به گزارش مشرق، وزیر جهادکشاورزی که این روزها انتقادات بسیاری از مدیریتش در وزارت جهادکشاورزی از سوی دولتی‌ها و مجلسی‌ها مطرح است، از واردات گندم در سال‌جاری خبر داد.
* ابتکار
- تکرار طرح‌های تکراری در بخش مسکن
ابتکار تاثیر طرح مسکن ملی بر بازار مسکن را بررسی کرده است: طرح اقدام ملی ساخت مسکن به منظور احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور به دنبال تعریف مجموعه‌ای از راهبردها و سیاست‌های کلان در حوزه مسکن برنامه‌ریزی و عملیاتی شده است.
مقدمات اجرای پروژه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، موسوم به طرح «مسکن ملی» فراهم شد. در این ساختار قرار بر این است که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان عرضه شود. در این میان باید اشاره کرد که برخی از متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق پس‌انداز یکم یا همان خانه اولی‌ها که در سال‌های گذشته اقدام به سرمایه‌گذاری در این صندوق کرده بودند می‌توانند وام خود را به عنوان هزینه ساخت به سرمایه‌گذاران در طرح اقدام ملی منتقل کنند.
این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان خرید خانه که تا کنون هیچ پس‌اندازی در صندوق پس‌انداز یکم ندارند هم برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است. آنطور که گفته می‌شود افرادی که اندوخته‌ای در صندوق پس‌انداز یکم ندارند اما می‌خواهند از طریق طرح «مسکن ملی» صاحب خانه شوند و فقط توانایی پرداخت پول ساخت را دارند، باید در این طرح به روش اقساطی ثبت‌نام کنند.
این طرح چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد گذاشت؟
طی یک‌سال گذشته بازار مسکن با شوک‌های بسیاری روبه‌رو بود و در پی افزایش قیمت در این حوزه، خرید و یا اجاره مسکن برای بسیاری از خانوارها به یک رویا تبدیل شد. هنگامی که درخصوص علت مشکلات پیش آمده و همچنین راه‌حل آن در بازار مسکن از کارشناسان و صاحب‌نظران پرسیده می‌شد، آنها از کمبود عرضه مسکن می‌گویند. البته در این میان بحث عدم عرضه از سوی برخی مالکان هم صحبتی بود که بارها مورد بررسی قرار گرفت و مالیات بر خانه‌های خالی هم از جمله راهکارهایی برای ترغیب مالکان به عرضه املاک خود بود.
با توجه به این مسائل، مسئولان مربوطه برای جبران عدم عرضه و برای رفع موانع در این بخش از طرح اقدام ملی مسکن رونمایی کردند و معتقد بودند که با اجرا شدن این طرح بسیاری از مشکلات کاهش پیدا خواهد کرد. آنها می‌گفتند که برای ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن چند برنامه اساسی در دستور کار قرار گرفته که افزایش تولید، یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها خواهد بود.
تامین مسکن از جمله مسائلی است که از حساسیت بالایی برخوردار بوده و مسئولان مربوطه در مسیر حرکت به دنبال راه‌حل‌های برای به حداقل رساندن چالش‌ها در این حوزه بوده‌اند و طرح مسکن ملی یکی از راهکارهای پیشنهادی از سوی آنها بود. این طرح از همان ابتدا موافقان و مخالفان خود را روبه‌روی یکدیگر قرار داد. موافقان معتقد بودند که اجرا شدن اینگونه طرح‌های می‌تواند مشکلات در حوزه مسکن را کاهش دهد و میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کند. این درحالی است که مخالفان نکات منفی این طرح را بازگو می‌کنند و بر این باور هستند که در شرایط فعلی این طرح نمی‌تواند راه نجات بازار باشد.
به عنوان نمونه، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به شیوه ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی انتقادهایی داشتند. آنها بر این باور بودند که این شیوه ساخت مسکن، مناسب شرایط فعلی بازار مسکن در کشور نبوده و وزارت راه و شهرسازی باید در شیوه ساخت این طرح تجدیدنظر کند. این نمایندگان مجلس، ساخت مسکن به شیوه مشارکت با انبوه‌سازان را مناسب تولید انبوه مسکن در شرایط کنونی نمی‌دانند. با توجه به این مسائل باید بررسی شود که طرح‌هایی همانند طرح «مسکن ملی» تا چه میزان می‌تواند مشکلات در بخش مسکن را سامان دهد، یا به عبارتی دیگر این طرح چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد گذاشت؟
در این راستا مهدی سلطان‌محمدی، تحلیلگر بازار مسکن با اشاره به تاثیر این طرح در بخش مسکن به «ابتکار» گفت: ما باید توجه داشته باشیم که این طرح مقیاس محدودی دارد، بنابراین اثرات آن هم محدود خواهد بود. مسئله‌ای که وجود دارد این است که این طرح به‌نوعی توزیع رانت به یک عده خواهد بود چراکه منابع عمومی در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد و این اقشار الزاماً نیازمندترین افراد جامعه نیستند. بنابراین اساس طرح چه بر اساس منطق اقتصاد ملی و چه منطق عدالت چندان توجیه ندارد الا اینکه پاسخی است به درخواست‌های عمومی و فشاری است که افراد به دولت وارد می‌کنند.
وی در ادامه افزود: اگر قرار بود که قیمت مسکن با چنین طرح‌هایی کنترل شود، مسکن مهر با ابعاد بسیار گسترده‌تر از این طرح باید اثرگذار می‌شد، اما ما شاهد بودیم که در اوج عرضه مسکن مهر قیمت‌های واحدهای مسکونی شدیدترین رشد را در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تجربه می‌کرد. دولت می‌خواهد خود وارد عرضه ساختمان شود، اما ما باید توجه داشته باشیم که نقش دولت تنها به این مسئله خلاصه نمی‌شود و این نادرست‌ترین برداشت از نقش دولت در بازار مسکن است. دولت باید بتواند زیرساخت‌ها را فراهم کند و همچنین امکانات و شرایط را برای سرمایه‌گذاری به وجود آورد، مشکلات ما در این بخش‌ها است. چرا در حالی که قیمت مسکن در طی سال‌های گذشته چند برابر شده است، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن محدود است؟ چرا با وجود رشد نقدینگی و یا جذابیت‌هایی که برای فعالیت در بازار مسکن وجود داشته است، سرمایه‌گذاری طی دوسال گذشته رشد چندانی نداشته است؟ این مسئله نشان می‌دهد که ما در بخش مسکن مشکلات بنیادی داریم و همین مسئله هم عرضه زمین را محدود می‌کند و هم ساخت‌وساز را برای سرمایه‌گذار غیرجذاب کرده است. دولت باید این موانع را برطرف کند، البته باید اشاره کنم که این موانع را خود دولت در بازار مسکن به وجود آورده است و تنها خود می‌تواند همان موانع را برطرف کند. اما دولت به جای اینکه تمرکز خود را بر روی رفع موانع بگذارد وارد عرضه مسکن می‌شود.
این کارشناس مسکن، در بخش پایانی صحبت‌هایش به ناتوانی این طرح در کنترل قیمت‌ها تاکید کرد و گفت: بیش از ۹۵درصد عرضه مسکن توسط خانوارها و سرمایه‌گذاران خصوصی انجام می‌شود و دولت نمی‌تواند نقش قابل توجهی را در بخش مسکن برعهده بگیرد. کمااینکه اگر توانایی لازم را داشت در چنددهه گذشته که بارها این روند تکرار شده است موفق می‌شد. ما باید بدانیم که در هیچ مقطعی دولت نتوانست سهم خود را در بازار مسکن افزایش دهد و مرز ۵ درصد را رد کند. پس چگونه می‌تواند با ۵درصد قیمت را در بازار مسکن اصلاح و توزیع مسکن را عادلانه کند؟ این طرح نتیجه‌ای نخواهد داشت الا توزیع رانت به افرادی که در اطراف سیستم توزیع هستند و ما بارها این تجربه را داشته‌ایم و می‌دانیم که نمی‌تواند مسئله و مشکلات در بخش مسکن را حل کند.
* اعتماد
- سنگینی بار تورم روی کمر روستاها
اعتماد درباره جزئیات تورم گزارش داده است: مرکز آمار، نرخ تورم بهار سال جاری را در گزارش فصلی شاخص‌های اقتصادی منتشر کرد. بر این اساس نرخ تورم در همان محدوده‌ای که پیشتر توسط کارشناسان و اقتصاددان پیش‌بینی می‌شد، باقی ماند و به ۳۷.۶ درصد رسید. براساس گزارش مرکز آمار که حدود یک سالی است تنها نهاد منتشرکننده آمار تورم است، شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهار سال جاری به عدد ۱۷۳.۱ رسیده است. در این گزارش نرخ تورم گروه‌های «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» برای کل کشور به ترتیب ۵۶.۴ و ۳۰.۱ درصد بوده است. چندی پیش صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی مبسوط به بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران پرداخت که براساس آن پیش‌بینی شده بود نرخ تورم تا ۳ ماه آینده که پایان سال ۲۰۱۹ است، بالاتر از ۳۵.۵ درصد باقی می‌ماند. افزایش ناگهانی تورم پس از اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران همچنین جهش نرخ ارز که از اسفند ۹۶ آغاز شد، پیامدی جز دوری از سیاست‌ها و اهداف نشانه‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه نداشت. دولت‌ها بعد از تحریم سعی در سیاست‌گذاری‌هایی برای کاهش پیامدهای منفی کردند، اما تورم با روند افزایشی خود، نتوانست انتظار از سیاست‌ها را برآورده کند. براساس هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه ششم توسعه، قرار است ۱۱ شاخص اقتصادی کشور که نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، تورم و... را شامل می‌شود در پایان این برنامه به سطوح و اعداد تعیین‌شده برسند. عدد نرخ تورم نیز در این سند توسعه‌ای کشور ۸.۸ درصد تعیین شده است.
روستایی‌ها بیشترین تورم را تحمل می‌کنند
مرکز آمار ایران نرخ تورم برای خانوارهای شهری را حدود ۳۷ درصد و برای خانوار روستایی ۴۱ درصد اعلام کرده است. بررسی درصد تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کل کشور نسبت به دوره قبل نیز بیانگر آن است که در بهار سال جاری سیب‌زمینی با ۹۰.۶ درصد بیشترین افزایش قیمت و تخم‌مرغ با منفی ۱۸.۲ درصد بیشترین کاهش قیمت را داشته‌اند. مقایسه شاخص قیمت کل مصرف‌کننده در بهار ۹۶ و بهار ۹۸ حاکی از رشد ۶۴ درصدی آن است؛ به گونه‌ای که از عدد ۱۰۵.۴ درصد در بهار ۹۶ به ۱۷۳.۱ درصد در بهار سال جاری رسید. اما بخش دیگری از گزارش به بیان شاخص‌های قیمتی در مناطق شهری و روستایی اختصاص دارد. در ۳ فصل متمادی بهار ۹۶، ۹۷ و ۹۸ شاخص تورم مناطق شهری به‌ترتیب ۱۰۵.۲، ۱۱۴.۴ و ۱۷۱.۵ گزارش شده در حالی که در بخش روستایی این اعداد به ترتیب به میزان ۱۰۷، ۱۱۴.۷ و ۱۸۱.۷ درصد گزارش شده است. این اعداد نشان می‌دهد تقریبا در تمام دوره‌های مورد بررسی، شاخص قیمتی در مناطق روستایی بالاتر از شاخص قیمت کل بوده است. به این معنی هر تلاطمی که به بی‌ثباتی اقتصادی بینجامد، مناطق روستایی را بیشتر از مناطق شهری درگیر می‌کند. همین امر می‌تواند پیامدهای اجتماعی مانند مهاجرت و از بین رفتن توازن روستایی و شهرنشینی را ایجاد کند.
نرخ تورم تک‌رقمی؛ هدفی که محقق نمی‌شود
طبق این گزارش در بهار سال جاری درصد تغییرات شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی مربوط به دهک دهم حدود ۴۰.۲ درصد تخمین زده شده است. همچنین نرخ تورم گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» برای دهک دهم ۵۶ درصد گزارش شد. نرخ تورم «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳۶.۳ درصد ثبت شده است. در قسمت دیگری از گزارش مرکز آمار، نرخ تورم دهک اول جامعه ۳۷.۱ درصد اعلام شده که در بین دهک‌های جامعه، کمترین محسوب می‌شود. برای این گروه نرخ تورم گروه کالاهای «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۵۲.۲ درصد و نرخ تورم «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲۵.۲ درصد برآورد شده است. مقایسه آمارها نشان می‌دهد دهک اول و دهک دهم هزینه‌ای از بهار ۹۶ تا بهار ۹۸ به ترتیب حدود ۶۲ و ۶۸ درصد به هزینه‌های‌شان اضافه شده است. این در حالی است که تورم گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» گروه کالایی «غیر خوراکی» برای دهک اول طی این دوره زمانی ۱۰۰ و ۳۸ درصد بود. حال آنکه این رقم برای دهک دهم به ترتیب ۱۰۱ و ۶۱ درصد تخمین زده شده است. اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهند که تورم دهک‌های اول و دهم در گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» از تورم کل این گروه نیز بیشتر است.
شاخص بهای تولیدکننده
اما گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم تولیدکننده نیز روندی رو به رشد داشته به گونه‌ای که شاخص قیمت این گروه به عدد ۴۷۱.۴ درصد رسیده است. درصد تغییرات این شاخص در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۹۸ نسبت به خرداد سال گذشته نیز ۵۸.۶ درصد بود. ناگفته نماند که بخش صنعت با عدد ۷۷.۳ درصد بیشترین تورم را به خود اختصاص داد. شاخص قیمتی این بخش نیز ۵۴۵.۴ درصد گزارش شده که بالاتر از شاخص قیمت بخش کشاورزی با ۵۴۱.۲ و بخش معدن با ۴۷۴.۶ درصد است. کمترین شاخص قیمتی مربوط به بخش برق با عدد ۱۱۰ درصد است. با وجود اینکه فصل بهار و تعطیلات نسبتا زیادی که در آن وجود دارد می‌تواند بخش رستوران و هتلداری را تحت‌تاثیر قرار داده و به آن رشد نسبی بدهد اما شاخص قیمتی ۵۳۹.۳ درصدی که در آن ایجاد شده، عملا بهبود اوضاع را در آن با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. این بخش بیشترین شاخص قیمتی را در بین بخش خدمات داشت و از بهار ۹۶ تا بهار ۹۸ نیز تغییر ۴۳۰ درصدی داشته است. این امر در میان‌مدت می‌تواند علاوه بر اینکه هر گونه سیاست‌های گردشگری را با مانع روبه‌رو کند، حتی می‌تواند چالش نقدینگی را به کسب و کارهایی که مبتنی بر خدمات هتلداری است، وارد کند.
برای تحقق ۹۸۰ هزار شغل آماده می‌شویم
همزمان با انتشار این آمار و ارقام، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در همایش روز جهانی آمار و برنامه‌ریزی ضمن اشاره به گزارش اخیر مرکز آمار در خصوص شاخص‌های اقتصادی، توضیح داد که نرخ تورم در ۲ ماه گذشته کاهش یافته، به‌طوری‌که در هر ماه تورم نقطه به نقطه ۶ واحد کاهش پیدا کرده است. نوبخت گفت: «اقتصاد ایران با گذر از شوک اقتصادی به ثبات کیفی رسیده است و شاهد آن هستیم که دشمنان این مرز برای مذاکره با ما التماس می‌کنند. متاسفانه درشت‌نگاری‌ها و تلخ‌نگاری رسانه‌های معاند که نشان از ضعف آنهاست ادامه دارد، اما به مردم نوید فضای بهتر اقتصادی را می‌دهیم.» بخش دیگری از سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه به آمار بیکاری اختصاص داشت. او معتقد است در یک سال گذشته یک درصد از آمار بیکاران کاسته شده و ادامه داد: «۴۵۰ هزار نفر از جمعیت بیکار کم شده که اینها نشان‌دهنده نتیجه‌بخشی کار دولت برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است.» معاون رییس‌جمهور در ادامه ضمن اشاره به این موضوع که برای سال جاری و سال آینده هدف‌گذاری ایجاد ۹۸۰ هزار فرصت شغلی در دستور کار است، گفت: «برای تحقق این مهم میزان یک میلیارد و ۵۰۰ دلار از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد شد.» نوبخت معتقد است با این تسهیلات می‌توان ۲۳۷ هزار نفر را درگیر اشتغال پایدار کرد.
- زمان جراحی یارانه‌ها فرا رسیده است
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به اعتماد گفته است: تداوم عملکرد اقتصاد با قیمت‌های غیرواقعی به مراتب هزینه بسیار سنگین‌تر و بهره‌وری پایین‌تری در پی دارد و یک اختلال دایمی در بازارها و نظام تولید و مصرف ایجاد می‌کند، چون اساسا در اقتصاد این قیمت است که سیگنال‌دهنده و هدایت‌کننده تولید و مصرف است.
این توجیه غلط و انحرافی غالبا از سوی سه گروه تبلیغ می‌شود؛ اول سیاستگذارانی که توان و جسارت اصلاح ندارند و صرفا با سیاستگذاری اقتضایی، کوتاه‌مدت و پوپولیستی در پی کسب رضایت مردم در دوران حضور خودشان در منصب هستند و باتوجه به ساختار سیاسی بدون احزاب، دلیلی برای به خطر انداختن خود نمی‌بینند، دوم منتفعان وضع کنونی که باتوجه به رانت‌های بالا و فساد موجود از این وضعیت، هیچ تمایلی به تغییر این وضع ندارند. این گروه بسیار کوچک و در اقلیت هستند اما یا به دلیل بهره‌مندی طولانی‌مدت از نظام نادرست یارانه‌ای یا به دلیل نزدیکی به مجامع تصمیم‌گیری قدرت بالایی در اثرگذاری روی سیاستگذار و تصمیم‌گیر دارند و حتی در فضای رسانه‌ای نیز تریبون‌های زیادی برای تبلیغ این گزاره غلط دارند، درنهایت دسته سوم برخی تحلیلگران و به اصطلاح کارشناسانی هستند که به غلط و با نادیده گرفتن هزینه‌های سنگین، دم از تداوم وضع موجود و ناآماده بودن اقتصاد ایران برای حذف یارانه‌ها می‌زنند در حالی که این نظام یارانه‌ای عملا خود بزرگ‌ترین تهدید برای تداوم حیات اقتصاد ایران است و باید هر چه زودتر اصلاح و به معنای واقعی هدفمند شود.
در این شکی وجود ندارد که هزینه وجود خواهد داشت، زیرا برای مدتی طولانی، ما از اصلاح سر باز زده‌ایم و بازگشت از مسیری که سال‌ها به غلط آن را پیموده‌ایم، دشوار خواهد بود. این اصلاح مانند هر جراحی و درمان دیگری، بدون هزینه و بدون فشار نیست اما پس از یک دوره نسبتا کوتاهِ نقاهت به سرپا شدن اقتصاد ایران کمک خواهد کرد. همچنین با ابزارهای حمایتی مانند پرداخت یارانه نقدی به افراد نیازمند، مقدار زیادی از این فشار کاسته خواهد شد.
وقتی عملکرد دهه‌های اخیر را مرور میکنیم می‌بینیم که به‌طور میانگین نرخ تورم در اقتصاد ایران بالا و بیش از ۱۸درصد بوده است. در تمام ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی که اقتصاد ایران به‌تدریج دچار انباشت یارانه‌های متعدد آشکار و پنهان شده، نرخ تورم دو رقمی و اغلب فزاینده بوده است. تعداد سال‌هایی که نرخ تورم به سختی کمی پایین‌تر از ۱۰درصد بوده و تک‌رقمی شده حتی به اندازه انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. باوجود چنین تورم بالایی، اگر حتی فرض کنیم که اصلاح قیمت‌ها و حذف برخی یارانه‌های غیرمجاز باعث ایجاد چند درصد تورم می‌شود، چقدر تفاوت در عملکرد کل اقتصاد ایران ایجاد می‌کند؟ بین تورم ۲۱درصدی با ۲۵درصدی چقدر تفاوت وجود دارد؟
اما با این حال پاسخ درست این است که اولا در دفعات گذشته که اصلاح قیمت بنزین صورت گرفته، اثرات تورمی قابل اعتنایی مشاهده نشده و آنچه رخ داده نیز کوتاه‌مدت بوده است. ثانیا تداوم وضع موجود و تزریق منابع عظیم به نظام یارانه‌ای، یکی از دلایل اصلی ناترازی بودجه دولت، کسری منابع و ایجادکننده تورم است.
درواقع با حذف یارانه‌ها از کسری منابع و ناترازی کاسته می‌شود و وضعیت تورم در میان‌مدت بهبود می‌یابد. تورم ناشی از ناترازی بودجه به خاطر پرداخت یارانه‌های سنگین و بی‌فایده، بسیار بیشتر و زیان‌بارتر از تورم اندک احتمالی ناشی از افزایش قیمت بنزین است.
درخصوص واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین شاید اشاره به این نکته هم لازم باشد که حتی اگر به تمام آحاد ملت هم یارانه نقدی پرداخت شود (به‌جای نظام کنونی پرداخت یارانه به خودرو و سهمیه‌بندی که باز هم براساس خودرو صورت می‌گیرد) هم تخصیص یارانه عادلانه‌تر خواهد بود و هم صرفه‌جویی بیشتری در مصرف بنزین صورت خواهد گرفت.
اگر سیاستگذار تصمیم به اصلاح نظام یارانه‌ای بگیرد و یارانه‌های نادرست مانند آنچه به‌طور کاملا ناعادلانه در حوزه حامل‌های انرژی در حال توزیع است و عمده آن به اقشار ثروتمند می‌رسد را اصلاح و به معنای واقعی هدفمند کند، یعنی صرفا به اقشار آسیب‌پذیر و متضرر از اصلاح قیمت یارانه پرداخت کند، می‌تواند با استفاده از منابع حاصل از حذف یارانه، نسبت به افزایش یارانه نقدی این اقشار اقدام کند.
در حال حاضر و در ساختار کنونی نظام یارانه‌ای، فرد هر چه ثروتمندتر و از نظر مالی توانمندتر باشد، بیشتر یارانه دریافت می‌کند، چون بخش عمده یارانه‌ها، یارانه پنهان است که در قیمت کالاهایی چون بنزین، آب، برق، نان و... تزریق می‌شود. به این ترتیب هر چه فرد پرمصرف‌تر باشد بیشتر یارانه می‌گیرد، یعنی یک خانوار ثروتمند که مثلا سه خودرو دارد بسیار بیشتر از یک خانوار فقیر حاشیه‌نشین از یارانه بهره‌مند است و این کاملا نقض غرض و خلاف هدف اولیه اعطای یارانه است.
با حذف یارانه‌های غیرضرور و زیان‌بار، عملا منابعی برای دولت حاصل می‌شود که می‌توان بخشی از آن را برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر و کمتربرخوردار که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته از طریق نهادهای مختلفی چون بهزیستی، کمیته امداد، وزارت رفاه و... شناسایی شده‌اند، پرداخت کرد تا از این اصلاح قیمتی فشار مضاعفی متحمل نشوند.
قاعدتا نیازی به اختراع دوباره چرخ نیست، این اقدامات هم در کشور خود ما و هم در سایر کشورهای دنیا تجربه شده و نتایج رویکردهای مختلف، آشکار و عیان است. متاسفانه در سال‌های گذشته اعتماد عمومی به دولت کاهش یافته و بخشی از مخالفت‌های عموم مردم با اصلاح قیمت‌ها به نااطمینانی از هزینه‌کرد منابع حاصل‌شده بازمی‌گردد، از این رو لازم است دولت در زمان اجرای هر طرح اصلاحی در نظام یارانه‌ای، گزارش‌های شفافی از هزینه منابع حاصل شده به مردم بدهد.
بخشی از این منابع، همان‌طور که پیشتر گفته شد، می‌تواند برای کمک به خانوارهای کمتر برخوردار که به دلایل مختلف توان تطبیق با شرایط جدید را ندارند اختصاص یابد. نکته اینکه هرگونه یارانه‌ای باید برای یک مدت مشخص درنظر گرفته شود وگرنه دوباره بحران کنونی گریبانگیرش می‌شود و یارانه‌هایی داده می‌شود که پایانی برای آن متصور نیست و هیچ‌کس توان قطع آن را ندارد. یارانه به هر شکلی باید با یک مکانیسم مشخص و برای یک دوره مشخص پرداخت شود. در حال حاضر هم به نظر می‌رسد بهترین روش، پرداخت یارانه نقدی است.
همچنین بخشی از منابع حاصله می‌تواند در زیرساخت‌های کشور هزینه شود که هم خیر و انتفاع عمومی دارد و هم باعث رونق گرفتن کسب و کارهای مربوطه و حفظ و حتی ایجاد اشتغال می‌شود. از طرفی دولت می‌تواند بخشی از بدهی‌های خود را به بخش خصوصی مانند پیمانکاران و شرکت‌های طرف قرارداد بپردازد، از بدهی خود به سازمان‌های خدماتی مانند تامین اجتماعی که به‌طور مستقیم به مردم خدمات می‌دهد، بکاهد و گزینه‌های دیگر که اثر مثبت بر اقتصاد خواهند گذاشت را دنبال کند.
با حذف یارانه‌ها از کسری منابع و ناترازی کاسته می‌شود و وضعیت تورم در میان‌مدت بهبود می‌یابد. تورم ناشی از ناترازی بودجه به خاطر پرداخت یارانه‌های سنگین و بی‌فایده، بسیار بیشتر و زیان‌بارتر از تورم اندک احتمالی ناشی از افزایش قیمت بنزین است.
در حال حاضر و در ساختار کنونی نظام یارانه‌ای، فرد هر چه ثروتمندتر و از نظر مالی توانمندتر باشد، بیشتر یارانه دریافت می‌کند، چون بخش عمده یارانه‌ها، یارانه پنهان است که در قیمت کالاهایی چون بنزین، آب، برق، نان و... تزریق می‌شود. به این ترتیب هر چه فرد پرمصرف‌تر باشد بیشتر یارانه می‌گیرد.
متاسفانه در سال‌های گذشته اعتماد عمومی به دولت کاهش یافته و بخشی از مخالفت‌های عموم مردم با اصلاح قیمت‌ها به نااطمینانی از هزینه‌کرد منابع حاصل‌شده بازمی‌گردد، از این رو لازم است دولت در زمان اجرای هر طرح اصلاحی در نظام یارانه‌ای، گزارش‌های شفافی از هزینه منابع حاصل شده به مردم بدهد.
* تعادل
- در شرایط رشد منفی اقتصادی دولت چگونه ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است؟
این روزنامه حامی دولت درباره آمار بیکاری گزارش داده است: مرکز آمار ایران چندی پیش نرخ بیکاری تابستان سال جاری را معادل ۱۰.۸ درصد اعلام کرد که نشان می‌داد نرخ بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. از همان بدو انتشار این نرخ واکنش‌های بسیاری درباره صحت و سقم آن از سوی محافل کارشناسی و همچنین افکار عمومی مطرح شد. شبهاتی که پاسخ در خوری از سوی دست‌اندرکاران امر دریافت نکرد و حالا روز گذشته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، روز ملی آمار و برنامه‌ریزی را فرصت مناسبی دید تا به شبهات مطرح شده پیرامون عملکرد دستگاه متبوع خود یعنی مرکز آمار ایران به‌عنوان متولی تهیه و اعلام آمار پاسخ دهد.
نوبخت البته درباره آمارها شفاف‌سازی نکرد ولی تلویحا منتقدان را متهم کرد که تحلیل‌های عوامانه ارایه می‌کنند و همچنین از برخی رسانه‌ها هم که این شبهات را پوشش می‌دهند به‌شدت انتقاد کرد. با این حال بررسی تاثیر سخنان نوبخت نشان می‌دهد که همچنان تشکیک ایجاد شده و سوالات و مسائلی که آمارها را مخدوش جلوه می‌دهد به قوت خود باقی است.
مساله ساده است. به قاعده علم اقتصاد میان رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری رابطه مشخصی وجود دارد. به این ترتیب که با بهبود رشد اقتصادی، اشتغال بیشتری ایجاد شده و بالطبع نرخ بیکاری هم کاهش می‌یابد. در این رابطه گرچه مرکز آمار ایران اقدام به انتشار نرخ رشد اقتصادی بهار و تابستان سال ۱۳۹۸ نکرده است که بتوان تصویر دقیق‌تری از وضعیت تولید ناخالص داخلی در کشور ترسیم کرد ولی با این حال آمارهای مربوط به رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران فقط در سال گذشته ۴.۹ درصد نسبت به سال قبل آن کوچک شده است.
همچنین آنگونه که صندوق بین‌المللی پول گزارش کرده است نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ میلادی هم منفی ۹.۵ درصد اعلام شده است. بنابراین به قاعده اقتصاد ایران باید با ریزش شغل هم مواجه می‌شد این در حالی است که آمارها از افزایش شغل خبر می‌دهند!
این وضعیت در حالی وجود دارد که طبق برنامه ششم توسعه، قرار بود که دولت در طول برنامه با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع خارجی تامین می‌شد سالانه ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کند. هر چند عده‌ای از ابتدا این هدف‌گذاری را بلندپروازانه می‌دانستند ولی با توجه به تحریمها محقق شدن آن عملا و کاملا منتفی شد. با این حال روز گذشته نوبخت در بخشی از توضیحات خود اعلام کرده است که برای رسیدن به نرخ بیکاری ۱۰.۸ درصدی در تابستان ۸۴۳ هزار شغل ایجاد شده است. او بخشی از منابع مورد نیاز برای ایجاد شغل را حاصل سرمایه‌گذاری دولت از محل صندوق توسعه ملی عنوان کرده است.
درباره همین موضوع نیز سوالات بسیاری مطرح است. ابتدا اینکه آیا منابع در اختیار دولت ولو صندوق توسعه ملی برای ایجاد ۸۴۳ هزار شغل کافی است؟ ثانیا، آیا پول‌پاشی از طریق اجبار بانک‌ها به ارایه تسهیلات و همچنین اجبار دستگاه‌ها به استخدام نیروی کار می‌تواند شغل پایدار ایجاد کند؟ چقدر از مشاغلی که به این صورت ایجاد می‌شوند ماندگار خواهد بود و دولت می‌تواند از ایجاد آن به عنوان سند افتخار خود در کاهش نرخ بیکاری یاد کند؟ اینها و سوالات بسیاری از سوی خبرنگاران اقتصادی وجود دارد که البته رییس سازمان برنامه و بودجه آن طور که نشان داده تمایل چندانی به پاسخ‌دهی به آنها از خود نشان نداده است.
- درگیری‌های طولانی بانک مرکزی و صنعت
تعادل نوشته است: رییس بانک مرکزی در نشست اخیر اتاق ایران با انتقاد از عملکرد خودروسازان گفت: تا کی می‌خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟ بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟ تا صحبتی هم میکنیم می‌گویند این همه کارگر داریم و اگر آسیب ببینیم بحران ایجاد می‌شود.
۴۰ سال است که همین حرف را می‌زنند و می‌گویند به خودروسازان کمک کنید. چه زمانی می‌خواهد این شرایط درست شود؟ چه زمانی این رویه باید اصلاح شود؟
این اولین‌بار نیست که بالاترین مقام پولی کشور چنین تند بر عملکرد صنعت می‌تازد.سال ۹۱ در دولت نهم نیز شاهد همین انتقادات بودیم. در آن زمان محمود بهمنی، رییس وقت بانک مرکزی در واکنش به گلایه‌های غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از سیستم بانکی گفت: «تمام مشکلات صنعت ما نقدینگی نیست و آقای غضنفری باید برود زیرساخت‌ها و مدیریت بهره وری صنعت را درست کند نه اینکه کامیون پول در کارخانه‌ها خالی کند. بازده و بهره وری کارخانه‌ها باید افزایش یابد، تسهیلات دادن به صنعتی که نیم درصد بهره‌وری دارد، مثل این است که به دهان مرده آبمیوه بریزیم، اما باید بدانیم با این کار مرده زنده نمی‌شود».
در آن زمان از سوی مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شد که علت گرانی برخی کالاها گران شدن ارز است و به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از مواد اولیه و نهاده‌ها وارداتی است، به همین دلیل افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده این محصولات هم تاثیر می‌گذارد و بانک مرکزی مسوول این قضیه است.
چه در بحث و جدل هفت سال قبل و چه انتقادات دو سه روز پیش، ضمن آنکه نمی‌توان مسوولیت مقام پولی کشور را در ایجاد فضای تورمی در کشور و مشکلات ارزی برای فعالان و بنگاه‌های صنعتی به سبب اتخاذ بعضی سیاست‌های نادرست نادیده گرفت اما انتقاد مسوولان بانک مرکزی از بهره‌وری پایین بنگاه‌های صنعتی و وابستگی شدید آنها به منابع ارزان دلاری و ریالی نیز وارد است.
رشد بخش‌های مختلف صنعتی کشور اعم از صنایع مصرفی کم دوام و بادوام، بخش ساختمان، خودرو، فلزات اساسی و پتروشیمی که ۶۵ درصد ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص می‌دهند در قالب تقاضای داخلی، انرژی و نهاده‌های ارزان و حمایت‌های تعرفه‌ای و ساختار شبه انحصاری و... شکل گرفته‌اند که در تضاد با تولید کالاهای رقابتی و با رویکرد صادراتی است.
بزرگ شدن اندازه بنگاه‌های صنعتی و افزایش رقابت‌پذیری آنها و انباشت سرمایه عمدتاً از منابع درونی این بنگاه‌ها، ارتقاء دانش فنی و تکنولوژیک، سیاست‌های مناسب تجاری و... را می‌طلبد که متاسفانه نشان چندانی از آنها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و صنعتی کشور مشاهده نمی‌شود. بالعکس بررسی‌ها نشان می‌دهد هر روز سهم صنایع منبع محور که فناوری در آنها سهم اندکی دارد افزوده می‌شود. چنانکه سهم این صنایع در خلق ارزش افزوده بخش صنعت از ۵۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۶۰ درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است (دکتر افسانه شفیعی- موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی- آذرماه ۹۶).
اگر بخواهیم صنعتی رقابتی و بنگاه‌های صنعتی نوآور داشته باشیم لازم است اراده برای ایجاد تحول عمیق برآمده از «تخریب خلاق» در سپهر سیاسی و سیاستگذاری کشور غالب شود. این مهم نیز البته تنها هنگامی رخ می‌دهد که بازندگان اقتصادی که می‌دانند امتیازات انحصاری اقتصادی شان از دست خواهد رفت و بازندگان سیاسی که از زوال قدرت سیاسی شان می‌ترسند، سد راه آن نشوند (عجم اوغلو و رابینسون).
همچنین سندی ملی برای توسعه صنعتی کشور یا همان «استراتژی توسعه صنعتی» ضروری است تا امکان ظرفیت‌سازی و خلق مزیت‌های جدید را مشخص و نظامی مبتنی برنوآوری یا تقویت یادگیری تکنولوژیک و... را ساماندهی نماید.
به هر حال مقام پولی و متولی صنعتی کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت و حاکمیت (سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و...) مسوولیت دارند تا برای کاهش درد مزمن و تاریخی بهره‌وری اندک بنگاه‌های صنعتی کشور چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی کنند و متهم کردن یکدیگر به ناکارآمدی، گرهی از کار فروبسته تولیدکنندگان واقعی و مصرف‌کنندگان مستاصل باز نمی‌کند!
اینکه آیا «گام» جدید بانک مرکزی که قرار است بر اساس آن بانک‌ها به مشتری‌های شناخته شده خود اعتبار ۶ ماهه بدهند (اعتباری قابل عرضه و فروش در بازار بورس) می‌تواند آنچنانکه رییس بانک مرکزی گفته است «بدون ایجاد نقدینگی غیرمولد، مشکلات نقدینگی در واحدهای تولیدی را حل و فصل کند» و فشل بودن بنگاه‌های ناکارآمد را درمان کند باید منتظر ماند اما بعید به نظر می‌رسد. چرا که مزیت رقابتی بنگاه‌ها صرفا حاصل نرخ بهره و ارزش پولی ملی و... نیست. توان رقابتی بنگاه‌ها بستگی دارد به توان و ظرفیت «نوآوری» آنها و سرمایه‌گذاری دایم در مهارت و دانش و ایجاد فضای امن و مناسب کسب و کار و ثبات سیاست‌های کلان و... و از پول به تنهایی کاری برنمی‌آید و «گام»ی رو به جلو نخواهد بود!
* جوان
- گندمکار ایرانی نان دولت را آجر کرد!
جوان از واردات گندم خبر داده و نوشته است: وزیر جهادکشاورزی که این روزها انتقادات بسیاری از مدیریتش در وزارت جهادکشاورزی از سوی دولتی‌ها و مجلسی‌ها مطرح است، از واردات گندم در سال‌جاری خبر داد: «متأسفانه ما به‌رغم آنکه در سال‌جاری تولید گندممان افزایش داشت، به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل که با خشکسالی هم مواجه بودیم، خریداری کنیم، زیرا گندمکاران استان‌های غربی و شمال غربی گندم به دولت نفروختند.»
پس از ماه‌ها غیبت، وزیر جهادکشاورزی روز گذشته به جمع فعالان اتاق بازرگانی رفت و به سؤالاتشان از جمله در خصوص دلایل واردات گندم و مشکلات صادرات کالا به عراق پاسخ داد. محمود حجتی از وزرایی است که درباره او گفته می‌شود در دوره دوم دولت تدبیر با سکوتش در کابینه و دفاع نکردن از حقوق کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، آسیب‌های بسیاری به بخش کشاورزی وارد کرده است. وی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص موضوع واردات گندم به کشور و گلایه یکی از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به اطلاع‌رسانی نکردن به این موضوع گفت: «متأسفانه ما به‌رغم آنکه در سال‌جاری تولید گندممان افزایش داشت، به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل که با خشکسالی هم مواجه بودیم، خریداری کنیم.»
وزیر جهاد کشاورزی افزود: «من نمی‌خواهم این موضوع را خیلی باز کنم، ولی یکی از دلایل اصلی این بود که کشاورزان در برخی استان‌ها، گندم‌های تولیدی‌شان را به ما نفروختند و حتی میزان خرید ما به اندازه کشت آبی آنها هم نبود که این موضوع در استان‌های غربی و شمال‌غربی بیش از دیگر استان‌ها بود.»
وی ادامه داد: «وقتی قیمت جو به کیلویی هزار و ۸۰۰ تا هزار و ۹۰۰ تومان در داخل و در بیرون از مرزها کیلویی ۳ هزار و ۴۰۰ تومان هم می‌رسد، فروش گندم کشاورزان به دولت کاهش می‌یابد. زمانی ارزش جو کمتر از ارزش گندم بود. وقتی کشاورز می‌بیند ارزش جو بیش از گندم است تمایل به فروش گندم ندارد، بلکه برای خودمصرفی یا عرضه به خارج از کشور به دولت عرضه نمی‌کند.»
حجتی با اعلام خبر تصمیم دولت برای وارد کردن گندم گفت: «در چنین شرایطی، ناچاریم که گندم وارد کنیم، البته واردات گندم در حوزه فعالیت وزارت جهاد نیست و شرکت بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی و تصمیم‌گیرنده هستند.»
وی در واکنش به موضوع اختلاط خاک با گندم که اخیراً مطرح شده، اظهار کرد: «این یک واقعیت است که حدود ۹۰ درصد گندم تحویلی به سیلوها، از کمباین به کامیون و از کامیون‌ها به مراکز خرید تحویل می‌شود و طبیعی است که گندم تحویلی احیاناً آلوده به خاک یا ناخالصی باشد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: «از سوی دیگر مدت ۳۰ سال است که از همین غربال‌ها برای سیلوهای گندم استفاده می‌شود و البته گرچه ممکن است یک جایی تخلفی هم صورت گرفته باشد، ولی مسئله اصلی که این روزها مطرح شد، غربال‌ها نبودند، بلکه مسئله اصلی، موضوع سبوس بود که در یک بازه زمانی، ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشت.»
وی در پاسخ به سؤال یکی از اعضای اتاق بازرگانی در خصوص اختلاف بسیار زیاد میان قیمت تمام شده خرید گوشت وارداتی و قیمت توزیع گوشت، با رد این موضوع گفت: «موضوع قیمت گوشت دو دلاری به هیچ وجه صحت ندارد؛ اگر منظور از گوشت وارداتی، گوشت استرالیایی باشد که قیمت آن ۵/۷ دلار است و گوشت مغولستان هم در کشتارگاه، به قیمت پنج دلار به فروش می‌رسد؛ لذا من نمی‌دانم موضوع گوشت دو دلاری از کجا درآمده است؟ متأسفانه بعضاً یک تریبونی یا یک سایتی در یک جایی موضوعی را بدون هیچ اطلاعی مطرح می‌کند، که اصلاً صحت ندارد.»
حجتی ادامه داد: «ما اعلام کرده‌ایم اگر کسی گوشت دو دلاری سراغ دارد، وارد کند؛ ما که هیچ محدودیتی برای واردات نداریم و هیچ ممانعتی هم برای واردات گوشت وجود ندارد.»
وزیر جهادکشاورزی در خصوص آلودگی بالای برخی محصولات کشاورزی و شیرهای تولیدی به برخی مواد مضر موجود در سم‌های مصرفی گفت: «تا شش سال پیش، موضوع سم و کود در کشورمان لجام‌گسیخته بود و ما در این مدت سعی کردیم اولاً نوع سموم وارداتی را ساماندهی کنیم و درثانی حد سلامت را برای استفاده سموم رعایت کنیم. البته ممکن است تخلفاتی در این بخش از سوی برخی کشاورزان وجود داشته باشد که قطعاً باید با آنها برخورد کرد، ولی امروز شاهدیم شیر و برخی محصولات کشاورزی که به کشورهای اروپایی صادر می‌شود، از استاندارد قابل قبول آنها برخوردارند.»
انتقاد از سیاست‌های بازرگانی عراق
وزیر جهادکشاورزی در این نشست در حالی از مدیریت کشاورزی ایران از سوی کشور عراق انتقاد کرد که بخش اعظم این انتقادات به شخص وزیر مربوط می‌شود.
وقتی وزارت جهادکشاورزی هنوز آمار دقیقی از تولید، مصرف و واردات محصولات کشاورزی ندارد و توان لازم برای کنترل تولید و قادر به حمایت از کشاورز در هیئت دولت نیست، گله‌گذاری از سیاست‌های تجاری کشور همسایه، چه سودی دارد؟ چراکه برخی همسایه‌ها برنامه منظمی برای حمایت از محصولاتش در فصول مختلف سال دارند، درحالی‌که ایران فاقد این برنامه‌هاست و صرفاً رابطه و رانت در ممنوعیت واردات یا صادرات تأثیرگذار است.»
در هر حال حجتی با انتقاد از نحوه صادرات محصولات کشاورزی به عراق گفت: «کشورهایی همچون عراق، مدام در صادرات کالاهای ایرانی محدودیت ایجاد می‌کنند؛ این در حالی است این کشور به خاطر منابع ارزی کاملاً دست به نقد است و حتی زارع ایرانی بر اساس سیگنال عراقی‌ها محصول می‌کارد؛ به خصوص اینکه ما وقتی مشکل کمبود کالا داریم عراق درهای خود را باز می‌کند و با توجه به منابع ارزی، خرید خوب کرده و جذابیت برای صادرات ایجاد می‌کند، اما وقتی ما مازاد تولید داریم درهای عراق به روی صادرکنندگان ایرانی بسته است.»
وزیر جهادکشاورزی خاطر نشان کرد: «صادرات ما وضعیت خوبی ندارد و ما عضو هیچ پیمان منطقه‌ای و جهانی نیستم؛ بنابراین بهتر است از پیمان اوراسیا که از ٥ آبان عملیاتی می‌شود، استفاده کنیم.»
وی با تأکید بر لزوم تولید محصولات کشاورزی بر اساس نیاز بازار و قرارداد فروش گفت: «تولید محصولات کشاورزی باید تقاضامحور باشد به این معنا که کشاورز باید بر اساس تقاضا، محصول را تولید کند؛ این در شرایطی است که برخی از کشاورزان تصور می‌کنند، چون سال قبل یک محصول بازار خوبی داشته، الزاماً امسال هم بازار خوبی دارد.»
حجتی با اشاره به آمار خرید گوجه‌فرنگی افزود: «به عنوان مثال وزارت جهاد طی هفته‌های اخیر بین٣٥ تا ٣٦ هزار تن گوجه‌فرنگی خریده و این در حالی است که در چند روز گذشته نیز بیش از یک میلیون تن گوجه‌فرنگی بالاتر از مدت مشابه سال قبل در بازار، عرضه شده است.»
سهم هر ایرانی از یارانه پنهان و آشکار ۱۶ میلیون تومان در سال است
رئیس اتاق بازرگانی تهران که در این نشست سخن می‌گفت، با اعلام رقم هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان سالانه اظهار داشت: «این عدد یعنی سالانه به ازای هر ایرانی ١۶ میلیون تومان یارانه پنهان و آشکار؛ یارانه‌ای که با توجه به قرار داشتن آن در چرخه اقتصادی کشور، غیرهدفمند، غیرعادلانه و فسادبرانگیز است، لذا با توجه به شرایط امروز کشور و افت فروش نفت، دو راه پیش روی ماست.»
مسعود خوانساری افزود: «راه نخست افزایش صادرات غیرنفتی از مسیر تسهیل صادرات و افزایش تولید در کشور است و راه دوم، افزایش تقاضا در داخل با جبران کاهش قدرت خرید مردم است که در دو سال گذشته رخ داد.»
وی خاطر نشان کرد: «لذا انتظار ما این است دولت به‌جای دست کردن در جیب بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه، به سمت اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌های دولت برود.»
* خراسان
- نرخ خرید تضمینی پایین گندم کار دست دولت داد
خراسان درباره واردات گندم نوشته است: طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی، در حالی که تولید گندم در کشور افزایش یافته است، کشاورزان برخی مناطق حاضر به فروش محصول خود به دولت نشده اند و به همین دلیل دولت تصمیم به واردات گندم گرفته است. پیشتر برخی مقامات صنفی از شکایت از دولت به خاطر نرخ خرید تضمینی پایین خبر داده بودند.
کسری گندم امسال به رغم تولید خوب از طریق واردات تأمین می‌شود
به گزارش فارس، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، دیروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت تولید گندم طی امسال در کشور، گفت: به رغم افزایش تولید گندم در کشور طی امسال برخی از کشاورزان به خصوص کشاورزان استان‌های غربی و شمال غرب، گندم کشت آبی را به دولت نفروختند. حجتی اظهار کرد: با این شرایط باید بخشی از گندم مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود، دولت در این خصوص تصمیم گرفته که یک مقدار از نیاز را از طریق واردات تأمین کند و شرکت بازرگانی دولتی درباره میزان آن تصمیم‌گیری می‌کند.
واردات غذا و دارو عملا تحریم است
وی همچنین گفت: یکی از مسائل جدی که در این سال ها و به ویژه بعد از تحریمها با آن مواجه بودیم، موضوع تامین غذا و دارو است. وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: اگرچه می‌گویند غذا و دارو مشمول تحریم نیست، اما به دلیل محدودیت‌های نقل و انتقال پول و بانکی این دو قسمت حساس به نوعی دچار تحریم است. حجتی اظهار کرد: البته اکنون نگرانی از بابت تامین این کالاها وجود ندارد و از نظر تامین و ذخایر وضعیت خوبی داریم.
وی با اشاره به این که برخی کشورها مثل عراق و افغانستان صادرات ما را مدیریت می‌کنند، گفت: کشور عراق با توجه به تفرغ ارزی خود صادرات برخی از محصولات ما را مدیریت و به طور مداوم برای صادرات کالاهای ایرانی محدودیت ایجاد می‌کند. حجتی افزود: این کشور به خاطر منابع ارزی که دارد سیگنال به کشاورز ما می‌دهد و به خصوص زمانی که ما مشکل کمبود کالا داریم عراق درهای واردات را به روی ایران باز می‌کند و با توجه به منابع ارزی خرید خوبی انجام می‌دهد و برای صادرات جذابیت ایجاد می‌کند اما وقتی ما مازاد تولید داریم درهای عراق به روی صادرکنندگان ایرانی بسته می‌شود.
اگر گوشت ۲ دلاری هست وارد کنید
وی همچنین با بیان این که هم اکنون مسئول تولید گوشت کشور است و نه تأمین آن اظهار کرد: گوشت کیلویی دو دلار در کجا وجود دارد، در استرالیا قیمت هر کیلوگرم گوشت ۷.۵ دلار و در مغولستان پنج دلار است. اگر گوشت به این قیمت در جایی پیدا می‌شود وارد کنیم و آن را به مردم به قیمت هر کیلوگرم ۳۵ هزار تومان بفروشیم. محدودیتی برای واردات گوشت وجود ندارد.
سود ۲ برابری واردکنندگان کنجاله از واردات این محصول
وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره نهاده‌های دامی بیان کرد: کنجاله با قیمت هر کیلو ۲۴۳۰ تومان وارد کشور شد اما با قیمت هر کیلوگرم ۴۷۰۰ تومان به فروش رفت و این فاصله قیمتی اصلاً منطقی نبود. حجتی ادامه داد: به دنبال این قضایا مشاهده کردیم که قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۱۷ هزار تومان هم رسید و وقتی دلیل افزایش قیمت از مرغدار سؤال می‌شد می‌گفت که کنجاله را گران خریده در حالی که بخشی از کنجاله با ارز دولتی به او فروخته شده بود. وی افزود: اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و سازمان حمایت هم اعلام کرده که اگر این ارز نباشد قیمت مرغ به هر کیلوگرم ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان می‌رسد.
قیمت آرد برای آزادپزها آزاد می‌شود
حجتی در ادامه بیان کرد: در مصوبه شورای اقتصاد پیش‌بینی شده تا در سال آینده نانوایان آزادپز آرد را با قیمت تمام شده خریداری کنند.
* جهان صنعت
- بودجه دریاچه ارومیه کجا خرج شده است؟
جهان صنعت درباره بودجه احیای دریاچه ارومیه نوشته است: دریاچه ارومیه هم شبیه هزاران مشکل دیگر کشور تبدیل به محل مناسبی برای تبلیغات سیاستمداران شده است. محلی پردرآمد که خود هیچ بهره‌ای از درآمد حاصل از شهرت بحرانش به دست نمی‌آورد. وقتی سخن از اهمیت بازیابی این دریاچه می‌شود سیاستمداران بیش از فعالان محیط‌زیست دلواپس شرایط دریاچه ارومیه هستند.
مدعی تغییر شرایط و البته تخصیص بودجه و اعتبار می‌شوند. دریاچه نمکی ارومیه در شرایط فعلی شوربختانه سرنوشتی نامعلوم دارد و روز به روز بیشتر به مرگ نزدیک می‌شود. این روایت مختص به دریاچه ارومیه نیست. روایت فراموش کردن اهمیت شرایط زیست‌محیطی کشور هر روز در قامتی تازه رخ‌نمایی می‌کند.
بحران دریاچه ارومیه به جان دریای خزر افتاده و این درد عمیق را در آینده‌ای نه‌چندان دور باید در قلب دریای خزر شاهد باشیم. همچنان روشن نیست بودجه‌هایی که روحانی قول آن را به دریاچه ارومیه داده بود چه سرنوشتی پیدا کرده است. مسوولان ستاد احیا بهترین شیوه را دم زدن از ناکافی بودن بودجه یافته‌اند. ستاد احیای دریاچه ارومیه گاه و بی‌گاه فریادش بلند است که بودجه کافی نیست. این در شرایطی است که سرنوشت هزینه‌های گذشته در بستر مشکلات دریاچه ارومیه کماکان روشن نیست.
مشکلات و چالش‌های محیط‌زیستی و حفاظت از آن باعث شد تا حسن روحانی در سال ۹۲ دولت خود را دولت محیط‌زیستی بنامد و با تقویت سازمان حفاظت محیط‌زیست سعی در حل چالش‌ها و بحران‌ها داشته باشد. در این بین خشکی آب دریاچه ارومیه و آسیب‌های ناشی از آن ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. این در حالی است که دولت محیط‌زیستی روحانی تا امروز نه تنها شرایط را بهبود نبخشید بلکه بحران‌های جدی در این روند را دامن زد.
معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست در مورد آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفته «باتوجه به اطلاعات جدید خوشبختانه تراز فعلی دریاچه ارومیه باتوجه به افزایش گشت‌زنی‌ها و رهاسازی آب سدها، طی پنج سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.» رشدی که تجریشی مدعی آن است حاصل بارش‌های جوی است که به اعتقاد کارشناسان محیط‌زیست ناکافی و غیرقابل اعتماد است.
توقف طرح‌های احیا
در حالی که قرار بود دو تصفیه‌خانه فاضلاب ارومیه و تبریز با هدف تامین بخشی از آب دریاچه ارومیه تا ابتدای سال آینده به بهره‌برداری برسد اما مسوول واحد برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه از توقف این دو پروژه به علت عدم تخصیص بودجه خبر داد. تیرماه سال‌جاری علی‌حاجی مرادی از تلاش دولت برای احداث تصفیه‌خانه تبریز و ارومیه خبر داده و گفته بود: بزرگ‌ترین تصفیه‌خانه شمال‌غرب کشور که تا به حال احداث شده تصفیه خانه تبریز است که به‌تنهایی ۱۲۵ میلیون مکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل می‌کند و سهم تصفیه‌خانه ارومیه از این کار ۵۳ میلیون مترمکعب است. یک تصفیه‌خانه در آذرماه سال‌جاری و دیگری اردیبهشت ماه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
بعد از گذشت سه ماه حاجی‌مرادی از توقف احداث این دو تصفیه‌خانه به علت عدم تخصیص اعتبارات خبر داده است. شرکت آب‌وفاضلاب کشور برای بهره‌برداری به‌موقع از تصفیه‌خانه تبریز نیازمند تامین اعتبار حداقل ۷۰ میلیارد تومانی است. ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن در قانون بودجه سنواتی شرکت آب‌وفاضلاب استان آذربایجان‌شرقی دیده شده و ۶۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن نیز در اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ احیای دریاچه ارومیه پیش‌بینی شد. این در حالی است که تاکنون از مجموع این دو بودجه تنها یک میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی مربوطه پرداخت شده است.
توقف دو پروژه احیای دریاچه ارومیه
مسوول واحد برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره وضعیت تصفیه‌خانه ارومیه گفت: پیش‌بینی ما این بود که ۳۴میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای افتتاح آن نیاز است که ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن از محل بودجه سنواتی در اختیار شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی قرار بگیرد و ۳۰ میلیارد تومان از منابع اعتباری ماده ۱۰ و ۱۲ مدیریت بحران کشور تامین شود اما تا به این لحظه تنها ۵/۳ میلیارد تومان به شرکت آب‌وفاضلاب استان آذربایجان‌غربی برای این پروژه تخصیص داده شده است. با توجه به عدم تخصیص بودجه لازم هر دو پروژه از یک ماه گذشته تعطیل شده است.
حاجی‌مرادی درباره رایزنی‌های انجام شده برای تامین بودجه احداث تصفیه‌خانه‌های تبریز و ارومیه گفت: وزارت نیرو به عنوان یکی از اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومیه در حال انجام وظایف خود در حوزه احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای احیای این دریاچه است اما سازمان برنامه‌وبودجه به عنوان یکی دیگر از اعضای این کارگروه تامین بودجه این دو پروژه در حال خاتمه را با وجود گذشت هفت ماه از سال انجام نداده است.
منابع اهدایی ارزی
چندی پیش نیز نادر قاضی‌پور با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: متاسفانه اکنون منابع اهدایی ارزی که به دریاچه ارومیه ارسال شده به دست ما نرسیده است. تقاضا داریم آقای جهانگیری به عنوان رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه به ما بگوید کمک‌رسانی که از سوی برخی کشورها برای احیای این دریاچه به ستاد فوق ارسال شده است تاکنون کجا خرج شده است. مطلع هستیم با مواردی از کمک‌های ارزی برای احیای دریاچه ارومیه که بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار بوده هفت نفر به کشور آمریکا سفر کرده‌اند و تاکنون گزارشی کاری هم به این ستاد ارائه نکرده‌اند.
شواهد نشان‌دهنده آن است که دریاچه ارومیه تبدیل به منبع مناسبی برای جذب و البته هدررفت منابع مالی شود. امروز در کشور بسیاری از مشکلات مخصوصا مشکلات زیست‌محیطی وارد مرحله فراموشی می‌شوند. بهتر بگوییم مشکلات محیط‌زیست کشور وسیله‌ای برای جذب منابع مالی و استفاده در مسیرهای دیگر می‌شوند. در شرایطی که دریاچه ارومیه به طور جدی دچار بحران شده و به کما رفته است منابع مالی هزینه مصارفی می‌شود که همه از آن بی‌خبرند. سوال اساسی در چنین شرایطی آن است که این منابع مالی توسط کدام نهادها و به چه شیوه‌ای هزینه می‌شود که همه از آن بی‌خبرند.
بی‌خبری نمایندگان مجلس
هادی بهادری نماینده مردم ارومیه در مجلس در پاسخ به چرایی عدم تامین بودجه احیای دریاچه ارومیه به «جهان صنعت» گفت: «تامین بودجه احیای دریاچه ارومیه با هیچ مشکلی مواجه نیست و در حال پیگیری و اجراست. مشکلاتی برای تامین بودجه احیای این دریاچه وجود دارد که تا امروز اگرچه پروژه را با تاخیر مواجه کرده اما در نهایت هرگز مسیر احیای دریاچه ارومیه متوقف نشده است.» نکته عجیب آن است که این نماینده ارومیه از توقف دو طرح احیای دریاچه ارومیه به طور جدی بی‌خبر بود و در این باره اظهار کرد: «هیچ طرحی متوقف نشده و احیای دریاچه ارومیه در مسیر برنامه‌ریزی‌های قبلی در حال پیگیری و اجراست. اگر هم طرحی متوقف شده به زودی دوباره شروع خواهد شد.»
بی‌خبر بودن نماینده ارومیه از مهم‌ترین توقف احیای زیست‌محیطی که ارومیه و البته کشور را با بحران مواجه می‌کند، خود یکی از نگرانی‌های جدی پیرامون شرایط فعلی منطقه است. در حال حاضر هر روز مشکلی تازه به قطار از ریل خارج شده محیط‌زیست کشور افزوده می‌شود.
مشکل دریاچه ارومیه تنها مختص به ارومیه و آذربایجان غربی نیست، بلکه مشکل کل ایران است که تنها با بودجه و پول هم این مشکل حل نمی‌شود. ضمن اینکه برگزاری نشست و کنفرانس هم راهگشا نیست و کار از این حرف‌ها گذشته است. بودجه‌هایی که داده می‌شود صرف ساخت و سازهایی در اطراف دریاچه شده یا صرف خرید تجهیزات اداری و خرید ماشین و… می‌شود که عمدتا هم ربطی به دریاچه ندارد. باید در نظر داشت که اختصاص بودجه به تنهایی کافی نیست بلکه باید نظارت و برنامه‌ریزی درستی در بحث هزینه‌کرد بودجه به وجود آید.
دریاچه ارومیه در انتظار مرگ
با توجه به تغییر آب و هوا و بارندگی در سال‌های اخیر بخشی از خسارت وارد شده به دریاچه ارومیه جبران شده اما این جبران در ظاهر است و نمی‌توان به بهبود شرایط خیلی امیدوار بود.
سال‌ها زمان و تلاش برای تغییر شرایط لازم است. باید سال‌ها زمان بگذرد تا موجودات زنده این دریاچه به حالت اولیه خود بازگردند. با وجود آنکه بخشی از مباحث احیای دریاچه مربوط به سازمان شیلات، منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط‌زیست و زمین‌شناسی است بنابراین نمی‌توان زمان مشخصی را برای احیای مجدد آن اعلام کرد. دلیل این موضوع نیز آن است که دیگر همه شاخص‌های مهم در تغییر شرایط زیست‌محیطی دریاچه ارومیه به یک میزان رشد نمی‌کنند.
* مردمسالاری
- چرا ایران دوباره واردکننده گندم شد؟
این روزنامه حامی دولت درباره واردات گندم گزارش داده است: وزیر جهاد کشاورزی صراحتاً گفت که دولت به دنبال واردات گندم است. وی در حرف‌های نگران‌کننده‌ای گفت که فروش گندم کشاورزان در برخی استان‌ها، خصوصاً استان‌های غربی و شمال غربی کشور، بسیار کمتر از سالِ خُشکِ گذشته بوده و کشاورزان حتی به اندازه کشت آبی‌شان، به دولت گندم نفروخته‌اند! چه سیاستی دنبال شد که در شرایطِ سختِ تحریمی که دولت به منابع ارزی خود نیاز دارد، به دنبال واردات گندم است؟به گزارش «مردمسالاری آنلاین»، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، روزگذشته در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی حرف‌های مهمی در مورد تولید و فروش گندم در کشور زده است.
وی گفته است: «متاسفانه ما علیرغم آنکه در سال جاری تولید گندممان افزایش داشت به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل که با خشکسالی هم مواجه بودیم خریداری کنیم. من نمی‌خواهم این موضوع را خیلی باز کنم ولی یکی از دلایل اصلی آن، این بود که کشاورزان در برخی استان‌ها، گندم‌های تولیدی‌شان را به ما نفروختند و حتی میزان خرید ما به اندازه کشت آبی آنها هم نبود که این موضوع در استان‌های غربی و شمال‌غربی بیش از سایر استان‌ها بود».وی از تصمیم دولت برای واردات گندم نیز پرده برداشته است.
به گفته حجتی، «دولت تصمیم گرفت گندم وارد کند که البته واردات گندم در حوزه فعالیت وزارت جهاد کشاورزی نیست و شرکت بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی و تصمیم‌گیرنده هستند».وزیر جهاد کشاورزی در این مورد که آیا در سال جاری با پدیده قاچاق گندم به خارج از مرزها روبرو بوده‌ایم یا خیر، حرفی نزده است. اما به‌صورت سربسته گفته است: «زمانی که قیمت خرید جو در کشورمان حدود ۱۸۰۰ تومان است و قیمت همین جو در آن سوی مرزها، بیش از ۳۰۰۰ تومان است، طبیعی است که مشکلاتی پیش خواهد آمد». این حرف، معنای جز تأیید ضمنی قاچاق جو و گندم ندارد.
نتیجه‌ای که کاملا قابل پیش‌بینی بود
سال گذشته که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۹۸، ۱۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو تعیین شد، مشخص بود که این قیمت‌گذاری با واقعیات اقتصادی کشور و تورم افسارگسیخته همخوانی ندارد. در همان آذر سال ۹۷ بود که عده‌ای از کارشناسان و کشاورزان، هشدار دادند که با نرخ خرید تضمینی ۱۷۰۰ تومانی ممکن است خودکفایی در تولید گندم، از بین برود و شاهد قاچاق گندم به کشورهای همسایه باشیم.علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در سال گذشته نسبت به نرخ‌گذاریِ پایینِ گندم هشدار بود و گفته بود: «بنده معتقدم دست‌هایی پشت پرده هستند که می‌خواهند خودکفایی گندم را نابود کنند تا به دلیل لابی‌هایی که در دولت دارند، اقدام به واردات کنند.
بی‌توجهی شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بر عملکرد و خودکفایی گندم تاثیرگذار خواهد بود، همان‌گونه که ثبات نرخ خرید برای دو سال زراعی متوالی ۸۵ و ۸۶ و بی‌مهری به کشاورزان موجب شد که مجدداً واردکننده گندم شویم».در همان سال گذشته، برخی از کارشناسان می‌گفتند که اگر دولت بخواهد نسبت به واردات گندم اقدام کند، باید با احتساب ارز نیمایی برای هر کیلو گندم حدود ۳ هزار تومان هزینه کند.به زودی مشخص خواهد شد که واردات گندم برای دولت، در حالی کشور با تنگنای ارزی مواجه است، چقدر آب می‌خورد. بررسی خرید گندم توسط کشوری نظیر عربستان نشان می‌دهد که این کشور در حال حاضر گندم را در بنادر خود با قیمتی در حدود ۲۴۰ دلار به ازای هر تن تحویل می‌گیرد. اگر نرخ دلار را مطابق نرخ‌های سامانه نیما، ۱۱ هزار تومان درنظر بگیریم، واردات هر کیلو گندم برای دولت بیش از ۲۶۰۰ تومان هزینه خواهد داشت.
دولت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده را ۲۲۰۰ تومان اعلام کرده است. همان‌طور که مشخص است این نرخ هم دوباره از قیمتی که دولت باید برای واردات گندم بپردازد، کمتر است. در واقع، ریسکی که در سال جاری باعث شد تا بخشی از کشاورزان، گندم خود را به دولت نفروشند، در سال آینده هم ادامه خواهد داشت! در چنین شرایطی مشخص نیست چرا دولت سیاست اشتباه خود را اصلاح نمی‌کند و همچنان اصرار دارد هزینه و ریسک واردات گندم در شرایط سخت تحریمی را بپذیرد.
اعتراض کشاورزان به قیمت ۲۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم
عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، در مورد نرخ ۲۲۰۰ تومانی گندم برای سال آینده گفته است: «نرخ خرید تضمینی گندم بر پایه نرخ تورم فعلی، طبق قانون حداقل باید ۲۵۰۰ تومان باشد و اگر دولت این قیمت را اصلاح نکند، سطح زیرکشت گندم دچار افت خواهد شد. با این قیمت، ما یا گندم نمی‌کاریم یا اگر کاشتیم آن را به دولت نمی فروشیم! اگر این کار را انجام دهند؛ ما نیز درخواست صادرات و فروش گندم تولیدی در خارج از مرزها را خواهیم کرد. در صورتی که چنین اتفاقاتی رخ بدهد (و دولت نرخ خرید تضمینی را افزایش ندهد)، کشاورزان گندم خود را در عراق کیلویی ۳۸۰۰ تومان و یا در پاکستان کیلویی ۲۹۰۰ تومان خواهند فروخت».وی در اظهارتی عجیب گفته است که «نظر وزارت جهاد به نظر ما نزدیک بود و آنها نیز معتقد بودند که کف قیمت باید ۲۵۰۰ تومان باشد».
در واقع، مخالفان منصفانه کردن قیمت خرید تضمینی گندم در دولت، خارج از وزارت جهاد کشاورزی هستند و آنطور که پیداست دولت در این زمینه، نظرات وزارت جهاد کشاورزی را قبول ندارد!مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را مسئول نرخ‌گذاری پایین خرید تضمینی گندم می‌داند. او در اظهاراتی در اواسط مهرماه گفته بود: «کشاورزان اگر گندمی هم تولید کنند، چون در سال آینده، مانند امسال، قیمت خوراک دام یعنی جو بیشتر از قیمت گندم خواهد بود، ترجیح می‌دهند که گندم خود را به دولت نفروشند.
درست مثل امسال که قیمت جو به دو هزار تومان رسیده بود و به همین خاطر کشاورزان ترجیح دادند، گندم نفروشند. حالا باید دید که آقای نوبخت می‌خواهد گندم را از کجا و با کدام ارز وارد کند؟ تا زمانی که آقای نوبخت در دولت است کشاورزان ایران روی خوش نخواهند دید!»در روزهای آینده احتمالاً مشخص خواهد شد که چه کسی در دولت مخالف نرخ منصفانه برای خرید تضمینی گندم است. باید دید آیا محمدباقر نوبخت و سازمان برنامه و بودجه از خود در مقابله جامعه کشاورزان دفاع می‌کنند یا خیر؟
* کیهان
- اظهارات خلاف واقع جهانگیری برای تحمیل FATF
کیهان نوشته است: برخی از حامیان FATF برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان در اظهاراتی خلاف واقع، ادعای موافقت رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح می‌کنند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفت: با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.
این ادعا در حالی است که رهبر معظم انقلاب به هیچ عنوان لوایح مرتبط با FATF را تایید نکرده‌اند.
تکرار یک خلاف واقع
پیش از این نیز برخی از حامیان FATF برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان ادعای خلاف واقع موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کردند.
اما اقدام غیراخلاقی و رفتار دوگانه این طیف پس از اعلام نظر صریح رهبر معظم انقلاب در مورد لوایح زیان‌بار مرتبط با FATF نشان داد که این جریان نه مصلحت و منافع مردم و کشور بلکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.
بهمن سال گذشته، رسانه‌های خاص، خبری درباره نامه محرمانه(!) چند مقام دولت به محضر رهبر معظم انقلاب منتشر کردند. با این مضمون که با ملاحظه «مصلحت کشور»، به «مجمع تشخیص مصلحت»، دستور فرمایید در تصویب دو خواست باقی مانده FATF (الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT) را تسریع کند.
پاسخ نامه، سؤالی روشن است که بارها از سوی صاحب‌نظران هم مطرح شده اما همان مدیران، هیچ جوابی نداشته‌اند: چه تضمینی هست که تحریمها و محدودیت‌ها را پس از قبول همه این تعهدات، بردارند؟!
این سؤال حکیمانه و مصلحت‌سنجانه، هیچ پاسخی نداشت و هنوز هم ندارد. لازم به ذکر است که ظریف - مهر ۹۷- در صحن علنی مجلس گفته بود:«نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد».
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات جهانگیری گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح اتفاق تازه‌ای رخ نداده است.
مصباحی‌مقدم افزود: رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه سی و هفتمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای FATF در دولت تصویب شده و تا چهار ماه آینده مسئله باید پیگیری شود.
سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به موضوع FATF گفت: پاسخ‌های دولت به سؤالات مجمع تشخیص، پاسخ‌های قوی، مفصل، کارشناسی شده و دقیقی است، فکر می‌کنم اگر جلسه مجمع تشکیل شود و اعضا پاسخ‌های دولت را ببینند، احتمال اینکه زمینه مساعدی برای تصویب این لوایح فراهم بشود، وجود دارد.
صدر افزود: اگر این لوایح به تصویب نرسد کمکی بزرگی به ترامپ است.
متأسفانه علیرغم نتیجه عبرت‌آموز و پرهزینه برجام، حامیان FATF اصرار دارند که کشور را در چاله‌ای جدید بیندازند.
سیاسی‌کاری FATF
در روزهای گذشته، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه اذعان کرده بود که اقدامات FATF کاملاً سیاسی است.
مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. گروهک تروریستی که ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. کشوری که مقر FATF در آن قرار دارد، حمایت و تجهیز صدام علیه ایران و حمایت و تجهیز گروهک تروریستی داعش را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است.
جالب اینجاست که فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با وجود حمایت گستاخانه و بی‌ملاحظه از گروهک تروریستی منافقین و گروهک‌های تروریستی- تجزیه‌طلب ایرانی، از ما می‌خواهند در راستای شفافیت و صداقت(!)، تعهداتی را ذیل FATF و ملحقات آن بپذیریم که وجه مشترک آنها ادعای «مبارزه با تروریسم و پولشویی و حمایت‌های مالی از تروریست‌ها» است!
ایستادگی مقابل قانون
رحمانی فضلی در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته است آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای FATF در دولت تصویب شده و تا چهار ماه آینده مسئله باید پیگیری شود.
این در حالی است که لوایح خسارت‌بار مرتبط با FATF به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده است.
اظهارنظر قابل تأمل وزیر کشور در حقیقت ایستادگی مقابل قانون است.
چاله FATF
در روزهای گذشته و به رغم هیاهوی قبلی، FATF برای چهارمین بار مهلت پیوستن ایران به این نهاد مالی را ۴ ماه دیگر تمدید کرد که اصرار و خواهش این نهاد مالی نشان‌دهنده آن است که آمریکا با تحریمها به نتیجه مطلوب نرسیده و امیدش را به این لوایح بسته است.
حامیان FATF مدعی هستند که «آمریکا به شدت تلاش می‌کند که ما با FATF همکاری نداشته باشیم». برخلاف این ادعا آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی‌شود، بلکه این اقدام را تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های بانکی و هوشمندتر شدن تحریمها می‌داند.
برجامی که به ادعای دولتمردان، فتح‌الفتوح بود و تضمینِ امضای وزیر خارجه آمریکا را داشت، دستاوردش برای مردم ایران تقریباً هیچ و نزدیک به صفر شد. حال کاملاًً مشخص است که FATF که ظریف صراحتاً اعلام کرده است که تضمینی نمی‌دهد که مشکلات به واسطه آن حل شود، چه دستاوردی برای مردم خواهد داشت.
- بی‌اعتنایی به هشدار کارشناسان درباره اشکالات طرح مسکن مشارکتی
کیهان درباره طرح‌های دولت برای بخش مسکن گزارش داده است: علیرغم هشدار کارشناسان ونمایندگان مجلس نسبت به تبعات اجرای طرح مشارکتی مسکن،وزارت راه و شهرسازی تا کنون به این هشدارها توجه چندانی نکرده و پاسخی به انتقادات مذکور نداده است.
پس از گذشت شش سال از عمر دولت تدبیر و امید، وزارت راه و شهرسازی تولید انبوه مسکن را در قالب طرح اقدام ملی، کلید زد. رکود حاکم بر فضای صنعت ساخت و ساز در کشور بسیاری از سازندگان و همچنین اقشار ناتوان جامعه را تحت تاثیر قرارداد. در این شرایط خبر از سرگیری فعالیت تولید مسکن، بسیاری از مردم را نسبت به آینده بازار مسکن امیدوار ساخت. اما به یک باره و با اعلام جزئیات طرح اقدام ملی، امید به افزایش عرضه واحدهای مسکونی و سروسامان گرفتن بازار کم رنگ شد. بنابر صحبت‌های مسئولین وزارت راه و شهرسازی، شیوۀ اتخاذی وزارت راه برای ساخت مسکن در طرح اقدام ملی، شیوۀ مسکن مشارکتی خواهد بود. این تصمیم وزارت راه و شهرسازی مبنی بر استفاده از مسکن مشارکتی، بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه مسکن را نسبت به آینده طرح اقدام ملی بدبین کرد. در حقیقت شیوۀ مسکن مشارکتی بر قاعده مشارکت بین وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌سازان گذاشته شده است. مشابه شرایط سایر قراردادهای شراکتی، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تامین یکی از اجزای ساخت مسکن یعنی زمین شد. انبوه‌سازان نیز، متعهد شدند، علاوه‌بر عملیات ساخت، نسبت به پرداخت هزینه ساخت نیز اقدام کنند. در انتهای پروژه و زمانی که واحدهای مسکونی آماده تحویل شد، بر مبنای سهم هربخش که بر اساس آورده اولیه مشخص می‌شود؛ مالکیت واحدهای مسکونی بین وزارت راه وشهرسازی و انبوه‌سازان تقسیم خواهد شد.
اشکالات طرح شیوه مشارکتی
شیوۀ مشارکتی ساخت مسکن به دلیل مالکیت انبوه‌سازان بر واحدهای مسکونی و همچنین حضور نداشتن متقاضیان واقعی به عنوان ضلعی از طرح، دچار ایرادات فراوانی شده است. بر همین اساس مهدی غلامی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، با اشاره به اینکه بخش اعظمی از واحدهای طرح اقدام ملی در شهرهای جدید ساخته می‌شود و در آن مناطق ارزش زمین نسبت به هزینه ساخت ناچیز است، گفت: «در طرح اقدام ملی با توجه به استفاده از شیوۀ مشارکتی، بخش قابل توجهی از واحدها در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد. در نتیجه اصلا مالکیت واحدهای ساخته شده در اختیار دولت نیست و مدیریت عرضه و تقاضا هم در اختیار دولت قرار نخواهد گرفت. بنابراین استفاده از شیوۀ مشارکتی، موجب می‌شود، مسکن به دست جامعه هدف نرسد.»
از دیگر ایرادات مطرح شده که به دلیل مالکیت انبوه‌سازان شکل می‌گیرد، افزایش زمان ساخت پروژه‌های مشارکتی است. این ایراد به وضوح در پروژه‌های قبل که به شیوۀ مشارکتی ساخته شده‌اند مشهود است. به عنوان مثال برج میلینیوم یکی از بی‌شمار قربانیان ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی است و فرآیند ساخت این برج پس از گذشت ۲۰سال همچنان ادامه دارد.
در این رابطه، محمد عنایتی نجف آبادی، کارشناس عمران، در پاسخ به این سؤال که چرا فرآیند ساخت پروژه‌های مشارکتی طولانی مدت می‌شود؟ بیان کرد:
«علت طولانی شدن پروژه‌های مشارکتی در اختلاف بین تورم زمین و تورم مسکن نهفته است. بنابر آخرین آمار رسمی موجود در این حوزه، تورم زمین ۶۵درصد بیشتر از تورم مسکن بوده است. در حالتی که وزارت راه زمین پروژه‌های مشارکتی را تامین کند، هرچه پروژه بیشتر طول بکشد، سود بیشتری عاید انبوه‌ساز خواهد شد و در نتیجه انبوه‌ساز برای طولانی کردن پروژه انگیزه خواهد داشت.»
انتقاد نمایندگان مجلس
شیوۀ مشارکتی در طرح اقدام ملی، صدای اعتراض عده‌ای از نمایندگان مردم را نیز در پی داشته است. بر همین اساس سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان مشکلات عدیده موجود در طرح اقدام ملی که به واسطه مسکن مشارکتی و مالکیت انبوه‌سازان به وجود آمده است گفت:« ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی، ایرادات فراوانی دارد. در حقیقت این شیوۀ ساخت مسکن نه تنها سودی را عاید متقاضیان واقعی مسکن و اقشار کم درآمد نخواهد کرد بلکه فضا را برای سوداگری سودجویان در لباس انبوه‌ساز فرآهم می‌آورد.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در ارتباط با پیگیری‌های مجلس درخصوص تغییر در شیوۀ اتخاذی ساخت مسکن و رفع ایرادات موجود طرح اقدام ملی، افزود:
«پس از بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی نسبت به سؤال مطرح شده، این سؤال به صحن علنی مجلس فرستاده و اعلام وصول شد و درحال حاضر در نوبت قرار گرفته است تا در صحن مجلس از وزیر راه و شهرسازی پرسیده شود.»
خبر اعلام وصول سؤال از محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حالی مطرح شد که چندی پیش در جلسه کمیسیون عمران با مسئولین وزارت راه و شهرسازی، این وزارت‌خانه متعهد شده بود گزارشی از رفع ایرادات مطرح شده ارائه دهد که تاکنون نسبت به ارسال این گزارش به نمایندگان مردم بی‌توجه بوده است. همچنین با توجه به ایرادات مسکن مشارکتی، به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی به منظور تحقق هرچه بهتر اهداف خود در طرح اقدام ملی باید در شیوۀ ساخت اتخاذی، تجدید نظر کند.
- به دلیل سوء مدیریت دولت، ایران دوباره واردکننده گندم شد
کیهان نوشته است: بی‌تدبیری دولت و اجرای غلط قانون خرید تضمینی گندم شده سبب شد ایران علیرغم خودکفایی در تولید گندم امسال برنامه واردات این کالای استراتژیک را در دستور کار قرار دهد.
در حالی که کشور طی ۴ سال گذشته در تولید گندم به خودکفایی رسیده بود، برخی بی‌تدبیری‌ها و اجرای غلط قانون خرید تضمینی گندم باعث شد این دستاورد به سال پنجم نرسد و با شکست مواجه شود.
طی سال‌های گذشته، عده‌ای سودجو تلاش کرده بودند خودکفایی گندم شکست بخورد و آنها بتوانند اقدام به واردات این کالا کنند و در حال حاضر به نظر می‌رسد تلاشهای آن به ثمر نشسته است چرا که محمودحجتی، وزیر جهاد کشاورزی صبح دیروز در جمع اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که دولت برای تامین نیاز کشور قصد دارد گندم وارد کند.
حجتی توضیح داد: متاسفانه ما علیرغم آنکه در سال جاری تولید گندممان افزایش داشت به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل‌تر که با خشکسالی هم مواجه بودیم خریداری کنیم. یکی از دلایل اصلی آن، این بود که کشاورزان در برخی استان‌ها، گندم‌های تولیدی‌شان را به ما نفروختند. زمانی که قیمت خرید جو در کشورمان حدود ۱۸۰۰ تومان است و قیمت همین جو در آنسوی مرزها، بیش از ۳۰۰۰ تومان است، طبیعی است که مشکلاتی پیش خواهد آمد... در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت گندم را وارد کند.
این اظهارات در حالی است که خطای استراتژیک دولت در تعیین نرخ غیرمنطقی و غیرمنصفانه برای خرید تضمینی گندم سبب عدم تمایل کشاورزان به فروش گندمشان به دولت شد و بدتر از آن، اینکه این خطا منحصر به سال زراعی گذشته نبود و برای سال زراعی جدید نیز دولت علیرغم هشدارهای کارشناسان و دست‌اندرکاران تولید، قیمت گندم را بدون توجه به نرخ تورم و هزینه‌های تولید، ۲۲۰۰ تومان تعیین و ابلاغ کرده است.
این نرخ در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، قیمت گندم با توجه به نرخ تورم و براساس قانون خرید تضمینی باید بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان باشد.
شرایط به نفع واردکنندگان تغییر کرد
خودکفایی گندم بعد از شکست در طرح خوداتکایی شکر، دومین دستاورد مهم کشور در بخش کشاورزی است که امسال از دست رفت و به نظر می‌رسد فشارهای واردکنندگان بر دولت در این مسئله بی‌تاثیر نبوده است.
براین اساس اخیرا، عیسی کلانتری، رئیس‌سازمان حفاظت محیط زیست که قبلا وزیر جهاد کشاورزی نیز بوده در اظهاراتی به خودکفایی گندم تاخته و آن را اشتباه تاریخی خوانده بود.
کلانتری در این زمینه با بیان اینکه تاکید بر طرح خودکفایی تولید گندم یک اشتباه تاریخی در دهه ۷۰ بود، گفته است: آن زمان که مسئولیت وزارت کشاورزی را داشتم بر این سیاست تاکید می‌شد اما این یک اشتباه تاریخی بود و تداوم همین روند در دهه‌های بعد می‌توانست به کلی منابع آب را در کشور نابود کند.
همچنین یکی از واکنش برانگیزترین مباحث سال جاری درباره گندم، بحث آلودگی گندم داخلی بود که به رویه چند سال گذشته، امسال هم مطرح شد اما صحت این ادعا هیچ‌گاه جز در چند نمونه موردی به اثبات نرسید.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که نمی‌توان نمونه‌های موردی را به کل تولید کشور تعمیم داد. آلودگی گندم داخلی به ضایعات و ناخالصی‌ها درحالی مجددا مطرح شده که دست‌اندرکاران معتقدند این بهانه‌ای برای واردات است، یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگار مهر گفت: این حجم آلودگی که مطرح شده (سالانه ۷۰۰ هزارتن ضایعات در گندم) بسیار زیاد است و صحت ندارد ولی عده‌ای با مطرح کردن این مسائل به دنبال واردات گندم با ارز دولتی هستند.
تصمیم دولت برای واردات گندم که از مدتها پیش با توجه به اظهارات کاملا هدفمند مقامات دولت قابل پیش‌بینی بود، در حالی است که طی سال گذشته و امسال با توجه به شرایط تحریمها، کشور بیش از هر زمان دیگری به صرفه‌جویی و کاهش مصارف ارزی نیاز دارد و لازم است دولت ضمن صرفه‌جویی در مصارف ضروری، از هرگونه هزینه‌تراشی ارزی خوددداری کند.
ولی با این وجود آنگونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید احتمالا دولت برای واردات سه میلیون تن گندم برنامه دارد که در حال حاضر متوسط قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی ۲۳۰ دلار است. یعنی دولت برای واردات سه میلیون تن گندم باید ۶۹۰ میلیون دلار هزینه ارزی کند.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با مهر گفت: دولت اگر بخواهد سه میلیون تن گندم وارد کند، با احتساب قیمت فعلی در بازارهای جهانی، بطور متوسط برای هر تن باید ۲۳۰ دلار هزینه کند. که این گندم وارداتی با احتساب هزینه حمل و بیمه و... به قیمت ۲۸۵۰ تومان به داخل کشور می‌رسد.
وی ادامه داد: اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم داخلی را نه ۲۲۰۰ تومان بلکه نرخی منطقی تعیین می‌کرد، نیازی نبود چنین هزینه ارزی سنگینی را به کشور تحمیل کند
* جمهوری اسلامی
- دستورات بی‌فایده جهانگیری برای حل بحران کاغذ
این روزنامه حامی دولت از مافیای کاغذ گزارش داده است: درماه‌های اخیر کمبود کاغذ، مطبوعات ونشریات را با بحران روبرو نمود به طوری که اغلب مسئولان نشریات با گلایه از کمبود و نابسامانی توزیع کاغذ، از کاهش صفحات نشریات تحت مسئولیت خویش خبر دادند.اگرچه مشکلات به‌همین جا ختم نشدو تعدیل ناخواسته واجباری نیروی انسانی و بیکار شدن تعداد زیادی ازشاغلین در روزنامه‌ها از پیامدهای دردناکی بود که وجدان جامعه مطبوعاتی کشور را شدیدا آزرد. مشکل کاغذ اگرچه از تحمیل شرایط بیرونی و تحریمها نیز متاثراست و نمی‌توان مدیران مسئول را در آن مقصر دانست اما دستهای پنهان وآشکارسودجویان داخلی بازار کاغذ را نیز نمی‌توان درتشدید مشکل پیش آمده نادیده گرفت. از این‌رو مدیران نشریات از مسئولان خواستند به‌منظور جلوگیری از تعطیل شدن مطبوعات اقدامات اساسی انجام دهند.
درپی بالا گرفتن بحران کاغذ،رهبر انقلاب اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در تاریخ ۹اردیبهشت سال جاری گفتند:وزیرفرهنگ و وزیر صنعت بنشینند مشکل کاغذ را حل کنند.همچنین سخن رهبری موجب شد مسئولان دولتی نسبت به حل مشکل کاغذ حساسیت نشان دهند به طوری که دو وزیر فرهنگ و صنعت،جلساتی تشکیل دادند و وعده‌هایی نیز دادند.
در اوایل سال جاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروهی را به منظور ساماندهی وکنترل بازار کاغذ تشکیل داد تا کاغذ مورد نیاز مطبوعات تامین شده و فشار گرانی و کمبود این کالای اساسی از دوش نشریات برداشته شود.متاسفانه این تمهیدات نیز راهگشا نشد و وضعیت کاغذ مطبوعات به شرایط طبیعی و عادی بازنگشت که انتقاد مجدد مدیران نشریات را به‌دنبال داشت. آنها معتقد بودند کارهای انجام شده مانند دارویی مسکن بوده و تاثیر مهمی بر کالبد نیمه جان مطبوعات ندارد.
نقش مخرب دلالان، مشکلات کمبودکاغذ را دوچندان کرد
در ادامه کندوکاو برای چون و چرایی مشکلات پیش آمده در صنعت چاپ و کمبود و گرانی کاغذ،نقش مخرب دلالان و مافیای کاغذ را در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی نباید نادیده گرفت. متعاقب این کمبودها و گرانی‌ها، کاهش صفحات روزنامه‌ها وسرانجام بیکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران را شاهد بودیم. یکی از مدیران نشریات در این باره گفت: «اعصاب من روزنامه‌نگار از تعدیل نیرو و کاهش افراد شاغل در روزنامه‌ها خرد شده است. نباید چنین خبرهایی را حتی بشنویم؛ چه برسد به عملی شدن آن! مگر روزنامه‌نگاران چقدر درآمد دارند؟ حقوق‌ها چیزی بین یک میلیون تا دو میلیون تومان است! روزنامه‌نگاران مظلوم دل‌شان به همین مبلغ ناچیز خوش بود. حالا اگر بیکار بشوند باید چه جوابی به آنها بدهیم؟! مردم زیر بار مشکلات اقتصادی درحال اذیت شدن هستند. اگر این روند بیکاری روزنامه‌نگاران و مشکلات کاغذ ادامه داشته باشد، فاجعه شکل خواهد گرفت.»
بحران کاغذ، بزرگ‌ترین مشکل مطبوعات ایران از سال۹۶ تاکنون بوده است که توانسته برخی از آنها را به‌زانو دربیاورد و برخی دیگر را با مشکلات مالی سنگین مواجه کند؛ چرا که با جهش نرخ ارز، قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه، حدود ۳ برابر شد و در مقاطعی تا ۴ برابر افزایش یافت؛ و این باعث شد مصائب جامعه مطبوعاتی کشور دو چندان شود و دلنگرانی‌های آنها هر روز افزونتر از قبل باشد.
تا پایان سال مشکل کاغذ مطبوعات را حل میکنیم
وعده صریح حل مشکل کاغذ مطبوعات، ابتدا از سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد، درتیرماه سال جاری شنیده شد که در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت:تاپایان امسال مشکل کاغذ مطبوعات راحل میکنیم.این وعده هرچند تا حدودی دلگرم‌کننده بود ولی چون دست اندرکاران مطبوعات می‌دانستند شرایط کشور و دستهای پیدا و پنهان مافیای کاغذاجازه حل مشکلات کاغذ را نخواهد دادبه مسئولین دولتی پیشنهادکردندکارخانجات داخلی کاغذ را فعال کنند تا مستقیما به مطبوعات کاغذ بفروشندو کشور از مشکل واردات کاغذ و واسطه‌ها و دلال‌ها نجات پیدا کند.این پیشنهادات موجب تشکیل جلساتی برای پیدا کردن راهکار واقعی حل مشکل کاغذ شد و به تصمیماتی منجر گردید.
دستور معاون اول رئیس جمهوربرای راه‌اندازی و تولید کاغذ مطبوعات در داخل کشور
شاید مهمتر از همه خبرهایی که تا کنون ازسوی مدیران عالیرتبه کشور برای حل مشکلات کاغذ مخابره شده است خبر دستور راه‌اندازی و افزایش تولید کاغذ مطبوعات به وسیله کارخانجات داخلی باشد.در تیرماه امسال اسحاق جهانگیری در جلسه‌ای که باحضور وزرای مرتبط و مدیران مطبوعات تشکیل شد بعد از استماع گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران مطبوعات در خصوص کاغذ مورد نیاز مطبوعات، با تاکید بر حمایت دولت از مطبوعات کشور، خواستار حل مسائل کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران جهت تولید کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور شد.
درجلسه دیگری که معاون اول رئیس جمهوربا وزرای اقتصاد،صنعت،فرهنگ و ارشاد اسلامی،جهادکشاورزی، واستاندار مازندران داشت در سخنانی گفت:برای حل مشکلات کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران باید تسریع شود، از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و استانداری مازندران خواست با جدیت برای حل مسائل این کارخانه وقت بگذراند تا ظرف یک ماه شاهد فعال شدن ظرفیت کامل این واحد تولیدی و تامین کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور باشیم.وی همچنین از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست برای حل مشکل تامین سرمایه درگردش کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران، این موضوع را در دستور کار قرار دهد و تصمیمات لازم را در این خصوص اتخاذ نماید.
در این جلسه استاندار مازندران و مدیران کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران گزارشی از وضعیت تولید این کارخانه، مسائل پیش رو و نیازهای خود برای فعال شدن ظرفیت کامل کارخانه ارائه کردند.مدیر کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران با اشاره به نیاز این کارخانه به مواد اولیه و نیاز ارزی اعلام کرد در صورت تامین ارز مورد نیاز با قیمت نیمایی و نیز تامین مواد اولیه، این کارخانه قادر خواهد بود به سرعت به ظرفیت کامل فعال برسد و به طور کامل نیاز مطبوعات کشور به کاغذ را تامین کند.در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه گزارش‌های مختلف، مقرر شد بانک مرکزی در گام نخست و با اولویت، به میزان ۱۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز این کارخانه را با نرخ نیمایی تامین کند تا براساس تعهد مدیران کارخانه، ظرفیت تولید تا یک ماه آینده به طور کامل فعال شود.همچنین در این جلسه مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین مواد اولیه این کارخانه اقدامات لازم را انجام دهد و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز موظف به افزایش سرمایه این کارخانه به منظور حل مشکلات مالی آن شدند.
دستور مجدد جهانگیری بر ضرورت حل مشکلات پیش روی مطبوعات
با گذشت چند ماه از اولین دستور صریح معاون معاون اول رئیس جمهوربر ضرورت حل مشکلات پیش روی مطبوعات و راه‌اندازی تولید داخلی کاغذ، هیچ افزایشی در حوزه تولیدات داخلی دیده نشد و مشکل کما فی السابق به قوت خود باقی ماند. در جدیدترین خبری که از معاون اول رئیس جمهوردر ۲۴ مهر ماه سال جاری درخصوص کاغذ مطبوعات چاپ شد وی در جلسه بررسی وضعیت واردات کاغذ و مشکلات دست اندرکاران مطبوعات و کتاب کشور در سخنانی به نگرانی‌ها و دغدغه‌های دست اندرکاران این حوزه اشاره کرد و گفت: از نظر دولت کتاب و مطبوعات جزو کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه است و باید تمام تدابیر لازم برای تداوم حیات و رشد این محصولات بکار گرفته شود.
وی با بیان اینکه دولت نسبت به افزایش قیمت ملزومات مورد نیاز این صنعت نظیر کاغذ و زینک و پیامدهای آن برای صنعت چاپ و نشر کشور واقف است، افزود: نخواهیم گذاشت در حرکت رو به رشد تولید محصولات فرهنگی نظیر کتاب و مطبوعات خللی حاصل شود. معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر ضرورت حل مشکلات پیش روی مطبوعات و حوزه نشر و کتاب در زمینه کاغذ، گفت: به منظور حل مشکل کاغذ باید علاوه بر نظارت جدی و دقیق بر جریان واردات و توزیع کاغذ، تلاش شود تا ظرف چند ماه ظرفیت تولید کارخانه‌های داخلی به منظور مرتفع کردن نیازهای کشور در این زمینه افزایش پیدا کند.
نتیجه تلاشها
روزنامه جمهوری اسلامی برای اطلاع یافتن از نتیجه جلسات متعدد معاون اول رئیس جمهور و تاکید ایشان بر ضرورت راه‌اندازی سریع کارخانه کاغذ مازندران،پیگیر این موضوع از مسئولین صنایع چوب و کاغذ مازندران شد و بعد از مدتی این جواب را به صورت مکتوب دریافت کرد:
"احتراما،در پاسخ به مکاتبه شماره ۱۰۰۹مورخ ۱۰/۷/۹۸آن روزنامه در خصوص وعده معاون اول محترم رئیس جمهور به استحضار می‌رساند به دلیل عدم رفع موانع تولید،من جمله چوب مورد نیاز و نقدینگی لازم، علیرغم دستورات صادره و مصوبات ستاد تسهیل استان،تاکنون محقق نگردیده و پیگیری‌های مدیریت این صنایع در بهره‌برداری از مساعدتهای کشوری و استانی در شرف حصول نتیجه می‌باشد.امید آن دارد در راستای منویات رهبری معظم بتوانیم در تحقق عملی رونق تولید در سال جاری گامی موثر برداریم."
با ملاحظه پاسخ صنایع چوب و کاغذ مازندران،متاسفانه به این نتیجه می‌رسیم که تلاشهای معاون اول رئیس جمهور برای راه افتادن تولید داخلی کاغذ هنوزبه نتیجه نرسیده است. از وعده یک ماهه آقای جهانگیری برای راه افتادن تولید داخلی چهار ماه گذشته است ولی مسئولان صنایع چوب و کاغذ مازندران فقط وعده می‌دهند!.متاسفانه بار دیگر مشکل کاغذ بعد از تسکین موقت،درحال حاد شدن است و مافیای کاغذنیز همچنان به غارت ادامه می‌دهد.تاکید میکنیم که راه حل این مشکل، فقط تولید کاغذ داخلی است و دولت باید راهکاری پیدا کند که تولید کاغذ داخلی از بن بست خارج شود.
*بعد از تاکید رهبری مبنی بر اینکه وزیرفرهنگ و وزیر صنعت مشکل کاغذ را حل کنند،اقداماتی صورت گرفت ولی هنوزمشکل کاغذ حل نشده است
*تلاشهای معاون اول رئیس جمهوربرای راه افتادن تولید داخلی کاغذ هنوزبه نتیجه نرسیده است. از وعده یک ماهه آقای جهانگیری برای راه افتادن تولید داخلی چهار ماه گذشته است ولی مسئولان صنایع چوب و کاغذ مازندران فقط وعده می‌دهند
*متاسفانه بار دیگر مشکل کاغذ بعد از تسکین موقت،درحال حاد شدن است و مافیای کاغذنیز همچنان به غارت ادامه می‌دهد.تاکید میکنیم که راه حل این مشکل، فقط تولید کاغذ داخلی است و دولت باید راهکاری پیدا کند که تولید کاغذ داخلی از بن بست خارج شود
* فرهیختگان
- در اقتصاد اتاق هست ولی فکر نیست!
فرهیختگان از وضعیت اتاق‌های فکر اقتصاد ایران و قیاس آن با کشورهای توسعه‌یافته گزارش داده است: از نیمه دوم سال ۹۶ و پس از اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، اولین نشانه‌های التهابات ارزی در کشور آشکار شد. اولین واکنش‌های اقتصاددانان با کلیدواژه «رها شدن فنر نرخ ارز» شروع و درنهایت در عید سال ۹۷ منجر به تصمیم سرنوشت‌ساز تثبیت نرخ ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومانی شد. موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌قدری چالش‌برانگیز بود که حالا با گذشت ۱۸ ماه از اعلام آن، هیچ‌کس حتی رئیس‌جمهور هم مسئولیت و تبعات آن را قبول نکرده و این تصمیم را ماحصل مطالعات و هم‌اندیشی ۳۰ اقتصاددان می‌داند.
اما موضوع نرخ ارز در سال گذشته آنقدری داغ شد که یکی از اقتصاددانان حتی نرخ ۴۰ هزار تومان را نیز برای آن پیش‌بینی کرد. گرچه امروز نرخ ارز نه در کانال ۴۰ هزار تومان و نه در کانال ۴۲۰۰ تومان است، حال این سوال مطرح می‌شود که اولا مسئول این آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها کیست و ثانیا تجربه جهانی در این زمینه چه می‌گوید. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در سطح جهان برای تصمیم‌سازی در امور مختلف، کشورها دارای اتاق‌های فکر هستند که با ساختار و کارویژه‌های متناسب، سیاستمداران و دولتمردان را در تصمیم‌گیری یاری می‌دهند.
سابقه اتاق فکر در تاریخ ایران، به گذشته‌های دور بازمی‌گردد. شاهان و حاکمان ایرانی همواره مشاورانی داشتند که آنها را در امور مملکت‌داری راهنمایی می‌کردند. وجود اینچنین دانشمندانی در دربار، مایه آبرومندی و سربلندی بود. با پیشرفت جامعه بشری و حرکت آن به‌سوی مدنیت، شکل این مشاوره‌ها نیز تکامل یافت. مشاوره مسئولان تبدیل به هسته فکری شد که اخبار و اتفاقات داخلی و خارجی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کرد، نتیجه را به‌صورت مدون درمی‌آورد و راهکارهایی برای اداره بهتر مملکت به مقام بالاتر ارائه می‌کرد. در اوایل قرن بیستم (۱۹۱۵-۱۹۱۰م) مراکزی در اروپا و آمریکا تشکیل شدند که هدف عمده آنها ارائه مشاوره به دولت‌ها بود. اما تاسیس اتاق‌های فکر به شکل رسمی به نیمه‌های قرن بیستم باز می‌گردد. پس از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۸ میلادی نیروی هوایی آمریکا، نخستین کانون تفکر رسمی را باعنوان اندیشگاه رند (RAND) با هدف تدوین سیاست‌های نظامی تاسیس کرد.
بر این اساس مفهوم و مصادیق فعلی اتاق فکر (Think Tank) برای اولین‌بار در دهه ۱۹۴۰ توسط آمریکایی‌ها وارد ادبیات سیاسی و مدیریتی شد. اتاق‌های فکر که در فارسی با نام‌های دیگری همچون سازمان‌های فکری، موسسات تحقیقاتی، نهادهای فکری و... از آنها یاد می‌شود، در کشورهای غربی به‌عنوان دانشگاه‌هایی بدون دانشجو توصیف می‌شوند که با به‌کارگیری کارشناسان، مقامات پیشین و کنونی دولت و نیز صاحب‌نظران مسائل مختلف، به بررسی مسائل در حوزه‌های داخلی و خارجی پرداخته و درعین‌حال بر تعیین سیاست عمومی نیز تاثیرگذار هستند. متنفذترین این موسسات به‌نوعی مانند دولت سایه و منبع تامین افراد مورد نیاز در دولت‌های بعدی عمل می‌کنند؛ در آمریکا این موسسات همچنین کارشناسان مورد نیاز برای رسانه‌ها، نگارش گزارش درمورد رخدادهای روزمره و ارائه شهادت در کمیته‌های کنگره را دراختیار دولت‌ها قرار می‌دهند.
در همین زمینه، موسسه مطالعاتی وابسته به «دانشگاه پنسیلوانیا»، سالانه گزارشی تحت عنوان «برنامه جوامع مدنی و اتاق‌های فکر»، با نام اختصاری «TTCSP» منتشر می‌کند که جزئیات تعداد و عملکرد اتاق‌های فکر کشورهای مختلف جهان در آن ذکر شده است. براساس گزارش این موسسه، از مجموع بیش از ۸۲۰۰ اتاق فکر جهان، ۶۴ مورد آن در ایران واقع شده و ایران از این لحاظ در رتبه ۲۴ جهان با بیشترین اتاق‌های فکر قرار دارد. وجود این تعداد اتاق فکر در کشورمان به‌لحاظ کمی عدد چشمگیری است، با این حال آمار و ارقام مستندی از خروجی مطالعات این نهادهای اندیشه‌ورز یا وجود ندارد یا در بزنگاه‌های غالبا اقتصادی به جامعه و دولت عرضه نشده است. یکی از این اتاق‌های فکر، انجمن اقتصاددانان ایران است که هسته اولیه آن ابتدا در سال ۱۳۵۰ از سوی برخی اساتید اقتصاد دانشگاه تهران شکل گرفت.
براساس اساسنامه اولیه، یکی از اهداف این انجمن کمک علمی به حل مسائل اقتصادی کشور ذکر شده است. از این منظر اگر نقش هدایتگری و اتاق فکر بودن را برای این انجمن متصور شویم، این سوال پیش می‌آید که جایگاه و عملکرد این انجمن در تحولات اقتصادی ایران چگونه بوده است. همچنین این سوال مطرح است که اصلا این انجمن قابلیت بازیگری در تحولات اقتصادی را داشته است. در این زمینه دو عضو فعلی و سابق انجمن اقتصاددانان با «فرهیختگان» گفت‌وگو کرده‌اند. عضو سابق انجمن می‌گوید افراد باسابقه انجمن، اجازه ورود نخبگان جوان و اندیشه‌ها و ایده‌های نو را به این اتاق فکر نمی‌دهند و عضو فعلی هم معتقد است برای اینکه انجمن خروجی داشته باشد، باید ابتدا اعضا کنار هم کار کردن را تمرین کنند.
تمرکز ۲۳ درصدی اتاق‌های فکر جهان در آمریکا
براساس گزارش موسسه مطالعاتی وابسته به «دانشگاه پنسیلوانیا»، در سال ۲۰۱۸ ازمجموع ۸۲۴۸ اتاق فکر در جهان، ۲۷ درصد آنها در اروپا، ۲۵ درصد در آمریکای‌شمالی، ۲۲ درصد در آسیا،۱۲ درصد در آمریکای‌مرکزی و آمریکای‌جنوبی، ۷ درصد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و ۶ درصد نیز در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. بین کشورهای جهان نیز، آمریکا با ۱۸۷۱ اتاق فکر و سهم ۲۳ درصدی در رتبه اول، هند با ۵۰۹ اتاق فکر و سهم ۶.۲ درصدی در رتبه دوم، چین با ۵۰۷ اتاق فکر و سهم ۴ درصدی در رتبه سوم قرار دارند. انگلیس با ۳۲۱، آرژانتین با ۲۲۷، آلمان با ۲۱۸، روسیه با ۲۱۵، فرانسه با ۲۰۳، ژاپن با ۱۲۸ و ایتالیا با ۱۱۴ اتاق فکر در رتبه‌های چهارم تا دهم با بیشترین تعداد اتاق فکر در جهان هستند. همچنین ۱۰ کشور اول با بیشترین اتاق فکر در جهان، با ۴۳۱۳ اتاق فکر سهم ۵۲ درصدی را از کل اتاق فکرها دارند.
بررسی گزارش مذکور نشان می‌دهد در این رتبه‌بندی ایران نیز با با ۶۴ اتاق فکر پس از کشورهای شیلی و کلمبیا در رتبه ۲۴ جهان قرار دارد. اگرچه ۶۴ اتاق فکر برای کشورمان به‌لحاظ کمی عدد مناسبی به‌نظر می‌رسد، با این حال اولا هیچ آمار و ارقام مستندی از شیوه فعالیت و عملکرد این اتاق‌های فکر منتشر نشده و ثانیا بخش عمده این اتاق‌های فکر عملا زیرمجموعه‌های مراکز دولتی هستند که عمده تلاش آنها در فرآیند روزمرگی اداری خلاصه شده و کمتر به خروجی‌های قابل استناد و عملی منجر می‌شود.
۶ کارویژه اتاق‌های فکر در جهان
تعریف واحدی درباره اتاق‌های فکر وجود ندارد. به‌طور کلی می‌توان آنها را نهاد یا مرکزی دانست که به بررسی و پژوهش درباره مسائل مختلف جامعه می‌پردازند و برای آنها راهکار ارائه می‌دهند. اتاق‌فکرها از یک‌سو به مراکز علمی و آکادمیک پیوند می‌خورند و از سوی دیگر با حوزه سیاستگذاری در ارتباط هستند. همین مساله آنها را از نهادهای صرفا سیاسی یا آکادمیک متمایز می‌کند و قدرت تاثیرگذاری آنها را افزایش می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سطح جهان اتاق‌های فکری که دارای ساختار تعریف‌شده هستند، ۶ کارویژه کلی برای خود تعریف کرده‌اند که این کارویژه‌ها آنها را از سایر سازمان‌های پژوهشی متمایز می‌سازد.
۱- جمع اندیشه‌ای: افزایش حجم اطلاعات، گسترش روابط بین‌المللی و افزایش عوامل تاثیرگذار در امر تصمیم‌سازی و استراتژی‌پردازی، ضرورت تفکر و جمع اندیشه را محرز کرده است. اتاق‌های فکر، الگوی سازمانی جمع اندیشه هستند که در پرتو این ضرورت به وجود آمدند. فعالیت این اتاق‌ها باعث شد فرآیند جمع اندیشه، رشد و گسترش پیدا کند و توانایی خود را برای حل مسائل بزرگ نشان دهد.
۲- تولید فرآورده‌های فکری: یکی از وظایف اتاق‌های فکر، تولید و خلق ایده‌های مناسب برای حل مسائل و همچنین تدوین صورت‌بندی و مستندسازی آنهاست. ساختار و نوع فعالیت این کانون‌ها به‌گونه‌ای است که خلاقیت را برای ایده‌پردازی افزایش می‌دهد و میدانی را برای تضارب آرای مختلف که قادر به حل مسائل هستند، ایجاد می‌کند.
۳- معطوف بودن کوشش‌ها به مسائل روز: روح حاکم بر فعالیت اتاق‌های فکر و آنچه در بطن فعالیت‌های آنها صورت می‌گیرد، باید معطوف به تصمیم‌سازی و استراتژی‌پردازی روی مسائل روز جامعه باشد، مسائلی که اگر به آنها پرداخته نشود، مشکلاتی برای حال و آینده کشور به‌جا می‌گذارد.
۴- درگیر نشدن در مسائل اجرایی و تشریفات رسمی سیاستگذاری: اتاق‌های فکر، سیاست‌ساز هستند نه سیاستگذار؛ به این معنی که این کانون‌ها غالبا نهادهایی پیشنهاددهنده هستند و درگیر مسائل تشریفاتی و حقوقی سیاستگذاری نمی‌شوند. همچنین اتاق‌های فکر در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، صرفا تصمیم‌ساز بوده و نباید درگیر مسائل اجرایی یا توجیه کارشناسانه تصمیم‌های روزمره دستگاه‌ها شوند.
۵- بومی‌سازی: تبیین الگوهای فکری به دست آمده از ترازیابی‌ها و مطالعات تطبیقی، از کارویژه‌های اتاق‌های فکر به‌شمار می‌رود. ممکن است این الگوها در کشورهای مختلف و با توجه به شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی مفید باشد؛ اما در کشور ما باعث ضررهای جبران‌ناپذیری می‌شود، به همین دلیل بومی‌سازی سیاست‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
۶- مطالعات آینده‌شناسی و آینده‌نگاری: یکی دیگر از کارویژه‌های مهم اتاق‌های فکر که عنصری حیاتی در تصمیم‌سازی و سیاست‌سازی بوده، مطالعات آینده‌شناسی و آینده‌نگاری است. بدون داشتن تصاویری از آینده و ارائه آن نمی‌توان سایر وظایف نهادهای مولد اندیشه را به‌درستی انجام داد.
دلار ۴۰ هزار تومانی خروجی فال‌قهوه یا اندیشه‌ورزی!
از نیمه دوم سال ۹۶ نرخ ارز دچار تغییر شد. از آنجاکه شروع این اتفاق به ماه‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری منتهی می‌شد، اقتصاددانان در تحلیل‌ها افزایش نرخ ارز را ناشی از «رها کردن فنر کنترل نرخ ارز پس از ۶ سال» می‌دانستند، با این حال تصور غالب این بود که دلار در کانال کمتر از پنج‌هزار تومان نوسان خواهد داشت. اما به‌یک‌باره در نیمه دوم فروردین با اعلام اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان تثبیت شد و دولت اعلام کرد ارز کافی برای تامین همه نیازهای کشور را در اختیار دارد و بدون محدودیت به همه نیازهای تجارت خارجی، سفرهای خارجی و موارد دیگر ارز اختصاص خواهد داد. این تصمیم دولت موجب شد در کمتر از دوماه در یک اقدام بی‌سابقه بیش از۲۰ میلیارد دلار کالا ثبت سفارش شود. دریافت ارز ۴۲۰۰ برای تسویه بدهی معوق ارزی برخی شرکت‌ها و خیریه‌ها، تخلفات بی‌شمار در دریافت ارز برای سفرهای خارجی و مسائلی از این دست خیلی زود تبعات و پیامدهای خود را نشان داد و با فشار افکارعمومی، دولت مجبور شد در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
حالا با گذشت حدود ۱۸ ماه از این تصمیم عجولانه و هیجانی، کسی حاضر نیست مسئولیت این تصمیم را بپذیرد و رئیس‌جمهور نیز اخیرا اعلام کرده است «بعد از عید زمانی که قیمت دلار نوسان پیدا کرد، همه اقتصاددانان در جلسه‌ای اعلام کردند باید دلار تک‌نرخی و با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه شود. البته شخصا با این موضوع موافقت نداشتم اما از آنجاکه همه اقتصاددانان در جلسه‌ای که حضور داشتند بر آن اجماع داشتند، اعلام کردم با وجود اینکه قبول ندارم اما چون اجماع قبول دارد، آن را می‌پذیرم.» اینکه چگونه و با چه فرمولی ۳۰ اقتصاددان به این نتیجه رسیده‌اند در جای خود قابل بحث است، اما اینکه با چه استدلالی مقرر کرده‌اند دولت در شرایط محدودیت ارزی و جنگ اقتصادی باید به همه نیازهای غیرضروری و لوکس هم ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، قطعا حکایت از آن دارد که خروجی بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی کشور حاصل مطالعات آینده‌شناسی و آینده‌نگاری جمع اندیشه‌ای نیست.
مورد جالب توجه دیگر، پیش‌بینی قابل‌تامل یک اقتصاددان درمورد افزایش نرخ دلار تا ۴۰ هزار تومان در سال ۹۷ است. در این زمینه ۱۵ شهریور سال ۹۷ بود که حسین راغفر از اقتصاددانان کشور در هفدهمین کنگره حزب مردمسالاری پیش‌بینی کرد قیمت دلار در آینده به ۴۰ هزار تومان و تورم نیز به ۶۰ درصد خواهد رسید. این اقتصاددان بعدها در پاسخ به برخی انتقادها درمورد ادعای دلار ۴۰ هزار تومانی در آینده گفت: «این موضوعی کاملا روشن است و البته جزئیات آن را به‌زودی منتشر خواهیم کرد.» به گفته وی، اگر روند ۶ ماه گذشته (آن سال) را در نظر بگیریم (نیمه اول سال ۹۷) که نرخ ارز به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، موضوع کاملا روشن خواهد بود که در ۶ ماه آینده (آن سال) ما به کجا خواهیم رسید. با این حال با گذشت بیش از یک‌سال هنوز این اقتصاددان توضیح نداده است که مبنای پیش‌بینی یا بهتر بگوییم تصورات وی از دلار ۴۰ هزار تومانی ماحصل مطالعات کدام جمع اندیشه‌ورز بوده است.
۱۱:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
