به گزارش مشرق، وقتی شریف‌امامی به نخست‌وزیری انتخاب شد، محمدرضا پهلوی چهار دستورالعمل برای دولت او ‌صادر کرد که اولین و مهم‌ترین آنها ریشه‌کن کردن فساد بود؛ زیرا به استناد اسناد و شواهد تاریخی، فساد در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بسیار افزایش یافته بود

بسیاری از تحلیلگرانی که به بررسی مسائل سیاسی حکومت پهلوی پرداخته‌اند مشترکا بر این موضوع اذعان دارند که این حکومت در بخش‌های مختلف با فساد گریبانگیر بود. به باور این افراد فساد یکی از شاخصه‌های اصلی حکومت پهلوی محسوب شده و از همین رو تأثیر زیادی بر عمق نارضایتی‌های مردمی داشت. ابعاد فساد را می‌توان در گستره‌ای از امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشاهده نمود؛ از سطح فردی و در اشخاص نزدیک به حاکمیت تا سطوح کلان و در چهارچوب سیاست‌های اعمال‌شده. گرچه این مؤلفه در تمام دوره‌های حکومت پهلوی قابل مشاهده است، اما به استناد اسناد و شواهد تاریخی، در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ پررنگ‌تر از سایر دهه‌هاست. با این مقدمه کوتاه در ادامه نگاهی اجمالی و گذرا به ابعاد فساد در حکومت پهلوی دوم می‌شود.

فساد در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰: بررسی برخی از علل آن

میان فساد و ساختار سیاسی حکومت رابطه مستقیمی وجود دارد. به عبارتی هر چه یک سیستم سیاسی از تمرکزگرایی سیاسی و اقتصادی بیشتری برخوردار باشد، امکان فساد در آن حکومت افزایش می‌یاید. بر این اساس می‌توان گفت حکومت پهلوی نیز بعد از کودتای ۲۸ مرداد به سمت تمرکزگرایی حرکت، و بسیاری از نهادهای پراکنده قدرت را سرکوب و یا تعدیل نمود. مطابق با این روند، دربار سلطنتی کوشش‌های مستمری در جهت از میان بردن وضعیت پراکندگی منابع قدرت سیاسی و ایجاد کنترل متمرکز بر آنها انجام داد. در این فرآیند گروه‌های قدرتی که در نتیجه فروپاشی ساخت قدرت مطلقه رضاشاه آزاد شده بودند، یکی پس از دیگری منکوب و منقاد گردیدند.۱

تمرکزگرایی قدرت در بسیاری از موارد با موضوع عدم التزام حکومت‌مداران به قانون همراه است و طبیعی است که در صورت عدم وجود قانون و یا کنترل قانونمند، فساد افزایش می‌یابد. نمود این موضوع نیز در حکومت پهلوی به چشم می‌خورد. بر این اساس بعد از کودتای ۲۸ مرداد، «محمدرضاشاه و دربار به طور مؤثری در انتخابات مجلس دخالت می‌کردند و با استفاده از شیوه‌های مختلفی همچون به‌کارگیری نیروهای امنیتی، تعیین و گزینش داوطلبان مورد نظر و حذف نامزدهای مستقل در جریان انتخابات اعمال نفوذ می‌کردند».۲ در کنار این موارد می‌توان به برخی از ویژگی‌های خاص دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ از جمله افزایش قیمت نفت و سیاست‌های اقتصادی خاص این دوره نیز اشاره نمود. افزایش قیمت نفت قدرت اقتصادی حکومت را بالا برد و همین امر فساد اقتصادی و به تبع آن فساد سیاسی، نظامی و فرهنگی را شدت بخشید.

مصادیقی از ابعاد فساد در حکومت پهلوی

اولین تبلور فساد در حکومت پهلوی را می‌توان در دربار و افراد نزدیک به شاه مشاهده نمود. بر این اساس نزدیکان محمدرضا پهلوی و نیز بسیاری از مقامات بلندپایه دیوانی به انحای مختلف در فساد اشتهار داشتند. در یک نمونه «بنابر خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، در فاصله سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ برخی از افراد نزدیک به شاه اعم از درباریان و دوستان نزدیک به شاه، حداقل یک‌میلیارد دلار کمیسیون گرفته بودند. این توزیع مازاد اقتصادی و تخصیص آن به بلندپایگان جامعه ایرانی بخشی از شالوده مادی قدرت شاه را تشکیل می‌داد و وفاداری این افراد و وابستگانشان به دولت و شخص شاه را تقویت می‌نمود».۳ از این نمونه می‌توان به عنوان یکی از مصادیق فساد سیاسی و اقتصادی نام برد. البته سیستم بانکداری در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ نیز عامل مهمی در افزایش فساد به‌خصوص بخش اقتصادی آن بود؛ چرا که با افزایش قیمت نفت، شاه نه تنها انجام فعالیت‌ها و طرح‌های اقتصادی و اجتماعی و صنعتی پرسود را به بخش خصوصی وابسته به خود از جمله بانکداری واگذار نمود، بلکه بانک‌ها به عاملی جهت تخصیص رانت و وام‌های کلان به افراد نزدیک به حاکمیت قرار گرفتند. البته پرداخت وام به خودی خود رانت محسوب نمی‌شود، بلکه زمانی می‌توان از این عنوان استفاده کرد که وام مذبور با نرخ بهره کمتر از تورم در اختیار افراد قرار گیرد؛ اتفاقی که در این دو دهه افتاد و باعث شد تا وام‌گیرندگان با بهره‌مندی از رانت‌های به‌دست‌آمده آن را در مسیر امیال شخصی و یا احراز پست‌های سیاسی استفاده نمایند.

تخت پادشاهی جواهرنشان مورد استفاده محمدرضا پهلوی در جشن تاج‌گذاری

شماره آرشیو: ۵۰۶۹-۳ع

در این رابطه و در نمونه‌های تخصیص اموال عمومی در امور شخصی می‌توان به اسناد به‌دست‌آمده از منزل مهندس محسن فروغی، سناتور شاه و عضو فراماسون و فرزند محمدعلی فروغی، با شرکت فرانسوی ژانسن اشاره کرد که قراردادی به مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰ فرانک برای تهیه مبلمان، اثاثیه و تزیینات کاخ اشرف پهلوی منعقد نموده بود۴ یا حبیب‌الله ثابت معروف به پاسال که از طریق نزدیک شدن به دربار، توانست ثروت فراوانی را به‌دست آورد و در چندین مؤسسه مالی سرمایه‌گذاری نماید. پاسال بخش عمده ثروت خود را در واردات کالاهای لوکس و شخصی به‌کار می‌گرفت و در شرکت‌ها و مؤسسات زیادی صاحب مقام بود. برخی از شرکت‌ها و مؤسساتی که پاسال مالک آنها بود یا در آنها سهام داشت، عبارت‌اند از بانک ایران و انگلیس، بانک ایران و خاورمیانه، بانک صنعتی ایران، بانک توسعه صنعت و معدن ایران، مؤسسات تولیدی و تجاری پپسی‌کولا، سیمان مشهد، پلاسکوکار، جنرال‌تایر و رابر، ایران فارواگ، سیکاب، و فرانس پیک.۵

البته میان این نوع از فساد اقتصادی و تحکیم حاکمیت رابطه مستقیم وجود داشت؛ به عبارتی بسیاری از افراد در ازای بهره‌مندی از رانت‌های اقتصادی یا جایگاه سیاسی خاص، از سیاست‌ها و اوامر شاه تبعیت کامل می‌کردند؛ چنان‌که «در سال‌های ١٣٤٣ تا ١٣٥٦ش، وقتی امیرعباس هویدا زمام نخست‌وزیری ایران را بـه دست گرفت، به رغم فقر و فقدان امکانات در شهرها و روستاهای کشور برای نشان دادن خوش‌خدمتی خود به شاه، میلیون‌ها ریال پول مـردم ایـران را خـرج جشـن‌های مختلف و تاج‌گذاری شاه کرد».۶

فساد مالی، خود فساد در دیگر بخش‌ها همچون بخش فرهنگی و نظامی را به دنبال داشت. از آنجا که تمام بخش‌های یک سیستم سیاسی در ارتباط با یکدیگر هستند، فساد در یک بخش می‌تواند به سایر بخش‌ها نیز منتقل شود. بر این اساس از سال ۱۳۴۰، بخش عظیمی از پول‌های کشور صرف جشن‌های مختلف شاهنشاهی و زدوبندهای اقتصادی و سیاسی شد. همچنین طی این سال‌ها فساد در بخش فرهنگی افزایش یافت و فحشا به سبک غربی آن ترویج گشت. «قمارخانه‌های مجهز، از نوع کازینو شبانه‌روز دائر وابسته به رژیم، از جمله مراکز صرف پول‌های به‌دست آمده بود که در نهایت به مجامع معتبر از این نوع در خارج از کشور منتقل می‌گردید جزیره کیش با سرعت و با صرف میلیاردها دلار به صورت مونت کارلوی ایران در می‌آمد و برای آن خطوط ویژه هواپیماهای کنکورد در نظر گرفته شده بود. بعضی از نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج به مراکز ترویج فحشا تبدیل گردیده بود».۷

فساد در بخش نظامی نیز از طریق دلالان این بخش و پرداخت رشوه در دریافت تسلیحات آمریکایی افزایش یافت. درواقع «شاه کوشید توجه را روی ارتشیانی که درگیر این کار بوده‌اند متمرکز سازد، مانند فرماندهان نیروی دریایی و ژاندارمری که به ترتیب در ۱۹۷۶ و ۱۹۷۴ مورد تعقیب قرار گرفتند. لیکن تحقیقات کنگره آمریکا در ۱۹۷۶ فاش کرد که دست افراد بسیار مهم‌تری در کار بوده است: از جمله آنها شهرام، خواهرزاده شاه، و ارتشبد خاتمی، ‌فرمانده نیروی هوایی، که هر دو دلال نورتروپ بودند».۸

البته در کنار این موارد می‌توان به فسادهای اخلاقی نیز اشاره نمود که از سوی شخص شاه و فرد فرد خاندان پهلوی سرمی‌زد و گرچه شاید تبعات آن به مانند آثار شوم فسادهای سیاسی، اقتصادی و نظامی نبود، اما انتشار خبر آنها بر مشروعیت سیاسی حکومت و شخص محمدرضا پهلوی تأثیر زیادی داشت. شاه هم در نهایت به این آگاهی رسید که فساد عامل مهمی در تزلزل سلطنت او بوده است؛ از این رو وقتی شریف‌امامی به نخست‌وزیری انتخاب شد، چهار دستورالعمل برای دولت شریف‌امامی ‌صادر کرد که اولین و مهم‌ترین آن این بود که فساد باید ریشه‌کن گردد.۹ اما این دستورالعمل زمانی اتخاذ شد که دیگر کار از کار گذشته بود و حکومت به سراشیبی سقوط افتاده بود.

سخن نهایی

تمرکزگرایی سیاسی و افزایش قدرت اقتصادی حکومت پهلوی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، عامل مهمی در افزایش فساد در سطوح فردی و کلان بود. ارتقای وضعیت درآمد حکومت، توان اقتصادی افراد نزدیک به حاکمیت را بالا برد و منجر به بهره‌مندی آنان از معافیت‌های مالی و رانت‌های ویژه شد. این موضوع ضمن آنکه در ایجاد فاصله طبقاتی تأثیر بسزایی داشت، عامل مهمی در ایجاد نارضایتی‌های مردمی، زیر سؤال رفتن مشروعیت سیاسی حکومت و برهم خوردن بسیاری از معادلات اقتصادی بود. گذشته از این موارد، این افراد به عنوان گروهی که بر منابع مالی کشور کنترل داشتند، علاوه بر سودای منافع شخصی و تأمین آن، علایق زیادی در خصوص کسب رضایت حاکمیت نیز داشتند؛ موضوعی که نتیجه آن شکل‌گیری فرهنگ چاپلوسی و به تبع آن فساد سیاسی بود.

دورنمایی از یک جشن در منزل شمس پهلوی

شماره آرشیو: ۹۹-۱۲۴پ

منبع

http://www.iichs.ir/s/۱۴۰۲۲

۱. حسین بشیریه، جامعه‏‌شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، چ سیزدهم، ۱۳۸۵، ص ۸۳.

۲. علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران: ۱۳۲۰- ۱۳۵۷، تهران، سمت، چ سوم، ۱۳۸۴، ص ۲۲۰.

۳. جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران، نشر رسا، ۱۳۸۸، ص ۴۶۴.

۴. حسن شمسینی غیاثوند، «حبیب‌الله ثابت پاسال»، دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دایره‌المعارف اسلامی، شماره ۴۲۱۵.

۵. همان‌جا.

۶. موسی نجفی و موسی فقیه حقانی، تاریخ تحولات سیاسی ایران بررسی مؤلفه‌های دین، تجدد و مدنیت در تأسیس دولت ـ ملت در گستره هویت ملی ایران، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۱، صص ۵۱۱- ۵۱۲.

۷. سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج ۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ هفدهم، ۱۳۹۱، صص ۱۸۵- ۱۸۶.

۸. فرد ‌هالیدی، ایران، دیکتاتوری و توسعه، ترجمه محسن یلفانی و علی طلوع، تهران، انتشارات علم، ۱۳۵۸، ص ۹۲.

۹. آنتونی پارسونز، غرور و سقوط، ترجمه دکتر منوچهر راستین، انتشارات هفته، تهران، چ دوم، ۱۳۶۳، ص ۱۲۰.

*زهرا سعیدی / موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران