به گزارش مشرق به نقل از مهر، لایحه اصلاح قانون کار پس از ماهها مذاکره و گفتگوی کارگران، کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته به دولت ارسال شد تا پس از بررسی و اعمال تغییرات احتمالی، برای طرح در مجلس و قانونی شدن تغییرات مطرح شده وارد فاز پایانی شود.
هرچند با تاخیر و طولانی شدن مذاکرات به مدت حدود 7 سال برای ارسال لایحه اصلاح قانون کار این احتمال وجود دارد که لایحه برای بررسی و اتخاذ تصمیم به مجلس نهم برسد، اما اینکه در هر حال این کار وارد یک گام دیگر شد، حائز اهمیت است.
اعمال نظرات کارگران و کارفرمایان
هرچند به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی به لحاظ قانونی الزامی به دریافت نظرات کارگران و کارفرمایان به عنوان صاحبان قانون کار ندارد که خود کمی عجیب است، اما با این حال قرار بود نتیجه مذاکرات کارگران و کارفرمایان پس از جمع بندی در تدوین لایحه نهایی تاثیر داده شود.
با این حال در هفته گذشته به یکباره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد که لایحه اصلاح قانون کار برای دولت ارسال شده است؛ در حالی که مقامات کارگری و کارفرمایی از این تصمیم نماینده دولت اظهار بی اطلاعی می کردند.
همچنین با اینکه آنها منتظر برگزاری یک نشست نهایی در شورای عالی کار برای جمع بندی لایحه اصلاح قانون کار بودند، اما این کار صورت نگرفت و هنوز چیزی از محتوای لایحه ارسالی به دولت نیز مشخص نیست و کارگران نمی دانند آیا نظرات آنها پس از ماه ها بررسی و تبادل نظر با کارفرمایان در لایحه نهایی تاثیری داشته و یا خیر؟
ولی الله صالحی از آخرین وضعیت پیگیری کارگران برای دریافت لایحه اصلاح قانون کار، گفت: طی مراجعات و پیگیری هایی که به صورت حضوری و تلفنی داشتیم تاکنون موفق به دریافت نسخه ای از لایحه ارسال شده به دولت برای اطلاع و بررسی نشده ایم.
به دنبال نسخه لایحه قانون کار
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: طی مذاکره ای که بین رئیس کانون عالی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت وی یادداشتی را برای مدیرکل دفتر وزارتی نوشت که طی آن تاکید شده بود نسخه ای از لایحه در اختیار نماینده کارگران قرار گیرد.
صالحی با بیان این مطلب که هنوز چیزی از مفاد لایحه را نمی دانند، افزود: خود کارگران و کارفرمایان در 15 نشست مشترک بر روی 70 درصد مواد قانون کار به توافق کامل رسیده اند.
وی خاطر نشان کرد: در مورد موارد اختلافی نیز تصمیم گرفتیم که هر گروه نظرات خود را جداگانه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند، گفت: برخی از موارد اختلافی کارگران و کارفرمایان در بحث تنظیم قراردادها و به صورت کلی در حوزه روابط کار است.
این مقام مسئول کارگری کشور، تصریح کرد: پس از اتمام مذاکرات نیز پیش نویسی را به صورت 2 جانبه تدوین و صورتجلسه ای را نیز تنظیم کردیم.
تدوین پیش نویس 2جانبه
به گفته صالحی، جمع بندی های کارگران و کارفرمایان قبل از اینکه از سوی وی اعلام شود لایحه برای بررسی به دفتر رئیس جمهور ارسال شده است، تحویل وزارتخانه شده بود. با این حال طبق قائده نماینده دولت باید قبل از ارسال نهایی لایحه یک نشست جمع بندی در شورای عالی کار برگزار می کرد.
عضو سابق شورای عالی کار، اظهار داشت: به صورت کلی برخی مباحث قانون کار نیازمند بررسی و طرح موضوعات فراوان است و در برخی موارد دیگر نیز شفاف سازی شده است.
وی خاطر نشان کرد: در مورد تنظیم قراردادها کارگران بر این عقیده بودند که کارهای با ماهیت مستمر و دائم نیازمند انعقاد قراردادهای بدون تاریخ است و این موضوع از مباحث اختلافی با کارفرمایان بوده است. اما نظرات کارگران بر این نکته تاکید دارد که قرارداد محکم کارگر را نسبت به ادامه کار امیدوارتر و تعلق وی را به بنگاه قوی تر خواهد کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور، بیان داشت: البته در مواردی که کارگر در بنگاه مرتکب تخلف و یا مسئله ای شود هم می توان کار را از طریق کمیته انضباطی پیگیری کرد، اما به صورت کلی قرارداد باید در یک چارچوب منطقی پیش برود.
قراردادها و مزد
صالحی در زمینه مباحث مطرح شده بین کارگران و کارفرمایان در مسئله دستمزد و اینکه دولت به دنبال وارد کردن برخی موضوعات مانند تاثیر شرایط اقتصادی کشور در تعیین مزد و همچنین افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد کارگران قرارداد موقت نسبت به سایر گروه ها و به عبارتی تعیین مزددوگانه بوده است، تصریح کرد: به صورت کلی هم کارگران و هم کارفرمایان با تعیین دو مزد برای یکسال مخالف بوده اند.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: نمی توان برای دو نیرویی که از یک شرایط کاری و تخصص در بنگاه برخوردار هستند دو نوع مزد متفاوت برقرار کرد و کارفرمایان نیز با این نظر کارگران موافق بوده اند.
وی ادامه داد: به صورت کلی کارگران و کارفرمایان در مورد تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران به صورت ثابت همنظر هستند و هنوز در مورد تاثیر شرایط اقتصادی در تعیین حداقل دستمزد هر سال مشمولان قانون کار، بحث و نظر وجود دارد.
به گفته صالحی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در برگزاری نشست ها و مذاکرات 2 جانبه عین پیش نویس 74 ماده ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
عضو سابق شورای عالی کار با تاکید بر فعالیت کارگروهی مشترک از کارگران و کارفرمایان در مورد بررسی اصلاحات قانون کار، گفت: در بررسی ها به غیر از چند ماده، در بقیه موارد بین کارگران و کارفرمایان توافق نهایی حاصل شد و باید گفت نتیجه گیری ها با کارشناسی و مطالعه همراه بوده است
