به گزارش مشرق، آمارهای جدید بانک مرکزی درباره شاخص‌های پولی (تا انتهای خرداد ماه) منتشر شد، بررسی این آمارها - که در ادامه به جزئیات آن‌اشاره می‌کنیم- نشان می‌دهد اگر بانک مرکزی اقدامات عاجل و فوری برای اصلاح سیاست‌های ‌اشتباهی که متغیرهای پولی را مشوش کرده، انجام ندهد احتمال بروز تورم سنگین در اقتصاد افزایش خواهد یافت.

براساس این آمارها، رشد سالانه نقدینگی در اقتصاد ایران که حدود ۲۰ درصد در بلندمدت بوده، در یکسال منتهی به خرداد ۹۹ به رقم خیره‌کننده ۳۴.۲ درصد ترقی کرده؛ ضمن اینکه حجم پول (یکی از دو قسمت تشکیل دهنده نقدینگی) در همین بازه زمانی با رشد باور نکردنی! به بیش از ۶۱ درصد رسیده است. افزایش حجم پول به طور کلی موجب کاهش ارزش پول (تورم) می‌شود و از همین رو گفته می‌شود تورم همیشه پدیده‌ای پولی است.

بیشتر بخوانید:

گران شدن سبد خوراکی در تیر نسبت به خرداد +جدول

طرح ودیعه اجاره موجب گرانی اجاره و مسکن خواهد شد

دولت به جای مدیریت بازار به نقدینگی مخرب دامن می‌زند

بی‌تدبیری‌های اقتصادی دولت در حال کوچک‌ کردن طبقه متوسط است

مسئول اعلام آمار تورم مرکز آمار است نه بانک مرکزی

از همین رو، آمار رشد پایه پولی که پیشران اصلی تورم در کشور به شمار می‌آید، به آستانه ۴۰ درصد رسیده است؛ این رقم می‌تواند برق را از سر کسانی که با مفاهیم پولی آشنایی دارند بپراند! برای سهولت در فهم اینکه رشد ۴۰ درصدی پایه پولی چه معنایی دارد، خوب است بدانیم این رقم در انتهای خرداد ماه سال گذشته (همان سالی که بیشترین تورم را چند دهه اخیر را تجربه کردیم) حدود ۲۵ درصد بود!

فصل برداشت دولت!

هرچند نمی‌توان به طور دقیق گفت چون رشد پایه پولی حدود ۶۰ درصد بیشتر شده(یعنی از ۲۵درصد پارسال به ۴۰درصد امسال)رسیده ، پس تورم موجود هم ۶۰ درصد بیشتر می‌شود، اما می‌توان انتظار داشت نرخ تورم از آنچه در دو سال اخیر اتفاق افتاده به مراتب بیشتر باشد. از همین رو، باید به مسئولین پولی کشور این هشدار را داد که برای‌گریز از بروز ابرتورم و جلوگیری از فشار معیشتی بیشتر به مردم، باید ترمز سیاست‌های انبساط پولی را کشید.

برای درک بهتر اینکه رشد چشمگیر پایه پولی چقدر بوده و این رقم چه بار مفهومی با خود دارد، خوب است بدانیم رشد ۴۰ درصدی پایه پولی در یکسال اخیر به اندازه کل پایه پولی‌ای است که در دولت قبلی برای ساخت مسکن مهر ایجاد شد؛ البته با این تفاوت که این بار با افزایش ۴۰ درصدی پایه پولی، نه تنها مسکنی ساخته نشد؛ بلکه هیچ اقدام عمرانی هم صورت نگرفت!

متاسفانه این موضوع، ریشه در نگاه کوتاه مدت مسئولین دارد. چندی پیش ولی ا... سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با ‌اشاره به فرایند بودجه‌گیری در دولت روحانی گفته بود: همه نگاه‌ها به سمت رئیس‌کل بانک مرکزی می‌رود. آقای رئیس‌جمهور می‌پرسند راهی دارد؟ شما می‌گویید رشد نقدینگی چنین می‌شود و تورم چنان می‌شود. رئیس‌جمهور می‌گوید آن تبعات که برای بعد است، الان مشکل داریم. این را یک کاری بکنید!»

هنوز صبح تورمی دولت ندمیده

یک نکته مهم در این میان، این است که هنوز تبعات تورمی این افزایش پایه پولی عیان نشده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سه ماه ابتدایی سال جاری به ترتیب ۳۲/۲ درصد، ۲۹/۸ درصد و ۲۷/۸ درصد بوده است یعنی ظاهرا رقم نرخ تورم، روند کاهشی است؛ به عبارتی، هنوز تاثیرات تورمی افزایش پایه پولی و انبساط در حجم پول در نرخ تورم عیان نشده است، پس می‌توان انتظار داشت تورم سنگینی درصورت عدم اجرای اقدامات اصلاحی رخ دهد.

متاسفانه علامت‌های دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد روند افزایشی تورم به زودی آغاز خواهد شد، نرخ تورم نقطه به نقطه که از خرداد ماه پارسال نزولی شد و با یک فاصله چهار ماهه، منجر به نزولی شدن تورم سالانه از مهرماه شده بود از اردیبهشت ماه امسال مجددا صعودی شد و طی ماه‌های خرداد و تیر هم این روند صعودی را ادامه داد. حالا تورم نقطه به نقطه که در فروردین تا ۱۹ درصد کاهش یافته بود، در تیر ماه به بیش از ۲۶ درصد افزایش یافت.

بنابراین، هرچند تورم سالانه نزولی است، اما تورم نقطه به نقطه (که به نوعی آینده تورم سالانه را بیان می‌کند) صعودی شده است، این واقعیت نشان می‌دهد که در ماه‌های آتی، تورم سالانه نیز مجددا صعودی خواهد شد. موضوعی که با توجه به آمارهایی که از پایه پولی، حجم پول و نقدینگی ذکر کردیم، احتمال آن بیش از پیش قوت می‌گیرد. دولتمردان باید در نظر داشته باشند که هیچ چیزی مانند تورم نمی‌تواند مشکلات معیشتی مردم را تعمیق کند.

چرا نقدینگی افسارگسیخته بالا می‌رود؟

درباره دلایل این اتفاقات، باید کمی برگردیم به عقب. ابتدای دولت یازدهم که ترکیب افزایش‌دهنده نقدینگی بیشتر مربوط به پایه پولی و بی‌انضباطی دولت بود مورد توجه قرار گرفت اما از سوی دیگر، بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی به پیشران اصلی افزایش نقدینگی تبدیل شدند. برای درک این موضوع می‌توان به آمار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شش سال اول دولت حسن روحانی مراجعه کرد.

با روی کار آمدن عبدالناصر همتی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی دو اتفاق خوب افتاد، یکی کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دیگری هم کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی بود. این دو که هر کدام در جای خود موجب افزایش نقدینگی می‌شدند در طول یکسال گذشته بهبود داشته‌اند اما اتفاقاتی در طول یکسال گذشته رخ داده که موجب بی‌اثر شدن اقدامات مثبت قبلی شده است.  این دو اقدام، یکی سیاست‌های انبساطی دولت پس از شیوع کرونا و دیگری افزایش شدید شاخص بورس بود. دولت در مورد اول بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی‌ای را به اجرا گذاشت که از محل کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها و باز کردن دست بانک‌ها در خلق پول تامین می‌شد. همین اتفاق نقدینگی را افزایش داد و به یکی از ارکان مشکلات کنونی افزایش نقدینگی تبدیل شد.

بورس جاده صاف کن تورم شد

اما یکی دیگر از مواردی که هم تاکنون منجر به افزایش نقدینگی شده و هم در آینده ممکن است موج تورمی زیادی را ایجاد کند رشد بی‌ضابطه بورس است. بورس تهران در یکسال گذشته (خرداد ۹۸ تا خرداد ۹۹) در شاخص کل ۴۴۱ درصد، در ارزش بازار ۴۳۲.۸ درصد و در ارز معاملات بیش از ۶۴۷ درصد رشد کرده است!! این ارقام در شرایطی رخ داده که سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی هفت درصد بوده است، یعنی رشد بورس قرین رشد تولید نبوده است.

حالا اینجا سؤالی به وجود می‌آید و آن اینکه آیا رشد بورس می‌تواند به تورم منجر شود؟ پاسخ اقتصاد پولی به این سؤال مثبت است. در حوزه عرضه پول چند شاخص وجود دارد که یکی از آنها M۳ است، این شاخص بیان می‌کند که عرضه پول در اقتصاد به حجم پول، شبه پول (سپرده‌های بلندمدت) و بازدهی اوراق بستگی دارد. بازدهی اوراق در واقع سودی است که مردم در این بازار به دست می‌آوردند.

حالا چرا این رشد بورس در تورم اثر می‌گذرد؟ چون وقتی ارزش دارایی‌های مردم افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید آنها در مقایسه با حالتی که سودی به دست نیاورده بودند افزایش پیدا می‌کند. با توجه به شرایط تولید و عرضه در کشور، این افزایش قدرت خرید ثمره‌ای جز افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت. به نوعی، رشد بورس همانند سایر متغیرهای تشکیل دهنده نقدینگی عمل می‌کند و براساس تعریفی که ارائه دادیم منجر به افزایش نقدینگی می‌شود.

راه پیش رو

همان گونه که‌اشاره شد، سیاست‌ها بگونه‌ای نیست که از لحاظ اقتصادی منتظر ثبات قیمتی باشیم، دولت در این شرایط دو راه بیشتر ندارد، یا باید این سیاست‌های انبساطی را ادامه دهد (سیاست‌هایی که ظاهرا کمک به شمار می‌آید اما در واقع با تورم آن را جبران می‌کند) یا اینکه به ریل انضباط پولی و کاهش هزینه‌ها و عدم اجرای سیاست‌های تورم زا رجوع کند.

یکی از این موارد، پولی شدن کسری بودجه است؛ در این شرایط وضع بسیار بدتر خواهد شد. البته از آنجا که طبق برآوردها بودجه سالجاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان کسری دارد، تاکنون بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق تامین شده است. همچنین، طبق گفته رئیس‌مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه‌داری کشور تا پایان شهریور معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های بودجه هم به صورت نقدی تامین خواهد شد.

یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ودیعه مسکن دولت از چه راهی تامین خواهد شد؛ اگر قرار باشد این هم همانند بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی کمکی دولت با خلق پول تامین شود، باز هم باید منتظر عوارض تورمی آن باشیم. در هر صورت دولت باید توجه کند که هرگونه تحریک حجم پول در راستای افزایش، عواقب بدی خواهد داشت؛ ان‌شاءالله که دولتمردان درس بگیرند و نسبت به اصلاح سیاست‌ها و انضباط پولی و توجه جدی به تولید ملی اقدام فوری کنند.