سرویس اقتصاد مشرق- اخذ مالیات از خانههای خالی در سال ۹۴ در جریان قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم به تصویب مجلس رسید اما به دلیل نبود اراده مدیریتی در سطح وزارت راه و شهرسازی و همچنین مبهم بودن قانون در کشور اجرایی نشد و موجب شد تا در اوج گرانیهای قیمت مسکن، همچنان ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته باشد.
اجرا نشدن و ناکارآمدی قانون قبلی برای اخذ مالیات از خانههای خالی موجب شد تا نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به اصلاح مجدد قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کنند تا با اصلاح نرخهای مالیاتی و تعیین ضمانت اجرای مناسب، دولت را وادار به اخذ مالیات از خانههای خالی کنند.
در این میان و قبل از تأیید طرح جدید مجلس برای اخذ مالیات از خانههای خالی توسط شورای نگهبان، دولت اعلام کرد که با استفاده از ظرفیت قانون قبلی قصد اخذ مالیات از خانههای خالی را دارد. بر این اساس از مرداد سال جاری سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی راهاندازی شد تا بر اساس اطلاعات این سامانه نسبت به صدور برگه تعرفه مالیات بر خانههای خالی اقدام شود.
در ادامه وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول اطلاعات ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داد اما سازمان امور مالیاتی از صدور تعرفه مالیات به بهانه عدم قطعیت در خالی بودن خانهها خودداری کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی مسئول ارائه اطلاعات خانههای خالی است و سازمان امور مالیاتی صرفاً مسئول اخذ مالیات است.
موضوع هنگامی جالبتر میشود که چندی پیش سازمان امور مالیاتی از خالی بودن ۲۵۷۴ واحد مسکونی خبر داد اما تاکنون خبری از صدور تعرفه مالیاتی برای همان ۲۵۷۴ واحد هم نشده است و به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی در سال جاری ارادهای برای اخذ مالیات از خانههای خالی مبتنی بر قانون قدیمی ندارد.
بر این اساس به نظر میرسد که نمایندگان مجلس میبایست نسبت به اخذ مالیات از خانههای خالی در سال جاری هم حساسیت نشان دهند و تذکر و پیگیریهای لازم را انجام دهند تا ناهماهنگیها و بیعملیهای وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد به حداقل برسد.