به گزارش مشرق، مهر نیمه اول امسال اگر چه تحت شرایط ویروس منحوس کرونا پر از تغییرات در همه حوزه‌ها بود، اما حوزه قضائی و رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی دستخوش تغییر بزرگ‌تری زیر سایه استجازه از رهبری قرار گرفت. در همین راستا با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت مواد اتهامی که باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود، تغییراتی رقم خورد. در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها محاکمه شوند. همچنین انحصار وکالت در اصلاحیه جدید استجازه برداشته شد و همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های ویژه وکالت کنند. علاوه بر این اعمال ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

وکیل محمد امامی: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست

بر همین اساس بسیاری از پرونده‌ها معطل تأیید مجلس و مصوبه نمایندگان خانه ملت نشدند و طبق روال گذشته و البته با تغییراتی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید:

آینه عبرت متهمان اقتصادی

از این تغییر مهم در حوزه برگزاری دادگاه‌ها که بگذریم بسیاری از پرونده‌ها در همین شش ماه امسال رسیدگی، منجر به صدور رأی و برخی از آن‌ها حتی اجرای احکام شدند؛ که یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها و نمونه بارز آن رسیدگی به پرونده اکبر طبری بود. طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در هشت مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه وی را مجرم ندانست. وی بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است. هزار دستان فساد در قوه قضائیه بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

ببینید:

عکس/ چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی

در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پول‌شویی، اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پول‌شویی؛ در ارتباط با ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده فهرست بلند بالایی است که اقلام مهم آن را اعلام می‌کنم. سه دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در برج روما در کامرانیه تهران، یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آن‌ها صادر شده است؛ همچنین یک واحد آپارتمان در یکی از برج‌های مجلل واقع در خیابان پاسداران به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفت.

در این پرونده همچنین فرهاد مشایخ فریدون به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد. رسول دانیال زاده به جرم مشارکت در شبکه ارتشاء به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه در مورد وی تخفیفاتی را اعمال کرده و با لحاظ این تخفیفات به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

بیژن قاسم زاده سنگرودی بازپرس سابق دادسرای تهران هم بر اساس رأی دادگاه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

بخش دوم پرونده مفتوح هزار دستان فساد در قوه قضائیه

البته سرنوشت پرونده طبری به همین جا ختم نمی‌شود. در این پرونده افراد متعددی در مظان اتهام هستند که فقط برای ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شد و از این تعداد برای ۱۷ نفر دادگاه رأی صادر کرد و پنج نفر دیگر هنوز رأی شأن صادر نشده است. عدم صدور رأی مربوط به این است که عمدتاً این افراد در خارج از کشورند و وضعیت آن‌ها اشتراکاتی با متهم اصلی پرونده دارد. این یک بخش از پرونده است و یک بخش هم که رأی صادرشده و بخش دیگر هم پرونده هنوز در دادسراست و افرادی هستند که هنوز دادسرا برای آن‌ها تصمیم نهایی نگرفته و در مورد اتهامات آن‌ها متهم اول سهم و مشارکتی دارد و با تصمیم دادسرا چنانچه به کیفرخواست شود دادگاه رسیدگی می‌کند.

بیشتر بخوانید:

دیواری که رئیس قوه قضائیه کشید

به همین منظور بخشی از پرونده همچنان در دادسراست و بخشی که به دادگاه ارسال شد برای ۱۷ نفر رأی صادر و پنج نفر که یک نفر از آن‌ها قاضی منصوری است که فوت کرده و تعدادی هم در خارج از کشورند که دادگاه هنوز در رابطه با آن‌ها تصمیم نگرفته است.

آقازاده در یک قدمی اعلام جزئیات حکم

یکی دیگر از پرونده‌های مهمی که در نیمه اول امسال مورد رسیدگی قرار گرفت پرونده روح‌الله زم بود که پس از برگزاری دادگاه و محکوم شدن به اعدام در نهایت شکایت متهم به دیوان عالی ارسال شده است و احتمالاً در چند روز آینده جزئیات حکم دیوان اعلام می‌شود.

شاه مهره پرونده فساد در بانک سرمایه پشت میز محاکمه

محمد امامی تهیه کننده برخی سریال‌های پر مخاطب است که نامش بارها در خلال رسیدگی به پرونده‌های مربوط به بانک سرمایه و به خصوص پرونده هادی رضوی و احسان دلاویز مطرح شد. پس از گذشت ماه‌ها از رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این فرد حالا امروز نوبت به محاکمه این متهم رسیده است و ۵ جلسه از دادگاه وی نیز برگزار شده است. فردی که سال گذشته تعدادی از هنرمندان با ارسال نامه‌ای به قوه قضائیه در خواست آزادی وی را داشتند، اما سخنگوی قوه قضائیه این نامه را غیر هنرمندانه خواند بارها در این جلسات سعی به فرافکنی در رابطه با کیفرخواست صادره داشته است. تا کنون در این جلسات برگزار شده امامی تفهیم اتمام شده است. پرونده‌ای که هم اکنون در حال رسیدگی است ۳۲ متهم دیگر هم دارد.

پرونده فساد در پتروشیمی / ‏از‬فرار داماد وزیر تا انشای رأی

پرونده معروف به پتروشیمی، در ماه‌های گذشته جلسات آن برگزار و آخرین دفاعیات آن اخذ شد و جلسات دادرسی آن به پایان رسید. اگر چه انتظار می‌رفت تا الان رأی آن صادر شده باشد؛ اما به لحاظ گستردگی پرونده و ابعاد مختلف کارشناسی طبق اعلام دادگاه، آن‌ها در حال تنظیم دادنامه هستند و طی چند روز آینده دادنامه به اتمام خواهد رسید به گفته مسئولان قضائی پرونده مزبور یک پرونده سنگین با محتوای خاص است که طبق توضیح رئیس دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده، رأی آن بالغ بر هزار صفحه صادر خواهد شد که احتمالاً این هفته جزئیات آن اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تاملی بر حکم دادگاه «طبری»

البته در این پرونده فرار علی اشرف ریاحی داماد نعمت زاده ابهامات جدیدی را پیش روی قضات رسیدگی کننده قرار داد.

پرونده مدیران ارشد بانکی همچنان در سکوت

اگر چه بسیاری از پرونده‌ها در نیم سال اول ۹۹ مفتوح، رسیدگی و یا منجر به صدور حکم شد، اما همچنان خبری از رسیدگی به پرونده‌های مدیران ارشد بانک مرکزی نیست. پرونده‌ای که اگر چه بارها به دادگاه ارسال و به علت نقص به دادسرا ارسال شد، اما انتظار می‌رفت در سال ۹۹ اتفاقات جدیدی در این پرونده‌ها بیفتد.