به گزارش مشرق، خرداد ماه سال گذشته، پس انتشار خبر قتل رومینا اشرفی، دختر نوجوان ۱۴ ساله تالشی به دست پدرش موجی از واکنش‌های منفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد. این دختر نوجوان که به علت مخالفت خانواده‌ با ازدواجش، به همراه بهمن خاوری، جوان ۲۸ ساله تالشی از خانه فرار کرده بود پس از دستگیری توسط پلیس به پدرش تحویل داده شد اما چندی پس از آن پدر رومینا با داس اقدام به قتل وی کرد.

مجازات قتل فرزند در قانون؛ مجازاتی نامتناسب

این ماجرای تلخ حواشی حقوقی زیادی نیز به همراه داشت؛ چرا که در نظام حقوقی ایران رابطه ابوت در قتل عمد، مانع اجرای قصاص پدر است. در همین رابطه نیز ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

بیشتر بخوانید:

تاثیر قوانین و مقررات در بروز خشونت خانگی

براساس همین ماده نیز پدر رومینا اشرفی صرفا به پرداخت دیه و ۹ سال حبس به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم شد؛ حکمی که به اعتقاد بسیاری از مردم و حقوق‌دانان با جرم ارتکابی تناسبی نداشته و بازدارندگی لازم برای پیشگیری از قتل را ندارد؛ چراکه در قانون کنونی پدر به موجب قتل فرزندش قصاص نمی‌شود و مجازاتش تنها براساس ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری است که با امکان حصول عفو و آزادی مشروط ممکن است حتی بسیار زودتر از آن به جامعه پیرامونی برگردد.

ذهن محاسبه‌گر جنایتکار

برخی بررسی‌ها و مصاحبه‌ها از خانواده رومینا و وکیل مادر وی نیز نشان دهنده آگاهی پدر رومینا از این قانون بوده است و وکیل وی بیان می‌کند وقتی از او درباره اینکه چرا برای لکه دار شدن شرفت، بهمن خاوری را نکشتی؟ او جواب داد به این خاطر که در آنصورت قصاص می‌شدم!

بنا بر نظریه گزینش حساب گرانه ژرمی بنتام جرم‌شناس انگلیسی بزهکاران قبل از ارتکاب، عایدات خود از جرم و هزینه‌کردهای پیش رو را مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهند و پیش‌بینی کیفرهای ضعیف در قبال جرائم شدید در سنجه نظریه بنتام در نهایت بزه ‌یدگان خاص در جامعه ایرانی را هدف  جنایتکاران حساب‌گر قرار می‌دهد.

لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» به کجا رسید؟

پس از این ماجرا وزارت دادگستری با احساس عدم تناسب مجازات این جرم و مطالبه عمومی وضع قانونی برای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات در فرزندکشی اقدام به تنظیم لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» کرد که در آبان سال گذشته برای بررسی در اختیار هیئت دولت قرار گرفت.

حالا با اینکه هشت ماه از تدوین لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» می‌گذرد اما همچنان این لایحه در کمیسیون لوایح دولت بوده و به تصویب نرسیده است.

ضرورت اصلاح در چارچوب شرع

به گفته معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به علت تکرار شدن چنین وقایع تلخ و قتل فرزند توسط پدر این لایحه از اهمیت ویژه‌ای برای معاونت زنان برخوردار است، چراکه متاسفانه بارها تکرار شده است و نه تنها درباره دختران بلکه درباره پسران نیز رخ داده است لذا ضرورت دارد توجه کافی نسبت به آن در چارچوب شرع مقدس اسلام داشته باشیم.

پیشتر نیز شهناز سجادی دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در گفت‌وگویی گفته بود: تصویب لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند»، در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت فرآیند طولانی در پیش دارد چرا که پس از کسب نظرات کارشناسی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بایستی در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح دولت بررسی شود و از حیث تسریع در مطرح شدن لایحه در کمیسیون‌های مذکور نیازمند در اولویت قرار گرفتن آن با دستور رئیس جمهوری است.

طرح پیشنهاد ۲۵ سال حبس برای قتل فرزند

وی همچنین این را هم گفته بود که مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می‌کند که در میزان مجازات تعزیری پدران معاف از مجازات قصاص بازنگری صورت گیرد؛ لذا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد تشدید مجازات پدران معاف از مجازات قصاص به حبس درجه یک تعزیری؛ یعنی حداقل ۲۵ سال حبس با اعمال جرائم و برخی محرومیت‌های اجتماعی را مطرح کرد.

به گفته سجادی، این لایحه در ابتدا دچار تغییراتی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری شد و اکنون نیز قوه قضائیه نظرات کارشناسی خود را طرح کرده است؛ بنابراین نیازمند جمع‌آوری نظرات و بررسی نهایی در کمیسیون لوایح دولت است. لایحه مزبور در کمیسیون های دولت مورد بحث و شور نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و سرانجام پس از تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد که به هر حال در پروسه طولانی قرار دارد.

ضرورت تسریع در تصویب لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند»

دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری معتقد است که تسریع بررسی و تصویب این لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب به صورت قانون، نیازمند دغدغه و حساسیت مسئولین کمیسیون های لوایح دولت به مباحث فوق و احترام به احساسات، اذهان و امنیت خاطر اجتماعی و نظم عمومی است.

لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» که به صورت خارج از نوبت به دولت ارائه و سپس برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شده بود حال پس از هشت ماه هنوز در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد و همچنان در دست بررسی است و به نظر مسیری طولانی تا تصویب و قانونی شدن دارد.