به گزارش مشرق، آسیب‌های اقتصادی ناشی از انتشار ویروس کرونا که بسیاری از کسب و کارها را به آستانه تعطیلی کشانده در اکثر کشورهای جهان موجب شده دولت‌ها تسهیلاتی را برای مردم در نظر بگیرند. از ابتدای اسفند ماه هم که این ویروس در ایران شناسایی شد تاکنون کسب و کارهای زیادی با مشکلات ناشی از کاهش تقاضا و تعطیلی موقت روبه‌رو شدند. بر همین اساس، رئیس‌جمهور در تعطیلات نوروزی اعلام کرد دولت بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای کاهش آثار اقتصادی کرونا در نظر گرفته است.
بیشتر بخوانید:
چرا تفریغ بودجه ۹۷ مهم است؟
دولت به جای فرافکنی درباره گزارش دیوان محاسبات پاسخگو باشد
گزارش شلختگی دولت و ضرورت اصلاح ساختار بودجه
واگذاری تسهیلات ۷۵ هزار میلیاردی نیازمند سامانه جامع و شفاف
آقای روحانی! ۷۵ هزار میلیارد در جیب چه کسی است؟
روحانی درباره کسانی که از تسهیلات دولت بهره‌مند می‌شوند، گفته بود: «بعضی‌ها تقریباً کسب‌وکارشان متوقف بوده و بعضی‌ها هم درآمدشان پایین بوده است؛ بعضی‌ها در واقع یک بنگاه کار یک‌نفره، بعضی‌ها چندنفره و بعضی‌ها ۵۰ نفر به بالا و ۵۰ نفر به پایین هستند؛ تقریباً ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اشتغالشان وابسته به این‌گونه موارد است و زندگی این افراد تحت فشار قرار گرفته است و ما در اینجا تصویب کردیم که برای همه اینها رقمی را مدنظر قرار دهیم.»
پس از آن عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز درباره چگونگی تامین این تسهیلات و جزئیات آن اعلام کرد: «برای این بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی، ۲۵ هزار میلیارد تومان (از سپرده قانونی بانک‌ها) را آزاد می‌کنیم. این ۲۵ هزار میلیارد تومان که سود صفر درصد دارد در کنار عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان (وام بانکی) تلفیق کنیم، نرخ سودش ۱۲ درصد می‌شود. پس در واقع آن کاهشی که در نرخ شد به دلیل کمک بانک مرکزی با ذخایر قانونی بود.»
به طور کلی، بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت از بخش‌هایی نظیر وام یک میلیون تومانی به هر خانوار، کمک به تولیدکنندگانی که متضرر شدند، بیمه بیکاری و موارد بهداشتی تشکیل شده است؛ در این میان هرچند برخی موارد مانند پرداخت بیمه بیکاری و پرداخت یک میلیون تومان به سرپرستان خانوار به شکل ساده‌تری انجام می‌شود (چراکه این اطلاعات از پیش در سامانه‌های آماری ثبت بوده) اما مواردی مانند کمک به تولیدکنندگان آسیب‌دیده به سادگی نیست.
تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی عبرت‌آموز است
اهمیت این موضوع آنجایی روشن می‌شود که دولت، دو سال پیش هم در همین بازه زمانی که نرخ ارز به طور جهشی افزایش یافته بود، نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و هرگونه نرخی جز این را قاچاق و غیرقانونی دانست. بر همین اساس، دولت خود را ملزم کرد که برای تمام نیازها! ارز ارزان‌قیمت دولتی را اختصاص دهد و همین موضوع موجب سوءاستفاده بسیاری شد؛ کما اینکه برخی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای خود را وارد کردند اما با قیمت ارز ۹۰۰۰ تومانی آن را به فروش رساندند.
جالب اینجاست که طی روزهای گذشته برگ دیگری از توزیع رانت دولت - تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی- منتشر شد و آن، تخصیص ۴/۸ میلیارد دلار ارز دولتی بدون بازگشت هرگونه کالا بود! در واقع در این بین، افرادی هم بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند اما نه تنها با آن، کالای خود را گران نفروختند، بلکه اصلا کالایی وارد نکردند! به این دلیل که فاصله ارز دولتی و ارز آزاد بالا بود و کسانی که موفق به دریافت ارز دولتی شده بودند می‌توانستند سود خوبی از این راه به جیب بزنند.
البته دولتمردان در این فقره اعتراضاتی داشتند و رقم ۴/۸ میلیارد دلار را دقیق نمی‌دانستند، هرچند رقم این رانت محل مناقشه است اما نفس عمل قابل تردید نیست؛ در همین زمینه، شمس‌الدین حسینی، منتخب مردم در مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: طبیعی است سیاستگذار در این شرایط کتمان کند، اگر کتمان نکند حداقل باید مسئولیت این رانت بزرگ را بپذیرد. سال گذشته قیمت گوشت و مرغ جهشی داشت با وجود ارز دولتی که توزیع شد پس بدانید اصل ماجرا درست است.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بیان کرد: همه باید این سؤال را بکنند که آیا این سیاست‌گذاری اتخاذ شده درست است یا خیر؟ به یکباره ارز «من‌درآوردی» اعلام شد و تخصیص ارز با قیمتی «من‌درآوردی» صورت گرفت. آیا هدف سیاستگذار با تعیین این نرخ ارز که مثلاً کنترل تورم و قیمت‌ها بود به هدف اصابت کرد؟ بنابراین مشکل به ۴/۸ میلیارد دلار ختم نمی‌شود مشکل به رانت کل موضوع و قیمت‌گذاری غلط باز می‌گردد.
ترکان: ۲۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به تاراج رفت
در همین زمینه، اکبر ترکان که در دولت نخست تدبیر و امید از مشاوران حسن روحانی بود، اعلام کرد: «در همین گزارش دیوان محاسبات، صحبت از بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ارزان است که با مدیریت غلط به تاراج رفته است. اثر مالی این تاراج ارزی معادل مابه‌التفاوت قیمت بازار و قیمت ارز واگذاری است که حدود یکصد و شصت هزار میلیارد تومان است. یعنی بیش از بودجه عمومی کشور در سال مورد بررسی است. چرا این وضع اتفاق می‌افتد... پورشه‌هایی که توسط نازپرورده‌ها در خیابان‌های تهران دور دور می‌کنند، محصول ارزان‌فروشی ارز است. اقامت و زندگی خانواده‌های کارآفرینان و ثروتمندان ایرانی در خارج از کشور محصول ارزان‌فروشی ارز است... گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد حساب‌های سال ۹۷... اگرچه موجب انتقاد ریاست محترم جمهوری شده است. اما دیوان محاسبات به‌حق وارد مسئله بسیار با اهمیتی شده است که نباید از کنار آن به سادگی عبور کنیم.»
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی که در نهایت به رانت گسترده‌ای منتهی شد، این مطالبه را ایجاد کرد که دولت در تخصیص مبلغ حمایتی خود به کسب و کارهای آسیب‌دیده دقیق‌تر عمل کند. چراکه با ندانم‌کاری دولت در ابتدای سال ۹۷، حدود ۱۹ میلیارد دلار اسراف ارزی صورت گرفت و حتی در ادامه سال ۹۷، ۹۸ تا همین الان هم این تخصیص به طور محدودی ادامه دارد؛ بنابراین دولت باید مراقب باشد تا منابع تخصیص‌یافته به هدف اصابت کند.
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان ملی درباره تسهیلات ۷۵هزار میلیاردی نوشت: گرچه در نگاه اول ارائه چنین تسهیلاتی می‌تواند تا حدودی سود از دست‌رفته مشاغل تعطیل‌شده را جبران کند، اما نگاهی به تجربیات گذشته نشان می‌دهد که دولت‌های ایران در پرداخت این مبالغ حمایتی هیچ‌گاه عملکرد شفافی نداشته‌اند و همواره عدالت را قربانی بعضی از روابط کرده‌اند. چه تضمینی وجود دارد که تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت دچار سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی نشود؟
تشخیص آسیب‌دیدگان واقعی مشکل است
در همین زمینه، کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان اظهار داشت: داستان کمک ۷۵ هزار میلیارد تومانی کمی با ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است چون وامی که به خانوار داده می‌شود بازپرداخت و سود دارد؛ هرچند باز هم ممکن است برخی با اسناد جعلی خواستار آن باشند اما اما بستر فساد آن همانند ارز ۴۲۰۰ تومانی (که عده‌ای با ثبت سفارش و عدم ورود کالا از آن سوءاستفاده کردند) فراهم نیست.
وی افزود: تنها کاری که دولت می‌تواند بکند ارزیابی اسناد است و این کار هم کار سختی است، کشورهای دیگر هم کمک‌های خود را به طور علی‌السویه کردند، چون تشخیص افراد آسیب‌دیده از افراد آسیب‌ندیده بسیار سخت است. در مورد تولیدکنندگان مشکل بیشتر است، چون ممکن است عده‌ای با اسناد و مدارک جعلی یا حتی بدون اینکه تولیدکننده باشند، خود را متضرر نشان بدهند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت فقط می‌تواند اسناد را بررسی کند؛ البته نقد اصلی این است که بسترهای اطلاعاتی برای سنجش وضعیت مردم فراهم نشده است. در واقع مشکل اصلی نبود اطلاعات است.
وی همچنین با هشدار نسبت به اینکه تزریق این میزان پول به جامعه منجر به افزایش تورم خواهد شد گفت: همواره نقدینگی با تورم رابطه مستقیمی دارد و در موضوع مورد بحث این مسئله شاید با شدت بیشتری رخ دهد زیرا این پول از سوی بانک‌ها به بخش تولید تزریق می‌شود که اثر سریع‌تری بر تورم دارد. بنابراین دولت برای موضوع افزایش تورم ناشی از ورود این میزان نقدینگی به اقتصاد هم فکری کند.
دولت مراقب باشد، تخصیص اشتباه ممنوع!
همچنین مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در حال حاضر مردم گرفتار هستند، برخی کرونا گرفته‌اند و عده‌ای هم از کار بیکار شدند، مغازه‌ها هم فروششان کم شده پس باید ببینیم چه زمانی این ویروس گریبان اقتصاد را رها می‌کند، در کنار این موضوع، دولت باید کمک‌هایی را ارائه کند، مثلا به سرپرستان خانواری که مریض دارند.
وی ادامه داد: وقتی مردم خرید نمی‌کنند کسب و کارها می‌خوابد، دولت باید برای اصابت کمک خود به تولیدکنندگان از آنها گواهی بخواهد و مراقب باشد که اشتباهی را که در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتکب شده بود، تکرار نکند. البته تولیدکنندگان واقعی دارای عکس و پروانه کسب هستند؛ پس دولت باید مراقب باشد تا در زمان تخصیص منابع، پول مفت به یک عده داده نشود.
همچنین ابوالفضل نوروزی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: با توجه به سوابق گذشته از طرفی معلوم نیست این تسهیلات به متقاضیان واقعی اختصاص یابد و انحرافی نداشته باشد، این حجم از نقدینگی حاصل از تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی اگر مدیریت و نظارت نشود، ممکن است به بخش‌های غیرمولد کشور سرازیر شود و ضمن اینکه تولید رونق نمی‌گیرد به به هم خوردگی اقتصاد نیز دامن می‌زند.
در این‌باره، محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره تسهیلات کرونایی دولت به کسب و کارها، گفت: معیار دولت برای حمایت از بنگاه‌ها مشخص نیست. رسته‌ها مشخص شده است اما اینکه کدام یک از تولیدی‌ها بیشتر آسیب دیده و کدام کمتر چون پایگاه داده‌ای وجود ندارد، نمی‌توانیم اطلاعات مشخصی داشته باشیم البته این نکته بنده درباره بنگاه‌های تولیدی است و درباره بنگاه‌های خدماتی اوضاع کمی شفاف‌تر است و قضیه فرق می‌کند.
