سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

**قوامی: از لحاظ اقتصادی نمی‌شود به روحانی خرده زیادی گرفت

«ناصر قوامی» فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو مجلس ششم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «رئیس جمهور ده درصد اختیار دارد و در همان ده درصد هم نهادهای حاکمیتی شریک هستند. بنابراین نمی‌شود توقع داشت که سیاست‌های کلی و خارجی را دیگری تعیین کند و رئیس جمهور بیاید و بتواند اقتصاد کشور را اصلاح کند...از لحاظ اقتصادی نمی‌شود به روحانی خرده زیادی گرفت، چراکه به اندازه اختیارات او می‌توان توقع داشت».

قوامی در ادامه گفت: «روحانی به قدر توان خود در امور اقتصادی و اداره کشور کار کرده است...پیش‌بینی من این است که ممکن است در آینده برخی از افراد دولت آقای روحانی را هم به محاکمه بکشانند و جوسازی‌هایی علیه آنها کنند که اکثرا هم اصلاح‌طلب هستند تا اثبات کنند دولت آقای روحانی و وزرا همان آشی هستند که اصلاح‌طلبان پخته‌اند».

این فعال سیاسی اصلاح طلب مدعی است که نمی توان در حوزه اقتصادی به روحانی خرده گرفت چون وی فقط ۱۰ درصد اختیارات داشت.

این ادعا در حالی است که رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور، از اختیارات گسترده ای در حوزه اقتصادی برخوردار است.  

بر طبق اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه عمومی کشور از طرف دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارسال می‌شود. بنابراین طبق قانون، بودجه توسط دولت پی ریزی می شود. به عبارت دیگر ساختار بودجه را دولت تدوین  و برای تصویب به مجلس می‌فرستد.

نکته قابل توجه اینجاست که پس از تصویب بودجه در مجلس، اجرای بودجه در اختیار سازمان برنامه و بودجه خواهد بود- سازمانی که رئیس آن توسط رئیس جمهور تعیین می شود- و بر همین اساس فرآیند «تخصیص» منابع بودجه هم بر عهده دولت است.

لازم به ذکر است که عدد مربوط به منابع و بودجه در اختیار سایر دستگاه‌ها به نسبت منابع و بودجه در اختیار دولت به هیچ عنوان قابل ملاحظه نیست و دولت منابع بسیار بیشتری در اختیار دارد.

رئیس جمهور ریاست چندین شورا از جمله شورای عالی اقتصاد و شورای عالی بورس را بر عهده دارد. علاوه بر این مدیران عامل تمامی بانک ها و ریاست بانک مرکزی و ریاست سازمان امور مالیاتی و همچنین ریاست صندوق بازنشستگی کل کشور توسط دولت تعیین می شوند.

تعیین هیات مدیره شرکت های دولتی و تعیین ریاست سازمان تأمین اجتماعی و انتخاب ۳۱ استاندار و حدود ۴۵۰ فرماندار و همچنین حدود ۱۰۷۱ بخشدار نیز از جمله اختیارات دولت است.

سفرای ایران در اقصی نقاط جهان و نمایندگان ایران در سازمان های بین المللی نیز توسط دولت تعیین می شوند.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در اختیار دولت است.

با اینحال این فعال اصلاح طلب مدعی شده است که رئیس جمهور فقط ۱۰ درصد اختیارات دارد و نمی توان از لحاظ اقتصادی به روحانی خرده زیادی گرفت. آیا این گونه اظهارنظرها توهین به فهم و شعور مردم نیست!؟

** مرعشی: طرفداران رئیسی انتظارات مردم را بالا برده اند

«حسین مرعشی» سخنگوی حزب کارگزاران در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: «وضعیت کشور در شرایط فعلی ملغمه‌ای از مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که به هم ربط دارند. مهم‌ترین مسأله دولت آقای رئیسی در این وضعیت شاید تناسب بین انتظارات مردم و امکانات کشور باشد. البته که این انتظارات را هم تا حدود زیادی همان طرفداران سیاسی ایشان بالا برده‌اند. یعنی الان بزرگترین مسأله این است که آیا ایشان می‌تواند چیزی را که تبلیغ کرده و وعده داده، محقق کند یا نه؟ پاسخ مثبت گرفتن در برابر این سؤال برای دولت سیزدهم سخت است».

مرعشی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «شعارهای قبلی اصولگرایان در این مرحله یکی از دردسرهای خودشان خواهد بود. آنها می‌گفتند که کشور را با وجود تحریم و وضعیت جنگ اقتصادی می‌شود به نحو مطلوبی اداره کرد. امروز وقت اثبات این حرف است. این هم در شرایطی است که اقتصاد ایران دچار عدم تعادل‌های شکننده و بسیار مخربی شده است».

اصلاح طلبان در این ۸ سال با فرصت سوزی و چیدن همه تخم مرغها در سبد مذاکره و برجام، بجای پذیرش قصور و تقصیرهای خود، مدعی بودند که «نمی گذارند کار کنیم». حالا همین جماعت مدعی است که دولت رئیسی «نمی تواند کار کند».

«ما نمی توانیم» جزو لاینفک رفتار جریان اصلاح طلب است. طیفی که برای طبخ غذا در راه آهن با شرکت اتریشی قرارداد می بندد و خودکفایی را مزخرف می داند و آمریکا را کدخدا قلمداد می کند، باید هم برای بهبود اوضاع و رفع مشکلات مردم آیه یأس بخواند.

جریانی که مدیران نجومی بگیر را «ذخایر نظام» و مفسدان دانه درشت اقتصادی را «کارآفرین نمونه» جا می زند و با فساد ۱۵ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق معلمان را لگدمال می کند و با خصوصی سازی های مسئله دار در هفت تپه و رشت الکتریک، حقوق کارگران را زیر پا می گذارد، باید هم برای بهبود اوضاع یأس آفرینی کند.

جریان اصلاح طلب در ۸ سال اخیر با شرطی سازی اقتصاد و گره زدن همه امور کشور به مذاکره و برجام، گرانی سرسام آور مسکن و خودرو و اقلام خوراکی را به مردم تحمیل کرد.

اصلاح طلبان در این ۸ سال با خانه ساختن برای مردم، ساخت پالایشگاه و ساخت نیروگاه مخالفت کرده و خسارت های متعددی به کشور و مردم وارد کردند.

آقای مرعشی مدعی شده است که طرفداران رئیسی انتظارات مردم را بالا برده اند. گویا از نظر وی خانه ساختن برای مردم و بهبود اوضاع اقتصادی و ممانعت از تشکیل صف های عریض و طول خرید مرغ، بالابردن انتظارات مردم است.

متاسفانه نگاه بخشی از جریان اصلاح طلب به مردم، نگاه «ارباب-رعیتی» است. جریانی که خود را شهروند درجه ۱ و مردم را شهروند درجه ۲ قلمداد می کند. شهروند درجه ۱ باید حقوق نجومی بگیرد و هر روز فربه تر شود و شهروند درجه ۲ باید در صف های عریض و طویل مرغ زیر پایش علف سبز شده و خرید خانه برای او به یک رویا تبدیل شود.

لازم به ذکر است که اصلاح طلبان در هفته های اخیر چندین بار مدعی شده اند که رئیسی باید ظرف مدت ۱۰۰ روز تحول عظیم اقتصادی ایجاد کند. این در حالی است که آقای رئیسی به هیچ عنوان چنین وعده ای را مطرح نکرده و اتفاقا این وعده روحانی در سالهای ۹۲ و ۹۶ بوده است.

** احیای برجام پیش شرط رفع مشکلات است

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم «کوروش احمدی» دیپلمات سابق نوشت: «تردید نیست که اجرای برجام طی دو سال و امید به احیای آن طی شش ماه گذشته نقش مؤثری در شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور داشته و احیای برجام و کاهش تنش در سیاست خارجی را می‌توان یکی از پیش‌شرط‌های رفع بسیاری از مشکلات داخلی دانست».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «در شرایطی که یک روز تأخیر در احیای برجام برای کشور خسارت‌زا است، مهم است که دوستان اصولگرا تنها به انتقاد از برجام و کلی‌گویی بسنده نکنند، بلکه وارد جزئیات هم بشوند و راه‌حل مشخص هم ارائه کنند».

اصلاح طلبان در سال ۹۴ و در مقطعی که برجام در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در حال بررسی بود، مدعی شدند که هر روز تاخیر در اجرای برجام، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می کند.

برجام تصویب شد. روزها و ماهها گذشت. دولتمردان بجای ارائه گزارش درباره فواید اقتصادی اجرای برجام، در اظهارنظری عجیب گفتند «هدف از برجام اصلا اقتصادی نیود»!

حالا در شرایطی که تشت رسوایی برجام از بام افتاده و این توافق جز خسارت، هیچ نتیجه دیگری برای کشور نداشته، فعالین اصلاح طلب مجددا ادعای بهبود اوضاع به شرط اجرای برجام را مطرح کرده اند.

لازمه بهبود اوضاع و رفع مشکلات اقتصادی مردم، تغییر ریل گذاری در حوزه های مختلف و از جمله اقتصاد و سیاست خارجی است. با اینحال گویا جریان اصلاح طلب اصرار دارد که در مسیر تغییر ریل گذاری، سنگ اندازی کند.