به گزارش مشرق، یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در پیش بگیرد و مهم است، این است که از تجربه سه دهه گذشته در مورد تحریم حسن استفاده را بکند. در دوره جنگ، بازسازی کشور و دوره‌های بعدی، بحران‌های جدی کوتاه‌مدتی کشور داشته است که باید از این تجربیات استفاده شود. باید با مردم مقداری صریح‌تر، روشن‌تر و شفاف‌تر صحبت کنیم. باید بحران اقتصادی و عمق آن را با مردم مطرح کنیم تا بتوان تصمیمات جدی گرفت.

* آرمان ملی

- سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری ایرانی‌ها در بازار املاک ترکیه

آرمان ملی درباره خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانی‌ها گزارش داده است: چهارشنبه هفته گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: «تمام افرادی که نسبت به خرید ملک در هر کشور خارجی اقدام کرده‌اند، باید منشا ارز خود را معرفی و مشخص کنند.»؛ محمد اسلامی در حالی از این موضوع صحبت به میان آورد که طی چند سال گذشته شهروندان ایرانی علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری در بخش املاک کشورهایی نظیر امارات، گرجستان، قبرس، ارمنستان، مالزی و ... نشان داده‌اند.

 از سال ۲۰۱۸ نیز با تغییر قوانین اخذ اقامت و تابعیت ترکیه و کاهش شرط خرید ملک در این کشور از یک میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار، حالا ایرانی‌ها به بزرگ‌ترین خریداران خارجی مسکن در این کشور تبدیل شده‌اند.

بررسی‌های «آرمان ملی» از گزارش‌های رسمی مرکز آمار دولتی ترکیه نشان می‌دهد از اوایل سال ۲۰۱۸ که قوانین تابعیت این کشور تغییر کرد تا پایان سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۰ ایرانیان ۱۱ هزار و ۷۴۰ واحد مسکونی در ترکیه خریده‌اند. حال اگر حداقل قیمت خرید خانه توسط ایرانی‌ها را همان ۲۵۰ هزار دلار در نظر بگیریم، این بدان معناست هم‌وطنان ما طی ۹ فصل دو میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان در بخش املاک ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند که حال به گفته اسلامی باید از آنها حساب‌کشی صورت گیرد تا مشخص شود آنها از چه منشایی این ارز را وارد ترکیه کرده‌اند.

فروش املاک به اتباع خارجی ازجمله سیاست‌هایی است که کشورهای خارجی برای ارزآوری و تامین منابع مورد نیاز خود از آن بهره می‌برند. به‌ویژه اجرای چنین برنامه‌ای در کشورهای توسعه‌یافته جذابیت فراوانی دارد و می‌تواند راه میان‌بری برای شهروندان کشورهای در حال توسعه برای ورود به دنیای مدرن و توسعه‌یافته باشد.

حال ترکیه به‌عنوان حلقه اتصال میان آسیا و اروپا نیز از سال‌های گذشته این امکان را برای اتباع خارجی به وجود آورده تا با خرید ملک در این کشور بتوانند اقامت ترکیه را کسب کنند. به‌ویژه از سال ۲۰۱۸ که مبلغ این شرط از یک میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت، آسیایی‌تبارها استقبال ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ترکیه نشان دادند. چنان‌که شهروندان ایران، عراق، عربستان سعودی و افغانستان ازجمله اتباعی هستند که بیشترین خرید ملک در ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند. ایرانی‌ها که در سال ۲۰۱۸ با خرید ۵۸۵۲ خانه در رتبه پنجم سرمایه‌گذاران خارجی ملک قرار داشتند، در سال ۲۰۱۹ با خرید ۵۴۲۳ خانه توانستند بعد از عراقی‌ها در رتبه دوم قرار بگیرند.

حال آخرین گزارش منتشرشده از مرکز آمار دولتی ترکیه که مربوط به سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی است نشان می‌دهد ایرانی‌ها با خرید ۴۶۵ واحد مسکونی از عراقی‌ها هم پیشی گرفته‌اند و به رتبه اول در این نوع سرمایه‌گذاری رسیده‌اند. البته آمارهای غیررسمی حکایت از افزایش خرید خانه در ترکیه طی ماه‌های چهارم و پنجم میلادی توسط ایرانی‌ها دارد.

مجموع این اعداد و ارقام از این حکایت دارد که طی ۹ فصل ابتدایی که حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری ملکی برای اخذ اقامت ۲۵۰ هزار دلار تعیین شده، ایرانی‌ها ۱۱ هزار و ۷۴۰ واحد مسکونی در کشور همسایه خریداری کرده‌اند که این سرمایه‌گذاری حداقلی باشد، یعنی ایرانی‌ها حدود سه میلیارد دلار را به صنعت ساختمان‌سازی ترکیه تزریق کرده‌اند که با احتساب دلار ۲۶۰۰۰ تومانی به معنای خروج ۷۸ هزار میلیارد تومان سرمایه از کشور است.

عوامل مختلفی را برای این نوع رفتار می‌توان تبیین کرد. در بعد اقتصادی شاید بتوان به مشکلات بازار مسکن، رشد لجام‌گسیخته شاخص تورم و نرخ ارز، افول شدید رشد اقتصادی، بی‌توجهی به تولید، نوسان زیاد بازارهای مختلف و ... اشاره کرد. نااطمینانی از آینده سیاسی و اجتماعی کشور، سقوط جایگاه پاسپورت ایرانی و افزایش فساد و رانت شاید از دیگر عوامل دافعه در این زمینه باشد.

سهولت سرمایه‌گذاری در ترکیه، داشتن مرز مشترک با کشورهای توسعه‌یافته اروپایی، ثبات نسبی تورم، رهایی از بعضی از قوانین و محدودیت‌ها، ثبات ارزش لیر، جایگاه نسبتا بالای پاسپورت ترکی و ... ازجمله جاذبه‌های زندگی در ترکیه به حساب می‌آیند. به هر حال شاید هر فردی آزاد است محل زندگی خود را انتخاب کند و بحثی در آن نیست؛ اما در شرایط ارزی کشور که بارها دولتمردان از ماندن ارزهای صادراتی در پشت مرز سخن گفته‌اند، خریداران ملک در سایر کشورها باید مشخص سازند که از چه طریق موفق به خرید ملک در سرزمین‌هایی نظیر ترکیه شده‌اند که وزیر راه و شهرسازی هم به این موضوع اشاره داشته است، البته محمد اسلامی در حالی خواستار چنین حساب‌کشی شده که قوانین خاصی در این زمینه وجود ندارد و ایران با رد لوایح FATF رسما به این نوع حساب‌کشی پشت‌پا زده است.

-  ۶ میلیون نفر در سال جاری بیکار شدند

زهرا کریمی، اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان ملی گفته است: در مورد تعداد کسانی که در دوران شیوع کرونا کار خودشان را از دست داده‌اند آمار مختلفی برآورد شده است. سازمان تامین اجتماعی تعداد بیکاران را ۵/۱ میلیون نفر اعلام کرده در حالی‌که برخی از گزارش‌ها در وزارت کار، این افراد را بین پنج تا شش میلیون نفر ارزیابی کرده‌اند. این اختلاف هم قابل درک است به این دلیل که سازمان تامین اجتماعی صرفا در مورد کسانی آمار ارائه می‌دهد که قبلا بیمه شده‌اند و حالا که شغل‌شان را از دست می‌دهند می‌توانند درخواست بیمه بیکاری کنند یا اینکه در لیست بیمه‌ها قرار داشتند و بر همین اساس تعدادشان مشخص است.

در صورتی‌که بخش بزرگی از نیروی شاغل در ایران در اشتغال غیررسمی ‌جذب می‌شوند که هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند و به همین علت هم کم و زیاد شدن اینها در آمارهای تامین اجتماعی انعکاس پیدا نمی‌کند. این گروه را می‌توان از طریق آسیبی که به کسب‌وکارها وارد شده برآورد کرد. به‌عنوان مثال، اگر به بخش رستوران و هتل‌داری توجه کنیم که چند میلیون نفر در این بخش کار می‌کرده‌اند؛ با تعطیل شدن بخش بزرگی از این واحدها یا تعدیل بخشی از نیروی انسانی، می‌توان به برآوردهایی رسید.

در بسیاری از مراکز درمانی هم به جز واحدهایی که محل مبارزه با کرونا هستند، تعدیل نیرو صورت گرفته است؛ چون مردم به دلیل شیوع کرونا تا جایی که ممکن است به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند. آمار ۵/۱ میلیون نفر که کار خود را از دست داده‌اند بخش بزرگی از شاغلانی را که هیچ وقت بیمه نبوده‌اند دربرنمی‌گیرد که متاسفانه تعدادشان خیلی زیاد است.

برای همین باید حدود پنج تا شش میلیون نفر را در نظر بگیریم که بر اثر شیوع بیماری کووید- ۱۹ کار خودشان را از دست داده‌اند. با اینکه دوران قرنطینه تمام شده و خیلی از کسب‌وکارها آغاز به‌کار کرده‌اند، اما آثار آن همچنان ادامه دارد. به‌طور مثال فروشگاه‌ها در خیلی از پاساژها هنوز بسته‌اند و بسیاری از واحدهایی که باز هستند، تعدیل نیرو کرده‌اند؛ زیرا مردم تا جایی که ممکن است از خریدهای غیرضروری اجتناب می‌کنند.

 باید مد نظر داشت با اینکه بسیاری از کسب‌وکارها فعالیت خود را شروع کرده­اند، ولی اجتماعات همچنان ممنوع است. مردم برای رعایت بیشتر پروتکل‌های بهداشتی از حضور در مهمانی و دورهمی اجتناب کرده و از برخی خریدها صرف‌نظر می‌کنند. به‌ویژه اینکه درآمد اکثر مردم در شرایط تورمی به‌طور واقعی کاهش یافته است.

پس به‌نظر می‌رسد شش میلیون نفر بیکاری که وزارت کار ارزیابی می‌کند خیلی دور از ذهن نباشد، یعنی شمار قابل توجهی کار خودشان را از دست داده‌اند. یعنی اگر در نظر بگیریم در کشور حدود ۲۴ میلیون شاغل داریم، حدود ۲۵ درصد شاغلان کار خودشان از دست داده یا اینکه حتی اگر کارشان کاملا از دست نرفته باشد درآمد آنها به نحوه قابل توجهی کاهش یافته است. البته گروهی هم هستند که در این شرایط درآمدشان بیشتر هم شده ولی در مجموع کسانی که در این شرایط آسیب دیده‌اند، وزن بیشتری دارند تا گروه محدودی که از این شرایط بهره‌مند شده‌اند. به‌عنوان مثال فروشندگان موبایل، به دلیل دورکاری و آموزش‌های مجازی کارشان رونق یافته است. خانواده‌ها به هر طریق برای آموزش فرزندانشان باید موبایل‌های هوشمند می‌خریدند و فشار سنگینی از این طریق متحمل شدند و تقاضا برای چنین خدماتی افزایش پیدا کرد.

براساس آمار بهار امسال نرخ بیکاری در کشور نسبت به بهار ۹۸ اندکی کم شده است، اما آیا باید خوشحال باشیم؟ آیا وضعیت در بازار کار بهتر شده است؟ بارها تاکید کرده‌ام که برای تحلیل بازار کار نرخ بیکاری شاخص خوبی نیست الان هم اگر به دیگر شاخص‌ها نگاه کنید می‌بینید که وضع بازار کار ما خوب نیست. زیاد هم به تحلیل عمیق نیاز نداریم و همه هم احساس می‌کنند که بازار کار وضع خوبی ندارد.

 اگر بخواهیم ببینیم که وضعیت بازار کار در یک‌سال گذشته چگونه بوده چندین شاخص مهم وجود دارد که یکی از آنها نرخ مشارکت است. نرخ مشارکت در ایران کم شده یعنی از هر ۱۰۰ نفر ۱۵ ساله و بیشتر، حدود ۴۰ نفر وارد بازار کار شده‌اند و حدود ۶۰ درصد از افراد بالای ۱۵ سال بیرون بازار کار هستند. نرخ مشارکت در فصل بهار سال جاری نسبت به بهار ۹۸ کمتر شده است. اگر وضعیت بازار کار خوب باشد با این همه زن و دختر تحصیلکرده‌ای که داریم قطعا افراد زیادی خواستار ورود به بازار کار هستند. الان شمار قابل توجهی از خانم‌ها خانه‌دار و غیرفعال به حساب می‌آیند ولی همین‌که وضع بازار کار خوب ‌شود این افراد وارد بازار کار می‌شوند.

یکی دیگر از شاخص‌های مهم تولید ناخالص داخلی است که نشان می‌دهد که اقتصاد رشد می‌کند یا کوچک می‌شود. رشد تولید ناخالص داخلی در دو سال گذشته به شکل قابل توجهی کاهش یافته و منفی شده است و اقتصادی که تولید آن کم شود نمی‌تواند وضعیت خوبی در بازار کار داشته باشد.

شاخص مهم دیگر مزد واقعی است. درست است که مزد به طور اسمی ‌در حال زیاد شدن است و مثلا حداقل مزد قانونی ‌نزدیک به دو میلیون تومان شده ولی با این تورم وحشتناک کسی نیست که نپذیرد مزدهای واقعی کمتر و سفره خانواده‌های کارگری کوچکتر می‌شود. اگر وضع بازار کار خیلی خوب بود باید مزدهای واقعی افزایش می‌یافت و سفره‌های کارگری بزرگتر و متنوع‌تر می‌شد. شاخص مهمی‌ که شاید اینها را به‌هم پیوند می­زند، بهره‌وری نیروی کار است. یعنی این تعداد نیروی کار چه مقدار تولید داشته‌اند.

 اگر شاغلان یک کشور در طول زمان تولید کمتری داشته باشند، که در کشور ما به دلیل شرایط رکودی اتفاق افتاده، شاخص بهره‌وری نیروی کار رشد منفی پیدا می‌کند که نشان‌دهنده وضعیت بد بازار کار ماست. به این معنی که شاغلان از فعالیت‌هایی با بازده بالا به فعالیت‌هایی با بازده پایین حرکت کرده‌اند. مثلا کارگر ماهر یک کارخانه تبدیل به دست فروش یا راننده اسنپ شده است. چگونه در وضعیتی که شرایط بازار کار نامساعد است و نگران آینده هستیم نرخ بیکاری کم می‌شود؟

 پدیده‌ای در بازار کار ما وجود دارد و آن هم نیروی کار شناور است. شمار زیادی خانم‌ تحصیلکرده یا زنانی که از نظر مالی به کارکردن نیاز دارند اگر شرایط کار خوب باشد وارد بازار کار شده و جزو شاغلان محسوب می‌شوند، ولی همین‌که وضع خراب می‌شود از بازار کار خارج و به خانه‌دار و غیرفعال تبدیل می‌شوند. بسیاری از جوانان ما که علاقمند به کارهستند، وقتی فرصت شغلی ایجاد می‌شود کار می‌کنند و وقتی کار نیست به دانشجو تبدیل می‌شوند.

در چنین شرایطی اگر به مامور آمار گفته شود که مثلا پسر خانواده بیکار و در عین حال دانشجوست، اگر این دانشجو در هفته منتهی به نمونه‌گیری در جست‌وجوی کار نبوده باشد، غیرفعال به حساب می‌­آید نه بیکار. در صورتی‌که اگر کار باشد فرد دانشجو هم کار می‌کند. حتی بسیاری از دانشجویان به این دلیل دانشجو هستند که کار نیست. برای بسیاری از دانشجویان زمانی ‌که بتوانند کار کنند دانشجو بودن در حاشیه قرار می‌گیرد. بنابراین نیروی کار شناور وقتی وضع بازار کار خوب است وارد بازار کار شده و نرخ مشارکت را افزایش می‌دهد و وقتی وضعیت بازار کار خراب می‌شود، از بازار کار خارج شده و به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شود. البته در سال‌های گذشته سالی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر از نیروهای جوان از کشور خارج می‌شدند و رشد جمعیت فعال و نرخ مشارکت از این طریق نیز کاهش می‌یافت. ولی امسال با شیوع کرونا از اسفند ۱۳۹۸ مهاجرت و سفرها به شدت محدود شده است.

 پس عمده کاهش نرخ مشارکت را باید در رابطه با جمعیت شناوری تحلیل کنیم که وقتی کار هست کار می‌کند و وقتی کار نیست از بازار کار خارج می‌شوند و به جمعیت بیکار نمی‌پیوندد و به همین علت نرخ بیکاری پایین است پدیده دیگری که خیلی عمده نیست بازنشستگی زودتر از موعد افراد بالای ۵۰ سال است. ممکن است برخی از بازنشستگان به کار در واحدهای مختلف ادامه دهند ولی بسیاری از بازنشستگان یا کسانی که بازخرید شده‌اند با توجه به وضعیت خراب بازار کار، برای همیشه از بازار کار خارج می‌شوند.

اینکه نرخ مشارکت و نرخ بیکاری پایین است بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند به علت وضعیت نامساعد اقتصادی افراد زیادی را داریم که علاقه‌مند به فعالیت‌های اقتصادی‌اند، اما زمانی که کار نیست به صورت فعال در جست‌وجوی کار نیستند و غیرفعال به حساب می‌آیند. اگر این افراد در بازار کار باقی بمانند به‌عنوان افراد در جست‌وجوی کار نرخ بیکاری را بالا می‌برند؛ ولی بسیاری از افراد علاقمند به کار عملا از بازار کار خارج می‌شوند و در آمارها بیکار به شمار نمی‌روند. در ادبیات اقتصادی به این پدیده بیکاری پنهان گفته می‌شود، یعنی سهم قابل توجهی از افراد غیرفعال علاقه‌مند به کارند ولی چون کار نیست درجست‌وجوی کار هم نیستند.

 پس افرادی که ناامید از جست‌وجوی کارند و به افراد غیرفعال تبدیل شده و نرخ مشارکت را پایین می‌آورند بیکار پنهان هستند. یکی از علل مهم پایین بودن نرخ بیکاری در ایران بالابودن نرخ جمعیت غیرفعال است. یعنی شمار بالای افرادی که اگر وضعیت اقتصادی خوب باشد خواستار کار کردن هستند ولی وقتی که کار نیست به صورت فعال در جست‌وجوی کار نیستند که همان نیروی کار شناور است.

همانطور که در آمارهای سه ماهه اول سال ۹۹ دیده شده جمعیت فعال بیش از سه درصد کاهش یافته و این قابل توجه است. همانطور که اشاره شد بخش قابل توجهی از این افراد علاقه‌مند به کار هستند ولی چون کار نیست به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند. ممکن است این افراد از وضعیت خود به شدت ناراضی باشند و شرایط زندگی مساعدی هم نداشته باشند. طرف دیگر ماجرا گسترش فقر است و طرف دیگر آن عدم امکان استفاده از نیروهایی است که می‌توانند در خدمت رشد و توسعه کشور باشند. نشان‌دهنده این است که اقتصاد ما توان بسیج نیروهایش را از دست داده است.

همه ساله باید انتظار داشته باشیم که بالای یک میلیون نفر به نیروی کار کشور اضافه شود ولی نرخ مشارکت کاهش پیدا می‌کند و افراد بیشتر و بیشتری به جمعیت غیرفعال می‌پیوندند. پس دو پیامد مهم اجتماعی و اقتصادی را می‌توان برای کاهش نرخ مشارکت متصور بود. یکی افزایش نارضایتی به‌ویژه در میان زنان و جوانان تحصیلکرده دانشگاهی که کار پیدا نمی‌کنند و ناخواسته از بازار کار خارج می‌شوند؛ و دیگری خانواده‌هایی که تحت فشار اقتصادی بیشتری قرار می‌گیرند.

کشور ما قبل از شیوع ویروس کرونا هم بازار کار نامناسبی داشت، تنش‌های داخلی، منطقه‌ای و همچنین تنش در مناسبات بین‌المللی در وضعیت اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. رشد سرمایه‌گذاری از سال ۹۰ به این طرف منفی بوده، در حالی‌که برای رشد اشتغال نیاز به رشد سرمایه‌گذاری است. زمانی که رشد سرمایه‌گذاری منفی است وضعیت اشتغال نامساعد می‌شود، ولی بدتر آن است که کاهش سرمایه‌گذاری چشم‌انداز آینده را نیز تیره می‌کند.

ما برای تشویق سرمایه‌گذاری در ایران به ثبات و آرامش ‌نیاز داریم تا منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا هدایت شود وگرنه الان می‌بینیم منابع مالی به بازارهای دلار و طلا و زمین و مسکن و بورس جذب می‌شود که هیچ‌کدام از این بازارها اشتغال پایدار و مولد قابل توجهی ایجاد نمی‌کند. پس تداوم این شرایط وضعیت بازار کار را نگران‌کننده‌تر خواهد کرد. برای اینکه بتوانیم بازار کار سالم‌تری داشته باشیم راهی جز تغییر شرایط اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های جدید نداریم.

 اعمال این سیاست‌ها هم از سوی دولت به تنهایی امکان‌ناپذیر است و باید تغییرات اساسی برای ایجاد ثبات و امنیت در فضای کسب‌وکار صورت بگیرد که به اراده سیاسی جدی در عرصه کلان کشور نیاز است. نه فقط دولت بلکه قوای سه‌گانه و نهادهای بالادستی در کشور برای انجام تغییری اساسی در عرصه اقتصادی باید به تفاهم برسند الان مجلس دولت را قبول ندارد و تنش در عرصه‌های مختلف فضای سرمایه‌گذاری را پرخطر کرده است.

- احمد شیرزاد: مردم فشار بیشتری را در دولت روحانی حس کردند

احمد شیرزاد، فعال اصلاح‌طلب به آرمان ملی گفته است:‌   فضای تورمی که وجود دارد و مشکلات طبقات پایین جامعه موجب شده برخی فکر کنند در دوره احمدی‌نژاد وضع بهتری داشتند در حالی که در دوره احمدی‌نژاد نفت ۱۴۰ دلار بود و وفور درآمد نفتی بود درحالی که دوره اخیر روحانی و نیمه دوم دولت روحانی دوران تحریم و توقف صادرات نفت بود، احمدی‌نژاد هم در سال‌های آخر دولت خود دچار همین وضع شد اما روحانی زمان طولانی‌تری درگیر این مشکلات شد و مردم هم فشار بیشتری را در دولت روحانی حس کردند.

اینکه روحانی بخواهد در یکسال باقیمانده جبران مافات کند چندان امکانپذیر نیست و از دیدگاه من حتی نگران این موضوع هم نیست، در شرایط امروز تقریبا همه دولتمردان احساس پاکباختگی دارند و خودشان احساس می‌کنند امروز دیگر نمی‌توانند برای دولت کاری کنند مگر اینکه شرایط بین‌الملل کشور تغییر پیدا کند و اثر روانی خود را در جامعه بگذارد وگرنه اثر واقعی بهبود روابط خارجه هم زمان زیادی می‌برد تا پدیدار شود. فرض بر اینکه تحریم‌ها برداشته یا کاسته شود فورا که نمی‌توان صادرات نفت را از سر گرفت، حتی اگر صادرات هم از سر گرفته شود زمان می‌برد تا پول‌های آن به کشور برگردد.

بعید است در دوران روحانی تغییر عمده‌ای رخ بدهد اما به هر حال دولت‌ها در دوره دوم می‌توانند کارهای خوبی انجام بدهند که نام نیکی از آنها به جای بماند، می‌توانند اصلاحات ساختاری انجام بدهند که نکته مهمی است، اصلاحات ساختاری می‌تواند به دولت بعدی کمک کند اقداماتی که شاید پرطمطراق یا رای بیاور نیست اما به نفع کشور است و بعدا می‌توان به‌عنوان خدمات دولت‌ها به آن نگاه کرد.

- بازنشستگان زیر خط فقر

آرمان ملی درباره وضعیت بازنشستگان گزارش داده است:  پس از کش‌وقوس‌های فراوان در ده سال اخیر، بالاخره دولت قبول کرد که از محل بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی، ۳۲هزارمیلیارد تومان پرداخت کند و با این مبلغ، طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران اجرایی شود.

دولت برای اجرای طرح همسان‌سازی‌ باید ۵۰‌هزارمیلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، اما این مبلغ به‌صورت نقدی نخواهد بود و مقرر بر این شد که شرکت‌های سودآور دولت که درآمد خوبی دارند به سازمان تامین اجتماعی واگذار شوند تا این سازمان با عرضه این شرکت‌ها در بورس، کسب درآمد و همسان‌سازی‌ را اجرا کنند، بنابراین قانون یک بازنشسته حداقل بگیر، تا دومیلیون و۶۰۰‌هزار تومان در ماه دریافتی دارد. اما این میزان افزایش مستمری و دستمزد باعث رضایت بازنشستگان نشده و در چند وقت اخیر به شکل‌های مختلف به این حقوق‌ها اعتراض کرده‌اند.

آنها معتقدند زمانی‌که خط فقر در کشور حدود چهار و نیم‌میلیون تومان است، مبالغ دو و سه‌میلیون تومان در ماه چطور می‌تواند جوابگوی هزینه‌های درمانی، خانواده، فرزندان و نوه‌هایشان باشد. چند روز بعد از تصویب این قانون شماری از بازنشستگان در ۲۵ تیر امسال همزمان با روز تامین اجتماعی، تجمعاتی را در چندین شهر برگزار کردند. تهران، مشهد، کرج، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، اراک و ایلام از جمله شهرهایی بودند که تجمعات بازنشستگان در آنها برگزارشد. افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها و اجرای قانون همسان‌سازی بازنشسته‌ها با شاغلان و حقوق مصوب شورای عالی کار از جمله خواست‌های اصلی بازنشستگان معترض بود.

روز ۲۷ تیر امسال بود که وزیر تعاون در حساب توئیتر خود نوشت: «همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان کشوری با تامین منابع و همکاری سازمان برنامه و قول مساعد رئیس این سازمان در شهریورماه نهایی و از ابتدای مهرماه عملیاتی می‌شود» و روز بعد محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که «همه بازنشستگان کشوری و لشکری از اول مهرماه معادل ۹۰‌درصد حقوق شاغلین فعلی را دریافت خواهند کرد» در این بین قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول مردادماه اجرایی خواهد شد.

اعتراض بازنشستگان

در چند روز گذشته برخی از بازنشستگان با دفتر «آرمان ملی» تماس گرفتند و به این افزایش حقوق که با نرخ تورم و حداقل رقم سبد معیشت تطابق ندارد، اعتراضاتی کردند.

 یکی از این بازنشستگان می‌گوید: اجرای همسان‌سازی حقوق هیچ‌مشکلی را از ما برطرف نمی‌کند و باید دولت به خط فقر نگاهی بیندازد و آن زمان این افزایش حقوق را در نظر بگیرد. همچنین در ماده ۱۱۱ این قانون ذکر شده که مستمری ازکارافتادگی کُلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان، در هر شرایطی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. این سازمان مکلف است که هر سال بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار که حداقل میزان دستمزد را تعیین می‌کند، مطابق با این مصوبه، دستمزد ما را نیز افزایش دهد، که این موضوع در همسان سازی حقوق بازنشستگان رعایت نشده است.

همچنین بازنشسته دیگری می‌گوید: «من از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۶ در سازمان بازنشستگی کشوری، شاهد مشکلاتی بودم. در روز ۲۶ خرداد امسال از قول حسن تاجیک معاون سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور در روزنامه آرمان ملی منتشر شد که برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق بازنشستگی کشوری باید شرکت‌های زیرمجموعه سازمان، وارد بورس شوند. در حالی که در تبصره ذیل ماده ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۳، تمام شرکت‌های زیر مجموعه این تبصره، تعداد زیادی اموال منقول و غیرمنقول دارند که می‌توان از طریق فروش آنها این سازمان را نجات داد.» همچنین برخی دیگر از بازنشستگان تامین اجتماعی به میزان حقوق‌شان در ۱۰ تا ۱۷ سال خدمت اعتراضاتی داشتند و معتقد بودند که در این شرایط باید دوباره به کار و شغل‌های کاذب روی بیاورند.

در این شرایط در تهران بر مبنای ثبت نام بیمه تکمیلی، حدود ۵۸۰‌هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر وجود دارد که این رقم در کشور حدود سه‌میلیون و ۱۰۰‌هزار نفر است. در این رابطه رئیس کانون کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران به «آرمان ملی» می‌گوید: همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از ابتدای مردادماه اجرایی خواهد شد.

علی دهقان‌کیا همچنین بر این باور است که ما ۱۰ سال به‌دنبال متناسب سازی حقوق و دستمزد بازنشسته‌ها بودیم در این مدت هرسال با وعده و وعید این امر محقق نمی‌شد، او همچنین می‌افزاید: در برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد که این متناسب سازی حقوق و دستمزدها را اجرایی کند. در سال ۹۷ بودجه ۵۰ هزارمیلیارد تومانی تصویب شد که دولت باید از محل بدهی خود به این سازمان، آن را پرداخت می‌کرد تا متناسب سازی اجرایی شود، در اواخر سال ۹۸ بودجه‌ای که از طریق کمیسیون تلفیق تصویب شد قرار بر این شد آن ۵۰‌هزارمیلیارد تومان را دولت پرداخت کند و حدود ۳۰‌درصد این مبلغ بابت متناسب‌سازی در نظر گرفته شود که در این رابطه مدیرعامل وقت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دکتر سالاری بیشترین تلاش را در این رابطه انجام داد و این بار سنگین که کمر کانون‌های استانی و کانون عالی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی را خم کرده بود، با متناسب سازی حقوق از دوش ما برداشته شد.

 این افزایش مبلغ در سال اول درنظر گرفته شد و سال آینده به این مبالغ افزوده خواهد شد. از دید شما این میزان از افزایش حقوق و دستمزدها می‌تواند شکاف تورم و درآمد خانواده‌های با سرپرست بازنشسته را پرکنند؟ ‌

دهقان کیا در پاسخ به این سوال می‌گوید: متاسفانه امسال بیشترین نرخ تورم را داشتیم و سرعت تورم چیزی حدود ۱۰۰‌درصد بود و افزایش حقوق بازنشستگان ۶۰‌درصد اعمال شد. هنوز در این رابطه عقب هستیم، اما اگر این اتفاق، امسال نیز فقط در حد وعده بود، بازنشستگان واقعا نابود می‌شدند. مدیرعامل سازمان بارها حرف دل بازنشستگان را به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه انتقال دادند، که یک بازنشسته در یک ماه چهار بار می‌میرد و زنده می‌شود. چون هر جمعه فرزندان، نوه‌ها و فامیل به منزل آنها می‌آیند و آن بازنشسته که در هزینه‌های درمانی و خانوادگی‌اش مانده است، نمی‌تواند میزبان خانواده‌اش باشد.

مدیرعامل این موضوعات را به وزیر اقتصاد و رئیس جمهور انتقال دادند که باعث شد از ۵۰‌هزارمیلیارد تومان بدهی دولت، مبلغ ۳۲‌هزارمیلیارد تومان از آن پرداخت شود که برای مطالبه ۱۰‌ساله همسان سازی حقوق در نظر گرفته شود. امیدواریم دولت ۱۸‌هزارمیلیارد مابقی بدهی‌اش را پرداخت کند که این متناسب سازی‌ها تداوم پیدا کند.

در این بین معاون سابق سازمان تامین اجتماعی نظرات قابل تأملی دارد، او در گفت‌و گو با «آرمان ملی» اظهار می‌کند: تقریبا بیش از ۷۰ تا ۷۵‌درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی مطابق با حداقل دستمزد، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند.

محسن ایزدخواه بر این باور است که شکافی میان حداقل دستمزد که مصوبه شورای عالی کار است و خط فقر وجود دارد، با این همسان‌سازی دستمزد برطرف نمی‌شود و می‌افزاید: اگر میانگین خط فقر را ۴.۵‌میلیون تومان در نظر بگیریم با همسان‌سازی حقوق یک بازنشسته با ۳۰ سال خدمت و آیتم‌هایی که وجود دارد، نهایتا حقوق او به دو و نیم تا سه‌میلیون تومان خواهد رسید، هر چند که این میزان نسبت به حقوق قبل آنها حدود ۲۶‌درصد افزوده شده است و یک قدم به جلو برداشته شده، اما تا برقراری یک زندگی عزت‌مندانه و شرافت‌مندانه برای بازنشستگان فاصله زیادی وجود دارد.

ایزدخواه در ادامه خاطر نشان می‌کند: باید اذعان کنیم که جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران که آینه آینده کارگران هستند، از یک نجابت توام با خویشتنداری و اعتقاد به کلیات نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردارند و اگر اعتراضات نجیبانه‌ای می‌کنند، این اعتراضات صنفی و بحق است که دولت باید به آنها پاسخگو باشد، اما با این حجم از مشکلات که دولت به لحاظ تحریم‌ها، کرونا، رویکردهای غلط اقتصادی که موجب خام فروشی و تضعیف نظام اقتصادی شده است، دولت را با کسری بودجه‌های عجیب و غریبی روبه‌رو کرده است و دستاورد آن پایین آمدن قدرت خرید جامعه مستمری بگیران و بازنشستگان در تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگان کشوری یا صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح شده است.

اگر دولت نتواند تورم را کنترل و رشد نقدینگی را کُند نماید و ثبات قیمت ارز به‌وجود بیاورد، طبیعتا اگر مطابق نرخ تورم بالای ۴۰‌درصد حقوق‌ها را افزایش دهد، این قدرت خرید، ارزش خود را از دست خواهد داد.

این کارشناس تامین اجتماعی در رابطه با افرادی که زیر ۳۰ سال بازنشسته می‌شوند و با حداقل حقوق و مستمری زندگی می‌کنند، اظهار می‌کند:‌ متاسفانه دولت و مخصوصا مجلس که فکر می‌کنند می‌توانند با بازنشستگی‌های زودهنگام و خارج کردن عده ای از چرخه کار، به رفع بحران اشتغال کمک کرد که این موضوع مشکلات زیادی را برای بازنشستگان در آینده به‌وجود می‌آورد. در سال‌های متمادی مجلس در تبصره‌های بودجه‌ خود، برای تامین اجتماعی تکلیف کرده است که افرادی با ۱۰ سال و بالاتر سابقه و سن بیش از ۶۰ سال، می‌توانند با میزان مستمری که برایشان تعیین شده، بازنشسته شوند. اما این افراد با نصف حداقل دستمزد بازنشسته می‌شوند و حقوق دریافتی از تامین اجتماعی کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد. ضمن اینکه این افراد مجدد به چرخه کار بازمی‌گردند و عامل نارضایتی، انباشت انتظار و تقاضا برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد می‌شود.

* آفتاب یزد

- کارنامه ناموفق بانک مرکزی

آفتاب یزد درباره وضعیت اقتصاد کشور گزارش داده است:‌ یکی از وظایف مدیر یک سازمان امور پولی و مالی همچون بانک مرکزی، «برنامه‌ریزی» کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت جهت پیشبرد اهداف تبیین شده و در چارچوب منافع ملی است. اتفاقی که در چند مورد ثابت شده است چه در زمینه ارز، چه سکه و چه مدیریت نقدینگی جامعه از طریق سپرده‌های بانکی و جذب به بورس (به مفهوم واقعی آن که کمک حال تولید باشد و نه صرفا سود بردن از دادوستدهای اوراق سهام) کارنامه ناکارآمدی به یادگار ماندگار شده است!

چرا که وقتی یک دهه پیش قیمت سکه ۷۰۰ هزار تومانی به ۹۹۰ هزار تومان رسید و ۲ خبرگزاری رسمی کشور متهم شدند با عددسازی به افزایش قیمت سکه دامن زده‌اند و آخرالامر هم مشخص نشد، چرا بعد از  برخورد رخ داده نمودار افزایشی قیمت آن جز مقطعی خیلی کوتاه، باز نایستاد؛ هیچ مدیری دارای یک برنامه حتی کوتاه مدت هم برای مهار آن نبوده و نیست، چه برسد به یک سال اخیر که قیمت ارز و سکه دور تندتر گرفته اند.

تاسف بار اینکه رئیس بانک مرکزی هم که باید پاسخگوی تحولات مالی و نظام پولی کشور باشد، بدون آنکه پاسخ قانع‌کننده ای به تصمیم پایان فروردین ۹۹ در خصوص کاهش سود سپرده‌های بانکی بدهد، چند روز پیش تصمیم به افزایش دوباره سود بانکی می‌گیرد تا ثابت شود نبود برنامه‌ریزی و پیش‌بینی وضعیت روز اقتصاد کشور، یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های مفقوده مدیریت مالی و پولی در ایران است.

افزایش نرخ دلار به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارزهای عمده و شاخص در بازار ایران که بدون هیچ برنامه و صرفا بر مبنای یک اتفاق خارج از کنترل دولت (اما قابل اطلاع به دلیل دسترسی بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار به منابع اصلی و پشت پرده اطلاعاتی) امکان پذیر است، موضوعی نیست که موجه باشد و حتما مسئولان برنامه‌ریزی که بجای داشتن برنامه و پاسخگویی در قبال پیامدهای یک تصمیم و برنامه، راه توجیه را انتخاب کرده و می‌کنند؛ اتفاق قابل چشم‌پوشی از نگاه کارشناسان نیست. کما اینکه وقتی قیمت دلار از ۱۸ هزار تومان ابتدای سال ۹۹ گاز خود را می‌گیرد و به ۱۹ هزار تومان می‌رسد، همتی رئیس بانک مرکزی در قامت مدیری که همه چیز را به زعم خود برنامه ریزی کرده است در جلوی دوربین صداوسیما حاضر می‌شود و به فعالان بازار می‌گوید روی افزایش نرخ ارز و سود آن حساب نکنند که بازگشتنی است اما ۳ هفته بعد ارز تا ۲۲ هزار تومان بالا رفته و در هفته جاری هم که وارد کانال ۲۵ هزار تومانی شده اما همچنان در حال افزایش است. اتفاقی که نشان می‌دهد دلار راه خود را می‌رود و مدیران بازار سرمایه ایران فقط به بخت و اقبال دلخوش کرده اند. همچون یکی از ادوار که نرخ دلار از ۳ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان رسید؛ از بازگشت نرخ موقت ۱۸ هزار تومانی آن به ۱۴ هزار تومان گفتند که اگرچه بازگشت اما آنچه در اذهان و محاسبات اقتصادی تاثیرگذار شد، تثبیت کوتاه مدت در نرخ ۱۴ هزار تومان بود و در فاصله زمانی کوتاهی دوباره به ۱۸ هزار تومان جهید تا بهار ۹۹ که سرآغاز سال جهش تولید است.

حال با روند افزایشی قیمت دلار که برخی زمزمه‌ها مانند همان تجربه پیشین بر این اعتقاد هستند که تا ۲۹ هزار تومان بالا خواهد رفت و بعد هم مسئولان «غافل از برنامه‌ریزی» با ژست برنامه‌ریز بودن آن را به ۲۵ هزار تومان بازخواهند گرداند و منت توانمندی مدیریتی خود را در کاستن از رقم اولیه بر سر مردم خواهند گذاشت، پاسخ این را نمی‌دهند که چه بسیار سودها عاید جمعی افراد دارای اطلاعات یا تجربه از این روند نخ نما شده و چه افرادی دچار زیان از دست دادن ریالشان بابت خرید اضطراری دلار در آن مقطع خاص زمانی شده‌اند!؟

آیا این روش همان ماجرای معروف به مرگ می‌گیرند تا همه به تب راضی و حتی ممنون آن شوند نیست!؟ آیا پیامد همین تب نیز مرگ بازار نخواهد بود؟

* ابتکار

- پاسکاری گرانی میان خودروساز و دلال

ابتکار اثر متقابل بالا رفتن قیمت خودرو در کارخانه و بازار را بررسی کرده است:  بررسی روند بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت انواع خودروهای داخلی علی‌رغم نبود مشری و صفر بودن معاملات همواره افزایشی است. حالا بازار خودرو نیز در کنار بازارهای موازی در التهاب به سر می‌برد و باید منتظر ماند و دید سرنوشت این بازار بی‌مشتری چه خواهد بود.

این روزها رشد شدید قیمت خودرو نشان می‌دهد که سیاست‌های دستوری و حتی تغییر روش‌های فروش نتوانسته بازار خودرو را آرام کند. کارشناسان دلایل متفاوتی را برای التهابات اخیر در بازار خودرو مطرح می‌کنند. افزایش نرخ دلار از جمله دلایلی است که تحلیلگران به آن اشاره دارند، به گفته آنها نرخ ارز این‌ روزها سکان بازار خودرو را در دست گرفته است. چراکه قطعه-سازان و خودروسازان اعلام کرده‌اند با توجه به تغییرات نرخ ارز قیمت قطعات تولیدی خودرو افزایش یافته و بر همین اساس نیز انتظار می‌رود قیمت خودروهای داخلی در هفته‌های آتی افزایش یابد.

 کافی است این افزایش قیمت برای خودروسازان درنظر گرفته شود آنگاه خواهیم دید که سوداگران به بهانه این افزایش قیمت بار دیگر در قیمت‌های بازار دست خواهند برد و این رقابت تنها بازار را ملتهب‌تر خواهد کرد. این یک فرآیند همیشگی در بازار بوده و به گفته برخی از کارشناسان رقابت بر سر قیمت-گذاری تنها به ضرر بازار تمام می‌شود.

این در حالی است که عده‌ای دیگر معتقدند ممکن است با ادامه این رقابت بازار ملتهب شود اما اگر روند ادامه یابد و قیمت کارخانه به بازار نزدیک شود ما شاهد به تعادل رسید بازار خواهیم بود. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو درخصوص این فرآیند رقابتی به «ابتکار» گفت: اکنون ما شاهد نتیجه برعکس این استدلال هستیم. من این گفته را جور دیگری مطرح می‌کنم، در بازارهای دیگر که خبری از قیمت‌گذاری به شیوه بازار خودرو نیست آیا التهاب را نداریم؟ این‌روزها تمام بازارها ملتهب بوده و با چالش-های بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کنند.

 استدلال رقابت قیمت‌گذاری میان خودروساز و دلال که نتیجه‌ای جز افزایش قیمت و ملتهب شدن بازار ندارد استدلالی است که امروزه کمی تغییر یافته و خودروسازان آن را قبول ندارند. شاید زمانی اینگونه استدلال‌ها در بازار معنا داشت اما اکنون معضل اصلی بازار، زیان سنگین خودروسازان است نه اینگونه رقابت‌ها بر سر بالا بردن قیمت.

اتخاذ تصمیمات غلط به دلیل تاثیرپذیری از گذشته

وی افزود: مسائلی در حافظه تاریخی ما وجود دارد که باعث می‫شود تصمیمات غلط بگیریم. بر پایه همین تصمیمات غلط خودروسازان طی دو سال گذشته تقریبا ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند قطعا در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر زیان خواهند داد. در این شرایط برای کنترل امور به کاهش هزینه‌ها از سوی خودروسازان اشاره می‌شود.

کاهش هزینه‌ها به شکل معنادار در حالی که قیمت مواد اولیه صد در صد افزایش یافته کمی غیرممکن خواهد بود. دلار در سال گذشته حدود ۱۲ هزار تومان بود، اما اکنون ارز به پرواز درآمده، حال تصور کنید که نرخ دلار بر روی قیمت ۲۴ هزار تومان ثابت شود، این یعنی ۱۰۰ درصد افزایش هزینه برای خودروساز. بنابراین مانع از افزایش قیمت توسط خودروساز با فرض افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار در شرایط فعلی معنایی ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: مدتی است که با این استدلال اجازه ندادند که قیمت خودرو به بازار نزدک شود، حال سوال من این است که مگر طی این مدت قیمت‌ها در بازار ماند؟ خیر نماند، بنابراین اگر واقع‌بین باشیم خواهیم دید که چاره‌ای جز آزادسازی قیمت‌ها نیست حتی اگر نتیجه این باشد که قیمت‌ها در بازار بالا برود. اکنون با توجه به مشکلات موجود ادامه روند برای خودروسازان غیرممکن شده و به دنبال نابودی این صنعت تمام بازارها از بین خواهد رفت.

کاکایی از راه‌حل مشکلات گفت: راه‌حل واقعی این است که ما قیمت‌ها را آزاد کنیم البته باید بلافاصله تمام فشار را بر روی افزایش تولید زیاد کنیم. اگر این اتفاق رخ دهد ما دو حالت خواهیم داشت یا خودروسازان با افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند و یا سودی را به دست می‌آورند که در این شرایط به راحتی دولت می‌تواند از آنها مالیات بگیرد.

وی افزود: ما چند خودروساز کاملا خصوصی داریم که قیمت‌های خود را آزاد کرده‌اند. در بازار این خودروسازی‌های خصوصی تعادل برقرار است و دیگر دلالی در این بازار به صرفه نیست. چراکه بازارهای موازی همچون بورس این‌ روزها سود قابل توجهی را به مشتریان خود می‌دهند بنابراین چرا دلال باید خود را معطل خرید و فروش خودرویی کند که سودی نمی‌دهد.

دلالان، به دنبال سود ۱۰۰ در صد

حال به سراغ دو خودروساز بزرگ برویم، چرا همچنان عده‌ای تمایل به سوداگری در بازار خودرو را دارند؟ در پاسخ باید گفت هر خریدی از تولیدات داخل حدود ۱۰۰ درصد سود می‌دهد، حال فردی را در نظر بگیرید که خودرویی ۱۰۰ میلیون تومانی از کارخانه خریداری کرده باشد، همین خودرو در بازار ۲۰۰ میلیون تومان است و این یعنی ۱۰۰ درصد سود، پس طبیعی است که این بازار کشش دلالی و سوداگری را دارد و قطعا این شرایط با این قاعده هیچ‌گاه به تعادل نخواهد رسید به عبارتی دیگر تا زمانی که چنین قیمت‌گذاری دستوری غلطی وجود دارد بازار روی آرامش را نخواهد دید.

کاکایی گفت: حال به مسئله اصلی یعنی تاثیرپذیری ‌ کارخانه و بازار از یکدیگر رقابت بر سر افزایش قیمت‌ها برگردم. خودروسازان تمایل به افزایش قیمت محصولات خود را دارند و یکی از دلایل آنها افزایش نرخ در بازار است. اگر خودروساز افزایش را اعمال کند قطعا جو ایجاد شده باعث می‌شود دلالان نیز قیمت را در بازار بالا ببرند. اگر ما استدلال رقابت بر سر قیمت را کنار بگذاریم و اجازه دهیم قیمت کارخانه افزایش یابد شاید مدتی نرخ خودرو بالا برود اما یقینا این رقابت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و پس از تنظیم بازار این افزایش قیمت به نفع مصرف-کنندگان خواهد بود، چراکه خودروسازان تقویت شده، تولید افزایش پیدا می‌کند و بازار به تعادل می‌رسد.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: ما یک‌ سری واقعیت اقتصادی در بازار خودرو داریم که نمی‌توان منکر آنها شد، اکنون کشور تحریم‌ بوده و خودروسازان به لحاظ تامین برخی از قطعات با مشکل روبه‌رو هستند این درحالی است که با همین استدلال و تلاش برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها صنعت را ضعیف کرده‌ایم و در مقابل با بگیر و ببند سعی در کنترل امور داریم. مگر چند وقت پیش سلطان خودرو دستگیر و اعدام نشد، پس چرا ما نتیجه‌ای را در بازار ندیدیم! واقعیت بازار در خط تولید است، هر موقع توانستیم ظرفیت تولید را افزایش دهیم آن موقع می‌توانیم بر روی رقابت‌های قیمتی نیز نظر بدهیم. ما باید بدانیم هنگامی که تصمیمات متناقضی گرفته می‌شود نتایج منفی‌ای را برای مردم و صنعت خواهد داشت.

وی افزود: آزادسازی قیمت در ظاهر ممکن است مصرف‌کننده را متضرر کند و خودروساز را به سود برساند. اما من می‌گویم اگر این روند اجرا شود و مدتی صبر کنیم هر دو طرف سود خواهند برد. ما اکنون هیچ راهی به جز آزادسازی قیمت‌ها را نداریم. عده‫ای معتقدند این آزادسازی از طریق بورس باشد و عده‌ای دیگر از رفتن قیمت‌ها به حاشیه بازار می‌گویند، اگر قیمت‌ها به هر روشی آزاد شود قطعا تنشی را خواهیم داشت اما پس از مدتی بازار آرام خواهد گرفت.

* اعتماد

- زمزمه بازگشت کوپن بعد از ۱۰ سال

اعتماد درباره طرح یک فوریتی برای تامین کالاهای اساسی نوشته است: روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی، به طرحی یک فوریتی برای تامین کالاهای اساسی با ساز و کار «کوپن» رای مثبت دادند. در صورت نهایی شدن این طرح، کوپن برای عرضه برخی کالاها بازمی‌گردد. بازگشت کوپن به اقتصاد کشور از سال پیش و با لغو همه معافیت‌های نفتی به خریداران بزرگ نفت ایران و کاهش ذخایر ارزی قوت بیشتری گرفت، به‌گونه‌ای که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور سال گذشته راهکارهای پیش روی دولت در شرایط فعلی را در سهمیه‌بندی یا دادن یارانه نقدی بیشتر دانست.

به‌زعم او با تشدید تنگناها، محدودیت‌های بیشتری برای کشور ایجاد می‌شود که نقش دولت را ناگزیر پررنگ‌تر می‌کند. با وجود اینکه در جلسه روز گذشته مجلس بسیاری از نمایندگان با گفته‌های سال گذشته جهانگیری موافق بوده و معتقدند این طرح می‌تواند شبکه توزیع را اصلاح و دست دلالان و واسطه‌گران و واحدهای اقتصادی که در کمین هستند، کوتاه کند اما در سوی دیگر میدان، مخالفانی نیز وجود دارد که بازگرداندن کوپن به اقتصاد توزیع کالای اساسی را دادن‌ گرای اشتباه به دشمن تلقی می‌کنند که جامعه را بیش از پیش دچار اضطراب و تنش می‌کند.

به نظر می‌رسد بخش بزرگی از نگرانی‌هایی که دلیلی برای احیای کوپن شده است به کاهش درآمدهای ارزی و به تبع آن تنگنای واردات برخی اقلام کالای اساسی بازمی‌گردد. مطابق آمار موجود، ۲۸درصد از محصولات کشاورزی که در سه ماهه ابتدایی امسال وارد کشور شده مربوط به کالای استراتژیک گندم بوده است. کالاهایی مانند برنج، ذرت، حبوبات و شکر تصفیه شده نیز در صدر کالاهای وارداتی بوده است. اما روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی از نگرانی تامین ذخایر نهادهای دام و طیور به دلیل نبود ارز ارزان‌قیمت نیز خبر داد.

کاظم خاوازی عنوان کرده که «موضوع تامین ارز کالای اساسی را در جلسه هیات دولت مطرح کرده و در دولت تصویب شد تا ارز مورد نیاز این بخش به سرعت تامین شده و مشکلات بخش مرتفع شود.»

کوپن؛ همراه همیشگی تنگنای اقتصادی

کوپن تنها همان کاغذهای رنگارنگی که روی‌شان شماره و نوع کالا نوشته شده نیست، بلکه نشان از تنگنایی است که راه برون‌رفت از آن سهیمه‌بندی کالاهاست. کوپن شماره ۵۵۹ که مربوط به سهمیه قند و شکر بود، در اسفند ۱۳۸۸ آخرین کوپن اعلامی بود و با عدم توزیع مرحله چهاردهم در واقع پایان نظام توزیع کالا مبتنی بر کوپن رقم خورد. مهدی غضنفری، وزیر وقت بازرگانی در

۲۱ شهریور سال ۹۰ و درخصوص سرانجام کوپن پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گفته بود: «به‌طور کلی با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها باید با سیستم کالابرگی خداحافظی کنیم، زیرا این سیستم برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود که آن دوران سپری شده است.»

هرچند عدم چاپ و توزیع کوپن کالاهای اساسی پایانی بر نظام سهمیه‌بندی کشور نبود و سال‌های ۸۶ تا ۹۴ دولت برای کاهش مصرف بنزین و عدم نیاز به واردات آن، اقدام به توزیع سوخت سهمیه‌ای کرد. پس از گذشت ۱۰ سال‌ از آخرین کالابرگ و با شدت یافتن تحریم‌ها و کاهش ذخایر ارزی، زمزمه‌های بازگشت آن به اقتصاد کشور این‌بار با رای به «طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی» از مجلس به گوش می‌رسد.

ای کاش کوپن هیچ‌وقت برنگردد

مهر ۵۹، در زمان حمله عراق به خرمشهر و پیش از تصرفش به دست نیروهای بعثی، شهید رجایی و کابینه‌اش در یکی از جلسات هیات دولت به تشکیل «ستاد بسیج اقتصادی» رای دادند. اعضای این ستاد نیز نخست‌وزیر و اغلب افراد اقتصادی کابینه‌اش بودند. مطابق مصوبه دولت، وظیفه این ستاد بررسی مشکلات اقتصادی و تحلیل‌های تنگناهای پیش‌آمده به واسطه جنگ است.

قرار بر ارایه طرح‌های فوریتی و ضربتی برای مقابله با بحران‌ها بود، به‌خصوص اینکه یک ماه پس از این جلسه و تشکیل ستاد بسیج اقتصادی، خرمشهر به تصرف نیروهای عراقی درآمد و مهم‌ترین بندر تجاری ایران عملا به دست نیروهای متجاوز افتاد. در این شرایط صادرات کالا و به‌خصوص نفت که شریان حیاتی اقتصاد بود با چالش بزرگی مواجه شد. از سوی دیگر به دلیل عدم توسعه‌یافتگی بنادر دیگر مانند بندرعباس و کم بودن امکانات در آن، عملا ورود و خروج کالا و نفت به کشور با کندی بسیار همراه بود، از این رو دولت برای کاهش تبعات جنگ و تصرف خرمشهر، انتشار کوپن برای خانوارهای شهری، روستایی و عشایر را در دستور کار خود قرار داد. با انتشار کالابرگ، این ستاد به نمایندگی از دولت وظیفه قیمت‌گذاری و فروش اقلام ضروری مانند روغن، گوشت، برنج، صابون و پودر شوینده و... را در ازای دریافت کوپن از خانوارها برعهده گرفت.

بدین‌ترتیب اولین شماره کوپن در سال ۶۰ به سرپرستان خانوارها داده شد و تا زمان برچیده شدن کامل این نظام توزیعی، ۱۳ مرحله کالا توسط دولت به خانوارها تحویل داده شد. در تمام دوران جنگ، وظیفه توزیع کوپن به عهده ستاد بسیج اقتصادی بود اما پس از اینکه جنگ خاتمه یافت و دولت سازندگی روی کار آمد، به دلیل نیاز کشور به بازسازی، این نظام کوپنی ادامه یافت اما وظیفه‌اش را وزارت بازرگانی برعهده گرفت و اقلامی که بر پایه نظام کوپنی توزیع می‌شد به قند و شکر، برنج و روغن تقلیل یافت.

جواد اسماعیلی، کسی که در تمام سال‌های جنگ وظیفه حیاتی در ستاد بسیج اقتصادی را برعهده داشت، ۸ سال پیش در مصاحبه‌ای، وضعیت آن روزهای ایران را که منجر به شکل‌گیری کوپن شد این‌گونه توصیف می‌کند: «در آن زمان اجازه تردد به کشتی‌ها نمی‌دادند و محموله‌های روی آب درمعرض تهدید و شرایط تحریمی هم حاکم بود از سوی دیگر دلار هم به میزان کافی موجود نبود، بنابراین سهمیه‌بندی یک ضرورت بود. شرایط جنگ به‌گونه‌ای بود که مردم نان را می‌خریدند و روی طناب آویزان می‌کردند تا خشک شود که برای روز مبادا نان داشته باشند. برای رفع این نگرانی، دستور آمد که نانوایان کیسه‌های آرد را بیرون از مغازه‌های‌شان و در خیابان بچینند. آردها که در خیابان قرار گرفت مردم هم آرام گرفتند. وقتی کوپن آمد و به محض اینکه شماره‌ای اعلام می‌شد مردم می‌دانستند که روغنی طلب دارند. در آن زمان بسیاری از اقلام از طریق کوپن به مردم داده می‌شد.» شرایطی که اسماعیلی از آن صحبت می‌کند، بسیار شبیه به شرایط فعلی کشور است با این تفاوت که بمبارانی وجود ندارد.

معایبش بر مزایایش می‌چربد؟

سیاستگذاری در شرایط بحرانی با آینده نامعلوم بر پایه آزمون و خطاست. سهم نفت از بودجه طبق آخرین آمار که مربوط به بودجه سال ۹۷ می‌شود، حدود ۵۰درصد است. در شرایط این‌چنین که دولت آلترناتیوی برای پوشش درآمدهای از دست رفته‌اش به دلیل تحریم ندارد، سیاست نادرست تبعات بیشتری برای اقتصاد به همراه دارد و بار اصلی این تبعات نیز بر دوش طبقات متوسط و کم‌درآمد خواهد بود. در سال‌های جنگ و تا سال ۹۰ که پایان سیستم توزیع کوپن توسط وزیر وقت بازرگانی اعلام شد، دولت سعی در کنترل تورم به واسطه قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی داشت.

هر چند با این اقدامات اندازه دولت نیز افزایش یافت. هر چند تجربه ناموفق سال‌های اخیر در قیمت‌گذاری خودرو و دخالت در بازار نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌های ناگهانی‌ و تشدید نظارت و افزایش پرونده‌های شکایتی بدون تغییر بر قیمت‌ها نداشته است.

نیاز به منابع مالی پیوسته و زیرنظر گرفتن تولید کالاهایی که مشمول طرح کوپنی شده‌اند نیز یکی دیگر از معایب بازگشت کوپن به اقتصاد تلقی می‌شود. به‌زعم کارشناسان بین ۳۰ تا ۴۰درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است، در این شرایط هر چه توزیع کالا یا خدمات در انحصار گروهی خاص باشد، به بزرگ‌تر شدن دولت و اقتصاد زیرمینی می‌انجامد که می‌تواند مسیر توزیع کالاهای کوپنی را دگرگون کند. با وجود معایبی که بازگشت کوپن به کشور دارد، اما نباید از این نکته نیز گذشت که کمبود ذخایر ارزی و افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه، تبعات قیمتی بیشتری را برای اقشار کم‌درآمد ایجاد می‌کند و دولت باید با توسل به راهکارهایی هر چند موقت جلوی آسیب بیشتر به افراد بی‌بضاعت را بگیرد. اما در این بین باید دقت‌های لازم به عمل ‌آید تا کمک دقیقا به جامعه هدف برسد.

* جوان

- هراس چشم‌بسته از همکاری شیر و اژدها

جوان درباره قرارداد ایران و چین نوشته است:‌  در حالی که اقتصاد جهانی در شرایط کرونا دچار سردرگمی است و روز به روز بر چالش‌های اقتصادی کشورها افزوده می‌شود، تن‌ها کشوری که توانسته اقتصاد خود را از چنگ رکود ناشی از کرونا رهایی بخشد، چین است. در این میان ایران که علاوه بر تنگناهای ناشی از شیوع کرونا همچنان با جنگ تحمیلی اقتصادی از ناحیه امریکا دست و پنجه نرم می‌کند، قصد دارد روابط اقتصادی راهبردی را با چین پیش ببرد که با هجمه سنگینی از سوی منتقدان روبه‌رو شده‌است و اظهارات سفرای پیش و فعلی ایران در پکن و همچنین رئیس اتاق مشترک ایران و چین نشان از آن دارد که ارتباط اقتصادی با چین علاوه بر آنکه می‌تواند تنگنای مالی را در جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران کاهش بدهد، زمینه را برای پیشرفت اقتصادی بخش‌های مختلف نیز فراهم می‌آورد.

پیش‌نویس قرارداد ۲۵ ساله چین و ایران، غرب را غافلگیر کرد، زیرا غرب که راهبرد تحریم و جنگ اقتصادی را با هدف پای کار آوردن ایران جهت مذاکرات دنبال می‌کرد، انتظار نداشت که به یکباره با تغییر زمین بازی روبه‌رو شود، از این‌رو هجمه تبلیغاتی سنگینی علیه راهبرد ایران به راه انداخته‌اند که با پیش کشیدن مباحث ناسیونالیستی تلاش دارند واقعیت‌ها را در رابطه با دستاوردهای قرارداد فوق به‌طور کل بر عکس جلوه دهند، این در شرایطی است که اغلب کشورها حتی خود امریکا و اروپا روابط قابل‌ملاحظه اقتصادی با چین دارد.

نتایج مثبت در جذب یک‌میلیون نفر از ۲۵۰ میلیون جهانگرد چینی

در همین رابطه صفری، سفیر اسبق ایران در چین و روسیه با اشاره به قرارداد مذکور معتقد است: چین تضمین می‌دهد تا ۲۵ سال آینده نفت ایران را خریداری کند. این کشور در طول سال ۲۵۰ میلیون نفر جهانگرد دارد، اگر فقط یک میلیون نفر آن به ایران بیاید، اقتصاد ما را متحول می‌کند. چین هر سال ۵۲۵ میلیارد یورو با اروپا معامله اقتصادی دارد، اینکه جنس بی‌کیفیت چینی به ایران می‌آید، مشکل از سفارش ماست.

سفیر ایران در چین: تحریم‌های امریکا ظالمانه است

محمد کشاورز زاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین روز یک‌شنبه در توییتر نوشت: «در این شرایط سرنوشت‌ساز که کادر درمانی کشور در تلاش است کرونا را شکست دهد، وظیفه همه ما کاهش رنج و آلام مردم است. کمک به تنگ‌تر کردن حلقه تحریم ظالمانه امریکا با هر توجیهی غیرقابل‌پذیرش است. تاکنون بیشترین کمک خارجی از چین به ایران بوده‌است با شایعات بی‌اساس باعث دلسردی نشوید». توییت سفیر ایران در چین در شرایطی است که او پیشتر نیز درباره هجمه‌ها علیه برنامه جامع ۲۵ ساله همکاری‌های چین و ایران گفته‌بود: «بیشتر این هجمه‌ها نشئت گرفته از کانال‌های خاص و معاندینی است که دوست ندارند روابط ایران با کشورهای بزرگی مانند چین رشد پیدا کند و انتظاری جز مخالفت امریکا هم با این برنامه نداشتیم.»

امریکا برای ایران دایه مهربان‌تر از مادر شده است

کشاورز زاده هجمه‌ها علیه برنامه جامع همکاری‌های ایران و چین را مضحک و خنده‌دار خواند و افزود: «کشورهایی مانند امریکا که تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه ما اعمال می‌کنند و حتی پول‌های ما را در کشورهای دیگری مانند ژاپن و کره‌جنوبی بلوکه کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند از آن پول‌ها برای تأمین دارو یا مواد غذایی استفاده کنیم، اکنون «دایه مهربان‌تر از مادر» شده‌اند و ادعاهایی را مطرح می‌کنند که مضحک و خنده‌دار است.»

کشاورز زاده طرح «ادعاهای مضحک و خنده‌دار» را نوعی توهین به شعور جمعی مردم ایران دانست و گفت: «ادعاهایی مانند واگذاری برخی جزایر به چینی‌ها یا استقرار نیروهای نظامی چین در ایران، در قالب برنامه جامع همکاری‌های ایران و چین، مضحک، خنده‌دار و نوعی تبلیغات منفی است.»

نقش رژیم صهیونیستی

همچنین مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه اسرائیل پشت‌پرده جنجال رسانه‌ای علیه توافق ۲۵ساله ایران با چین قرار دارد، می‌گوید: اگر توافق با چین استعماری است، چرا امریکا و غرب حاضر به امضای این توافق با ایران نیستند؟

حریری، با بیان اینکه عربستان و امارات غربگرا شریک اول چین در منطقه‌اند و چین شریک اول تجاری ۱۳۰ کشور دنیاست، گفت: در این شرایط برای من سؤال است که چطور ایران را از یک رابطه راهبردی ۲۵ ساله با چین می‌ترسانند؟ وی گفت: پس از سفر دوم آقای لاریجانی به چین در اواخر سال ۹۷ و ارائه دو پیام کتبی از سوی مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور به رهبر چین، بر اساس توافقنامه جامع همکاری که حاصل سفر اول آقای لاریجانی (بهمن یا اسفند سال ۹۲) بود، افق‌های جدیدی در روابط با چین در قالب سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین با کلیات همان توافقنامه جامع، مطرح شد.

بنابراین قرار شد این توافق وارد مراحل اجرایی شود و بنده دیگر از جزئیات آن اطلاعی ندارم، زیرا برای ادامه کار، کمیته‌ای با ریاست آقای ظریف در سطح وزرا تشکیل شد. نهایتاً در مرداد پارسال آقای ظریف این توافق را به‌عنوان پیش‌نویس اولیه سند راهبردی در چین تحویل داد.

نقش اسرائیل پشت همه این جنجال‌ها

حریری در پاسخ به این پرسش که آیا این پیش‌نویس اولیه در کمیته مشترک ایران و چین تهیه شد، گفت: خیر، این پیشنهاد طرف ایرانی است و هنوز هم پیشنهاد ایران است که به چین ارائه شد، چینی‌ها هم یک مقدار روی آن چانه زدند. از سوی چین، دپارتمان تحقیقات ملی، که مسئول روابط ایران و چین است، نظریاتی داشتند که ارائه کردند و در آخر هم پیش‌نویس نهایی یا ویرایش نهایی آن «برنامه جامع همکاری‌های ایران و چین» شد. رقم ۲۵ سال هم یک عدد نمادینی است که باز ما پیشنهاد کردیم و براساس مطالعه‌ای که از چینی‌ها داشتیم، تعریف چینی‌ها از قرارداد بلندمدت مثلاً ۲۵ ساله است، یعنی درقالب مقاطع پنج ساله برنامه‌ریزی می‌کنند که برنامه آن‌ها برای بلندمدت پنج تا پنج سال است و عرف بین‌المللی نیز تقریباً همین است، بنابراین تنها عددی که در این سند ذکر شده همین رقم ۲۵ است. اول تیرماه سال جاری آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران، پس از تصویب این سند در جلسه هیئت دولت، آن را به‌عنوان نظر نهایی دولت جمهوری اسلامی ایران به چینی‌ها ارائه کرد، این تمام قصه این قرارداد است.

وی در واکنش به این پرسش که سال گذشته بعد از سفر وزیر امور خارجه ایران به چین، پیش‌نویسی منتشر و تنها یک خبر کلی از آن مطرح شد، موضوع چه بود، گفت: یک سایت به‌نام پِترولیوم اِکونومیست که آقای وایت کین این مطلب را نوشته‌است، یک شخصی است حتماً هم اگر تحقیق کنند می‌بینند که از طرف اسرائیل است (البته به‌نظر بنده). تنها عددی که در این ۱۸ صفحه وجود دارد ۲۵ است؛ اعداد دیگر شامل عدد ۴۰۰ میلیارد دلار و ۸۰ میلیارد دلار در نفت و گاز، تخفیف‌ها و ۵ هزار سرباز چینی، این‌ها داستان است و اصلاً چنین اعدادی مطرح نیست. وی تصریح کرد: قرار ما با چینی‌ها در کیش نیست، چون اصلاً در کیش چه‌کاری می‌شود کرد؟ قرار ما با چینی‌ها در جاسک است، اصلاً پایه آن سواحل مُکران است.

بنابراین می‌خواهم بگویم اصلاً این حرف‌ها و این اعداد و ارقام نیست، آن آقا وایت کین یک چیزی نوشت و اینجا هم در داخل داشت یک موجی شروع می‌شد که از داخل اتاق بازرگانی هم شروع شد، ولی بعد بنده به‌شدت این را تکذیب کردم و خیلی زود جنجال خوابید. اما دوباره از وقتی دولت خبر تصویب این توافقنامه را اعلام کرد، حرف و حدیث‌ها شروع شد. همان آقای سایمون وایت کین در یک نشریه به‌نام اویل پرایس یک سناریوی دیگری می‌چیند، این آدم همان آدم است، تنها نشریه‌اش عوض شده، نویسنده یک نفر است و دوباره درباره ایران و روسیه و چین یک قصه دیگری درست کرده‌است.

حریری در واکنش به این پرسش که بنابراین فکر می‌کنید این حرف و حدیث‌ها و جنجال‌ها از روی ترس و با قصد و هدف مشخصی انجام می‌شود، گفت: این جیغ و صدایی که از توییتر وزارت امور خارجه امریکا، رضا پهلوی، منافقین و ... و حتی افرادی در داخل کشور منتشر می‌شود، صدا و جیغ اسرائیل است و صدای کسی دیگر نیست. در امریکا هم هیچ کسی به‌جز پمپئو موضع نگرفته‌است، اصلاً شما در سطح بین‌المللی این خبر را نمی‌بینید و هر چه هست رسانه‌های ضد ایرانی خارجی که مسئولان آن ایرانی هستند، راجع به آن صحبت می‌کنند، در کدام‌یک از نشریات معتبر بین‌المللی دیدید که راجع به این سند صحبت کنند؟

شاید نیویورک‌تایمز در حد دو خط در یک مقاله خیلی کوتاه نوشته‌است. اما در مقابل مثلاً بی‌بی‌سی فارسی، سایر رسانه‌های خارجی که بخش فارسی دارند، به این موضوع پرداختند و سردمدار آن‌ها هم تلویزیون‌های من‌وتو و اینترنشنال هستند و دارند شلوغ می‌کنند یعنی این‌ها از بقیه بیشتر مانور می‌دهند. تحلیل بنده این است که دلیل این سروصداها این است که منافع بلندمدت اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه در شراکت با چین به خطر افتاده‌است، ولی حتماً یک چنین اتحادی را علیه این قرارداد در دنیا می‌بینیم، البته اتحادی که بین‌المللی نیست و عموماً موضوع داخلی است، امکان دارد در لندن در نیویورک یا هر جای دنیا نشسته باشند، ولی ایرانی هستند و دعوای خودمان است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون کشور دیگری از غرب تمایل به انعقاد چنین قراردادی با ایران را داشته‌است، گفت: مگر ما چند نوع سناریو می‌توانیم برای مملکت بریزیم؟ نفت، گاز و پتروشیمی اساسی‌ترین چیزهایی است که در ایران داریم و می‌توانیم به دنیا عرضه کنیم. اولین احتیاجات ما در دنیا نیز این است که تکنولوژی‌های مخابراتی داشته باشیم، فرودگاه و راه‌آهن داشته باشیم، بندر داشته باشیم و این‌ها احتیاجات اولیه ماست، مگر با فرانسوی‌ها که نشستیم غیر از این حرف زدیم؟ بعد از برجام مگر با آلمانی‌ها که نشستیم غیر از این‌ها را گفتیم؟ فرقی نمی‌کند طرف کیست، چین یا هر کشور دیگر دنیا، ما با هر جای دنیا می‌خواهیم یک توافقنامه اقتصادی بنویسیم، نقشه راه ما عین همین است. مناسب‌ترین نقطه جغرافیایی ما سواحل مکران است و باید آنجا برویم، هر کسی باشد فرقی نمی‌کند، حالا فعلاً با چین در حال توافق هستیم و هیچ اشکالی هم ندارد.

چین در کل تاریخش تجربه استعمارگری ندارد

حریری واکنش به این پرسش که گفته شده‌است که ایران با امضای این قرارداد مستعمره چین می‌شود، گفت: چین اصلاً تجربه استعمارگری ندارد، یعنی تجربه تاریخی‌اش این را نشان نمی‌دهد. من از جانب همه آدم‌هایی که راجع به فضای اقتصادی ایران صحبت می‌کنند، می‌گویم که عین همین یعنی واو به واو همین را می‌شود با همه جای دنیا بست. حالا اگر کشور دیگری جلو نیامده مشکل خودش است. حالا چینی‌ها تا اینجا جلو آمدند که من معتقدم با چینی‌ها هم نمی‌شود این کار را کرد، یعنی مستلزم این است که ما باید در دنیا شرایط را مثبت‌تر کنیم تا چینی‌ها چنین چیزی را امضا کنند، هنوز چیزی نشده‌است. این پیش‌نویس از سوی ایران امضا شده و هنوز چینی‌ها قبول نکرده‌اند، شاید به‌هم بخورد. من نمی‌دانم چرا هنوز اتفاقی نیفتاده همه ناراحت شده‌اند!

- قاچاق دام زنده به عراق با افزایش قیمت دلار

جوان درباره قاچاق گسترده دام گزارش داده است:‌ افزایش قیمت دلار همه روستاهای مرزی ایران را به منطقه آزاد تجاری تبدیل کرد. به طوری که از فاصله ۱۴۰۰کیلومتری مرز ایران و عراق روزانه هزاران دام قاچاق می‌شود، زیرا در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت در ایران به طور متوسط حدود ۵/ ۴ دلار است و قیمت گوشت در عراق ۱۲ دلار. از این رو تجار و بازرگانان با کمک اتاق بازرگانی ایران تلاش می‌کنند صادرات دام زنده را قانونمند کنند و اخیراً وزارت جهاد کشاورزی صدور ۲میلیون دام سنگین را از وزارت صمت خواستار شده است.

با افزایش قیمت دلار به مرز ۲۵هزار تومان، بار دیگر تجربه دو سال گذشته تکرار شد. شهریور سال ۹۷ اخباری مبنی بر افزایش ورود مسافر و توریست از مرزهای کشورمان، به ویژه مرزهای غربی منتشر شد. موضوع از این قرار بود که تعداد سفرها از مرزهای کردنشین و عرب‌نشین عراق به داخل ایران در شهریورماه افزایش یافته بود. چالشی که ایجاد شده بود بر سر ورود مسافرانی بود که با هزینه اندک وارد شهرهای مرزی ایران می‌شدند و با خرید انواع موادخوراکی و کالاهای اساسی که با یارانه دولتی وارد و عرضه می‌شوند، فروشگاه‌های عرضه موادغذایی در این شهرها را خالی کرده و از مرز خارج می‌کردند. در آن زمان با کاهش ارزش پول ملی در مقابل دینار عراق و افزایش قیمت دلار، ورود عراقیان به شهرهای پیرانشهر، سردشت، کرمانشاه، ایلام و... افزایش یافت. این مسافران عراقی که به هیچ عنوان توریست نبودند، در گروه‌های سه نفره اغلب از مرز خسروی وارد شده و با خرید گاو و ذبح آن، گوشت‌ها را بسته‌بندی کرده و مرغ، ماهی و حتی تخم‌مرغ و سایر موادخوراکی را از مرز خارج می‌کردند.

اکنون با گذشت دو سال بار دیگر با گران‌شدن قیمت دلار، قاچاق دام زنده نیز افزایش یافته است. برخی از فعالان بازار معتقدند به دلیل فراوانی دام زنده سبک و سنگین در کشور، باید دولت از این فرصت استفاده کرده و صادرات دام را آزاد کند تا از این محل ارز وارد کشور شود، اما برخی دیگر با صادرات دام زنده مخالفند، زیرا معتقدند وقتی گوشت گرم را صادر کنیم یعنی پوست، روده، استخوان، دل و جگر و کله و پاچه و دیگر قسمت‌های دام، برای کشتارگاه باقی می‌ماند و صنایع پایین‌دستی از آن نفع می‌برند، اما وقتی دام زنده را کامل صادر می‌کنیم یعنی صنایع پایین‌دستی به شدت دچار آسیب می‌شوند؛ به طوری که در حال حاضر در چرم‌شهر تقریباً ۱۰ درصد از کارخانه‌ها مشغول هستند و مهم‌ترین علت هم کمبود مواد اولیه است.

به گفته تجار و بازرگانان در سال‌های اخیر قاچاق دام زنده سبک و سنگین افزایش یافته است، اما هیچ درآمدی عاید دولت نمی‌شود. از این رو وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کند مجوز صادرات ۲میلیون دام سنگین را از وزارت صمت بگیرد و تجار نیز در جلسات ستاد تسهیل استان‌ها سعی می‌کنند مجوز صادرات را اخذ کنند.

در این میان فعالان بازار که با صادرات دام زنده و حتی گوشت گرم مخالفند، اعتقاد دارند مازاد دامی که اکنون در کشور به وجود آمده به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و گرانی قیمت آن است، اگر دولت به جای واردات گوشت منجمد، گوشت داخلی را به قیمت ارزان عرضه می‌کرد، قطعاً با این حجم بالا دام زنده مواجه نبودیم. این روزها از روستاهای مرزی ایران و عراق خبر می‌رسد که به دلیل تفاوت قیمت گوشت در دو کشور همه روستاهای مرزی ایران به منطقه آزاد تجاری تبدیل شده‌اند، زیرا قیمت گوشت در ایران حدود ۵/۴ دلار است و در عراق ۱۲ دلار. از این رو روستانشینان مرزی از جنوب تا شمال به قاچاق دام مشغولند. همچنین رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش قاچاق دام زنده به بازار عراق خبر داده و می‌گوید: هم‌اکنون هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۷ هزار تا ۹۸ هزار تومان به مغازه‌دار و با احتساب ۱۰درصد سود، ۱۱۰تا ۱۱۲هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.

علی‌اصغر ملکی می‌افزاید: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده در بازار تهران ۴۵ هزار تومان است که اگر وارد بازار عراق شود به ۹۰ هزار تومان هم می‌رسد. این عامل باعث‌شده همه شاهد خروج غیرمجاز دام زنده از شهرهای اشنویه و پیرانشهر به بازار سلیمانیه عراق باشند. این دو شهر از حیث مسافت با مرز سلیمانیه عراق خیلی نزدیک هستند و افراد پیاده می‌توانند دام زنده را به آن طرف مرز گسیل دهند. وی می‌افزاید: وقتی اختلاف ۵۰ هزار تومانی در دو بازار وجود داشته باشد، طبیعی است که دامدار با پذیرش ریسک آن اقدام به فروش دام در بازار عراق می‌کند. این اقدام باعث ایجاد کمبود عرضه دام زنده و به تبع گرانی گوشت قرمز در بازار داخلی شده که مراجع قانونی باید موضوع مدنظر را قاطعانه پیگیری کنند.

ملکی تصریح می‌کند: افراد تحت عنوان جابه‌جایی دام عشایر، شبانه یا با شگردهای دیگری دام‌ها را به سر مرز می‌برند و به طرف‌های عراقی عرضه می‌کنند و پول خوبی هم به جیب می‌زنند.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی می‌گوید: به طور قطع قاچاق دامی که در شرایط کنونی در مرزهای غربی کشور انجام می‌شود، روی کمبود عرضه و گرانی گوشت قرمز تأثیر می‌گذارد از این رو باید جلوی قاچاق دام گرفته شود. قیمت دام در بازار عراق دو برابر قیمت داخلی است و همین عامل باعث‌شده عشایر دام را به‌صورت غیرمجاز در آن بازار عرضه کنند. مرزهای غرب کشور بسیار گسترده و کنترل مرزها به دلیل گستردگی تا حد زیادی مشکل است.

وی می‌افزاید: موضوع دیگری که در این بازار مؤثر بوده اینکه دو هفته دیگر عیدقربان است، از این‌رو برخی دامداران و افراد دیگر به سبب فروش دام با نرخ بالاتر در عید قربان مقداری دام را دپو می‌کنند تا بتوانند در بازار عید قربان زنده‌فروشی کنند و عایدی بیشتر نصیب‌شان شود.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی «قاچاق دام زنده» و «دپوی دام با هدف عرضه در بازار عید قربان» را دو عامل مؤثر در افزایش قیمت گوشت در بازار دانسته است و می‌گوید: اگر عرضه و تقاضا در بازار همخوانی نداشته باشد، افزایش قیمت در بازار خود را نشان می‌دهد. هم‌اکنون هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۷ هزار تا ۹۸ هزار تومان به مغازه‌دار و با احتساب ۱۰ درصد سود، ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.

* جهان صنعت

- پول ملی آب رفت

جهان‌صنعت ارزش دلاری دستمزد در سال ۹۹ را بررسی کرده است:  دلار به پیشروی خود در بازار ادامه داد و پس از رفت و برگشت‌های بسیار، در قیمت ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت شد. در ساعات پیش از ظهر روز گذشته، دلار در آستانه ورود به کانال ۲۶ هزار تومان نیز قرار گرفته بود، با این حال از صعود بیشتر بازماند و به ۲۵۰ تومان افزایش قیمت رضایت داد. کارشناسان می‌گویند چشم‌انداز نامطمئن عرضه ارز بازار را دستخوش تحولات اینچنینی کرده و افسار قیمت‌گذاری را از دست دولت خارج کرده است. محاسبات آماری نشان می‌دهد که دلار از ابتدای امسال توانسته بازدهی ۵۹ درصدی را نصیب خود سازد که ۳۳ درصد بیشتر از بازدهی پایه دستمزدهاست. به این ترتیب ارزش دلاری دستمزد کارگران از ۱۷۸ دلار در فروردین ماه، به ۱۱۱ دلار در تیرماه رسیده تا شاهد افت شدید قدرت خرید خانوارها در سکوت مقامات دولتی باشیم.

دیروز دلار باز هم گران شد. آخرین نرخ معاملاتی اعلامی برای دلار در روز گذشته ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد که ۲۵۰ تومان گران‌تر از نرخ اعلامی در روز شنبه بوده است. فعالان بازار ارز اما می‌گویند دلار در ساعات پیش از ظهر روز گذشته با قیمت ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان نیز معامله شد اما نتوانست به پیشروی خود ادامه دهد و با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت، در نرخ ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت شد. سکه نیز به پیروی از دلار در حال ثبت تغییرات قیمتی است. به این ترتیب در ساعات پیش از ظهر دیروز سکه با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۵۰ تومان معامله شد اما از کاهش قیمت دلار تبعیت کرد و به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ تومان رسید. در حالی که کارشناسان بازار ارز را مستعد افزایش بیشتر قیمت می‌دانند اما سیاستگذار امیدوار است با پایان مهلت بازگشت ارز صادرکنندگان تا پایان این ماه، شاخص بازار ارز سقوط کند و وارد کانال‌های قیمتی ماه‌های گذشته شود.

بازدهی دستمزدها

برای بررسی میزان اثرگذاری افزایش قیمت دلار بر قدرت خرید خانوارها می‌توان به مقایسه نسبی بازدهی دلار از ابتدای امسال و همچنین میزان افزایش دستمزدها پرداخت. دلار در ماه ابتدایی امسال با متوسط قیمت ۱۶ هزار تومان معامله می‌شد. اکنون در روزهای منتهی به تیرماه، نرخ دلار به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد ارزی رسیده است. به این ترتیب دلار توانسته ظرف مدت چهار ماه، بازدهی ۵۹ درصدی را از آن خود کند. اما مقامات دولتی امسال دستمزدها را ۲۶ درصد افزایش دادند. به این ترتیب حداقل دستمزدها در سال جاری به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید که جمع مزایای کاری، میزان دستمزدها برای افراد مجرد را به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای افراد متاهل به حدود سه میلیون تومان رسانده است.

اگر دلار را مبنای ارزش دستمزدها قرار دهیم مشخص می‌شود که ارزش دلاری دستمزدبگیران در ابتدای سال جاری (با دلار ۱۶ هزار تومانی)، ۱۷۸ دلار بوده است. اما ارزش دلاری دستمزدبگیران در تیرماه (با دلار ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومانی)، به ۱۱۱ دلار رسیده است. به این ترتیب ارزش دلاری دستمزدها تنها ظرف چهار ماه، ۶۵ دلار، معادل یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان (بر اساس دلار ۲۵ هزار تومانی) کمتر شده است. به این ترتیب بازدهی پایه دستمزدها که معادل ۲۱ درصد بوده، در مقایسه با بازدهی دلار که ۵۹ درصد بوده، ۳۳ درصد کمتر است. این موضوع نشان می‌دهد که درآمد ملی ایرانیان در سال جاری افت شدیدی را تجربه خواهد کرد. با توجه به اینکه بخش زیادی از نیازهای مصرفی داخلی از خارج از کشور تامین می‌شود، پیش‌بینی‌ها از صعودی شدن قیمت کالاها و افزایش نرخ تورم حکایت دارد. این موضوع نیز به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها و سقوط طبقات متوسط درآمدی به سمت طبقات پایین است.

انتظار برای بازگشت نرخ ارز

آن‌طور که مقامات دولتی می‌گویند، عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان موجب تضعیف طرف عرضه شده و تامین نیازهای ارزی متقاضیان را غیرممکن کرده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی مهلت بازگشت ارزهای صادراتی را پایان ماه جاری اعلام کرده، این امیدواری شکل گرفته که صادرکنندگان ارزهای صادراتی خود را روانه چرخه اقتصادی و مسیر کاهش قیمت‌ها در بازار ارز را هموار کنند. با این حال رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان منوط به روان شدن مسیر ورود ارز به کشور است. با توجه به اینکه کرونا مرزهای ورودی کشور را بسته و بازگشت ارز را با دشواری روبه‌رو کرده، این احتمال وجود دارد که بخشی از ارزها در موعد مقرر وارد چرخه اقتصادی نشوند. ضمن آنکه برخی از صادرکنندگان نیز به منظور بهره‌گیری از فرصت‌های آربیتراژی بازار از بازگشت ارزهای صادراتی خودداری ورزند.

با این حال دستورالعمل سخت‌گیرانه بانک مرکزی می‌تواند مقداری از آشوب‌ها بکاهد و صادرکنندگان را به بازگشت ارزهای صادراتی‌شان راضی کند؛ چه آنکه دولت اعلام کرده که امتناع صادرکنندگان از بازگشت ارز، آنها را مشمول تنبیه‌هایی می‌کند که مهم‌ترین آنها ابطال کارت بازرگانی، لغو معافیت‌های مالیاتی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعمال محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی، عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی و صنفی و عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی و… است. به این ترتیب این امیدواری وجود دارد که تا پایان ماه جاری ارزهای صادراتی تحویل دولت شود و بازار ارز را وارد فاز کاهشی کند.

چشم‌انداز عرضه ارز

کارشناسان اما از دریچه دیگری به این موضوع پرداخته و مساله عدم بازگشت ارز را به محدودیت‌هایی نسبت می‌دهند که پیش از کرونا نیز در کشور وجود داشت. به گفته آنان، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، ثبت ایران در لیست سیاه FATF و عدم همکاری سیستم مالی و بانکی جهانی با ایران، نقل‌وانتقالات تجاری و مالی را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو ساخته است. به این ترتیب حتی پایان کرونا نیز نمی‌تواند حامل پیام‌های امیدبخشی در خصوص بهبود ذخایر ارزی و کاهش التهابات قیمتی باشد. بر این اساس این گروه از کارشناسان معتقدند که دلار می‌تواند به پیشروی خود در بازار ادامه دهد و به کاهش بیشتر ارزش پول ملی دامن بزند. این موضوع مستقیما بر قیمت اقلام مصرفی تاثیر می‌گذارد و باعث آب رفتن قدرت خرید خانوارها می‌شود.

تداوم افزایش قیمت دلار می‌تواند نگرانی‌های بسیاری به همراه داشته باشد. با توجه به آنکه اقتصاد ایران از تورم مزمن رنج می‌برد و در رکود شدید اقتصادی گرفتار است و بخش زیادی از نیازهای داخلی‌اش را از طریق واردات تامین می‌کند، ناچار است بر اساس نرخ‌های تازه ثبت شده دلار در بازار دست به قیمت‌گذاری ریالی بزند. به این ترتیب اگر دلار به پیشروی خود ادامه دهد، واردکنندگان ناچار خواهند بود کالاهای وارداتی را با نرخ‌های تازه دلار ارزش‌گذاری کنند. به این ترتیب قیمت کالاها به صورت لجام‌گسیخته بالا می‌رود و مردم دیگر توان خرید بخش زیادی از مایحتاج زندگی شان را نخواهند داشت. این موضوع نگرانی‌ها در خصوص افزایش اعتراضات مردمی را هم بالا برده است. آن‌طور که سین علی شهریاری، نماینده زاهدان می‌گوید، «اگر دولت کاری نکند مردم به خاطرفقر و فشار روزی به مجلس و خانه ملت آمده و ما را بیرون می‌کند. خیلی زمان نمی‌برد. چرا چشم و گوش بسته عمل می‌کنید؟ امیدوارم دولتمردان به خودشان بیایند و قبل از اینکه مردم با آنها برخورد کنند، امور را اصلاح کنند.»

رشد نقدینگی و تداوم گرانی

گروهی از کارشناسان و تحلیلگران برای برون‌رفت از شرایط پیچیده کنونی دولت را به انجام اصلاحات ساختاری و در پیش گرفتن اقدامات جدی برای جلوگیری از رشد نقدینگی دعوت کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرعت گردش پول در اقتصاد به بالاترین حد خود رسیده و به آسانی در میان بازارهای مختلف مالی جابه‌جا می‌شود. بانک مرکزی برای مقابله با این موضوع اقداماتی از قبیل اجرای عملیات بازار باز و راه‌اندازی بازار حراج اوراق بدهی، انتشار اوراق ودیعه و افزایش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار داده است. هرچند سیاستگذار امیدوار است با اقدامات کنونی نقدینگی را تحت کنترل درآورد و مانع از حرکت سهل و آسان نقدینگی در بازارهای مختلف مالی شود، اما کارشناسان این اقدامات را کافی نمی‌دانند و معتقدند که کنترل این میزان نقدینگی نیازمند اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در این خصوص است.

در مجموع می‌توان مواردی از قبیل کاهش درآمدهای نفتی دولت، عدم بازگشت ارزهای صادراتی، افزایش تقاضا برای ارز برای حفظ دارایی‌های ریالی، تقاضای صادرکنندگان برای خرید ارز از بازار آزاد، رشد بالای نقدینگی و عدم اعمال سیاست‌های مناسب پولی به افزایش شدید قیمت‌ها در بازار ارز دامن زده‌اند. تداوم این موضوع که با افزایش نرخ تورم همراه است هرچند می‌تواند خوشایند دولت باشد و ارزش دارایی‌هایش را بالا ببرد، اما با خروج بخش زیادی از مردم از طبقات متوسط و حرکت آنها به سمت طبقات پایین درآمدی مواجه خواهیم شد، موضوعی که هم‌اکنون و با وجود رشد ۲۶ درصدی حداقل دستمزدها نیز رقم خورده است!

- دوباره گرانی خودرو

جهان صنعت درباره موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت‌های خودرو نوشته است:‌  مردم از این پس باید قید خرید خودروهای داخلی را هم بزنند. با وجود اینکه انتظار می‌رفت با موافقت شورای رقابت برای ارائه درخواست بازنگری قیمت خودروها از طرف خودروسازان آن هم هر سه ماه یک‌بار، در نهایت سالی چهار بار قیمت خودرو افزایش پیدا کند اما شواهد حاکی از آن است که قیمت خودروهای داخلی بیش از چهار بار در هر سال افزایش پیدا خواهد کرد، همان‌طور که به دنبال موافقت ستاد تنظیم بازار با درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی یکی از خودروسازان بزرگ، شاهد افزایش قیمت حدود ۳۰ درصدی محصولات این خودروسازی هستیم که در پی آن قیمت خودروی تیبا دو از ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

افزایش قیمت بیش از چهار باره خودروهای داخلی در هر سال از آنجایی برآورد می‌شود که در اواخر اردیبهشت ماه شاهد افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو به‌طور متوسط ۱۰ درصد و سایپا تا ۲۳ درصد بودیم. بنابراین انتظار می‌رفت که مرحله بعدی از افزایش قیمت‌های خودروها در مرداد و حتی در ابتدای شهریور ماه اتفاق بیفتد اما بر اساس اخباری که به تازگی منتشر شده است، شاهد افزایش قیمت خودروهای سایپا آن هم با مجوز ستاد تنظیم بازار هستیم.

تیبا دو ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد

براساس قیمت‌های جدید شرکت سایپا در تیرماه امسال تیبا دو از ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است. براساس توافقات به عمل آمده میان شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار قرار بر این شد تا قیمت خودرو هر سه ماه یک بار براساس نرخ تورم‌بخشی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود تغییر کند. بر همین اساس شرکت سایپا بعد از ارائه مستندات درخواست افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرد که در نهایت مورد موافقت ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.

قیمت‌های جدید شرکت سایپا در تیرماه امسال نشان می‌دهد که تیبا دو از ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، کوییک معمولی از ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ساینا آپشنال از ۷۸ میلیون تومان به ۹۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت تیبا دو پلاس از ۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۹۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و وانت ۱۵۱ معمولی نیز از ۴۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان به ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.

خودرو در دست مصرف‌کننده واقعی قرار می‌گیرد؟

درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود با توجه به توافقاتی که با قطعه‌سازان برای افزایش قیمت‌ها انجام داده‌اند اگرچه امری منطقی به نظر می‌رسد اما یکی دیگر از تحلیل‌هایی که در این خصوص اعلام شده، به کاهش حضور دلالان و سوداگران در بازار نیز مربوط می‌شود. در این خصوص چندی پیش رضا شیوا رییس شورای رقابت در واکنش به اینکه خودروسازان می‌توانند درخواست تغییر قیمت محصولات خود را هر سه ماه یک بار به وزارت صنعت اعلام کنند تا با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم نهایی در مورد تغییر قیمت‌ها توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شود، اعلام کرد: ما درصددیم خودرو در دست مصرف‌کننده واقعی قرار گیرد.

اما نکته اصلی در مورد افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده این است که مصرف‌کننده واقعی با حقوق‌های فعلی دیگر نمی‌تواند خودرو خریداری کند. در واقع افزایش هزینه‌های جانبی برای خودروسازان در حالی رقم خورده که افزایش قیمت کالاهای مصرفی و خوراکی نیز در بازار بیداد می‌کند. بنابراین با توجه به افزایش دستمزدها آن هم سالی یک بار و به میزان ناچیز که کفاف خرج روزانه مردم را هم نمی‌دهد، چطور می‌توان انتظار داشت که پس‌اندازی برای خرید خودرو نیز باقی بماند.

بی‌توجهی به قدرت خرید مصرف‌کننده

به عبارت دیگر درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت کالاهای تولیدی با توجه به تورم و گرانی بی‌رویه ارز شاید تا حد زیادی منطقی به نظر برسد اما آنچه به کلی از دید مسوولان خارج شده، قدرت خرید مصرف‌کننده است که طی ماه‌های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است.

از این رو این استدلال که با چنین تصمیم‌گیری‌هایی خودرو در دست مصرف‌کننده واقعی قرار می‌گیرد به شدت دور از تصور است چرا که نگاهی به وضعیت بیشتر اقشار جامعه نشان می‌دهد که این روزها دخل و خرج با هم برابری نمی‌کند. چه برسد به اینکه پس‌اندازی هم برای خرید کالاهایی همچون لوازم خانگی یا خودرو باقی بماند.

نکته جالب توجه اینکه خودروسازان بزرگ کشور اخیرا صحبت‌هایی را در مورد اصلاح قیمت قطعات مطرح کرده‌اند که به دنبال آن قرار است قیمت قطعات خودرو بر مبنای تغییرات نرخ ارز و نهاده‌های تولید به‌روزرسانی شود. موضوعی که به طور حتم خودروسازان را با افزایش بیشتر هزینه‌ها روبه‌رو خواهد کرد و گرانی بیشتری در بازار خودرو را به دنبال خواهد داشت. طبق آنچه قطعه‌سازان می‌گویند، آخرین قیمت قطعات در قراردادها میان آنها و خودروسازان، نهایتا بر پایه ارز ۱۱ هزار تومانی در نظر گرفته شده و بنابراین با توجه به صعود نرخ ارز تا حدود ۲۶ هزار تومان، قراردادهای موردنظر به گونه‌ای اصلاح خواهند شد که افزایش ۵۰ درصدی خودروها تا چند ماه آینده چندان دور از ذهن نخواهد بود.

به این ترتیب به راحتی می‌توان گفت کسانی که تاکنون موفق به خرید خودرو نشده‌اند، از این پس نیز با توجه به تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید و نوسان عجیب و غریب در بازار ارز نمی‌توانند خیلی امید به خرید این کالای مصرفی مهم داشته باشند چرا که روند افزایش قیمت در بازار خودرو همچنان ادامه‌دار است و حتی با مجوز مسوولان وزارت صنعت انجام می‌شود. افزایش قیمتی که شاید با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و گرانی مواد اولیه توجیه داشته باشد اما هیچ سنخیتی با شرایط بازار ایران و وضعیت اقتصادی مردم ندارد و خودرو را به کالایی دست‌نیافتنی برای مصرف‌کننده واقعی تبدیل خواهد کرد.

- بانک مرکزی به دنبال پاکسازی آمار گرانی است

جهان صنعت درباره رشد بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی گزارش داده است: «گرانی» واژه‌ای است که این روزها با زندگی روزمره مردم عجین شده و علاوه بر اینکه سفره خانوارها را هر روز کوچک‌تر از قبل می‌کند، امنیت غذایی آنها را نیز نشانه گرفته است. گرانی واژه‌ای است که اگر یک روز با آن مواجه نشویم، گویا اتفاق عجیبی رخ داده است. از گوشت و برنج و مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا پوشاک و لوازم خانگی و تمام مایحتاج ضروری یک زندگی. در این بین نوسان و گرانی دلار نیز به قصه‌ای تکراری و همیشگی برای همه مردم تبدیل شده که تنها با یک نوسان جزئی در بازار این ارز، قیمت انواع و اقسام کالا به سرعت اوج می‌گیرد. چه برسد به امروز که قیمت دلار سد ۲۵ هزار تومانی را نیز رد کرده و به طور ناباورانه به حدود ۲۶ هزار تومان رسیده است.

هر روز با انتظار شنیدن افزایش قیمت‌ها و وخیم‌تر شدن اوضاع معیشتی روز خود را آغاز می‌کنیم. مردم و مشاغل کوچک تنها قربانیان اصلی این اتفاق هستند. در این میان شانه خالی کردن مسوولان و ناکارآمدی دولت حسن روحانی روزگار سختی را در این روزهای کرونایی که همزمان با افزایش بی‌امان نرخ ارز و تورم و گرانی شده، برای مردم رقم زده و به گسترش فقر و حاشیه‌نشینی دامن زده است؛ فقری که در بستر اجتماع نمود پیدا کرده و آسیب‌های زیادی از خودکشی و جرم و جنایت گرفته تا دزدی و کلاهبرداری را به صورت دومینووار در جامعه پراکنده می‌کند.

بانک مرکزی در کنار دولت و عوامل دیگر یکی از عوامل گرانی به شمار می‌رود. یکی از آمارهای اقتصادی که به صورت هفتگی از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌گرفت و همواره منتشر می‌شد، متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران بود که درصد تغییر قیمت آن نسبت به هفته گذشته، هفته مشابه ماه گذشته و هفته مشابه سال گذشته نیز محاسبه و اعلام می‌شد، اما از آذر ۹۷ این رویه از سوی بانک مرکزی تغییر یافته و دیگر خبری از مقایسه قیمت‌های بالا رفته نسبت به زمان مشابه در سال گذشته آن نیست.

دستکاری آمار

به باور بسیاری از کارشناسان این امر مصداق دستکاری آمار یا پاک کردن صورت‌مساله‌ای به نام گرانی است. آشفته‌بازار قیمت کالاهای اساسی و روند رو به افزایش قیمت کالاها که در حال حاضر به صورت روزانه تغییر می‌کند خود گواهی بر این مدعاست. در این میان افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی و مواد خوراکی در یکی، دو سال اخیر به طور روزافزون راه را برای احتکار و سوء‌استفاده برخی تولیدکنندگان و فروشندگان تا جایی فراهم کرده که دامنه قاچاق را در کشور گسترده‌تر از پیش کرده است.

آنچه مسلم است بانک مرکزی با پاک کردن صورت‌مساله تنها می‌خواهد با عدم شفافیت و پنهانکاری، وضعیت افزایش قیمت را لاپوشانی کند و مجبور به پاسخگویی درباره آن نباشد. این در صورتی است که هر قدر جامعه آماری گسترده‌تری داشته باشیم، وضعیت در حوزه اقتصادی شفاف‌تر است.

از طرفی پدیده شومی که در چند سال گذشته تاثیر مخربی بر تولیدات داخلی داشته، قاچاق کالا به داخل کشور است؛ ورودی که بسیار مخرب‌تر از هر پدیده منفی اقتصادی نظیر تورم است چراکه تورم قیمت کالاها را افزایش می‌دهد، اما قاچاق تولید همان کالاها را هدف قرار می‌دهد و کالای خارجی را جایگزین تولیدات داخلی می‌کند. آخرین گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس برای تحقیق و تفحص درباره سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق در کشور، پس از دو سال بررسی، از سالانه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق حکایت دارد.

احتکار کالا و گرانی

یکی از دلایل گرانی کالا در کشور احتکار آن توسط تولیدکنندگان و سوءاستفاده از شرایط موجود است. در این میان وزارت صمت از برخورد با محتکران و ممتنعان از عرضه کالا خبر داد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز برخورد با محتکران و ممتنعان عرضه کالا خبر داد و اعلام کرد: از این پس کالاهای مکشوفه از انبارهای محتکران و افرادی که از عرضه کالاها خودداری می‌کنند، از طریق شبکه‌های قانونی توزیع خواهند شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با توجه به تولید و تامین مکفی و مستمر انواع کالا و فراوانی آن در شبکه‌های مختلف توزیع، تمامی انبارها و مراکز نگهداری کالا برای محتکران و سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط کنونی اقتصادی ناامن خواهد بود. بر این اساس، کالاهای مکشوفه همزمان با حضور بازپرسان دادستانی‌های سراسر کشور، قضات تعزیرات و تیم‌های مشترک مبارزه با احتکار، در قالب توزیع در شبکه‌های رسمی توزیعی کشور، در اختیار مردم گذاشته خواهند شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمامی هموطنان درخواست کرد در صورت مواجهه با تخلفاتی همچون احتکار، اختفاء و امتناع از عرضه کالا، مراتب را از طریق شماره گویای ۱۲۴ اطلاع‌رسانی نمایند تا در اسرع‌وقت، موارد بررسی و با متخلفان برخورد قانونی لازم انجام شود.

افزایش قاچاق دام زنده در پی گرانی دلار

احتکار و سودجویی از سوی برخی از تولیدکنندگان و مغازه‌داران در حالی اتفاق می‌افتد که نگاهی به بازار نشان می‌دهد به دلیل کمبود نظارت‌ها و همچنین سیاست‌های نسنجیده وزارت صمت، کالاهای باکیفیت ایرانی از راه‌هایی همچون قاچاق به کشورهای همسایه منتقل می‌شود و در نهایت کمبود و گرانی آن کالای اساسی در بازار داخلی را رقم می‌زند. در این خصوص می‌توان به بازار گوشت اشاره کرد. بازاری که پیش از این نیز با قیمت‌های کذایی روبه‌رو بود و حالا افزایش قیمت‌های جدیدتری را تجربه می‌کند.

در همین خصوص رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش قاچاق دام زنده به بازار عراق خبرداد و گفت: هم اکنون هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۷ هزار تا ۹۸ هزار تومان به مغازه‌دار و با احتساب ۱۰ درصد سود، ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.

علی‌اصغر ملکی افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده در بازار تهران ۴۵ هزار تومان است که اگر وارد بازار عراق شود به ۹۰ هزار تومان می‌رسد. او همچنین اظهار کرد: این عامل باعث شده همه شاهد خروج غیرمجاز دام زنده از شهرهای اشنویه و پیرانشهر به بازار سلیمانیه عراق باشند.

او تصریح کرد: افراد تحت عنوان جابه‌جایی دام عشایر، شبانه یا با شگردهای دیگری دام‌ها را به سر مرز می‌برند و به طرف‌های عراقی عرضه می‌کنند و پول خوبی هم به جیب می‌زنند. رییس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: به طور قطع قاچاق دامی که در شرایط کنونی در مرزهای غربی کشور انجام می‌شود روی کمبود عرضه و گرانی گوشت قرمز تاثیر می‌گذارد از این رو باید جلوی قاچاق دام گرفته شود. او با اشاره به اینکه هم اکنون عشایر در مناطق غرب کشور گسترده هستند، افزود: قیمت دام در بازار عراق دو برابر قیمت داخلی است و همین عامل باعث شده عشایر دام را به صورت غیرمجاز در آن بازار عرضه کنند.

ملکی اظهار کرد: مرزهای غرب کشور بسیار گسترده و کنترل مرزها به دلیل گستردگی تا حد زیادی مشکل است. او در ادامه افزود: هم اکنون هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۷ هزار تا ۹۸ هزار تومان به مغازه‌دار و با احتساب ۱۰ درصد سود، ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.

افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت برنج خارجی

گرانی گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و مهم‌تر از اینها لبنیات در حالی ادامه دارد که نگاهی به بازار برنج نیز نشان می‌دهد که قیمت‌ها در این بازار به شدت رشد داشته است. در این میان اقلامی همچون چای، شکر، روغن و… نیز از قافله گرانی‌ها عقب نمانده‌اند و با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. همان‌طور که با آغاز ماه رمضان افزایش ۲۰ درصدی در قیمت برنج خارجی مشاهده شد. دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی در این خصوص گفته بود: هر کیلوگرم برنج خارجی از ۷۲۰۰ تومان به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. قاسمعلی حسنی افزود: قیمت برنج خارجی به شکل عجیبی افزایش یافته و از کیلویی ۷۲۰۰ تومان به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید حدود ۱۳۰ درصد داشته است.

او همچنین از گرانفروشی شکر خبر داد و گفت: قیمت شکر از سوی دولت شش هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده، اما به صورت عمده با قیمت هفت هزار و ۵۰۰ تومان در حال عرضه است و در هر کیلوگرم شکر ۱۲۰۰ تومان گرانفروشی صورت می‌گیرد. حسنی بیان کرد: عرضه به اندازه کافی وجود ندارد به همین دلیل صنایع غذایی ناچار هستند با قیمت بالاتر آن را تهیه کنند.

دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تاکید کرد: کمبودی در بازار وجود ندارد مشکلی که با آن مواجه هستیم گرانفروشی است که برخی در حال سوءاستفاده هستند. او با بیان اینکه در برخی از اقلام نیز با افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۰ درصد مواجه بودیم، تصریح کرد: البته در برنج با گرانفروشی مواجه نیستیم بلکه افزایش قیمت به دلیل تغییر نرخ ارز اختصاصی به آن است که موجب افزایش قیمت شده است.

دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی درباره قیمت روغن نیز گفت: در روغن مایع با مخالفت سازمان حمایت افزایش قیمتی صورت نگرفت، اما شرکت‌ها تخفیف‌هایی که ارائه می‌کردند را حذف کردند. حسنی با بیان اینکه در روغن حلبی ۱۶ کیلوگرمی که بیشتر صنایع از آن استفاده می‌کنند گرانفروشی زیادی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: قیمت این روغن‌ها ۱۱۲ هزار تومان درج شده، اما بسته به برند آن با قیمت‌های ۱۴۲ هزار تومان تا ۱۷۲ هزار تومان به صورت عمده در حال عرضه است.

نمی‌توانیم با قیمت‌های قبلی کالا عرضه کنیم

گذشته از گرانی‌های بی‌رویه در بازار کالاهای مصرفی و اقلام اساسی مردم، شاهد افزایش قیمت‌های قابل توجه در بازارهایی همچون خودرو و لوازم خانگی به دلایلی از جمله نوسان نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه‌های جانبی هستیم. اگرچه خیلی وقت است که خرید کالاهایی از جمله خودرو و لوازم خانگی به آرزویی دست‌نیافتنی برای بسیاری از اقشار سطح جامعه تبدیل شده است.

در همین خصوص رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه ۶۰ درصد تخلفات در این حوزه مربوط به کالاهای تقلبی و قاچاق است، گفت: با قیمت‌های کنونی لوازم خانگی، احتکار و داشتن انبار توجیه ندارد.

اکبر پازوکی در خصوص وضعیت بازار لوازم خانگی با توجه به قیمت دلار اظهار کرد: اینکه از فروشندگان بخواهیم کالاهای خود را بر اساس قیمت‌های قبلی عرضه کنند درست نیست. این دیدگاه که بنگاهی که کالاهای خود را در گذشته خریداری کرده نباید با افزایش نرخ دلار، کالای خود را گران‌تر بفروشد، معقول نیست.

او ادامه داد: شرایط فعلی به نحوی است که مغازه‌داران به روز کالا را خریداری می‌کنند، قیمت‌ها آنقدر گران است که نمی‌توانند کالا را خریده و انبار کنند. در هر حال اگر به سراغ مغازه‌ها در امین‌حضور یا شریعتی یا هر جایی که بورس فروش لوازم خانگی است، بروید، می‌بینید که در هر مغازه بیشتر از یک یا دو یخچال نیست.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در خصوص کمبود کالا در بازار و قیمت‌های بالایی که عرضه می‌شود، گفت: شرکت‌های تولیدکننده اگر بار بدهند فروشندگان از خدایشان است که بفروشند زیرا تامین رزقشان از این طریق است، بنابراین دلیلی برای عدم فروش کالا نیست.

یخچال ۳ میلیونی، ۲۵ میلیون شد

او در پاسخ به این سوال که آیا تولید کاهش یافته، می‌گوید اگر شرکت‌ها بار بدهند، آیا از نظر مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستند و تصریح کرد: بنده اطلاعی از تولید ندارم زیرا حدود یک ماه است که با تولیدکنندگان به دلیل مشغله زیادی که آنها دارند، ارتباطی نداشته‌ایم. اما به هر حال آنها نیز معضلات خود را دارند. ولی به هر حال اگر آنها کالا بدهند ما نیز می‌فروشیم.

پازوکی خاطرنشان کرد: یخچال سایدبای سایدی که سه میلیون تومان بوده به ۲۵ میلیون تومان رسیده، در یک مغازه ۱۰ متری یا ١۵ متری چندتا یخچال و ماشین لباسشویی و ظرفشویی می‌تواند نگه دارد؟ یا اینکه این قیمت‌های بالا باعث شده فروشنده‌ای قدرت خرید تعداد بالا نداشته باشد که بخواهد انبار کند، بنابراین احتکاری نیز وجود ندارد. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه داشتن انبار در این شرایط برای مغازه‌داران توجیه ندارد، افزود: مغازه‌داران به دنبال فروش هستند و حتی برخی از آنها افرادی را استخدام کرده‌اند تا جلوی درب مغازه بایستند و مشتری جذب کنند، مثل رستوران‌ها. حتی پولی برای پرداخت حقوق به آنها را نداشته و به ازای هر مشتری (پورسانتی) پول دریافت می‌کنند. او با اشاره به اینکه گرانی و بالا بودن قیمت‌ها باعث شده خریدار کم شود، تصریح کرد: قیمت‌ها آنقدر سنگین است که پر کردن یک انبار کوچک ۱۰ میلیارد تومان پول نیاز دارد، بنابراین صرفه اقتصادی ندارد که این کار انجام شود.

- مستاجران زیر فشار گرانی

جهان صنعت درباره وام ودیعه اجاره مسکن گزارش داده است:  پس از افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها و کاهش قدرت خرید مستاجران به دنبال رکود اقتصادی ناشی از کرونا، دولت وعده داد که تا مرداد ماه وام ودیعه مسکن را پرداخت می‌کند؛ وعده‌ای که گفته می‌شود هنوز جزئیات آن مشخص نیست و هنوز در میزان پرداخت وام ابهام وجود دارد. در حالی که دولت قرار است مبلغ نهایی وام ودیعه را به زودی اعلام کند، روز گذشته نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی سقف این تسهیلات را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که از سوی وزارت راه‌وشهرسازی تکذیب شد. این اظهارات از سوی علی نیکزاد، وزیر راه‌وشهرسازی دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی مطرح می‌شود که دولت در روزهای اخیر اعلام رقم نهایی را به تصمیم بانک مرکزی واگذار کرده و سعی می‌کند قیمت مشخصی را برای پرداخت وام اعلام نکند.

علی نیکزاد روز گذشته اعلام کرد تسهیلات وام ودیعه مسکن در انتظار نقل‌وانتقالات مستاجران در طول تعطیلات تابستان است و اول مهر ماه نهایی می‌شود. نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت که تسهیلات کمک‌هزینه ودیعه مسکن پس از نهایی‌ شدن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستاجران تنها کارمزد تسهیلات را به بانک‌ها پرداخت می‌کنند. او همچنین اعلام کرد سقف تسهیلات ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومان است و برای استفاده از این تسهیلات حداکثر متراژ واحد مسکونی در تهران ۷۵ مترمربع و در شهرهای دیگر ۹۰ مترمربع در نظر گرفته شده است.

‌نیکزاد اعلام کرد: در این طرح قرارداد رسمی میان موجر و مستاجر الزامی است و مبلغ ودیعه مسکن نزد موجر امانت است و مستاجران تنها کارمزد تسهیلات را به بانک‌ها پرداخت می‌کنند. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح در صورت اجرایی شدن تاثیر چشمگیری در تورم دارد و تا حدودی مشکل ودیعه مسکن را برای مستاجران حل می‌کند.

در همین حال وزارت راه‌وشهرسازی با انتشار اطلاعیه‌ای تعیین سقف برای وام ودیعه را تکذیب کرد. در اطلاعیه وزارت راه‌وشهرسازی آمده است: «وزارت راه‌وشهرسازی برای توانمندی مستاجران اقدام به ارائه طرحی به نام تسهیلات ودیعه مسکن کرد. این طرح برای بررسی و تصویب به بانک مرکزی ارسال شده اما هنوز خبری از تصویب آن نیست.» به گفته برخی منابع در وزارت راه‌وشهرسازی، قرار است سه‌شنبه این هفته مسوولان مسکنی این وزارت، مدیران بانک عامل بخش مسکن و برخی مدیران عامل شبکه بانکی با رییس کل بانک مرکزی، جلسه‌ای در این رابطه برگزار کنند.

در حالی که هنوز جزئیات دقیقی از این وام منتشر نشده اما کارشناسان معتقدند اعطای این تسهیلات در هر صورت می‌تواند تا حدودی بخشی از مشکلات مستاجران را رفع کند.

بازار اجاره‌بها اگرچه از نیمه دوم سال گذشته سیگنال‌هایی از افزایش‌های غیرمتعارف را به بازار ارسال می‌کرد اما با آغاز سال جاری و با آغاز به کار دفاتر مشاوران املاک که ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به دلیل شروع کرونا تعطیل بودند، ناگهان با رشد افسارگسیخته اجاره‌بها در اردیبهشت و سپس خرداد امسال مواجه شد که سبب شد فشار عجیبی به مستاجران به خصوص اقشار حقوق‌بگیر وارد شود.

به گفته وزیر راه‌وشهرسازی، این تسهیلات از محل بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا تامین اعتبار شده و بانک مرکزی سقف، نرخ سود، نحوه تخصیص به بانک‌های عامل، رقم اقساط پرداختی و دیگر شرایط بانکی وام ودیعه مسکن را تعیین می‌کند.

وزارت راه‌وشهرسازی نیز شرایط اقشار و واحدهای مسکونی مشمول دریافت این وام را مشخص می‌کند. تاکنون بر اساس اعلام محمد اسلامی، واحدهای مسکونی مشمول وام ودیعه مشخص شده که در تهران به خانه‌های زیر ۷۵ متری و در سایر شهرها، کمتر از ۹۰ متری تعلق می‌گیرد.

همچنین مستاجران باید قرارداد رسمی با موجر داشته و پس از ثبت آن در دفاتر مشاوران املاک یا دفاتر اسناد رسمی، کد رهگیری دریافت کرده باشند.

با این حال مشخص نیست این تسهیلات به چه دهک‌ها یا اقشاری تعلق می‌گیرد و آیا صرفا به خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی این وام داده می‌شود یا به همه متقاضیان؟ همچنین برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به احتمال سوءاستفاده برخی دلالان یا موجران از این تسهیلات برای افزایش اجاره‌بها هشدار داده‌اند؛ موضوعی که شخص وزیر راه‌وشهرسازی نیز آن را متذکر شده و همین اتفاق را سبب عدم اعلام رقم این تسهیلات عنوان می‌کند.

با توجه به اینکه یکی از دلایل بالا بودن نرخ تورم در شرایط رکود اقتصادی کشور، رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر است، برخی کارشناسان اقتصادی تزریق منابع جدید و پرقدرت به جامعه را از دلایل احتمالی عدم توفیق بانک مرکزی در کنترل تورم و دستیابی به هدف‌گذاری رشد ۲۰ درصدی نرخ تورم تا پایان امسال می‌دانند؛ موضوعی که سبب شده برخی کارشناسان اقتصادی، پیشنهاد راه‌اندازی صندوق ودیعه مسکن برای جمع‌آوری ارقام ودیعه مسکن که نزد موجران است را ارائه کنند تا شاهد حضور بی‌برنامه موجران در بازارهای دارایی موازی مانند بورس، ارز، سکه یا مشابه آن نباشیم.

بودن وام ودیعه بهتر از نبودن آن است

فخرالدین زاوه کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با مهر درباره وام ودیعه مسکن اظهار داشت: یکی از نکات مثبت این طرح، کاهش رقم اقساط تسهیلات ودیعه مسکن صرفا در حد رقم سود این وام است و مستاجر نیازی به پرداخت اصل وام ندارد چون این تسهیلات در اختیار مالک قرار می‌گیرد و پس از اتمام دوره قرارداد مالک و مستاجر، این مبلغ به بانک بازگردانده می‌شود و بانک می‌تواند مجددا آن را به مستاجر دیگری پرداخت کند و این چرخه همچنان ادامه می‌یابد.

وی درباره اینکه آیا این تسهیلات می‌تواند کمکی به مستاجران کند یا خیر، گفت: دولت در حال حاضر با منابع زیادی در بخش بانکی مواجه نیست. از سوی دیگر در این طرح اعلام نشده که آیا صرفا به دهک‌های پایین درآمدی اعطا می‌شود یا به همه متقاضیان دریافت این تسهیلات، پرداخت خواهد شد چون اگر دولت بخواهد به همه متقاضیان دریافت این تسهیلات، آن را اعطا کند، روند اجرایی آن سخت است که چگونه می‌خواهند دهک‌های هدف را شناسایی کنند.

بنابراین با این شرایط منابع محدود بانکی صرف کمک به اقشار مستاجر جدا از قرار گرفتن آنها در دهک‌های درآمدی مختلف، اتفاق مثبتی است.

کارشناس اقتصاد مسکن افزود: با توجه به اینکه در خبرها گفته شده رقم این تسهیلات در چه حول و حوشی است، شاید اثرگذاری چندانی در بهبود اجاره‌نشینی خانوارها نداشته باشد به خصوص که رشد اجاره‌بها در ماه‌های اخیر در پایتخت سنگین بوده و ممکن است تعدادی از خانواده‌ها توانایی پرداخت این ارقام را نداشته باشند اما به هر حال همین که بخشی از کمبود مبلغ ودیعه مسکن آنها با این تسهیلات تامین شود و مستاجر هم صرفا سود آن را به بانک برمی‌گرداند، می‌تواند در تمدید قراردادهای رهن و اجاره برخی دهک‌های درآمدی اثرگذار باشد.

وی یادآور شد: شاید یک وام ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی قدرت رهن مسکن چندانی برای خانوارهای مستاجر به دنبال نداشته باشد؛ اما در حال حاضر پس‌انداز یا تهیه همین رقم هم به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، برای بسیاری از خانواده‌ها طاقت‌فرساست؛ به نظر می‌رسد وام ودیعه مسکن یک شرایط دوگانه برای خانوارها ایجاد کند که از یک‌سو درآمدهای آنها توانایی افزایش اجاره‌بها را نمی‌دهد و از سوی دیگر، هزینه‌های موجود، امکان پس‌انداز پول کافی را برای ودیعه مسکن به این خانوارها فراهم نمی‌کند.

زاوه، مقایسه نقاط ضعف و قوت این تسهیلات را مجموعا به سمت مثبت بودن این طرح دانست و تصریح کرد: با در نظر گرفتن شرایط کرونایی که بسیاری از خانوارها ضربه خورده‌اند، دولت موظف به تامین شرایطی برای بهبود زندگی خانواده‌هاست؛ حتی در کشورهایی هم که وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به ما دارند، دولت‌ها وارد کارزار شده و به خانواده‌های آسیب‌دیده از کرونا کمک کرده‌اند.

وی شرایط بازار اجاره مسکن را تورمی دانست و به بازدهی مناسب بورس اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی موجران از افزایش پول‌پیش استقبال می‌کنند، اعطای این تسهیلات می‌تواند کمکی به حال بخشی از خانوارهای مستاجر باشد.

کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا ممکن است موجران با استفاده از شرایط تسهیلات ودیعه مسکن، اقدام به افزایش اجاره‌بها کنند؟ ادامه داد: در حال حاضر بازار اجاره مسکن در کشور تابع شرایط اقتصادی کشور است و در هر صورت، به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور، امکان افزایش اجاره‌بها هم وجود دارد از سوی دیگر هم ممکن است که افزایش قدرت اقتصادی مستاجر تا حدودی موجر را به تکاپوی بهره‌برداری از این قدرت اقتصادی بیندازد که درنتیجه می‌تواند اثر ثانویه بر بازار اجاره مسکن داشته باشد ولی قطعا این اثرگذاری، تناظر یک به یک ندارد.

وی درباره اینکه آیا این تسهیلات تورم‌زاست یا خیر، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این تسهیلات از محل معادل ریالی بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کروناست، قرار بوده به هر حال این نقدینگی وارد کشور شود بنابراین این ۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به هر حال به بازارهای دارایی تزریق می‌شد؛ چه بهتر که این تسهیلات به افزایش قدرت مستاجران منتج شود؛ شاید حتی شدت تزریق نقدینگی با استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن که هدف‌گذاری مشخصی دارد، کمتر از وام کرونایی باشد.

بانک مسکن: خبری از افزایش وام مسکن نیست!

در بخش تسهیلات خرید مسکن نیز با وجود اینکه اثرگذاری تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به پایین‌ترین میزان رسیده است به نظر می‌رسد خبری از افزایش سقف تسهیلات نیست. روز گذشته مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: واقعیت این است که دیگر از افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز یکم برای دریافت وام خرید مسکن استقبال نمی‌شود به طوری که افتتاح حساب در این صندوق در سراسر کشور به چیزی حدود ۵۰۰ فقره در هفته رسیده‌ است در حالی که این عدد حدود چهار هزار فقره افتتاح حساب در هفته بود. تا پیش از آغاز گرانی مسکن در سال ۹۷، وام ۸۰ میلیون تومانی صندوق پس‌انداز یکم برای هر نفر و ۱۶۰ میلیون تومان برای هر زوج در کنار وام جعاله و اوراق خیلی‌ها را خانه‌دار کرد. اما افزایش قیمت صددرصدی مسکن در تهران در سال ۹۷ و ادامه‌دار بودن گرانی‌ها در سال ۹۸ و عدم مهار این افزایش قیمت در چند ماه اول امسال به طوری که قیمت متوسط هر مترمربع خانه در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسید، باعث شد تا وام خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم حتی حریف تامین ودیعه هم در معاملات اجاره نرسد.

از انجایی که اثر این وام در افزایش قدرت خرید مردم بسیار کم رنگ شده طبق تصمیم دولت، این تسهیلات به طرح مسکن ملی وصل شد به این معنا که هر فرد مشمول دریافت مسکن ملی که در صندوق پس‌انداز یکم دارای سپرده است، می‌تواند از این تسهیلات برای تکمیل آورده خود برای خرید مسکن ملی اقدام کند. آنچه مشخص است این است که این وام دیگر نمی‌تواند دردی از آنهایی که از خرید مسکن جامانده‌اند را دوا کند، بنابراین هر روز با افزایش قیمت مسکن استقبال از افتتاح حساب در این صندوق کمتر می‌شود.

محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت صندوق پس‌انداز یکم اظهار داشت: واقعیت این است که دیگر از افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز یکم برای دریافت وام خرید مسکن استقبال نمی‌شود به طوری که افتتاح حساب در این صندوق در سراسر کشور به چیزی حدود ۵۰۰ فقره در هفته رسیده‌ است در حالی که این عدد حدود چهار هزار فقره افتتاح حساب در هفته بود.

وی درباره میزان مانده این صندوق گفت: حدود ۳۳۰ هزار نفر از افرادی که در این صندوق حساب باز کرده‌اند، هنوز تسهیلات نگرفته‌اند. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: در حالی که این صندوق بسیار خوب پیش می‌رفت اما تورم اثر صندوق پس‌انداز یکم را خنثی کرد.

وی با بیان اینکه هیچ برنامه‌ای برای افزایش سقف وام مسکن نداریم، افزود: اگر بخواهیم سقف وام را افزایش دهیم این اقدام باید با حمایت دولت انجام شود که می‌دانیم فعلا امکان آن نیست. مرادی با اشاره به سقف وام ساخت مسکن اظهار داشت: در حال حاضر به ازای ساخت هر واحد مسکونی ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات داده می‌شود که تنها شرط آن هم استفاده از فناوری‌های نوین مانند استفاده از پنجره دو جداره است که خوشبختانه از این وام استقبال صورت گرفته‌ است.

- سقوط آزاد ارزش پول ملی

جهان صنعت درباره گرانی دلار نوشته است:‌ فاجعه سقوط آزاد ارزش پول ملی به قدری بزرگ و غم‌انگیز است که اگر هر روز ده‌ها مقاله و تحلیل درباره آن در مطبوعات و سایر رسانه‌ها نوشته شود چندان شگفتی‌برانگیز نخواهد بود.

همین چند روز پیش سردبیر یکی از نشریات پایتخت تیتر یک صفحه اول نشریه را به جای موضوعات خبری روز، به درج یک آگهی ترحیم و تسلیت برای پول ملی کشور اختصاص داده بود؛ مجلس ترحیمی که تمامی آحاد مردم کشور از مردم عادی گرفته تا فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک اندوه آن را با گوشت، پوست و استخوان خود احساس می‌کنند.

 کسی نمی‌داند که آقای رییس‌جمهور، وزرای کابینه ایشان و رییس کل بانک مرکزی که این روزها با رسیدن قیمت دلار به کانال ۲۴ هزار تومان دیگر صحبتی از حبابی بودن قیمت‌ها در بازار ارز نمی‌کنند و سکوت اختیار کرده‌اند، از دیدن تیتر برگزاری مجلس ترحیم برای پول ملی در نشریه مورد بحث چه احساسی پیدا کرده‌اند و آقای رییس‌جمهور خود و سیاست‌های اقتصادی دولت خود طی هفت سال گذشته را تا چه اندازه در سقوط آزاد دهشتناک ارزش پول ملی در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی دخیل و مقصر می‌دانند. اما نوع احساس این بزرگان در قبال تیتر آن نشریه هرچه باشد، تاثیری در رفع بلایی که مدتی است بر سر ارزش پول ملی ما آمده است، نخواهد داشت مگر آنکه در اتفاقی شبیه معجزه اوج‌گیری شتابناک قیمت ارزهای خارجی در قبال پول ملی ما روندی معکوس پیدا کند و خطر زوال و فروپاشی تا حدودی از سر اقتصاد ما دور شود.

ظاهرا این روزها که ارزش و قدرت خرید پول ملی در درون و بیرون مرزهای ما به پایین‌ترین سطح خود رسیده اقتصاددانان سینه‌چاک بازار آزاد و رها شده از هر گونه نظارت و اعمال حاکمیت دولت که سالیان درازی است بدون در نظر گرفتن رابطه علت و معلولی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های غلط اقتصادی دولت‌های مختلف، رانت‌خواری‌ها و مفاسد اقتصادی و مالی، سنگ واقعی شدن قیمت دلار را به سینه می‌زدند، این روزها با رسیدن قیمت دلار به کانال ۲۴ هزار تومان باید از شدت خوشحالی و رسیدن به مراد دل‌شان سرازپا نشناسند ولی حالا این حضرات اقتصاددان طرفدار بازار آزاد بی‌در و پیکر باید به مردم بگویند در اقتصاد شترگاوپلنگ ما که در آن رانت و رانت‌خواری غوغا می‌کند و بخش مهمی از نیازهای اولیه واحدهای تولیدی آن باید الزاما با پرداخت ارز از طریق واردات تامین شود، کدام صنعتگر و تولیدکننده می‌تواند با دلار ۲۴ هزار تومانی که زمینه افزایش باز هم بیشتر آن وجود دارد، برای بازار مصرف داخلی و برای مصرف‌کننده‌ای که درآمد سرانه سالانه آن پنج هزار دلار یعنی کمتر از یک‌هشتم کشورهای عرب جنوب خلیج‌فارس، ژاپن، کره‌جنوبی، آمریکا، کانادا و بسیاری از کشورهای اروپایی است، محصولی تولید کند که قدرت خریدش را داشته باشد؟

 امروز کار بی‌ارزش شدن پول ملی ما به جایی رسیده که به اذعان خود مسوولان بانک مرکزی یعنی بانکی که باید دروازه‌بان حفظ ارزش پول ملی ما باشد، هزینه چاپ یک قطعه اسکناس ۱۰ هزار تومانی از ارزش اعتباری این اسکناس در بازار بیشتر است. ما ایرانی‌ها پیش از این برای کاهش شدید اعتبار گذرنامه‌هایمان در میان گذرنامه‌های دیگر کشورهای جهان احساس اندوه و سرشکستگی می‌کردیم ولی حالا مدتی است که با کاهش شدید ارزش و اعتبار پول ملی ما حتی در میان بسیاری از کشورهای دور و نزدیک منطقه به اندوهی مضاعف دچار شده‌ایم.

- بیماری اصلی اقتصاد ایران مداخلات بیجای دولت در حوزه سیاستگذاری است

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب در جهانصنعت نوشته است: بی‌ثباتی دامنگیر اقتصاد ایران شده و عطش سوداگری را در تمام حوزه‌های اقتصادی بالا برده است. در حالی که سرمایه‌های اقتصادی باید به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شود و اقتصاد را وارد مسیر رونق کند اما سیاستگذار به جای ترویج فعالیت‌های تولیدی، سوداگری را در این سال‌ها ترویج داده است. اقتصاد زمانی می‌تواند از انعطاف و ثبات کافی برخوردار باشد که به یک اقتصاد مبتنی بر بازار و بخش خصوصی تبدیل شود. چنین اقتصادی خود را متناسب با شرایط بازار و نظام قیمت‌گذاری و با علائمی که از قیمت‌ها می‌گیرد منعطف می‌سازد. اما در شرایطی که دولت به رفتار مداخله‌گرانه خود در اقتصاد ادامه دهد، درآمدهای نفتی را در اختیار داشته باشد و مدیریت بانکی را در دست بانک مرکزی قرار دهد، افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی مهمان همیشگی اقتصاد ایران خواهد بود.

بدیهی است وقتی دولت اختیار تام دارد تا در تمام حوزه‌های اقتصادی و در نظام قیمت‌گذاری مداخله کند، در نبود دلارهای نفتی و کمبود درآمدهای ارزی قادر نخواهد بود قیمت ارز را تثبیت کند و پایین نگه دارد. در اقتصادی که مبتنی بر واردات است نه تولید، انتظار افزایش تقاضای ارز آن هم با وجود تحریم‌ها و محدودیت در صادرات و کاهش درآمدهای ارزی، امری طبیعی است. بنابراین اگرچه دولت طی سال‌های گذشته با فشردن فنر قیمت‌ها مانع از افزایش نرخ ارز می‌شد اما این موضوع در شرایط کنونی غیرممکن شده است.

ولی از آنجا که نرخ ارز خود معلول مشکلات تجمعی اقتصاد ایران است، نسبت دادن مشکلات اقتصادی با افزایش قیمت ارز درست نیست. چه آنکه نوسانات نرخ ارز معلول سیاست‌های نادرست گذشته، نداشتن تعامل سازنده با جهان، نداشتن یک اقتصاد تولیدمحور و بازارمحور و مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی است. شاید بهتر باشد در کنار پرداختن به موضوع افزایش قیمت ارز این سوال را هم از خود بپرسیم که چرا قیمت هر متراژ مسکن که زمین آن متعلق به کشور است و آب و برق آن از داخل و از سوبسیدهای مردمی تامین می‌شود در برخی از مناطق به ۸۰ میلیون تومان هم رسیده است؟ آیا دستمزد کارگری که در چنین ساختمانی کار می‌کند به اندازه افزایش قیمت هر متراژ آن افزایش یافته است؟

بنابراین بیماری اصلی اقتصاد ایران مداخلات بیجای دولت در حوزه سیاستگذاری و تزریق درآمدهای نفتی به کشور است که خود را در افزایش نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول در بازارهای موازی همچون بازار مسکن و سرمایه نشان داده است.

به نظر می‌رسد افزایش قیمت مسکن نظام بانکی را از ورشکستگی نشان داد به این ترتیب که نهادهای پولی و بانکی منابع مالی خود را صرف ساخت‌وساز و بخش زیادی از دارایی‌های خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند تا ورشکستگی و زیان‌های مالی خود را از طریق بالا رفتن قیمت مسکن جبران کنند.

دولت و نظام بانکی در سال‌های گذشته ملک‌هایی در اختیار داشتند که خریداری برای آنها وجود نداشت اما چراغ سبز دولت و بانک مرکزی باعث شد قیمت مسکن افزایش پیدا کند و این ملک‌ها ارزش میلیاردی پیدا کنند. حجم اندک نقدینگی در اختیار مردم اما به سمت بازارهایی همچون بورس و ارز و سکه می‌رود تا ارزش دارایی‌های مالی آنها را حفظ کند.

بنابراین دولت همواره علت اصلی مشکلات و نابسامانی‌ها بوده و تلاشی برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی نکرده است. هرچند در طول دو سال گذشته دولت تلاش می‌کرد نرخ ارز را کنترل کند و مانع از افزایش قیمت آن شود اما در وضعیت کنونی که درآمدهای ارزی‌اش کاهش یافته دیگر قادر نیست نرخ ارز را تثبیت کند. واقعیت آن است که دولت نباید در اقتصاد دخالت و بر اساس دستور قیمت‌ها را کنترل کند. باید پرسید که چرا دولت در سال‌های گذشته ۳۰۰ میلیارد دلار را در بازار ارز تزریق کرد تا نرخ ارز کنترل شود آن هم در شرایطی که افزایش نرخ ارز خود معلول عواملی همچون اقتصاد دولتی، افزایش نقدینگی، کنترل دولت روی بانک‌ها، افزایش اختیارات بانک مرکزی در چاپ پول و همچنین نداشتن تعامل سازنده با جهان، تشدید تحریم‌ها و فقدان تولید داخلی است.

بنابراین باید به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که چرا انگیزه تولید و فعالیت سرمایه‌گذاری در طول این سال‌ها کم شده اما تمایل به فعالیت‌های سفته‌بازانه رواج پیدا کرده است؟ شاید باید پاسخ این پرسش را در ۴۰ سال بی‌ثباتی رخنه‌کرده در اقتصاد و ۴۰ سال سردرگمی در حوزه سیاستگذاری جست‌وجو کنیم. شاید باید کاری کرد که اختیار دولت بر درآمدهای دولتی و بانک مرکزی محدود شود که برای این منظور می‌توان نرخ ارز معتبر بین‌المللی یا نرخ معینی از طلا (استاندارد طلا) را تصویب و براساس آن وجه رایج کشور را ارزشگذاری کرد. این موضوع باعث می‌شود دولت اجازه نداشته باشد به صورت بی‌رویه پول چاپ کند و نظام قیمت‌ها را با بحران مواجه کند. در غیر این صورت بی‌ثباتی ارزی مهمان همیشگی اقتصاد ایران خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- توقیف سلیقه‌ای نمادها در بورس

دنیای اقتصاد از چهل‌تکه‌شدن معاملات در بازارسهام انتقاد کرده است: زمزمه ادامه دار شدن توقف نمادهای معاملاتی در بورس به گوش می‌رسد؛ نگرانی‌ها از این رویداد احتمالی دیروز در بین فعالان بازار به اوج خود رسید. در جریان معاملات روز یکشنبه بازارسهام، عده‌ بیشتری از فعالان بورس از اعمال سیاست‌های سلیقه‌ای ناظر بازار و توقیف برخی از نمادها، از جمله نمادهای پرطرفدار گله‌مند بودند. کارشناسان بازار سرمایه اختلال در سیستم هسته معاملات مرکزی را دلیل اتفاقات بی‌سابقه در بورس تهران اعلام می‌کنند. گفته می‌شود توقف نماد معاملاتی وچند تکه شدن معاملات از سیاست‌های سازمان بورس برای غلبه بر مشکلات هسته معاملات است.

تداوم اختلال در هسته معاملات بورس تهران همزمان با ورود نقدینگی بی سابقه به این بازاراین روزها به اوج خود رسیده؛ در این میان فعالان بازار برای ثبت سفارش خرید وفروش با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبانند. به گفته فعالان بازار سرمایه اگرپافشاری مدیران بورس بر تصمیمات خود درباره نحوه انجام معاملات ادامه داشته باشد و سیستم جایگزینی برای تقویت هسته معاملات، تعریف نشود، روند انجام معاملات از روال عادی خارج شده و به زودی بازارسرمایه با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شود.

توقف نماد، راهکارموقتی برای اختلال

محمد امین قهرمانی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه فشار بر هسته معاملات کم‌کم بازار را به سمت چند بخشی شدن پیش می‌برد، تاکید می‌کند: به هرحال حجم درخواست‌های خرید و فروش به قدری بالاست که چاره‌ای جز بستن برخی نمادها وجود ندارد. محمد امین قهرمانی می‌گوید: بسیاری از نقدینگی‌های موجود به سمت نمادهای بزرگ میل دارند اما در شرایط فعلی و با توجه به اینکه نظام عرضه و تقاضا برهم خورده سهام شرکت‌های بزرگ نیز در چرخه‌ای قرار گرفته‌اند که کشش این حجم از معاملات را ندارد. این کارشناس بازار سرمایه اعلام می‌کند: اما همانطور که مشاهده کردیم در مورد سهام شرکت‌های کوچک‌تر اوضاع کنترل شده‌تر پیش می‌رود و خرید و فروش در این بخش روال عادی و طبیعی خود را طی می‌کند.

قهرمانی ضمن اشاره به توقف نمادها در برخی روزها تاکید می‌کند: ناظران بازار حتی با تعطیلی بازار سرمایه نیز نمی‌توانند وضعیت به وجود آمده در بورس تهران را مدیریت کنند. او می‌گوید: اگر قرار باشد برخی نمادها در برخی روزها متوقف شوند یا سیاست‌گذاران بازارسرمایه تصمیم بگیرند حتی چند روزی بازار را تعطیل کنند، تا زمانی که سیستم جایگزین وجود نداشته باشد مشکلات ادامه دارد.

این کارشناس بازار سرمایه اعلام می‌کند: با این تدابیر وضعیت بازار هر روز بدتر می‌شود و سهامدارانی که قصد فروش سهام خود را داشته باشند با مشکلات زیادی باید دست و پنجه نرم کنند و از آنجا که بخش عمده‌ای از سهامداران فعلی بازار سرمایه را افرادی تشکیل می‌دهند که اطلاعات کافی از فرآیند سهامداری ندارند، بازار را به چالش می‌کشند. او با بیان اینکه اصلاح قیمت‌ها نیز از حجم خرید و فروش کم نمی‌کند، می‌گوید: این وضعیت زمانی بحرانی‌تر می‌شود که بر اساس پیش‌بینی‌ها به زمان ریزش قیمت‌ها نزدیک شویم.

قهرمانی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی و شیفتی شدن نمادها تنها راهکارعملی برای عبوراز بحران فعلی باشد، اعلام می‌کند: اگر نقدینگی به سمت شرکت‌های کوچک‌تر نیز هدایت شود مشکلات جدیدی به این وضعیت اضافه می‌شود. تازه‌واردهایی که بخش قابل‌توجهی از تقاضای این روزهای بازار را تشکیل می‌دهند ممکن است با قفل شدن معاملات شرکت‌های بزرگ‌تر سراغ شرکت‌های کوچک‌تر بروند.

او می‌گوید: توقف نمادها بدون اطلاع رسانی باعث اجحاف در حق سهامداران می‌شود. درحال حاضر به دلیل مشکلات هسته مرکزی، معاملات به‌صورت آفلاین و غیرمنطقی انجام می‌شود.

این کارشناس بازارسرمایه اعلام می‌کند: یکی از نگرانی‌های سهامداران، مشکلات هسته معاملات است که اختلالاتی را در بازار سرمایه به وجود آورده است. زمانی که سیستم هنگ می‌کند، ریسک معاملات بالا می‌رود. بازارهای مالی ایران برای اولین بار است که در سالیان اخیر با چنین مشکلی مواجه هستند.

اطلاع‌رسانی غیر ممکن است

غلامرضا ابوترابی در مورد توقف نماد شرکت‌ها و مشکلاتی که در معاملات آنها به وجود آمده به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: توقف نماد برخی شرکت‌ها دلایل مختلفی دارد که باید مشخص شود چرا و بر چه اساسی نماد برخی معاملات متوقف شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به‌طور کلی توقف نماد شرکت‌ها در بازار سرمایه دو دلیل عمده دارد، اعلام می‌کند: اختلالاتی که در هسته معاملات به وجود آمده یکی از دلایل اصلی بسته شدن نمادهاست اما از طرفی ممکن است نزدیکی برگزاری مجامع شرکت‌هایی که سال مالی آنها اسفندماه به پایان رسیده نیز به تغییراتی در روند معامله آنها منجر شود.

او تاکید می‌کند: فشار بر هسته معاملات با توجه به حجم بالای بازار دور از انتظار نیست، از این‌رو مشکلاتی که در هسته معاملات وجود دارد ممکن است اختلالاتی را در باز شدن نمادها به وجود بیاورد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: برای رفع مشکلات هسته معاملات با توجه به اینکه گزینه دیگری برای کنترل این وضعیت وجود ندارد بازار ناچارا به سمت چند تکه شدن می‌رود.

او تاکید می‌کند: کندی سیستم معاملات تاثیر منفی بر بازار می‌گذارد و ممکن است عرضه سهام شرکت‌ها را با اختلال مواجه کند، به همین دلیل است که نمادهای خودرو، خساپا یا شستا بعد از ساعت ۱۲ معامله می‌شود.

غلامرضا ابوترابی می‌گوید: گاهی اوقات هم برخی شرکت‌ها ممکن است بخش افشای اطلاعات با اهمیت یا کنفرانس‌های خبری داشته باشند که در این صورت نیز نماد آن شرکت متوقف می‌شود. او در پاسخ به اینکه چرا برای توقف نماد شرکت‌ها از قبل اطلاع‌رسانی نمی‌شود، تاکید می‌کند: اگر بحث بسته شدن نماد به دلیل برگزاری مجامع باشد که با توجه به اطلاعاتی که در کدال است به‌طور کامل اطلاع رسانی می‌شود اما در مورد قفل شدن هسته معاملات، موضوع اطلاع‌رسانی وارد فاز پیچیده و غیر ممکنی می‌شود.

او اعلام می‌کند: فعالان بازار سرمایه به‌طور کلی براین موضوع که هسته معاملات مشکل دارد اذعان دارند اما اینکه اعلام کنند که به دلیل اختلالات هسته معاملات نمادهای y و x را متوقف می‌کنند بسیار سخت و غیرممکن است زیرا اعلام همین موضوع بدون شک باعث آسیب بازار سرمایه می‌شود و بازار را به‌هم می‌ریزد.

او تاکید می‌کند: اینکه فکر کنید با اعلام زمان توقف نمادها از روز قبل، تعادل به بازارباز می‌گردد، کاملا اشتباه است. ابوترابی می‌گوید: بازارسرمایه غیرقابل پیش‌بینی است، در حالی که بسیاری ازکارشناسان، شاخص را در روزگذشته منفی پیش بینی کرده بودند اما شاخص کل در نهایت مثبت شد. زمانی که شاخص منفی می‌شود شرکت‌هایی که در همان روز اجازه خرید و فروش نداشتند، از این وضعیت به نفع خودشان استفاده می‌کنند اما روزهایی هم شاخص مثبت می‌شود و در کنار آن نمادهایی عرضه نمی‌شود که ریسک معامله را بالا می‌برد.

او ضمن اشاره به اینکه اتفاقاتی که روز یکشنبه در بازار سرمایه رخ داد ربطی به توقف نمادها ندارد، اعلام می‌کند: هسته معاملات مشکل دارد و تا رفع این مشکل برخی نمادها باید بسته شوند تا از حجم باری که بر دوش هسته معاملات است کاسته شود.

این کارشناس بازارسرمایه تاکید می‌کند: این اختلالات باعث سرگردانی سهامداران بازار سرمایه می‌شود و در این میان آن دسته از سهامدارانی که تجربه کافی برای حضور در بورس را ندارند با ابهامات و اماواگرهای بسیاری مواجه می‌شوند.

* شرق

- مهدی کرباسیان: مواد غذایی باید سهمیه‌بندی شود

مهدی کرباسیان، معاون سابق وزیر صنعت به شرق گفته است:‌   یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در پیش بگیرد و مهم است، این است که از تجربه سه دهه گذشته در مورد تحریم حسن استفاده را بکند. در دوره جنگ، بازسازی کشور و دوره‌های بعدی، بحران‌های جدی کوتاه‌مدتی کشور داشته است که باید از این تجربیات استفاده شود. باید با مردم مقداری صریح‌تر، روشن‌تر و شفاف‌تر صحبت کنیم. باید بحران اقتصادی و عمق آن را با مردم مطرح کنیم تا بتوان تصمیمات جدی گرفت.

مردم در ۴۰ سال نشان داده‌اند عاشق کشورشان هستند؛ اگر صادقانه با آنها رفتار شود. در رابطه با معاش مردم باید بپذیریم که این تحریم تا یک سال آینده همین وضعیت را دارد و پیش‌بینی می‌شود با همین حالت ادامه یابد. دموکرات‌ها هم اگر بیایند، با سخت‌گیری می‌آیند. ترامپ هم اذیتش نامحدود است. شاید باید سهمیه‌بندی مواد غذایی را به‌طور جدی دنبال کنیم.

اگر تحریم ادامه یابد، بالاخره برخی اقلام مواد غذایی وارداتی است و برای تأمین آن به مشکل برمی‌خوریم. برای تأمین کالای مورد نیاز باید تصمیم گرفته شود. در رابطه با ارز که قیمت نفت نصف یا کمتر شد و فروش و جابه‌جایی پول آن از وضعیت سال قبل بدتر است، باید صادرات غیرنفتی را با حالت حمایت‌آمیز پیگیری کنیم. عجولانه و جنجالی نباید در رابطه با ورود ارز به کشور تصمیم گرفته شود، نباید کاری کنند که صادرکننده بترسد و از بازار خارج شود و با توجه به درآمد ارزی که نیاز داریم، باید در مورد صادرات سهل‌گیری کنیم.

از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باید بیشتر استفاده کرد و طرف مشورت قرار گیرند و مسئولیت با اختیارات داده شود و بپذیریم بوروکرات‌های دولتی در این حوزه‌ها توان بیشتر برای حل مشکلات ندارند. تعامل و انجام صادارت و واردات با کشورهای اطراف بیشتر پیگیری شود و نهایتا تصمیمات جسورانه اقتصادی برای کشور گرفته و بر اساس آن حرکت شود. حواسمان باشد توطئه‌ها کم نمی‌شود و هر روز بیشتر می‌شود؛ بنابراین باید سرمایه اجتماعی و ارتباط مردم و حکومت را بیشتر کرد.

باید صداوسیما در حوزه اطلاع‌رسانی و سیاست‌مداران در حوزه سیاست بیشتر توجه کنند و وحدت ملی را مخدوش نکنند و در یک سالی که به انتخابات ریاست‌جمهوری مانده، مراعات وحدت ملی و درنظرگرفتن تحریم را بکنند. تاریخ نشان می‌دهد که در سال آخر دولت‌ها همواره کشور دچار تنش سیاسی بوده ولی امسال باید بپذیریم اوضاع سخت‌تری در پیش است. سیاسیون باید هوای نفس را کمتر کنند و منافع ملی را بیشتر ببیند تا کشور از مشکلات عبور کند.

- توقف ۶ کشتی ایران در بنادر چین به علت تخلف شرکت کشتیرانی

شرق از اجرانشدن قوانین بین‌المللی از سوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، خبر داده است:  نزدیک به دو هفته است که شش کشتی ایرانی متعلق به بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی ایران در بنادر چین، لنگر انداخته‌اند و اجازه حرکت ندارند؛ مشکل چندان هم پیچیده نیست؛ رعایت‌نکردن قوانین مربوط به سوخت پاک که اجرای آنها از سال ۲۰۲۰ برای تمامی خطوط کشتیرانی، الزامی شده است.

براساس این قانون که از سوی IMO (نهاد بین‌المللی کشتیرانی) وضع شده، تمامی کشتی‌ها از اول ژانویه ۲۰۲۰، باید از سوخت مازوت به سوخت گازوئیل شیفت می‌کردند یا حداقل درصد گوگرد مازوت (نفت کوره) راه به کمتر از یک تا نیم‌درصد کاهش می‌دادند. در چنین شرایطی بسیاری از صاحبان کالا نگران بارهای خود هستند و بیم آن می‌رود که نبود کالاهای این کشتی‌ها در بازار، عرضه و تقاضا را متأثر کند. بهترین راهکار، اجاره کشتی برای جابه‌جایی بار و ارسال آن به ایران است تا زمانی‌که تکلیف این کشتی‌ها روشن شود اما مسئله کمی پیچیده شده است. به‌دلیل ‌همین محدودیت‌های اعمال‌شده، خطوط کشتیرانی دیگر که امکان حمل این کالاها را دارند، هزینه بارگیری را به‌شدت افزایش داده‌اند که اثر قابل‌توجهی روی قیمت نهایی آن کالاها خواهد گذاشت.

در این میان، گله‌ها فراوان است؛ آن‌طورکه برخی صاحبان کالاها به «شرق» گفته‌اند، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، هزینه‌ای را در قالب EFS (هزینه‌ای مازاد برای تأمین هزینه‌های تغییر سوخت کشتی‌ها به سوختی سازگار با محیط زیست) از آنها دریافت می‌کند که هزینه‌ای مجزا مربوط به افزایش هزینه حمل بار به سبب ارتقای کیفیت سوخت برای هماهنگی با قوانین بین‌المللی است اما نکته آنجاست که این هزینه بر صاحبان بار تحمیل شده اما در قبال آن، قانون اجرا نشده و سرانجام هم این صاحب کالاست که برای انتقال بار خود باید به این و آن، متوسل شود.

‌ مسئولان غیرپاسخ‌گو

نکته تأمل‌برانگیز آن است که در طول یک هفته اخیر که این موضوع از سوی «شرق» در حال پیگیری بود، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این موضوع را حل‌شده قلمداد کرد و حاضر به گفت‌وگو درباره آن نشد. مشکلی که البته گویا فقط از دیدگاه آنها حل شده است و نتیجه آن تنها توقف کشتی‌ها در بنادر چین برای چیزی در حدود دو هفته است. معاون امور دریا سازمان بنادر ایران نیز با وجود پیگیری‌های مستمر در این زمینه، حاضر به گفت‌وگو نشد. این موضوع تا اندازه‌ای عجیب بود که به نظر می‌رسد امور دریایی در ایران، متولی مسئولیت‌پذیری برای پاسخ‌گویی ندارد.

‌ وزارت خارجه پیگیری می‌کند

به‌هرحال این موضوع را از سوی وزارت امور خارجه نیز پیگیری کردیم. یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «حدود دو هفته است که با این چالش روبه‌رو شده‌ایم و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در پکن و سرکنسولگری‌ها به‌صورت مداوم با مقام‌های محلی، وزارت راه و سازمان بنادر و کشتیرانی چین در تماس هستند. امیدواریم در چند روز آینده راه‌حلی برای آن بیابیم».

‌ چین از ایران گله‌مند است

این منبع مطلع در ادامه می‌گوید: «با توجه به اعتراضات اخیر درباره پیش‌نویس سند همکاری ایران و چین که البته هنوز نهایی نیست، چین کمی از ایران گله‌مند شده و این ناراحتی بر این مسئله نیز سایه انداخته است، به‌همین‌دلیل در حال رایزنی هستیم که این مشکل را برطرف کنیم».‌ به گفته او: «آنچه وزارت خارجه دنبال می‌کند، دریافت اجازه برای لنگرانداختن به‌منظور تخلیه و بارگیری کشتی‌های ایران در بنادر چین است و مشکلات شرکت‌ها در آینده از سوی خود آنها پیگیری خواهد شد».

‌ حل مشکل کشتی‌ها، زمان‌بر است

مسعود دانشمند، رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، در گفت‌وگو با «شرق» در این زمینه می‌گوید: «شرکت‌های کشتیرانی باید از سال ۲۰۲۰ به این‌سو، مطابق با قوانین نهاد بین‌المللی کشتیرانی، مازوت مصرف نمی‌کردند اما شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با استفاده از مازوت، این قانون را نقض کرده و سیستم موتور کشتی‌ها را با سوخت با گوگرد پایین تنظیم نکرده است». ‌دانشمند با بیان اینکه توقف کشتی‌ها در بنادر چین تا زمان تعیین تکلیف ادامه خواهد داشت، می‌افزاید: «این کشتی‌ها هم باید مسئله تخلف را برطرف کنند و هم برای تغییر در موتور خود اقدام کرده و آن را با سوخت با گوگرد پایین هماهنگ کنند».

او با اشاره به اینکه حداقل دو کشتی به مقصد ایران بارگیری کرده و اکنون در بندر متوقف شده‌اند، می‌افزاید:‌ «شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به‌دنبال حل این موضوع و کرایه کشتی برای انتقال بار بود، اما مشخص نیست این موضوع تا کجا پیش رفته است».

‌ تخلف عجیب کشتیرانی

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» نیز با بیان اینکه چند دستور حمل بار در این زمینه به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است، می‌گوید: «نزدیک به هشت ماه پیش، سازمان بین‌المللی کشتیرانی به تمامی سازمان‌ها و خطوط کشتیرانی در سطح جهان اعلام کرده ‌بود که از آن روز به بعد، دیگر نمی‌توانند اقدام به استفاده از مازوت برای سوخت کشتی کنند، ‌ زیرا آلودگی آن برای دریا بسیار بالاست. ایران نیز این موضوع را پذیرفت. در گذشته، کشتی‌ها در سطح دریا از مازوت استفاده می‌کردند و وقتی به بنادر نزدیک می‌شدند، به گازوئیل سوئیچ می‌کردند که همین اقدام نیز ممنوع شده بود».

او می‌افزاید: «از آغاز سال ۲۰۲۰ تاکنون، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دریافت هزینه EFS (هزینه‌ای مازاد برای تأمین هزینه‌های تغییر سوخت کشتی‌ها به سوختی سازگار با محیط زیست) از صاحبان کالا به‌عنوان کرایه حمل ‌بار اقدام کرده است. این هزینه با توجه به اندازه کانتینر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار متغیر است؛ اما نکته تأمل‌برانگیز آن است که این هزینه از صاحبان کالا دریافت شده اما این کشتیرانی اقدام به سوئیچ سوخت از مازوت به گازوئیل نکرده بود».

این منبع آگاه با بیان اینکه شرکت‌های کشتیرانی هم نسبت به آنچه در حال وقوع است، سردرگم است و نمی‌داند چه رخ داده، می‌گوید: «مدام می‌گویند با کشتی‌های دیگر نسبت به انتقال بار اقدام می‌کنیم، اما تاکنون نتیجه نداده و گفته می‌شود که حل این موضوع از دست شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خارج شده و وزارت امور خارجه فقط می‌تواند این موضوع را حل کند».

‌ افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخلی

نکته قابل توجهی که از سوی این فعال اقتصادی مطرح می‌شود، بهره‌برداری خطوط کشتیرانی خارجی از شرایط کنونی به نفع خود است. او می‌گوید: «این کشتی‌ها اقدام به دریافت هزینه‌ بالایی برای حمل می‌کنند که قاعدتا روی هزینه کالا اثر منفی گذاشته و در نهایت موجب افزایش قیمت کالا در بازارهای داخلی خواهد شد. اکنون کرایه حمل هر کانتیتر با توجه به ابعاد آن از ۸۰۰ تا هزارو۲۰۰ دلار به ۱۴۰۰ هزارو ۴۰ تا هزارو ۷۰۰ دلار افزایش یافته است. تاجری که این هزینه را می‌پردازد، آن را تقبل نمی‌کند و به مصرف‌کننده نهایی انتقال می‌دهد».‌

به گفته او: «اگر این کالاها از سوی کشتی‌های خارجی به داخل حمل شود، به علت تحریم‌ها مستقیم وارد ایران نمی‌شود و به بندر صحار عمان یا بندر جبل‌علی امارات می‌رود که در این صورت، هزینه حمل آن با کشتی‌های فیدری به بنادر ایران نیز روی هر کانتینر محاسبه می‌شود. علاوه بر اینکه اگر کشتی‌های شرکت کشتیرانی اقدام به حمل بار مستقیم می‌کردند، ۲۱ روز زمان می‌برد اما اکنون فاصله رسیدن بار به ۵۲ روز افزایش می‌یابد که در مواقعی می‌تواند به بار آسیب وارد کند. تأخیر در تزریق کالاها به بازار داخل سبب می‌شود دیگر صاحبان کالا نسبت به عرضه کالا اقدام نکنند و همین امر موجب شود قیمت کالا بار دیگر با افزایش روبه‌رو شود. مجموع این عوامل، موجب ایجاد تورم در جامعه خواهد شد؛ بنابراین باید هرچه‌سریع‌تر برای حل این مسئله اقدام شود».

* وطن امروز

- افزایش ۷ برابری نرخ دلار در دوره روحانی

وطن امروز درباره نرخ ارز گزارش داده است  یک روز مانده به پایان مهلت تعیین‌شده بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز صادرکنندگان، نرخ هر دلار آمریکا در محدوده ۲۵ هزار تومان قرار گرفت. ذخایر دلاری بانک مرکزی که پیش از این برای اهداف سیاسی حسن روحانی خرج شد حالا دیگر وجود ندارد تا در تنگنای ارزی فعلی کشور، کمک‌حال مردم ایران باشد. بی‌اعتنایی دولت به گسترش روابط تجاری غیرنفتی بویژه با همسایگان برای افزایش سطح درآمدهای ارزی از دیگر غفلت‌های موثر دولت روحانی در تقویت منابع ارزی است. حالا دیگر تهدید صادرکنندگان به بازگرداندن ارز هم جوابگوی التهاب رخ داده در بازار ارز نیست.

۷ سال پس از وعده معروف حسن روحانی برای احیای ارزش پول ملی، قیمت هر دلار آمریکا در روزهای گذشته از مرز تاریخی ۲۵ هزار تومان فراتر رفت و به ۷ برابر نرخ روزهای آغاز به کار دولت حسن روحانی رسید. صعود بی‌وقفه نرخ دلار در حالی است که فردا آخرین مهلت تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. بانک مرکزی اعلام کرده است صادرکنندگان در مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند اما اتاق بازرگانی ایران این رقم را ۷/۸ میلیارد دلار اعلام کرده است و در این میان بانک مرکزی با اصرار بر مواضع خود، صادرکنندگان را تهدید به اقدام قضایی کرده است. دولت البته علاوه بر تهدید قضایی صادرکنندگان، اقدامات دیگری از قبیل ابطال کارت بازرگانی، لغو معافیت‌های مالیاتی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم اعطای تسهیلات و ضمانتنامه‌های ارزی و ریالی، اعمال محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی، عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی و صنفی و عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی و... را برای تنبیه صادرکنندگانی که ارز را بازنگردانند، در نظر گرفته است.

بانک مرکزی البته چند روش را برای بازگرداندن ارز معرفی کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی سال ۹۸ خود را به‌ روش‌هایی همچون بازگشت به‌ صورت اسکناس و به ‌میزان حداکثر ۲۰ درصد، ارائه ارز به سامانه نیما به ‌میزان ۶۰ درصد و نیز به‌ کارگیری روش ارز حاصل از صادرات برای واردات خود یا شخص دیگری به‌ میزان حداکثر ۲۰ درصد، به کشور بازگردانند.

آثار تصمیم روحانی برای چوب حراج زدن به ذخایر دلاری بانک مرکزی و اتخاذ تصمیم‌هایی همچون دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف سرکوب نرخ ارز و کسب اعتبار سیاسی و انتخاباتی، حالا در حال رخ نمایاندن است. غفلت ۷ ساله دولت در استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای توسعه تجارت غیرنفتی و تقویت درآمدهای ارزی هم عامل دیگر روزگار فعلی بازار ارز است. برنامه‌های اخیر دولت برای افزایش هر چه بیشتر منابع ارزی و کاهش تقاضای ارز در مجموع به اندازه نیمی از ذخایر بر باد رفته بانک مرکزی برای پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز هم نمی‌شود. در همین راستا تقلای دولت و بانک مرکزی برای احیای منابع بر باد رفته ارزی همچنان ادامه دارد. بازگرداندن پول فروش نفت از کره‌جنوبی، یکی از همین اقدامات است.

 کره پول‌مان را ندهد، از مراجع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه از اخطار به کره‌جنوبی درباره پول‌های بلوکه ایران خبر داد. سیدعباس موسوی به تشریح وضعیت دارایی‌های ایران در کره‌جنوبی پرداخت و گفت: در صورت عدم نتیجه‌گیری از فعالیت‌های دیپلماسی و تداوم حمایت (کره‌جنوبی) از یاغی‌گری‌های آمریکا، ضمن احضار سفیر کره‌جنوبی، مطالبات قانونی ایران را از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه به موضع‌گیری دولت درباره اقدام اخیر کره‌جنوبی و مسدود کردن دارایی‌های ایران در این کشور اشاره کرد و گفت: آنچه برای جمهوری اسلامی ایران مهم است، آزادسازی دارایی‌های ملت ایران در کره‌جنوبی است که به ‌واسطه فروش نفت حاصل شده است و مقامات کره‌جنوبی باید هر چه سریع‌تر نسبت به آزادسازی دارایی‌های ملت ایران اقدام کنند. موسوی با اشاره به اقدامات وزارت امور خارجه درباره دارایی‌های بلوکه‌ شده ایران در کره‌جنوبی گفت: مقامات ۲ کشور از سفرا و وزرا گرفته تا رؤسای بانک‌های مرکزی، همه مقامات درگیر این موضوع هستند و اخیرا هم رئیس‌جمهور دستور صریح دادند برای اعاده پول‌های ایران از کره‌جنوبی، راه‌های قانونی و حقوقی دولت به‌ کار گرفته شود تا با رایزنی‌های انجام‌شده، نتایج لازم حاصل شود.

  سیاست بانک مرکزی به ضد خود تبدیل شد!

عضو هیأت‌رئیسه مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره علت افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر می‌گوید: آنچه سبب شده است قیمت دلار این روزها بی‌محابا افزایش یابد، نه عدم بازگشت ارز صادراتی، بلکه ورود صادرکنندگان به بازار و خرید ارز برای تسویه پیمان‌های ارزی صادراتی است و به نظر می‌رسد تا هفتم مرداد که موعد تسویه پیمان‌هاست، این وضعیت ادامه داشته باشد.

حمید حسینی افزود: صادرکنندگان برای تسویه پیمان ارزی این اقدام را انجام می‌دهند و باید گفت اجرای این مصوبه یعنی الزام به بازگرداندن ارزهای صادراتی خود فشاری را متوجه بازار ارز کرده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. حسینی تاکید کرد: بالاخره در تسویه ارزهای صادراتی مشکلاتی وجود دارد؛ ساده‌ترین راه را برخی صادرکنندگان که میان‌شان هم صادرکنندگان حرفه‌ای وجود دارد و هم غیرحرفه‌ای در این دیدند که ارز بخرند و بگویند ارزهای‌شان را آورده‌اند، چون ۲۰ درصد از ارز صادراتی را می‌توانند به صورت اسکناس تحویل بدهند.

حسینی افزایش سرمایه‌گذاری مردم در بازار ارز را نیز تایید کرد و گفت: افزایش خرید ارز توسط مردم عادی و صادرکنندگان ۲ دلیل مهم فشار بر بازار ارز است. البته وی دلایلی چهارگانه را عامل ایجاد وضعیت کنونی می‌داند و به این سوال که قیمت‌ها تا کجا افزایش می‌یابد، پاسخی صریح نمی‌دهد.

حسینی در بخش دیگری از این گفت‌وگو دلیل سوم فشار را کسانی می‌داند که چمدان سفری بی‌بازگشت را بسته‌اند. وی گفت: سیاست‌گذاران باید موج جدید مهاجرت را مدنظر قرار بدهند، با شدت هر چه بیشتر این روزها شاهدیم بسیاری از مردم در حال مهاجرت هستند و دوست نزدیک من که در این حوزه فعالیت دارد می‌گوید به طرز غریبی مراجعات برای مهاجرت افزایش یافته و مردم حاضرند هزینه‌های گزافی را برای رفتن بپردازند. حسینی افزود: این موج جدید از ورزشکار و دانشجو و سلبریتی و هنرمند و استاد دانشگاه تا کارمند و بازنشسته و مردم عادی را در برمی‌گیرد و باید بررسی کرد چرا مردم درصدند از ایران بروند. مهاجرت این افراد فشار زیادی را متوجه اقتصاد می‌کند، چرا که این افراد دارایی‌شان را تبدیل به ارز می‌کنند تا بتوانند با خود ببرند.

عضو هیأت‌رئیسه مشترک بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد: این موج عجیب درست وقتی کرونا سفرها را لغو کرده عجیب است. تعداد کسانی که در حال آماده‌سازی برای مهاجرت هستند بشدت افزایش یافته است. با یک آمارگیری ساده می‌توان دریافت شرایط در این حوزه بشدت عجیب و تمایل برای خروج از ایران بالاست.

از نظر این فعال اقتصادی آخرین و چهارمین دلیل رشد قیمت‌ها در بازار ارز به افزایش حجم قاچاق درست در ۱۰ روز اخیر بازمی‌گردد، چرا که مرزهای امارات باز شده و لنج‌ها برای وارد کردن کالاهای قاچاق به حرکت درآمده‌اند. حسینی گفت: طبیعی است قاچاق، ارز می‌خواهد و همین تقاضای غیرمعمول در کنار ۳ عامل پیش گفته، سبب شده است بازار ارز با وضعیتی غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو شود.

بانک مرکزی بازار ارز را رها کرده است

صعود بی‌وقفه نرخ ارز مسأله رها کردن این بازار توسط بانک مرکزی را تقویت کرده است. کارشناس اقتصاد در تشریح علل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر گفت: بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده و با افزایش قیمت ارز طبیعی است بقیه بازارها نیز متاثر شوند و قیمت‌ها در سایر بازارها مانند مسکن افزایش ‌یابد.

آلبرت بغزیان با طرح این سوال که چرا بانک مرکزی اجازه داد قیمت دلار از ۱۲ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان افزایش یابد، بیان داشت: واقعا چه اتفاقی افتاده که قیمت ارز در حال افزایش است؟ تحریم‌ها سنگین‌تر شده یا ارز منتقل نشده است؟ بانک مرکزی قیمت ارز را در تابلوی صرافی افزایش می‌دهد و طبیعی است که با افزایش قیمت ارز در تابلوی صرافی بانک مرکزی، در بازار آزاد هم قیمت ارز افزایش یابد، وقتی رئیس بانک مرکزی حریف بازار نیست، بهتر است کنار برود.

وی با بیان اینکه تحریم به قوت خود باقی است، گفت: بنابراین بانک مرکزی باید در این شرایط سیاست‌های درستی اتخاذ کند. سال گذشته قیمت هر دلار ۱۱ هزار تومان بود، تحریم هم بود، برخی صادرکنندگان هم ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده بودند، به عبارتی شرایط همین وضعیت کنونی بود، لذا باید پرسید چه دلیلی دارد که بدون تغییر شرایط، قیمت ارز از ۱۱ هزار تومان سال گذشته به ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است؟ وی در پاسخ به این سوال که آیا نظر برخی کارشناسان که معتقدند دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد تا از سود حاصل از آن بدهی‌های خود را پرداخت کند درست است؟ گفت: اگر دولت بخواهد بدهی خود را با افزایش قیمت ارز تسویه کند، دوباره بدهی بر بدهی افزوده می‌شود، زیرا با افزایش نرخ ارز تورم نیز افزایش می‌یابد، آنگاه باید رضایت مردم جلب شود، بنابراین باید ۲ نرخ برای ارز تعریف و حمایت‌های از مردم را بیشتر کرد که همه اینها هزینه‌بر است.   بغزیان اظهار داشت: بنابراین بعید می‌دانم دولت با وجود این همه کارشناس اقتصادی برای پرداخت بدهی کار موقتی انجام دهد و به عنوان مثال ارز را گران کند که کسری بودجه را برطرف کند یا برای رفع کسری بودجه سهام عرضه کند. وی بیان داشت: این اقدامات کسری بودجه ایجاد می‌کند و دوباره باید کسری بودجه را جبران کند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی دائما اعلام می‌کند خبر خوش دارد، گفت: بیان این مطلب باعث می‌شود قیمت ارز افزایش یابد.

* کیهان

- گرانی ارز ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت است

کیهان درباره نوسانات شدید نرخ ارز گزارش داده است: در شرایطی که نرخ ارز با نوسان شدیدی دیروز به آستانه ۲۶ هزار تومان رسید، کارشناسان اقتصادی درباره دلایل این نوسان و آینده بازار ارز نکاتی را مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار ما، نرخ دلار دیروز رفت و برگشت شدیدی در کانال ۲۵ هزار تومان داشت و برای ساعاتی به مرز ۲۶ هزار تومان هم رسید. البته اوایل تیر ماه که نرخ ارز به ۱۸ هزار تومان رسیده بود، پیش‌بینی می‌شد کاهش پیدا کند اما حالا که مهلت بازگرداندن ارز صادراتی تقریبا به پایان رسیده، قیمت دلار به آستانه ۲۶ هزار تومان رسیده است! یعنی در کمتر از یک ماه حدود ۴۰ درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است همین مسئله بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی دلایل گرانی نرخ ارز در روزهای اخیر بپردازیم.

مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی در همین رابطه به خبرنگار اقتصادی کیهان گفت: سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار نفت فروختیم و حدود ۴۲ میلیارد دلار هم صادرات غیرنفتی داشتیم، بنابراین درآمدهای ارزی ما در سال گذشته بین ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار بوده است، در حالی که در سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۰ و حتی ۲۰۱۶ حدود دو برابر این ارقام درآمدهای نفتی داشتیم.

وی با مقایسه ارقام فوق نتیجه گرفت صادرات نفتی ما امسال کم شده و نهایتا حدود پنج میلیارد دلار خواهد بود، صادرات غیرنفتی هم در فصل نخست سال جاری حدود شش میلیارد دلار بوده که اگر همین روند تا پایان سال ادامه داشته باشد حدود ۲۵ میلیارد دلار می‌شود، حتی اگر فرض کنیم صادرات غیرنفتی ما رقمی در حدود ۳۰ میلیارد دلار بشود، مجموع درآمدهای ارزی کشور به حدود ۳۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

کاهش ۴۰ درصدی درآمدهای ارزی امسال

رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: بنابراین به جای ۵۵ میلیارد دلار درآمد ارزی سال قبل، ۳۵ میلیارد دلار درآمد ارزی داریم که حاکی از کاهش ۴۰ درصدی عرضه ارز می‌باشد. یعنی اتفاقاتی که در حوزه نرخ ارز رخ داده از طرف بخش عرضه است. وقتی ارز نداشته باشیم، طبیعی است که قیمت آن هم بالا می‌رود.

حریری درباره اینکه نرخ ارز در آینده چه روندی خواهد داشت، گفت: نرخ ارز به طور دقیق قابل پیش‌بینی نیست، یک بخشی از تقاضای ارز مربوط به اسکناس است که خیلی زیاد نیست و در مجموع تقاضای ارز، رقم چشمگیری محسوب نمی‌شود. با این حال، در شرایطی که پول ملی هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود، مردم معمولی پس‌اندازهایی که دارند را نقد نگه نمی‌دارند چون ارزش آن روز به روز پایین می‌آید.

به ادعای وی، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۰ آمارهای ترکیه نشان می‌دهد برخی ایرانی‌ها تعدادی خانه در آنجا خریده‌اند، در سال قبلی آن (۲۰۱۹) حدود دو میلیارد دلار صرف خرید این خانه‌ها شده بود. به عبارتی، در شرایط تورمی کنونی، شاهد خروج سرمایه از کشور از بودیم.

حریری درباره رقم ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور برنگشته است هم مدعی شد: اولا این آمار برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ است و مربوط به یک سال نیست، در ثانی، بنگاه‌های کوچک سرجمع حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار صادرات انجام دادند اما حدود و لذا ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور مربوط به میعانات گازی، پتروشیمی و... هست که دست شرکت‌های حاکمیتی و دولتی می‌باشد. مسئولان به جای آنکه گوش مدیران خود را بپیچانند، آدرس غلط می‌دهند.

حریری ادامه داد: در همان بخش خصوصی هم مثلا اگر ۱۰۰۰ صادرکننده داشته باشیم، ۱۰۰ نفر ۹۰ درصد صادرات را انجام می‌دهند و کاملا هم برای دولتی‌ها شناخته‌شده می‌باشند. اگر دولتمردان نسبت به بازنگرداندن ارز توسط صادرکنندگان ناراحت هستند می‌توانند سراغ اینها بروند و نام ۱۰۰ نفر اولی که بیشترین صادرات غیرنفتی دارند را اعلام کنند. خیلی از کسانی که ارز خود را بر نمی‌گردانند از انواع یارانه‌ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی و... هم استفاده کردند.

وی افزود: موضوعی که در اقتصاد ما پیش آمده برای بار اول نبوده و در دوره آقای احمدی‌نژاد هم رخ داده بود. در واقع دو رئیس‌جمهور از دو نگاه متفاوت، یک بلا بر سرشان آمده و آن هم تحریم است، دشمن نگاه می‌کند که در چه حوزه‌ای ضعیف هستیم و به آنجا فشار می‌آورد، یعنی این اتفاقات دلیل سیاسی دارد.

بازار بورس به تورم دامن زد

همچنین کامران ندری، کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره دلایل گرانی نرخ ارز گفت: یک بخشی از این گرانی به سیاست‌های نادرست اقتصادی برمی‌گردد مانند کاهش نرخ سود سپرده و وضعیت عجیب و غریب بازار سرمایه. بازار سرمایه در شرایط کنونی هم موجب تورم شده و هم به تولید ضربه زده است! براساس آمارهای مرکز آمار، نرخ مشارکت نیروی کار کاهش یافته و این باعث شده خیلی‌ها کار خود را رها کنند و دنبال سفته‌بازی بروند.

وی افزود: بانیان این ‌اشتباه الان ساکت شده‌اند در حالی که سهم اینها در التهابات اخیر بالا است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از اینها که بگذریم به عوامل خارجی یعنی تحریم‌ها و کرونا می‌رسیم که به تصمیمات ‌اشتباه داخلی دامن زده است. بعید است نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان برگردد. اگر این ۲۰ میلیارد یورو ارز صادراتی که برنگشته به کشور بازگردد تازه می‌توان به نرخ حدود ۲۰ هزار تومانی دلار امیدوار بود.

ندری با بیان اینکه یک تلقی ‌اشتباه در بین مسئولین این بود که بازار سرمایه ضربه‌گیر نقدینگی است، گفت: این در حالی است که بازار سرمایه به خودی خود یک نوع نقدینگی (m۳) را تولید می‌کند و این مسئله هم عوارض تورمی خود را دارد. یک لطمه دیگر بازار سرمایه در شرایط کنونی هم این است که ۱/۵ میلیون نفر از نیروی کار کشور را از جریان اقتصاد وارد دلال‌بازی کرده است.

مشکل از خودتحریمی  و اختلاس است

در این باره، آلبرت بغزیان، یکی دیگر از کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده است و با افزایش قیمت ارز طبیعی است که بقیه بازارها نیز متاثر شوند و قیمت‌ها در سایر بازارها مانند مسکن افزایش می‌یابد. بانک مرکزی قیمت ارز را در تابلو صرافی افزایش می‌دهد و طبیعی است که با افزایش قیمت ارز در تابلو صرافی بانک مرکزی، در بازار آزاد هم قیمت ارز افزایش یابد.

وی افزود: سال گذشته قیمت هر دلار ۱۱ هزار تومان بود، تحریم هم بود، برخی صادرکنندگان هم ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده بودند، به عبارتی شرایط همین وضعیت کنونی بود لذا باید پرسید که چه دلیلی دارد که بدون تغییر شرایط قیمت ارز از ۱۱ هزار تومان سال گذشته به ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است؟

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا نظر برخی کارشناسان که معتقدند که دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد تا از سود حاصل از آن بدهی‌های خود را پرداخت کند درست است، گفت: اگر دولت بخواهد بدهی خود را با افزایش قیمت ارز تسویه کند، دوباره بدهی بر بدهی افزوده می‌شود زیرا با افزایش نرخ ارز تورم نیز افزایش می‌یابد، آن‌گاه باید رضایت مردم جلب شود، بنابراین باید دو نرخ برای ارز تعریف کرد و حمایت‌ها را از مردم بیشتر کرد که همه اینها هزینه‌بر است.

به گفته بغزیان، بنابراین بعید می‌دانم که دولت با وجود این همه کارشناس اقتصادی برای پرداخت بدهی کار موقتی انجام دهد و به عنوان مثال ارز را گران کند که کسری بودجه را برطرف کند. بانک مرکزی دائما اعلام می‌کند که خبر خوش دارد، بیان این مطلب باعث می‌شود که قیمت ارز افزایش یابد. مشکل کنونی اقتصاد ما تحریم، خودتحریمی و اختلاس است.

تا مشکل تورم حل نشود  بازار ارز به ثبات نمی‌رسد

علی‌اصغر سمیعی، رئیس ‌اسبق کانون صرافان کشور نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: تا زمانی که اصلاحات جدی در اقتصاد کشور صورت نگیرد و ‌اشکالاتی مانند تورم بالا، بهره بالا، چندنرخی بودن ارز، قیمت‌های دستوری و مصنوعی و نرخ‌ بالای بیکاری، برطرف نشود، مسیر کاهش ارزش ریال به طور کلی همچنان ادامه خواهد یافت.

سمیعی درخصوص اجبار صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صدور کالا به قیمت‌های دستوری، بیان کرد: پیمان‌سپاری ارزی از آنجا که صادرکنندگان را موظف می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک‌های داخلی بفروشند، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد.