به گزارش مشرق، همه‌ساله هیئت دولت به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت به استناد قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، "تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی" را به تصویب می‌رساند.

بیشتر بخوانید:

رئیس سازمان نظام پزشکی به روحانی نامه نوشت

اواسط اردیبهشت‌ ماه سال جاری بود که تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۹۹ ابلاغ شد؛ اگر چه این تعرفه نسبت به سال گذشته رشد حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشت اما پس از ابلاغ این مصوبه، سازمان نظام پزشکی به رسم سال‌های گذشته، نسبت به این تعرفه‌ها اعتراض کرد؛ محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام در اعتراض به میزان افزایش تعرفه ها گفته بود: «از آنجا که این میزان افزایش با هیچ‌ یک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد سلامت، شامل میزان تورم، افزایش حقوق و دستمزد، تحمیل هزینه‌ها و رکود فعالیت‌های درمانی ناشی از بیماری کرونا و ... تطابق ندارد، تعرفه ابلاغی مذکور مورد تأیید سازمان نظام پزشکی نیست.»

شکل۱. تصویری از داشبورد مدیریتی تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی در ۲۰سال گذشته

بیانیه اعتراضی پزشکان با وجود رشد چشمگیر تعرفه‌ها!

در بخشی از بیانیه اعتراضی سازمان نظام پزشکی به درصد رشد تعرفه‌های درمانی آمده است: «ضروری است تمرکز و اهتمام دولت محترم مصروف تقویت ظرفیت‌ها و بنیه اقتصادی و کیفیت خدمات سلامت در مراکز دولتی شود و برای تعیین تعرفه بخش خصوصی، بر اساس هزینه‌های واقعی حوزه سلامت به قانون سازمان نظام پزشکی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۳) رجوع و به آن تمکین شود.»

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که نگاهی به سابقه افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال‌های گذشته نشان از عدم صداقت سازمان نظام پزشکی در اظهارنظر درباره تعرفه‌گذاری خدمات درمانی دارد؛ برای مثال تا پیش از سال ۸۳ تعرفه بخش خصوصی و دولتی نزدیک به یکدیگر بود اما نگاهی به نمودارها از رشد نجومی تعرفه‌های درمانی در سال ۱۳۸۳ خبر میدهد.

در این سال، اختیار تعیین تعرفه بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی محول شد که این امر با بدعت‌گذاری این سازمان باعث رشد ۱۲۲ درصدی میزان تعرفه ویزیت و افزایش ۱۰۴۶ درصدی "تعرفه کا" در بخش خصوصی نسبت به سال گذشته آن (سال ۸۲) شد؛ اتفاقی که باعث ایجاد شکاف شدید بین تعرفه بخش خصوصی و دولتی شد.

تعرفه‌های خصوصی چهاربرابر تعرفه‌های دولتی!

در حال حاضر، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی و دولتی دو تا چهار برابر اختلاف دارند؛ اختلافی بی‌منطق که در تناقض و برخلاف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ۹-۶ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت است!

اختلاف شدید بین تعرفه بخش خصوصی و دولتی آسیب‌ها و تبعات جدی بر نظام سلامت داشته است زیرا بالاتر بودن تعرفه بخش خصوصی، تمایل پزشکان به کار کردن در بخش خصوصی را افزایش و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی را کاهش داده است یعنی در واقع اختلاف میان تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی باعث توسعه مراکز خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی و تضعیف بخش دولتی می‌شود.

از سوی دیگر این شکاف تعرفه بین بخش خصوصی و دولتی باعث ظهور و شیوع روابط مالی غیررسمی بین پزشکان و بیماران می‌شود مثلاً این امر باعث شده برخی پزشکان، بیماران را از بخش دولتی به بخش خصوصی ارجاع دهند و به تبع آن، "تقاضای القایی" نیز افزایش یافته است! اتفاقی که کاملاً به ضرر مردم بوده و هست.

اتفاق عجیب‌تر آن‌که قانونگذار، به جای اصلاح این شکاف عمیق بین تعرفه دولتی و خصوصی، برای افزایش ماندگاری پزشکان در بخش دولتی، پرداخت به اعضای هیئت علمی و پزشکان تمام‌وقت جغرافیایی را دو برابر کرده است!

رشد تعرفه پزشکان بیشتر از رشد دستمزد کارگران!

نگاهی به نمودارها نشان می‌دهد سال ۸۳ تنها سالی نبوده که میزان تعرفه‌های ویزیت پزشکان رشد نجومی داشته است و پیک مجددی که در سال ۹۳ در نمودار دیده می‌شود مربوط به اجرای طرح تحول نظام سلامت است که باعث افزایش حداقل ۵۰ درصدی تعرفه خدمات درمانی پزشکان عمومی شده است.

 نگاهی به داشبورد نشان می‌دهد در همین سال، درصد افزایش حقوق کارگران تنها ۲۵ درصد بوده است و علاوه بر این، متوسط درصد رشد سالیانه حقوق کارگران ۲۰.۳۶ درصد بوده است در حالی که در سال ۸۳ تعرفه‌ها ۱۲۲ درصد و در سال ۹۳، تعرفه‌ها ۵۱ درصد رشد داشته و متوسط رشد تعرفه ویزیت پزشکان در بخش خصوصی و دولتی نیز سالیانه ۲۰ درصد بوده است و میانگین رشد تعرفه کا در طول سالهای اخیر ۳۵ درصد بوده است در حالی‌که متوسط درصد رشد سالیانه حقوق کارگران در تمام این سال‌ها ۲۰.۳۶ درصد بوده است.

بنابراین میزان رشد تعرفه سالانه، با رشد دستمزد و حقوق کارگران، هیچ تناسبی ندارد و این افزایش غیرمنطقی طی سال‌های اخیر، با ادعای سازمان نظام پزشکی مبنی بر عدم تناسب درصد افزایش تعرفه‌ها با وضعیت اقتصادی کاملاً در تضاد است.

در واقع در سال‌های اخیر، میزان رشد تعرفه‌ها و به تبع آن، افزایش تقاضای القایی و افزایش هزینه‌های تحمیل شده به نظام سلامت به حدی بوده است که افزایش تعرفه در سال‌های بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، توجیه اقتصادی نداشته است اما با این وجود، سازمان نظام پزشکی بدون مقایسه میزان افزایش دستمزد پزشکان نسبت به کارگران، نسبت به افزایش حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی تعرفه خدمات درمانی در سال جاری نیز معترض است!

ادعای دیگر رئیس سازمان رئیس سازمان نظام پزشکی، کاهش کیفیت خدمات پزشکی و بی‌انضباطی مالی در افزایش ۱۵ درصدی تعرفه‌ها است، در واقع او معتقد است باید تعرفه‌ها افزایش یابد تا بی‌انضباطی مالی کاهش و کیفیت ارائه خدمات درمانی افزایش یابد! در حالی که نگاهی به اعداد و ارقام فرار مالیاتی پزشکان حتی با وجود افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال‌های یادشده نیز نشان می‌دهد حتی افزایش تعرفه‌ها نیز منجر به استفاده پزشکان از کارتخوان نشده است!

در مجموع و با توجه به نکات یاد شده، درخواست سازمان نظام پزشکی مبنی بر افزایش رشد تعرفه‌های پزشکی امری کاملاً غیرمنطقی به نظر می‌رسد زیرا این افزایش نه تنها با وضعیت اقتصادی سایر اقشار جامعه مانند کارگران در تعارض است که حتی به دلیل عدم اجرای همه‌جانبه طرح‌هایی نظیر نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی و پرونده الکترونیک تقاضای القایی را افزایش می‌دهد که این امر سازمان‌های بیمه‌گر را به مرز ورشکستگی خواهد رساند و هزینه‌های تحمیل شده به نظام سلامت را به طرز چشمگیری افزایش میدهد.

از سوی دیگر افزایش ۱۰۰درصدی حقوق پزشکان و کادر درمان در سال گذشته همچنین افزایش ۱۰۰درصدی حقوق و دستمزد پزشکان و کادر درمان در بودجه سال ۱۴۰۰، هرگونه درخواست مجدد برای افزایش تعرفه‌ها را بی‌معنا می‌سازد.