به گزارش مشرق، سرمایه‌گذاران ساختمانی در منگنه دو بازار قرار گرفته‌اند و نسبت به آینده کوتاه‌مدت فعالیت در این حوزه ناامید هستند. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد مراجعه مالکان املاک کلنگی به سازنده‌ها برای تخریب و مشارکت کاهش چشمگیر پیدا کرده و از طرف دیگر، فروش واحدهای نوساز نیز با افت قابل توجهی مواجه شده است. سازنده‌ها در میان این دو موقعیت سخت مجبور به کاهش سرعت ساخت و تکمیل شده‌اند. آنچه شرایط عرضه مسکن و ساخت وساز را سخت تر کرده، قیمت تمام‌شده است.

* وطن امروز

- بودجه ۹۹ عمدا پراشکال تدوین شده تا کشور به سمت مذاکره برود

«وطن‌امروز» درباره محقق شدن منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده دولت در سال آینده گزارش داده است:  شب گذشته لایحه بودجه سال ۹۹ در حالی برای بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد که تا همین جا بابت برخی اشکالات موجود، انتقادات زیادی را به خود دیده است. مهم‌ترین این انتقادات تکرار بیش‌برآورد منابع مانند سال ۹۸، بی‌توجهی به اصلاحات مالیاتی و ساماندهی‌ نشدن هزینه شرکت‌های دولتی است. نقدها به لایحه تا جایی پیش رفته که برخی کارشناسان، لایحه بودجه ۹۹ را مقدمه‌ای برای وادار کردن کشور به انجام مذاکره با آمریکا عنوان کرده‌اند.

به گزارش «وطن امروز» اعداد و ارقام لایحه بودجه هر روز بیش از پیش جنجال‌آفرینی می‌کند. دامنه این جنجال‌ها از درآمدهای موهوم و به قول مرکز پژوهش‌ها «بیش‌برآورد منابع» بوده تا دست و دلبازی در هزینه‌کردها بویژه درباره شرکت‌های دولتی و همچنین بذل و بخشش‌های مالیاتی که جنجالی‌ترین آن درباره سلبریتی‌ها بود. آخرین این جنجال‌ها اما گفت‌وگوی تلفنی مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد بود. خانلو در این برنامه در پاسخ به انتقادهای کارشناسان اقتصادی از پیش‌بینی صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت اظهار داشت: «نکته مهم درباره درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹ بحث روحیه و امیدآفرینی است. در حال حاضر تمام مجموعه برای انجام صادرات تلاش می‌کند. من نمی‌توانم رقم دقیق صادرات را عنوان کنم ولی می‌توانید از منابع معتبر بپرسید تلاش‌هایی که برای صادرات نفت می‌شود، به چه صورت است. وی افزود: اینکه بخواهیم در بودجه بگوییم در مقابل تحریم‌ها تسلیم شدیم و پذیرفتیم بیشتر از ۳۰۰ هزار بشکه (یا هر مقدار دیگر) نمی‌توانیم به‌ صورت رسمی صادرات داشته باشیم، در راستای امیدآفرینی به مردم نیست».

هر چند پس از واکنش‌های گسترده‌ای که به اظهارات این مقام مسؤول شد، سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد با «تحریف شده» خواندن خبر اظهارات خانلو، رقم یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت خام را معتبر نشان دهد اما بررسی فایل صوتی مصاحبه خانلو نشان می‌دهد آنچه به نقل از وی منتشر شده، تحریف نشده و درست است. این جنجال اما تنها به خاطر یکی از ارقام بودجه بود؛ بودجه‌ای که ارقام بحث‌برانگیز آن تنها به میزان صادرات نفت ختم نمی‌شود.

مفت‌فروشی اموال دولتی تکرار می‌شود؟

از دیگر منابعی که دچار بیش‌برآورد در لایحه بودجه سال ۹۹ شده، رقم حاصل از واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولتی است. در جزء ۳ بند «د» تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسی (بناها و اموالی که از نفایس ملی هستند) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت‌وزیران (که در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی الزام شده است) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. تخمین رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولتی در حالی است که در سال‌های گذشته بالاترین رقم این نوع درآمد به ۴‌هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسید. علاوه بر این در میانه امسال و با قطعی شدن کسری بودجه، مجوز استفاده از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های دولتی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا صادر شد. با این حال طبق گزارش‌های رسمی، درآمد چندانی از این محل نصیب دولت نشده است. از همین رو مشخص نیست چرا دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ باز هم بر درآمد حاصل از این محل آن هم با رقم‌های بسیار بالا تکیه کرده است؛ مسأله‌ای که بدون تشریفات بودن آن هم جنجال برانگیز شده به‌طوری که نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در واکنش به آن گفت: طبیعتا دولت باید اموالی را که برای کشور سودی ندارد رها کند و دست از بنگاه‌داری بردارد اما اگر این روحیه را پیدا کنیم که هیچ نوع حرکت اقتصادی در کاهش هزینه‌های دولت نداشته باشیم و اموال را با «ترک تشریفات» که از آن بوی فساد می‌آید، بفروشیم، درست نیست. بویژه که در بحث خصوصی‌سازی مسائلی پیش آمد که تا امروز حل نشده‌اند و به‌رغم دفاعیات رئیس‌جمهور، معاون اول و برخی دیگر از اعضای دولت، هنوز پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بازداشت است و کماکان بسیاری از اسناد هم رو نشده است. بنابراین فروش اموال دولت باید به‌ صورتی باشد که دارایی‌های مردم به تاراج نرود.

قهر بودجه با مالیات

نکته عجیب دیگر در لایحه بودجه دولت، رقم مالیات بودجه است. طبق جدول شماره یک بودجه ۹۹ جمع کل درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه ۹۸ کمتر از ۱۳درصد رشد داشته است. تکرار بی‌توجهی به درآمد مالیاتی همانند سال ۹۸  در حالی است که کشور پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا بیش از هر زمان دیگری نیازمند درآمدهای پایدار برای تامین هزینه‌های خود است. بی‌توجهی دولت به ظرفیت‌های مالیاتی و اصلاح وضع مالیات کشور موضوع دیگری است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم به آن اشاره شده است. دولت در حالی به فعال کردن ظرفیت‌های مالیاتی بی‌توجهی کرده که روش‌های متعددی برای جبران کسری بودجه از این طریق وجود دارد. از جمله این اصلاحات ساختاری در موضوع مالیات عبارت است از: ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، دریافت مالیات از عایدی سرمایه (از املاک و سهام)، دریافت مالیات بر ارزش زمین (LVT)، حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده‌های بانکی، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل، حذف مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پلکانی کردن مالیات نقل‌وانتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و دریافت مالیات بر مجموع درآمد. با وجود همه این راه‌ها، دولت تقریبا هیچ اقدام موثری برای تحقق هیچ‌یک از این سیاست‌ها نکرده و بودجه ۹۹ را هم مانند سال قبل تهیه کرده است.

در همین رابطه عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید: نکته‌ مغفول در بودجه، بحث ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. به هر حال این ارقام قابل توجه است. در اقتصاد ایران اقشاری وجود دارند که بی‌جهت از مالیات معاف‌ هستند درحالی که هیچ کار مولدی هم انجام نمی‌دهند. مثلا سلبریتی‌ها چرا از مالیات معاف هستند؟ با چه منطقی اینها را از مالیات معاف می‌کنند درحالی که درآمدهای میلیاردی دارند. یکی دیگر از معافیت‌های بی‌منطقی که وجود دارد، معافیت مالیاتی مناطق آزاد است که به درگاه واردات تبدیل شده‌اند.

 ادامه تاخت و تاز شرکت‌های دولتی در ولخرجی

از دیگر محورهای انتقاد به لایحه بودجه سال ۹۹ موضوع هزینه‌های کنترل نشده شرکت‌های دولتی است. طبق لایحه تقدیمی دولت به مجلس، شرکت‌های دولتی در سال آینده رقمی نزدیک به هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان) از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند. یکی از موضوعاتی که طی روزهای گذشته در فضای رسانه‌ای کشور تکرار شده، لزوم صرفه‌جویی دولت در بودجه شرکت‌های دولتی است. هر چند دولت بویژه شخص محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه ۹۹ را «مبتنی بر عملکرد» می‌داند اما ارقام بودجه سال ۹۹ نشان چندانی از مبنا قرار گرفتن عملکرد شرکت‌ها ندارد. علاوه بر این مشخص نیست سازمان برنامه و بودجه بر اساس کدام سازوکار نظارتی، عملکرد تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی را سنجیده و بودجه اختصاص می‌دهد؟ اینها بخشی از موضوعاتی است که در حوزه صرفه‌جویی در هزینه‌ها به لایحه بودجه تحویلی دولت مطرح شده است.

شائبه مقدمه‌چینی بودجه برای مذاکره

بیش‌برآورد درآمدهای حاصل از فروش نفت و واگذاری‌های دولتی از یک سو و بی‌توجهی به درآمدهای مالیاتی از سوی دیگر، شائبه‌هایی را بین کارشناسان اقتصادی مبنی بر عمدی بودن کسری در لایحه بودجه سال آینده ایجاد کرده است. در همین رابطه سیدعلی روحانی، کارشناس اقتصاد ضمن تقاضای رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: وقتی فروش نفت زیاد نیست و معافیت‌های مالیاتی پابرجاست، در میانه سال دولت کسری خواهد آورد و آن زمان عنوان می‌کند تنها راه خارج کردن مردم از فشار، مذاکره است. در اینجا کار کارشناسان اقتصادی این است که واقعیات سخت را اعلام کنند. سال گذشته هم این فریادها ‌زده شد ولی دولت ترتیب اثر نداد تا اینکه کشور را به جایی رساندند که مردم نسبت به بی‌عدالتی‌ها معترض شده‌اند. اما باز هم دولت بدون درس گرفتن، تصمیم دارد به همان روش قبلی عمل کند و با بودجه سال ۹۹ ، کشور و مردم را وادار به مذاکره با آمریکا کند.

اشکالات لایحه بودجه ۹۹ کار را به جایی رساند که تصویب این لایحه در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. تعداد قابل توجهی از کارشناسان اصرار به رد کلیات لایحه بودجه داشتند. به عنوان مثال علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در این باره گفته بود: باید کلیات لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق رد شود تا دولت، اصلاحات جدی در آن انجام دهد. علاوه بر سعدوندی، سید امیر سیاح، دیگر کارشناس اقتصادی در این باره گفته بود: لایحه بودجه ۹۹ حتما باید در کمیسیون تلفیق رد شود. مجلس اگر با مردم همراه است، باید کلیات بودجه را رد کند تا دولت آن را اصلاح و افیون نفت را از بودجه خارج کند. همچنین برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ هم خواستار رد کلیات این لایحه بودند. یکی از آنها رضا شیران‌خراسانی بود که اظهار داشت: من با تصویب کلیات این لایحه مخالفت می‌کنم. دلیلش هم این است که زندگی محرومان را سخت‌تر می‌کند، زیرا پیش‌بینی‌های درآمدی که دولت در بودجه آورده، امکان تحقق ندارد. لذا وقتی بودجه غیرواقعی بسته شود با کسری بودجه مواجه می‌شویم و کسری بودجه هم تورم ایجاد می‌کند. البته این اظهارات در حالی مطرح شد که با مشاهده ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق و بویژه هیات رئیسه آن، تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی‌پذیر بود. از این گذشته رئیس مجلس هم در اشاره‌ای پنهانی، از نمایندگان خواسته بود کلیات لایحه بودجه را تصویب کنند. علی لاریجانی در آیین تودیع و معارفه روسای سابق و فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به حواشی بودجه سال آتی گفته بود: بودجه نارسایی‌هایی دارد و می‌شود در مجلس آن نارسایی‌ها را رفع کرد. گاهی دردها را می‌گوییم اما پاسخ‌ روشنی برای حل مشکلات نمی‌گوییم. در لابه‌لای اوراق پژوهش‌ها باید راه‌حل باشد. این سخنان رئیس مجلس را می‌شد به نوعی سیگنال وی برای تایید کلیات لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق تلقی کرد؛ سیگنالی که دیشب هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بخوبی آن را دریافت کرد.

* دنیای اقتصاد

- عباس آخوندی: دولت با طرح ملی مسکن به طرح مسکن مهر بازگشته است

عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در دنیای اقتصاد نوشته است:‌ پرسش کانونی در موضوع آلودگی هوا این است که آیا این پدیده تنها یک امر فنی است یا آنکه به ظرفیت اقلیمی شهر-منطقه‌ها نیز بستگی دارد. زندگی مردم در کلان‌شهرها با پدیده وارونگی هوا در تنگنا قرار گرفته و امکان نفس‌کشیدن از مردم سلب شده ‌است. شوربختانه دقیقا، در همین اوضاع و احوال موضوعی با این درجه اهمیت که با زندگی میلیون‌ها نفر ارتباط برقرار می‌کند وارونه اطلاع‌رسانی می‌شود و دقیقا با ریشه‌یابی غلط، نتیجه‌گیری غلط‌تری از آن اعلام می‌شود. در ریشه‌یابی بحران آلودگی هوا، درکنار مسائل مربوط به موتورخانه‌ها و خروجی دودکش‌ها، کیفیت حمل‌ونقل شهری، وسایل موتوری به‌ویژه موتورسیکلت‌ها، کیفیت بنزین و مسائلی از این دست که همگی واقعی هستند، یک دلیل عمده‌تر نیز وجود دارد و آن بی‌توجهی به ظرفیت اقلیمی شهرها و مناطق ایران است. نهایتا تهران یا هر شهر و منطقه دیگری یک ظرفیت اقلیمی دارد و توسعه‌ آن به‌صورت بی‌نهایت امکان‌پذیر نیست. این همان موضوعی است که شهرفروشان و سیاست‌بازان به‌ازای فروش حقوق شهری این نسل و نسل‌های بعدی، تلاش می‌کنند محبوبیت فوری کسب کنند و ده‌ها سال حق حیات مردم کلان‌شهرهای ایران را با چالش روبه‌رو سازند.

پرسش کانونی درباره آلودگی هوا

جمعیت شهر-منطقه تهران به حدود ۱۴میلیون نفر رسیده‌است. آب سدهای کرج، لتیان، لار، طالقان و ماملو به تهران منتقل می‌شوند تا شاید بتوان آب شرب این جمعیت را تامین کرد. و از این مجرا طبیعت و زیست‌محیط دشت‌های اشتهارد، کرج، شهریار، طالقان، لار، جاجرود و ورامین دستخوش تحول و تخریب گسترده قرار گرفته‌اند. با وجود این، هر سال در تابستان مردم با خطر کم‌آبی مواجه هستند. حضرات تصور می‌کنند که اگر توانستند آب را به منطقه‌ای منتقل کنند، ظرفیت اقلیمی سکونت‌پذیری آن را هم افزایش داده‌اند. حال آنکه ظرفیت اقلیمی موضوعی فراتر از تامین آب است و تابعی از سایر عوامل زیستی مناطق چون درجه حرارت، کیفیت خاک، گونه‌های گیاهی، زیست جانوری و مسائلی از این دست ‌نیز هست. از این رو است که می‌بینیم شهرهایی چون تهران، اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد، شیراز، قم، کرج و سایر کلان‌شهرها دچار چالش امکان سکونت‌پذیری شده‌اند. در همین ارتباط، می‌توان به طرح‌های پرچالش انتقال آب از خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر به کویر مرکزی و شهرهای دور از دریا اشاره کرد. همگی این طرح‌ها باوجود ظاهر مردم‌پسندانه‌ آنها، ظرفیت فروبردن شهرهای مقصد در بحران‌های بزرگ‌تر اقلیمی را همچون اصفهان دارند.

در چنین فضایی، دولت با طرح ملی مسکن به طرح مسکن مهر بازگشته است. در این طرح یک‌بار دیگر دولت در پی افزایش ظرفیت سکونت‌دهی پردیس است. شهر جدید پردیس که در هنگام تاسیس برای جمعیتی حدود ۱۴۰هزار نفر طراحی شده‌بود، در همان آغاز، با پدیده کم‌آبی روبه‌رو بود. پس از آن در تصمیمی، دستور ساخت حدود یکصدهزار واحد مسکونی جدید در آن صادر شد. یعنی جمعیت آن به بیش از ۳۰۰هزار نفر فزونی یافت و اکنون نیز قرار است افزون‌تر شود. همین موضوع در مورد سایر شهرهای اطراف تهران مصداق دارد. اکنون به‌جای نقد این موضوع، اخبار ساخت بیشتر مدام اطلاع‌رسانی می‌شود. کوتاه سخن آنکه تا چه حد باید تاسف خورد که منافع ملی و زندگی مردم، این چنین هزینه‌ کسب محبوبیت‌های زودگذر می‌شود و کمتر کسی با مردم صادقانه صحبت می‌کند.

- رشد مماس تسهیلات با تورم

دنیای اقتصاد درباره تسیهلات بانکها گزارش داده است: رشد تسهیلات دهی بانک‌ها طی ۸ ماه ابتدایی سال جاری، مماس با تورم بوده است. آخرین گزارش بانک مرکزی از عملکرد ۸ ماهه سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات حاکی از این است که رقم کل تسهیلات به ۳/ ۵۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. عددی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۶/ ۲۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. این عدد در قیاس با تورم نقطه‌ای در آبان ماه، تفاوت چندانی نداشته است.

سهم بخش‌های مختلف اقتصاد

بانک مرکزی عملکرد تسهیلات دهی سیستم بانکی مربوط به ۸ ماه ابتدایی سال جاری را منتشر کرده است. در این گزارش، میزان تسهیلات دهی به بخش‌های مختلف اقتصادی به تفکیک اعلام شده است. می‌توان میزان تسهیلات دهی به هر بخش اقتصادی را با ارزش افزوده خلق شده در آن بخش مقایسه کرد. البته برای مقایسه دقیق‌تر سهم هر بخش در اقتصاد و میزان تسهیلات‌گیری، باید طبقه بندی بخش‌های اقتصادی در هر دو شاخص، مانند هم باشد. اما به‌طور تقریبی می‌توان به مقایسه‌ای از این دو عدد رسید. فرضا خدمات در اقتصاد ایران نقش غالب را دارد. طبق آخرین داده‌ها ارزش افزوده بخش خدمات تقریبا ۴۵ درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران را شکل می‌دهد. با این حال، سهم تسهیلات گیری این بخش نسبت به نقش آن در اقتصاد کمتر است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، بخش خدمات در ۸ ماه ابتدایی سال جاری، ۶/ ۳۴ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است. میزان تسهیلات پرداختی به کل بخش خدمات، معادل ۱/ ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی، عدد بالاتری است. نزدیک ترین بخش به خدمات، گروه صنعت و معدن است که ۵/ ۳۰ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی را دریافت کرده است. سهم صنعت و معدن براساس گزارش بانک مرکزی، معادل ۳/ ۱۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. صنعت و معدن، مجموعا ۳۷ درصد از ارزش افزوده اقتصاد ایران را ایجاد می‌کند. از این رو، سهم این بخش نیز از تسهیلات شبکه بانکی، در قیاس با ارزش افزوده‌ای که خلق می‌کند، کمتر است. رتبه سوم در اخذ تسهیلات شبکه بانکی، متعلق به بخش «بازرگانی» است. تقریبا ۱۹ درصد از کل تسهیلات در ۸ ماه ابتدایی سال جاری به این بخش واریز شده است.

هدف اول تسهیلات

در اغلب بخش‌های اقتصادی، تامین سرمایه  در گردش سهم غالب را در دریافت تسهیلات داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۸ ماه سال جاری مبلغ ۷/ ۲۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۸/ ۵۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است. این عدد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان و معادل ۳/ ۱۵ درصد افزایش داشته است. میزان رشد تسهیلات در سرمایه در گردش، نسبت به رشد کل تسهیلات کندتر بوده است. در بخش صنعت و معدن، ۷۱ درصد تسهیلات در خدمت سرمایه در گردش بوده است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۸ ماه سال جاری معادل ۶/ ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۵/ ۴۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی است. به‌طور کلی ۶ هدف عمده از دریافت تسهیلات در گزارش بانک مرکزی رصد شده است: «ایجاد»، «تامین سرمایه در گردش»، «تعمیر»، «توسعه»، «خرید کالای شخصی» و «خرید مسکن». سهم «خرید کالای شخصی»، «ایجاد» و «توسعه» به یکدیگر نزدیک بوده و مجموعا یک سوم از کل تسهیلات را شامل می‌شده است.

در برخی بخش‌ها، اهداف دیگری در درجه اول قرار داشته است. مثلا در بخش مسکن و ساختمان، خرید مسکن اولویت پرداخت تسهیلات بوده است و تقریبا یک سوم از تسهیلات این بخش را در بر گرفته است. در بخش بازرگانی نیز «خرید کالای شخصی»، هدف اول تسهیلات بوده است. رقم خرید کالای شخصی در بخش بازرگانی معادل ۴۶ هزار میلیارد تومان در ۸ ماه ابتدایی سال جاری بوده که ۴/ ۴۵ درصد از کل تسهیلات بخش بازرگانی را شامل شده است.

سرانه تسهیلات در هر بخش

به‌طور کلی در ۸ ماه ابتدایی سال جاری، به میزان ۶ میلیون و ۲۸۸ هزار فقره وام توسط سیستم بانکی کشور پرداخت شده است. به‌طور میانگین، ارزش هر وام پرداختی معادل ۵/ ۸۴ میلیون تومان برآورد می‌شود. ارزان ترین وام‌ها در بخش کشاورزی پرداخت شده و گران ترین وام‌ها نیز متعلق به بخش صنعت و معدن بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی، سرانه ارزش هر وام پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۶۴۵ میلیون تومان تخمین زده شده است. این یعنی که ارزش هر وام پرداختی در صنعت و معدن، بیش از ۱۰ برابر ارزش هر وام پرداختی در بخش مسکن و ساختمان بوده است. به‌طور کلی ارزش سرانه هر وام در دیگر بخش‌های اقتصادی، زیر ۱۰۰ میلیون تومان بوده که بالاترین حد آن متعلق به بخش خدمات است. کمترین میزان وام پرداختی در بخش «متفرقه» بوده است، یعنی بخش‌هایی که ذیل هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصادی تعریف شده قرار نداشته‌اند. در ۸ ماه ابتدایی سال ۹۸، از سوی سیستم بانکی ۹۰۸ فقره وام به بخش متفرقه پرداخت شده است که میانگین هر وام پرداختی معادل ۴۵۳ میلیون تومان برآورد شده است. در حقیقت وام‌های متفرقه‌ای که سیستم بانکی کشور پرداخت کرده، اغلب وام‌های با ارزش بالایی بوده‌اند. طبق داده‌های بانک مرکزی، ۸۶ درصد از وام‌های متفرقه نیز با هدف تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

رصد تورمی تسهیلات

رشد اسمی میزان تسهیلات در قیاس با مدت مشابه سال قبل، عدد ۶/ ۲۷ درصد را نشان می‌دهد. این عدد در مقایسه با تورم نقطه‌ای آبان ماه، تقریبا در یک سطح قرار می‌گیرد. چرا که نرخ تورم نقطه‌ای طبق داده‌های مرکز آمار، ۳/ ۲۷ درصد گزارش شده است. اگرچه مقایسه رقم تسهیلات ۸ ماهه با تورم نقطه‌ای، می‌تواند دارای خطا باشد، اما در هر حال مجموع تحولات و روند قیمت‌ها طی ۸ ماه ابتدایی سال جاری در شاخص قیمت مصرف کننده آبان ماه نشسته است و به همین دلیل می‌توان سنجه مناسبی از صفت تورمی تسهیلات‌دهی بانک‌ها ارائه دهد. با توجه به اینکه میزان رشد تسهیلات دهی و تورم نقطه‌ای همتراز بوده‌اند، می‌توان گفت که از این کانال فشار مضاعفی بر سمت تقاضا وارد نشده و رشد حقیقی تسهیلات دهی تقریبا صفر بوده است.

گزارش بانک مرکزی در مورد حجم تسهیلات‌دهی حاکی است که باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

- ناامیدی سازندگان مسکن از آینده بازار

دنیای اقتصاد نوشته است: سرمایه‌گذاران ساختمانی در منگنه دو بازار قرار گرفته‌اند و نسبت به آینده کوتاه‌مدت فعالیت در این حوزه ناامید هستند. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد مراجعه مالکان املاک کلنگی به سازنده‌ها برای تخریب و مشارکت کاهش چشمگیر پیدا کرده و از طرف دیگر، فروش واحدهای نوساز نیز با افت قابل توجهی مواجه شده است. سازنده‌ها در میان این دو موقعیت سخت مجبور به کاهش سرعت ساخت و تکمیل شده‌اند. آنچه شرایط عرضه مسکن و ساخت وساز را سخت تر کرده، قیمت تمام‌شده است.

بساز و بفروش‌ها در منگنه دو بازار

انتظارات فعالان ساختمانی از آینده بازار ساخت و ساز تحت تاثیر وضعیت دو بازار مرتبط با بازار ملک، منفی شد.  به گزارش «دنیای اقتصاد» نتایج دومین گزارش از نمایشگر جدید بخش مسکن مربوط به میانه پاییز منتشر شد. اتاق تعاون ایران با تحقیق مکتوب از مدیران ساختمانی در قالب تهیه پرسش‌نامه حاوی ۱۲ سوال درباره بخش مسکن و ساختمان، وضعیت بازار ساخت و سازهای مسکونی و پروژه‌های عمرانی را در میانه فصل پاییز امسال مورد بررسی قرار داده است. این گزارش، وضعیت متغیرهای بازار ملک و ساختمان در آبان امسال نسبت به مهر (تغییرات ماهانه) را مورد سوال قرار داده و در عین حال دیدگاه فعالان ساختمانی به ماه‌های آتی بازار را به‌عنوان علامتی از «جهت انتظارات» تشریح کرده است.  نتایج این تحقیق نشان می‌دهد: سازنده‌ها و فعالان ساختمانی در میانه پاییز امسال، از محل دو بازار مرتبط با بازار ملک تحت فشار بودند و همین موضوع سبب شد این گروه نسبت به آینده بازار ساخت وساز بدبین شوند.  نتایج این تحقیق که برای دومین بار درخصوص وضعیت شاخص‌های تاثیرگذار بر روند فعالیت‌های ساختمانی انجام شده و قرار است ماهانه با عنوان شاخص مدیران خرید - شامخ - در بخش مسکن، سنجش و منتشر شود، حاکی است: از میان ۱۲ پرسش مطرح شده، ۱۰ پارامتر شرایط و روند کلی بازار را به‌صورت واضح به تصویر کشیده است. ۱۰ پارامتر اصلی مورد پرسش از فعالان ساختمانی «سرعت اجرای پروژه‌ها»، «هزینه خرید مصالح ساختمانی»، «فروش»، «قیمت تمام‌شده ساخت»، «حجم فعالیت و سفارش کار»، «موجودی واحدهای آماده فروش»، «ناتمام ماندن پروژه‌ها» و «پروژه‌های در نوبت عرضه و ناتمام» «تمایل به تخریب» و «انتظارات نسبت به آینده» است.  شاخص «شامخ»- شاخص مدیران خرید- در بازه عددی صفر تا ۱۰۰ براساس پاسخ مدیران ساختمانی به سه گزینه «بهترشدن»، «عدم تغییر» و «بدترشدن» وضعیت و درصد پاسخ‌ها در هر گزینه، محاسبه می‌شود. شاخص صفر، بدترشدن و شاخص ۱۰۰ بهترشدن وضعیت نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. شاخص ۵۰ نیز بیانگر عدم تغییر است. اعداد بالای ۵۰، بهبود وضعیت و پایین‌تر از آن، نابسامانی اوضاع را نشان می‌دهد.  مهم‌ترین نشانه از نتایج گزارش اخذ شده در میانه پاییز آن است که به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، وضعیت تمامی پارامترهای شاخص با یک شیب تند نسبت به مهرماه با افت شدیدی مواجه شده است.  از میان این ۱۰ پارامتر، بدترین وضعیت درخصوص افزایش هزینه‌های ساخت وساز از محل خرید مواد اولیه رخ داده است. به‌طوری‌که نتایج این گزارش نشان می‌دهد بیشترین افت شاخص در فاصله مهر تا آبان متوجه این پارامتر بوده است. ثبت عدد ۸۲ برای این پارامتر طی آبان ماه امسال نشانگر افت شدید آن بوده است. به این معناکه در فاصله مهر تا آبان، قیمت مواد اولیه با افزایش قابل توجه مواجه بوده است بنابراین هزینه‌های ساخت وساز از این محل با تورم شدید همراه شده است.  دومین پارامتری که بیشترین تغییر نامطلوب در آبان ماه را تجربه کرده حجم فروش واحدهای نوساز و آماده عرضه به بازار است. آن‌طور که پاسخ‌دهندگان به پرسش‌های این تحقیق به‌عنوان فعالان اصلی بازار ساخت وساز اعلام کرده‌اند، وضعیت این پارامتر در میانه فصل پاییز نسبت به ابتدای فصل به‌طور قابل توجهی افت داشته است. به نظر می‌رسد افزایش قابل توجه سطح قیمت‌های پیشنهادی از سوی سازنده‌ها از یکسو و کاهش قدرت خرید متقاضیان از سوی دیگر موجب شده تا حجم فروش واحدهای نوساز در بازار به شدت کاهش داشته باشد.  در نتیجه تعداد فایل‌های در نوبت فروش نیز نسبت به مهرماه به شدت افزایش پیدا کرده که نشان‌دهنده رکود حاکم بر بازار معاملات است.  نکته مهم آنکه فشار وارد شده به سازنده‌های ساختمانی فقط از سمت کاهش جریان عرضه نبوده است. مطابق با نتایج این تحقیق، فعالان ساختمانی طی آبان‌ماه امسال، با کاهش شدید تمایل مالکان به تخریب مواجه شدند. همین موضوع سبب شده تا فعالان ساختمانی در منگنه میان این دو بازار مرتبط با بازار ساخت‌وساز قرار بگیرند.  بررسی‌ها نشان می‌دهد تمایل مالکان به عرضه واحدهای کلنگی برای اجرای پروژه‌های مشارکتی با قیمت‌های گذشته سبب شده تا در شرایطی که بازار زمین طی ماه‌های اخیر با ثبات قیمت و حتی تا حدودی کاهش قیمت مواجه شده، سازنده‌ها به نوعی از ارائه پیشنهاد به مالکان عقب‌نشینی کنند. در نتیجه میزان آغاز پروژه‌های ساختمانی جدید به شدت افت داشته است.  اما پاسخ‌های ارائه شده از سوی مدیران ساختمانی درخصوص وضعیت دیگر پارامترهای تاثیرگذار بر بازار مسکن نشان می‌دهد موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در یک روند نزولی نسبت به ابتدای فصل پاییز قرار گرفته است. دو گمانه اولیه از چرایی کاهش موجودی مواد در انبار وجود دارد. نخست آنکه بخش زیادی از فعالان ساختمانی نگرانی از بابت گرانی مصالح ساختمانی در ماه‌های آتی از سال ندارند و به همین دلیل حجم خرید مواد اولیه موجود در انبار را کاهش داده‌اند. گمانه دوم نیز آن است که با توجه به شرایط کلی بازار، سازنده‌ها انگیزه زیادی برای تکمیل یا آغاز پروژه‌های ساختمانی در ماه‌های باقی مانده از سال جاری ندارند. با توجه به شرایط کلی اقتصاد و همچنین پایش وضعیت سایر بازارهای رقیب مسکن به نظر می‌رسد گمانه اول یعنی احتمال اندک افزایش قیمت مصالح ساختمانی قابل رد است، از این رو به نظر می‌رسد فرضیه دوم به واقعیت نزدیک‌تر باشد.  آخرین پارامتر که تفاوت فاحشی نسبت به ابتدای فصل پاییز داشته «انتظارات فعالان ساختمانی نسبت به آینده بازار» است. اگرچه در ابتدای فصل پاییز توقف روند بدترشدن معاملات ملک در مهر منجر به ایجاد انتظارات مثبت برای ماه آبان شده بود اما نتایج به دست آمده از روند تغییرات ماهانه بازار در این تحقیق نشان می‌دهد: انتظارات سازنده‌ها و فعالان ساختمان نسبت به آینده بازار ساخت وساز به شدت منفی شده است. به‌طوری که شاخص در این پارامتر عدد ۲۴ را نشان می‌دهد که به نوعی بیانگر نابسامانی اوضاع بازار مسکن از دیدگاه سازنده‌ها است. از این رو به نظر می‌رسد شاید یکی از دلایل مهم کاهش سرعت ساخت و پیشرفت پروژه‌های ساختمانی در میانه پاییز نسبت به مهرماه همین بدبینی و کاهش انتظارات مثبت از آینده باشد. نتایج این تحقیق عدد ۴۴ را برای شاخص انتظارات نسبت به آینده ثبت کرده که بیانگر نااطمینانی و نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت بخش ساختمان در آذرماه است.  این نمایشگر که به‌صورت ماهانه وضعیت بازار مسکن را از دیدگاه فعالان ساختمانی رصد می‌کند در پایان تاکید دارد که عدد شامخ کل که معادل ۵/ ۳۸ در ماه آبان ثبت شده، نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت بخش ساختمان در میانه پاییز نسبت به ابتدای این فصل است. در میان پارامترهای مختلف شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها در آبان، معادل ۵/ ۴۱ ثبت شده که نشانگر بیشترین میزان شاخص در بین پارامترها است هر چند این عدد نسبت به مهرماه نیز با افت قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است.

* اعتماد

- ایران به دنبال خرید هواپیماهای دست دوم

اعتماد نوشته است: ایران به ۵۰۰ فروند هواپیمای مسافربری جدید نیاز دارد. این صحبتی است که در نخستین ماه‌ها از اجرایی شدن برجام از سوی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم مطرح شد. برنامه‌ای ۱۰ ساله که بر اساس آن بنا بود، شرکت‌های ایرانی با استفاده از فضای به وجود آمده پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای به ‌طور مستقیم از شرکت‌های سازنده هواپیما، ناوگان خود را نوسازی کنند و ایران بتواند در این چارچوب شانس خود برای رقابت با همسایگان خود را پیدا کند. طرحی که هر چند گام‌های نخست خود را با قدرت کلید زد اما به دلیل بازگشت تحریم‌های اقتصادی امریکا برای مدت نامعلومی متوقف شد و پس از گذشت حدود یک سال و نیم از این اتفاق، ایران دوباره به سراغ سایر گزینه‌های خود مانند خرید هواپیمای دست دوم رفته و بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی ۳ فروند هواپیمای دست دوم جدید به زودی وارد ناوگان ایران خواهند شد. هر چند بخش قابل توجهی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ و همزمان با تحریم‌های هسته‌ای کلید خورده و آنچه از اردیبهشت سال گذشته از سوی ترامپ اجرایی شده نیز همان فضا را دنبال می‌کند اما نخستین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران به تسخیر سفارت امریکا در ایران بازمی‌گردد، جایی که جیمی کارتر، رییس‌جمهور وقت امریکا تصمیم گرفت راسا اقتصاد ایران را در برخی حوزه‌ها تحریم کند.

با توجه به محوریت تحریم اقتصاد ایران از سوی دولت امریکا آنچه که بیشترین آسیب را به اقتصاد ایران وارد کرده، حوزه‌هایی است که در آن امریکا، انحصار اقتصادی دارد و یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که هنوز این انحصار در آن ادامه پیدا کرده، صنعت حمل و نقل هوایی جهان است. با وجود آنکه در دهه‌های گذشته کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، روسیه، برزیل، کانادا، ژاپن و حتی چین شانس خود را در ساخت هواپیماهای مسافرتی امتحان و برخی نمونه‌های ساخته شده از سوی این کشورها مانند ایرباس موفقیت قابل توجهی را نیز در بازارهای بین‌المللی پیدا کرده‌اند اما نقطه اشتراک تمامی این هواپیماها وابستگی به محصولات شرکت‌های امریکایی در تولید محصول نهایی است. اگرچه در متن توافق برجام آمده بود که ایران بدون محدودیت توان مذاکره و خرید هواپیماهای مسافربری جدید را خواهد داشت اما در فرآیندهای اجرایی وزارت خزانه‌داری امریکا (اوفک) اعلام کرد تمام هواپیماهایی که حداقل ۱۰ درصد از تجهیزات آنها از سوی شرکت‌های امریکایی ساخته شده برای فروش به ایران باید از این وزارتخانه مجوز بگیرند. با وجود آنکه در ماه‌های پایانی دولت اوباما، مجوزهایی از سوی اوفک برای معامله با ایران صادر شد اما با ورود ترامپ به کاخ سفید عملا هیچ مجوز جدیدی در اختیار ایران قرار نگرفت و مجوزهای گذشته نیز با اعلام خروج از برجام به حالت تعلیق درآمدند.

تعلیق قراردادهای برجامی

بر اساس برآوردهایی که از وضعیت ناوگان هوایی ایران منتشر شده، امروز تعداد هواپیماهای فعال کشور کمتر از ۲۰۰ فروند تخمین زده می‌شود و بیش از ۱۰۰ هواپیمای ایران نیز به دلیل نرسیدن قطعات لازم زمین‌گیر هستند. از سوی دیگر هر چند با ورود هواپیماهای جدید قدری میانگین سنی ناوگان ایران کاهش یافت اما هنوز این سن بیش از ۲۰ سال قلمداد می‌شود و از این رو ناوگان هوایی ایران نیاز به یک بازسازی گسترده دارد.

درک همین نیاز بود که باعث شد مسوولان هوایی وقت و برخی ایرلاین‌های داخلی از چند ماه قبل از نهایی شدن برجام، مذاکرات خود با شرکت‌های بزرگ هواپیماساز را آغاز کنند و پس از برجام تعدادی از این مذاکرات به امضای قراردادهای نهایی منجر شد.

نخستین ایرلاین‌ ایرانی که حضور در این عرصه را آغاز کرد، ایران ایر بود. این شرکت هواپیمایی دولتی که ایرلاین حامل پرچم ایران نیز به شمار می‌رود، در همان ماه‌های ابتدایی اجرای برجام توانست در ۳ قرارداد مجزا خرید ۸۰ فروند بویینگ، ۱۰۰ فروند ایرباس و ۲۰ فروند ای تی آر را نهایی کند. پس از ایران‌ایر، آسمان نیز در قراردادی دو مرحله‌ای خرید ۶۰ فروند بویینگ را نهایی کرد و تعدادی از دیگر شرکت‌های ایرانی نیز در سطحی خرد، توافقاتی را برای خرید هواپیما نهایی کردند.

در چنین چارچوبی هر چند به نظر می‌رسید فرآیند نوسازی ناوگان هوایی ایران کلید خورده اما در نهایت با بازگشت تحریم‌ها، بخش قابل توجهی از این توافقات غیرقابل اجرا شد. شرکت ‌ای تی آر در آخرین ساعات قبل از آغاز تحریم‌های جدید امریکا در مرداد ماه سال گذشته ۵ فروند هواپیمای دیگر نیز به ایران تحویل داد تا پرونده هواپیماهای برجامی با ۱۶ فروند شامل ۳ فروند ایرباس و ۱۳ فروند ‌ای تی آر بسته شود. بلافاصله پس از اجرایی شدن تحریم‌ها، شرکت‌های بویینگ و ایرباس اعلام کردند که دیگر توان فروش هواپیما به ایران را ندارند.

گزینه‌های باقی مانده

با توقف اجرای قراردادهای قبلی و با بازگشت تحریم‌ها، شرکت‌های ایران در مسیر نوسازی خود بار دیگر به شرایط سال‌های قبل بازگشتند. شرایطی که در آن نمی‌توان به سراغ هواپیماسازهای اصلی رفت و برای باقی ماندن در بازار باید گزینه‌های دیگر را مورد بررسی قرار داد.

صرف نظر از گزینه‌هایی مانند ساخت هواپیمای داخلی که با توجه به دانش فنی پیچیده و منابع اعتباری کلان مورد نیاز و البته تجربه‌های ناموفقی مانند ایران ۱۴۰ امکان‌پذیر نیست، دو گزینه اصلی دیگر در اختیار شرکت‌های ایرانی باقی ماند. یکی از این گزینه‌ها خرید هواپیما از شرکت‌هایی بود که از تحریم امریکا پیروی نمی‌کردند و البته میزان قطعات امریکایی مورد استفاده در آنها کمتر از ۱۰ درصد بود. هر چند در نگاه اول به نظر می‌رسید، گزینه‌های زیادی در این حوزه پیش ‌روی ایران قرار دارد اما در عمل این امکان به وجود نیامد. مذاکرات ایران با سایر هواپیماسازها نشان داد، گزینه‌هایی مانند امبرائر برزیل، بمباردیه کانادا، میتسوبیشی ژاپن، کماک چین و حتی سوخو ۱۰۰ روسیه هر یک در تولید محصولاتشان نیاز به قطعات امریکایی دارند. از سوی دیگر حتی اگر شرکتی اعلام آمادگی می‌کرد که می‌تواند قطعات امریکایی را با قطعات سایر کشورها تعویض کند با توجه به اینکه مجوزهای پرواز را با قطعات قبلی گرفته بود باید هزینه‌ای گزاف برای تغییر مجوز می‌پرداخت و ایران نیز توان مالی جبران این هزینه را نداشت تا عملا این طرح، پیشرفت اجرایی نداشته باشد. گزینه دوم که در سال‌های گذشته بارها از آن استفاده شده بود، خرید هواپیماهای دست دوم بود. هواپیماهایی که برای چند سال در اختیار سایر ایرلاین‌ها بوده‌اند و حالا شرکت ایرانی از طرق پنهانی از امریکا، ورود آنها به ایران را نهایی می‌کند. در سال‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی شرط حداکثر سن ۲۰ سال را برای این هواپیماهای دست دوم لحاظ کرده تا میانگین سن ناوگان ایران از این بیشتر نشود اما جز این تقریبا شرط دیگری در مسیر ورود این هواپیماها به ایران وجود ندارد.

ورود ۳ فروند هواپیمای جدید

چند ماه پس از سردرگمی ایرلاین‌های ایرانی در مدیریت فشار تحریم‌های جدید و افزایش هزینه‌ها تحت تاثیر بالا رفتن نرخ ارز به نظر می‌رسد، رویه سابق در دوران تحریم بار دیگر از سر گرفته شده و شرکت‌ها، مذاکرات خود برای وارد کردن هواپیماهای جدید را آغاز کرده‌اند، مذاکراتی که بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی نخستین مورد از آنها به نتیجه نهایی رسیده است.

محمد اسلامی گفت: ۳ فروند هواپیمای جدید توسط یک شرکت هواپیمایی به زودی به کشور وارد خواهد شد و مشکلی در حوزه قطعات و تعمیرات مهندسی در حوزه هواپیمایی و صنعت هوانوردی نداریم.

چند روز بعد مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز تصریح کرد: پس از تحریم‌های اخیر امریکا، شرکت‌های معتبر هواپیمایی از جمله بویینگ و ایرباس قراردادهای خود را لغو کرده یا به حالت تعلیق درآوردند و مواردی که درباره واردات هواپیما اعلام می‌شود مربوط به هواپیمای دست دوم است. به رغم فشارها و تحریم‌های صورت گرفته، شرکت‌های هواپیمایی داخلی در تلاش هستند تا نیازهای کشور را در این حوزه تامین کنند و سختی‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد. سامانی درخواست جدیدی را نیز از سوی شرکت‌های هواپیمایی به مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است. او گفته: شورای عالی هواپیمایی محدودیت‌های سنی برای واردات هواپیمای دست دوم به ایرلاین‌ها ابلاغ کرده و آن اینکه نباید سن ناوگان وارد شده بیشتر از سال ۱۹۹۸ میلادی یعنی ۲۰ سال باشد اما با توجه به شرایط کنونی که در آن قرار داریم، پیشنهاد می‌شود تسهیلاتی برای شرکت‌های هواپیمایی در نظر گرفته شود. هواپیماهایی که از نظر پروازهای انجام شده‌شان قابلیت پرواز دارند، می‌توانند در ایران مورد استفاده قرار بگیرند و پیشنهاد می‌شود از این منظر دستگاه‌های متولی سخت‌گیری چندانی نداشته باشند. به عنوان مثال هواپیمای مسافری که ۱۰ سایکل پرواز انجام داده و سن بالاتر از ۲۰ سال دارد، مشکلی برای پرواز ندارد و بهتر است به آن اجازه واردات داده شود.

هر چند با توجه به میانگین سنی هواپیماهای ایرانی و زمین‌گیری تعداد قابل توجهی از آنها ورود ۳ فروند هواپیمای جدید نمی‌تواند تغییر قابل توجهی در شرایط این صنعت ایجاد کند اما صرف نهایی شدن ورود ۳هواپیمای جدید می‌تواند رویکرد کلان ناوگان ایران در شرایط فعلی را مشخص کند. رویکردی که بار دیگر اتکای خود را بر هواپیماهای دست دوم می‌گذارد و منتظر گشایشی دوباره در تحریم‌ها برای خرید هواپیماهای نو خواهد ماند.

* جهان صنعت

- کمپوت آناناس در اولویت ارزی دولت قرار گرفت

جهان صنعت نوشته است: درست در شرایطی که مدیریت واردات با توجه به شرایط تحریمی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد شاهد اتخاذ تصمیماتی در داخل کشور هستیم که واردات محصولات کشاورزی تولید شده در داخل کشور و یا برخی کالاهای لوکس و غیرضرور را تسهیل می‌کند. بر همین اساس در جلسه مقابله با تهدیدهای تحریم، واردات کمپوت آناناس از گروه ۴ اولویت ارزی به گروه ۲ اولویت ارزی و ارز حاصل از صادرات، تغییر یافت تا امکان واردات آن به کشور فراهم شود.

در واقع در حالی که کشور با مشکلات کاهش درآمدهای ارزی مواجه است اولویت ارزی واردات کمپوت آناناس از گروه چهار اولویت ارزی به گروه دو تغییر یافت تا بدین صورت امکان واردات رسمی این محصول به کشور ایجاد شود. این در حالی است که انواع میوه در کشور تولید می‌شود و اختصاص ارز با اولویت ارزی گروه دو به این محصول نهایی (کمپوت آناناس) چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. بر این اساس عباسپور رییس دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به پناهی معاون ارزی بانک مرکزی نوشت: وفق بند (۴) سی‌وهشتمین جلسه مقابله با تهدیدهای تحریم به استحضار می‌رساند گروه کالایی کمپوت آناناس در ظروفی که کمتر از ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد با ردیف تعرفه ۲۰۰۸۲۹۰ از گروه چهار(اولویت ارزی) به گروه دو (ارز حاصل از صادرات) و با اولویت ارزی ۲۷ تغییر یافت. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به عمل آید.این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که کمپوت آناناس جامعه مصرف بزرگی ندارد و تنها اقشار خاص توانایی خرید این محصول را دارند. بنابراین مشخص نیست که به چه دلیل باید واردات چنین کالایی در اولویت ارزی قرار بگیرد. موضوعی که پشت‌پرده آن مشخص نیست و گمان می‌رود که سود افرادی خاص در آن وجود دارد. این در حالی است که به تازگی شاهد تصمیماتی از جمله واردات گندم و همچنین کاهش تعرفه واردات چای از ۲۰ درصد به پنج درصد نیز هستیم. آن هم در شرایطی که کشور از بابت تولید این محصولات مشکل خاصی ندارد.

اگرچه آناناس بومی مناطق استوایی است و در داخل کشور ما به صورت انبوه تولید نمی‌شود اما به باور کارشناسان این موضوع جای تامل دارد که چرا باید در شرایط حساس فعلی اقتصاد که کارخانه‌های کشور در رابطه با واردات مواد اولیه و تجهیزات مشکل دارند، واردات کمپوت آناناس به عنوان یک کالای تزئینی و لوکس تسهیل شود.

اتخاذ تصمیمی برای اقشار خاص

در همین خصوص عضو شورای مرکزی خانه کشاورز به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به اینکه ارز دولتی به واردات این کالا اختصاص داده نمی‌شود، تصمیم چندان مضری برای اقتصاد کشور نیست. این در حالی است که تولید آناناس نیز در داخل کشور انجام نمی‌شود و در این خصوص نمی‌تواند تصمیم ضد تولید داخل باشد اما اینکه ستاد مقابله با تحریم چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است، جای تامل دارد.

مسعود اسدی با بیان اینکه ستاد مقابله با تحریم باید تصمیماتی را اتخاذ کند که با نام این ستاد انطباق داشته باشد، اظهار کرد: این مجوز برای واردات کالایی داده شده که لوکس و تزئینی است و طبقه مصرف‌کننده آن طبقه خاص و مرفه جامعه هستند. بنابراین در شرایط فعلی که بیشتر مردم در شرایط نامناسب معیشتی و اقتصادی قرار دارند و در تحریم به سر می‌بریم، اتخاذ چنین تصمیمی ضروری نبود.

وی با بیان اینکه این اقدام چندان جالب به نظر نمی‌رسد، افزود: از لحاظ قانونی و اقتصادی این تصمیم نمی‌تواند مشکل خاصی ایجاد کند اما به لحاظ نفس کار، اقدام صحیحی نیست. در واقع اگر قرار بود چنین مجوزی هم داده شود، بهتر این بود که موافقت با واردات این کالای لوکس توسط نهاد دیگری صورت می‌گرفت. چراکه ستاد مقابله با تحریم باید تصمیماتی بگیرد که در چارچوب مبارزه با محصولات غیرضروری خارجی و حمایت از تولید داخلی باشد.

اسدی خاطرنشان کرد: درست است که ما تولید داخلی آناناس نداریم اما از لحاظ معنوی این تصمیم وجهه مناسبی ندارد.

اقشار ضعیف توان خرید کمپوت ندارند

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز همچنین در واکنش به واردات آناناس و انبه پاکستانی در قبال صادرات سیب درختی ایران که چندی پیش از سوی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد، گفت: اگر قرار باشد در مقابل واردات محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شود، مازاد تولیدات داخلی را صادر کنیم، اقدام درستی است و در رابطه با این موضوع نیز به نظر می‌رسد که این سیاست تشویقی کارا باشد.

به گفته وی، اگر محصولاتی که وارد کشور می‌شوند، جامعه مصرف بزرگتری داشته باشند ایرادی ندارد که ارز صرف آنها شود و قابل توجیه است اما واردات کمپوت آناناس که همه اقشار جامعه توان خرید آن را ندارند، کار درستی نیست.

اسدی افزود: سیاست‌های نسنجیده دولت شرایطی را برای معیشت مردم به وجود آورده است که آنها باید کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت‌های باورنکردنی تهیه کنند. اگرچه در رابطه با محصولات کشاورزی، کشاورزان تقصیری ندارند و این کمبود نظارت، مدیریت نامناسب دولت و جولان دلالان است که باعث شده محصولات کشاورزی با چند برابر قیمت از مزرعه به دست مصرف‌کنندگان برسد.

بساط توزیع رانت جمع نشده

این اظهارنظر در حالی است که به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی این تصمیم از جانب گروه‌های قدرتمند در داخل کشور آب می‌خورد و به دلیل منفعتی که برای آنها داشته به صورت ناگهانی ابلاغ شده است. چرا که در حال حاضر مشکل کشور کمبود کمپوت آناناس نیست بلکه چالش اصلی صنایع کشور نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و چالش‌های موجود در حوزه واردات به دلیل خودتحریمی‌های داخلی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی است که ضرورت دارد دولت هرچه سریع‌تر فکری برای آنها کند. این در حالی است که برخلاف وعده‌وعیدهای مسوولان در راستای کمک به تولید داخل، شاهد تصمیم‌گیری‌هایی هستیم که تنها به نفع عده‌ای خاص است و مشخص نیست پشت‌پرده این تصمیمات چه کسانی قرار دارند.

به عنوان مثال در حال حاضر مشخص نیست دولت با چه سیاستی تصمیم گرفته که منابع ارزی را صرف واردات گندم کند آن هم در زمانی که صرفه‌جویی ارزی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. اما متاسفانه هنوز بساط توزیع رانت جمع نشده و دولت گاهی با برخی از تصمیم‌گیری‌ها راه را برای سوءاستفاده گروه‌های خاص باز می‌گذارد که نه‌تنها سودی برای مردم ندارد بلکه باعث ضرر آنها نیز می‌شود.

* جام جم

- تداوم «غلط بانکی»

جام جم گزارشی از تداوم بنگاه‌داری و برج‌سازی بانک‌ها بیش از یک سال پس از تذکرات رهبری منتشر کرده است:  با وجود تذکرات مکرر مقامات عالی کشور به بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری، همچنان شاهد حضور قوی بانک‌ها در عرصه فعالیت‌های غیربانکی هستیم. وارد شدن بانک‌ها به بازارهای اقتصادی یکی از مشکلات عظیمی بود که در سال‌های اخیر خصوصاً پس از توسعه بانک‌های خصوصی برای کشور به وجود آمد. بانک‌ها در نبود نهادهای نظارتی، از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که مهم‌ترین زیان این اقدام، رقابت ناعادلانه بخش خصوصی با بنگاه‌هایی است که متعلق به شبکه بانکی بوده و از دریای بیکران نقدینگی و سرمایه‌های سپرده‌گذاران تغذیه می‌شوند. از این رو، بانک‌ها با سرمایه انبوهی که در اختیار دارند، می‌توانند نظم رقابت‌پذیری هر بازاری را به هم بریزند و با ورود انحصاری خود، اجازه فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند. به مرور زمان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان که توان رقابت با این‌گونه مؤسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی را در خود نمی‌بینند، به‌تدریج از بازار حذف می‌شوند و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب، ریسکی و سفته‌بازانه سوق می‌دهند. این حرکت یک معنا بیشتر ندارد و آن هم عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی توأم با افزایش شکاف طبقاتی و گسترده شدن دایره فقر است.

بنگاه‌داری بانک‌ها سال‌هاست نقل اکثر محافل است و انتقادات بخش‌های مختلف را به همراه داشته است چراکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیت‌های بانک‌ها از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود و بانک‌ها باید به بانکداری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه این‌که مستقیماً به مسائل بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.

افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی در دوره‌های مدیریتی مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از  بنگاه‌داری بانک‌ها، تأکید داشته باشد. ولی با این وجود آمارها نشان می‌دهد که فعالیت‌های  بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در این مدت نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز به سمت بانکداران نشانه برود. این موضوع حتی توجه ویژه رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه دارد به گونه‌ای که ایشان در شهریور ۹۳ در دیدار هیات دولت یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را  بنگاه‌داری بانک‌ها دانستند و تأکید کردند: دولت باید این موضوع را به طور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

در شهریور ۹۷ هم رهبر معظم انقلاب مجدداً در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته دولت از ادامه  بنگاه‌داری بانک‌ها انتقاد کردند و گفتند: بانک غلط می‌کند  بنگاه‌داری می‌کند.

تصمیمات چندساله برای خروج بانک‌ها از  بنگاه‌داری

در ابتدای دولت یازدهم، بانک مرکزی برنامه اصلاح نظام بانکی را ارائه کرد که در صدر آن خروج بانک‌ها از  بنگاه‌داری بود و براین اساس برنامه زمان‌بندی سه‌ساله برای واگذاری این شرکت‌ها و اموال در نظر گرفته شد.

در خرداد ۹۴ هم مجلس قانون رفع موانع تولید را تصویب کرد که در آن به موضوع فروش اموال مازاد پرداخته شده بود.

بر اساس این مصوبه، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دست‌کم ۳۳درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.

در اسفند ۹۷ حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی با تأکید بر لزوم واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و پرهیز از  بنگاه‌داری ازسوی دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: بانک مرکزی نیز باید در این راستا، اموال و بنگاه‌های اقتصادی را به فروش برساند و این کار هم از لحاظ مدیریت و هم از لحاظ اقتصادی به نفع دولت است.

تیر ۹۸ فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی گفت: مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از  بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، با توجه به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.

بانک اول در واگذاری اموال مازاد هستیم

محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران به خبرنگار ما گفت: از سال گذشته تاکنون مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و بانک مرکزی تاکید زیادی داشتند که اموال مازاد بانک‌ها واگذار شود و در این راستا بانک‌ملی اولین بانک در کشور است که واگذاری اموال خود را آغاز کرد.

رئیس کانون بانک‌های دولتی افزود: ۶۰۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانک شامل املاک و شرکت‌هایی که متعلق به بانک بودند واگذارشده که این رقم در اختیار بانک قرار گرفته است. حسین‌زاده با بیان این‌که بانک ملی بانک اول در واگذاری دارایی‌های مازاد است، تصریح کرد: پیگیری کانون بانک‌های دولتی نشان می‌دهد بانک‌های دولتی دیگر نیز اموال مازاد خود را برای مزایده و فروش گذاشتند و تا پایان سال آمار آنها نیز اعلام خواهد شد. به گفته مدیرعامل بانک ملی، مابقی دارایی‌های بانک ملی تا پایان امسال و سال آینده واگذار خواهد شد تا به رقمی برسیم که بانک مرکزی مجوز داده است.

شرکت امید به زودی واگذار می‌شود

محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه به خبرنگار ما گفت: شرکت سرمایه‌گذاری امید که متعلق به بانک سپه است در آستانه واگذاری قرار دارد و به زودی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی تاکید کرد: دارایی‌های فیزیکی دیگر در محدوده رقمی است که بانک مرکزی اعلام کرده و مشکلی از این بابت نداریم.

چقازردی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که ادغام بانک‌های نظامی به دارایی‌های مازاد بانک سپه اضافه نکرده است، پاسخ داد: هنوز دارایی این بانک‌ها ارزشیابی نشده و به صورت کامل در اختیار بانک سپه قرار نگرفته است.  اگر این اتفاق بیفتد قطعاً واگذار می‌کنیم و قصد نداریم با در اختیار گذاشتن اموال مازاد توان تسهیلات دهی بانک را بگیریم. هرچه نقدینگی بیشتری در اختیار داشته باشیم می‌توانیم به صنعت کشور بهتر کمک کنیم.

اموال مازاد از بین نمی‌رود

کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان درباره اموال مازاد بانک‌ها به جام جم تصریح کرد: همه اعداد و ارقام و حتی ارزش دارایی‌ها به بانک مرکزی و سامانه بانک اعلام شده است.

وی ادامه داد: بانک پارسیان دارای اموال مازادی بود که اکنون برای فروش و مزایده گذاشته شده و بخشی از آن فروش رفته است.

رئیس کانون بانک‌های خصوصی با بیان این‌که اموال مازاد بانک‌ها از بین نمی‌رود، افزود: اگر بانک‌ها به منظور سرمایه‌گذاری ورود کرده باشند و رقم سرمایه‌گذاری آنها بیش از سقفی باشد که بانک مرکزی تعیین کرده باید در لیست فروش قرار بگیرد، ضمن این‌که اموال مازاد بانک‌ها هیچ وقت از بین نمی‌رود چون اموال تملیکی است و با حذف یک مال، مال دیگری جایگزین آن خواهد شد.  پرویزیان تاکید کرد: بانک‌های خصوصی دیگر نیز اعلام آمادگی کرده‌اند تا اموال مازاد خود را واگذار کنند.

بنگاه‌داری را با بانکداری اشتباه گرفته‌اند

محمدرضا جهان بیگلری، کارشناس اقتصادی  بنگاه‌داری بانک‌ها را بزرگترین آسیب اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: بانک یک نهاد عمومی است و از منظر اقتصادی بانک خصوصی معنا ندارد و همه ارکان این بخش حافظ منافع مردم هستند اما متاسفانه عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد این نهادهای پولی که قدرت بالایی در اقتصاد دارند با اقداماتی که انجام می‌دهند رقیب اصلی بخش خصوصی محسوب می‌شوند.

وی تاکید کرد: بانک‌ها به منظور افزایش سرمایه خود وارد شرکت داری و  بنگاه‌داری شدند که مقامات ارشد کشور به این موضوع انتقاد کردند و حتی مقام معظم رهبری واکنش تندی به  بنگاه‌داری بانک‌ها نشان دادند. از طرفی بانک‌ها به دلیل نداشتن تخصص و انجام کارهای اقتصادی اغلب شرکت‌هایشان زیانده هستند و برای جبران این خسارت وارد بازارهای دیگر شدند که املاک مهم‌ترین آنها است. جهان بیگلری با اشاره به این‌که بانک‌ها برای تسهیلات وثایق ملکی دریافت می‌کنند افزود: به دلیل رکود اقتصادی افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند توانایی پرداخت آن را ندارند و پس از مدتی بانک وثیقه‌ای را که دریافت کرده را به اختیار خود درمی‌آورد. از سوی دیگر بانک‌ها خودخواسته به منظور کسب سود بیشتر وارد بازار املاک شدند و اکنون تعیین‌کننده قیمت هستند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که برخی مؤسسات مالی و اعتباری که پول مردم را نداده بودند هزار ملک در شمال تهران خریداری کرده بودند گفت: یکی از مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار مسکن نتوانست پول سپرده‌گذاران خود را بپردازد و اکنون هزار ملک در اختیار دارد اما این نهاد پولی منحل شد. به بیان بهتر اگر بانک‌ها وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و در همان زمان سپرده‌گذاران خواستار پولشان شوند بانک توانایی پرداخت ندارد و از اینجاست که مشکلات اقتصادی آغاز می‌شود. وی ادامه داد: اگر بانک‌ها اموال خودشان را واگذار کنند قدرت نقدینگی‌شان افزایش می‌یابد و به بنگاه‌های اقتصادی که با چند میلیون می‌توانند ظرفیت‌شان را اضافه کنند تزریق می‌شود. بانک تنها بخشی است که می‌تواند اقتصاد را از رکود نجات دهد اما خودش وارد  بنگاه‌داری شده و به این رکود دامن زده است. این کارشناس اقتصادی به رانت جدیدی که در بانک‌ها ایجادشده اشاره کرد و گفت: پس از اعلام صریح مقامات ارشد کشور مبنی بر کنار گذاشتن  بنگاه‌داری بانک‌ها برخی مقامات بانک‌ها تصمیم گرفتند کمیسیونی برای فروش اموال مازاد و شرکت‌های وابسته به بانک تشکیل دهند اما همین کار باعث ایجاد یک رانت بزرگ شد. جهان بیگلری افزود: این کمیسیون هر ملکی که می‌فروشد ۳درصد آن را دریافت می‌کند و طبق بررسی‌های انجام شده قیمت کارشناسی سال ۹۳ در سال جاری در نظر گرفته شده که این املاک به وابستگان اعضای کمیسیون فروش اموال بانک‌ها اقساطی و بدون بهره می‌رسد. یک بانک ۱۳۰۰ملک را برای فروش گذاشته اما قیمت‌هایی که به خریداران واقعی گفته می‌شود بسیار بالاست و به کسانی می‌رسد که قیمت‌های اندک با شرایط ویژه دارند. وی تاکید کرد: هدف کشور این است که بانک به اصل خود بازگردد و به کار بانکداری بپردازد اما متاسفانه بیراهه رفتن بانک‌ها باعث شده چابکی را از خود بگیرند و وارد فعالیت‌های تجاری‌سازی شوند. سود بانک باید از محل مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات و سود سپرده به دست بیاید.

واگذاری اموال بانک مهر اقتصاد

 غلامحسین نتاج مدیرعامل بانک مهر اقتصاد درباره واگذاری بنگاه‌های وابسته به این بانک گفت: رویکرد اصلی ما در این بانک، واگذاری املاک مازاد و سهام شرکت‌ها است که براساس شرایط بازار، به طور مرحله به مرحله به فروش خواهد رسید.

وی سهم فعلی  بنگاه‌داری از مجموعه سرمایه بانک مهر اقتصاد را در حد مجاز خواند و گفت: تا سال پیش، حد مجاز  بنگاه‌داری بانک‌ها ۴۰درصد سرمایه پایه بانک بود که به ۲۰درصد کاهش یافت و اکنون  بنگاه‌داری بانک ما در حد مجاز است، با این حال تلاش داریم همین مقدار بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه را هم واگذار کنیم.

نتاج،  بنگاه‌داری بانک مهر اقتصاد را در دو نوع خواند و گفت: یک مورد مربوط به املاک مازاد است و دیگری سهام‌هایی است که بانک از شرکت‌های دیگر در اختیار دارد.

وی تعداد املاک مازاد بانک مهر اقتصاد را ۱۰۴۳واحد اعلام کرد و افزود: ما این ۱۰۴۳ملک را در سامانه جدید فروش اموال نظام بانکی که توسط وزارت اقتصاد با نام فام راه‌اندازی شده، بارگذاری کرده‌ایم اما کار فروش آنها به سال آینده موکول خواهد شد. نتاج درباره واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک مهر اقتصاد هم گفت: این سهام‌ها مربوط به شرکت‌های بورسی است و متناسب با وضعیت بازار، اقدام به فروش آنها خواهیم کرد زیرا این سهام‌ها جزو دارایی مشترک سهامداران و سپرده‌گذاران بانک است و ما وظیفه داریم آن را به بالاترین قیمت بفروشیم تا بیشترین سود را به سهامداران و سپرده‌گذاران بانک بدهیم.