سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

کوتاه درباره احراز صلاحیت‌ها

حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت:

دیروز نتیجه نهایی بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام شد و آقایان، سعید جلیلی، محسن رضایی میرقائد، سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، سیدامیرحسین قاضی­‌زاده‌هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی را به عنوان نامزدهایی که صلاحیت آنها برای تصدی پست ریاست جمهوری احراز شده است، معرفی شدند. برخی از نامزدها که احراز صلاحیت نشده بودند، از جمله آقایان لاریجانی، پزشکیان، جهانگیری، ضرغامی و ‌هاشمی در اقدامی درخور تحسین اعلام کردند که نتیجه اعلام شده را پذیرفته‌اند.

و اما، اعلام نتیجه نهایی بررسی‌های شورای نگهبان به فاصله کوتاهی پس از انتشار خبر، با واکنش‌های مثبت و منفی قابل ملاحظه و تقریباً بسیاری روبه‌رو شد. وجیزه پیش‌روی اشاره‌ای گذرا به چند نکته در همین خصوص است.

۱- وظیفه شورای نگهبان بررسی صلاحیت نامزدها و احراز یا عدم احراز صلاحیت آنها برای تصدی پست حساس و سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری است. شورای نگهبان خصوصیات، سوابق و عملکرد و ... نامزدها را با شرایطی که در قانون آمده است به بررسی و ارزیابی می‌نشیند و درصورتی که شرایط و خصوصیات آنها با آنچه در قانون به تصریح آمده است منطبق بود، صلاحیت آنان را مورد تائید قرار ‌داده و به عنوان نامزدی که صلاحیتش احراز شده است معرفی می‌کند. به بیان دیگر، دست شورای نگهبان برای اعمال - خدای نخواسته- سلایق شخصی بسته است.

۲- ممکن است برخی از نامزدها که صلاحیت آنها برای ریاست جمهوری - و نه پست‌های دیگر، نظیر وزارت و نمایندگی مجلس و امثال آن - احراز نشده است به نظر و یا عملکرد شورای نگهبان اعتراض داشته باشند. در این حالت، دو گزینه قابل تصور است. اول آنکه شورای نگهبان دلایل عدم احراز را برای عموم اعلام کند! که شورای نگهبان برای حفظ حرمت نامزدها و حفاظت از حریم خصوصی آنها، از این اقدام منع شده است و دوم اینکه دلایل یاد شده به اطلاع خود نامزدها برسد که این اقدام از سوی شورای نگهبان صورت گرفته و راه آن برای هیچ نامزدی مسدود نیست!

۳- گفته می‌شود انتظار آن بوده و هست که شورای نگهبان برای هر یک از جناح‌ها و سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور، نامزد معرفی کند که باید گفت وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز صلاحیت نامزدهای ثبت‌نام کرده - صرفنظر از وابستگی‌های حزبی و جناحی آنها- است. بنابراین، ابتدا باید نامزد واجد صلاحیت ثبت‌نام کند و سپس انتظار احراز صلاحیت داشته باشد! وظیفه شورای نگهبان سامان دادن به امور گروه‌ها و احزاب نیست!

۴- برخی نیز با تاکید بر ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌روی ابراز می‌دارند که رد صلاحیت برخی از نامزدهای یک جناح می‌تواند به مشارکت حداکثری آسیب برساند ! که در این خصوص باید گفت؛

الف- جناح مورد اشاره نیز نامزدهای احراز صلاحیت شده همسو با خود را دارد و چنانچه بر این باورند که نامزدهای اصلی آنها ثبت‌نام نکرده‌اند! باید خود پاسخگو باشند و این تقصیر یا قصور به شورای نگهبان ربطی ندارد.

ب-‌ مشارکت حداکثری اگرچه یک ضرورت حیاتی و نیاز ضروری است ولی مسئولیت آن بر عهده شورای نگهبان نیست. این شورا نمی‌تواند گزاره یاد شده را به شرایط ضروری نامزدها اضافه کند! و اساساً مصلحت‌اندیشی بیرون از شرح وظایف شورای نگهبان است. چرا؟! زیرا مصلحت‌اندیشی یک مقوله کیفی است و مادام که به کمیت و یک‌گزاره کمّی تبدیل نشده است قابل ‌اندازه‌گیری نخواهد بود و می‌تواند زمینه و مقدمه‌ای برای فشل‌شدن امور مربوط به احراز صلاحیت نامزدها باشد.

ج- فراهم آوردن زمینه مشارکت حداکثری بیش و پیش از همه بر عهده مسئولان و به‌ویژه مسئولان اجرایی کشور و عملکرد مثبت و یا منفی آنهاست. به عنوان مثال کسانی که با کم‌کاری و بی‌تدبیری‌خود، مردم را به صف مرغ می‌فرستند، به صف رای لطمه می‌زنند ! این سکه اما روی دیگری هم دارد. بخوانید !

د- نامزدهای مطرح برای ریاست جمهوری از کره مریخ که نیامده‌اند! آنها در مسئولیت‌های قبلی خود عملکردی داشته‌اند که برای مردم نیز شناخته شده است و از میزان دلبستگی و یا بی‌خیالی و بی‌تعهدی آنان در قبال مشکلات باخبرند. بنابر این اگر در میان نامزدها افرادی را ببینند که نشانه‌ها و سوابق مثبتی از دلسوزی و پاکدستی و پاکباختگی آنها در ذهن دارند، با میل و رغبت بیشتری پای صندوق‌ها خواهند آمد.

۵- اشاره به این نکته نیز که در برخی از اظهارنظرها مطرح شده، ضروری است و آن اینکه سال ۸۴ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم، آقای حداد عادل (رئیس ‌وقت مجلس شورای اسلامی) با ارسال نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب از ایشان درخواست می‌کند در صورت صلاحدید به شورای نگهبان توصیه کنند دایره نامزدهای واجد صلاحیت را بازتر کنند. در نامه آقای حداد عادل خطاب به حضرت آقا آمده بود:

« چنانکه مستحضرید شورای محترم نگهبان اسامی شش تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را که صلاحیتشان به تأیید آن شورا رسیده اعلام کرده است. اگر چه شورای نگهبان همواره سعی داشته وظیفه خطیر خود را بر اساس موازین شرعی و قانونی به انجام رساند، لکن گهگاه براساس رهنمودهای برخاسته از مصلحت‌اندیشی حضرتعالی در تصمیم خود تجدید نظر کرده است. اینک استدعا آن است در مورد اخیر نیز چنانکه تجدیدنظر در این امر را به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومی بیشتر- که مخصوصاً مورد عنایت حضرتعالی در انتخابات ریاست جمهوری بوده- می‌دانید، شورای محترم نگهبان را به توسیع دایره نامزدهای واجد صلاحیت، دلالت فرمائید».

رهبر معظم انقلاب با اجابت این درخواست طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشته بودند:

« با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دوره‌ نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه‌ افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد».

ماجرای یاد شده حکایت از آن دارد که رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیت‌ها با قید ضروری « رعایت موازین قانونی » تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه

« موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود.

و بالاخره در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد موکول می‌کنیم.

 برگ تغییر

محمدرضا تابش در روزنامه ایران نوشت:

بیش از نیم قرن از ورود ادبیات آمایش سرزمین به نظام برنامه‌ریزی کشور می‌گذرد.  مفهومی که با هدف طرح‌ریزی «ســــیاســــت عمــران کشـــــوری» و تـــدوین چارچوب‌های یک نقشه راه توسعه ملی با حد تفصیل متناسب با مقتضیات زمانه، ابتدا در اوایل دهه 1350 و در پی گسترش عدم تعادل‌ها و نابرابری‌های منطقه‌ای توسط مشاور ایرانی- فرانسوی «ستیران» انجام و برنامه ششم عمرانی (1357-1361) نیز بر شالوده نتایج آن استوار گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز یکبار در بحبوحه جنگ تحمیلی و در دهه 1360 و یکبار نیز با روی کار آمدن دولت هفتم در دوره 1377- 1383، مطالعات سراسری آمایش سرزمین از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مَرجع آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور صورت پذیرفت. به طور کلی علی‌رغم این پیشینه غنی و به نوعی صاحب مکتب بودن ایران در حوزه آمایش سرزمین، به سبب لحاظ آن به عنوان نقشه راه توسعه ملی و مشتمل بر ترکیب و هم پیوندی همه ابعاد، ملاحظات و مؤلفه‌های مؤثر، باید اذعان نمود به سبب فقدان بنیان‌های نهادی و قانونگذاری لازم، آمایش سرزمین عملاً در حاشیه نظام برنامه‌ریزی بخش محور و جزیره‌ای کشور قرار داشته و ...

نقش و سهمی در ریل‌گذاری نظام توسعه سرزمین نداشته و در نهایت مرکز ملی آمایش سرزمین  هم در سال 1385 منحل شد.

گفتمان سازی آمایشی با هدف پی‌یزی اولین تلاش برای تحقق برنامه‌ریزی از پایین به بالا در نظام برنامه‌ریزی کشور به سبب انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت و ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی در استانداری‌ها، تقریباً موضوع آمایش سرزمین به صورت بطئی و بسیار کم اثر در استان‌ها پیگیری گردید. با آغاز به کار دولت یازدهم و احیای سازمان برنامه و بودجه، مطابق با وعده دولت مبنی بر قراردهی نظام برنامه‌ریزی بر مدار آمایش سرزمین، چند دستورکار مهم از سوی دولت، در این حوزه مورد اهتمام قرار گرفت:

اول) ساماندهی و اتمام مطالعات برنامه آمایش استان‌ها

دوم) بازنگری در ضوابط ملی آمایش سرزمین و ارائه نسخه جدیدی تحت عنوان جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین

سوم) ارتقای جایگاه نهادی و قانونی آمایش سرزمین

با این حال، سال 1396 را باید طلیعه‌ای جدید در تاریخ آمایش سرزمین و آغاز گفتمان‌سازی جدید و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی در بین دستگاه‌های اجرایی تلقی نمود. از این سال تا به امروز با تلاش‌ها و ممارست‌های دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین، اقدامات مؤثر و سازنده‌ای برای زدودن غبار نارکارآمدی از چهره آمایش سرزمین صورت گرفته و موج شکل گرفته سبب شده است تا این روزها، ترجیع‌بند نیاز به مبنا قرار گرفتن نتایج آمایش سرزمین، از سوی همه مقامات و مسئولان کشور، به عنوان یکی از راه‌های برون رفت از تنگناها و بحران‌های فراروی توسعه کشور، به کار گرفته شود. دولت تدبیر و امید، که با شعار بازگرداندن «تدبیر» به نظام اداره امور کشور و پروراندن «امید» در دل جامعه برای ساختن ایرانی آباد، کار خویش را آغاز کرد، به مقوله آمایش سرزمین و قرارگیری آن به عنوان پیشران و تنظیم‌گر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، توجه ویژه کرده و لذا فراهم سازی تمهیدات و ترتیبات لازم برای نیل به این مهم را در دستورکار خویش قرار داد. تجلی عینی این نگاه را باید در پیشبرد و اتمام دور چهارم مطالعات آمایش سرزمین همراه با تکمیل و تأمین لوازم قانونی آن ملاحظه کرد. بنابراین در میان تجربه‌های پیشین، این دوره را باید یکی از منسجم‌ترین، مشارکتی‌ترین و علمی‌ترین تجارب آمایش سرزمین در ایران به شمار آورد، چرا که:

مطالعات آمایش سرزمین با استناد به اسناد فرادستی چون سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنظیم شده است. مطالعات آمایش سرزمین در این دوره با قرار دادن نقطه عزیمت خویش بر مقوله «اقتصاد» در پی ریل‌گذاری تحقق توسعه درون‌زای برون‌گرا بوده که همانا جان‌مایه اقتصاد مقاومتی است.

روش‌های جدید برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده نگاری و سناریونویسی، مطالعات ژئوپلیتیکی، تحلیل پیوندها و ارزیابی توان اکولوژیک، مبنایی برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری این اسناد بوده است.

جمع کثیری از دستگاه‌های اجرایی کشور (24 دستگاه) در فرایند بررسی و تصویب آن با سازمان برنامه و بودجه کشور مشارکت فعال داشته و نمایندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی ایران) نیز برای اولین بار در فرایند تدوین و تصویب ایفای نقش کرده‌اند. آمایش سرزمین با رویکرد مسأله‌محور و مبتنی بر نظام ظرفیت‌های درونی به چاره جویی و حل قطعی بسیاری از ناکارآمدی‌ها و مشکلات فراروی سکونتگاه‌های شهری و روستایی کشور، تحول در حوزه کشاورزی و صنعت، ساماندهی بخش خدمات، رفع نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها، تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی، بسط و ارتقای همگرایی اقوام و مناطق مختلف کشور و جلوگیری از تخریب منابع و فرسایش محیط زیست پرداخته است.

خروجی نهایی تجربه چهارم، همان طور که تکلیف قانونی جزء 1 بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه کشور مشخص کرده بود، در قالب «سند ملی آمایش سرزمین» و «اسناد استانی آمایش سرزمین» نهایتاً در مورخ 11/12/1399 در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب و ابلاغ گردید. تصویب اسناد مذکور که برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی کشور اتفاق افتاده، «توسعه سرزمینی» در ایران که تا پیش از آن از فقدان وجود یک نقشه راه توسعه بلندمدت، جامع‌نگر و راهبردی رنج می‌برده است، را دارای نظم و نسق کرده و مبنایی اجماعی برای همه بخش‌های دولتی و خصوصی در مداخلات فضایی در سرزمین و نظم دهی به جریان سرمایه‌گذاری‌ها و بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت در کشور به دست داده است؛ موضوعی که همواره یکی از آرزوهای دیرینه دولت‌های مختلف در چهار دهه اخیر بوده که به علل مختلف هیچگاه محقق نشده است.

بنابراین شایسته است رئیس جمهوری بعدی این تجربه و اقدامات گرانسنگ را ارج نهد و در جهت استحکام بخشیدن و اجرایی کردن آن گام‌های اساسی زیر را به مرحله اجرا درآورد:

تدوین نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین

    اهتمام مؤثر و جدی درخصوص دو بند کلیدی 100 و 111 به شرح ذیل: تقویت و توانمندسازی نظام ملی ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) و تقویت و توانمندسازی نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) و استقرار نظام ممیزی وپایش

    ارتقای جایگاه شورای عالی آمایش سرزمین و ادغام برخی دیگر از شوراهای عالی در این شورا

   ارائه لایحه قانون جامع آمایش سرزمین به مجلس شورای اسلامی

   قراردهی نظام بودجه‌ریزی کشور بر مدار نتایج سند آمایش سرزمین

بی‌اختیاری، بهانه نخ‌نما

سیدامیرحسین موسوی در روزنامه وطن امروز نوشت:

هنگامی که ناکارآمدی دولت‌ها به اوج خود می‌رسد، عده‌ای از دولتمردان و سیاست‌گذاران این ادعا را مطرح می‌کنند که دولت اختیار لازم را در اجرای برنامه‌های خود نداشته است.

پس از طرح این ادعا، سوالی که پیش می‌آید، این است: پس چرا مدعیان این سخن برای دوره دوم ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند؟ برای فهم میزان اختیارات دولت ۴ سال هم کافی است.

مهم‌ترین هدف از طرح ادعاهای اینچنینی این است که توجه مردم از معضل ناکارآمدی دولت در اداره کشور منحرف شود و بحث‌های حاشیه‌ای و سیاسی بر سر زبان‌ها بیفتد. رهبر حکیم انقلاب نیز چندی پیش فرمودند مجموعه اختیارات نهادها و قوای دیگر در مقابل اختیارات دولت، اندکی بیش از صفر است که این نشان می‌دهد دست دولت در اداره کشور چقدر باز است.

رهبر انقلاب درباره اختیارات رئیس‌جمهور فرمودند: «جایگاه ریاست‌جمهوری، مهم‌ترین و مؤثرترین مدیریت کشور است و طرح برخی مسائل همچون اینکه رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد یا تدارکاتچی است، خلاف واقع و از روی بی‌مسؤولیتی یا بی‌اطلاعی یا غرض‌ورزی است».

دولتمردانی که 8 سال کل کشور را در اختیار داشتند و هرگاه از ناکارآمدی آنها انتقاد شد، عدم اختیار دولت را دستاویزی برای فرار از پاسخگویی کردند، جای تعجب است هنگامی که زمان انتخابات فرامی‌رسد دوباره داعیه‌دار تصاحب منصبی می‌شوند که آن را بی‌اختیار می‌نامیدند!
طبق قانون اساسی، مسؤولیت برنامه و بودجه کشور به رئیس‌جمهور سپرده شده و امروز بیش از 90 درصد بودجه کشور در اختیار رئیس‌جمهور است و تمام صاحب‌نظران اذعان دارند یکی از مهم‌ترین مسائل موثر در اداره کشور، برنامه‌ریزی صحیح و جامع است.

حتی بودجه سایر قوا نیز در اختیار دولت و رئیس‌جمهور است. ریاست شورای عالی اقتصاد به رئیس‌جمهور سپرده شده است که این شورا وظایف بسیار مهمی از جمله تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی کشور، بررسی خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیأت وزیران، تعیین خط‌مشی تنظیم بودجه کل کشور و بررسی آن برای طرح در هیأت وزیران، تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی را بر عهده دارد. مسؤولیت امور اداری و استخدامی از وظایف رئیس‌جمهور است. به عبارت دیگر 95 درصد از منابع انسانی کشور در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و... تحت مدیریت دولت و رئیس‌جمهور است.

با توجه به گوشه‌ای از اختیارات سیاست‌گذاری اقتصادی رئیس‌جمهور، امید است دولتمردان از بهانه‌های دیگری برای سستی‌های خود در انجام وظایف استفاده کنند.

ضرورت ارائه سیاست خارجی جایگزین

دیاکو حسینی در روزنامه آرمان ملی نوشت:

تحریم‌ها سال‌ها و دهه‌ها است که بر اقتصاد ایران سایه انداخته و در دو دهه گذشته، این موضوع تشدید و موجب شده سیاست خارجی به جزئی از زندگی مردم تبدیل شود. مسائل مرتبط با سیاست خارجی مانند تحریم‌ها آثارش را بر زندگی مردم گذاشته و همین مساله موجب شده سیاست خارجی به موضوعی مهم و اولویت‌دار تبدیل شود، امسال نیز به خاطر آنکه پیامدهای سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد ایران آثار خود را به‌جا گذاشته – هرچند عاملان آن سیاست کنار رفته‌اند - و بخش عمده‌ای از شرایط امروز اقتصادی کشور  ناشی از تحریم‌ها بوده و هم‌اکنون نیز در آستانه رفع تحریم‌ها هستیم، موضوع سیاست خارجی از موضوعات مهم انتخابات است.

مساله سیاست خارجی بر قطب‌بندی‌ها در انتخابات و سیاست داخلی نیز تاثیر گذاشته است. در یک‌سو، جناح و گروهی قرار دارد که بر تعامل سازنده با دنیا اعتقاد دارد و در طرف دیگر، جناحی است که برجام را دستاورد طرف مقابل دانسته و با تعامل با دنیا از جمله آمریکا در هر سطحی موافق نیست.

هم‌اکنون در آستانه رفع تحریم‌ها و احیای برجام هستیم. اینکه آمریکا به تعهداتش پایبند می‌ماند یا خیر، اینکه چه افقی در روابط ایران با دنیا ایجاد می‌شود، متعاقب احیای برجام، ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود و ارتباط ایران با غرب و کشورهای منطقه، از جمله مسائل و پرسش‌های مهم و جدی انتخاباتی است. برجام یک توافق میان ایران و ۱+۵ برای حل یک بحران بین‌المللی بوده است. برجام پیامد یک نگرش به دنیا بوده و آن نگرش، تقسیم‌بندی را ایجاد کرده است.

این نگرش آن است که می‌توان با کشورها و بلوک‌های قدرت در جهان رابطه‌ای متوازن و استراتژیک برقرار کرد، بدون آنکه از ایران هزینه‌ای شود و منافع خود را ضمن استقلال سیاسی و نگرشی تامین کند. تشریح برنامه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در حوزه سیاست خارجی ضروری است. دقت‌نظر در اعلام مواضع بیانگر آن است که اگر روندی را قبول ندارند، جایگزین عملیاتی خود را مطرح کنند. شفافیت در اعلام مواضع و دوری از کلی‌گویی این امکان را برای جامعه فراهم می‌کند تا ابعاد سیاست پیشنهادی را سنجیده و براساس شناخت قضاوت کنند که آیا این مواضع با مطلوبیت‌ها و واقعیات سازگار است یا خیر.

برخی می‌گویند سیاست خارجی با دولت نیست اما دولت‌های مختلف بر روندها از سه شکل تاثیرگذار هستند؛ یک مولفه، شخصیت مسئولانی است که در راس دولت و دستگاه‌های مربوط به سیاست خارجی قرار می‌گیرند.

اگر این دولتمردان به تعامل سازنده و دیپلماسی اعتقاد داشته باشند، این مساله در پیگیری‌ سیاست‌ها نقش به‌سزایی دارد. مولفه تاثیرگذار دوم در ساختارها و نهادهای بالادستی سیاستگذار متبلور می‌شود. شورای عالی امنیت ملی در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نقش و رتبه اول را دارد. اعضای دولت این شورا نقش مهمی دارند.

ریاست این شورا با رئیس‌جمهور است و دبیر آن با انتخاب وی منصوب می‌شود. وزرای خارجه، کشور، اطلاعات و رئیس سازمان و برنامه نیز از اعضای دولت هستند. مولفه سوم توانایی چانه‌زنی و اقناع‌سازی دولتمردان در نهادهای بالادستی است. رئیس‌جمهور و وزارت امور خارجه تنها تصمیم‌گیر نهایی نیستند ولی قادر هستند به عنوان یک مقام مسئول و در نقش یک مشاور، در گفت‌وگو با مسئولان عالی از جمله رهبر انقلاب نقش مهمی ایفا کنند. تفاوت دولت‌ها در نتایج و عملکرد آنها مشهود است، اگر دولت آینده برای دیپلماسی اولویتی قائل نباشد یا جهان‌بینی خاصی را در سیاست خارجی تعقیب کند، این مسئله در سیاست خارجی اثر خود را نشان می‌دهد و ما انعکاس آن را در امور داخلی شاهد خواهیم بود.

نبرد گفتمان ها

مصطفی منتظر در روزنامه خراسان نوشت:

 با گذشت چند روز از پایان جنگ 12 روزه غزه و برقراری آتش بس در این منطقه پس لرزه های  این نبرد مهم همچنان ادامه دارد و در آخرین آن ها یوسی کوهن ،رئیس موساد از کار برکنار شد.بدیهی است نتایج این نبرد معطوف به همین موارد نخواهد بود و دلایل و نتایج آن را باید در بستر بزرگ تری ارزیابی و تحلیل کرد .همان طور که پیشتر نیز تاکید شد ، یک درگیری اساسی برای دوران پس از خروج آمریکا از منطقه در خاورمیانه در جریان است. درگیری که هر کدام از طرف‌های جنگ تلاش داشته‌اند حد و حدود قدرت خود را برای آینده گسترش دهند و رقبا یا دشمنان خود را محدود سازند. از همین جهت می‌توان گفت بعید است جنگ در غزه صرفا برای خانه های محله شیخ جراح اتفاق افتاده باشد؛ بلکه دولت اسرائیل قصد داشته به این بهانه دشمن پشت سر خود در غزه را به حدی سرکوب کند تا پازل محور مقاومت در چیدن گروه های متعدد را ناقص سازد. اما نتیجه چه شد؟

آن چه پس از 12 روز وحشیگری نصیب این رژیم شد دقیقا برعکس اهداف آن ها بود. از یک طرف قدرت گسترش یافته حماس و دیگر گروه‌های مقاومت در غزه آشکار و از طرف دیگر اسرائیل مجبور به پذیرش شروط آن ها شد. در واقع دشمنی که قرار بود سرکوب شود حالا نشان داد قدرتمندتر از آن است که کسی سرکوبش کند. این یعنی پازل مقاومت تثبیت یافته و دشمن صهیونیست که سعی داشت خود را به عنوان یکی از اقطاب قدرت در منطقه معرفی کند، ضعف خود را آشکار ساخت.این همان نفع اساسی برای ایران است. دشمنی که سعی داشت با قدبلندی دروغین، خود را حریف ایران در منطقه معرفی و ایران را مجبور به عقب نشینی کند، حالا نشان داد که نمی‌تواند در مقابل تکنولوژی  راکت‌های 30 سال گذشته ایران پایداری داشته باشد. درواقع  انتقال دانش ساخت  این موشک ها به غزه و با هزینه کردن (به میزان بسیار کمتری نسبت به تمام رقبا و دشمنان منطقه‌ و فرامنطقه‌ خودش) برای محور مقاومت در غزه،ایران  توانسته است دشمنی را که روزی از حمله به مراکز هسته‌  ای سخن می‌گفت و قصد داشت در آینده سینه به سینه ایران باشد عقب زده و محدود سازد. می‌توان گفت که ایران بدون جنگ مستقیم توانست قدرت خود را در وضعیت کنونی و آینده تا حد قابل توجهی تثبیت کند.

اما منافع بسیار دیگری نیز به دست آمده است. گفتمان مقاومت که در40 سال گذشته به انحای مختلف توسط اعراب و مسلمین و حتی بخشی از جامعه فلسطینی کم رنگ  شده بود، امروز به گفتمان غالب در فلسطین و جهان اسلام تبدیل شده است. درست در همان زمانی که فلسطینیان کرانه باختری پس از ناتوانی در پاسخ به غصب شیخ جراح ندای «مشان ا... یا غزه یلا» را سر دادند. ندایی که به جای کمک خواستن از سازش طلبان دولت خودگردان از گردان‌های موشکی مقاومت درخواست کمک می‌کرد. دامنه این چرخش گفتمانی در بین فلسطینیان، همچنین خود را در شهرهای 1948 نمایان ساخت، وقتی کسی انتظار قیام در داخل سرزمین‌های اشغالی را نداشت و ناگهان عرب‌های فلسطینی به کمک برادران خود برخاستند و دامنه دیگر آن رخداد مرزهای لبنان و اردن بود. گویی سازش دولتمردان عرب در خلیج فارس، تبدیل به موتور محرکه برای روحیه مقاومت در بین مردم عرب شده است.

این جاست که می توان از برتری گفتمانی  انقلاب اسلامی سخن گفت؛ پایداری ایران بر گفتمان صحیح خود و هزینه دادن پای آن توانسته نتیجه بخش بودن این اندیشه را در عمل به ملت‌های مسلمان نشان دهد و این گسترش گفتمان به معنای گسترش نفوذ و دایره قدرت است. جالب آن که گفتمان های رقیب نیز وجاهت خود را از دست داده اند؛ چه سازش کاران و چه منافقان. از همین جهت است که دیگر کسی برای سخنان دیپلماتیک اردوغان در این چند روزه ارزشی قائل نشد.خلاصه این که هزینه ایران برای مقاومت، دشمن اصلی مسلمین و ایران را در گوشه رینگ به تله انداخته و به افزایش قدرت منطقه‌ ای  ایران منجر شده است. شاید برخی بپرسند اساسا این دشمنی برای چیست؟ پاسخ دینی آن به کنار اما پاسخ مادی آن این است: برخی تقابل‌ها می‌تواند در بلندمدت جهش قدرت در عمق و گستره را به وجود آورد. جهشی که امروز، ایران پس از گذراندن مدتی بلند درحال دستیابی به آن در منطقه است.

سخن با کسانی که هنوز دردادن رأی تردید دارند

عباس حاجی نجاری در روزنامه جوان نوشت:

با گرم‌تر شدن تنور انتخابات اگرچه بر اساس نظرسنجی‌های مراکز معتبر، درصد مشارکت‌کنندگان در انتخابات نسبت به ماه‌های قبل بهبودیافته و به نصاب‌های قابل‌قبول نزدیک شده است ،اما هنوز کم نیستند کسانی که در حضور در پای صندوق‌های رأی تردید داشته و نتوانسته‌اند بر دوگانه‌های ذهنی مشارکت و یا عدم مشارکت در انتخابات غلبه کنند.

این بخش از شهروندان را در طیف‌های مختلفی می‌توان تقسیم کرد؛ برخی به دلایل سیاسی و یا غیرسیاسی تاکنون در انتخابات شرکت نکرده و قصدی هم برای شرکت در انتخابات28 خردادماه ندارند. معدود کسانی هم هستند که در انتخابات گذشته شرکت کرده‌اند اما اکنون متأثر از جنگ روانی گسترده دشمنان که از طریق رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی با راه‌اندازی پویش‌های متعدد، بر طبل عدم شرکت در انتخابات و ندادن رأی می‌کوبند، در آنها تردید ایجادشده است‌، اما بخش عمده کسانی که قصد مشارکت نداشته و یا هنوز مردد هستند کسانی هستند که در انتخابات گذشته شرکت کرده‌اند، اما به دلیل روند تحولات سال‌های اخیر و مشکلات معیشتی که بر کشور عارض شده ،احساس می‌کنند که شرکت آنها در انتخابات تأثیری نداشته و منتخبان قبلی که ممکن است به آنها رأی داده و یا نداده باشند، نه‌تنها نتوانسته‌اند مشکلات آنها را حل کنند، بلکه بر مشکلات گذشته نیز افزوده‌اند. لذا این طیف امیدی به حل مشکلات ندارند. طبعاً در میان اینها که اکثریت افراد مردد را تشکیل می‌دهند، افراد را با گرایش‌های مختلف سیاسی و یا بدون گرایش سیاسی می‌توان یافت که صرفاً درد معیشتی داشته و کاری به دسته‌بندی‌های سیاسی ندارند.

از آنجایی که شرکت در انتخابات در نظام‌های مردم‌سالار و تأثیری که مشارکت مردم در انتخابات در تقویت اقتدار کشور و افزایش توان و انگیزه منتخبان مردم برای تلاش بیشتر در حل مشکلات دارد به‌عنوان اصلی پذیرفته‌شده در این نظام‌هاست و طبعاً هرکسی که دل درگرو اقتدار و عظمت ایران دارد باید سهم خود را در این عرصه که کم معونه‌ترین شکل همکاری در اداره نظام است، ایفا کند و این نکته نیز انکارناپذیر است که تنها راه برای اصلاح امور کشور حضور در پای صندوق‌های رأی و تلاش برای انتخاب شایسته‌ترین افراد برای انجام مسئولیت‌هاست. به همین دلیل است که تأثیر کاهش مشارکت را در هدف‌گذاری جریان‌های رسانه‌ای بیگانه و دشمنان نظام بهتر می‌توانید. وقتی‌که دشمنان مردم ایران نقطه کانونی تشدید فشارها و تحریم‌های خود را بر ایجاد فاصله میان مردم و نظام معطوف کرده و سران بسیاری از گروهک‌های ضدانقلاب بر این تأکید کرده‌اند که عدم و یا کاهش حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، نقطه آغازی برای اقدامات ضد امنیتی آنها خواهد بود، پس اولی‌ترین تأثیر حضور و مشارکت در پای صندوق‌های رأی خنثی‌سازی راهبرد دشمنان در امنیت زدایی از کشور و حفظ و تقویت امنیت ملی است که همواره مهم‌ترین گزینه مردم حتی در مقایسه با مشکلات معیشتی است.

تأثیر دیگر مشارکت فعال و انتخاب اصلح، انتخاب مدیران و مسئولانی است که توانمندی‌های لازم را برای اداره کشور داشته باشند و بتوانند مشکلات مردم را حل کنند که لازمه آن انجام انتخاب آگاهانه است. یعنی در این انتخاب، اصل بر حل مسائل و مشکلات کشور و رفتن به سمت انتخاب کسانی است که بتوانند برای مشکلات چاره‌ای بیندیشند ،در این صورت تعیین‌کننده ذائقه رأی‌دهندگان نباید جریان‌سازی و القائات رسانه‌های بیگانه باشد و آنها در رسانه‌های حقیقی و مجازی انتخاب مردم را مدیریت کنند. چراکه انتخاب این‌گونه‌، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات اساسی نمی‌کند بلکه مشکلی را بر مشکلات قبلی می‌افزاید که شاید مقایسه تطبیقی شرایط عمومی مردم و مشکلات معیشتی آنها در دو مقطع ۱3۹۶ و۱۴۰۰ به‌خوبی بیانگر اشتباه در انتخاب گذشته است. لذا به‌طور طبیعی این انتخاب باید به سمت جبران انتخاب گذشته جهت یابد.

روند تحولات اخیر در کشور ،مردم را به نتیجه انتخاب گذشته‌شان آگاه کرده است و این فرصتی برای یک انتخاب هوشمندانه در آینده است. رهبر معظم انقلاب در بیانات نوروزی با تأکید به آحاد مردم مبنی بر دقت در انتخاب خود، در بیان ویژگی‌های یک رئیس‌جمهور مطلوب گفتند: رئیس‌جمهور مطلوب باید باکفایت، باایمان، عدالت‌خواه و ضد فساد، دارای عملکرد انقلابی و جهادی، معتقد به توانمندی‌های داخلی، معتقد به جوانان به‌عنوان پیشران حرکت عمومی کشور و امیدوار به آینده باشد. ایشان تأکید کردند: اگر چنین فردی بر سرکار بیاید، کشور را به نقطه‌ مطلوب خواهد رساند و مردم باید فردی با این خصوصیات را پیدا کنند که البته پیدا کردن آن شاید برای آحاد مردم آسان نباشد و باید به افراد مطلع و مورداطمینان مراجعه کنند.

در جریان افکار سنجی‌های ماه‌های اخیر در مورد چرایی عدم مشارکت، مهم‌ترین دلیلی که مطرح می‌شود، احساس بی‌نتیجه بودن انتخاب گذشته و عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی و ناامیدی در حل مشکلات کشور است. این امر اتفاقاً باید تبدیل به نیروی محرکه‌ای برای مشارکت فعال در انتخابات باشد. یعنی هدف اصلی در این مشارکت باید تغییر و اصلاح وضع موجود باشد ،بدون توجه و اعتماد به وعده‌هایی که تحقق آنها در همان نقطه آغاز هم ناممکن به نظر می‌رسد و طبعاً مردم با توجه به شناختی که پیداکرده‌اند به سمت انتخاب مجدد عاملان ناکارآمدی گذشته نخواهند رفت و دیگر فریب جریان‌سازی سلبریتی‌ها و یا جابه‌جایی اولویت‌ها را نخواهند خورد و به سمت انتخاباتی خواهند رفت که درواقع باهدف حل مشکلات اساسی آنها باشد.

بر این اساس عدم مشارکت نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه چه‌بسا به مشکلات دیگری نظیر تشدید مشکلات امنیتی دامن می‌زند و یا انتخاب به سمت کسانی جهت پیدا می‌کند که بتوانند با فضای‌سازی عملیات روانی و فریب مردم با دروغ‌های آن‌چنانی سر از صندوق‌ها بیرون بیاورند که تجربه نشان می‌دهد که این هم بر مشکلات می‌افزاید. به همین دلیل است هرکسی که دغدغه اقتدار و استقلال ایران را دارد و هرکسی که در پی حل مشکلات است و هرکسی که در پی یافتن نقشه راه درون‌زا برای حل مشکلات کشور است باید در پای صندوق‌های رأی حاضرشده و با انتخاب آگاهانه‌، به وظیفه تاریخی خود در این مقطع حساس از تاریخ کشور عمل نماید.