به گزارش مشرق، درخصوص علل خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام و تحریم‌های اقتصادی متعاقب آن تاکنون تحلیل‌های مختلفی ارائه شده است. بی‌شک عوامل مختلفی ازجمله رویکرد سیاسی تیم ترامپ مبنی‌بر استفاده حداکثری از ابزارهای سخت برای به زانو درآوردن ایران، لابی اسرائیل و عربستان و طرح‌های تیم ترامپ برای غرب آسیا در شکل دادن به تحریم‌ها مؤثر بوده است. اما مسئله‌ای که تاکنون در تحلیل‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته هم‌راستایی این اقدام ترامپ با سیاست‌های کلی اقتصادی ـ تجاری آمریکا و همچنین رویکرد امنیت ملی این کشور در منطقه غرب آسیاست. توجه به عواملی مانند سیاست تجاری و رویکرد امنیت ملی از آن جهت حائز اهمیت است که تصویر روشن‌تری از علل تحریم‌ها و چشم‌انداز ماندگاری آنها ارائه می‌نماید و بر این اساس بهتر می‌توان آینده تحریم‌ها را نیز پیش‌بینی نمود.
بررسی دقیق اسناد امنیتی ـ نظامی آمریکا نشان می‌دهد بخشی از اقدامات امنیتی ـ نظامی که در دوره ترامپ انجام شد در راستای استراتژی کلی این کشور بوده و اقدامات آمریکا در این زمینه، نه از دوره ترامپ، بلکه از دوره اوباما آغاز شده بود. با توجه به مطالب فوق در ادامه نخست به بررسی پارادایم اقتصادی ـ تجاری حاکم بر دستگاه حاکمه ایالات متحده آمریکا پرداخته و سپس سیاست امنیت ملی آمریکا و جایگاه منطقه غرب آسیا در آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. درنهایت نیز به برخی نکات مهم که در تحلیل آینده تحریم‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره خواهد شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این موضوع در ادامه آمده است:
*۱- پارادایم اقتصادی ـ تجاری حاکم بر دستگاه حاکمه ایالات متحده آمریکا
نئومرکانتلیسم، حمایت‌گرایی، ملی‌گرایی اقتصادی یا میهن‌پرستی اقتصادی مجموعه‌ای از اصطلاحات است که برای اشاره به طیفی از سیاست‌های تجاری استفاده می‌شود که در تقابل با تجارت آزاد قرار دارد. فارغ از مباحث تاریخی و تفاوت در نامگذاری، واقعیت آن است که در یک دهه اخیر سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از اقتصادهایشان افزایش یافته و به‌تبع، این سیاست‌ها به روابط تجاری و دیپلماسی اقتصادی نیز تسری یافته است. درواقع جهان پس از بحران مالی ۲۰۰۸ وارد عرصه جدیدی از سیاست اقتصادی شده که در آن دخالت و حمایت دولت‌ها در اقتصاد به‌ویژه در زمینه صنعت به‌شدت افزایش یافته است. ترامپ در زمانی قدرت را در آمریکا در دست گرفت که عصر نئومرکانتلیسم آغاز شده بود. کشورهای گوناگونی پیش از به قدرت رسیدن ترامپ، سیاست حمایت از تولیدات داخلی خود را در دستور کار قرار داده بودند. این سیاست‌ها پس از به قدرت رسیدن ترامپ نیز ادامه یافت. کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۷ به‌طور رسمی اعلام کرد که در جهت توانمند ساختن شهروندان، بهبود اقتصاد مناطق و استفاده از بهترین فناوری، سیاست صنعتی را در دستور کار قرار داده است. در قالب این سیاست‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات تجاری مانند افزایش تعرفه‌ها نیز اجرا شد. این روند باعث شده حجم تجارت جهانی در خلال سال‌های اخیر کاهش یابد. در این میان، ترامپ که با شعار «اول آمریکا» به قدرت رسیده بود، نه‌تنها تلاشی برای کاهش جنگ‌های تجاری نکرد، بلکه بر شدت آنها نیز افزود. مطابق گزارش آنکتاد میزان تعرفه بر کالاهای وارداتی آمریکا پس از قریب به ۵۰ سال، بار دیگر افزایش یافته است.
*تحریم به آمریکا کمک کرد تا بازار صادراتی نفت ایران را راحت‌تر تصاحب کند
در چنین شرایطی، اقدام آمریکا به خروج از برجام و وضع مجدد تحریم‌های ایران را می‌توان هم‌راستا با سیاست تجاری آمریکا ارزیابی کرد. با وضع تحریم به‌ویژه در بخش نفت و گاز، آمریکا بازار صادراتی نفت و گاز ایران را تصاحب نمود. درواقع در چند سال اخیر، آمریکا خود به صادرکننده نفت و گاز بدل شده و در این میان، تحریم ایران فرصتی را برای آمریکا پدید آورد که راحت‌تر بازارهای صادراتی ایران را تسخیر کند. گزاره فوق در نمودارهای زیر نمایان است.
توضیح: مشتریان اروپایی نفت ایران در سال‌های گذشته عبارت بوده‌اند از: ترکیه، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و یونان.
سری زمانی نمودار ۲ نشان می‌دهد که متعاقب فشار تحریمی آمریکا بر خریداران نفت ایران، کشورهای اروپایی (ترکیه، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و یونان)، هند، کره جنوبی، ژاپن و امارات متحده عربی به‌تدریج واردات نفت را از ایران متوقف کرده‌اند
همچنین نمودار ۳ نشان می‌دهد که هم‌زمان با افزایش فشار آمریکا به کشورهای کره جنوبی و ژاپن برای قطع واردات نفت از ایران (مه ۲۰۱۸)، میزان صادرات نفت آمریکا به این کشورها نیز افزایش یافته است؛ لذا می‌توان گفت که بخشی از بازارهای صادراتی ازدست‌رفته ایران، در اختیار صادرکنندگان آمریکایی قرار گرفته است. نمودار زیر به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه، در یک روند تدریجی، کره جنوبی، واردات نفت را از ایران کاهش داده و در نهایت متوقف کرده و در همان زمان، نفت ایالات متحده آمریکا را جایگزین نفت ایران کرده است.
* توضیحات نمودار:
ـ رنگ قرمز: سری زمانی واردات نفت کره جنوبی از ایران.
ـ رنگ آبی: سری زمانی واردات نفت کره جنوبی از ایالات متحده آمریکا.
- SRE: مجوزی است که ایالات متحده به کشورهای واردکننده نفت ایران می‌دهد و به‌موجب این مجوز، کشورهای خاص، مجاز به تداوم واردات نفت از ایران هستند؛ شرط اعطای چنین مجوزی آن است که کشور واردکننده، در بازه زمانی مورد نظر، واردات نفت از ایران را به‌صورت جدی کاهش داده باشد. اساساً این مجوزدهی، جزئی از سیاست آمریکا در راستای تعادل‌بخشی به بازار جهانی نفت، هم‌زمان با وضع تحریم علیه صادرات نفت ایران بوده است.
نکته قابل توجه آنکه دست‌به‌دست شدن بازارها، نه فقط در مورد نفت خام، بلکه در مورد گاز نیز صادق است.
نکته قابل توجه آنکه ایالت‌های کلیدی تولیدکننده نفت و گاز آمریکا در این دست‌به‌دست شدن بازار، نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
روند زمانی مندرج در نمودار زیر نشان می‌دهد که تولید نفت آمریکا نیز، مشابه تولید گاز این کشور، متعاقب تحریم ایران، افزایش قابل توجه داشته است.
*آمریکا تبدیل به رقیبی جدی علیه صادرات نفت و گاز ایران شده است
همان‌طور که در نمودار فوق نمایان است ایالت‌های مختلفی از آمریکا در زمینه تولید گاز و نفت فعال هستند و از صادرات این محصولات منتفع می‌شوند. برخی از این ایالت‌ها نقش مهمی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایفا می‌کنند و به‌نظر می‌آید که از رفع تحریم‌های ایران و به‌تبع، افزایش صادرات نفت و گاز ایران متضرر خواهند شد و این گزاره مهم مورد توجه تیم بایدن نیز قرار خواهد گرفت. در حال حاضر مسلم است که آمریکا تبدیل به رقیبی جدی علیه صادرات نفت و گاز ایران شده و این مسئله فارغ از محتوای توافق برجام، بر نحوه اجرای آن سایه خواهد انداخت.
*رفع تحریم‌های نفتی ایران «تقریبا» محال است
مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا در گزارشی به‌صراحت اذعان می‌کند که جهت‌گیری سیاست خارجی ایالات متحده (به‌طور خاص سیاست‌های تحریمی) علیه اقتصادهای نفتی تحت تحریم (ایران، ونزوئلا و روسیه) اعم از افزایش فشارها یا کاهش آنها، واجد تأثیرات قابل توجهی بر عرضه و قیمت جهانی نفت بوده و ازاین‌رو، حتماً بر عملکرد بخش نفت آمریکا اثرگذار خواهد بود. این گزارش، در ادامه با تمرکز بر تحریم‌های نفتی ایران (به‌عنوان سنگین‌ترین تحریم نفتی جهان) می‌نویسد: «کاهش، تعلیق یا لغو تحریم‌های نفتی ایران، بسته به زمان اجرا و همچنین برپایه این فرض که رفع تحریم نفت ایران، زمینه را برای ورود روزانه یک الی دو میلیون بشکه نفت به بازار جهانی فراهم می‌کند می‌تواند باعث شکل‌گیری فشار رو به پایین بر قیمت جهانی نفت شود... نزول قابل توجه قیمت‌ها، بسته به میزان کاهش و مدت زمان آن، منجربه کاهش سطح تولید نفت ایالات متحده شده و شرایط بغرنجی برای بخش نفت این کشور ایجاد خواهد کرد». این گزارش در ادامه نتیجه‌گیری می‌کند که پیاده‌سازی هر سیاست و اقدامی در مورد تحریم‌های نفتی ایران (اعم از تثبیت یا تعلیق) باید با نظرداشت بازار جهانی نفت و با توجه به وضعیت شرکت‌های آمریکایی تولیدکننده نفت صورت پذیرید. (Brown, ۲۰۲۰, pp. ۳۰-۳۱)
دلالت آشکار جملات فوق آن است که در سال‌های اخیر، اقتصاد آمریکا از محل تحریم نفت ایران، کسب منفعت کرده و درنتیجه، تقریباً محال است که سردمداران ایالات متحده این ابزارِ تعادل‌بخشی به بازار جهانی نفت را به‌راحتی از دست بدهند؛ دلالت دیگر آن است که حتی اگر دستگاه حاکمه آمریکا، زمانی، تصمیم به تعلیق تحریم‌های نفتی ایران بگیرد این اقدام را باید از دریچه رویکرد منفعت‌گرایانه آن کشور مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ به این معنا که احتمالاً، تحریم‌های نفتی ایران، زمانی تعلیق می‌شوند که منافع اقتصادی بخش نفت آمریکا اقتضا کند. به بیان دیگر رفع تحریم‌های ایران و به‌طور خاص تحریم صادرات نفت، علاوه بر متغیرهای سیاسی، متوقف بر پارامترهای اقتصادی متعددی است که یک نمونه آن، منفعت کارتل‌ها و شرکت‌های آمریکایی تولیدکننده نفت و گاز است؛ لذا این انتظار که متعاقب گفتگویی چندجانبه و پس از آن، با یک تصمیم سیاسی می‌توان نفت و گاز کشور را مجدداً وارد مدار تجارت جهانی کرد انگاره‌ای شدیداً خوش‌بینانه و البته غیرواقع‌گرایانه است.
*آمریکا می‌خواهد با ابزار تحریم مانع از قدرت گرفتن ایران در منطقه غرب آسیا شود
*۲- دلالت استراتژی نوین دفاعی ـ امنیتی آمریکا در نسبت با تحریم‌های ایران
بررسی‌ها حاکی از آن است که استراتژی دفاعی ـ امنیتی ایالات متحده آمریکا (که خود، منبعث از توافق دوحزبی بوده و طی ادوار مختلف، دولت‌های حاکم بر ایالات متحده، به اصول استراتژی منتخب پایبند بوده و تنها در به‌کارگیری ابزار و استفاده از روش‌ها، با یکدیگر تفاوت داشته‌اند) واجد دلالت‌های مهمی در موضوع ثبات و ماندگاری تحریم‌های ایران خواهد بود. بررسی مکتوبات پژوهشی و اسناد رسمی ایالات متحده آمریکا نشان از آن دارد که دو حزب اصلی این کشور، توافق دارند که اکنون آمریکا در حوزه دفاعی ـ امنیتی باید تمرکز اصلی خود را بر کشور چین و روسیه گذاشته و بیش از این، خود را درگیر رویدادها و چالش‌های منطقه غرب آسیا نکند، بلکه در مقابل، به‌صورت حداکثری، تمرکز و هزینه خود را به تقابل راهبردی با کشورهای طرف تخاصم اصلی یعنی چین و روسیه معطوف کند. حال سؤال آن است که دلالت این چرخش راهبردی ایالات متحده آمریکا در نسبت با مقوله تحریم‌های ایران چه خواهد بود؟ پیاده‌سازی این راهبرد، مستلزم آن است که جایگاه هم‌پیمانان آمریکا در منطقه غرب آسیا به خطر نیفتد و به بیان روشن‌تر، قدرت متخاصم با آمریکا در منطقه غرب آسیا شکل نگیرد. آمریکا که در حال حاضر، به‌دلیل محدودیت‌های خود، امکان حضور مستقیم در منطقه غرب آسیا را ندارد و تلاش دارد از طریق ابزار تحریم، مانع از قدرت گرفتن ایران در این منطقه شود. بر این اساس، این نگاه که آمریکا چنین ابزاری را به‌راحتی کنار خواهد گذاشت انگاره‌ای خوش‌بینانه و البته غیرمنطبق با عالم واقع است.
*استراتژی فعلی آمریکا در حوزه دفاعی ـ امنیتی: تمرکز بر چین و روسیه به‌عنوان تهدید اصلی امنیت ملی
هرچند استراتژی مبارزه با تروریسم حتی در دهه اول قرن ۲۱ نیز با سروصدای زیاد ازسوی آمریکا تبلیغ می‌شود، اما تغییر رویکرد مدت‌هاست که در اهداف و استراتژی‌های دولت آمریکا آغاز شده است. درواقع به‌تدریج نگاه‌ها ازسوی تروریسم و عراق و افغانستان به‌سمت رقبای جدی‌تر مانند چین و روسیه متمرکز شد. در سند «استراتژی دفاع ملی سال ۲۰۰۸ آمریکا» به مدرن شدن ارتش چین و گسترش قابلیت‌های نظامی آن کشور و همچنین تلاش روسیه در جهت تقویت جایگاه نظامی خود (مخصوصاً با توجه به افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و گاز) بحث‌هایی به میان آمده است. بر این اساس، در دهه دوم قرن ۲۱ میلادی، به‌تدریج تغییراتی در استراتژی دفاعی آمریکا پدید آمد؛ محتوای سند «استراتژی دفاع ملی سال ۲۰۱۸ آمریکا» (National Defense Strategy) تأییدکننده این تغییرات ماهوی است. سند استراتژی دفاع ملی سال ۲۰۱۸ آمریکا، خطوط امنیتی جدید این کشور را به‌طور شفاف بیان کرد. در بخشی از این سند آمده است: «چالش اصلی موفقیت و امنیت آمریکا ظهور مجدد رقبای استراتژیک بلندمدت است که در استراتژی امنیت ملی به‌عنوان قدرت‌های تجدیدنظرطلب طبقه‌بندی می‌شوند. اینک کاملاً واضح است که چین و روسیه خواهان تحقق جهانی هستند که با مدل دیکتاتوری آنها سازگار است و در این جهان، قدرت وتوی تصمیمات اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی سایر ملت‌ها، در اختیار چین و روسیه قرار خواهد گرفت» (Edelman & Roughead, ۲۰۱۸, p. v).
همان‌طور که در سند فوق نمایان است آمریکا، چین و روسیه را تهدید امنیتی نخست خود معرفی می‌نماید. مؤسسه بروکینگز در تفسیر این رویکرد جدید سیاست دفاعی آمریکا می‌نویسد: «این امر به‌معنای تمرکز بر چالش‌های درجه بالا است و بر این اساس، تمرکز کنونی آمریکا بر جنگ با تروریسم محدود شده و کاهش خواهد یافت» (Karlin, ۲۰۱۷, p. ۱). حتی در سند کمیسیون استراتژی دفاع ملی سال ۲۰۱۸ با نگاهی انتقادی به استراتژی قبلی نگریسته می‌شود: «حضور مداوم در خاورمیانه، شبه‌جزیره کره و سایر نقاط می‌تواند منابع را مصرف نماید و به‌طور چشمگیری به توانایی ارتش آمریکا در برتری در درگیری‌های نظامی یا تنش بیشتر در مناطق خاکستری در رقابت با چین و روسیه آسیب بزند» (Edelman & Roughead, ۲۰۱۸, p. ۲۱).
واقعیت آن است که جنگ با تروریسم و مداخله در منطقه غرب آسیا هزینه نظامی سنگینی را در قالب هزینه جنگ ادامه‌دار خارجی به بودجه دفاعی آمریکا تحمیل نمود که در طول تاریخ آمریکا بی‌سابقه بوده است. در خلال سال‌های مورد بحث، چین و روسیه بر توانمندی نظامی خود افزودند و به‌تبع آن، برتری فناورانه نظامی آمریکا با چالشی جدی مواجه شد. این مسئله به‌طور ضمنی در سند کمیسیون استراتژی دفاع ملی سال ۲۰۱۹ مورد بحث قرار گرفته است. در آن سند، توسعه صنعتی چین و تحقیق و توسعه در کل اقتصاد آن کشور به‌عنوان تهدیدی برای امنیت نظامی آمریکا عنوان شده است.
تحلیل‌گران دفاعی آمریکا با پی‌بردن به خطای راهبردی خود در تمرکز بر مبارزه با تروریسم در دهه دوم قرن ۲۱ میلادی، مسیر جدیدی را در راهبرد دفاعی آمریکا آغاز نمودند. درواقع مقابله با چین و روسیه پیش از انتشار سند استراتژی دفاع ملی سال ۲۰۱۸ آمریکا آغاز شده بود و شواهد آن را می‌توان در طرح جبران سوم (Third Offset Strategy) که در سال ۲۰۱۴ به‌طور علنی افشا شد مشاهده کرد که هدف اصلی آن، برقراری مجدد بازدارندگی آمریکا علیه کشورهای متخاصم از طریق توسعه فناوری‌های نوین است. در راستای چنین استراتژی، آمریکا تلاش نمود به‌تدریج هزینه بخش عملیاتی خود را کاهش و ازسوی دیگر هزینه‌های تحقیق و توسعه را افزایش دهد. در همین راستا، بودجه تحقیق و توسعه و آزمایش در خلال سال‌های اخیر روند صعودی داشته است درحالی‌که هزینه عملیات ادامه‌دار خارجی در سال‌های اخیر نزولی بوده است.
*جایگاه غرب آسیا در استراتژی نوین امنیت ملی آمریکا
همان‌طور که اشاره شد استراتژی کنونی آمریکا، تمرکز بر چین و تا حدودی روسیه به‌عنوان چالش اصلی امنیت ملی آمریکاست. در این راستا کاهش هزینه‌های جنگ‌های متداول و افزایش تحقیق و توسعه در سلاح‌های نوین در دستور کار ارتش آمریکا قرار گرفته است. اما ازسوی دیگر آمریکا چندین نگرانی درخصوص خاورمیانه دارد. از یک‌سو آنها نگران قدرت گرفتن چین و روسیه در این منطقه نیز می‌باشند. (Edelman & Roughead, ۲۰۱۸, p. ۹).
ازسوی دیگر کارشناسان رَند (۲۰۱۹) نیز به حضور فزاینده چین و روسیه در منطقه خاورمیانه اشاره می‌نمایند. به اعتقاد آنها چین به خاورمیانه به‌مثابه موقعیتی استراتژیک می‌نگرد که آنها را به اروپا متصل می‌کند. ضمن آنکه منابع فراوان انرژی نیز در آنجا قرار دارد. درواقع همین نیاز به انرژی و دسترسی به بازارهای منطقه و سایر بازارها، موتور محرک چین برای حضور در این منطقه است. به اعتقاد کارشناسان رند، چین در این منطقه به دنبال روابط سازنده با تمامی کشورها و پرهیز از درگیر شدن در مناقشات منطقه‌ای است و این روابطِ اقتصادی رو به گسترش باعث نگرانی آمریکا شده است (Wormuth, ۲۰۱۹, pp. ۱-۲).
ازسوی دیگر آمریکا نگران متحدان خود در منطقه نیز هست؛ در سند کمیسیون استراتژی دفاع ملی سال ۲۰۱۸ آمریکا آمده اسـت: «در غرب اقیانوس آرام، مقابله با تعرض‌های تهدیدکننده چین، مستلزم شکل‌گیری یک استقرار عمیق و روبه‌جلو دفاعی است ... بااین‌حال، آمریکا نمی‌تواند (نباید) تعهدات امنیتی و عملیاتی خود در منطقه خاورمیانه را با خوش‌بینی رها کند. تا زمانی که تروریسم صادر می‌شود تا زمانی که خاورمیانه تولیدکننده اصلی نفت است و همچنین تا زمانی که آمریکا، شرکا و متحدانی کلیدی در آن منطقه دارد منافع آمریکا در خاورمیانه مهم خواهد بود» (Edelman & Roughead, ۲۰۱۸, p. ix). راه‌حلی که در اسناد ملی آمریکا برای حل مسئله منطقه غرب آسیا و توجه بیشتر به چین و روسیه اشاره شده است ایجاد پیمان‌ها و مشارکت متحدان آمریکا در هزینه‌های نظامیِ محافظت از منطقه و همچنین تضعیف کشورهای متخاصم است.
در این زمینه در سند «استراتژی دفاع ملی ۲۰۱۸ آمریکا» آمده است: «شکل دادن به اتحادهای پایدار در خاورمیانه؛ ما خاورمیانه باثبات و ایمن را تقویت می‌کنیم تا بهشتی امن برای تروریست‌ها نشود و تحت سلطه هیچ قدرت متخاصم با آمریکا نباشد. این امر به ثبات بازارهای انرژی و امنیت مسیرهای تجارت کمک می‌کند. ما ائتلاف‌های پایداری را شکل می‌دهیم تا دستاوردهای ما در افغانستان، عراق، سوریه و سایر نقاط را تحکیم بخشند و از شکست بادوام تروریست‌ها حمایت کنند درحالی‌که ما منابع تقویت‌کننده ایران را قطع می‌کنیم» (Edelman & Roughead, ۲۰۱۸, p. ۳۵).
*دلالت استراتژی جدید دفاعی ـ امنیتی آمریکا در موضوع تحریم‌های ایران
گزاره‌های مستخرج از اسناد و گزارش‌های تخصصی و همچنین بررسی تحرکات اخیر آمریکا (که در بخش قبلی نیز به آنها اشاره شد) نشان می‌دهد که آن کشور دیگر تمایلی به حضور پُرقدرت و جنگ در منطقه غرب آسیا ندارد و ازسوی دیگر تضعیف موقعیت قدرت‌های رقیب در این منطقه را نیز در دستور کار خود قرار داده است. در استراتژی امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا، ایران از دو جهت حائز اهمیت است؛ نخست همان‌طور که اشاره شد در سند امنیت ملی آمریکا به‌صراحت آمده است که «خاورمیانه نباید تحت سلطه هیچ قدرت متخاصم با آمریکا قرار گیرد» و همچنین به قطع منابع مالی ایران نیز اشاره شده است. درواقع آمریکا، تلاش دارد از قدرت گرفتن ایران از جنبه نظامی و اقتصادی در منطقه جلوگیری نماید. اما نکته مهم‌تر پیوند خوردن منافع ایران با چین و روسیه به‌عنوان تهدیدهای اصلی منافع آمریکا در منطقه است. کارشناسان رند (۲۰۱۹) در این زمینه می‌نویسند: «روسیه با ایران در حمایت از اسد همکاری کرد و پایگاه هوایی و دریایی خود در سوریه را حفظ کرد ... در سال‌های اخیر روابط روسیه ـ اسرائیل نزدیک‌تر شده است و روسیه قبول کرد که اسرائیل به نیروهای حزب‌الله در سوریه حمله کند، اما هم‌زمان روسیه با حزب‌الله و ایران همکاری دارد. ایران نقطه کلیدی در ابتکار کمربند راه چین در خاورمیانه است؛ تعداد روبه‌رشد کارخانه‌های چین در ایران و پروژه‌های راه، ریل و بندر این گزاره را آشکار می‌سازد» (Wormuth, ۲۰۱۹, p. ۴).
درمجموع آمریکا در منطقه غرب آسیا، بیشتر نگران همکاری رو به گسترش چین و ایران است و همکاری نظامی ایران و روسیه در درجه دوم اهمیت برای آنها قرار دارد. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه آمریکا بر این مسئله تأکید می‌کند که اجازه تسلط بر منطقه غرب آسیا به کشورهای متخاصم را نخواهد داد و ازسوی دیگر روابط اقتصادی ایران و چین نیز برای آمریکا نگران‌کننده است؛ لذا این چشم‌انداز که ایران، رفع تحریم (به‌معنای واقعی کلمه و نه فقط بر روی کاغذ) را تجربه کرده و متعاقب آن، گشایش و انبساط در اقتصاد ایران پدید خواهد آمد بسیار بعید است.
