سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- گشایش اقتصادی و اعتمادی که باید ترمیم شود

حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق بانک مرکزی در آرمان ملی نوشته است: گشایش اقتصادی یک بحث آنی نیست که یک‌شبه ظهور پیدا کند و انتظار داشته باشیم مشکلات اقتصادی و معیشت مردم را هدف خود قرار دهد و بتواند بر آن فائق آید. نویدی که برای هفته آینده داده شده و تیم اقتصادی دولت هم بدان اشاره کردند که مردم امیدوار باشند و سعی کنند فعالیت اقتصادی را تا موعد مقرر به تاخیر بیندازند.

حالا اینکه این گشایش اقتصادی در چه زمینه‌ای هست باید منتظر بود و چون از سوی یک مقام ارشد کشور بروز پیدا کرده، امیدوار هستیم که این گشایش در حد رفع تحریم‌ها یا فروش نفت باشد که بتواند رونقی به فعالیت‌های اقتصادی دهد یا اینکه مراوداتی با کشورها رقم بزند که ارز حاصل از مراودات، کشور را به عرصه اقتصادی بازگرداند و نفع آن را عموم مردم ببرند که قطعا در نرخ ارز و بحث تورم هم اثرگذار خواهد بود اما اگر غیر از این موارد باشد و بحث‌هایی نظیر آزادسازی بخشی از سهام ‌عدالت یا دیگر گمانه‌زنی‌هایی که طی روزهای اخیر شاهد آن هستیم، باشد، از جمله مواردی نیست که بتوان از آن به عنوان گشایش اقتصادی یاد کرد و جزو موارد روزمره محسوب می‌شود.

آنچه تحت عنوان گشایش اقتصادی است باید فراتر از مسائل جاری باشد که در اختیار دولت است و می‌تواند آن را مدیریت کند. قطعا موردنظر آقای رئیس‌جمهور بالاتر از این مباحث بوده و آنچه مشکلات اقتصادی را به‌وجود آورده که در راس آن تحریم‌ها یا عدم برنامه‌ریزی منسجم اقتصادی داخلی یا عدم همگرایی بین دولت و مجلس بوده، امیدواریم در دو قوه شکل بگیرد که بتواند موجب رونق هم بشود. اما درخصوص موضوع دیگری که در شبکه‌های اجتماعی پیرامون آن صحبت می‌شود و فروش نفت به مردم است تا از این طریق وجوه ارزی در اختیار مردم جمع‌آوری شود.

البته کلیات این طرح و این نوع موارد در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، مثبت تلقی می‌شود، مثل زمان دکتر محمد مصدق که اوراق قرضه به فروش رسید و مردم در عرض چند ساعت آن را خریداری کردند. امری که به انسجام عمیق بین دولت و مردم و اعتماد به برنامه‌های دولت برمی‌گردد. اما دولت بحث مربوط به تحریم‌ها و جنگ اقتصادی این هفت سال را نادیده گرفته و یکباره در سال پایانی خدمت خود چنین طرح‌هایی را مطرح می‌کند که می‌تواند تعهداتی برای دولت‌های بعد به عمل آورد و در جای خود قابل تامل است.

ضمن اینکه مشخص نیست با توجه به قول‌هایی که عملی نشده و بی‌اعتمادی را شکل داده، این نوع طرح‌ها که در جای خود می‌تواند موثر باشد، چه سرنوشتی پیدا کند و بتواند اثر خود را بگذارد و با استقبال مردم مواجه شود. در همین دولت بانک مرکزی سپرده‌گذاری ارزی را پیشنهاد کرد که در موعد بازپرداخت همان ارز را تحویل دهد اما ذهنیت مردم به‌گونه‌ای نبود که بانک‌ها به تعهدات خود عمل کنند.

 بحثی که البته مربوط به دولت آقای روحانی نبود ولی به‌هرحال نتیجه خروجی آن در این دولت مشخص شد. این امر نشان‌دهنده آن است که حتی اگر یکبار هم بدقولی شود مردم روی آن حساب باز می‌کنند و در جایی که باید به کمک دولت بیایند، این حرکت را انجام نمی‌دهند. بحث فروش نفت هم که به عنوان جدی‌ترین گشایش اقتصادی مطرح می‌شود که البته گمانه‌زنی است و به نظر می‌رسد بحثی که رئیس‌جمهور و رئیس مجلس مطرح کردند و... قول همین هفته را دادند، باید فراتر باشد، باید منتظر ماند و دید که مردم چقدر اعتماد کرده و همکاری لازم را به عمل می‌آورند. هرچند به نظر می‌رسد این پروژه نمی‌تواند آنطور که دولت با کسری بودجه و ارز مواجه است، اقشاری که ارز را در اختیار گرفتند، وارد میدان کند تا ارز خود را تحویل داده و با نرخ دو سال بعد بازپرداخت شود.

 دولت اگر چنین طرح‌هایی دارد باید تعهدات قبلی خود را اجرا کند. بحث افزایش قیمت بنزین را حتما به خاطر داریم که چندین بار از وزرای نفت و اقتصاد و دولت سوال شد ولی تا شب اجرا منکر بودند و تکذیب می‌کردند. این نتایج یک برخورد نااعتمادی است که خود دولت رقم می‌زند. وقتی هم پروژه‌های خوبی مثل فروش نفت به مردم مطرح می‌شود، از آنجا که حرکت‌های قبلی دیده شده که از اعتماد سرچشمه نگرفته، حمایت لازم را به دنبال ندارد. دولت باید یک مقدار حتی در حد کوتاه‌مدت اعتماد بربادرفته را ترمیم کند تا پروژه‌هایی از این دست که در جای خودش قابل احترام است، برپایه رابطه معنادار اعتماد دولت و ملت، موثر واقع شود.

- چیزی به اسم گشایش اقتصادی نداریم

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در آرمان ملی نوشته است:‌ احتمال اینکه خبر رئیس‌جمهوری در مورد گشایش اقتصادی FATF باشد، منتفی است چرا که FATF یک پروسه و فرآیند بوده و یکباره اتفاق نمی‌افتد و هیچ‌گونه شواهدی هم در مورد این لوایح وجود ندارد. بنابراین قطعا باید بحث FATF را در خبر رئیس‌جمهوری نادیده گرفت.

شاید اخبار دیگری باشد که ایشان بخواهد مطرح کند ولی موضوع، موضوع FATF نخواهد بود. باید بدانیم که با یک اتفاق گشایش اقتصادی صورت نمی‌گیرد، یعنی باید عاقلانه و با تدبیر و آگاهی به آن بپردازیم. اقتصاد ایران بدون جراحی‌ها، اقدامات و تصمیمات سخت نمی‌تواند گشایش اقتصادی داشته باشد، بنابراین اتفاقی نیفتاده که بخواهیم برای آن اسم گشایش اقتصادی را بگذاریم.

ممکن است دولت طرحی یا ایده‌ای داشته باشد که بخواهد آن را مطرح کند ولی قطعا نمی‌توانیم اسمش را گشایش اقتصادی بگذاریم. در بررسی چند منبع خبری در مورد این موضوع هر کدام بحث متفاوتی را از جمله فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی در بازار سرمایه، آزادسازی ۶۰ درصدی سهام عدالت، پیوستن به FATF یا خروج ایران از لیست سیاه FATF، کاهش شدت تحریم‌ها را مطرح کردند و اینها فرضیه‌هایی بود که بعد از مصاحبه رئیس‌جمهوری منتشر شد. باید این موضوع را تحلیل کنیم که اقتصاد ایران بدون اصلاحات ساختاری، تصمیمات سخت و جراحی‌های عمیق اصلا چیزی تحت عنوان گشایش اقتصادی ندارد.

 حتی اگر امروز بگویند که تحریم‌ها لغو شده ممکن است بخشی از مشکلات اقتصاد ایران حل شود، اما بخش قالب مشکلات اقتصادی ایران که ساختاری است یعنی فضای رانت، فضای انحصاری، فضای نامناسب کسب‌وکار، چالش‌های عدیده نظام بانکی و بحث مشکلات عدم رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، دولتی بودن ساختارهای اقتصادی، فقدان محصولات متنوع صادراتی، مشکلات خود را خواهند داشت. سوال من این است که به‌عنوان مثال حتی اگر فردا تحریم‌ها هم برداشته شود چه داریم و به کجا می‌توانیم صادر کنیم؟ کالای صادراتی ارزشمند رقابتی خود را به چه هدفی می‌توانیم صادر کنیم؟

مقاصد صادراتی که یک‌شبه ایجاد نمی‌شوند، همه کشورها در تلاش هستند تا بتوانند مقاصد صادراتی را تصاحب کنند، ‌ تنوع دادن به شرکای تجاری و محصولات هم یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و یک پروسه طولانی‌مدت نیاز است تا بتوان محصولات صادراتی و شرکای تجاری را تنوع بخشید، بازارها را تصاحب و مقاصد و اهداف صادراتی را شناسایی کرد تا کالا به آن مقاصد صادر شود. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود نیازمند برنامه، تدبیر، تلاش مجدانه و مدیریت هوشمندانه هستیم تا بتوانیم جا پای رقبایی بگذاریم که سالیان سال در این عرصه تلاش کردند.

-  افزایش قیمت خودرو بدون توقف

آرمان ‌ملی درباره گران شدن خودرو گزارش داده است: قیمت خودرو در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است و قصد توقف هم ندارد، این افزایش قیمت به حدی رسیده که بسیاری از کارشناسان بازار خودرو آن را طبیعی نمی‌دانند و دلیل آن را هم تبدیل بازار خودرو به یک بازار سرمایه‌ای در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، می‌دانند. بعد از اینکه شورای رقابت با صدور مصوبه‌ای به خودروسازان این امکان را داد که هر سه ماه یکبار درخواست افزایش قیمت بدهند، قیمت خودرو در بازار آزاد در کانال صعودی قرار گرفت.

خودروسازان بزرگ کشور که سهم بزرگی در تولید و تامین خودروی مورد نیاز مردم دارند، هم چندان از این روند ناراحت نیستند چون دارایی‌ها و خودروهای‌شان با وجود اینکه کیفیت مناسبی ندارند، باز هم مشتری خودش را دارد، اما این مشتری‌ها عام مردم نیستند. با کاهش ارزش پول ملی و همچنین کاهش توان خرید از این پس بازار خودرو چه آزاد و چه دولتی محل گردش سرمایه افرادی است که در زمان باز بودن سایت فروش در لحظه ده‌ها و صدها خودرو را ثبت نام و در بازار آزاد می‌فروشند. حال بازار خودرو خوب نیست و مشاهدات نشان می‌دهد قیمت خودرو بدون توقف در حال رشد است.

خودروسازان کشور به‌ویژه ایران خودرو و سایپا همیشه از کم بودن قیمت تولیدهایشان گلایه داشتند و بازار آزاد را رقیب جدی خود در کسب منافع می‌دانستند و البته این وضعیت تغییری نکرده است، با وجود برگزاری طرح‌های فروش فوری و ثبت نام و قرعه‌کشی برای دادن خودرو به مردم، ‌ باز هم این مردم و مشتری‌های حقیقی بودند که در این میان هزینه دادند تا بتوانند یکی از تولیدات داخلی را تهیه کنند.

تورم ۴۰ درصدی، ‌ کاهش ارزش پول ملی و نبودن سیاست و استراتژی اقتصادی در حوزه تولید خودرو و همچنین تصدی دولت بر این حوزه و ضعف بخش خصوصی با وجود اینکه بیشتر از ۸۰ درصد سهم این دو خودروسازی را در اختیار دارد، باعث شده تا با کاهش توان خرید مردم عام، توجه سرمایه‌داران به این بازار جلب شود. کسانی که توانایی خرید ده‌ها خودرو را از کارخانه و احتکار و فروش در روزهای سخت‌تر را دارند. البته برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند گرانی خودرو ناشی از موج گرانی کلی حاصل از تورم است و اتفاقی طبیعی محسوب می‌شود، اما این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ امروز خودروی ۲۰۶ تیپ پنج به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است، خودرویی که روزی ۵۰ میلیون هم قیمت نداشت و شاید مهم‌تر اینکه این رشد طی چند هفته رقم خورده است.

دلالان، کاسبان تحریم، گرانی بی‌سابقه

بحث‌های زیادی در همین ارتباط وجود دارد که هر یک در جای خود می‌تواند درست باشد، ‌ برخی از حضور دلالان بازار آزاد، برخی از تحریم و عدم ورود قطعات مورد نیاز خودروسازان حرف می‌زنند و عده‌ای هم نوسانات ارز و ضررهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا را بهانه گرانی می‌دانند. در این بین برخی هم معتقدند که با عمیق‌تر کردن شکاف بین عرضه و تقاضا به صورت مدیریت شده یا سهوی، سبب شده تا متقاضیان در این بازار صف بکشند. حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره گرانی مجدد خودرو گفته است: «افزایش قیمت خودرو در ماه‌های نخست سال ناشی از شکاف میان عرضه و تقاضا است که این شکاف با اجرای طرح‌های پیش فروش و فروش فوری و بیشتر شدن تحویل خودرو در سه ماهه نخست سال تا حدودی کاهش یافت.» او افزود: «گرانی خودرو ماحصل افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی است زیرا این شاخص‌ها بر قیمت مواد اولیه تولید و سایر نهاده‌ها اثرگذار است و با کاهش شاخص‌های کلان اقتصادی مانند ارز، قیمت خودرو نیز کاهش می‌یابد. شرایطی که امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، ناشی از افزایش نرخ ارز است و همه خودروهای داخلی و خارجی از این قضیه متاثر شده‌اند.»

زیان انباشته و راهی که به جبران می‌رسد

یکی از مشکلات عمده خودروسازان دولتی زیان انباشته ۴۰ هزار میلیاردتومانی است، درواقع بدهی‌هایی که طی سال‌ها به‌واسطه پرداخت‌ وام‌های بی‌قید و شرط دولتی هزاران میلیاردی انباشته شده است. هزینه‌هایی که دولت برای سرپا نگه‌داشتن این صنعت به‌کار بسته و امروز مردم هستند که هزینه‌اش را پرداخت می‌کنند. حمایت دولت از صنعت کار بدی نیست، اما اینکه مانند دایه بالا سرش ایستاده این صنعت را تنبل کرده است. با قدمت ۴۰ ساله یا بیشتر، صنعت خودروسازی ایران هنوز نتوانسته راهی به بازاهای جهانی پیدا کند.

 بازارهایی که می‌توانستند به منبع درآمدهای ارزی بدل شوند. بازارهایی که می‌توانستند به همکاری‌های بین‌المللی و در نهایت توسعه و نوسازی صنعت لخت و پیر خودروسازی ایران منجر شوند. امروز این صنعت زیان‌ده نه می‌تواند پیشرفت کند و نه می‌تواند متوقف شود چراکه به افتخار دولت‌ها بدل شده است. افزایش قیمت‌ خودرو به سبب گرانی‌های پیش آمده دست مشتری‌های زیادی را برای خرید می‌بندد و این اتفاق باعث افت درآمدهای خودروسازان خواهد شد.

 این یعنی کسری بودجه و نیاز به دریافت وام‌های میلیاردی برای سرپا نگه داشتن این صنعت. برخی معتقدند که با افزایش قیمت، قیمت خودرو به واقعیت خواهد رسید و این اتفاق در روند فعالیت خودروسازان موثر خواهد بود با این حال با توجه به اینکه بازاری برای صادرات نداریم و در داخل هم کمتر کسی توان خرید خواهد داشت، آیا قرار است این صنعت صرفا با دریافت وام‌های میلیاردی دولت سرپا بماند یا اینکه بالاخره به صنعتی چابک برای کشور بدل خواهد شد؟ اینکه ادامه اشتغال میلیون‌ها نفر به صنعت خودروسازی کشور بستگی دارد، ‌ نباید جلوی تغییرات بنیادین در این صنعت را بگیرد. با چابک‌تر شدن و منطقی شدن قیمت در کارخانه، دلالی در بازار آزاد از بین خواهد رفت و شاید آن زمان بتوانیم شاهد قیمت‌های متناسب بر کیفیت خودرو باشیم. در این میان نباید فراموش کرد که دهک‌های پایینی که برای تامین معیشت خود از خودرو استفاده می‌کنند به شدت تحت فشار هزینه‌های افزایشی ناشی از رشد قیمت‌ خودرو از قبیل بیمه، لوازم جانبی و تعمیرات قرار خواهند گرفت که خود این اتفاق باری بر دوش آنهاست. به هر حال صنعت خودروسازی نیاز اساسی به تغییر و تحول و حضور افراد خلاق و نوآور دارد که به منافع مردم و کشور بیاندیشند.

- حیثیت از دست رفته پول ملی با حذف ۴ صفر بازنمی‌گردد

آرمان ملی درباره حذف صفرهای پول کشور گزارش داده است: رونمایی از اسکناس جدید ۱۰۰ هزار تومانی با چهار صفر کمرنگ بار دیگر موضوع تغییر واحد پول ملی کشور را بر سر زبان‌ها انداخت. اتفاقی که سال‌ها محل بحث میان کارشناسان و مسئولان کشور بود، حالا رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته و به نظر می‌رسد دیگر در روزهای گذار از ریال به تومان قرار گرفته‌ایم. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که این سیاست بیشتر شبیه به یک جراحی زیبایی است که مسئولان از ترمیم بیماری‌های اقتصاد کشور دور نگه می‌دارد و در بلندمدت هم نمی‌تواند تاثیر مثبتی بر ساختار بازارها بگذارد.

در این زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با کامران ندری، تحلیلگرمسائل پولی و بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، انجام داده است که وی در این مصاحبه گفت: خود بانک مرکزی هم اعلام کرده است که حذف چهار صفر از پول ملی تاثیری بر شاخص‌های کلان اقتصادی نمی‌گذارد؛ بدین معنا که نمی‌توان ارتباط چندانی بین تعداد صفرهای پول ملی و شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و ... قائل شد. این طرح فقط یک نوع اصلاح واحد پول ملی به حساب می‌آید که در دستور کار دولت قرار گرفته است. قرار هم نیست که تغییری در اصل قیمت کالاها و خدمات به وجود بیاید؛ فقط در گفتار و معاملات روزمره اعداد کمتری بر زبان معامله‌گران جاری می‌شود. امروز هم شهروندان در محاوره از هزار، میلیون و میلیارد کمتر استفاده می‌کنند. می‌گویند فلان کالا دو تومان قیمت دارد؛ حال طرف مقابل بنا به اطلاعاتی که از بازار و جامعه دارد، متوجه می‌شود که منظور گوینده ۲۰۰۰، دو میلیون و یا دو میلیارد تومان است.

  این سیاست رافع مشکلات کلان اقتصاد ایران نیست. علاوه بر تورم و رکود، امروز ما با مشکلاتی نظیر بیکاری، فضای بیمار کسب‌وکار، معضلات بانکی، حمل‌ونقل دارایی و رکود صنعت بیمه و تامین اجتماعی مواجه هستیم؛ اگر این امکان وجود داشت که تمام این معضلات با حذف صفر از پول حل شود، دولت زودتر اقدام به طراحی این سیاست می‌کرد و اصلا دیگر اقتصاد به مرحله مشکل نمی‌رسید. به‌رغم تمام نکاتی که به آن اشاره شد حذف چهار صفر می‌تواند یکسری سهولت‌هایی به وجود آورد، اما در میان‌مدت. اتفاقا در ابتدا ممکن است مشکلاتی در معاملات روزانه به وجود آید؛ مدتی زمان می‌برد تا مردمی که به نقل‌وانتقال پول با حساب ریالی عادت داشتند خود را با واحد پولی جدید وفق دهند. یعنی ممکن است فردی از دستگاه‌های پوز یا عابربانک استفاده کند و طبق عادت گذشته صفر بیشتری به کار ببرد. به هر حال بعد از مدتی رویه جدید جا می‌افتد و طبیعتا کارکردن با اعداد کوچک‌تر می‌تواند برای شهروندان و افرادی که به اقتضای شغلشان زیاد با اعداد و ارقام سروکار دارند، راحت‌تر باشد. به‌ویژه حسابداران و متصدیان بانک‌ها که مدام درگیر اعداد هستند با رویه ساده‌تری امور خود را پیش می‌برند و دیگر نیاز نیست درگیر تعدد صفرها باشند. اما باید توجه داشت که این اتفاق در بعد خرد اجتماع رخ می‌دهد و نمی‌توان آن را به حوزه کلان اقتصاد ارتباط داد.

در این زمینه باید ریشه‌های تورم خشکانده شود که طبیعتا حذف چهار صفر از پول ملی تاثیری بر این ماجرا ندارد. درباره تاثیر روانی آن هم نمی‌توان اظهار نظر کرد. این موضوع نه تایید می‌شود و نه رد؛ پس از اجرای این سیاست است که می‌توان در رابطه با بعد روانی آن صحبت کرد. آنچه بر بهبود ارزش پول ملی تاثیر می‌گذارد برنامه‌هایی نظیر کنترل رشد نقدینگی و ساختارسازی قوی اقتصاد و بازارهاست که تاثیر بسزایی در کنترل تورم چه در بعد روانی و چه در بعد واقعی می‌گذارد. همان‌طور که گفته شد حذف چهار صفر تاثیر مثبتی جز سهولت در کارها ندارد. من حتی با عبارت «اعاده حیثیت از پول ملی» موافق نیستم؛ با یک اقدام شکلی و صوری نمی‌توان حیثیت از دست رفته را به پول ملی بازگرداند. تقویت پول ملی و اعاده حیثیت آن به اقدامات جدی‌تر اقتصادی، سیاسی، بنیادی و ساختاری نیاز دارد؛ البته این بدان معنا نیست که اقدام شکلی صورت نگیرد، اما اقدامات بنیادی باید اولویت داشته باشد. بدون اقدامات بنیادی، تغییر شکل پول تاثیر خاصی بر بهبود ارزش آن نمی‌گذارد. جدا از این باید توجه داشت با افزایش حجم نقدینگی و عبور آن از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان، اعداد و ارقام چنان بالا رفته‌اند که کارشناسان و حسابرسان هم در تحلیل‌ها و محاسبات خود با مشکل مواجه می‌شوند؛ شاید حذف چهار صفر حداقل بتواند این مشکلات را کنار بگذارد.

حذف صفر از پول ملی همیشه امکان‌پذیر است. کشورهایی بوده‌اند که دفعات زیادی این کار را انجام داده‌اند. در این زمینه هم نمی‌توان موفقیت و شکستی برای کشورها در نظر گرفت. از آخرین باری که ایران از پول خود صفر حذف کرد، حدود ۸۰ سال می‌گذرد؛ در دوره پهلوی اول یک صفر از پول ملی ایران حذف و قران هم تبدیل به ریال شد. با توجه به تورم که در این ۸۰ سال رخ داد، این بار دولت تصمیم دولت چهار صفر را از پول حذف کند. اگر منظور از شکست این سیاست، بازگشت دوباره صفرهاست، دولتی که یک بار تعدادی صفر را از پول خود حذف کرده، بار دیگر هم این کار را انجام می‌دهد. منتهی داستان این است که بنیان‌های اقتصاد باید ترمیم شوند.

* ابتکار

- معمای وعده گشایش اقتصادی

ابتکار جوانب خبر خوب اقتصادی از نشست سران سه قوه را بررسی کرده است:  حسن روحانی اخیرا از گشایش اقتصادی خبر داد و گفته بود که قرار بر این است گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود بیاید و دست دولت مقداری باز می‌شود. از سوی دیگر محمدباقر قالیباف نیز بر گشایشی تاکید می‌کند که بازار پول و ارز را سامان می‌دهد. به گفته او خبرهای خوبی در حوزه سامان‌بخشی به اقتصاد در راه است و آینده خوبی را پیش رو داریم. قالیباف تاکید کرد که منظورش سامان‌دهی اقتصادی در حوزه بورس، ارز و بازار پول است. با مطرح شدن این مسئله گمانه‌زنی‌های بسیاری از گشایش اقتصادی وعده داده شده به وجود آمد. البته این تمام ماجرا نبود و در ادامه رئیس کل بانک مرکزی نیز در برنامه تلوزیونی با اشاره به مدیریت بازار ارز گفت: «همین امروز و فردا قیمت ارز را پایین خواهیم آورد و به مردم نشان خواهیم داد که دولت هیچ وقت به دنبال گران کردن ارز برای تامین کسری بودجه نبوده است.»

با مطرح شدن این موضوع عده‌ای از تحلیلگران گشایش اقتصادی را در حوزه بازار ارز تعریف کرده و معتقدند که دولت به دنبال ساماندهی این بخش از اقتصاد است.

بازار شایعات همچنان داغ است

این‌روزها بازار شایعات درخصوص گشایش اقتصادی داغ بوده و گمانه‌زنی‌ها همچنان ادامه دارد. برخی‌ها منتظر گشایش در دیپلماسی خارجی کشور بوده و عده‌ای بر این باورند که دولت برنامه‌ای برای دادن سهام به جاماندگان سهام عدالت دارد. در این میان نیز صحبت‌هایی از تصویب FATF نیز به میان آمد، البته معاون دفتر رئیس‌جمهوری گفت که وعده «گشایش اقتصادی» روحانی، درباره‌ لوایح مرتبط با FATF نیست.

علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «گرچه خبر مهم اقتصادی که ‌رئیس‌جمهوری از آن سخن می‌گوید درباره‌ لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای‫کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که درگمانه‌زنی فعالان اقتصادی وشهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه FATF، «گشایش اقتصادی» محسوب می‌شود».

گشایش اقتصادی شبیه به یک غیب‌گویی است

با صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری بازارهای اقتصادی چشم به راه مشخص شدن وعده داده شده هستند تا پس از آن مسیر حرکتی خود را تعیین کنند. حال مهم‌ترین پرسش این است که وعده گشایش اقتصاد در شرایط فعلی محقق می‌شود یاخیر؟ بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران معتقدند گشایش اقتصادی اثرگذار نمی‌تواند در مدت کوتاهی اتفاق بیفتد و حتی اگر دولت به صورت دستوری تغییراتی را ایجاد کند، نمی‌توان انتظار اثرگذاری سریع و کاملی از تغییرات داشت. در این راستا ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مسئله گشایش اقتصادی در روزهای آتی و امکان تحقق صحبت‌ها در شرایط فعلی به «ابتکار» گفت: صحبت‌های دولت درخصوص گشایش اقتصادی شبیه به یک غیب‌گویی است، اینکه در زمان بسیار کوتاهی معجزه‌ای در حوزه حساس اقتصادی که تابع قوانین و مقرراتی است، رخ دهد مسئله عجیبی بوده و نمی-توان امید داشت که یک اتفاق بتواند جامعه و اقتصاد را متحول کند. من گمان می‌کنم این صحبت‌ها بیان کردن مطلبی است که ما را از واقعیت دور می‌کند. چنین وعده‌هایی از قواعد اقتصادی به دور بوده و از قوانین حاضر پیروی نمی‌کند.

نکو در بخش دیگری از صحبت‌هایش به جمع‌آوری نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: پس از مطرح شدن بحث گشایش اقتصادی پرسش‌هایی در این خصوص که تغییرات در چه زمینه‌ای خواهد بود به وجود آمد. کارشناسان و تحلیلگران نظرات متفاوتی را در این-باره مطرح می‫کنند. عده‌ای معتقدند ممکن است که گشایش اقتصادی مدنظر دولت، برنامه‌ای باشد که درنهایت به جمع‌آوری نقدینگی در جامعه منتهی شود، دقیقا مثل برنامه‌ای که در بورس صورت گرفت. به بیانی دیگر ممکن است دولت به دنبال اقداماتی باشد که نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کند. همانند رویکردی که دولت در مسیر آزادسازی سهام عدالت داشت و باید منتظر ماند و دید که اگر اقدامات اینچنینی صورت بگیرد تا چه حد می‌تواند بر روی اقتصاد تاثیرگذار باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیش‌فروش کردن نفت ادامه داد: برخی دیگر از کارشناسان این گشایش را در پیش فروش نفت می‌بینند و من هم گمان میکنم شاید گشایش‌ها درخصوص پیش‌فروش نفت در غالب اوراق و یا سهام باشد، اگر این راه مدنظر دولت باشد برای مدتی می‌تواند نفت را پیش‫فروش کند. اما این کار همانند این است که پولی را از یک جیب به جیب دیگر بگذاریم و باید بدانیم این روند تحولی را ایجاد نخواهد کرد.

وی اظهار کرد: به عبارتی دیگر ممکن است در این روش افراد با کاغذهای صوری مبالغی را ردوبدل می‌کنند و معامله‌ای را برای مدت زمانی انجام دهند. اما این اقدام ممکن است به جای اینکه مسئله‌ای را حل کند، مشکلات دیگری را به وجود بیاورد. مگر اینکه دولت برنامه‌ای را تدوین کند تا بتواند فروش نفت را به شکل اوراق در غالب بازار سرمایه به فروش برساند. در این صورت شاید گشایشی ایجاد شود، آن هم در شرایطی که نقدینگی جمع‌آوری شده به سمت تولید هدایت شود.

نقش بازار سرمایه در تولید بسیار کم‌رنگ است

دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به نقش بازار سرمایه در رونق تولید اشاره کرد و گفت: اگر قرار می‌خواهیم گشایشی رخ دهد باید تولید را رونق بدهیم و این رونق از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر خواهد بود. متاسفانه نقش بازار سرمایه کشور در تولید بسیار کم بوده، این درحالی است که بانک مرکزی و بازار سرمایه‌ کشورهای دیگر تامین‌کننده‌های اصلی منابع مالی حوزه‌های اقتصادی‌شان است. بنابراین اگر دولت اوراقی برای فروش نفت درنظر بگیرد و همچنین نقش بازار سرمایه در تولید را پررنگ کند می‌تواند تغییراتی را در اقتصاد به وجود بیاورد. وی همچنین به امکان برنامه‌هایی برای جمع‌آوری نقدینگی از طریق بازار مسکن اشاره کرد و گفت: برخی‌ دیگر از کارشناسان نیز بر این باورند که شاید دولت تصمیم دارد قدمی در بازار مسکن بردارد و از طریق این بازارنقدینگی در سطح جامعه را جمع‌آوری کند.

نکو در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به روابط بین‌المللی کشور ادامه داد: متاسفانه ما در بحث FATF مسائل و مشکلات بی‌شماری داریم، از سوی دیگر مراودات مالی کشور به شدت محدود بوده به گونه‌ای که مراودات مالی‫مان با کشورهای دوست و همسایه که در گذشته روابط بسیار خوب و نزدیک داشتیم با مشکل روبه‌رو شده است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که گشایشی برای روابط بین‌المللی ما ایجاد شود اما همانگونه که اشاره کردم دولت می‌تواند با تمرکز بر جمع‌آوری نقدینگی و با یک شرط مهم که همان هدایت آن به سمت تولید است، تغییراتی را درون مرزها ایجاد کند.

* اعتماد

- دعوای سازمان برنامه و بانک مرکزی بر سر مقصر تورم

اعتماد درباره مقصر تورم گزارش داد هاست:‌ هفته گذشته جدل بر سر چرایی افزایش نرخ تورم در بهار سال جاری، میان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به عنوان دو نهاد مهم تاثیرگذار بر تورم به نقطه اوج خود رسید. نقطه آغازین این جدل نیز آمار بانک مرکزی از برخی شاخص‌های اقتصاد ایران بود که در آن رشد پایه پولی و نقدینگی بیشتر شده بود و کارشناسان نگران نیز تقصیر را بر گردن سازمان برنامه و روش‌های تامین مالی بودجه سال جاری انداختند.

هر چند سازمان برنامه در بیانیه‌ای استفاده از روش‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی را به کلی رد و جهش نرخ ارز نیمایی را دلیل اصلی افزایش ۶.۵ درصدی تورم ماهانه در خرداد عنوان کرد، اما عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز در جوابیه‌ای این دلیل را رد کرد تا جدل بر سر منشا تورم با وجود مشخص بودن آن ادامه یابد. همتی در جوابیه خود که به صورت پست اینستاگرامی منتشر کرد «خرید ارزهای صندوق توسعه ملی را به مثابه استقراض از بانک مرکزی و افزایش‌دهنده تورم» دانست.

براساس بودجه ۹۸ قرار بود سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت از ۳۴ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و ۱۴ درصد از محل فروش عایدی‌های نفتی در اختیار دولت قرار گیرد تا با فروش آن بخشی از منابع مورد نیاز دولت تامین شود. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در مصاحبه‌ای به بهانه روز خبرنگار به ابهامات فروش ارزهای صندوق توسعه ملی و افزایش تورم پاسخ داد. به‌زعم او دولت «ارز خودش» را فروخته و اگر بانک مرکزی نیز ارزی در دست دارد، عرضه کند تا بازار کنترل شود. او در این خصوص گفت: «همه می‌دانیم که افزایش قیمت‌ها، ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت ارز است که بیشتر از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد؛ توجیهات سیاسی دارد! با توجه به مسائل مختلف و محدود بودن ارز، کنترل بازار سخت شده است. این افزایش قیمت‌های جهشی، بیشتر ناشی از انتظارات تورمی و متاثر از قیمت ارز است و ربطی به استفاده دولت از ذخایر صندوق ندارد.»

 نشانه‌های یک افزایش بی‌صدا

آمار بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی تا پایان بهار سال جاری از یک چیز حکایت می‌کند؛ افزایش پایه پولی و به تبع آن پیش‌بینی بالا رفتن نرخ تورم در ماه‌های آتی. نوک پیکان تمام انتقادات نیز سازمان برنامه و بودجه بود. از همان روزهای نخست تقدیم لایحه بودجه ۹۹ به مجلس، بسیاری از کارشناسان عدم انطباق بودجه با واقعیت‌های اقتصادی را مهم‌ترین چالش آن می‌دانستند.

هر چند گفته‌های اخیر نوبخت حاکی از آن است که او اصل انتقادات به ساختار بودجه و نحوه تدوین آن را وارد ندانسته و بودجه سال جاری را کاملا منطبق بر شرایط جنگ اقتصادی می‌داند. او در این گفت‌وگو در خصوص تناسب بودجه با جنگ اقتصادی اذعان داشت: «آیا قانون بودجه‌ای را در کشورمان سراغ دارید که از بودجه ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی، کمتر از ۴۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای نفتی باشد؟ یعنی کمتر از ۱۰ درصد کل بودجه متکی به درآمدهای نفتی باشد؟ ما چنین بودجه‌ای را برای سال ۹۹ ارایه دادیم. اگر هم درباره کسری بودجه سخن گفتیم؛ این ناشی از شفاف‌سازی سازمان برنامه و بودجه بود که آن را مطرح کرد ولی افرادی، بدون اطلاع کافی از آن، به این موضوع می‌پردازند.» رییس سازمان برنامه و بودجه همچنان بر ۴ اصل «چگونه درآمدهای‌مان پایدار شود»؛ «چگونه هزینه‌ها بهینه شوند»؛ «چگونه در بودجه‌های سنواتی ثبات، عدالت اجتماعی و اقتصادی اعمال شود» و «چگونگی اصلاح روش بودجه‌ریزی کنونی در دولت و مجلس» به عنوان اصول مهم تغییرات اساسی و جراحی در بودجه تاکید می‌کند.

 فروش ارز صندوق توسعه ملی، تاثیری بر تورم ندارد

با درخواست دولت مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت و گاز و موافقت رهبری، سهم این صندوق از ۳۴ درصد در سال گذشته به ۲۰ درصد رسید و ۱۴ درصد از درآمدهای نفتی که تا سال ۹۷ به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، به دست دولت داده شد تا بتواند منابع مالی خود را تامین کند. علاوه بر ۱۴ درصد، دولت می‌توانست با استناد به بند «ه» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۹۸ به صندوق توسعه ملی را نیز با نرخ ارز نیمایی به ریال تبدیل کرده و به مصارف خود برساند.

 پیش‌بینی کسری بودجه در سال جاری آن هم با نامعلوم بودن مدت زمان شیوع کرونا در کشور، بسیار سخت است اما گمانه‌زنی‌های دولت بر کسری بودجه ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری است. هر چند برای جبران این کسری بودجه راهکارهایی نیز ارایه شد از جمله فروش اموال دولت، انتشار اوراق و برداشت از حساب ذخیره ارزی اما مهم‌ترین اقدامی که نه تنها کارشناسان را نگران کرده بلکه بخشی از آثار آن نیز در آخرین گزارش بانک مرکزی رویت شد، فروش ۱۴ درصد سهم دولت از ارزهای صندوق توسعه ملی است.

همتی در بخشی از پست هفته گذشته خود به این روش تامین مالی اشاره کرده بود و نوشت: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است که این روش در کوتاه‌مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. در همان زمان نیز براساس وظیفه‌ای که بانک مرکزی دارد، نظر کارشناسی خود در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش از تامین کسری بودجه یعنی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را به دولت گزارش کرده است.»

با وجود اینکه دولت مکلف به استفاده از صندوق توسعه ملی و فروش ارزهای آن برای جبران کسری بودجه خود است، اما نوبخت روز گذشته این ادعا را نادرست تلقی کرد و گفت: «ما از این منابع استفاده نکرده و تصمیم گرفتیم آن را برای شرایط سخت‌تری ذخیره کنیم که در سال گذشته مورد استفاده قرار گرفت. اگر فروش این ۱۲ درصد موجب ایجاد مشکل شده باید ۸۰ درصد دیگر ارز درآمدهای نفتی هم که فروش رفت مشکل ایجاد می‌کرد؛ در حالی که ما منابع و ارز خود را به بانک مرکزی فروختیم و بانک هم آن را فروخته یا اگر هم پیش خود نگه داشته، بهتر است عرضه کرده و بازار را کنترل کند.» او در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه افزایش قیمت‌ها در بهار سال جاری به دلیل جهش ناگهانی نرخ ارز است، گفت: «ارز را محدود و طبق مجوز فروختیم و اگر بانک مرکزی آن را پیش خود نگه داشته بهتر است عرضه کرده و بازار را کنترل کند.»

 فقط ۶ درصد درآمدهای نفتی محقق شده است

بخش دیگری از سخنان نوبخت به تحقق درآمدهای نفتی مالیاتی در سال جاری اختصاص داشت. براساس گفته‌های او تاکنون فقط ۶ درصد از درآمد نفتی و ۷۵ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شده است. با استناد به صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه، از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شد که نسبت به سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی داشته است.

 ضرورت اصلاح ساختار در بودجه

براساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه دولت، منابع ۱۵۲ هزار میلیارد تومانی برای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۹ پیش‌بینی شده که بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان آن به صورت یارانه نقدی و حمایت معیشتی پرداخت خواهد شد. از سوی دیگر پس از افزایش نرخ بنزین در آبان سال گذشته، دولت برای کاهش بار مالی خانوارهای نیازمند و در دهک‌های با درآمد پایین، مکلف به پرداخت ۳۱ هزار میلیارد یارانه معیشتی میان ۶۰ میلیون نفر شد.

هر چند مسوولان معتقدند منابع یارانه معیشتی از محل فروش بنزین تامین می‌شود اما در شرایطی که مسافرت‌ها کاهش یافته و فروش بنزین نیز کم شده، دولت مکلف به تامین منابع مالی برای پرداخت یارانه معیشتی است. با جمع ارقام یارانه، در هر سال حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برای جبران افزایش قیمت‌ها و جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها پرداخت می‌شود که در واقع نه تنها دولت را به اهداف از پیش تعیین شده برای یارانه‌ها سوق نمی‌دهد، بلکه باعث گسیل منابع از پروژه‌های عمرانی به سمت بودجه جاری برای جبران کمبود منابع می‌شود. قرار بود دولت تدبیر طی مدتی کوتاه جمعیت هدف یارانه‌بگیران را مشخص کند اما با گذشت حدود ده سال از اجرای این قانون، همچنان ۷۷ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر از جمعیت کشور یارانه می‌گیرند.

نوبخت با اشاره به مشکلات بودجه و بار مالی دولت به دلیل پرداخت یارانه گفت: «دولت به لزوم اصلاح ساختار بودجه معتقد است و منتظر نظر مجلس هستیم تا پس از تصویب آن از سوی نماینده‌های با انگیزه مجلس آن را اجرا کنیم.»

رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معافیت‌های مالیاتی و مشکلاتی که برخی نهادها برای دولت ایجاد می‌کنند، افزود: «در خصوص بحث هزینه‌ها در قوانین بودجه ‌ای مراکز تحقیقاتی، فرهنگی و مذهبی مشابهی داریم و می‌توانیم برخی از اینها را به جهت کار مشابه، در یک ردیف تجمیع کنیم. اما این کار آسانی نیست. امیدواریم مجلس برنامه اصلاح ساختار بودجه را مصوب کند تا آن را اجرا کنیم. البته اعمال کوچک‌ترین تغییر، اعتراضات بسیاری را برخواهد انگیخت. در حال حاضر پنجاه هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم؛ کدام بخش آن را اصلاح کنیم که داد کسی درنیاید؟ و خساراتی را به ما تحمیل نکند. اما لازم است که این جراحی در اقتصاد کشور صورت بگیرد.»

-‌وعده‌ای‌ با انتظارات بزرگ

اعتماد به گمانه‌زنی‌ در مورد سخنان روسای‌جمهوری و مجلس درباره «گشایش اقتصادی» پرداخته تست: صفحات مجازی پُر شده‌ از طنز و طنازی درباره «گشایش اقتصادی» که حسن روحانی وعده داده است. اغلب کاربران فضای مجازی در صفحات توییتر و اینستاگرام خود با این ابهام و تغییر و تصمیم غیرقابل پیش‌بینی با طنز برخورد کردند، عده‌ای افزایش یک‌باره نرخ بنزین را یادآور شدند، تعدادی از تصمیمات خلق‌الساعه انتقاد کرده و بر این باورند که هرگز تصمیمات یک‌باره اقتصادی نتیجه مثبت یا دست‌کم بلندمدتی به ‌دنبال نداشته است و بعضی نیز به ساختار فسادزایی اشاره کردند که هر تصمیم اقتصادی را قربانی این «اژدهای هفت‌سر» می‌کند.

اگرچه فضای مجازی و کاربران آن نمی‌تواند سنگ محک دقیقی باشد برای آنچه در زیر پوست شهر جاری است، طنازی در مواجهه با «گشایش اقتصادی» آنقدر بیشتر از تحلیل و تفسیر آن بوده که می‌توان این‌گونه برداشت کرد که هر چقدر افزایش ناگهانی قیمت‌ها از ارز و سکه و طلا و بنزین گرفته تا شیر و تخم‌مرغ و پیاز، از خودرو و مسکن گرفته تا نان و حبوبات برای مردم قابل‌باور و پیش‌بینی است، «گشایش اقتصادی» مقوله‌ای دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ مساله‌ای که قطعا ریشه‌دارتر از تصمیمات دولت روحانی است و پای در عملکرد اقتصادی دولت به‌ معنای عام آن و در ادوار مختلف دارد. اما داستان این گشایش که با طنز از آن استقبال شد، به روز چهارشنبه بازمی‌گردد.

امروز به مدد تشدید تحریم‌ها و کووید-۱۹ آنقدر نابسامانی اقتصادی که از نخستین‌ روزهای سال ۹۷ با به محاق رفتن برجام روی دور تند قرار گرفت، تشدید شده که تمرکز صرف بر مقوله اقتصاد و البته کرونا در سخنرانی‌های حسن روحانی از جایگاه رییس‌جمهوری عادی به نظر برسد. از همین روی، هر یکشنبه و چهارشنبه در جلسات هیات دولت و همچنین در جلسات ستاد مدیریت کرونا و البته در مراسم افتتاحیه پنجشنبه هر هفته که مدتی است در جریان است و ظاهرا تا پایان سال ادامه خواهد داشت، ‌هر کجا و هر لحظه رییس دولت دوازدهم در حال تشریح شرایط اقتصادی است که بر کشور حاکم شده و توضیح درباره راهکارهایی که احتمالا بهبود این شرایط را به‌ دنبال خواهد داشت.

در همین راستا روز چهارشنبه حسن روحانی در جلسه هیات دولت یک گشایش اقتصادی را نوید داد: «در جلسه سران قوا، درباره طرحی بحث شد و نظرات بسیار به هم نزدیک بود ان‌شاءالله دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه خواهد بود، این طرح به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و اگر مقام معظم رهبری موافقت کند و ما اعلام کنیم، گشایشی به ‌لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می‌شود.» در دل اظهارات روحانی در مورد گشایش اقتصادی ۳ نکته مهم وجود داشت. اول اینکه تصمیم اقتصادی برای گشایش مبتنی بر تصمیمی جمعی و نه صرفا دولتی است چراکه به ‌گفته رییس‌جمهوری، خروجی جلسات سران قوا است و دوشنبه که جلسه بعدی سران قوا برگزار می‌شود، تعیین تکلیف خواهد شد.

دوم اینکه تصمیم اتخاذشده نیازمند رضایت و اجازه رهبری است که این مهم نشان می‌دهد، قرار است تصمیمی کلان اتخاذ شود که راهکار قانونی آن برای اجرا وابسته به نظر رهبر است. سوم اینکه این تصمیم احتمالا مشکل شدید کسری بودجه را که دولت به ‌دلیل شرایط ایجاد شده با آن دست به گریبان است، برطرف خواهد کرد؛ چرا که روحانی اذعان کرده در پی این اقدام، دست دولت بازتر خواهد شد. اگرچه از ساعاتی پس از اعلام این خبر گمانه‌زنی‌ها در مورد این تصمیم مهم اقتصادی آغاز شد اما باید تا صبح روز دوشنبه منتظر ماند و دید خروجی نشست سران ۳ قوه که کمتر از ۳ سال از رقابت انتخاباتی‌شان برای کرسی حسن روحانی می‌گذرد، چه خواهد بود.

 رمزگشایی بدون اطلاعات یا سناریوهای قابل‌تامل

هیچ خبر رسمی از این بسته اقتصادی از دولت یا سایر نهادها به رسانه‌ها درز پیدا نکرده است. تنها حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری در صفحه توییتر خود با هشتگ پیشنهاد، نوشته است که «پیش از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.» با این حال همان ساعات ابتدایی پس از اعلام این خبر بحث برداشت از صندوق توسعه ملی به میان آمد. برخی رسانه‌ها و اهالی رسانه که اغلب از مخالفان و منتقدان دولت مستقر هستند پیش‌بینی کردند که موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح است؛ صندوقی که رهبری اخیرا برای جبران برخی خسارات حاصل از شیوع کرونا با برداشت یک میلیارد یورویی از آن و سال ۹۸ با برداشت ۵ هزار میلیارد تومانی برای بازسازی مناطق سیل‌زده، موافقت کرده‌بودند. جالب آنکه همزمان برخی کنشگران سیاسی اصولگرا و به‌ویژه طیفی خاص از آنها که بیش از انتقاد، از در مخالفت با دولت مواجه می‌شوند از «اعمال فشار» گفتند و در این میان علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز ازجمله کسانی بود که در صفحه مجازی‌اش، با اشاره به وعده گشایش اقتصادی روحانی و صحبت‌های دیگر رییس‌جمهوری در این رابطه، اقدام او را در رسانه‌ای کردن زودهنگام این تصمیم، «اعمال فشار» توصیف کرد.

 سهم بیشتر مردم از اقتصاد؟

برخی نیز با استناد به بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه رییس‌جمهوری که گفته‌بود «عرضه‌های اولیه در هفته آتی بسیار مهم است و از وزرای دولت تقاضا دارم که این مهم را انجام دهند که در یک عرضه ۶۲۰ و در عرضه دیگر ۷۶۳ میلیارد عرضه شد. از همه وزرا تقاضا می‌کنم عرضه‌های اولیه را انجام دهند و در هفته‌ای که گذشت در یک عرضه ۶۲۰ میلیارد و در یک عرضه ۷۶۳ میلیارد سهام عرضه شده مردم خریدند و باز هم این کار انجام بگیرد و ان‌شاءالله شاهد یک تحول و تحرک بسیار خوب در زمینه مسائل اقتصادی خواهیم بود»، گمانه‌زنی‌هایی درمورد عرضه‌های اولیه بورس مطرح و این عرضه‌ها را تصمیم مهم دولت برای سهیم کردن مردم در بخش مهمی از اقتصاد کشور توصیف کردند.

 فردای همان‌ روز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی حضور یافته ‌بود، از طرح‌هایی برای بهبود معیشتی مردم گفت. او اذعان کرد «طرح‌هایی در دستورکار است که خبرهای خوبی را در این زمینه در حوزه سامان‌بخشی اقتصاد، چه در حوزه بازار بورس، بازار ارز و چه در حوزه ریال و بازار پول، اولویت‌هایی است که مدنظر است و مطمئن هستم که آینده خوبی را پیش ‌رو داریم، البته راه دشواری هم پیش روی ماست.» با این حال در خلال سخنان قالیباف که عضوی از گروه سه نفره سران قواست، همچون روحانی هیچ نشانه دقیق و روشنی از تصمیم اقتصادی هفته پیش‌ رو وجود نداشت.

با این حال برخی برمبنای اظهارات قالیباف و روحانی گمانه‌زنی‌هایی درمورد برنامه دولت برای بازماندگان از سهام عدالت مطرح کردند.

 خروج از لیست سیاه؟

اظهارات رییس‌دفتر رییس‌جمهوری بعد تازه‌ای برای گمانه‌زنی در مورد گشایش اقتصادی ایجاد کرد. محمود واعظی که در آیین رسمی توقف ساخت و خروج پراید از خط تولید و رونمایی رسمی از محصول جدید گروه خودروسازی سایپا شرکت کرده‌بود، در حاشیه این مراسم گفت: «شواهد و علایم نشان می‌دهد در روزهای پایانی تحریم قرار داریم و باید تاکید کنم در ماه‌های آینده وضع به مراتب بهتر خواهدشد.» این اشاره مختصر برخی تحلیلگران را بر آن داشت که مساله ‌FATF را کلید خروج از این شرایط دانسته و گام بعدی دولت را در این حوزه پیش‌بینی کنند.

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران و حسین سلاح‌ورزی عضو شورای عالی بورس ازجمله چهره‌های اقتصادی بودند که این گشایش را به ماجرای FATF مرتبط دانستند؛ این گمانه‌زنی اما خیلی زود تعیین تکلیف و تکذیب شد؛ آنجا که علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری در صفحه توییترش نوشت: «گرچه خبر مهم اقتصادی که رییس‌جمهوری از آن سخن می‌گوید درباره‌ لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای‌کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که در گمانه‌زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه FATF، گشایش اقتصادی محسوب می‌شود.» از لوایح چهارگانه موسوم به FATF که موردنظر گروه ویژه اقدام مالی است تاکنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تصویب شده اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی که دی‌ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

‌فروش اوراق ارزی نفتی؟

اما یکی دیگر از سناریوهای قابل‌تامل مطرح شده میان کاربران فضای مجازی و البته برخی تحلیلگران به ویدیویی باز می‌گردد که از حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در فضای مجازی منتشر شد که احتمالا مربوط به ایام ماه رمضان است؛ زمانی که رییس‌جمهوری گروه‌های مختلف، ازجمله فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا را به ضیافت افطار دعوت می‌کند. در این ویدیو که مربوط به اردیبهشت امسال است و مهمانان ازجمله مرعشی با ماسک و دستکش حضور دارند، سخنگوی کارگزاران به روحانی پیشنهاد می‌دهد که ارز و سکه را از دست مردم جمع کند و توضیح می‌دهد که «برآورد این است که چیزی حدود ٣٠ میلیارد دلار اسکناس دلار و یورو و سکه در دست مردم است و [...] امروز اگر اقتصاد ایران می‌توانست باید نفت ۲۵ دلاری یا ۲۴ دلاری می‌فروخت. حالا چه اشکالی دارد که وزارت نفت پت‌ نفت [ترکیبی از مشتقات نفتی] را با سکه یا دلار و یورو به مردم خودمان بفروشد و کالا را سه سال بعد به آنان تحویل بدهد. اگر بتوانیم تا جایی که ممکن است سکه و دلار و یورو در دست مردم را جمع کنیم، می‌توان تا یک سال اقتصاد را مدیریت کرد...»

 این پیشنهاد به گمانه مرعشی به نفع اقتصاد کشور است. اگرچه این ویدیو تازه نیست اما برخی پیشنهاد فروش نفت به مردم را به گشایش اقتصادی ارتباط داده و این ویدیو را منتشر کردند.

 کمک چینی‌ها؟

علاوه بر این سناریوها نقش چینی‌ها در گشایش اقتصادی نیز در خلال گمانه‌زنی‌ها مطرح است. برخی معتقدند که زمان انعقاد قرارداد ۲۵ ساله ایران با جمهوری خلق چین فرارسیده که به‌ گفته مقامات دولتی می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد ایجاد کند اما همچنان ماهیت آن محل بحث است. در این حال گفته می‌شد که احتمال دارد گشایش اقتصادی وعده داده شده اتصال سیستم بانکی ایران به سوییفت چینی یا CIPS باشد که می‌توان به ‌جای استفاده از دلار از یوآن استفاده کرد. این سیستم که از سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شده، سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی برمبنای واحد پول چین یا یوآن است. این گمانه‌زنی البته چندان با تحلیل و بررسی جدی از سوی چهره‌های اقتصادی همراه نبود.

 صفرهای کم‌رنگ؟

در همین یکی، دو روزی که اقتصاددان‌ها از بی‌خبری از تصمیم اقتصادی دولت گلایه می‌کردند و کاربران فضای مجازی با این تصمیم شوخی، عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی به مناسب سالگرد تاسیس این بانک در برنامه «بدون تعارف» تلویزیون حضور یافت و در خلال این گفت‌وگو چند باری تاکید کرد که اقداماتی در دست انجام است که باعث می‌شود قیمت ارز روند کاهشی را طی کند. او البته تاکید کرد که دولت قصد کسب درآمد از طریق بالا بردن نرخ ارز را ندارد. او در این برنامه از ایران چک ۱۰۰ هزارتومانی رونمایی کرد که ۴ صفر آن کمرنگ به چاپ رسیده تا به قول همتی نشان دوره گذار به حذف ۴ صفر باشد. برنامه برای پایین آوردن نرخ ارز و تاکید بر بازگرداندن پول‌های بلوکه شده در کره‌جنوبی و همچنین چاپ صفرهای کمرنگ ازجمله پیش‌فرض‌ها برای تحلیل واقعه اقتصادی جدید از سوی دولت بود که البته بعید به نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی با این تصمیم داشته‌ باشد.

درنهایت آنچه موردتوجه و تاکید اغلب چهره‌های سیاسی و اقتصادی قرار گرفت «طرح معماگونه» یک تصمیم اقتصادی است که اغلب آن را غیرحرفه‌ای و قابل انتقاد دانستند. راهی که به نظر می‌رسد دولت مدت‌هاست پیش گرفته، خواه با افزایش یک‌باره و بی‌خبر قیمت بنزین، خواه با طرح یک تصمیم اقتصادی کلان در هاله‌ای از ابهام که هیچ اقتصاددانی، نه از آن خبر دارد و نه در مورد درستی یا نادرستی‌اش نوشته‌ و نه فرصتی برای تحلیل رسانه‌ای و حرفه‌ای آن به کارشناسان داده شده است.

* تعادل

نمایش عامه‌پسند حذف صفرها

تعادل درباره حذف صفرهای پول کشور نوشته است:‌ موضوع حذف چهارصفر و نمایشی که اخیرا در خصوص حذف آن توسط مسوولان اقتصادی دولت به راه افتاده اساسا چیز جدیدی نیست و مدت‌هاست که کارشناسان اقتصادی در خصوص آن تحلیل و ارزیابی صورت داده‌اند. هرچند اخیرا آقای همتی با انتشار یک تصویر تراول ۱۰۰هزارتومانی و کمرنگ کردن چهارصفر آن تلاش کرده تا به نوعی از این موضوع رونمایی کنند؛ اما از مدت‌ها قبل هم اسکناس‌های ۵۰۰تومانی و هم اسکناس‌های ۵۰هزارتومانی و هم هزارتومانی‌های جدیدی که منتشر می‌شدند، تصویر ۴صفر را به‌صورت محو شده منتشر کرده‌اند.

 پس این موضوع جدیدی نیست که آقای همتی روبه‌روی مردمی که از گرانی‌ها و تورم فریادشان به آسمان بلند شده، بایستد و بگوید که به‌زودی چهار صفر حذف می‌شود. مسوولان اقتصادی کشور، اگر هنری دارند باید در راستای مهار تورم از آن استفاده کنند، برداشتن صفرها بدون بسترسازی مناسب تنها یک مُسکن کوتاه‌مدت و نمایش عامه‌پسند برای سرپوش گذاشتن بر روی مشکلات اساسی اقتصاد است.

در شرایطی که آگاهی داریم مشکلات اصلی اقتصاد ما به تورم و فقدان سیاست‌گذاری منسجم و... مربوط است، برداشتن صفرهای اسکناس‌هایی که هر روز ارزش خود را بیشتر از دست می‌دهند تاثیرگذاری خاصی در اقتصاد کشور نخواهد داشت. از کجا معلوم که ۶ ماه یا یک‌سال بعد روند کاهشی ارزش پول ملی، شرایط اقتصادی را به مرحله‌ای برساند که باز هم ناچار به حذف صفرها از پول‌هایمان شویم. در این شرایط چرا دولت اینقدر تلاش می‌کند تا این ایده را اجرایی کند و در خصوص آن این همه اطلاع‌رسانی می‌شود و آیا این تصمیم می‌تواند گرهی از هزار توی مشکلات اقتصادی کشور باز کند؟

در پاسخ به این پرسش‌ها باید به این نکته اشاره شود که این تصمیم تنها می‌تواند از نظر روانی، کمی از بار گرانی‌ها در افکار عمومی بکاهد. در واقع دولتمردان تصور می‌کنند که حدف چهارصفر از پول ملی می‌تواند کمی از بار تورم بکاهد و انتقادات عمومی را از آنها کاهش دهد، که البته این تصور اشتباهی است. اگر حذف صفرها در کاهش تورم اثرگذار است، اصلا چرا ۴صفر را حذف کنیم؛ چرا ۵صفر را حذف نکنیم؟ موضوع حذف صفرها یک گزاره‌ای است که در کنار سایر گزاره‌ها می‌تواند معنا و مفهوم داشته باشد و به تنهایی اثرخاصی ندارد. کشورهایی که به سمت حدف صفرها از پول ملی‌شان اقدام کرده‌اند در کنار این تصمیم، بسته‌های سیاستی دیگری را نیز تدارک دیده‌اند تا نتایج مورد نظر به دست بیاید.

مثل خانواده‌ای که به دلیل کیفیت پایین تصویر پخش شده تلویزیون تصمیم می‌گیرند تا تلویزیون بزرگ‌تری بخرند، در حالی که خبر ندارند که دلیل اصلی مشکل تصویر از فرستنده‌ای است که قرار است این تصاویر را پخش کند و تا زمانی که مساله فرستنده درست نشود؛ هر تصمیمی هم که برای تغییر تلویزیون گرفته شود به نتیجه مورد نظر ختم نخواهد شد. با این مفروضات واقعیت آن است که حذف ۴صفر نه‌تنها کمکی به حل مشکل تورم نمی‌کند بلکه باعث می‌شود تا فروشنده‌ها در جهت رُند شدن، قیمت‌ها را به سمت بالاتر سوق دهند که این امر خود یک عامل تورمی تازه در اقتصاد بدل خواهد شد.

یعنی یک پنیر ۶هزار و ۷۵۰ تومانی بعد از برداشته شدن صفرها احتمالا به قیمت ۷ تومان یا ۸ تومان فروخته خواهد شد. اینجاست که اهمیت تدارک دیدن یک بسته ویژه برای تصمیم‌سازی‌های اقتصادی برجسته می‌شود. یعنی بعد از اجرای این طرح اگر ساختارهای نظارتی و تعزیراتی، نظارت درستی بر بازارهای فروش و مصرف نداشته باشند، نوع خاصی از آشفتگی قیمتی، طول و عرض اقتصاد ایران را دربر خواهد گرفت که تبعات آن تا مدت‌ها اقتصاد را درگیر خواهد ساخت. بنابراین با توجه به مجموعه داده‌های اطلاعاتی معتقدم در حال حاضر این توانایی در بانک مرکزی برای اجرای درست این طرح وجود ندارد و تا زمانی که بستر لازم برای اجرای درست یک چنین طرح‌هایی در اقتصاد فراهم نشود آسیب‌های این نوع تصمیم‌سازی‌ها بیشتر از منافع احتمالی خواهد بود که در اثر حذف صفرها از پول ملی قرار است بدان نایل شویم.

- توکلی: روش‌های اطلاع‌رسانی دولت و روحانی درست نیست

دکتر احمد توکلی در تعادل نوشته است:‌ به نظر می‌رسد روش‌های اطلاع‌رسانی دولت و شخص آقای رییس‌جمهوری در خصوص موضوعات اقتصادی و مسائل حساس شیوه درستی نیست. این الگوی نادرست در بزنگاه‌های مختلف از جمله در زمان اعلام افزایش قیمت بنزین کاملا نمایان شد. اینکه آقای روحانی اخیرا اعلام کرده اند «گشایش‌های اقتصادی در راه است» تنها یک امر واقعی بیرونی را به افکار عمومی خبر داده‌اند و فقط اشاره کرده‌اند که یک اتفاق خوب قرار است؛ بیفتد؛ اما اینکه این اتفاق چه اتفاقی است؟ ابعادش چیست؟ چه کیفیت و عمقی دارد؟ شامل چه گستره‌ای می‌شود؟ چه بازه زمانی را شامل می‌شود؟ آیا فقط موضوعی اقتصادی است؟ یا اجتماعی است؟ سیاسی است؟ یا ترکیبی از مجموعه این حوزه‌ها را در بر می‌گیرد؟ بی‌پاسخ مانده است.

باید ببینیم، اساسا آیا افزودن بر حیرت مردم نکته مثبتی به دنبال دارد که کارشناسان، تحلیلگران و اساتید دانشگاه از آن بی‌خبرند و فقط شخص آقای رییس‌جمهوری از آن باخبرند؟ واقع آن است که در دنیای امروز حکومتی موفق‌تر و پایدارتر است که مردمش پرسش‌های بی‌جواب کمتری از آن نظام سیاسی و حاکمیتی داشته باشند. یعنی جامعه‌ای که مردم در آن بتوانند پاسخ پرسش‌های خود را از بطن یک ساختار انتظام یافته و رفتار معقول مسوولان و مدیران‌شان دریافت کنند و دیگر ابهامی برای افکار عمومی در خصوص موضوعات اساسی وجود نداشته باشد.

 این جامعه است که در جهان امروز می‌تواند دستاوردهای افزونتری را کسب کند، چرا که قبلا از طریق شفاف‌سازی معقول مشارکت‌های عمومی را افزایش داده است. رفتار حکومت اگر پیش بینی پذیر باشد و چشم‌اندازها مشخص باشد، مردم خود را با این برنامه‌ها هماهنگ می‌کنند. چون هر سیاست‌گذاری محتاج سیاست‌پذیر است، اگر قرار باشد مسوولان رفتاری کنند که بر ابهام‌ها و مجهولات عمومی مردم بیفزاید، این سیاست‌پذیری مردم را کم می‌کند، چون مردم در ذهن خودشان موضوع را می‌سنجند، ارزیابی می‌کنند و در نهایت به زعم خودشان دست به قضاوت می‌زنند و زمانی که در عالم واقع می‌بینند که موضوع با ذهنیات و توقعات آنها همخوانی ندارد؛ سرخورده می‌شوند.

 من این شیوه را نه تنها نمی‌پذیرم، بلکه معتقدم اساسا روشی معقول برای مواجهه با موضوعات و مسائل کشور نیست. در گذشته هم سوابق تلخی از یک چنین شیوه‌هایی مشاهده شده است؛ روز و روزگاری که گفته می‌شد اگر موضوع برجام عملیاتی شود؛ همه مشکلات کشور در بخش‌های گوناگون حل خواهد شد، امروز هم می‌گویند، گشایش‌های اقتصادی در راه است؛ معلوم است مردم با توجه به سوابق گذشته نگران برخی اطلاع‌رسانی‌ها باشند. نه در زمان اعلام گرانی بنزین گفته شد که قصد داشتیم مردم را سورپرایز کنیم به درستی اطلاع‌رسانی شد و نه امروز که اعلام می‌شود گشایش‌های اقتصادی در راه است.

نباید فراموش کرد، اطلاع‌رسانی در خصوص موضوعات حساسی مثل موضوعات سیاسی، اقتصادی و... یک زمان مشخصی دارد که باید آن زمان موعود و وقت مشخص را شناخت و در آن زمان به اطلاع‌رسانی در خصوص موضوعات حساس اقدام کرد. نباید در اطلاع‌رسانی تاخیر داشت و نه اینکه عجولانه با موضوع خبر روبه رو شد و به استقبال آن رفت. باید مبتنی بر اهمیت و اولویت موضوعات زمان اعلام اخبار مهم اقتصادی و سیاسی را تعیین کرد و بعد طوری اطلاع‌رسانی کرد که افکار عمومی در خصوص آن موضوع سیراب شود و ابهام چندانی درباره آن نداشته باشد و بهترین اثر تربیتی را هم داشته باشد.

 به عنوان مطایبه یک خاطره‌ای را برای شما بگویم که به موضوع بحث هم ارتباط دارد؛ یادم می‌آید؛ آقای یزدی رییس قوه قضاییه وقت سال‌های پیش در یکی از نمازجمعه‌های تهران می‌گفتند که «الحمدلله در جریان مقابله با فساد، یک چند نفر را در یکی از استان‌ها گرفتیم و به مجازات‌هایی هم محکوم کردیم.» خب؛ معلوم نشد؛ کدام استان بود؛ برای چه موضوعی این افراد دستگیر شدند. چه کسانی دستگیر شدند و جرمشان چه بود؟ این شیوه اطلاع‌رسانی نه اثر ارشادی برای مستمعین داشت و نه اثر تنبیهی برای مفسدان، چون ابعاد و زوایای موضوع به درستی تشریح نشده بود. در این موضوع گشایش‌های اقتصادی اعلام شده توسط رییس‌جمهوری هم شاهد هستیم که اطلاع‌رسانی به درستی انجام نشده و تنها تصویری مبهم از شرایطی که در آینده ممکن است ایجاد شود، ارایه شده است؛ شیوه‌ای که نه دردی را از دغدغه‌های مردمی که هر روز با مشکلات تورمی و...دست به گریبان هستند دوا می‌کند و نه پاسخی به پرسش‌های بی‌جواب فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران و رسانه‌ها می‌دهد.

* جوان

- دولت در ماه‌های پایانی اقدامات ریسکی نکند

جوان درباره اقدام دولت نوشته است:‌ بعد از شکست راهبرد برجام و تقویت صادرات غیرنفتی جهت حل مشکلات اقتصادی، دولت در ماه‌های پایانی وعده گشایش اقتصادی داده است که به جهت تنگنای اقتصادی، مردم خواستار پرهیز دولت از سیاست‌های تعهدزای ریسکی هستند

  اواخر هفته گذشته بود که به یکباره مقامات دولتی خبر از گشایش اقتصادی دادند که از آن زمان تاکنون اطلاعات قطره چکانی در کنار انبوهی از گمانه‌زنی‌ها فضای جامعه را فرا گرفته است، گمانه‌زنی‌هایی، چون تصویب اف‌ای تی اف، ارائه سهام عدالت به جاماندگان، آزادسازی ارزهای بلوکه شده، برداشت مجدد ارز از صندوق توسعه ملی، خصوصی‌سازی وسیع از طریق بازار سرمایه و در نهایت انتشار اوراق مالی همانند سلف نفتی جهت تأمین مالی دولت پیوسته در فضای مجازی دست به دست می‌شد تا اینکه نحوه اطلاع‌رسانی دولت و خطر انجام طرح‌های شتابزده تعهد آفرین برای مردم مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.

در حالی که راهبرد کاهش ارزش پول ملی با هدف افزایش صادرات غیرنفتی در دولت دوازدهم دنبال شد و طبقات ضعیف جامعه به دلیل برخورداری از درآمد ثابت محدود و اندک دارایی مصرفی با اجرای این راهبرد در تنگنای معیشتی شدید قرار گرفتند، امروز مشخص شده که بالغ بر ٢٧‌میلیارد دلار تعهدات ارزی سال‌های‌٩٧ و ٩٨ انجام نشده‌است. در این میان باید گفت در همین سال‌ها تورم زیادی از ناحیه چاپ پول و پرداخت سودهای موهوم بانکی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است و حالا در ماه‌های پایانی، دولت به‌طور مجدد وعده گشایش اقتصادی داده‌است که نگرانی‌ها را به جهت تشدید مشکلات اقتصادی و آینده فروشی و ایجاد تعهد و بدهی برای دولت آتی تقویت کرده است.

اخبار اقتصادی این روزهای اقتصاد ایران نشان از تخلفات اقتصادی و بی‌انضباطی‌های متعدد و متنوع دارد. در دولت دوازدهم با این راهبرد که برای خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی باید صادرات کالاهای غیرنفتی تقویت شود، ارزش پول ملی کاهش یافت به‌طوری که حجم نقدینگی از محدود ١٥٠٠‌هزارمیلیاردتومان به محدوده ٢٧٠٠‌هزار میلیارد تومان رسیده‌است و رشد اقتصادی در این سال‌ها منفی بوده. در این بین با وجود این‌که در ماه‌های پایانی دولت قرار داریم ٢٧‌میلیارددلار از تعهدات ارزی سال ٩٧ و ٩٨ بلاتکلیف است.

عدم بازگشت ارزهای ناشی از صادرات کالای غیرنفتی در حالی ضربه سنگینی در کنار تحریم، شیوع کرونا و رکود تورمی به اقتصاد ایران زده‌است که این گمانه‌زنی مبنی بر خرید ارزهای بلوکه شده نفتی دولت، برداشت از صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت تقویت شده است. در واقع حوزه مالی در چهارسال اخیر شاهد سیاست‌های عجیب و غیرمسئولانه بوده‌است. در این شرایط با وجوداینکه دولت در چهار سال دولت یازدهم همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشت و با روی‌کار آمدن ترامپ تصورات و انتظارات بر باد رفت و تحریم‌ها مجدداً اعمال شد، در دولت دوازدهم هم همه تخم مرغ‌ها درسبد صادرات غیرنفتی گذاشته شد که ٢٧‌میلیارد دلار تعهدات ارزی در حالی که در ماه‌های پایانی دولت هستیم بلاتکلیف است.

 در این سال‌ها آنقدر ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها و کالاها کاهش پیدا کرده که اشخاصی مانند همتی معتقدند برای حفظ حیثیت پول باید چند صفر از پول ملی حذف شود. اما کارشناسان معتقدند این کار کمکی به تقویت پول ملی نمی‌کند.

حال در ماه‌های پایانی به یکباره خبر از گشایش اقتصادی می‌دهند که عده‌ای می‌گویند احتمال دارد این گشایش هم یک وعده باشد که از محل ایجاد تعهد و بدهی برای دولت آتی تأمین مالی می‌شود. از این رو افکار عمومی از خیر توسعه و گشایش‌های یک‌شبه گذشته‌اند و از مجلس و قوه قضائیه، نهادهای نظارتی، اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی می‌خواهند که دولت را از اعمال طرح‌هایی که مشکلات اقتصادی را پیچیده‌تر از وضعیت فعلی می‌کند و برای عده‌ای رانت و امتیاز ایجاد می‌کند، باز دارند. یکی از نگرانی‌ها آن است که به جای اصلاحات اقتصادی در بخش بودجه و بانک و جدایی بودجه از درآمدهای نفتی و ارزی اتفاقاً از طریق اوراق مالی بر پایه پیش‌فروش نفت، تأمین مالی شود و برای اینکه استقبال از خرید این اوراق ایجاد شود، به‌طور موقت بازارهای رقیب این اوراق، همانند ارز، طلا، سکه و سهام با سرکوب موقت قیمت مواجه شوند و عده‌ای سفته باز در جریان این سرکوب در کمترین قیمت کالاهای فوق را خریداری کنند.

حریری: معیشت مردم جای طرح معما و پازل نیست!

در این خصوص رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر در راه بودن یک اتفاق مهم اقتصادی برای ایران می‌گوید گمانه‌زنی‌ها درباره گشایش اقتصادی اگر به اتفاقی بزرگ ختم نشود، نتیجه‌ای جز عصبانی‌تر کردن جامعه که در ماه‌های اخیر فشارهای اقتصادی جدی را تحمل کرده‌اند، نخواهد داشت. مجیدرضا حریری در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: متأسفانه شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش رفته که دیگر با طرح‌های صرفاً اقتصادی و مدیریتی نمی‌توان توقع تحولی جدی داشت و راهکار از دل سیاست می‌گذرد. وقتی فشارهای تحریم یکی از عوامل تأثیرگذار بر مشکلات بوده، قاعدتاً برای برون رفت از این شرایط، باید به مسائل دیپلماتیک نیز فکر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به گمانه‌زنی‌های صورت گرفته درباره اینکه گشایش اقتصادی اعلام شده در چه حوزه‌ای خواهدبود، بیان کرد: در این روزها گمانه‌زنی‌هایی صورت گرفته و افراد مختلف گزینه‌هایی را مطرح کرده‌اند، اما هیچ یک از آن‌ها در عمق زندگی مردم تغییری ایجاد نمی‌کند و مردم بیش از آنکه به وعده نیاز داشته باشند، تصمیمات جدی می‌خواهند که شرایط آن‌ها را تغییر دهد. اگر تصمیم جدی گرفته شود حتی به اطلاع‌رسانی نیز احتیاج ندارد و با اجرایی شدنش، مردم خودشان متوجه تغییر می‌شوند.

حریری افزود: اینکه یکی از مشاوران دولت در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد که برای تصمیم‌گیری اقتصادی صبر کنید، در کنار آنکه مشخص نیست چه ارتباطی با واقعیت دارد، نشان از آن دارد که از وضعیت معیشتی مردم دور شده‌ایم. امروز بخش قابل توجهی از جامعه با توجه به مشکلات اقتصادی، اساساً توان تصمیم‌گیری ندارد که بخواهد آن را نیز یک هفته عقب بیندازد. در کنار آن در سالی که به جهش تولید نامگذاری شده، این توقع که یک هفته تمام کارها باید تا نتیجه این خبر روشن شود، چندان منطقی نیست.

واکنش سلاح‌ورزی به گشایش جدید؛ «وعده سرخرمن است»

حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پیامی درباره گشایش اقتصادی وعده داده شده از سوی رئیس‌جمهوری، در خصوص اوراق سلف نفتی نوشت: دولت‌ها بارها به وضوح و بدون هیچ پرده‌پوشی اساسی‌ترین حقوق مالکیت مردم را با تصویب یک قانون یا صدور یک بخشنامه نقض کرده‌اند. آیا مردم به چنین وعده سرخرمنی که «دوسال دیگر نفت می‌فروشیم و پولت را به دلار می‌دهیم» اطمینان و اعتماد خواهند کرد!؟ امید که چنین باشد.

واگذاری بزرگ بورسی در راه است؟

همچنین تجارت‌نیوز در گزارشی با عنوان گشایش اقتصادی هفته آینده چیست؟ اشاره کرده که با توجه به اشاره رئیس‌جمهور به مقوله بودجه شاید قرار است مجوز جدیدی برای واگذاری در بازار سهام برای دولت صادر شود که به همین دلیل گمانه عرضه اولیه بزرگ بورسی تقویت می‌شود. واگذاری بزرگی که احتمالاً بتواند بخشی از کسری بودجه دولت را تقویت کند و دولت با کمک آن اقداماتی در حوزه سیاست‌های حمایتی و مانند آن انجام دهد.

اگرچه برخی هم گفته بودند ممکن است این گشایش در حوزه دیپلماسی باشد و سران سه قوه تصمیمی در خصوص FATF گرفته باشند، اما این گمانه چندان تقویت نشده، چون به نظر می‌رسد اگر چنین بود باید اخباری هرچند پراکنده در این حوزه به گوش می‌رسید. به همین دلیل به نظر می‌رسد این گشایش بیشتر داخلی باشد تا خارجی.

قرار است از این گشایش اقتصادی هفته جاری رونمایی شود. احتمالاً تا آن زمان بازارها منتظر بمانند تا ببیند این گشایش چیست و چقدر اقتصاد را متحول خواهد کرد. اگرچه اقتصاددانان معتقدند گشایش اقتصادی اثرگذار نمی‌تواند ظرف یک هفته رخ دهد. مگر آنکه گشایشی دستوری باشد. مانند واگذاری بورس، تغییر نرخ سود، ممنوعیت خرید و فروش ارز یا حتی واگذاری کوپن و افزایش یارانه نقدی. از آن جمله داوود سوری، اقتصاددان هم در حساب توییتر خود نوشته‌بود: این چه گشایش اقتصادی است که وعده سورپرایز آن برای هفته بعد داده می‌شود، مگر کادوی تولد یا ازدواج است که بدون مشورت و بدون مقدمه بتوان گشایی در سطح کلان مطرح و اجرا کرد.

- گرانی خودرو به گردن دلار افتاد

جوان به گرانی خودرو پرداخته است:‌ سرپرست وزارت صمت که در کاهش قیمت خودرو در سه ماهه اخیر ناکام بوده، این‌بار افزایش قیمت‌ها را به زمین گرانی ارز می‌اندازد و می‌گوید شرایطی که امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، ناشی از افزایش نرخ ارز است و همه خودروهای داخلی و خارجی از این قضیه متأثر شده‌اند.

مدرس‌خیابانی در سه ماهی که سرپرستی وزارت صمت را برعهده گرفته از خودروسازی و حواشی آن دور نبوده است. وی در اردیبهشت‌ماه ارزانی قیمت خودرو را به مردم داد: «تا قبل از رسیدن به عید فطر حتماً بازار بهتری در بخش خودرو خواهیم داشت و اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود اثرگذار خواهد بود و روش فروش فوق‌العاده را در ایام عید فطر عملی می‌کنیم.»، اما این وعده آقای سرپرست در پنجمین ماه سال هنوز محقق نشده است.

بازار خرید و فروش خودرو طی هفته‌های اخیر نه تنها روی آرامش به خود ندیده، بلکه با رقم‌های نجومی حتی با رکود معاملات هم روبه‌رو شده و به نوعی همه به دنبال فروش خودرو، آن هم با قیمت‌های بالا هستند. از طرف دیگر مصرف‌کننده هم بلاتکلیف‌تر از همیشه در انتظار ثبات قیمت‌ها برای خرید خودرو است.

جالب اینجاست وزارت صنعت به همراه خودروسازان با اعلام قیمت‌های جدید از طرح‌های فروش فوری خودرو، آن هم در قالب قرعه‌کشی‌هایی رونمایی کرد که قرار بود با اجرای آن‌ها تا حدودی تقاضا در بازار مدیریت و قیمت‌ها به سمت منطقی شدن حرکت کند. وضعیت بازار، اما نشان از آن دارد که قرعه‌کشی‌ها هم دردی از بازار دوا نکرده و روند صعودی قیمت‌ها در انواع خودروهای داخلی حتی بیشتر از وارداتی‌ها هم شده است.

این روزها بازار خرید و فروش خودرو در حالی با روند افزایشی قیمت‌ها مواجه است که هنوز وزارت صنعت تدبیری جدی برای مدیریت بازار نیندیشیده و مدام از افزایش عرضه محصول به بازار صحبت می‌کند، اما در عمل شکاف قیمت‌ها از کارخانه تا بازار هر روز افزایش می‌یابد. البته قرار بود براساس تصمیم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام قیمت‌های جدید کارخانه، بازار فقط مجاز به افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به کارخانه باشد، اما فروشندگان خودرو می‌گویند این بحث فقط در حد مصاحبه بوده و در عمل هیچ تدبیری برای مدیریت قیمت‌ها در بازار خودرو اندیشیده نشده است. همین موضوع باعث شده با نوسانات قیمت ارز و کاهش خریدار معاملات به صفر برسد و نمایشگاهداران ترجیح بدهند واحدهای خود را زود تعطیل کنند و به بهانه کرونا راهی خانه شوند.

آنطور که فعالان خودروسازی می‌گویند مدرس‌خیابانی اعتقادی به سیاست قیمت‌گذاری دستوری ندارد و قائل به آزادسازی و تعیین قیمت براساس نظام عرضه و تقاضاست. مرور برخی اظهارنظرهای او نیز بر این موضوع که چندان به سیاست نرخ‌گذاری دستوری اعتقاد ندارد، صحه می‌گذارد. به عنوان مثال، مدرس‌خیابانی چندی پس از برگزاری دور نخست فروش فوق‌العاده خودروسازان به نوعی با کنایه اعلام کرد بیشتر تقاضای ثبت شده در این فروش، مختص خودروهایی بوده که فاصله قیمت کارخانه و بازار زیادی داشته‌اند. برخی کارشناسان این اظهارنظر سرپرست وزارت صمت را ناشی از تفکرات وی مبنی بر کارآمد نبودن نرخ‌گذاری دستوری می‌دانند و معتقدند او به دنبال کمرنگ کردن چنین سیاست‌هایی، به ویژه در صنعت خودروسازی است. اگر چنین باشد و مدرس‌خیابانی با عبور از فیلتر مجلس شورای اسلامی سکاندار وزارت صمت شود، خودروسازان احتمالاً یک قدم دیگر به آرزوی خود مبنی بر لغو قیمت‌گذاری خودرو نزدیک‌تر خواهند شد.

اخیراً نیز مدرس‌خیابانی در اظهارات جدیدی عدم تحقق وعده‌های ارزانی قیمت خودرو را به گردن افزایش نرخ ارز انداخته و تأکید کرده شرایطی که امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، ناشی از افزایش نرخ ارز است و همه خودروهای داخلی و خارجی از این قضیه متأثر شده‌اند. مراقبت و کنترل نرخ ارز بسیار مهم است، وگرنه افزایش قیمت روی همه کالاها از جمله خودرو اتفاق خواهد افتاد. وی همچنین تأکید کرده که خودروسازان هنوز معتقدند که زیر قیمت تمام شده خودرو تولید می‌کنند و زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی در ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد. البته با اقدامات انجام شده اکنون فاصله قیمتی بازار و کارخانه کمتر شده و عطش افراد برای ثبت‌نام نیز کاهش یافته است.

متأسفانه سرپرست وزارت صمت مانند وزرای سابق این وزارتخانه در ابتدای کار، خود را درگیر حواشی صنعت خودرو کرده است و به جای اینکه دلیل زیان خودروسازان و افزایش روزانه هزینه‌های تولید را در خود مجموعه خودروسازان جست‌وجو کند، به دنبال مقصرانی خارج از این صنعت می‌گردد. سال‌هاست که صاحب‌نظران مشکلات این صنعت را بزرگ و طویل بودن ساختار مجموعه‌های خودروساز و هزینه‌های مازاد آن‌ها عنوان می‌کنند، اما هیچ‌کدام از متولیان این صنعت و در رأس آن‌ها وزرای صمت نخواسته یا نتوانسته‌اند اصلاحات و کاهش هزینه‌های تولید را به درستی انجام دهند.

* خراسان

- رمزگشایی از وعده گشایش اقتصادی

خراسان درباره طرح اقتصادی دولت نوشته است:‌ اظهارات  رئیس جمهور مبنی بر ایجاد یک گشایش اقتصادی در هفته پیش رو در کشور، موجی از گمانه زنی ها از FATF تا برداشته شدن برخی تحریم ها در خصوص ماهیت و جزئیات این گشایش ایجاد کرده است. بین گمانه های مختلف موضوعات بورس و عرضه یا پیش فروش نفت پرتکرارتر است. با توجه به وضعیت خوب بازار سرمایه، به نظر می رسد یک محور مهم این طرح مربوط به بورس باشد. در این میان برخی عرضه اوراق نفتی در بورس را به عنوان یک بخش مهم از این طرح می دانند؛ طرحی که در صورت جذابیت و استقبال مردم، می تواند به تامین مالی دولت کمک کند. در عین حال برخی هم معتقدند که گشایش اقتصادی در زمان کوتاه و دفعی رخ نمی دهد و نباید انتظارات زیادی در این خصوص داشت و  حتی مسئله پیش از قطعی شدن را نیز درست نمی دانند.

 گشایش اقتصادی از کجا بر سر زبان ها افتاد؟

رئیس جمهور روز چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا گفت: «در جلسه سران قوا، در خصوص طرحی بحث شد و نظرات بسیار به هم نزدیک بود ان شاءا... دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه خواهد بود، این طرح به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری موافقت کنند و ما اعلام کنیم، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می‌شود».

رئیس مجلس هم تلویحا این موضوع را تایید کرد و روز پنج شنبه در استودیو خبر ۱۴ شبکه یک اظهارکرد: «خبرهای خوبی در حوزه سامان بخشی به اقتصاد (بورس، ارز، ریال و بازار پول) در راه است و آینده خوبی را پیش رو داریم». وی ادامه داد: «مردم از هفته آینده پیش درآمد طرح‌های جدیدی را که مد نظر است خواهند دید و شاهد آغاز یک تحول در حوزه ثبات اقتصادی خواهیم بود». اگرچه قالیباف هشدار داد که نباید توقع تحول هفتگی و ماهانه داشت اما اثر آن را در فصل‌های پیش رو خواهیم دید و مردم روند تغییر را در زندگی خود احساس می‌کنند.

از بازار ارز و بورس تا تامین مالی دولت

اگر چه با مطرح شدن سخنان روحانی و واعظی موجی از واکنش ها از جمله احتمال تصویب FATF  مطرح شد اما یک مقام اطلاع رسانی دولت این گمانه را تکذیب کرد. به هر صورت به نظر می رسد   اظهارات رئیس جمهور حکایت از یک گشایش اقتصادی دارد که دست دولت را باز خواهد کرد. به همین دلیل به احتمال زیاد مربوط به تامین مالی دولت است. این تامین مالی می تواند از طریق عرضه های بورسی یا عرضه نفت باشد. اما رئیس مجلس بر بازار ارز و پول و بورس تاکید دارد. رئیس کل بانک مرکزی هم انتهای هفته قبل بر ناپایداربودن نرخ های فعلی ارز و کاهش زودهنگام آن تاکید کرد. در این میان گمانه عرضه اوراق نفتی در بورس بسیار موردتوجه قرار گرفته است. موضوعی که به دلیل رونق مناسب بورس در ماه های اخیر و توجه مردم به این بازار محتمل به نظر می رسد. ضمنا جنبه تامین مالی هم برای دولت دارد. اما این اوراق چیست؟

ماجرای اوراق سلف نفتی

خبرگزاری تسنیم نوشت که «پیگیری ها نشان می دهد،   احتمالا خبر خوش آقای روحانی، مربوط به  انتشار اوراق سلف نفتی باشد».حتی برخی رسانه ها با انتشار فیلمی این ایده را مرتبط با صحبت های حسین مرعشی عضو کارگزاران در جلسه اوایل خرداد فعالان سیاسی با رئیس جمهور می دانند. در عین حال  سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز نگاه مثبتی به طرح دولت که گویا تلویحا بر پیش فروش نفت است، ندارد و آن را نوعی وعده سرخرمن می داند.

اوراق سلف نفتی، چیست و چگونه عمل می کند؟

گفتنی است دولت در تابستان قبل هم اوراق سلف نفتی به میزان پنج هزار میلیارد تومان در بورس انرژی عرضه کرده بود. ماهیت این اوراق به این صورت است که افراد حقیقی و حقوقی می توانند نفت را برای تحویل در آینده با تخفیف بخرند. البته تضامین و اختیاراتی هم در ضمن قرارداد تعبیه می شود که یک ضامن برای خرید نهایی نفت وجود دارد تا نفت بعد از سررسید روی دست خریدار نماند. لذا اوراق سلف موازی استاندارد نفت، از منظر دولت صرفا یک روش تامین مالی است و از نظر مردم می تواند یک گزینه سرمایه گذاری باشد. مردم نفت را پیش خرید و از تخفیف پیش فروش سود کسب می کنند. طبیعتا جذابیت این سرمایه گذاری از نظر خرد و همچنین آثار کلان آن بستگی به جزئیات دارد که هنوز مشخص نیست.

فروش اوراق نفتی؛ از یک طرح معمولی تا یک طرح جذاب و مخرب!

اگر پیش فروش به صورت ریالی و با سود معقول باشد که شبیه طرح سال ۱۳۹۸ دولت است  نه یک تحول خواهد بود و نه جذابیت زیادی برای مردم خواهد داشت. لذا در صورت استقبال نسبی، تنها تامین مالی دولت را تسریع خواهد کرد. از نظر کلان، این که سررسید چه زمانی  باشد و دولت بتواند تا آن موقع نفت را بفروشد و منابع کافی برای بازپرداخت اصل و سود پول مردم را بدون مراجعه به پایه پولی تامین کند مهم است.

اما اگر دولت نفت را به صورت ارزی پیش‌فروش کند شرایط سخت تر خواهد شد. چرا که دولت باید ریسک رشد نرخ ارز را به جان بخرد و در صورت رشد همزمان نرخ جهانی نفت و نرخ دلار در برابر ریال، ممکن است فشار مالی گسترده ای بر دولت آینده ایجاد کند و مخرب باشد. به گزارش مهر، سعدوندی کارشناس اقتصادی با مفروض دانستن این سناریو گفت: «قیمت نفت هم اکنون به خاطر کرونا کاهش یافته است ولی احتمال دارد تا دو سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به این که قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند».

گریزی از اصول اقتصادی نیست

به طور کلی یک دوگانه ساده در این شرایط ایجاد می شود؛ یا طرح با نرخ سود انتظاری معمولی تنظیم شده است که در این حالت دولت نباید انتظار استقبال گسترده از آن را داشته باشد. اگر هم تعهد ارزی بدهد و تخفیف پیش فروش بالا باشد، ریسک دولت افزایش می یابد و مخاطرات اقتصاد ی کلان دارد. لذا اصول اقتصادی برقرار است و انتظار گریز از این اصول معقول نیست. در این میان تنها مزیت طرح، وجود نقدینگی بالا در بورس و احتمال استقبال این نقدینگی از طرح است.

اما به طور کلی به نظر می رسد طرح ابعاد بیشتری داشته باشد که علاوه بر تامین مالی دولت بازار ارز و بورس را نیز در بربگیرد. ضمن آن که فارغ از آثار روانی، بعید است اثر یک باره داشته باشد بلکه همان طور که رئیس مجلس گفته، آغاز یک تحول یا ثبات اقتصادی خواهد بود. طبیعتا ایجاد تحول و ثبات بخشی به اقتصاد کشور در شرایط متلاطم فعلی با یک برنامه جامع چندبخشی و زمان دار ممکن است و نه با یک گشایش یک باره و دفعی.

* دنیای اقتصاد

متهم نامرئی افزایش تورم

دنیای‌اقتصاد علل جهش قیمت‌ها را بررسی کرده است: بیماری تورم بار دیگر به فضای اقتصاد کلان بازگشته، اما هنوز پای واکسن ضدتورمی به کشور باز نشده است، حال آنکه اکثر کشورهای دنیا توانسته‌اند از «عارضه تورمی» عبور کنند. این بار، بالا رفتن ناگهانی تورم، باعث شد سه متهم ردیف اول برای ایجاد تورم مزمن شناسایی شوند: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و اصول اشتباه در حکمرانی اقتصادی. در وجه نخست، گروهی معتقدند که بانک مرکزی مسوول اصلی کنترل تورم است و رشد ناگهانی نرخ ارز، مهم‌ترین عامل تورم سال‌جاری است. در وجه دوم، برخی دیگر اعتقاد دارند که ریشه اصلی ایجاد تورم در کسری بودجه است که در نهایت این شکاف مالی از طریق مسیرهای گوناگون باعث فشار بر منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود. اما در وجه سوم و در یک نمای کلی‌تر، برخی نیز معتقدند که ریشه ایجاد تورم، اصول اشتباه در حکمرانی اقتصادی است که باعث ایجاد عدم‌تعادل در پیکره اقتصادی شده و در نهایت سیاست‌گذار برای پوشش این عدم‌تعادل‌ها، نیاز به پوشش پولی و افزایش تورم داشته است.

متهم نامرئی افزایش تورم نرخ تورم بالای اقتصاد ایران باعث شده که سیاست‌گذار به فکر حذف صفر بیفتد. رئیس بانک مرکزی ایران در یک برنامه تلویزیونی از ۱۰۰ هزار تومانی جدید رونمایی کرد. عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه چهار صفر این ۱۰۰ هزار تومانی (یک میلیون ریالی) کم‌رنگ‌تر از دو صفر اقتصاد ایران، از معدود اقتصادهایی است که طولانی‌ترین دوره تورم دو رقمی را داشته و نتوانسته مانند اکثر کشورها، یک راه‌حل عملی و پایدار برای نرخ تورم پیدا کند. آخرین آمارها نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه به حدود ۷/ ۶ درصد و بیشترین مقدار ۲۱ ماه اخیر رسیده است و اگر تورم با این روند ادامه پیدا کند یک رکورد بی‌سابقه را ثبت می‌کند. در خلال پدید آمدن تورم، یک نزاع چندجانبه و پنهان، برای ایجاد تورم پیدا شده است.

 یک نگاه معتقد است که عامل اصلی تورم، عدم اصلاح ساختار نظام بانکی است و عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها مقصر اصلی تورم است، از این‌رو، بانک‌مرکزی مسوولیت اصلی ایجاد تورم را دارد. نگاه دوم، معتقد است که علت اصلی تورم ۵ دهه‌ای ما ریشه در ناترازی بودجه دارد. بنابراین این ناترازی، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، به بانک‌مرکزی منتقل می‌شود و استفاده از منابع بانک‌مرکزی برای پوشش کسری بودجه، عامل اصلی تورم است. برخی دیگر عامل دیگری را برای تورم معرفی می‌کنند و معتقدند که نگاه تورم ناشی از ضعف حکمرانی اقتصادی است که عدم تعادل‌ها را در تمام بخش‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. بنابراین، برای حل مساله تورمی باید نگاه حکمرانی به ابرچالش‌های اقتصادی تغییر کند و هزینه اصلاحات را بپردازد. هفته‌نامه «تجارت فردا» در شماره این هفته خود، با کسب نظر از اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی، به جستجوی متهم اصلی تشدید تورم رفته است. این گزارش به شکل گزیده، مهمترین نظرات را بررسی می‌کند.

سکانس اول: نگاه بانک‌مرکزی به تورم

مهم‌ترین متهم بالا بودن نرخ تورم بانک‌مرکزی است. بانک‌مرکزی مسوول اصلی کنترل نرخ تورم در همه جای دنیا است. سیاست‌های پولی و ارزی در بانک‌مرکزی تنظیم می‌شود و در نتیجه بانک‌مرکزی باید با یک برنامه مشخص و با استفاده از ابزار مناسب، نرخ تورم را به هدف‌گذاری تورمی نزدیک کند. از سوی دیگر، برخی نیز معتقدند که یکی از دلایل بالا بودن رشد نقدینگی، عدم تعادل ساختاری است که در بانک‌ها وجود دارد و مادامی که اصلاح ساختاری بانک‌ها جدی نگرفته شود، رشد بالای نقدینگی و به تبع آن تورم ادامه خواهد یافت.

اینها باعث می‌شود که انگشت اتهام اصلی برای تورم، به سمت بانک‌مرکزی روانه شود. همتی به تازگی در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: «کار در صداوسیما را بهتر از بانک‌مرکزی می‌دانم، زیرا در بانک‌مرکزی همه از تو طلبکار هستند.» به بیان دیگر، از نگاه رئیس‌کل بانک‌مرکزی، در صداوسیما می‌شود همه را نقد کرد، اما در بانک‌مرکزی همه تو را نقد می‌کنند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در ماه‌های اخیر، مورد نقد بوده عملکرد بانک‌مرکزی در کنترل نرخ ارز و متناسب با آن کنترل نرخ تورم است.

در تمام دنیا، مسوولیت اصلی نرخ تورم بر عهده بانک‌مرکزی است. اما این بانک‌مرکزی در مقابل مسوولیت بزرگ خود یک اختیار بزرگ دارد و آن «استقلال بانک‌مرکزی» است. موضوعی که همتی نیز به نوعی این نکته را مطرح کرد و به نوعی توپ را به زمین سازمان برنامه و بودجه انداخت. همتی در تاریخ ۱۰ مرداد در صفحه اینستاگرامی خود اعلام کرد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تامین کسری بودجه توسط بانک‌مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک‌مرکزی خواهد بود. لذا، بانک‌مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.» بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آمار پایه پولی نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی افزایش ذخایر خارجی بانک‌مرکزی بوده که عمدتا به‌دلیل بهره‌گیری دولت از منابع صندوق توسعه ملی است. بنابراین با این اظهار نظر می‌توان یکی از متهمان تورم را «کسری بودجه» عنوان کرد.

سکانس دوم:‌ پاسخ سازمان برنامه و بودجه

اگرچه نرخ ارز و متغیرهای پولی در حوزه سیاست‌های بانک‌مرکزی قرار دارد، اما برخی معتقدند که موج اصلی تورم از کسری بودجه ایجاد می‌شود. در حقیقت صحبت‌های رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز به نوعی بیانگر این موضوع است که عدم استقلال بانک‌مرکزی و فشار بودجه‌ای باعث ایجاد تورم در سه ماه نخست سال جاری شده است. درخصوص این اظهارنظرها، واکنش‌های رسمی و غیررسمی وجود دارد.

در جدیدترین اظهارنظر، محمدباقر نوبخت توضیح داد که دولت منابع و ارز خود را به بانک‌مرکزی فروخته است، بانک هم آن را فروخته یا اگر پیش خود نگه داشته، بهتر است آن را عرضه کند. از نگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش قیمت‌های اخیر، ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز است؛ بنابراین بهتر است که افزایش قیمت‌ها را به دلایل دیگر از جمله کسری بودجه یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ربط ندهند. در کنار این موضوع، حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در یک یادداشت تحلیلی موضع این سازمان را درخصوص تورم مطرح کرده است. به اعتقاد او، ریشه تورم را باید در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی کرد و البته در بلندمدت، ریشه‌های تورم نیز می‌تواند ناشی از کسری بودجه شود، اما در کوتاه مدت این نقش افزایش نرخ ارز بوده که باعث افزایش تورم در تیرماه شده است. از نگاه او، سازمان برنامه و بودجه در سال‌های اخیر سعی کرده که از یک سو به تعهدات بودجه‌ای خود پایبند باشد و از سوی دیگر، هزینه اضافی را به بانک‌مرکزی تحمیل نکند.

ریشه اصلی تورم اقتصاد ایران چیست؟ ‌

در میان اظهارنظرهای مقامات بانک‌مرکزی و سازمان برنامه که هر کدام دیگری را مسوول ایجاد تورم می‌دانند، برخی نیز نگاهی دیگر دارند که نشان می‌دهد اگر حتی بانک‌مرکزی و سازمان برنامه هم به وظایف خود عمل کنند، باز هم اقتصاد ایران نمی‌تواند با تورم خداحافظی کند.

در حقیقت این نگاه معتقد است که نرخ تورم و بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی ناشی از عدم تعادل‌هایی است که در تمام بخش‌های اقتصادی وجود دارد و سیاست‌گذار نتوانسته راهکاری برای حل آن اتخاذ کند. بنابراین مادامی که این اصلاحات صورت نگیرد و هزینه آن برای جامعه تعریف نشود، روند افزایش تورم در جامعه تداوم خواهد داشت. از نگاه کارشناسان، تورم یک پدیده پولی است و ریشه در عوامل بنیادین اقتصاد دارد. تورم زمانی رخ می‌دهد که در اقتصاد کشور، پول جدیدی خلق شود ولی متناسب با آن ظرفیت‌های واقعی تولید افزایش نیابد. در این صورت، خلق پول جدید و افزایش تقاضای کل، منجر به افزایش نسبت تولید اسمی به تولید واقعی می‌شود؛ که به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم است. بنابراین اگر حجم پول سریع‌تر از ظرفیت بخش واقعی رشد کند، باعث افزایش تورم می‌شود.

 اما سوال مشخص این است که چه عواملی باعث می‌شود حجم پول بالاتر از ظرفیت بخش واقعی رشد کند؟ در حقیقت پاسخ این است که حکمرانی نادرست اقتصادی، باعث بروز سیاست‌های نادرست می‌شود و این سیاست، مین‌گذاری برای انفجار تورم تلقی می‌شود. در حقیقت مواردی نظیر «سیاست‌های حمایتی نادرست»، «ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی»، «فقدان نظارت در بانک‌ها و نهادهای مالی»، «انحصارات، بنگاهداری دولت در اقتصاد»، «تضعیف ظرفیت‌های رشد» و «تحریم‌های خارجی» به مرور منجر به شکل‌گیری ناترازی مالی و عدم‌تعادل‌های بزرگ در اقتصاد شده‌اند. این عدم تعادل‌ها و ناکارآیی در اقتصاد ایران با افزایش حجم پول چه از طریق درآمدهای نفتی و چه از راه چاپ پول بدون پشتوانه باشد هر دو منجر به ایجاد تورم مزمن در کشور شده است.

بنابراین هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ‌ قانون‌گذاری، ‌ سیاست‌گذاری یا هر یک از اجزا و ارکانی که منجر به شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های مالی در اقتصاد یا تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی شوند، به نوعی یکی از مقصران تورم مزمن محسوب می‌شوند. بنابراین اگرچه بانک‌مرکزی به‌طور مستقیم مسوول سیاست پولی و کنترل تورم و سازمان برنامه نیز مسوول تخصیص منابع و مدیریت کسری بودجه کشور است، ولی نمی‌توان مسوولیت تورم مزمن اقتصاد ایران را به نحوه عملکرد این دو نهاد تقلیل داد. کارشناسان یکی از مهم‌ترین عامل‌های ریشه‌های تورم مزمن را فقدان قاعده مالی کارآمد برای هزینه کرد درآمدهای نفتی می‌دانند. به‌دلیل نبود این قاعده مالی، در دوران افزایش قیمت نفت یا کاهش قیمت نفت، هر دو باعث ایجاد تورم در اقتصاد کشور می‌شود.

شیوه بودجه‌ریزی در ایران به‌گونه‌ای بوده است که دولت‌ها به‌جای شناسایی درآمدهای پایدار و تطبیق مخارج با درآمدها، بدون توجه به ظرفیت درآمدزایی، سطحی از مخارج را تعیین کرده و برای تراز نشان ‌دادن بودجه سنواتی، در پیش‌بینی درآمدها بیش‌نمایی کرده‌اند.

این مساله نیز موجب شده است همه‌ساله دولت‌ها در پایان سال با رقم عمده‌ عدم تحقق درآمدها و انتقال آن به متغیرهای پولی مواجه شوند. نظام اجرایی و قانون‌گذاری در کشور، انواع تعهدات اجتماعی فراتر از ظرفیت مالی بر دولت‌ها تحمیل کرده‌اند؛ که نمونه‌هایی از آن را در انواع سیاست‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی دید.

ناکارآیی نظام بودجه‌ریزی و شکل‌گیری ناترازی‌های مالی، متاثر از رویکردهای سیاسی و مطالبات اجتماعی بوده است. این ناترازی‌ها و عدم‌تعادل‌ها، موجب شده است که دولت‌ها مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع بانک‌مرکزی بروند که به معنی خلق پول جدید و انبساط پایه پولی است.

این عدم تعادل‌ها به منابع بانک‌ها نیز فشار می‌آورد و باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی یا افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود. در کنار این موضوع، مشکلات داخلی نظام بانکی از قبیل سهم بالای دارایی‌های غیرنقدشونده، دارایی‌های موهومی، ریسک‌های ناشی از عدم‌انطباق با استانداردهای بانکداری و ضعف نظارت بر بانک‌ها و نظایر آن نیز موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بانک‌ها و مزید بر علت شده است. علاوه بر اینکه ضعف حکمرانی اقتصادی باعث ایجاد تورم می‌شود، سیاست‌گذار برای کنترل تورم نیز به دنبال راهکارهای دستوری بوده که عمدتا در اکثر مواقع با شکست روبه‌رو می‌شود. بنابراین به‌طور کلی، سیاست‌گذار در وجه اول با ساختار اشتباه باعث ایجاد تورم می‌شود و سپس با ابزار اشتباه سعی در کنترل آن می‌کند. کارشناسان تاکید می‌کنند که مادامی که این نوع نگرش حکمرانی اقتصادی به مساله تورم رفع نشود، نه بانک‌مرکزی، نه سازمان برنامه و بودجه و نه نهاد دیگری نمی‌تواند به تنهایی مانع ایجاد تورم در کشور شود.

- ۲ رکورد تلخ در بازار مسکن

دنیای اقتصاد از وضعیت ساخت مسکن گزارش داده است: نتایج یک نظرسنجی رسمی از نمایندگان ۱۰۰ تیم عرضه مسکن در شهرهای کشور درباره وضعیت کنونی و آینده کوتاه‌مدت بازار ساخت وساز نشان می‌دهد دو شاخص اصلی بازار مسکن با قرارگرفتن در بدترین وضعیت طی ۹ ماهه گذشته، دو رکورد تلخ از خود برجای گذاشته‌اند. «تشدید انتظارات منفی سرمایه‌گذاران ساختمانی» نسبت به فعالیت در روزهای باقی مانده از فصل تابستان و «جهش شدید قیمت تمام شده ساخت وساز» از نگاه سازنده‌ها دو رکورد جدید اما تلخ را در سمت عرضه بازار مسکن ثبت کرده‌اند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در تازه‌ترین گزارش طرح شامخ مدیران خرید بخش ساختمان که به‌صورت ماهانه و بر پایه اطلاعات اظهارشده از سوی فعالان ساختمانی درخصوص وضعیت بازار مسکن و ساخت‌وساز در ماه قبل در ابتدای هر ماه منتشر می‌شود، مدیران عامل یا نمایندگان ۱۰۰ شرکت ساختمانی با تشریح وضعیت بازار ساخت‌وساز و مسکن در تیرماه انتظارات خود را از شرایط پیش‌روی بازار مسکن در هفته‌های باقی مانده از فصل تابستان اعلام کردند. نتایج این نظرسنجی که به‌صورت ماهانه توسط اتاق تعاون ایران انجام می‌شود، حاکی از آن است که وضعیت کلی ساخت‌وساز با استناد به ارزیابی ۱۰ شاخص مورد سوال از فعالان ساختمانی به سمت وخیم‌تر شدن سوق پیدا کرده است.

در این نظرسنجی، ۱۰ پارامتر اصلی مورد پرسش از فعالان ساختمانی «سرعت اجرای پروژه‌ها»، «هزینه خرید مصالح ساختمانی»، «فروش»، «قیمت تمام‌شده ساخت»، «حجم فعالیت و سفارش کار»، «موجودی واحدهای آماده فروش»، «ناتمام ماندن پروژه‌ها» و «پروژه‌های در نوبت عرضه و ناتمام» «تمایل به تخریب» و «انتظارات نسبت به آینده» است. شاخص «شامخ» -شاخص مدیران خرید- در بازه عددی صفر تا ۱۰۰ براساس پاسخ مدیران ساختمانی به سه گزینه «بهترشدن»، «عدم تغییر» و «بدترشدن» وضعیت و درصد پاسخ‌ها در هر گزینه، محاسبه می‌شود، به‌طوری‌که عدد ۵۰ در طرح شامخ، نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشان‌دهنده بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

از میان پارامترهای ده‌گانه مورد پرسش در این نظرسنجی، دو شاخص تغییرات جدی و متفاوتی نسبت به ماه گذشته پیدا کرده‌ و رکورد تلخی را برای وضعیت کنونی و آینده بازار مسکن به تصویر کشیده‌اند. شاخص نخست «انتظارات نسبت به آینده» است که در واقع «انتظارات سرمایه‌گذاران ساختمانی از آینده بازار مسکن» را بیان می‌کند. عدد حاصل از این نظرسنجی نسبت به این شاخص، هر چه به سمت عدد «صفر» حرکت کند بیانگر وخامت اوضاع و نشانه بدبینی سمت عرضه به‌عنوان بازیگران اصلی نسبت به آینده بازار است. برعکس هرچه این شاخص به سمت عدد ۱۰۰ حرکت کند نشانه خوش‌بینی سازندگان و مساعد بودن شرایط برای فعالیت سمت عرضه است. در تازه‌ترین نظرسنجی انجام شده از مدیران ۱۰۰ شرکت ساختمانی درخصوص آنکه «این گروه در ابتدای مردادماه، آینده فعالیت ساختمانی در ادامه تابستان را چطور ارزیابی می‌کنند؟» مشخص شده این شاخص روی عدد ۵/ ۳۵ قرار گرفته است که از مهرماه ۹۸ تاکنون (از نخستین مرحله انجام این نظرسنجی) نشان‌دهنده بدترین وضعیت است و سازنده‌ها بدترین و تلخ‌ترین حس نسبت به آینده فعالیت‌های ساختمانی را دارند.

اما رکورد تلخ دیگر در میان شاخص‌های ۱۰ گانه این نظرسنجی در تیرماه، مربوط به قیمت تمام شده ساخت مسکن است که تحت عنوان «قیمت محصولات تولید شده» مورد پرسش قرار گرفته است. از نگاه فعالان ساختمانی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، شاخص قیمت تمام شده ساخت شامل قیمت مصالح، زمین و... در پروژه‌های ساختمانی در اولین ماه تابستان نسبت به خردادماه روی عدد ۸۰ قرار گرفته که در ۹ ماه گذشته بیشترین عدد بوده است. به تعبیر دیگر از نیمه سال گذشته تاکنون، تغییرات ماهانه قیمت تمام شده ساخت مسکن همچون تیرماه امسال رشد صعودی نداشته‌اند. موضوعی که بی‌ارتباط با حس بدبینی شدید سازنده‌ها نسبت به آینده کوتاه‌مدت فعالیت‌ها در بازار ساخت وساز نیست.

با نگاهی به این دو شاخص که بیشترین میزان تغییرات ماهانه را در نظرسنجی تیرماه نسبت به خردادماه پیدا کرده‌اند وضعیت شامخ کل قابل توجه است. هر چند این دو شاخص، رکورد بی‌سابقه‌ای در این ماه نسبت به ۹ماه گذشته داشته‌اند اماشامخ کل در تیرماه با حدود ۱۸ درصد کاهش نسبت به خرداد، روی عدد ۷/ ۵۲ قرار گرفته که نشان می‌دهد فضای کلی بازار ساخت وساز در ابتدای تابستان چندان تغییری نسبت به پایان فصل بهار نداشته است. شاخص دیگر، «میزان فعالیت‌های انجام شده» یا همان «تیراژ ساخت‌وساز» است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد این شاخص از عدد ۳/ ۶۴ در خرداد به عدد ۷/ ۵۲ در تیرماه رسیده است. به این معناکه حجم ساخت وسازها به تدریج به سمت کم شدن در حال حرکت است.

شاخص بعدی، تشدید عقب‌نشینی مالکان املاک کلنگی به‌عنوان یکی از اعضای تیم عرضه مسکن از استارت پروژه‌های ساختمانی جدید را نشان می‌دهد. در شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» که میزان تقاضا از سمت مالکان املاک کلنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد، نمایندگان شرکت‌های فعال ساختمانی اظهار کرده‌اند که حجم سفارش‌ها در تیرماه نسبت به پایان فصل بهار بسیار بسیار بد بوده و عدد شاخص از کاهش پیدا کرده و عدد شاخص از ۷/ ۵۴ به ۳۶ کاهش پیدا کرده است. کاهش عدد این شاخص میزان امیدواری سازنده‌ها برای بازگشت رونق به بخش ساخت و ساز را به سطح پایین‌تری تنزل می‌دهد. به نظر می‌رسد این کاهش امیدواری در سرعت انجام کار از سوی فعالان ساختمانی بسیار تاثیرگذار بوده به‌طوری‌که شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار» در تیرماه با حدود ۱۸ درصد کاهش، به عدد ۴۴ رسیده است که نشان دهنده کند شدن روند سرعت اجرای پروژه‌های ساختمانی در شهرهای کشور بوده است.

در عین حال مطابق با نتایج نظرسنجی انجام شده، موجودی مصالح ساختمانی که تحت عنوان شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» مورد سوال قرار گرفته نسبت به خرداد در وضعیت نامناسبی قرار دارد و عدد ۴/ ۳۹ را نشان می‌دهد. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش موجود مواد اولیه، جهش بی‌سابقه قیمت خرید مواد اولیه بوده که به عدد ۸۶ رسیده است. هرچند که عدد این شاخص نسبت به خرداد ماه که معادل ۹۳ بوده است کاهش پیدا کرده اما بازهم نشان‌دهنده بالا بودن هزینه تامین مصالح ساختمانی برای پروژه‌های سازنده‌ها است. مطابق با اظهارات شرکت‌های فعال در حوزه ساخت وساز، «واحدهای در نوبت فروش» نیز نسبت به خردادماه کاهش پیدا کرده و در مرز عدد ۴۷ قرار گرفته است. نکته جالب آنکه، وضعیت فروش واحدهای تکمیل شده که تحت عنوان شاخص «میزان فروش کالا و خدمات» در این نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفته طی یک ماه ابتدایی فصل تابستان بسیار بسیار بد بوده و روی عدد ۳۹ قرار گرفته است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» مجموعه پارامترهای ۱۰گانه قابل رصد در بازار ساخت وساز شهرهای کشور در تیرماه دو نتیجه کلی از آخرین تحولات این بازار را بیان می‌کند از یکسو بدترین سطح بدبینی سازنده‌ها(سمت عرضه) به آینده بازار ساخت وساز و ملتهب‌ترین تغییرات قیمت تمام شده ساخت طی ۹ ماه گذشته، در این ماه رقم خورده است. در شکل‌گیری این وضعیت انتظارات تورمی که طی ماه‌های گذشته به‌طور مستمر از سوی بازار سرمایه شارژ شده نقش مهمی در جهش تورمی قیمت‌ها در بازار مسکن و ناامیدی نسبت به آینده بازار داشته است. «دنیای‌اقتصاد» برای ریشه‌یابی حس بدبینی شدید سازنده‌ها، دو پارامتر «تغییرات ماهانه ارز» و «تغییرات ماهانه مسکن» را طی ۹ ماه گذشته مورد بررسی قرار داده است. رصد روند تغییرات ماهانه این دو پارامتر حاکی از آن است که در ماه‌هایی که نرخ رشد ماهانه ارز، در مسیر کاهشی قرار داشته، انتظارات سازنده‌ها از آینده مثبت و بدبینی آنها کاهش پیدا کرده و نکته جالب آنکه در همین ماه‌ها، قیمت تمام شده صعودی نبوده است. برعکس در ماه‌هایی که نرخ رشد ارز تندتر بودن، قیمت تمام شده ساخت در مسیر افزایشی قرار گرفته و شاخص مربوط به انتظارات منفی شده است.

همین رفتار درباره تغییرات ماهانه مسکن هم قابل مشاهده است. به این معناکه در بازه‌های زمانی که تغییرات ماهانه قیمت مسکن شدید شده، بدبینی نسبت به آینده فعالیت‌های ساختمانی بیشتر و قیمت تمام شده نیز افزایش یافته است. براین اساس در تیرماه که نرخ رشد ماهانه ارز صعودی بوده و تغییرات ماهانه قیمت مسکن نیز دورقمی ثبت شده، قیمت تمام شده ساخت وساز بالا رفته و در نهایت انتظارات سازنده‌ها نسبت به آینده کوتاه‌مدت منفی شده است.

* فرهیختگان

- گشایش اقتصادی برای دولت آری، برای مردم شاید

«فرهیختگان» گمانه‌زنی‌ها درباره تحولات اقتصادی احتمالی در هفته جاری را بررسی کرده است: میانه آذرماه سال ۱۳۹۸ بود که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود از «سورپرایز بزرگ» خبر داد. وی پس از یک‌هفته، درنهایت از این سورپرایز بزرگ رونمایی کرد. سورپرایز بزرگ وزیر جوان چیزی نبود جز فراهم‌کردن زمینه «انتقال بسته‌های پستی با پهپاد». این موضوع در همان زمان به‌واسطه ایجاد انتظارات و عدم تطابق وعده داده‌شده با آنچه در واقعیت رخ داد، زمینه طنزها و جوک‌های زیادی را بین کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

 اما حالا در سطحی بسیار گسترده‌تر، رئیس‌جمهور در روزهای اخیر خبر از یک گشایش عظیم در اقتصاد ایران داده است. اهمیت موضوع زمانی است که وی گفته این گشایش اقتصادی پس از موافقت مقام معظم رهبری به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. پس از این اظهارات گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح شده است: ۱-برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و اعطای کوپن الکترونیکی به مردم، ۲-تصمیم‌گیری درخصوص FATF، ۳-احتمال تعدیل تحریم‌های ایران، ۴-پیوستن ایران به سیستم پرداخت جایگزین چینی به‌جای سوئیفت و ۵-انتشار یا فروش اوراق سلف نفت در بورس.

درخصوص مورد اول گفته می‌شود با اینکه مجلس نیز در این زمینه مصوبه داشته و کلیات اعطای کوپن الکترونیکی به برخی اقشار کم‌درآمد را تصوب‌کرده، با این حال براساس اظهارات دولتی‌ها ازجمله محمدباقر نوبخت، اتفاق بزرگ مربوط به این موضوع نیست و دولت تصمیم مهمی در این خصوص نگرفته است. درخصوص مورد دوم، براساس آنچه در این گزارش آمده، دولتی‌ها این موضوع را رد کرده‌اند. درخصوص مورد سوم و احتمال تعدیل تحریم‌های ایران برخی با استناد به سخنان اخیر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور که در مراسم خداحافظی با پراید خبر از دریافت علامت‌هایی از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران درمورد پایان‌یافتن تحریم‌ها داده بود و همچنین با کنار هم قراردادن این موضوع با استعفای ناگهانی برایان هوک، این گمانه را نیز مطرح کرده‌اند اما گفته می‌شود با وجود انتشار اخبارهای مختلف در این زمینه، فعلا دستیابی به هیچ توافقی که در کوتاه‌مدت و بلندمدت بتواند گشایشی در اقتصاد ایران ایجاد کند، قابل تصور نیست.

 اما درخصوص مورد چهارم و پیوستن ایران به سیستم پرداخت جایگزین چینی به‌جای سوئیفت، گمانه‌زنی‌ها چندان تاکیدی برای این موضوع به‌عنوان گشایش اقتصادی ندارند. درنهایت اینکه، تاکید و گمانه‌زنی اصلی درخصوص مورد پنجم یا همان «انتشار یا فروش اوراق سلف نفت در بورس» است که در این گزارش نیز به ابعاد و جزئیات آن پرداخته‌ایم.

FATF؛ نیست

در میان گمانه‌زنی‌های مختلف مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی، یکی از این موارد مربوط به تصمیمات جدید حاکمیتی درباره لوایح FATF بود. این گمانه اولین‌بار با یک اظهارنظر ازسوی حسین سلاح‌ورزی از فعالان اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی مطرح شد. وی در صفحه شخصی خود این مطلب را که «شایعه شده گشایش اقتصادی مورداشاره رئیس‌جمهور، پذیرش FATF و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه‌شده در بانک‌های خارجی است» مطرح کرد؛ اما این گمانه‌زنی بعد از ساعاتی ازسوی علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری رد شد. وی در صفحه شخصی خود با انتقاد از عدم تصویب لوایح FATF، هرگونه گمانه‌زنی درخصوص گشایش اقتصادی و ارتباط آن با لوایح مرتبط با FATF را رد کرد.

کوپن الکترونیکی؛ نیست

یکی دیگر از حدس و گمان‌هایی که درخصوص گشایش اقتصادی در فضای مجازی مطرح شده، خبرهایی درخصوص اعطای کوپن الکترونیکی ازسوی دولت است. در این خصوص به دلایلی به‌نظر می‌رسد این گمانه صحت نداشته باشد؛ اول اینکه نمایندگان مجلس در تاریخ یکشنبه ۲۹تیر طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسی را به تصویب رساندند که براساس آن، درصورت تصویب طرح، تخصیص ارز یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی از دستورکار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود و برای تامین کالاهای اساسی اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه، دولت موظف می‌شود کالابرگ یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد.

در ماده‌واحده این طرح آمده است: «به‌منظور حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری به‌ویژه منابع جدول تبصره۱۴ ظرف مدت دوماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را درقالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و ازطریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.»

درصورت موافقت دولت، این موضوع می‌توانست خبر خوب و گشایش اقتصادی باشد، اما با مطالبی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه روز جمعه اظهار کرده، ازنظر دولت درحال حاضر سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالاهای اساسی در سطحی گسترده در کشور وجود ندارد و قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد شد. همچنین به‌گفته نوبخت، اگر قرار است منابعی را برای طرح‌تامین کالای اساسی اختصاص دهیم، باید بپذیریم که یک افزایش قیمتی رخ خواهد داد و یارانه نیز قابل‌توزیع بین همه نیست و چنین تصمیمی نداریم، بلکه منابع ایجادشده به گروه خاصی اختصاص پیدا می‌کند.

فروش اوراق سلف نفتی؛ شاید

سومین و اصلی‌ترین گمانه موردتوافق در فضاهای مجازی، مربوط به انتشار یا فروش اوراق سلف نفت است. براساس این طرح که گفته می‌شود اخیرا در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده، به دولت اجازه داده خواهد شد اقدام به پیش‌فروش نفت کند. صحت این گمانه نسبت‌به گمانه‌های دیگر زمانی بیش از پیش تقویت می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با برنامه «بدون تعارف» صداوسیما بدون اشاره به جزئیات گفته است در جلسه سران قوا تصمیم خوبی برای مدیریت نقدینگی گرفته شده است.

گفته می‌شود در طرح انتشار یا فروش اوراق سلف نفت، دولت بخشی از نفت تولیدی خود را برای دو سال آینده برپایه قیمت نفت و دلار در مقطع کنونی پیش‌فروش می‌کند. طبق این طرح، نفت‌خام ایران به‌صورت بشکه‌ای در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. در این صورت عموم مردم می‌توانند به‌صورت بشکه‌ای نفت تولیدی پالایشگاه‌های ایران را خریداری کنند. از سوی دیگر باتوجه به ماهیت اوراق سلف نفت خریداری‌شده مانند سهام معامله خواهد شد. خریداران بر این پایه، معادل ریالی سفارش خرید را به دولت می‌پردازند و دولت هم تعهد می‌دهد در دوسال آینده برپایه قیمت نفت و دلار نفت پیش‌فروش شده را مجددا بازخرید کند. در این‌خصوص نظرات مختلفی مطرح شده و تاکید تحلیلگران این است که بهره‌گیری از این ابزار قطعا در مقایسه با استفاده از منابع بانک مرکزی بسیار سودمندتر بوده و بار تورمی نخواهد داشت. اما در سویی دیگر برخی اقتصاددانان نیز معتقدند نیاز نیست دولت راه دوری برود، چراکه اهدافی که در اینجا برای جذب نقدینگی و تامین مالی درنظر گرفته شده، با اوراق مالی اسلامی می‌تواند کارهای زیادی انجام دهد.

قرارداد سلف چیست؟

قرارداد سلف قراردادی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل شده و بهای آن در هنگام معامله پرداخت می‌شود. این قرارداد یکی از ابزارهای تأمین مالی تولیدکنندگان کالاها است و به‌صورت فراگیر توسط تولیدکنندگان مورداستفاده قرار می‌گیرد. این قرارداد یکی از عقود موردتایید اسلام است و درواقع یکی از شقوق بیع است؛ به این صورت که اگر در قرارداد بیع برای تحویل مبیع (دارایی موردمعامله) مدت تعیین شود، معامله را بیع سلف یا سلم می‌گویند. درحال حاضر در بورس کالای ایران، محصولات مختلف در قالب قراردادهای سلف ساختاریافته برای بازه‌های زمانی مختلف با نظر تولیدکننده در دوره‌های زمانی منظم و باتوجه به سیاست‌های فروش آنها ارائه می‌شوند.

 از زمان شروع به فعالیت سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران قراردادهای سلف بر روی انواع فلزات موردمعامله قرار گرفته و تولیدکنندگان این کالاها به دفعات از آن برای تامین مالی خود استفاده کرده‌اند. درحال حاضر نیز این قراردادها از محبوبیت خاصی در بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان برخوردار هستند. این قراردادها توسط تولیدکنندگان تمامی کالاها قابل‌عرضه در بورس جهت تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این میان گروه کالاهای صنعتی و معدنی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و گروه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی به ترتیب در مقام‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.

در این معاملات فقط تولیدکنندگان واقعی کالا می‌توانند اقدام به فروش محصولات خود در قالب محصولات سلف کنند و ریسک طرف قرارداد تولیدکنندگان نیز با ارائه تضامین موردنیاز براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای بورس کالای ایران پوشش داده می‌شود. عرضه‌کننده درصورت توثیق تضامین می‌تواند اقدام به عرضه کالاهای خود کرده و از این طریق نسبت‌به تامین مالی کوتاه‌مدت فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام کند. طبق دستورالعمل معاملات بورس کالای ایران محدودیتی زمانی برای سررسید قراردادهای سلف وجود ندارد و باتوجه به تقاضای بازار قراردادهای سلف می‌تواند با هر سررسیدی منتشر شود، ولی تاکنون بلندترین سررسید انتشار سلف در این بورس ۶ماهه بوده و درحال حاضر نیز حداکثر سررسیدها سه‌ماهه است. در این بازار کالاها با قیمتی پایین‌تر از قیمت نقدی آنها فروخته می‌شوند که دلیل آن وجود ارزش زمانی پول است.

عمده خریداران در بازار سلف بورس کالای ایران مصرف‌کنندگان واقعی کالاهای فروخته‌شده هستند، لذا در این معاملات تمامی معاملات انجام‌شده در قالب سلف منجربه تحویل فیزیکی در سررسید می‌شود و بورس کالای ایران بر فرآیند تحویل نظارت دارد. یکی از مشکلات خریدارانی که وارد قرارداد سلف می‌شوند، عدم وجود بازار ثانویه برای این قرارداد و عدم امکان نقدشوندگی آن تا سررسید به‌دلایل شرعی است، زیرا اگر خریدار، کالایی را به سلف خریده باشد، قبل از سررسید نمی‌تواند آن را بفروشد، نه به خود فروشنده و نه غیر او، مساوی ثمن اول باشد یا غیرمساوی. برای رفع این مشکل در معاملات سلف، نوآوری جدیدی در بازار سرمایه تحت‌عنوان قراردادهای «سلف موازی» مطرح شده است.

 این ابزار علاوه‌بر اینکه برای تولیدکنندگان کالاها امکان تامین مالی فراهم می‌آورد، یک ابزار سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی برای سرمایه‌گذاران نیز به‌شمار می‌رود. براساس سازوکار معاملات سلف موازی مقدار معینی از دارایی پایه به فروش می‌رسد که وجه قرارداد مذکور باید نقدی پرداخت و دارایی پایه در سررسید مشخصی در آینده تحویل شود. در طول دوره معاملاتی قرارداد، خریدار سلف اول می‌تواند اقدام‌به فروش دارایی پایه به‌میزان خریداری‌شده در قرارداد سلف اول به شخص دیگری درقالب یک قرارداد سلف ثانویه کند. این قرارداد سلف ثانویه را سلف موازی می‌گویند. این فرآیند می‌تواند به همین صورت ادامه یابد و خریدار سلف دوم نیز درقالب یک معامله سلف دیگر آن را به فرد دیگری بفروشد. بدین ترتیب معاملات ثانویه سلف شکل می‌گیرد.

سود خریداران نفت چگونه پرداخت خواهد شد؟

اگرچه دولت جزئیاتی از فروش اوراق ارزی با پایه نفت یا همان پیش‌فروش نفت منتشر نکرده است، اما در این گزارش براساس نمونه قراردادهای پیشین، جزئیات احتمالی فروش این اوارق به این شکل خواهد بود.

۱- عدم‌پرداخت سود دوره‌ای: برخلاف سایر ابزارهای تامین مالی رایج در بازار سرمایه ایران، در این قرارداد سود دوره‌ای به دارندگان اوراق سلف نفت‌خام پرداخت نمی‌شود و کل سود دوره در زمان سررسید پرداخت می‌شود. این اوراق به قیمت اسمی منتشر می‌شود.

 ۲- مبتنی‌بر دارایی بودن اوراق سلف: اوراقی مبتنی‌بر دارایی است. به این معنا که ورقه سلف نفت‌خام، دلالت بر مالکیت دارنده آن نسبت به حجم معین از دارایی با خصوصیات مشخص دارد. این‌گونه ابزارهای تامین مالی که مبتنی‌بر دارایی هستند، در ادبیات مالی دنیا جزء مطمئن‌ترین ابزارهای تامین مالی محسوب می‌شوند.

۳- نقدشوندگی: قرارداد سلف موازی استاندارد به نقدشوندگی معاملات سلف کمک می‌کند. به دلیل اینکه در قرارداد سلف، وجه‌معامله توسط خریدار پرداخت می‌شود و تا زمان سررسید، وی دسترسی به وجه و کالای موردنظر ندارد؛ اما با انتشار سلف موازی، وی می‌تواند از مزیت نقدشوندگی قرارداد سود ببرد. به‌عبارت دیگر به همراه این حواله، یک قرارداد نیز وجود دارد که اختیار فروش را هم به خریدار می‌دهد.

۴- تعیین حداقل و حداکثر سود: یکی از ویژگی‌های بارز قراردادهای سلف موازی استاندارد، سود تضمینی در یک بازه مشخص است، به نحوی که ناشر فارغ از قیمت نفت‌خام، سود حداقلی را برای سرمایه‌گذاران در قالب اختیار فروش در سررسید تضمین می‌کند. گفته می‌شود در این قرارداد در صورت کاهش یا افزایش قیمت نفت‌خام، ناشر سود مشخصی را تضمین می‌کند. بر این اساس، اگر در زمان سررسید، قیمت نفت نسبت به زمانی که اوراق به خریداران فروخته شده، کاهش یافته و باعث ضرر خریدار شود، وزارت اقتصاد و شرکت ملی نفت به نمایندگی از همان دولت، ضرر خریداران را پرداخت خواهند کرد و اگر هم سود بیشتری عاید خریدار شود (درنتیجه افزایش قیمت نفت)، اگر در قرارداد سقف وجود داشته باشد، سود پرداختی در همان سقف تعیین شده به خریدار پرداخت خواهد شد. برای مثال در دستورالعمل ۵۱ ماده‌ای که در سال ۹۱ توسط سازمان بورس برای اجرای معاملات اوراق سلف نفتی تصویب و ابلاغ شد، این کف و سقف سود سالیانه برای قراردادی سلف نفتی دلاری بین ۱۵٪-۱۰٪ و برای قراردادهای سلف نفتی ریالی بین ۲۵٪-۲۰٪ در نظر گرفته شده بود که البته فروش نفت در آن زمان به نتیجه نرسید.

۵- معافیت مالیاتی: معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند. همچنین سود حاصل از قراردادهای سلف و درآمد ناشی از نقل و انتقال آن از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود.

۶- مبنای قیمت نفت خام و نرخ ارز: براساس نمونه قراردادهای پیشین مبنای قیمت نفت خام در کل دوره عرضه اولیه براساس قیمت اعلامی در اطلاعیه عرضه اولیه خواهد بود و تغییری در قیمت‌ها در طول دوره عرضه اولیه لحاظ نخواهد شد. نرخ ارز براساس میانگین نرخ خرید و فروش دلار به ریال در سامانه نظارت ارز (سنا) در بازه زمانی یک روز کاری قبل از روز انتشار اطلاعیه عرضه روی سایت بورس انرژی ایران محاسبه می‌شود. همچنین نرخ تبدیل دلار به ریال در سررسید، میانگین نرخ خرید و فروش دلار به ریال در سامانه نظارت ارز (سنا) در بازه زمانی یک روز کاری قبل از روز سررسید است. در صورت عدم وجود نرخ در روز کاری قبل از روز سررسید، آخرین نرخ موجود در سامانه سنا ملاک خواهد بود.

سود اوراق چگونه تضمین می شود؟

سوالی که در این بین مطرح می‌شود، مربوط به سخنان رئیس‌جمهور است. دکتر روحانی زمانی که در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت از گشایش اقتصادی صحبت می‌کرد، گفت: «اگر مقام‌معظم رهبری موافقت کنند، هفته آینده یک گشایشی در اقتصاد کشور به‌وجود خواهد آمد.» همین موضوع سبب شده بسیاری از گمانه‌زنی‌ها مطرح شوند. به‌عبارت دیگر حالا موضوع این است که باید مورد مهمی در کار باشد که نیازمند موافقت مقام معظم رهبری است. در این‌خصوص گفته می‌شود باتوجه به اینکه در اوراق سلف نفتی به دلایل خاص، خریدار و فروشنده نهایی نفت خود دولت بوده، پرداخت سود اوراق مزبور در سررسید بار سنگینی روی دوش دولت و بودجه خواهد گذاشت و احتیاط از اینکه فروش نفت در آن زمان به مقدار کافی نباشد یا قیمت افت کرده باشد، تضمین بازخرید این اوراق ازسوی صندوق توسعه ملی در زمان سررسید الزامی خواهد بود. براین اساس استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز نیازمند کسب اجازه از مقام معظم رهبری است و این احتمال وجود دارد که گشایش ادعاشده ازسوی رئیس‌جمهور و کسب اجازه از مقام معظم رهبری مربوط به همین موضوع باشد.

گشایش اقتصادی با چند اتفاق؟

درخصوص مواردی که گفته شد، با اینکه بر سر موضوع انتشار اوراق سلف نفت در بورس و فروش نفت به‌صورت ریالی و ارزی به مردم، توافق و اجماع وجود دارد، با این‌حال اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف درخصوص گشایش اقتصادی بر ابهامات این موضوع می‌افزاید و در اینکه خبر رئیس‌جمهور فقط مربوط به یک موضوع (مثلا انتشار اوراق سلف نفت در بورس و فروش نفت به‌صورت ریالی و ارزی به مردم) باشد، تردید به‌وجود می‌آورد، چراکه رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر روز پنج‌شنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت: «طرح‌هایی در دستورکار است و ان‌شاءالله خبرهای خوبی را در حوزه سامان‌بخشی به اقتصاد چه در حوزه بازار بورس، ارز، ریال و بازار پول داریم. وی گفت مطمئنا مردم از هفته آینده پیش‌درآمد طرح‌ها را خواهند دید و آغاز تحول در حوزه ثبات اقتصادی را شاهد خواهیم بود. البته نباید توقع هفته و ماه را داشته باشیم، ولی مردم باید اثر آن را در فصل‌های پیش‌رو ببینند و این روند را در زندگی حس کنند.»

وعده محقق نشود، خطرناک است

 طی چندروز اخیر که خبر از گشایش اقتصادی مطرح شده، گمانه‌زنی‌های مختلفی در فضای مجازی مطرح شده است. در این‌خصوص خبرنگار «فرهیختگان» در گفت‌وگو با برخی از اقتصاددانان کشور درخصوص جزئیات این گشایش اقتصادی سوال کرد که همه با اظهار بی‌اطلاعی، از مخاطرات این‌گونه پیشگویی‌ها برای اقتصاد ایران گفتند. به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اگر این گمانه‌زنی‌ها به یک اتفاق بزرگ ختم نشود، می‌تواند شدیدا منجربه تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی شود و بهتر بود دولت پس از هماهنگی کامل با سران قوا، مجلس و موافقت‌های مقام معظم رهبری و اخذ دیدگاه‌های کارشناسان مستقل از بدنه دولت، درنهایت در قالب بسته اقتصادی موارد توافق، از گشایش صحبت می‌کرد.

* وطن امروز

- خرید و فروش ملی نفت

«وطن امروز» وعده روحانی درباره گشایش اقتصادی را بررسی کرده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد گشایش اقتصادی دولت، فروش اوراق ارزی بر پایه نفت یا همان پیش‌فروش نفت است

  رئیس دولت هفته گذشته در جلسه هیأت وزیران اعلام کرد: «در جلسه دیروز سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور به وجود می‌آید».

بررسی احتمالات مطرح درباره خبر روحانی نشان می‌دهد گشایش اقتصادی دولت، فروش اوراق ارزی بر پایه نفت یا همان پیش‌فروش نفت است. به عبارت دیگر دولت نفت ۲ سال آتی را به مردم می‌فروشد و در تاریخ سررسید با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز اقدام به بازپرداخت به مردم می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند این طرح اقدامی مناسب هم در جهت کاهش کسری بودجه و هم کنترل تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز است و پیش‌بینی می‌شود در صورت استقبال مردم تا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این مسیر درآمد بودجه‌ای ایجاد شود. هر چند این اقدام می‌تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت را تامین کند، با این حال در نظر گرفتن برخی ملاحظات در اجرای این اقدام با هدف ممانعت از گرفتاری‌های آتی کشور ضروری به نظر می‌رسد.

 گشایش اقتصادی موعود چیست؟

گمانه‌زنی جدی در رابطه با طرح گشایش اقتصادی این است که دولت می‌خواهد برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی اقدام به انتشار اوراق نفتی کند؛ اوراقی که مردم می‌توانند آن را به صورت ارزی و ریالی خریداری کنند. این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث کاهش قیمت ارز، تامین منابع دولت و تا حدودی بهبود شرایط تورمی شود.

رئیس دولت هفته گذشته یک اظهارنظر مهم در حوزه اقتصادی داشت. اظهارات وی درباره وعده «گشایش اقتصادی» در هفته جاری به خبر اول اقتصادی کشور تبدیل شد. حسن روحانی در جلسه چهارشنبه هفته گذشته دولت اعلام کرد: در جلسه دیروز سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.

پس از این خبر گمانه‌زنی‌های زیادی درباره چیستی این گشایش اقتصادی مطرح شده است که اصلی‌ترین آن عرضه اوراق سلف نفتی در بورس بود.

این اظهارات روحانی در راستای تامین منابع لازم برای جبران کسری بودجه سال جاری دولت است؛ شرایطی ویژه در اقتصاد که کرونا و تحریم توأمان به درآمدهای ارزی کشور ضربه وارد می‌کنند. این سیاست در میان‌مدت می‌تواند بحران‌های اقتصادی کشور را تا حدودی التیام بخشد و زمان مناسبی به مسؤولان اقتصادی برای تدابیر بلندمدت بدهد.

از نارسایی‌های جدی این روزهای اقتصاد ایران می‌توان به افزایش قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت دیگر کالاها اشاره کرد که دولت امیدوار است با اجرای این سیاست‌ها بتواند مانع تشدید این اتفاق شود. البته ناگفته نماند این روند با آنکه می‌تواند مسأله دولت کنونی در تامین منابع را برطرف کند اما دولت آینده را بدهکار خواهد کرد.

با طرح موضوع گشایش اقتصادی توسط رئیس‌جمهور، نخستین موضوعی که در بین فعالان اقتصادی در این باره مطرح شد، حل شدن مسائل مربوط به FATF بود که چند عضو اتاق بازرگانی هم به آن دامن زدند. در نهایت این موضوع از سوی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور رد شد. به گفته علیرضا معزی، خبر مهم اقتصادی که رئیس‌جمهور از آن سخن می‌گوید، درباره لوایح مرتبط با FATF نیست.

 بورس پذیرای نفت می‌شود؟

تاکنون مواردی مانند انتشار اوراق سلف نفت، عرضه کوپن الکترونیکی و تسهیل بازگشت ارزهای بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر به عنوان گمانه‌هایی از خبر خوش روحانی مطرح شده است. با توجه به توضیحات بیان شده و نیاز مبرم به «موافقت مقام معظم رهبری» در این باره، موضوع انتشار اوراق نفتی محتمل‌ترین گزینه به نظر می‌رسد. در صورت درستی این احتمال، نفت خام کشور به صورت بشکه‌ای در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. در این صورت عموم مردم می‌توانند به صورت بشکه‌ای نفت تولیدی پالایشگاه‌های ایران را خریداری کنند. از سوی دیگر با توجه به ماهیت اوراق سلف، نفت خریداری ‌شده مانند سهام معامله خواهد شد. ضمانت اجرایی و پشتیبان این اقدام هم صندوق توسعه خواهد بود که احتیاج به همراهی رهبری دارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند منابع حاصل از عرضه نفت در بورس صرف احیای ساختارهای نفتی و پالایشی و احتمالا جبران کسری بودجه خواهد شد. در واقع این روش یک نوع تامین سرمایه برای زیرساخت‌ها محسوب می‌شود و جذب نقدینگی مناسبی در پی خواهد داشت. با توجه به جذابیت بورس برای مردم در روزهای اخیر می‌توان امیدوار بود استقبال مناسبی از این طرح توسط سهامداران شود.

به زبان ساده‌تر دولت از بین استقراض خارجی و استقراض از بانک مرکزی، گزینه سوم یعنی استقراض از مردم را انتخاب کرده است.

در این گمانه‌زنی به موضوع امکان خرید ارزی این اوراق هم اشاره شده است که خود می‌تواند راهی برای جذب ارزهای خانگی باشد. مواردی مانند استفاده از سکه و طلا به جای ارز هم مطرح شده است.

با توجه به اینکه در سال جاری بازار سرمایه با پیشتازی فراوان توانسته است بازارهایی مانند ارز و طلا را در میزان سوددهی پشت سر بگذارد، منطقی قلمداد می‌شود سرمایه‌گذارانی که به دنبال حداکثر سود هستند، دارایی‌هایی مانند ارز و طلای خود را در اختیار دولت بگذارند و در ازای آن سهامی ارزشمند را که ضمانت بازپرداخت آن صندوق توسعه ملی است، دریافت کنند.

در این بین برخی کارشناسان بر این باورند این اقدام آینده‌فروشی است و می‌تواند برای دولت‌های بعدی که باید مسؤولیت برگشت این اوراق را داشته باشند، هزینه سنگینی به بار آورد.

در این رابطه چند نکته حائز اهمیت است؛ ابتدا اینکه در صورت سرمایه‌گذاری منابع حاصل شده از این اوراق در زیرساخت‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی کشور دیگر قرار نیست ایران تنها صادرکننده نفت خام قابل تحریم باشد.

این یعنی اگر دولت تمام این منابع را صرف هزینه‌های جاری خود نکند و بخشی از آن را در مسیر ایجاد زیرساخت سرمایه‌گذاری به کار گیرد، عملا موضوع تحریم‌های نفتی هم حل خواهد شد و ایران می‌تواند محصولات نفتی با ارزش افزوده مانند بنزین را که قابلیت تحریم ندارند صادر کند.

در این رابطه حیاتی است سران ۲ قوه قضائیه و مقننه تعهدی الزام‌آور از دولت دریافت کنند.

از سوی دیگر رفته‌رفته ایران راه‌های مناسبی برای دور زدن تحریم‌های نفتی پیدا کرده است و به نظر می‌رسد با پیش رو بودن قرارداد ۲۵ ساله با چین، کشور مشکلی در رابطه با فروش نفت نداشته باشد.

این نکته هم حائز اهمیت است که با پایان تحریم‌های تسلیحاتی کشورمان در سال جاری، امکان خریداری سلاح از روسیه قوی است و با توجه به نارسایی‌های ارزی هر دو کشور این پرداخت‌ها به صورت تهاتری و از سوی طرف ایرانی با نفت انجام خواهد شد، از این رو ترسی در رابطه با ناتوانی فروش نفت و هزینه هنگفت برای دولت آینده وجود ندارد.

  دستاوردهای بورس برای تأمین کسری بودجه به‌روایت آمار

رونق بازار سرمایه دستاوردهای مختلفی در حوزه اقتصادی برای دولت دارد. عیان‌ترین دستاورد دولت از بازار سرمایه را می‌توان در بعد اقتصادی دید. رونق کنونی بازار سرمایه، فرصتی بی‌نظیر به دولت برای تامین کسری بودجه داده است. بازار پررونق سرمایه می‌تواند از ۲ طریق، کسری بودجه دولت را جبران کند. فروش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه و فروش سهام دولت در شرکت‌های مختلف ۲ روش عمده تامین کسری بودجه سال جاری دولت به شمار می‌رود. آمارهای رسمی منتشر شده هم نشان می‌دهد دولت از فرصت پیش‌آمده به بهترین شکل استفاده کرده است. مطابق آمارهایی که مقامات و دستگاه‌های دولتی منتشر کرده‌اند، دولت تاکنون موفق به تامین ده‌ها هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود شده است و تداوم آن مشروط به تداوم رونق بازار سرمایه است.

  فروش ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در بورس

مزیت دیگر رونق بورس برای دولت، امکان تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق بدهی است؛ هفته گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد با برگزاری ۱۰ دوره حراج اوراق بدهی دولتی از ۱۳ خردادماه امسال، تاکنون توانسته ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جذب کند. طبق اعلام بانک مرکزی، مبلغ ۴۹۸ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی با میانگین نرخ بازده ۵/۱۷ درصد در۱۰ نوبت حراج برگزار شده توسط کارگزاری بانک مرکزی، به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی واگذار شده است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد در حراج‌های برگزار شده، بانک‌ها با خرید ۳۶۱ هزار میلیارد ریال از اوراق به فروش رفته، حدود ۴/۷۲ درصد از خرید اوراق بدهی دولتی را به خود اختصاص داده‌اند؛ علاوه بر آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه با خرید ۲۵ هزار میلیارد ریال و سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و به وسیله بورس (در نرخ‌های کشف شده از حراج) با خرید ۱۱۲ هزار میلیارد ریال به ترتیب سهم ۱/۵ و ۵/۲۲ درصدی خریداران اوراق بدهی دولتی را داشته‌اند.

  درآمد نجومی دولت از فروش «ETF‌»ها در بورس

پایه درآمدی دیگر دولت از بازار سرمایه، فروش سهام دولت در شرکت‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورسی (ETF) است. از ابتدای سال جاری دولت اعلام کرد قصد واگذاری سهام خود در شرکت‌های بزرگ به بازار سرمایه در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورسی را دارد. دولت به همین منظور بخشی از سهام خود در شرکت‌ها را در ۳ صندوق ETF قرار داد. نخستین صندوق ETF با عنوان دارا یکم که شامل سهام ۲ نماد بیمه‌ای و ۳ نماد بانکی بود، اردیبهشت‌ماه سال جاری در بورس عرضه شد. دولت از محل عرضه این صندوق توانست مبلغ ۸/۵ هزار میلیارد تومان به دست آورد. پس از دارا یکم حالا نوبت به عرضه صندوق دارا دوم و دارا سوم رسیده است. طبق اعلام مسؤولان دولتی، صندوق دارا دوم که متشکل از سهام چند شرکت پالایشی و پتروشیمی است، به طور قطع در همین تابستان عرضه می‌شود. همچنین صندوق دارا سوم هم مشتمل بر سهام صنایع فولاد و مس و شرکت‌های خودروساز قرار است پاییز سال جاری عرضه شود. در این میان حتی مسؤولان دولتی از برنامه‌ریزی‌ها برای آماده‌سازی و عرضه صندوق دارا چهارم خبر می‌دهند.

دولت برای تامین حداکثری نقدینگی در این روش، اقدام به جذاب‌سازی این صندوق‌ها از طریق اعطای تخفیف‌های قابل توجه کرده است. با توجه به ارزش صندوق‌های دارا دوم و دارا سوم، به نظر می‌رسد دولت از محل فروش این دو صندوق حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

  سایر درآمدهای دولت از بازار سرمایه

فروش «اوراق قرضه دولتی» و «صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی» ۲ مجرای اصلی تامین منابع برای جبران کسری بودجه دولت به شمار می‌روند. با این حال رونق بورس درآمدهای دیگری هم برای دولت دارد. رشد درآمدهای مالیاتی دولت به واسطه رشد نقدینگی فعال در این بازار، منبع جانبی برای تامین کسری بودجه دولت به شمار می‌رود. مطابق آمارهای رسمی، جریان نقدینگی روزانه در بورس نسبت به سال گذشته رشدی چشمگیر داشته است. این موضوع می‌تواند به دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی از این محل کمک کند.

  نتایج جبران کسری بودجه دولت چیست؟

بودجه بدون کسری دستاوردهای زیادی برای اقتصاد کشور دارد. تداوم پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و کمک به آبادانی کشور نخستین اثر بودجه بدون کسری است. اثر دیگر رفع کسری بودجه دولت مربوط به سیاست جدید بانک مرکزی در حوزه مدیریت نقدینگی است. خردادماه سال جاری بود که بانک مرکزی سیاست جدید خود برای مدیریت نقدینگی را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، بانک مرکزی از این پس قصد دارد مدیریت نقدینگی را بر اساس سیاست مدرن پولی تحت عنوان «هدف‌گذاری نرخ تورم» اجرا کند. یکی از مهم‌ترین شروط اجرای موفق سیاست هدفگذاری نرخ تورم، متوقف شدن هرگونه استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است. در واقع بانک مرکزی برای اجرای موفق سیاست جدید خود و موفقیت در کاهش پایدار تورم، امیدوار است کسری بودجه دولت از طریق روش‌های مختلف جبران شود تا دولت، بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول برای تامین بودجه نکند، چرا که جبران کسری بودجه از طریق پایه پولی، دست بانک‌ها برای خلق بی‌ضابطه نقدینگی را باز می‌کند و رشد شدید نقدینگی منجر به تورم افسارگسیخته و در نتیجه خراب شدن برنامه بانک مرکزی برای دستیابی به نرخ تورم پایین می‌شود.

سایه‌روشن‌های اوراق سلف نفتی

حسن روحانی بر گشایشی تاکید کرده است که دست دولت را باز می‌کند، از سوی دیگر رئیس مجلس، بر گشایشی تاکید می‌کند که بازار پول و ارز را سامان می‌دهد. یک روز پس از سخنان روحانی درباره گشایش اقتصادی، محمدباقر قالیباف از گشایش اقتصادی خبر داد. قالیباف که به صورت سرزده به مناسبت روز خبرنگار به سازمان صداوسیما رفته بود، در بازدید از استودیوی خبر ۱۴ اظهار داشت: خبرهای خوبی در حوزه سامان‌بخشی به اقتصاد (بورس، ارز، ریال و بازار پول) در راه است و آینده خوبی را پیش رو داریم. وی ادامه داد: مردم از هفته آینده پیش‌درآمد طرح‌های جدیدی که مدنظر است را خواهند دید و شاهد آغاز یک تحول در حوزه ثبات اقتصادی خواهیم بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تحول احتمالا قرار است تغییری در حوزه سیاست‌های پولی و مالی باشد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد، احتمالا خبر خوش آقای روحانی، مربوط به انتشار اوراق سلف نفت باشد.

  همه مردم مشتری نفت می‌شوند

موضوع فروش اوراق سلف نفت پس از اظهارات روحانی درباره گشایش اقتصادی به صورت پررنگ مطرح شد. فروش اوراق سلف نفت در بورس به نوعی راهکاری برای جبران تحریم فروش نفت است. بر این اساس  نفت خام ایران به صورت بشکه‌ای در بازار سرمایه عرضه خواهد شد، در این صورت عموم مردم می‌توانند  به صورت بشکه‌ای نفت تولیدی پالایشگاه‌های ایران را  خریداری کنند. از سوی دیگر با توجه به ماهیت اوراق سلف، نفت خریداری‌شده مانند  سهام معامله خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند منابع حاصل از عرضه نفت در بورس  صرف  احیای زیرساخت‌های نفتی- پالایشی و  احتمالا برطرف کردن جبران کسری بودجه خواهد شد. در واقع این روش یک نوع تامین سرمایه برای زیرساخت‌ها محسوب خواهد شد و جذب نقدینگی مناسبی در پی خواهد داشت.

  مزایای فروش نفت به مردم

فروش نفت در بازار سرمایه به عموم مردم از مدت‌ها پیش به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم فروش نفت مطرح بوده است. از جمله مزایای فروش نفت به عموم مردم و بخش خصوصی می‌توان به غیرقابل تحریم بودن آن اشاره کرد. نزدیک به یک دهه است که تحریم به عنوان مساله‌ای اساسی در مسیر فروش نفت ایران سر برآورده و راهکارهای مختلفی برای حل آن ارائه شده است. در دولت دهم برای حل این مساله تلاش شد از طریق دور زدن تحریم، موانع فروش نفت برطرف شود، با این حال فروش نفت در آن دوره به نصف یعنی چیزی حدود یک میلیون بشکه در روز تقلیل یافت. پس از پایان کار دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم، مذاکره و توافق راهکار حل مساله تحریم و گشایش در فروش نفت مطرح و اجرا شد. در نهایت پس از خروج آمریکا از برجام و اجرا نشدن تعهدات طرف غربی، غلط بودن این ایده هم مشخص شد.

آخرین راهکار مطرح در این باره اما عرضه نفت خام در بورس است. این راهکار اما در شکل‌های مختلفی قابل اجراست. آنچه از اظهارات روحانی مشخص می‌شود، فروش نفت در قالب اوراق سلف است. فروش اوراق سلف نفت می‌تواند به صورت ریالی و ارزی انجام شود. هنوز چیزی از جزئیات طرح دولت مشخص نیست اما اگر فروش این اوراق به شکل ارزی باشد، مشخص می‌شود که هدف دولت از این کار، جمع‌آوری ارز از جامعه برای تامین منابع ارزی مورد نیاز است. این اقدام می‌تواند تا چند سال کشور را از خطر تنگنای ارزی نجات دهد. اجرای این طرح برای خریداران این اوراق هم مزایایی دارد. سرمایه‌گذاری بدون خطر مردم در بازار سرمایه با خرید این اوراق می‌تواند سرمایه‌های آنها را از گزند تورم در امان نگه دارد.

  احتیاط‌های فروش اوراق سلف نفتی

فروش اوراق سلف نفتی هر چند می‌تواند تا حدود زیادی کسری بودجه دولت را تامین و حتی منابع قابل توجه ارزی را برای دولت به ارمغان آورد، با این حال این سیاست ممکن است در صورت در نظر نگرفتن برخی الزامات، به تهدیدی در بلندمدت تبدیل شود. در صورتی که پیش‌بینی‌های لازم از درآمدهای جایگزین صورت نگیرد، بازپرداخت تعهدات ایجاد شده در این اوراق می‌تواند به معضلی برای دولت‌های بعد تبدیل شود. این موضوع بویژه در فروش ارزی اوراق سلف نفتی می‌تواند شدیدتر باشد. در واقع اگر دولت برای افزایش درآمدهای ارزی و ریالی خود از روش‌های مختلف اعم از صادرات، مالیات و... برنامه‌ای نداشته باشد، دولت بعد در آینده‌ای نه‌چندان دور در بازپرداخت این تعهدات با مشکل مواجه می‌شود.