و قیمت صادراتی کالا را به بار آورد. طی چند هفته اخیر، صادرات عملاً از رمق قبلی افتاده و مشاهده می‌شود که نرخ کالا در بازار داخلی گران‌تر از بازار صادراتی شده است. به همین جهت است که ما همواره گفته‌ایم و باز هم تاکید می‌کنیم که نوسانات شدید نرخ ارز نه به نفع تولید است و نه به نفع صادرات، فرقی هم نمی‌کند که این نوسانات اقتصادی به سمت بالا باشد یا پایین. در دوره شش‌ماهه افزایش دو تا سه‌برابری نرخ ارز، صادرات به طور کلی از این حیث که بیشتر به سمت صدور مواد خام و اولیه، به جای کالای تولیدی با ارزش افزوده بالا، سوق پیدا کرد، آسیب دید و در ماه‌های اخیر، تولید هم به دلیل کاهش شدید نرخ ارز امکان رقابت‌پذیری را تا حدی از دست داد. همانطور که اشاره کردم تولید در ماه‌های آینده دچار تعمیق رکود خواهد شد و دلیل اصلی آن را باید در همین افزایش و کاهش شدید نرخ ارز بجوییم. مانند این است که تولیدکننده در اتوبوسی نشسته باشد و بانک مرکزی به عنوان راننده سرعت را ناگهان از ۵۰ به ۱۵۰ کیلومتر در ساعت افزایش دهد، طبیعی است که تولیدکننده به سبب شتاب ایجادشده با شیشه عقب این اتوبوس برخورد کند. حالا که بانک مرکزی ناگهان ترمز کرده و سرعت ۱۵۰ کیلومتری را به ۶۰ کاهش داده، تولیدکننده و صادرکننده با شیشه جلوی این اتوبوس برخورد کرده‌اند.
باید به این نکته توجه شود که نرخ ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرده نه نرخ ارز تجاری. نرخ ارز تجاری که همان نرخ سامانه نیماست، برای دلار، حدود هشت‌هزارتومان است. این عدد در مقایسه با نرخ ابتدای سال (حدود پنج‌هزار تومان) ۶۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. اگر این نرخ را باز هم با دو ماه قبل مقایسه کنیم که نرخ بازار آزاد ۱۹ هزار تومان بود، می‌بینیم که تفاوتی در نرخ ارز تجاری ایجاد نشده است. یعنی همان زمان که ۱۹ هزار تومان بود، سامانه نیما هم حدود هشت‌هزار تومان بود اکنون هم حدود هشت‌هزار و پانصد تومان است، در حقیقت ارزان‌تر نشده و قدری گران‌تر هم شده است. با توجه به اینکه قیمت کالای تولیدی در کشور ما بیشتر متاثر از ارز تجاری است و قیمت ارز تجاری هم کاهش نیافته است، قیمت کالاهایی که مبتنی بر مواد اولیه وارداتی هستند در کشور نه تنها پایین نمی‌آید بلکه افزایش هم خواهد یافت. همانطور که اشاره کردم قیمت سایر نهاده‌های تولید هم در کشور روند افزایشی داشته است، بنابراین ما تا پایان سال و با توجه به پیش‌بینی تورم، کماکان شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهیم بود. کاهش نرخ ارز آزاد تنها می‌تواند درخصوص کالاهایی اثرگذار باشد که رویکرد صادراتی داشته‌اند و قیمت صادراتی بر قیمت آنها در بازار داخلی تاثیر می‌گذاشت، مثل میوه و تره‌بار؛ این دسته از کالاها به دلیل آنکه در زمان افزایش نرخ ارز، با حجم بالایی به کشورهای همسایه صادر می‌شدند، بر بازار داخل نیز تاثیرگذار بودند و افزایش قیمت چشمگیری را در داخل تجربه کردند. اکنون که قیمت ارز آزاد کاهش یافته است، جلوی افزایش قیمت این قبیل کالاها نیز گرفته شده است. بنابراین کالاهای صادراتی مسیر خود را از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها جدا کرده‌اند و کاهش قیمت نسبی را تجربه می‌کنند و برخی هم دچار رکود شده‌اند. رکود بازار این کالاها می‌تواند نشانگر کاهش تقاضا در بازار صادراتی و بازار داخلی باشد که قیمت‌ها را تا حدی به سمت پایین سوق می‌دهد. اما درخصوص بقیه کالاها نباید انتظار کاهش قیمت داشته باشیم چرا که عملاً ارتباط معناداری با تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد نداشته‌اند.
* تعادل
- تبدیل یارانه ارزی به رانت
روزنامه تعادل نوشته است: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۱۴ میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالاهای اساسی اختصاص یافته است افزود: «قیمت این کالاها در بازار متناسب با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص یافته نیست.» این امر سبب شده تا نماینده کرمان در مجلس به دنبال یافتن راهکارهایی باشه که به این وضعیت در اقتصاد کشور خاتمه دهد. چنانچه ارز ارزان قیمت در اختیار کالاهایی خاص قرار گیرد تا قیمت آن ارزان بماند ولی در عمل چنین چیزی محقق نشود، به معنای وجود رانت و فساد در اقتصاد است.
به گزارش تعادل، اخیراً پورابراهیمی گفته است: در نشستی که سه‌شنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی با وزرای اقتصادی و مسوولان دستگاه‌های نظارتی برگزار کردند راهکارهایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش قیمت این کالاها اتفاقی نیفتد نشان‌دهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مساله به هیچ‌وجه نمی‌تواند ادامه یابد. اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاستهای نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دهد اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه‌التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار است.
پورابراهیمی همچنین به تسنیم اظهار کرده است: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و قیمت این کالاها در بازار است. این رقم معادل یک‌چهارم بودجه عمومی دولت در سال ۹۸ است و باید برای آن تصمیم‌گیری شود.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی معتقد است دولت با ورود به مساله تامین و توزیع کالاهای اساسی از یک سو می‌تواند جلوی منفعت طلبی رانت جویان را بگیرد و از سوی دیگر نیز دستگاه‌های نظارت با تمرکز بر یک بخش خاص می‌توانند به راحتی بازرسی‌های لازم را انجام دهند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره ضرورت اعمال نظارت گفته است: اگر نظارت بر قیمت‌ها انجام نشود مابه‌التفاوت این قیمت که بخش عمده‌ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه‌گری از جیب مردم خارج می‌شود باید به جیب مردم بازگردانده شود. بر اساس سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت مشخص و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می‌شود. بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می‌کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه‌التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می‌شود.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه اکنون کالاهایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود با ارز آزاد در مرزها صادر می‌شوند افزوده است: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالاهای اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته می‌شود.
دولت تامین و توزیع کالاهای اساسی را به دست گیرد
آلبرت بغزیان، مدرس اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگویی که با تعادل داشته است، چنین گفته است: به نظر من سیاست ارزی که بانک مرکزی از ابتدای سال جاری در پیش گرفت، از ابتدا ضعف‌های خود را نشان داد. مثلاً مشخص بود با ایجاد محدودیت بر میزان ارزی که به افراد داده می‌شود و ندادن آن به همه افراد، در هر حال موجب سوءاستفاده‌های جدی خواهد شد. مشکلی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره دارد از همین‌جا ناشی می‌شود که در هر تصمیمی که از بالا اتخاذ می‌شود به سرعت سوءاستفاده‌کنندگان راه‌های مختلف را برای نفوذ و یافتن منافع خود می‌یابند و این پروژه‌ها را با مشکل مواجه می‌کنند.او ادامه داده است: در این مورد هم شاهد هستیم با وجود اختصاص میزان زیادی ارزهای چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، همچنان مشکلات ادامه دارد. به همین دلیل فکر می‌کنم دولت باید مانند سال‌های ابتدای انقلاب وارد شود و قیمت‌گذاری و توزیع کالاها را به دست بگیرد. در این صورت دولت از آن جایی که خود واردکننده کالاهای اساسی است، می‌تواند قیمت‌گذاری را هم انجام دهد و حتی با توزیع آنها اجازه گران فروشی و احتکار را از سوءاستفاده‌کنندگان سلب کند.
این مدرس دانشگاه تهران تاکید کرده است: به هر حال یک راهی را در کشور رفتیم و اکنون در میانه آن قرار داریم، به همین دلیل فکر نمی‌کنم بهترین کار این باشد که به کلی مسیر را عوض کنیم و به راهی دیگر برویم. به نظر من بهتر است همین رویه فعلی را با انجام اصلاحاتی ادامه دهیم.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت تامین کالاهای اساسی از دولت هم گفته است: دولت به راحتی می‌تواند تامین این کالاها را به دست بگیرد و از طریق شرکت بازرگانی زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای مورد نیاز خود را وارد کشور کند. همچنین می‌تواند اینها را از طریق مراکزی که در سراسر کشور وجود دارد عرضه کند. نکته مثبت کار در این است که آن‌گاه دستگاه‌های نظارتی می‌توانند با تمرکز بر یک بخش جلوی فساد را بگیرند. به بیان دیگر این کار سهولت در نظارت و بازرسی را ممکن می‌کند. حال آنکه در روش فعلی و با توجه به کاستی‌های جدی اطلاعاتی در کشور بسیار سخت است.
او افزوده است: با اختصاص ارز ارزان قیمت و تجاربی که از گذشته داشتیم، شاهد بودیم که حتی تولیدکننده‌ای که ارز ارزان قیمت می‌گیرد به راحتی حاضر نیست قیمت‌ها را کاهش دهد. این میان باید به مشکل اخلاقی که وجود دارد هم توجه کرد؛ بسیار ناراحت‌کننده است که در ایران بخش زیادی از افراد به ویژه فعالان اقتصادی تنها منافع خود را در نظر می‌گیرند و اهمیتی برای تاثیر اجتماعی رفتار خود قائل نیستند. این میان هر راهی هم در دستور باشد باز هم هستند افرادی که منافذ را می‌یابند و زمینه‌های سوءاستفاده را فراهم کنند.
ضرورت تنبیهات سنگین‌تر برای مفسدان
وی در رابطه با نقش نهادهای نظارتی همچنین گفته است: دقیقاً نمی‌دانم مشکل نهادهای نظارتی در کشور چیست ولی از آنها توقع می‌رود فساد را کشف کنند. در بسیاری از تصمیماتی که اتخاذ شده فساد تاثیرات سو فراوانی به همراه داشته، از ماجرای کارت‌های بازرگانی تا ارز ارزان قیمت، همگی به دست سوءاستفاده‌کنندگان مشکلاتی به وجود آمد. این امر نیاز به تنبیهات سخت و سخت‌گیری‌های بیشتر را نشان می‌دهد چرا که دولت هر کاری می‌کند عده‌ای فرصت طلب از راه می‌رسند و به نفع خود عمل می‌کنند. به هر حال عدم توجه کافی به این مسائل از یک سو بر مشکلات اقتصادی کشور خواهد افزود و منابع را به تاراج می‌برد و از سوی دیگر تنها به سود دلالان و مفسدان خواهد بود. بغزیان بیان کرده است: به هر حال وضعیت دیگر مانند گذشته نیست، شوخی نیست کشور ما زیر فشار تحریم‌های امریکا قرار دارد که این امر سبب می‌شود، هم در فروش و هم در انتقال ارز و حتی واردات کالاهای اساسی کشور با محدودیت مواجه است. درنتیجه دولت باید انرژی فراوانی را برای کنترل و کشف رانت و فساد بگذارد که این نیز هزینه‌های فراوانی را به همراه دارد. به همین دلیل من فکر می‌کنم اگر دولت خود به بحث کالاهای اساسی ورود کند و تمام مسائل آن را از طریق شرکت‌های خود بر عهده بگیرد، تاراج منابع کمتری رخ دهد. او با اشاره به سال‌های نخست انقلاب نیز گفته است: در سال‌های اول انقلاب نیز کشور همزمان درگیر جنگ و محدودیت‌های تحمیلی ابرقدرت‌ها بود اما اتفاقاتی مشابه آنچه ما در این سال‌ها دیدیم نمی‌افتاد. آن زمان هیچ مقام مسوولی از جایگاه خود سوءاستفاده نمی‌کرد، به کانادا پناهنده نمی‌شد و خانواده خود را مقدم بر جامعه نمی‌شمرد. به نظر من از دلایل ضعف فعلی اول کاسته شدن از ارزش‌های اخلاقی در پهنه جامعه و دوم نبود تنبیهات کافی است. تنبیهات و مجازات برای بازدارندگی اعمال می‌شوند و نه انتقال گرفتن و چنانچه این تمهیدات کافی نباشند عملاً نمی‌توانند به کشور و جامعه کمک کنند. به همین دلیل فکر می‌کنم در این بخش هم کاستی‌ها در کشور جدی است و باید برای این مسائل برنامه‌ریزی کافی داشت.
* جوان
- امتیاز بدهیم تحریم نشویم!
روزنامه جوان نوشته است: باور کردنی نیست، هنوز هم عده‌ای معتقدند با به‌کارگیری شرکت‌های خارجی در صنعت نفت یا اقتصاد کشور و اعطای امتیازات ویژه به آن، می‌توان مانع تدوین و اعمال تحریم‌ها شد. استدلالشان، اما چیست؟
این است که با پیوندزدن منافع اقتصادی شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران، این شرکت‌ها از قدرت و نفوذ سیاسی خود در بین دولتمردان خود و امریکا، فشار سهمگینی به آنها وارد خواهند کرد و تحریم‌ها شکست می‌خورد.
این نگاه صفر و یک متأثر از عدم شناخت فضای بین‌المللی، سیاست خارجی و روند تحولات جهانی است که متأسفانه به سطحی‌ترین شکل ممکن توسط برخی کارشناسان و مدیران اسبق کشور مطرح می‌شود و در مقابل پاسخ‌ها و نقدهایی که ارائه می‌شود، سکوت پیشه می‌کنند و اندکی بعد، مجدداً به تکرار اظهارات خود روی می‌آورند. در این میان توجه به چند نکته ضروری است:
۱ - این افراد که سعی دارند منویات سیاسی خود را در جامه «کارشناس» به خورد اذهان بدهند، به دوره تحریم‌های داماتو می‌پردازند که چگونه با سهیم‌کردن شرکت‌های خارجی در حوزه سرمایه‌گذاری، تحریم‌های آن دوره را تا حدودی به عقب راند؛ این قیاس در شرایطی مطرح می‌شود که کیفیت و عمق تحریم‌های داماتو و تحریم‌های پیش از آن، در مقابل تحریم‌های دوره پیش و فعلی شوخی بیش نیست.
در تحریم داماتو دامنه تحریم بسیار محدود بود درست برخلاف تحریم‌های گذشته و فعلی که هم عمق تحریم بیشتر شده و هم وسعت آن افزایش یافته‌است.
۲ – پس از برجام، شرکت‌های بسیاری در ایران فعال شدند، توتال، ایرباس، مرسک، رنو، زیمنس، پژو، بوئینگ، هیوندای و بسیاری دیگر از برندهای معروف جهانی قراردادهایی را با ایران امضا کردند، اما هر یک از این شرکت‌ها، به محض شنیده شدن صدای تحریم ایران را ترک کردند. اگر این شرکت‌ها صاحب قدرت سیاسی باشند که حتماً نیز هستند، چرا برای قراردادهای خود که عمدتاً قرارداد تجاری بود تا سرمایه‌گذاری، نتوانستند دولت امریکا را برای عدم تحریم ایران قانع کنند؟
دقت کنید اغلب این قراردادها به قدری شیرین و جذاب بود که شرکت‌های خارجی را از بحران نجات می‌داد، ولی این حلاوت، وقتی با تحریم مواجه می‌شود به کلی از ریشه می‌سوزد.
چه شد که این شرکت‌ها نتوانستند امریکا را برای عدم تحریم ایران قانع کنند؟!
۳ – دولت‌ها و به ویژه امریکا، بارها نشان داده‌اند برای نیل به اهداف سیاسی خود اعداد و ارقام اقتصادی را کنار می‌گذارند؛ اصرار همپیمانان و شرکت‌های امریکایی نیز برای اعمال نشدن تحریم‌ها نیز به شکست می‌انجامد، کافی است به موضوع روسیه نگاهی بیندازیم؛ در دوره‌ای که بحران کریمه به وجود آمد، شرکت‌های امریکایی قراردادهای جذابی در نفت روسیه امضا کرده بودند که شرکت اگزون موبیل به مدیریت تیلرسون در رأس آن قرار داشت.
وقتی دولت اوباما روسیه را تحریم کرد، تیلرسون با پوتین دیدار و به سیاستهای تحریمی اوباما حمله کرد. تیلرسون دست به لابی بزرگی زد تا نفت از دایره تحریم‌ها جدا شود، ولی اوباما موافقت نکرد و اگزون موبیل هم از روسیه خارج شد.
وقتی ترامپ به ریاست‌جمهوری رسید، تیلرسون از اگزون موبیل به وزارت امور خارجه رفت و سیاست تندتر و شدیدتری نسبت به دولت اوباما اعمال کرد، به طوری که شرکت اگزون موبیل به عملکرد تیلرسون انتقادات بسیاری وارد کرد.
شاید همگان فکر می‌کردند وقتی تیلرسون سکان سیاست خارجی امریکا را در دست می‌گیرد، فضای تحریمی پیشین شکسته می‌شود ولی نه‌تن‌ها این‌طور نشد، بلکه شرایط باهدایت تیلرسون بدتر نیز شد. این یک مثال ساده به خوبی نشان می‌دهد سیاست چه دست برتری بر مناسبات اقتصادی دارد.
۴ – گفته می‌شود روسیه با درگیر کردن شرکت‌های بزرگ مهندسی و نفتی در احداث خط لوله گازی نورد استریم ۲، تحریم‌های امریکا را شکست داده است که چنین ادعایی هم نشئت گرفته از عدم اطلاع کافی از فضای سیاسی – اقتصادی میان روسیه و آلمان است. برلین سال‌هاست که خود را به گاز مسکو وابسته کرده است و همکاری‌های نزدیکی میان دو کشور وجود دارد.
به عنوان نمونه گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان پس از بازنشستگی سیاسی به عضویت هیئت مدیره شرکت‌های گازپروم و روسنفت درآمد که نشان می‌دهد نوع روابط دو کشور، عمیق‌تر از آن است که تحریم‌های امریکا مورد پذیرش آلمان باشد.
در واقع این دو کشور با وجود اختلاف نظراتی اساسی در سیاست خارجی، در حوزه اقتصادی و تأمین نیازهای انرژی آلمان تعریف واحد و مشخصی دارند و این موضوع، اساساً ارتباطی به تحریم پذیری ندارد و آلمان خود یکی از کشورهایی است که به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه رأی مثبت داده و از آن دفاع می‌کند، اما به همان میزان، از واردات گاز از روسیه پایبند است و تحریم‌های امریکا علیه خط لوله نورد استریم ۲ را محکوم می‌کند.
با این وجود بیشتر بانک‌های آلمانی از روسیه خارج شده‌اند که همین موضوع نگرانی‌های بسیاری در میان دولتمردان آلمانی ایجاد کرده است.
این نکات و البته موارد دیگر به خوبی نشان می‌دهد، انعقاد هر قراردادی برای بهره‌گیری از شرکت‌های غربی به مثابه یک عامل پیشگیرانه برای عدم اعمال تحریم، صرفاً یک پیش‌بینی است که محکوم به شکست است.
فضای سیاست خارجی عرصه بده‌بستان‌های اقتصادی به شکلی که امروز تعریف می‌شود، نیست و کسانی که سعی در ساده‌سازی موضوعات جهت استتار عملکرد منفی خود را دارند، تحولات جهانی را نباید با مسائل و بده‌بستان‌های کودکانه و خام تقلیل دهند.
- سپرده‌های بانکی دردسر جدی اقتصاد
روزنامه جوان نوشته است: بانک مرکزی این روزها در حالی برنامه گسترده‌ای را برای بهبود نظام بانکی کشور آغاز کرده که یکی از دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی، موضوع فرار نقدینگی از بانک‌ها و ورود آن به بازار کشور است.
بانک مرکزی این روزها در حالی برنامه گسترده‌ای را برای بهبود نظام بانکی کشور آغاز کرده که یکی از دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی، موضوع فرار نقدینگی از بانک‌ها و ورود آن به بازار کشور است. اتفاقی که می‌تواند تهدید تازه‌ای در حوزه تورم به شمار آید.
بر اساس آخرین آماری که در رسانه‌ها منتشر شده حجم نقدینگی کشور این روزها به مرز هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و از این رقم حدود هزار و ۴۸۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مجموع سپرده‌هایی است که مردم در قالب سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در بانک‌ها قرار داده‌اند. این در حالیست که در این دوره مجموع سپرده اضافه شده به حجم سپرده‌های بانکی حدود ۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که رقم اضافه شده در مقایسه با چند سال گذشته با اینکه بیشتر بوده، اما درصد رشد آن کاهش دارد.
قرارگیری چنین حجم بزرگی از نقدینگی در شبکه بانکی کشور به عنوان سپرده در شرایطی است که بانک مرکزی در ادامه اصلاح سیستم بانکی کشور دست روی این سپرده‌ها گذاشته است.
به‌عنوان نمونه بانک مرکزی اخیراً با هدف کنترل نقدینگی تلاش می‌کند که با بانک‌هایی که بالاتر از ۲۰ درصد سود به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، برخورد جدی کند. همچنین چندی پیش بود که با مصوبه شورای پول و اعتبار با برچیده شدن سیستم ارائه سود روز شمار به سپرده‌های کوتاه‌مدت، بانک‌ها موظفند سود بانکی را براساس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت کنند.
در این بین اتفاق دیگری که می‌تواند دارندگان سپرده را به خروج سرمایه خود از بانک‌ها تشویق کند، موضوع کاهش سود بانکی است. اتفاقی که به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی به دنبال آن است؛ چراکه مدت‌هاست بانک‌های کشور به بزرگ‌ترین ماشین تولید نقدینگی تبدیل شده‌اند و همانطور که عنوان شد این نقدینگی تأثیرات منفی زیادی بر حوزه اقتصاد کشور گذاشته است. علاوه بر این اقتصاد دولت به دنبال آن است که با کاهش دادن سود بانکی، عملاً صنایع را برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی و رونق دادن به تولید تشویق کند.
خطر تهدیدکننده چیست؟
اگرچه در این میان باید اقدام بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی کشور را یک استراتژی درست دانست، اما این اتفاق در شرایط فعلی می‌تواند یک تهدید برای حجم نقدینگی کشور نیز باشد.
بر این اساس، افزایش نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادهای رسمی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم به حداکثر سود پرداخت شده توسط بانک‌ها نزدیک شده که در چنین شرایطی، چون مسئله سود برای صاحبان ۹۰ درصد از سپرده‌ها اهمیت دارد، این موضوع می‌تواند به فرار نقدینگی از بانک‌ها و ورود آن به بازار منجر شود. در همین ارتباط بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باور هستند که یکی از مهم‌ترین عوامل نوسانات اخیر در بازار ارز، طلا، مسکن و حتی اقلام ضروری مردم ورود همین غول نقدینگی به این بازارها بوده که در بانک‌های خاطی به وجود آمده است.
چه باید کرد؟
در این میان راه‌حل‌های متفاوتی نیز برای جلوگیری از خروج این سپرده‌ها از بانک‌ها وجود دارد.
شاید مهم‌ترین برنامه‌ریزی برای جلوگیری از شکل گرفتن این اتفاق، راه‌اندازی مجدد افتتاح سپرده‌های بانکی چند ساله باشد. اتفاقی که باعث می‌شود همچنان پول سپرده‌های مردم در صندوق بانک‌ها بماند. البته گشایش این سپرده‌ها هنوز در برخی از بانک‌ها صورت می‌گیرد، اما به دلیل تورم بالا سپرده‌گذاران هیچ تمایلی به استفاده از این موضوع را ندارند. بنابراین در گام نخست بانک مرکزی می‌تواند با جذاب کردن این نوع حساب‌ها، انگیزه گشایش سپرده‌های چند ساله را در نزد سپرده‌گذاران افزایش دهد. این اتفاق منوط به این است که بانک مرکزی نظارت دقیقی بر بانک‌ها انجام دهد تا منابع این سپرده‌ها در محلی درست هزینه شود و خود به ابزاری برای برهم زدن وضعیت اقتصادی کشور تبدیل نشود. متأسفانه در جریان تلاطمات اخیر گزارش‌های غیررسمی مختلفی منتشر شد که نشان می‌داد بانک‌ها برای جبران زیان مالی خود و همچنین ایجاد ارزش افزوده، بخشی از سپرده‌های مردم را به خرید و فروش ارز و سکه اختصاص دادند و خود عاملی برای ایجاد ناآرامی در بازار شدند.
حوزه دومی که دولت می‌تواند بر آن تمرکز و براساس آن سپرده‌ها را جذب کند، حوزه انتشار اوراق قرضه برای طرح‌های مختلف عمرانی کشور با سودی بالاتر از شبکه بانکی است؛ این اتفاق نیز می‌تواند نقدینگی را بدون واسطه به سمت توسعه طرح‌های عمرانی کشور سوق دهد و باعث ایجاد اشتغال و بهبود فضای اقتصادی کشور شود. هر چند که سابقه انتشار این اوراق هم عمل تجربه انحراف و پرداخت بدهی‌های قبلی را داشته است.
* فرهیختگان
- تعلل ۱۸ ساله دولت در اجرای طرح جامع مالیاتی
فرهیختگان درباره درآمدهای مالیاتی گزارش داده است: دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۹۸، ۱۵۳ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان درآمد مالیاتی منظور کرده است. به‌عبارت دیگر، درصورت تصویب لایحه بودجه از سوی مجلس، دولت باید سال آینده ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات از بخش‌های مختلف ازجمله مالیات اشخاص حقیقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات درآمد کسب کند. دولت در حالی این رقم را به‌عنوان یکی از منابع درآمدی خود در بودجه سال ۹۸ مشخص کرده است که طی سال‌های اخیر کارشناسان اقتصادی بارها بر ضرورت افزایش پایه‌های مالیاتی به‌جای افزایش میزان مالیات تاکید کرده‌اند. در این راستا عدم اجرای طرح جامع مالیاتی و تعلل ۱۸ ساله دولت در اجرای این طرح، موجب‌شده دولت از کسب منابع درآمدی بیشتری محروم بماند.
براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، ۳۸ درصد از بودجه کشور از طریق دریافت مالیات تامین می‌شود، این در حالی است که بسیاری از موسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی و خصولتی از راه‌های قانونی و غیرقانونی تن به پرداخت مالیات نمی‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر دولت طرح جامع مالیاتی را به‌طور کامل اجرا کند، با کاهش معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی در مواردی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر مجموع درآمد و… درآمد مالیاتی کشور بین دو تا ۲.۵ برابر میزان فعلی افزایش خواهد یافت.
پیش از این و در گزارشی که در همین صفحه به چاپ رسید، به این نکته اشاره شد که «براساس داده‌های آماری بانک مرکزی ایران، در ۱۵ سال اخیر میزان مالیات وصولی دولت از ۶.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۲ به ۱۳.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴، ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۸ و ۳۹.۵ هزار میلیارد تومان در پایان دولت احمدی‌نژاد رسیده است. در دولت روحانی نیز میزان درآمد مالیاتی وصولی دولت از ۳۹.۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳، ۷۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ و ۱۰۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ و ۱۱۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ رسیده است.
بی‌توجهی دولت به کسب درآمد پایدار
اهمیت درآمدهای مالیاتی در توسعه اقتصادی کشور امری بدیهی است. در شرایطی که از یکسو اقتصاد کشور به‌واسطه اعمال تحریم‌های آمریکا با چالش مواجه شده و از سوی دیگر بخش عمده‌ای از بودجه کشور بر درآمدهای حاصل از فروش نفت استوار است، استفاده از منابع درآمدی پایدار برای کشور، بیش از گذشته ضرورت پیدا می‌کند. لذا مالیات به‌دلیل کارکردهای چندگانه آن، بهترین راهکار افزایش درآمدهای دولت است، منوط به اینکه نظام مالیاتی کشور اصلاح و به‌درستی اجرا شود.
صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که رشد نامناسب تولید ملی، بالا بودن نرخ بیکاری، افزایش نرخ تورم، کاهش حجم سرمایه‌گذاری، نوسانات نرخ ارز، ترکیب نامناسب تولید ملی و نحوه توزیع درآمد، سنتی‌بودن نظام توزیع، اقتصاد زیرزمینی و تحریم‌های اقتصادی از مهم‌ترین مواردی است که اثرات منفی بر نظام مالیاتی کشور طی سال‌های گذشته داشته است. اگرچه قوانین و مقررات نظام مالیاتی کشور به‌ظاهر اصلاح شده است اما وجود مشکلاتی مانند معافیت‌های گسترده مالیاتی، چالش‌های مربوط به دارندگان کارت بازرگانی، عدم استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش و اجرا نشدن نظام مالیات بر مجموع درآمد همچنان به‌عنوان کمبودها و خلأ‌های موجود در نظام مالیاتی کشور مطرح می‌شود.
وعده محقق‌نشده دولت
سال ۹۶، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحول در نظام مالیاتی کشور اعلام کرد سه پایه جدید مالیاتی را در سال ۹۷ به نظام مالیات‌ستانی اضافه خواهد کرد. معاونت اقتصادی این وزارتخانه پیشنهاد داده بود «مالیات بر مجموع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» به پایه‌های مالیاتی افزوده شود. این در حالی است که آمار بانک مرکزی از میزان درآمدهای مالیاتی دولت از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه نشان می‌دهد که هیچ‌یک از پایه‌های مالیاتی پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی محقق نشده است.
شرکت‌های سخت‌مالیات‌ده
نارسیس امین‌رشتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» بر این نکته تاکید دارد که اساسی‌ترین مشکل نظام مالیاتی کشور، عدم اجرای طرح جامع مالیاتی است. در حال حاضر شرکت‌های نیمه‌دولتی (خصولتی) که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را هدایت می‌کنند به اشکال مختلف از پرداخت مالیات طفره می‌روند. این شرکت‌ها که بیشتر به‌نام شرکت‌های «سخت‌مالیات‌ده» شناخته می‌شوند به‌رغم تعیین میزان مالیات قابل پرداخت، عمدتاً فراریان مالیاتی هستند. بدیهی است که عدم شفافیت در نظام پرداخت مالیات، دستاوردی جز این نخواهد داشت.
به گفته وی، یکی از راهکارهای جلوگیری از فرار و فساد مالیاتی در کنار ایجاد دولت الکترونیک، افزایش پایه‌های مالیاتی در کشور است. به‌عبارت دیگر، اگر دولت هر سال به‌جای افزایش میزان مالیات در بودجه، پایه‌های مالیاتی را که در قالب طرح جامع مالیاتی نیز به آن اشاره شده افزایش دهد، پرداخت مالیات برای اقشار مختلف تسهیل خواهد شد و لذا سنگینی بار مالیاتی، زمینه فرار مالیاتی و فساد را فراهم نخواهد کرد. مضاف بر اینکه میزان مالیات اخذشده اقشار متوسط به‌ویژه کارمندان و کارگران به تعادل می‌رسد.
امین‌رشتی معتقد است در لایحه بودجه ۹۸ بودجه ارگان‌هایی که معمولاً مورد نظارت دستگاه‌های نظارتی هستند کاهش یافته و بودجه ارگان‌هایی که هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد، افزایش یافته است. این امر موجب دامن زدن به فساد مالیاتی می‌شود. به‌عبارت دیگر، وقتی ارگانی پاسخگوی بودجه دریافتی خود نبوده و با استفاده از رانت، مالیات مصوب خود را پرداخت نکند، فساد مالیاتی شکل می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت هر اندازه نظام مالیاتی کشور شفاف و گستره پایه‌های مالیاتی وسیع‌تر باشد، چالش‌های اقتصادی کشور در نظام مالیاتی برطرف خواهد شد.
ضرورت افزایش پایه‌های مالیاتی
این استاد دانشگاه با استناد به اصل افقی و عمومی در مبحث مالیات می‌افزاید: «نظام مالیاتی باید به‌گونه‌ای باشد که افراد در سطوح مختلف، مالیات متفاوتی پرداخت کنند. درواقع افرادی که در یک سطح درآمدی هستند باید مالیات مشابه بپردازند. این در حالی است که اکنون صاحبان سرمایه‌های کلان در کشور، بیشترین تعداد فراریان مالیاتی را تشکیل می‌دهند، اما مالیات کارمندان و کارگران اقشار متوسط پیش از دریافت حقوق و دستمزد، از حساب آنها کسر می‌شود. همین امر به اعتماد میان مردم و دولت لطمه وارد می‌کند.» با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا را یکی از دلایل عمده مشکلات اقتصادی کشور عنوان می‌کنند، اما امین‌رشتی معتقد است موضوع اخذ مالیات ارتباط چندانی به تحریم‌ها ندارد.
وی با اشاره به اقتصاد کشور در دوران هشت‌سال دفاع مقدس می‌گوید: «ایران در این هشت سال علاوه‌بر جنگ، با تحریم‌های سختی از سوی آمریکا و اروپا روبه‌رو بود، با وجود این وضعیت اقتصادی کشور از شرایط کنونی به‌مراتب بهتر بود. به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی بروز وضعیت کنونی کشور، سوءمدیریت اقتصادی به‌ویژه در حوزه مالیات است.» وی ادامه می‌دهد: «سوءمدیریت باعث شده افرادی سودجو با استفاده از رانت‌های کلان، از شرایط تحریم به‌نحو احسن استفاده کنند. بدیهی است که اگر مدیران کشور تنها نظام مالیاتی و طرح جامع مالیاتی را به‌درستی اجرا و پیاده‌سازی کنند، بسیاری از فسادها و رانت‌های اقتصادی ریشه‌کن خواهد شد.»
* جهان صنعت
- افول بخش صنعت
جهان صنعت درباره وضعیت صنعت گزارش داده است: جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در هفت ماهه امسال میزان تولید ۱۷ کالا از میان ۲۷ کالای منتخب صنعتی، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.
اقتصاد کشور طی چند سال گذشته با فراز و نشیب‌هایی مواجه شد که بر بخش تولید بی‌تاثیر نبوده است. در واقع فضای کسب‌وکار و بخش تولید و صنعت بسته به شرایط اقتصادی کشور متغیر است و مشکلاتی نظیر رکود، تورم و کمبود نقدینگی آثار منفی بر فعالیت تولیدکنندگان خواهد گذاشت.
بر این اساس در حال حاضر کارخانه‌های تولیدی برای ادامه فعالیت خود با موانع بسیاری مواجه هستند که این امر سبب شده فضای کسب‌وکار در کشور نامساعد و معضل بیکاری و رکود دامنگیر اقتصاد شود.
در طول سال‌های اخیر فعالان زیادی در برابر این مشکلات، کمر خم کرده و از میدان تولید کالا نیز خارج شده‌اند. اگرچه طی چند سال گذشته حمایت‌هایی از سوی دولت انجام شد اما این تسهیلات هنوز هم نتوانسته وضعیت بسیاری از واحدهای تولیدی را بهبود دهد یا آنها را برای برگشت به چرخه تولید تشویق کند.
با توجه به این شرایط، بخش‌های تولیدی ایران در شرایط مساعدی قرار ندارند و بدیهی است که سرمایه‌گذاران که به دنبال فضای امن و پرسود برای سرمایه‌گذاری می‌گردند، با مشاهده مشکلات موجود، فضا را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مولد مناسب ندانسته و سرمایه‌های خود را به بخش‌های پرسود و اغلب نامولد انتقال می‌دهند.
تولید رو به افول
آسیب‌شناسی مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران حاکی از آن است که معضلات اقتصادی اعم از تعمیق فساد و گسترش اقتصاد پنهان و رواج واسطه‌گری و تضعیف بنیه تولید در کنار رونق بخش‌های نامولد اقتصاد، ریشه در مشکلات عمیق‌تری دارد که بنیادی‌ترین آنها به ساختار نهادی ضدتولیدی اقتصاد ایران بازمی‌گردد. ساختار نهادی ایران، به واسطه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، به‌گونه‌ای شکل گرفته است که به جای حمایت از بخش‌های مولد، مشوق فعالیت‌های نامولد شده است.
طبق جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در هفت ماهه امسال میزان تولید بیش از نیمی از کالاهای منتخب صنعتی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در این میان تولید ماشین لباسشویی در هفت ماهه امسال با افت ۳۸ درصدی بیشترین کاهش را در میان کالاهای صنعتی داشته و میزان تولید آن از ۸/۴۷۹ هزار دستگاه در هفت ماهه سال گذشته به ۵ / ۲۹۶ هزار دستگاه رسیده است. این در حالی است که میزان تولید این محصول منتخب صنعتی در مهرماه امسال بیش از ۲۹ درصد نسبت به شهریورماه افزایش داشته است.
بعد از ماشین لباسشویی، میزان تولید انواع تلویزیون، سواری، وانت، نئوپان، کامیون کشنده و یخچال و فریزر به ترتیب ۵/۳۲، ۹/۲۰، ۳/۲۰، ۷/۱۹، ۳/۱۷ و ۸/۱۳ درصد نسبت به هفت ماهه سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است.
همچنین گفتنی است که از آغاز سال‌جاری تا پایان مهرماه میزان تولید سیگارت با کاهش هشت درصدی، لاستیک خودرو با کاهش ۳/۶ درصدی، کولر آبی با کاهش ۹/۵ درصدی، داروی انسانی با کاهش ۴۲/۵ درصدی، تراکتور با کاهش ۴/۵ درصدی، الکتروموتور با کاهش ۳/۵ درصدی، روغن ساخته شده نباتی با کاهش ۵ درصدی، پودر شوینده با کاهش ۴/۳ درصدی، فیبر و فرش نیز با کاهش ۳ درصدی روبه‌رو شده است. از طرف دیگر کمباین در صدر جدول کالاهایی است که تولید آنها روند افزایشی داشته است و میزان تولید این کالای صنعتی در هفت ماهه امسال بیش از ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته و به حدود ۵۵۹ دستگاه رسیده است. این در حالی است که میزان تولید کمباین در مهر ماه امسال بیش از ۷۰ درصد نسبت به شهریور ماه کاهش یافته است.
در این میان طی هفت ماهه امسال ۲۵۱۰ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون تولید شده که نسبت به تعداد ۲۰۶۵ دستگاهی که تا پایان مهرماه سال گذشته تولید شده بود، بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته است. همچنین از آغاز سال‌جاری تا پایان مهرماه میزان تولید دوده با رشد ۵/۶ درصدی، پتروشیمی با رشد ۴/۳ درصدی، نخ پلی‌استر با رشد ۶/۲ درصدی، نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی با رشد ۲/۱ درصدی، انواع پایپوش با رشد ۶/۰ درصدی، الیاف و تاپس پلی‌استر با رشد ۵/۰ درصدی و چرم با افزایش ۲/۰ درصدی روبه‌رو شده است.
بی‌توجهی به صنایع اشتغال را به‌خطر می‌اندازد
در همین رابطه و با توجه به حاکم شدن شرایط رکود بر صنایع، استاندار سمنان بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان تاکید کرد و گفت: بی‌توجهی و عدم پشتیبانی از صنایع، تولید و اشتغال را در کشور و استان با خطر روبه‌رو می‌کند. علیرضا آشناگر در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی استان موظفند از صنایع تولیدی حمایت جدی کنند. وی بر مساعدت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با واحدهای تولیدی تاکید کرد و به ایسنا گفت: هرگونه بی‌توجهی به این واحدها اشتغال را با مشکل مواجه می‌کند.
آشناگر حفظ اشتغال موجود را امری ضروری خواند و اضافه کرد: حمایت از تولید در شرایط موجود و در دوران تحریم‌ها باید با قوت و جدیت بیشتری صورت گیرد. صنایع کشور در این شرایط با مشکلاتی مواجه هستند که دستگاه‌های خدمات‌رسان دولتی اجازه ندارند این مشکلات را مضاعف کنند.
رییس کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان با اشاره به کمبود نقدینگی و مشکلات مالی در واحدهای تولیدی، حمایت بانک‌ها را مهم خواند و خاطرنشان کرد: در این شرایط ویژه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید معوقات و بدهی‌های صنایع را تقسیط کنند. آشناگر اظهار کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان و اجرایی حق قطع خدمات به بنگاه‌های اقتصادی را ندارند و باید از طرق دیگر نسبت به دریافت مطالبات اقدام کنند.
توزیع ناصحیح تسهیلات
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: تسهیلات، ناصحیح توزیع می‌شود. عباس گودرزی در جمع خبرنگاران به موضوع بیکاری جوانان اشاره کرد و افزود: مجموعه‌ای از علل دست به دست هم می‌دهند تا فضای اشتغال در کشور تقویت شود.
وی با بیان اینکه اشتغال، موضوعی فرابخشی است، ادامه داد: ایجاد اشتغال وظیفه دستگاه خاصی نیست و در این رابطه همگی باید با هم تلاش کنند. گودرزی بیان کرد: بعضی از کارخانه‌ها با نصف ظرفیت فعالیت دارند و باید این موضوع آسیب‌شناسی شود.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان با بیان اینکه بعضی حمایت‌ها نابجا بوده یا سیاستگذاری‌ها غلط هستند، گفت: کارگاه‌های کوچک می‌توانند اشتغال پایدار ایجاد کنند و باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند. وی اضافه کرد: متاسفانه تسهیلات ناصحیح توزیع می‌شود و دیده شده که فرد وامی که دریافت می‌کند را سرمایه‌گذاری نکرده و در جایی دیگر هزینه می‌کند.
گودرزی تصریح کرد: همچنین مشاهده می‌شود تسهیلاتی که به جوانان می‌دهند صرف خرید لوازم خانگی می‌شود که در اینجا جوان ضمن بیکار بودن بدهکار نیز می‌شود. نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: ستون فقرات اشتغال جامعه حمایت از کالای ایرانی است. دیده می‌شود چند بیکار در یک خانه هستند و همزمان از کالاهای ساخت خارج استفاده می‌کنند.
واحدهای تولیدی که بدون هماهنگی به تملک بانک درمی‌آیند!
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار البرز گفت: بانک‌های استان بدون هماهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید امکان تملیک واحدهای تولیدی را ندارند.
عبادالله کامکار گفت: مدیران بانک‌ها در کنار صنایع و واحدهای تولیدی تلاش بسزایی می‌کنند اما گاهی ممکن است در بعضی موارد که باید از تهران استعلام و پاسخ سرمایه‌گذار از آنجا داده شود، پاسخ یا دیر داده شود یا آن‌گونه که دلخواه سرمایه‌گذار است داده نشود مثلاً در یک مورد سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد تومانی، بانک توجیه سرمایه‌گذار را نمی‌پذیرد و سخت تن به همکاری می‌دهد.
وی در ادامه گفت: در جلسه گذشته مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ظرف مدت یک هفته گزارش کاملی از اقدامات انجام شده در خصوص راه‌اندازی سایت واحدهای تملیک شده توسط بانک‌ها را به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال کند. کامکار اظهار کرد: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قراری گذاشته شده است مبنی بر اینکه هیچ واحد تولیدی بدون هماهنگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تملیک نشود، این به این معنی نیست که واحد تولیدی بلاتکلیف بماند چه بسا اگر واحد به تملیک بانک درآید امکان واگذاری به صاحب کارخانه یا دیگری مهیا شود. باید به مصوبات به گونه‌ای عمل کنیم که عملیاتی باشد و اگر قابل اجرا نیست آنها را به تصویب نرسانیم.
تولید را با سیاست آلوده کردند
کوتاه‌فکری، حفظ منافع زودگذر و دید سیاسی به اقتصاد کشور مسوولان تولید را به سمتی کشانده که بهتر است از همین امروز با این بخش کلیدی کشور خداحافظی کنیم. تبیین سیاستهای اقتصادی از سوی یکسری افراد سیاسی و غریب با مسائل اقتصادی چنین وضعیتی را برای تولید کشورمان رقم زده است. بی‌توجهی به تولید به دلیل روزمرگی در اقتصاد دروازه‌ها را برای کسب درآمدهای انحصاری باز کرده است. پولپاشی از سوی دولت سر مردم را گرم کرده و از این طریق از کوتاه‌ترین مسیر به منافع خود دسترسی پیدا کرده‌اند و به دلیل مقرون به صرفه بودن شرایط تنها به فکر حفظ واردات کالا هستند. اوضاع کنونی اقتصادی کشور، از سیاستهای اشتباهی ناشی می‌شود که سیاستمردان دنبال و تصور می‌کردند که بدون تولید می‌توانند اقتصاد کشور را رشد دهند. اما اکنون سیاستهای اشتباه اقتصاد دولتی و کنترلی، تولید را از بین برده، نیاز به واردات بیشتر شده و طبیعی است که درآمد ارزی هم نمی‌تواند پاسخگو باشد. این شرایط بحران اقتصادی را به مرحله جدیدی وارد می‌کند که از کنترل دولتمردان خارج خواهد بود. با نگاهی به دیدگاه سیاسیون می‌توان دریافت که تنها دغدغه آنان حفظ قدرت است نه حفظ کشور. درمی‌یابیم که برنامه‌ای برای حفظ جایگاه اقتصاد و نابودی فساد و رانت وجود ندارد چراکه از همین طریق است که می‌توانند به مقاصد خود برسند و ترجیح می‌دهند تولیدی در کار نباشد تا بتوانند از پایین‌ترین محصولات خارجی، بالاترین سود را به جیب بزنند چون برنامه‌ریزی آنان هم در راستای حفظ موقعیت اقتصادی‌شان است. سیاستهای اقتصادی دولت‌های مختلف تقریباً مثل هم بوده و اکنون هم که شاهد شرایط هستند، به جای چاره‌اندیشی ریشه‌ای، تصمیمات مقطعی می‌گیرند. در حالی که دولت می‌تواند از تمام بخش‌های اقتصادی برای حمایت از بخش‌های تولیدی استفاده و با جذب سرمایه به اشتغال کمک کند، بی‌توجهی به تولید باعث می‌شود دولتمردان همواره بخواهند برای تامین کسری بودجه از یک سو و منابع ارزی برای واردات از سوی دیگر، تلاش کنند. در این بین روشنفکران اقتصادی ملت متمدن و آگاه ایران را چنان معرفی می‌کنند که گویی سواد و اطلاعاتی ندارند و با دنیا سازش نمی‌کنند. بر همین اساس نیز تلاش می‌کنند خود را از دنیا جدا کرده و سیاست‌هایی را پیش بگیرند که درخور شان کشوری مثل ایران نیست. در این میان وضعیت اقتصادی به جایی رسیده که این حس که با گذر از یک دوره سختی اوضاع بهبود پیدا خواهد کرد، وجود ندارد چرا که سیاستهای دستوری در گذشته پیاده شده و جوابی گرفته نشده است. مردم تجربیات تلخ گذشته را با صبر و حوصله تحمل کردند، اما اکنون که می‌بینند دولتمردان به دنبال راه‌حل واقعی نیستند، طبیعی است که ایجاد نارضایتی شود.
- کسادی در بازار مسکن
جهان صنعت درباره بازار مسکن گزارش داده است: روایت‌های رسمی و غیررسمی از بازار مسکن نشان می‌دهد «فضای عدم قطعیت» و «فشار رشد قیمت» خرید و فروش را به حالت «شبه رکود» برده است. ناپایداری اقتصادی و نوسان قیمت ارز به تنهایی منشا التهاب بازار مسکن در ماه‌های اخیر بوده است؛ التهابی که قیمت‌ها را تا بیشینه بالا برده و حالا خود به عامل رکود در بازار تبدیل شده است. در دوره ناپایداری بازار مسکن عمده‌ترین فعالیت‌ها به «تقاضای سرمایه‌ای» محدود شد که نهایتاً جهش قیمتی بی‌سابقه‌ای را در پی داشت.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، معاملات مسکن پایتخت در آذرماه ۱۳۹۷ در ادامه روند نزولی خود ۶۲ درصد کاهش یافت، قیمت نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹۲ و ۴ درصد افزایش نشان داد. حالا در چنین شرایطی از بنگاه‌های مشاوره املاک خبر می‌رسد که مالکان قیمت‌های پیشنهادی خود را کاهش داده‌اند اما نه به اندازه کشش بازار. یک مشاور املاک واقع در بلوار فردوس تهران به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «معاملات مسکن با وجود ازدیاد فایل‌های پیشنهادی نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است» در این شرایط صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها فراتر از توان خرید متقاضیان است و بر همین اساس قیمت‌های فعلی را «ناپایدار» ارزیابی می‌کنند؛ موضوعی که مشاوران املاک نیز آن را تایید می‌کنند.
اشباع بازار از فایل‌های فروش
به گفته یکی از کارشناسان فروش املاک تهران، بیش از ۹۰ درصد مراجعات مربوط به صاحبخانه‌هایی است که قصد دارند ملک خود را به فروش برسانند یا اجاره دهند و زمانی که خریداری پیدا نمی‌شود حتی با کاهش قیمت هم موفق به معامله نمی‌شوند. این مشاور فروش ملک به «جهان صنعت» می‌گوید: با وجود اینکه قیمت‌ها بیش از یک ماه است که ثابت شده است باز هم خرید و فروشی در بازار مشاهده نمی‌شود. او با تایید فرضیه «شکستن قیمت» توسط مالکان می‌گوید: «بسیاری از مالکان طبق روال زمانی که مشتری پیدا نمی‌کنند قیمت پیشنهاد خود را کاهش می‌دهند اما قدرت خرید مردم به اندازه‌ای پایین آمده است که همین فایل‌ها هم فروش نمی‌روند. به عنوان مثال در منطقه ۵ تهران آپارتمان‌هایی که متری ۱۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بودند حالا با قیمت متری ۱۲ میلیون تومان هم خریدار ندارند.»
خروج تقاضای واقعی از بازار
کارشناسان فروش املاک تهران می‌گویند که معاملات مسکن نسبت به سال گذشته به طور چشمگیری کاهشی شده است. آنها معتقدند «هراس خریداران» از وضعیت ناپایدار اقتصادی و تمایل مالکان به بهره‌برداری متناسب با بازار ارز از سرمایه خود بازار را راکد کرده است. در عین حال افزایش ۱۱ درصدی قیمت در منطقه نشان می‌دهد تقاضای سفته‌بازی آخرین واکنش خود را پیش از آغاز دوره رکود بلندمدت نشان می‌دهد و افزایش ناچیز پروانه‌های ساخت و ساز هم نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای واقعی بازار باشد.
در این شرایط کارشناسان اقتصاد مسکن نیز معتقدند قیمت‌ها تا پایان سال به ثبات می‌رسد. در آذرماه ۱۳۹۷ بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن شهر تهران به ترتیب در مناطق ۱، ۱۲ و ۷ رخ داده که نسبت به آبان‌ماه به ترتیب با ۱۱، ۱۱ و۹ درصد رشد قیمت مواجه بودند. در سایر مناطق رشد محسوسی نسبت به آبان‌ماه مشاهده نشده و حتی در منطقه ۱۶ که البته تنها ۱۱۹ مورد معامله در آن صورت گرفته میانگین قیمت‌ها ۶/۶ درصد نسبت به آبان‌ماه کاهش یافته است.
پیش‌بینی ثبات تا پایان زمستان
مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک پیش از این پیش‌بینی کرد با توجه به کاهش نرخ ارز، بازار مسکن شهر تهران در ماه‌های پیش رو دچار ثبات شود و تلاطم قیمتی فروکش خواهد کرد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در آذرماه، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه سال‌جاری به ۶۸۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶/۰ و ۷/۶۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۷ معادل ۹میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۴ و ۸/۹۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
سرایت گرانی به حومه تهران
در حالی که بنگاه‌های مشاوره املاک از فایل‌های پیشنهادی اشباع شده است، متقاضیان به دلیل گرانی به سمت مناطق ارزان‌تر و حومه شهرهای بزرگ تمایل بیشتری نشان می‌دهند. در این شرایط ازدیاد تقاضا در جنوب شهر و شهرهای اطراف تهران باعث سرایت گرانی به این مناطق شده است. با وجود اینکه مناطق گران‌قیمت ۱ و ۲ تهران دارای بیشینه قیمت هستند اما بیشترین رشد قیمت در منطقه ۵ تهران گزارش شده است. در شهرهای حومه‌ای نیز افزایش قیمت طی ماه‌های گذشته نسبت به مناطق داخلی شهر پیشی گرفته است. یک متر مسکن مهر در شهر جدید پردیس که هنوز تکمیل نشده از متری یک میلیون تومان در تابستان امسال به دو میلیون تومان افزایش یافته است که رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.
* دنیای اقتصاد
- سال جاری، گران‌ترین سال خوراکی‌ها در دهه ۹۰
روزنامه دنیای اقتصاد درباره تورم خوراکی‌ها گزارش داده است: براساس داده‌های بانک مرکزی می‌توان بررسی کرد که میزان جهش قیمت خوراکی‌ها در ۳ فصل سال جاری در قیاس با سال‌های گذشته به چه ترتیب بوده است. این بررسی با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در سطح شهر تهران قابل انجام است. آخرین گزارش منتشر شده از سوی این مرجع آماری، مربوط به هفته منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷ است.
می‌توان اقلام پرمصرف خانوارها را شامل ماست پاستوریزه، پنیر پاستوریزه، کره پاستوریزه، شیر پاستوریزه، تخم مرغ، برنج، نخود، عدس، لوبیا چشم بلبلی، سیب زرد، پرتقال درجه دو، نارنگی، کیوی، خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، گوشت گاو و گوساله، گوشت مرغ، قند، چای و روغن مایع دانست. برای مقایسه ۹ ماهه قیمت‌ها از آخرین گزارش بانک مرکزی از خرده فروشی مواد خوراکی در سطح شهر تهران (مربوط به ۳۰ آذر) و اولین گزارش بانک مرکزی در سال جاری (مربوط به هفته منتهی به ۲۴ فروردین سال جاری) استفاده شده است. شاید برای بررسی ۹ ماهه، بهتر این بود که از آخرین قیمت‌های سال گذشته استفاده می‌شد، اما با توجه به اینکه قیمت‌های انتهای اسفند تحت تاثیر تقاضای مازاد شب عید قرار دارد، در نتیجه قیمت‌های آن برهه از سال نیز نمی‌تواند چندان انعکاس واقعی داشته باشد، به همین دلیل از اولین قیمت‌های رسمی سال جاری برای مقایسه قیمت‌ها استفاده شده است. محاسبات تایید می‌کنند که سال ۹۷ برای خانوارهای کشور، از نظر تهیه کالاهای خوراکی، سال سختی بوده است؛ چراکه ۶۸ درصد از اقلام پرمصرف خانوارها، رشد قیمتی بیش از ۴۰ درصد را از ابتدای سال جاری ثبت کرده‌اند. ماست پاستوریزه، پنیر پاستوریزه، تخم مرغ، گوجه فرنگی، گوشت مرغ، گوشت گوساله و روغن مایع از جمله این کالاها محسوب می‌شوند. از بین ۲۲ کالا، تنها ۴ کالا، رشد قیمتی کمتر از ۲۰ درصد ثبت کرده‌اند. تمام اینها ثابت می‌کند که خانوارها در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، در تامین کالاهای خوراکی، سال پرهزینه ای را سپری کرده‌اند.
تغییرات قیمتی در دهه ۹۰
تغییرات قیمتی کالاهای خوراکی در سال ۹۷، شدیدتر از حداقل دو یا سه سال گذشته بوده است. اما مقایسه تغییرات قیمت کالاهای پرمصرف خوراکی در سه فصل ابتدایی سال‌های دهه ۹۰، نیاز به بررسی آمارهای بانک مرکزی دارد و در این مورد نمی‌توان تنها به حافظه اعتماد کرد. برای این مقایسه تغییرات قیمت شیر پاستوریزه، تخم مرغ، برنج داخله درجه ۲، نخود، نارنگی، سیب زمینی، گوشت گاو و گوساله، گوشت مرغ، قند، چای و روغن مایع رصد شده است. برای این مقایسه، داده‌ها از اولین گزارش بانک مرکزی از خرده فروشی مواد خوراکی در هر سال و نزدیک ترین گزارش منتشرشده به انتهای پاییز هر سال، استخراج شده است. محاسبات انجام شده نشان دهنده این است که سال جاری، گران‌ترین سال خوراکی‌ها در دهه ۹۰ بوده است. از بین ۱۱ کالای بررسی شده، در مورد ۶ کالا، بیشترین رشد قیمتی در سال جاری رخ داده است. چنین تمرکزی در هیچ سالی وجود نداشته است.
تغییرات سفره
اگر سبد خوراکی و آشامیدنی خوراکی‌ها را همچون گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی در نظر بگیریم، بر این اساس باید ۳/ ۹ درصد از سبد را به برنج، ۶/ ۱۳ درصد به گوشت دام، ۸/ ۶ درصد گوشت پرندگان، ۵/ ۲ درصد شیر، ۶/ ۷ درصد فرآورده‌های شیر، ۵/ ۲ درصد تخم مرغ، ۱/ ۲ درصد روغن، ۸/ ۱۷ درصد میوه‌های تازه، ۵/ ۱۱ درصد سبزی‌های تازه، ۱/ ۲ درصد حبوب و ۲ درصد را به قندوشکر و چای اختصاص داد. باقی سبد هزینه‌ای نیز به خوراکی‌های دیگری تعلق می‌گیرد که در گزارش‌های خرده فروشی بانک مرکزی منعکس نمی‌شوند. بر مبنای گزارش بودجه و خانوار بانک مرکزی از سال گذشته، خانوارهای کشور به طور متوسط در سال، ۹ میلیون و ۹۱۳ هزار تومان را صرف تهیه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها کرده‌اند. یعنی به طور ماهانه، حدود ۸۲۶ هزار تومان از هزینه‌های خانوارها، متعلق به خوراکی و آشامیدنی بوده است. البته این داده‌ها مربوط به سال گذشته است و قطعاً در سال جاری، هزینه خوراکی‌ها برای خانوارها دچار تغییر شده است. اما برای اندازه سفره خانوارها، با ساده سازی می‌توان فرض کرد که کارمندان و کارگران به میزان افزایش حقوق، هزینه خوراکی و آشامیدنی را نیز افزایش داده‌اند. در سال جاری متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصد بوده است و از این رو، می‌توان فرض کرد که خانوارها به طور میانگین، ۱۰ درصد بیشتر از پارسال (یعنی ۹۰۸ هزار تومان) برای خوراکی‌ها بودجه در نظر گرفته‌اند. اما با این ۹۰۸ هزار تومان در فروردین ماه چه کالاهایی را می‌توانستند خریداری کنند و در انتهای آذر، چه مقدار از سفره آنها از دست رفته است؟ هر کالای خوراکی اصلی، سهمی از سبد هزینه‌ای خانوارها دارد، با توجه به سهم هر کالای خوراکی از کل هزینه‌های خوراکی، میزان پولی که خانوار می توانسته برای تهیه یک گروه خوراکی در نظرگیرد، به دست می‌آید. در مرحله بعدی با تقسیم این پول بر قیمت واحد آن کالا در بازار، حجم قابل خرید کالای مورد نظر حاصل می‌شود. محاسبات نشان می‌دهند که سفره خانوار از تمامی گروه‌های خوراکی خلوت تر شده است.
- دلایل اعلام قطره چکانی قیمت خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد درباره گران شدن خودروها نوشته است: اعلام قیمت‌های جدید خودرو در شرایطی از حدود سه هفته پیش کلید خورد که خودروسازان امسال برخلاف رویه معمول، قیمت‌های جدید را به صورت قطره چکانی اطلاع رسانی می‌کنند. هرچند قیمت گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان با اختیار خودروسازان تعیین می‌شود، اما امسال به رغم آمارهای نگران کننده در افزایش هزینه‌های تولید به واسطه تحریم و همچنین ضرر و زیان ناشی از تداوم تولید محصولات، خودروسازان چندان عجله‌ای برای اعلام قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نداشتند که همین منجر به ایجاد شبهاتی در این زمینه شد.
در هر حال از حدود سه هفته پیش تا پنج شنبه گذشته ایران خودرو در دو مرحله و سایپا نیز در یک مرحله به اعلام قیمت جدید محصولات خود پرداختند. اطلاع رسانی از قیمت‌های جدید اما با سال‌های گذشته تا حدودی متفاوت به نظر می‌رسد؛ چراکه خودروسازان ترجیح دادند به جای اعلام به یکباره تمامی قیمت‌ها، محصولاتی را منتخب و به طور پلکانی به اعلام قیمت‌ها بپردازند. حال این سوال مطرح می‌شود که نفع خودروساز از رویه جدید اعلام قیمت‌ها چیست؟
و چرا با وجود وضعیت نابسامان تولید خودرو در کشور، خودروسازان ترجیح دادند به این روش قیمت‌های جدید را اعلام کنند؟ آنچه مشخص است با وجود تمام تایید و تکذیب‌های مقامات صنعتی کشور فرمولی که دو خودروساز بزرگ کشور براساس آن اقدام به تعیین قیمت‌های جدید کرده‌اند، ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار است. البته این فرمول تبصره‌ای دارد که براساس آن شرکت‌های خودروساز باید به رصد بازار پرداخته و در بازه‌های زمانی مشخص، قیمت‌های خود را به روزرسانی کنند.
در کنار اعلام قیمت محصولات با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، خودروسازان اما بازهم ترجیح دادند اعلام قیمت جدید محصولاتشان به صورت قطره چکانی باشد. پیش از این و در زمانی که شورای رقابت سیاست گذار اصلی در ارتباط با قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ بود، شاهد بودیم که این شورا در یک روز و طی یک لیست نهایی، قیمت جدید محصولات را اعلام می‌کرد. اما همان طور که اشاره شد، شرکت‌های خودروساز در شرایطی که لیست خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی آنها مشخص است، تصمیم گرفته‌اند تا قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را به تدریج و به صورت قطره چکانی اعلام کنند. آنچه مشخص است دو خودروساز بزرگ کشور اگرچه مجوز نیم بند آزاد سازی قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان را حتی با ورود شورای رقابت به حیطه قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ حفظ کردند، اما اقدام آنها برای قیمت گذاری این محصولات همیشه با نظارت کامل وزارت صنعت صورت گرفته و به نوعی دو خودروساز بزرگ کشور اختیار تام در این زمینه نداشتند. رویه همچنین این بوده که خودروساز در ابتدا به تعیین قیمت می پرداخته و وزارت صنعت نیز با توجه به تبعات و بازخوردهای افزایش قیمت در میان مصرف کنندگان، مجلس و حتی برخی مقامات دولتی، تولید کننده را مجبور به بازگشت قیمت یا کاهش آن می‌کرد. این رویه به نوعی اختیار قیمت گذاری را از خودروساز می‌گرفت، حال آنکه طبق مقررات اختیارات کاملی در این مورد کسب کرده بود. در هر حال به نظر می‌رسد که اعلام قطره چکانی قیمت‌ها بدون مشورت با وزارت صنعت نبوده و به نوعی مسوولان صنعتی کشور و همچنین خودروسازان با نگرانی از تبعات اعلام یکباره قیمت‌ها تصمیم به اطلاع رسانی در این زمینه به صورت پلکانی و تدریجی گرفته‌اند.اما در شرایطی که این نوع سیستم اعلام قیمت‌های جدید هم اکنون به رویه‌ای برای خودروسازان تبدیل شده، رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت چندی پیش در اظهارنظری عنوان کرده بود که بعد از اعلام قیمت‌های جدید محصولات بالای ۴۵ میلیون، قیمت این خودروها به تدریج کاهش خواهد یافت تا سنگینی بار آن از دوش مصرف کننده برداشته شود. حال این سوال مطرح می‌شود که چطور خودرویی که خودروساز با هزار زحمت مجوز افزایش قیمت آن را از وزارت صنعت می‌گیرد، باید بازهم به دستور وزارت صنعت اقداماتی برای کاهش تدریجی آن انجام دهد؟ در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که اظهارنظر رحمانی از یکسو بازار را بی ثبات و از سوی دیگر خودروساز و مشتری را بلاتکلیف می‌کند. اما در مورد چرایی اعلام قیمت‌ها به صورت قطره چکانی اظهارنظرهای متفاوتی از سوی دست اندرکاران صنعت خودرو می‌شود؛ به طوری که برخی عنوان می‌کنند اعلام قیمت‌ها به این شکل، به دلیل این است که شرکت‌های خودروساز با توجه به نوسانات صورت گرفته همچنان مشغول بررسی قیمت تمام شده به علاوه سود منطقی برای محصولات خود هستند؛ چراکه با نگاهی به محصولات مذکور متوجه می شویم بیشتر این خودروها ارزی بری دارند و برای تولید آنها نیازمند واردات قطعه هستند. نکته دیگر که مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرد این است که خودروسازان به دنبال تعیین تکلیف محصولاتی هستند که نسبت به آنها تعهدات معوقه بیشتری دارند. با توجه به اینکه شرکت‌های خودروساز مجبورند براساس قرار منعقد شده با مشتریان، علاوه بر سود مشارکت، جریمه دیرکرد هم پرداخت کنند، خودروسازان لیست معوقات خود را که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی قرار دارد را بررسی می‌کنند و ابتدا قیمت این محصولات را اعلام کرده تا بتوانند براساس آن دعوت نامه را برای مشتریانی که پیش فروش کرده ارسال کنند تا خود را از زیر فشار پرداخت سود مشارکت و جریمه دیرکرد خارج کنند.
تلنگری به سیاست گذاران خودرو
افزایش نرخ ارز و به دنبال آن روند صعودی قیمت نهاده‌های تولید سبب شد تا زنجیره خودروسازی کشور از ۶ ماه پیش نسبت به آینده این صنعت با توجه به سرکوب قیمتی که در دستور کار دولت قرار داشت، هشدار دهد. سعید مدنی، کارشناس خودرو، با اشاره به این هشدارها به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایط حاضر خودروسازان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. زیرا قیمت محصولات پرتیراژ که تا پیش از این توسط شورای رقابت تعیین می‌شد، بعد از تغییر سازوکار، باید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شود. اما شاهد هستیم که این ستاد در تعیین قیمت‌ها تعلل می‌کند. در این شرایط خودروسازان به دنبال اعلام قیمت محصولاتی هستند که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی قرار دارد.
اشاره این کارشناس به اعلام قیمت محصولات در بازه بالای ۴۵ میلیون تومان به این دلیل است که براساس قانون، قیمت گذاری این خودروها در اختیار شرکت‌های تولید کننده قرار دارد و از شمول قیمت گذاری دستوری خارج است. این فعال صنعتی می‌گوید: شرکت‌های خودروساز تلاش می‌کنند تا با اعلام قیمت برای این دست از محصولات خود در واقع تلنگری به سیاست گذاران کلان زده و به آنها بگویند که شرکت‌های خودروساز دیگر نمی‌توانند با قیمت‌های قبلی به حیات خود ادامه دهند. البته نمی‌توان از این نکته هم گذشت که آنها به دنبال آماده سازی افکار عمومی در ارتباط با قیمت‌های جدید هستند. مدنی معتقد است خودروسازان بابت افزایش قیمت محصولات خود تحت فشار هستند از این رو نمی‌توانند قیمت محصولات خود را به صورت یکجا اعلام کنند؛ بلکه با اتخاذ سیاست اعلام تدریجی تلاش می‌کنند تا به نوعی این نوع فشارها را کاهش دهند.
تعیین تکلیف خودروهای معوقه
اما حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، از زاویه‌ای دیگر به این مساله نگاه می‌کند. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دلیل اعلام قیمت تدریجی محصولات خودروسازان می‌تواند به علت بررسی قیمت تمام شده به علاوه درصد سود معقولانه برای آنها توسط این شرکت‌ها باشد. این کارشناس در شرایطی به بررسی قیمت تمام شده توسط شرکت‌های خودروساز اشاره می‌کند که از نوسانات نرخ ارز و نهاده‌های تولید کاسته شده و شاهد نزولی شدن نمودار ارز هستیم، با این حال هنوز بازار به ثبات نرسیده است. همین مساله می‌تواند کار شرکت‌های خودروساز را برای تعیین قیمت‌های جدید به تاخیر بیندازد، زیرا قیمت قطعات تولید داخل همچنان نوسان دارد. کریمی سنجری می‌گوید: از طرف دیگر برخی از خودروهایی که اعلام قیمت شدند به دلیل ارزبری و وابستگی زیاد به واردات قطعات از قیمت تمام شده مشخص‌تری برخوردارند. این فعال صنعتی می‌گوید: در حال حاضر خودروسازان به دلیل تعهدات معوقه ای که دارند، مجبورند تا علاوه بر پرداخت سود مشارکت، جریمه دیرکرد را هم بپردازند. بنابراین خودروسازان تلاش می‌کنند با اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات خود تکلیف این خودروها را مشخص کنند.
- وضعیت تولید خودروهای افزایش قیمت یافته
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: آمار تولید خودروهای سواری در کشور طی آذر، حکایت از افت ۴۷ درصدی نسبت به آبان دارد و این در شرایطی است که خودروسازان با وعده افزایش عرضه، قیمت برخی محصولات خود را بالا برده و برخی دیگر نیز در صف انتظار هستند.
تا به امروز، ایران خودرو قیمت پژو پارس اتومات، دنا پلاس، دنای معمولی، سوزوکی گرندویتارا، پژو ۲۰۷ دنده‌ای، وانت تندر، وانت آریسان، دانگ فنگ و هایما S5 را طبق فرمول قیمت گذاری در حاشیه بازار بالا برده و سایپایی‌ها نیز اقدام به افزایش قیمت وانت پراید، سراتو و چانگان کرده‌اند. بنابر وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، قرار است به واسطه افزایش عرضه، قیمت این محصولات به تدریج کاهش یافته و به نقطه تعادل برسد. طبعاً لازمه افزایش عرضه، بالارفتن تیراژ است، حال آنکه طبق آمار آذر، خودروسازان با افت تولید نسبت به آبان مواجه بوده‌اند. بنابر آمار موجود، به جز گروه وانت، سایر محصولات افزایش قیمت یافته ایران خودرو، در آذر و نسبت به آبان با کاهش تولید مواجه شده‌اند. در این بین، تولید سوزوکی گرندویتارا از ۲۴۸ دستگاه به ۲۴۴ دستگاه رسیده و هایما نیز تیراژی ۷۶۶ دستگاهی در سومین ماه پاییز داشته است.
ایران خودرویی‌ها در آبان یک هزار و ۷۳ دستگاه هایما را تولید کرده بودند. همچنین دانگ فنگ نیز که ۹۱۲ دستگاه طی آبان تیراژ داشته، در آذرماه با کاهش ۹۲ دستگاهی مواجه شده است. آمار موردنظر اگرچه عدد دقیق تولید پژوپارس اتومات را (به عنوان محصولی افزایش قیمت یافته) ارائه نداده، با این حال در مجموع تیراژ گروه پژو طی آذر و نسبت به آبان، کاهشی ۲ هزار و ۲۵۱ دستگاهی را نشان می‌دهد.
ایران خودرو البته در تولید وانت با افزایش تولید مواجه شده و توانسته تیراژ وانت‌های خود را از ۲۴۲ دستگاه آبان، به ۴۸۳ دستگاه در آذر برساند. در بین دیگر محصولات ایران خودرو (آنها که فعلاً افزایش قیمت نیافته‌اند) تولید گروه سمند رو به افزایش رفته است. آبی‌های جاده مخصوص در سومین ماه پاییز یک هزار و ۱۰۹ دستگاه انواع سمند را تولید کرده‌اند تا نسبت به آبان، ۵۶۲ دستگاه افزایش تیراژ داشته باشند. همچنین آمار تولید نشان می‌دهد تیراژ دنا نیز از یک هزار و ۲۳۸ دستگاه به یک هزار و ۵۰۰ دستگاه رسیده است. در بین محصولات افزایش تولید یافته ایران خودرو، پژو ۲۰۰۸ رکورددار به حساب می‌آید، چه آنکه تولید آن بیش از پنج برابر شده است. ایران خودرویی‌ها توانسته‌اند تیراژ این مهمان فرانسوی را از ۲۰۳ دستگاه آبان به یک هزار و ۳۹ دستگاه در آذر برسانند. در نهایت اما تولید رانا و تندر -۹۰ روندی کاهشی داشته، به نحوی که اولی ۱۲ دستگاه و دومی نیز ۴۶ دستگاه کاهش تولید در آذر و نسبت به آبان داشته‌اند.
شرایط تولید در سایپا
اما اوضاع تولید سایپایی‌ها به عنوان دومین خودروساز بزرگ ایران نیز در آبان مناسب نبوده و تیراژ بیشتر محصولاتشان نسبت به آذر پایین آمده است. در بین خودروهای افزایش قیمت یافته سایپا، چانگان به عنوان محصولی چینی و مونتاژی که طی آبان تیراژی ۵۹۱ دستگاهی داشته، در آذر با افتی شدید مواجه شده و تولید آن به ۹۷ دستگاه نزول کرده است. قیمت کارخانه‌ای این محصول اواخر هفته گذشته ۵۲ میلیون تومان افزایش یافت.تولید دیگر محصول افزایش قیمت یافته سایپا یعنی سراتو، در آذر و نسبت به آبان افزایش یافته است. طبق آمار، سایپایی‌ها ۷۹۸ دستگاه سراتو را در دومین ماه پاییز به تولید رسانده‌اند، اما در آذر، عدد تولید به یک هزار و ۱۴ دستگاه رسیده است. قیمت سراتو در مدل‌های آپشنال و معمولی، به ترتیب ۸۳ و ۸۲ میلیون تومان افزایش یافته است.
اما در گروه پراید، سایپایی‌ها با افت شدیدی مواجه شده‌اند، به نحوی که در آذر تنها پنج هزار و ۷۲۰ دستگاه از این محصول به تولید رسیده است. این در حالی است که نارنجی‌های جاده مخصوص در آبان ۹ هزار و ۹۵۶ دستگاه پراید را به تولید رسانده بودند. بنابراین تیراژ این محصول چهار هزار و ۲۳۶ دستگاه پایین آمده است. از سوی دیگر، تیبا نیز از افت تولید در امان نمانده و در آذر و نسبت به آبان تقریباً نصف شده است. سایپایی‌ها در آبان هشت هزار و ۲۵۲ دستگاه تیبا را تولید کرده بودند، اما در آذر تنها چهار هزار و ۲۲۶ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند. با این حساب، تولید تیبا در سومین ماه پاییز چهار هزار و ۲۶ دستگاه کم شده است. هنوز قیمت جدید پراید و تیبا اعلام نشده و مشخص نیست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایپا چه برنامه‌ای برای این دو محصول پرتیراژ پیاده خواهند کرد. سایپا اما خودرویی دیگر به نام آریو را نیز مونتاژ می‌کند که تیراژ این محصول چینی در آذر به ۲۷۳ دستگاه رسیده است. این محصول در آبان تیراژی ۶۰۰ دستگاهی داشته و بنابراین با کاهش ۳۲۷ دستگاهی طی آذر مواجه شده است.