کیهان

  دولت، تورم را مهار کند دیگر مشکلات اقتصادی مهار می‌شود

یک کارشناس اقتصادی از وزیر صمت خواست برای حفظ «قدرت خرید» برنامه ارائه کند.

مسعود دانشمند به روزنامه آرمان گفت: حرف اصلی این است که ما چگونه می‌توانیم اشتغال را توسعه دهیم و تورم را کنترل کنیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد؟ وزیر جدید باید در این مورد برنامه ارائه کند وگرنه با یک گردش در سطح شهر هر کالایی را به هر اندازه که بخواهید موجود است. هر نوع کالایی را که مردم بتوانند بخرند و هر اندازه که نیاز داشته باشند قابل تهیه است، اما قیمت‌های فزاینده و بالا و توان پایین مردم در خرید، اجازه تأمین نیازشان را نمی‌دهد. تخم‌مرغ دو هزار تومانی، پنیر کیلویی 100 هزار تومانی و گوشت را چگونه مردم با حقوق ماهیانه دو تا سه میلیون تومان می‌توانند تهیه کنند؟ موضوع این است که فاصله زیاد بین قیمت کالاها و دستمزدها باعث شده تا مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند.

بنابراین حرف آقای وزیر تازه به کرسی نشسته باید این باشد که بتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد، تورم را کنترل کرده و اشتغال را توسعه دهد. نباید مانند مدیرانی حرف بزنیم که گفتند حقوق کارکنان دولت را 25 درصد افزایش می‌دهند؛ این کار قیمت کالا و خدمات و... را 30 درصد افزایش خواهد داد و فاصله باز هم بیشتر می‌شود و به همین دلیل باید فاصله بین دستمزد و قیمت را کاهش دهیم. کاهش این فاصله اولاً از اشتغال و دوما از کنترل تورم حاصل خواهد شد.

وی در پاسخ این سؤال که در مدت زمان باقی مانده برای دولت دوازدهم، آیا زیرساخت‌ها برای اجرای برنامه‌های وزیر جدید صمت مهیاست؟» می‌گوید: ما نباید به این فکر کنیم که چون یکسال از دوره این دولت باقی مانده باید همه کارها در این مدت انجام شود، با پایان کار این دولت، کشور همچنان به راه خودش ادامه خواهد داد، بنابراین باید برنامه را برای دوره پنج یا 10 ساله بریزیم و اگر برنامه‌ریزی درست باشد هر دولت دیگری هم سر کار بیاید ناچار به ادامه همین برنامه است. مگر ما در حال حاضر برنامه پنج ساله و هفت ساله نداریم؟ داریم و هر دولتی هم که بیاید باید برنامه پنج ساله را اجرا کند. مگر ما افق 1404 نداشتیم؟ بنابراین دولت‌ها موظف هستند طبق برنامه مصوب مجلس عمل کنند و حتی اگر برنامه نقص دارد باید اصلاحیه آن را به مجلس ببرند و بعد از اصلاح، برنامه را ادامه بدهند.

مسعود دانشمند با اشاره به نیمه تعطیلی برخی واحدهای تولیدی گفت؛ اینکه این واحدها مواد اولیه ندارند،‌قیمت‌ها بالاست، سرمایه در گردش  آن کم است و نمی‌تواند مواد اولیه بخرد و تولید کند، حقوق کارگر را با قیمت فروش کالاهایش نمی‌تواند پرداخت کند، مردم قدرت خرید کالاهایی که تولید می‌شود را ندارند پس سرمایه‌اش برنمی‌گردد؛ مشکلاتی هستند این واحدها را در یک چرخه باطل قرار داده است. برای اینکه بتوانیم این چرخه را در مسیر مثبت قرار دهیم باید تورم را کنترل کرده و سرمایه در گردش را بالا ببریم و قیمت کالای تمام شده در این واحد تولیدی را با افزایش بهره‌وری در حد قابل قبول کاهش دهیم.

رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هیچ رأیی در جامعه ندارد

عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم، در ادبیاتی تندخطاب به محمدرضا عارف گفت او را نصیحت می‌کنم با نامزدی در انتخابات، بیش از این با آبروی خودش و اصلاح‌طلبان بازی نکند.

محمدرضا عارف نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود که تحت فشار اصلاح‌طلبان- و به خاطر رأی 8 درصدی- مجبور به انصراف شد. او ضمناً سرلیست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم (سال 94) بود اما عملکرد فراکسیون امید و دولت همسو موجب شد که فهرست‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس 98 با بی‌اعتنایی مطلق مردم روبه‌رو شود و عارف و موسوی بدون اعلام رسمی، از ریاست و معاونت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان استعفا دهند.

اکنون در حالی که زمزمه نامزدی عارف برای انتخابات 1400 مطرح است، ناصر قوامی از سران اصلاح‌طلبان در استان قزوین به نامه‌نیوز می‌گوید: عارف دوره‌اش از نظر سیاسی تمام شده است و با توجه به انتقادهایی که به عملکرد او وجود دارد مردم و نیروهای سیاسی پذیرای او نیستند. آقای عارف امتحانش را پس داده است و در مجلس دهم دیدیم که فقط بر صندلی نشسته بود و نظاره می‌کرد و در قبال این همه مشکلات و ناهنجاری‌های موجود صرفاً سکوت کرد. حتماً اصلاح‌طلبان با توجه به چنین عملکردی نظر مثبتی نسبت به او ندارند و من به او نصیحت می‌کنم که در انتخابات شرکت نکنند زیرا رأیی ندارد و هم بیش از این آبروی خودش را می‌برد و هم باعث خدشه‌دار شدن حیثیت اصلاح‌طلبی می‌شود.»

او ادامه داد: «آقای عارف بهتر است به جای آن که زودتر از همه بگوید در انتخابات شرکت می‌کنم قدری به عملکرد خودش و واکنش‌های مردم در این چند سال به عملکردش نگاه کند تا نسبت به جایگاه سیاسی خود واقف شود».

این فعال اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که ممکن است بخشی از بدنه سیاسی اصلاح‌طلبان از او حمایت کنند، ‌تصریح کرد: «قطعاً حداقل 80 درصد اصلاح‌طلبان با آقای عارف مخالف هستند و شاید 20 درصد افراد محافظه‌کار اصلاح‌طلب آن هم در شرایطی و باز هم تأکید می‌کنم شاید از آقای عارف حمایت کنند. به نظر من اصولگرایان بیش از همه از ورود عارف به انتخابات استقبال می‌کنند زیرا آنها تمایل دارند که عارف بیاید و با یک شکست سنگین حیثیت اصلاحات برود زیرا پرواضح است که آقای عارف هیچ رأیی در جامعه ندارد و اصولگرایان علاقه دارند عارف ضربه سنگینی به جریان اصلاحات بزند.»

او در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه در شرایطی که عارف و لیست امید با حمایت و اعتماد محمد خاتمی وارد مجلس شدند، آیا رئیس دولت اصلاحات هنوز به عارف اعتماد دارد، اظهار کرد: «آقای خاتمی عاقل‌تر از آن است که از آقای عارف حمایت کند زیرا عارف به حیثیت آقای خاتمی هم آسیب‌زد.»

در همین حال غلامعلی جعفرزاده از اعضای فراکسیون حامی دولت در مجلس دهم نیز گفت: اصلاح‌طلبان دیگر به هیچ روشی نمی‌توانند مردم را پای صندوق رأی بیاورند. به آقای محمدرضا عارف نیز توصیه می‌کنم با توجه به کارنامه نامناسبش در مجلس دهم اصلاً برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری اقدام نکند.

وی درباره علت بی‌اعتنایی اصلاح‌طلبان به تلاش عارف برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: عارف دیگر فرصتی برای مورد اجماع قرار گرفتن میان اصلاح‌طلبان ندارد. کارنامه بسیار منفی او در مجلس دهم و ضربه‌ای که به جریان اصلاح‌طلبی و اعتدال زد، حتی اگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود با اقبال مردم مواجه نخواهد شد. این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه اصلاح‌طلبان از عارف عصبانی هستند، یادآور شد: غالب اصلاح‌طلبان دل‌خوشی از آقای عارف ندارند چون نتوانست نقش خوبی را در مجلس دهم ایفا کند. او اگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود 200-300 هزار رأی بیشتر نمی‌آورد. حداکثر و در خوشبینانه‌ترین حالت زیر 500 هزار رأی خواهد داشت.

روند نزولی ساخت مسکن در دوره 7 ساله دولت روحانی

روند ساخت‌وساز  مسکن ظرف 7 سال گذشته، در اثر سوءتدبیرهای مدیریتی، همواره کاهشی بوده است.

روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه‌های حامی‌دولت در گزارشی خاطرنشان کرد: آمار رسمی ‌از تیراژ ساخت مسکن طی اولین فصل سال ۹۹ نشان می‌دهد در صورت تداوم اوضاع بهار، «عرضه» برای هفتمین سال متوالی با کسری قابل توجه روبه‌رو خواهد شد. بررسی‌ها درباره علت این وضعیت- مطابق آنچه از نبض ساخت‌وساز در پنج کلانشهر تشریح شده- مشخص می‌کند چشمه‌های رکود ساختمانی هم از بیرون بازار ملک و هم از درون این بازار فعال است؛ به‌طوری که شوک‌های ارزی دست‌کم یک سال اخیر، رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی و همچنین تورم زمین به ‌ترتیب بیشترین مانع را مقابل فعالیت سازنده‌ها ایجاد کرده است. بازار ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در شهر تهران هم اکنون در شرایط رکودی به سر می‌برد، تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت و چشم انداز فعالیت‌ها وسرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در ۵ کلان شهر دیگر کشور با استناد به اظهارات مدیران ارشد جامعه انبوه‌سازی در این کلان شهرها و همچنین سایر فعالان ساختمانی نشان می‌دهد نگاه جامعه حرفه‌ای ساخت‌وساز به آینده این حوزه، نگاهی دوگانه است.

به اعتقاد آنها در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های ساختمانی به میزان قابل توجهی در مقایسه با سال‌های قبل کاهش یافته است و عمده ساخت‌وسازهایی که هم اکنون در سطح کلان شهرها در حال انجام است مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال‌های قبل- عمدتاً سال‌های ۹۷ و ۹۸-  است. از ابتدای امسال تاکنون روند ساخت‌وسازهای جدید مربوط به پروانه‌های صادر شده در سال ۹۹ روندی نزولی بوده است و بخش عمده کارگاه‌های ساختمانی فعال در سطح این کلانشهرها مربوط به پروانه‌هایی که امسال صادر شده‌اند، نیست. سازنده‌ها وفعالان ساختمانی که هم اکنون از ۵ جهت مختلف تحت فشار قرار گرفته و در اصطلاح در منگنه یا محاصره قرار دارند فعالیت‌های ساختمانی را بر اتمام پروژه‌های در دست ساخت و نیمه تمام متمرکز کرده‌اند و به همین علت درخواست‌ها برای صدور پروانه‌های ساختمانی هم‌اکنون و بنا بر اذعان سازنده‌های فعال در این ۵ کلانشهر نیز با کاهش همراه شده است. با این حال، امیدواری عده‌ای از سازنده‌ها بابت ایجاد ثبات نسبی در بازارهای موازی بازار مسکن به خصوص بازار سرمایه(بورس) و بازار ارز در سال ۱۴۰۰ این پیش‌بینی را پیش روی آنها قرار داده است که در نتیجه ایجاد این ثبات نسبی ورود سرمایه به بخش خرید مسکن به‌عنوان حوزه امن و کم ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و با فروش واحدهای آماده عرضه شرایط برای فاز جدید سرمایه‌گذاری ساختمانی به منظور اجرای پروژه‌های جدید از سوی سازنده‌ها مهیا شود.

بازار ساخت‌وساز کشور از سال ۹۳ تاکنون در رکود قرار دارد و هم‌اکنون دامنه رکود ساختمانی در این کلانشهرها بیشتر شده است. در بهار امسال مجموعا پروانه ساخت برای ۱۰۲ هزار واحد مسکونی صادر شد. اگر این رقم در فصل‌های بعد سال جاری هم تکرار شود وضعیت ساخت وساز در سال ۹۹ مشابه ۶ سال گذشته- از سال ۹۳ تا ۹۹- خواهد بود که به دلیل قرارگیری آمار کلی ساخت‌وساز کشوری حول‌وحوش ساخت متوسط سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، این بازار در شرایط رکودی قرار داشت.

مغالطه نکنید آقای مرعشی قصه چوب خشک را که یادتان هست؟!

سخنگوی کارگزاران می‌گوید: هرکس نمی‌تواند با رهبری هماهنگ باشد، نباید نامزد انتخابات شود.
خبرآنلاین از مرعشی پرسیده «شرایط کشور به این سمت و سویی رفته که ‌اصلاح‌طلبان هم منتقد عملکرد آقای روحانی هستند. ضعف اصلی کجاست؟ واقعاً تیم دیپلماسی و اقتصادی کشور ضعیف بوده و حالا گزینه‌های بهتری برای جایگزینی آنها و برای بهبود شرایط وجود دارد؟». او پ‍اسخ داد: اولین مسئله‌ای که به آن توجه داریم و من همیشه روی آن تاکید می‌کنم و دولت اول آقای روحانی هم آن را تجربه کرد این است که رئیس‌جمهور موفق در این ساختار فعلی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری است که بتواند قدرت رهبری را پشت سر دولت بیاورد. آقای روحانی در دور اول به حد زیادی موفق بود؛ برجام که مهم‌ترین دستاورد دوره آقای روحانی است و آثار آن هم در دولت اول آقای روحانی آشکار شد، نتیجه ترکیب سه عنصر بود: اراده رئیس‌جمهور، به‌کارگیری بهترین دیپلمات‌های ایران و حمایت رهبری. کار به این مهمی بدون حمایت رهبری انجام نمی‌شد.

وی افزود: اما آقای روحانی این تجربه موفق دوران ریاست جمهوری خودش را در بقیه مسائل کشور ادامه نداد و از این موفقیت استفاده نکرد. شکاف بین رئیس‌جمهور و رهبری در ایران نه به نفع رهبری، نه به نفع رئیس‌جمهور و نه به نفع مردم است.

بنابراین سیاست روشنی که ما به هرکسی که می‌خواهد رئیس‌جمهور آینده شود توصیه می‌کنیم این است که اگر نمی‌تواند در یک چهارچوبی حرکت کند که قدرت رهبری را پشت سر دولت بیاورد بهتر است که رئیس‌جمهور نشود تا مردم را معطل نکند.
مرعشی همچنین گفت: مردم کشور دیگر طاقت و توان این کشمکش‌ها را ندارند که مثلا بالاخره این FATF خوب است یا بد است، اینکه FATF خوب است یا بد است باید بین رئیس‌جمهور و رهبری نهایی شود. اگر لازم نیست، چرا آن‌قدر رئیس‌جمهور روی آن اصرار می‌کند و اگر لازم است چرا رهبری قانع نمی‌شود؟ این موضوع، اختلاف آقای روحانی با مجمع تشخیص نیست. ما طبق قانون اساسی یک مقامی به نام رهبری داریم که هماهنگ‌کننده قوای سه‌گانه است.

سخنگوی کارگزاران گفت: مردم دیگر به تنگ آمده‌اند، صبح که بیدار می‌شوند همه کالاهایی که دیروز خریده‌اند ۱۰ الی ۱۵ درصد گران‌تر شده؛ این چه اداره‌ای است؟ یک جای کار اشکال دارد. اگر آقای روحانی نمی‌تواند کشور را اداره کند کنار برود و اگر می‌تواند ادامه دهد. با مردم و مصالح مردم و کشور نمی‌شود شوخی کرد. هرکسی که می‌خواهد وارد این میدان شود اگر می‌تواند با این مجموعه کار کند بیاید؛ زمانی که کاندیدها می‌خواهند رئیس‌جمهور شوند همه چیز خوب است و همه می‌گویند من این کار را می‌کنم و...

اما زمانی که رئیس‌جمهور می‌شوند می‌گویند که به ما اجازه انجام این کارها را نمی‌دهند (اما همه اینها از قبل مشخص بوده است)؛ ما ولایت‌ فقیه، سپاه، شورای نگهبان، مجلس، قوه قضاییه و...‌ داریم و ترکیب آنها و شرایط‌شان کاملا مشخص است.
درباره اظهارات مرعشی گفتنی است: اولاً به لحاظ شرعی و قانونی رئیس‌جمهور و دیگر سران قوا باید با رهبری هماهنگ باشند. ثانیاً امام(ره) و رهبری همواره از دولت و رئیس‌جمهور مستقر برای پیشبرد اهداف حمایت کرده‌اند به عبارت دیگر، نوعاً این ولی فقیه بوده که برای رعایت مصالح کلان کشور، تنازل کرده و به حمایت از دولت و رئیس‌جمهور اولویت بخشیده؛ اما از آن‌سو، در بسیاری از مواقع، دولت‌ها مرتکب قصور و تقصیر در هماهنگی شده‌اند.

در ماجرای برجام نیز، دولت نتوانست خطوط قرمز نظام و رهبری را مراعات کند و اتفاقاً خسارت‌های برجام، ناشی از این کوتاهی در مراعات مصالح ملی در نگارش و اجرای برجام بود.

با این وجود و در حالی که نیمی از منتقدان اصولگرا، برخی اصلاح‌طلبان نیز با انگیزه‌های متفاوت، خواستار استعفا و استیضاح و برکناری رئیس‌جمهور بودند، رهبری بیشترین حمایت‌ها را از دولت و رئیس‌جمهور انجام دادند؛ چراکه مصلحت‌های بالاتری را می‌دیدند. در واقع در اینجا حیثیت والای رهبری برای صیانت از دولت - و ثبات سیاسی کشور - هزینه شد.

ثالثاً غیر از اختیارات قانونی، رئیس‌جمهور اختیارات متعددی هم از رهبری گرفتند که از جمله آن، تسریع در تدابیر مدنظر دولت از طریق جلسه سران سه قوه، اعطای مجوزهای متعدد برای برداشت از صندوق توسعه ملی و... بود. این اختیارات آن‌قدر گسترده بود که سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب کارگزاران به یورونیوز گفت: اختیاراتی را که رهبری به رئیس‌جمهور داده، اگر به چوب خشک می‌دادند، وضعیت اقتصادی بهتر از این بود.

بنابراین تلاش موذیانه مرعشی برای فضاسازی در این باره که گویا رهبری، مانع مدیریت دولت است، تحریف‌گری و خلاف واقع است. در موضوع FATF نیز، مسئله به رهبری برنمی‌گردد چرا اینکه ایشان موضوع را به رسیدگی در روال قانونی ارجاع دادند و مجمع تشخیص مصلحت به درستی با اجرای 2 بند باقی‌مانده از 41 مطالبه یکطرفه FATF مخالفت کرد. در واقع مشکل از طرف ایران نبود، بلکه طرف غربی به صراحت می‌گوید حتی با اجرای همه مطالبات FATF از ایران - که منحصر به ایران هم هست - تضمینی نیست که تحریمی برداشته شود اما ایران در این چهارچوب باید اطلاعات اقتصادی بیشتری به طرف مقابل بدهد که در خدمت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا برای تحریم‌های دقیق‌تر قرار گیرد. هر وقت هم از دولتمردان سوال شده چه تضمینی وجود دارد با پذیرش دو بند باقی‌مانده، تحریم‌ها برطرف شود، برخلاف وعده‌های برجامی، می‌گویند هیچ تضمینی وجود ندارد!! با این تفاصیل امثال آقای مرعشی باید پاسخگوی سوءمدیریت حادّی باشند که به مردم تحمیل کرده‌اند و رسما از افکار عمومی عذرخواهی کنند.

ایران

توهین به رئیس جمهوری مورد تأیید بزرگان و علما  نیست

   خبر اول اینکه، نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی درخصوص اعدام رئیس جمهوری گفت: این حرف‌ها به هیچ وجه مورد تأیید بزرگان و علما نیست. به گزارش ایلنا، آیت‌الله مرتضی مقتدایی افزود: این حرف‌ها قابل قبول نیست، چرا که هتک حرمت یک مؤمن، به هیچ وجه زیبنده نیست. آیت‌الله مقتدایی در پاسخ به این سؤال که آیا آقای ذوالنوری هتک حرمت آقای روحانی -رئیس جمهوری- را کرده است، گفت: بله، هتک حرمت کرده است و این کار زیبنده نیست؛ البته ممکن است اعتراض و اشکال به آقای روحانی وارد باشد اما این جور حمله کردن و پاسخ دادن مصلحت نیست. نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه سخنان اخیر مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مورد آقای روحانی رئیس جمهوری، مورد تأیید بزرگان و علما نیست، گفت: اعتراض به آقای روحانی وارد است اما این جور صحبت کردن به هیچ وجه مورد تأیید نبوده و نیست. آیت‌الله مقتدایی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه تحلیل شما درخصوص صلح امام حسن(ع) با معاویه که این روزها در مورد آن بحث می‌شود، چیست؟ گفت: صلح امام حسن(ع) با معاویه، بر اساس مصالح مردم نبود، بلکه امام مجبور شد و چاره‌ای جز صلح نداشت. نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه باید در مقابل دشمنان جمهوری اسلامی هوشیار باشیم، گفت: در شرایط فعلی که دشمن شدیدترین تحریم‌ها و دشمنی‌ها را با ما دارد، جز ایجاد وحدت و همدلی، راه دیگری نداریم؛ یعنی همان امری که مقام معظم رهبری به آن تأکید دارند؛ بنابراین اگر کسی اشکالی هم به مسئولان کشور دارد برود و مطرح کند، اما اینکه بخواهند مطالب نادرست را بیان کرده و به رسانه‌ها هم بکشانند، باعث ایجاد دودستگی در جامعه خواهند شد و این به مصلحت نظام و کشورمان نیست.

چه کسانی از لیست تحریم درآمدند

  خبر دیگر اینکه،  پایان تحریم تسلیحاتی ایران بر اساس برجام در کنار فراهم کردن امکان خرید و فروش تجهیزات نظامی، نام 23 نفر از شخصیت‌های نظامی ایرانی را نیز از محدودیت‌های تحریمی بیرون آورده است. ایسنا در گزارشی در همین باره نوشته: هر چند مقامات نظامی کشور به طور شخصی حساب مالی در کشورهای مختلف بویژه اروپا و امریکا ندارند اما رفع این ممنوعیت‌ها برای تعاملات رسمی نظامی کشور بویژه در قراردادهای نظامی بسیار مؤثر خواهد بود. بر این اساس، تحریم افراد زیر از 27 مهرماه پایان یافته است؛ مرتضی بهمنیار، احمد وحید دستجردی، رضاقلی اسماعیلی، محمدمهدی نژادنوری، یحیی رحیم صفوی، حسین سلامی (سلیمی)، فریدون عباسی دوانی، علی اکبر احمدیان، احمد درخشنده، محسن فخریزاده مهابادی، محمد حجازی، محسن حجتی، مهرداد اخلاقی کتابچی، ناصر ملکی، مرتضی رضایی، مرتضی صفری، محمدرضا زاهدی، محمدباقر ذوالقدر، محمد اسلامی، محمدرضا نقدی، عظیم آقاجانی و علی‌اکبر طباطبایی. نام شهید حاج قاسم سلیمانی هم در این لیست قرار داشت.

صدور رأی پرونده موسوم به  بیانیه 77 نفر

  دست آخر اینکه،حجت کرمانی، وکیل علی شکوری‌راد از تأیید حکم یک سال حبس وی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق صدور «بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» و همچنین تأیید حکم یک سال حبس صدیقه وسمقی، محسن آرمین، محمدحسین کروبی، قربان بهزادیان‌نژاد و مهدی محمودیان به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد. به گزارش سایت امتداد، همچنین مهدی محمودیان در دادگاه بدوی علاوه بر اتهام مذکور به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده بود که این حکم نیز عیناً از سوی دادگاه تجدید نظر تأیید شده است.
به گفته‌ این وکیل دادگستری بر اساس رأی صادره در شعبه بدوی خانم‌ها آذر منصوری، ریحانه طباطبایی و آقایان عیسی سحرخیز، عبدالله رمضان‌زاده، محمد صادق نوروزی، مهدی دریس‌پور و حسن اسدی‌زیدآبادی، محسن امین‌زاده از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه شده بودند. لازم به ذکر است «بیانیه موسوم به ۷۷نفر» درخصوص حوادث آبان‌ماه ۹۸ در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و دعوت به عدم خشونت در برخورد با معترضان و بیانیه «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» نیز در تحلیل حوادث آبان ۹۸ منتشر شده بودند.

خراسان

 مجوز روحانی برای سرمایه گذاری ویژه در شرق و غرب

با پیشنهاد یکی از اعضای مهم کابینه به  روحانی و موافقت رئیس جمهور، مقرر شده موضوع تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای اجرای مصوبات سال های گذشته دولت ها درباره "توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در شرق و غرب کشور" از طریق  نوبخت پیگیری و اجرایی شود که بر این اساس، 10 استان مشمول این دستور عبارت از سه استان خراسان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و کردستان خواهند بود.  

مدیران دولتی مراقب قول های تهاتری باشند

یک نهاد مسئول در ابلاغیه روزهای اخیر خود به وزیران و روسای سازمان های دولتی، از آن ها خواسته با توجه به تاکیدات تبصره 5 قانون بودجه سال 99، پیش از همکاری و اقدام اداری جهت تسویه یا تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی این اشخاص به بانک ها و موسسات اعتباری، به اخذ تاییدیه رسمی از سازمان برنامه و بودجه و صدور تخصیص لازم در این زمینه اقدام کنند در غیر این صورت مسئولیت چنین اقدامی با بالاترین مقام آن دستگاه خواهد بود.

آرمان ملی