به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، "مافیا" انجمن مخفی خلافکاران سیسیل(بزرگ‌ترین جزیره ایتالیا) بود. این
گروه در اواسط قرن ۱۹ میلادی به دلیل بی اعتمادی مردم به حکومت و سیستم
قانونی و وابستگی مردم به افراد محلی قدرتمند در سیسیل بوجود آمد و بعدها
در شرق ایالات متحده آمریکا و استرالیا گسترش یافت.
امروز به دسته‌هاي غيرقانوني كه براي انجام كارهاي غيرقانوني تشكيل مي‌شوند، اصطلاحا مافيا گفته مي‌شود. اين گرو‌ه‌ها در بخش‌هايي مانند واردات، صادرات، توليد، سينما و فوتبال حضور دارند.
درباره حضور مافيا در توليد و صنعت ايران بارها اظهار نظر شده‌است، اما نظرها در اين بارها بسيار متفاوت است. برخي از فعالان حوزه تجارت تاكيد دارند كه واردات يا صادرات برخي كالاها به طور انحصاري در دست عده‌اي است كه مافيايي عمل كرده و از ورود هر شخص يا گروه ديگري به اين حوزه ممانعت مي‌كنند، اما برخي مقامات دولتي يا حتي بخش خصوصي معتقدند كه مافيا در تجارت ايران وجود ندارد.
مافياي واردات موز؟
يك نمونه از كالاهايي كه به نظر مي‌رسد انحصار در بازار آن وجود دارد و به همين دليل هر از چندگاهي با نوسانهاي قيمتي مواجه مي‌شود، موز است.
تجارت موز در ایران درحالی طی چند سال اخیر بسیار پررونق بوده که به گفته نمایندگان مجلس و فعالان بازار میوه، انحصار واردات موز به کشور در اختیار تعداد بسیار محدودی است که این افراد در مواقع مختلف با به هم ریختن بازار سود کلانی را به جیب می‌زنند.
چندی پیش که قیمت موز در بازار میوه به شدت افزایش یافته و حتی دو برابر شد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این‌که سود واردات و گرانفروشی موز به جیب چند نفر می‌رود، خبر داد که واردکنندگان موز که تعداد بسیار محدودی هستند از مدتها پیش اقدام به واردات این میوه با قیمت پایین و با ارز دولتی کرده و پس از نگهداری موزها در انبارها قیمت آن را افزایش داده‌اند.
با اين وجود، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان درباره "مافياي موز" اين طور توضيح داده كه "واردات موز به صورت قانوني و براساس ضوابط و مقررات جاري كشور صورت مي‌گيرد و در صورتي كه واردكنندگان حائز شرايط باشند، مي‌توانند براي واردات ين محصول اقدام كنند. بديهي است اين قيمت‌هاي كاذب ناشي از جو رواني موجود در بازار نشات مي‌گيرد كه باعث شده تا عده‌اي از اين وضع سوء استفاده كنند. علي ايحال سازمان حمايت در صورت مشاهده هر گونه اقدام غير قانوني و تخلفاتي كه طبق ضوابط واساس‌نامه سازمن باشد از طريق مراجع ذيربط پيگيري مي‌كند."
مافياي واردات گوشت؟
كالاي ديگري كه ظن حضور مافياي واردات در آن وجود دارد، گوشت است. در حالي كه به اعتقاد فعالان اين حوزه، واردات گوشت در اختيار عده محدودي است و اجازه ورود افراد ديگر به آن وجود ندارد، اما مقامات دولتي اين موضوع را رد مي‌كنند.
برخي فعالان بخش خصوصي معتقدند اگر چه دولت رسما محدوديتي براي واردات ايجاد نكرده، اما پيچ و خم‌هاي اداري براي افتتاح ال.سي، دريافت ارز دولتي و انتظار در صف ثبت سفارش، رسما فضا را به سمتي كشانده كه هر كسي نتواند به اين عرصه وارد شود و فقط افراد داراي رانت‌هاي دولتي مي‌توانند با سرعت از اين موانع عبور كنند.
در اين زمينه صدرالله دولت، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام مي‌گويد: در حال حاضر 107 شركت واردكننده گوشت در كشور وجود دارد كه يكي از آنها هم شركت پشتيباني امور دام وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا واردات گوشت قرمز مافيا دارد، مي‌گويد: نه! هيچ مافيايي ندارد و واردات گوشت قرمز كاملا شفاف و روشن است. واردات اين كالا و ساير كالاها در قالب قوانين كشور انجام مي‌شود.
مافياي واردات چادر مشكي؟
ارزش بازار چادر مشكي در ايران چندان مشخص نيست، اما برآوردها نشان مي‌دهد كه از بابت واردات پارچه چادر مشكي به كشور سالانه چيزي در حدود نيم ميليارد دلار سود به جيب واردكنندگان اين كالا مي‌رود.
براساس آمار گمرك ايران، واردات پارچه چادر مشكي در سال 89 معادل 16 هزار تن به ارزش 81 ميليون دلار بود. حال اگر فرض كنيم هر متر پارچه چادر مشكي 200 گرم وزن داشته باشد، بنابراين در سال قبل حدود 80 ميليون متر پارچه چادر مشكي وارد كشور شده است. متوسط قيمت هر متر پارچه چادري هم با محاسبه‌اي ساده حدود 101 سنت درمي‌آيد. همچنين متوسط هزينه واردات هر متر پارچه چادر مشكي در مجموع و با احتساب هزينه حمل و نقل و ديگر هزينه‌ها حدود 1.5 دلار مي‌شود.
در حال حاضر هر متر پارچه چادر مشكي در بازار كشورمان به طور متوسط 7 هزار تومان يعني حدود هفت دلار به فروش مي‌رسد. با احتساب 80 ميليون متر پارچه وارداتي و سود 5.5 دلاري براي هر متر، سود كل سالانه از بابت واردات پارچه چادر مشكي به كشور حدود 440 ميليون دلار برآورد مي‌شود.
با اين حساب چگونه مي‌توان از سود كلان و باد آورده واردات پارچه چادر مشكي چشم‌پوشي كرد؟ و از آن مهمتر چگونه مي‌توان در مقابل فشارهاي واردكنندگان اين كالا مقاومت كرد؟
همه اين عوامل دست به دست هم داد تا با وارد شدن بيش از حد كالاي ارزان، فكر توليد از سر سرمايه‌گذاران خارج شود. به نظر مي‌رسد از اين پس هم با توجه به هجوم پارچه‌هاي ارزان از اكثر مرزها به ايران، چنان نفس صنايع نساجي گرفته شده كه ديگر مجالي براي انديشيدن به توليد چادر نيست. اما چرا داستان پروژه توليد داخل پارچه چادر مشكي در ايران به اينجا رسيد؟
جمشيد بصيري تهراني - دبير سابق انجمن صنايع نساجي ايران كه زماني در سال 1385 از باز شدن رمز سامورايي توليد پارچه چادر مشكي در كشور خبر داده بود، با اشاره به اين‌كه دليل شكست پروژه توليد پارچه چادر مشكي در ايران ربطي به مافيا نداشت، گفت: قاچاق شديد پارچه چادر مشكي به كشور مانع سرمايه‌گذاري در اين حوزه شد و توليدكنندگان هم دلسرد شدند.
او يادآوري كرد: حدود 20 سال پيش دو نفر درصدد برآمدند كه كارخانه‌اي را در ايران براي توليد پارچه چادر مشكي احداث كنند. به همين منظور جلساتي نيز با وزير وقت صنايع برگزار كردند.
وي افزود: آنان مجوزهاي لازم براي احداث اين كارخانه را گرفتند و حتي كار ساختماني هم شروع شد. اما در ادامه در زمينه تامين ماشين‌آلات اختلاف شديدي بين وزارتخانه و آن دو نفر به وجود آمد كه در نهايت باعث بگو مگو و قهر آقايان شد.
بصيري اضافه كرد: نظر وزارتخانه اين بود كه ماشين‌آلات حتما از يك كارخانه داخلي تامين شوند، اما اين موضوع با طرح توجيهي دو سرمايه‌گذار تناقض داشت. اين اولين تلاش براي توليد پارچه چادر مشكي ملي 22 سال اخير بود كه شكست خورد.
تاجر به دنبال سود است
در اين باره، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران، اصلا موضوع وجود مافيا را رد و سعي مي‌كند تا در مورد واردات و راه‌كارهاي مقابله با واردات بيش از حد، توضيحاتي بدهد.
مسعود دانشمند در مورد مافياي وارداتي اين گونه واكنش نشان مي‌دهد: مافياي وارداتي چيست؟ اين ادبيات را نگوييم. من تعريفي از مافيا ندارم. من اصلا مافيا را نمي‌شناسم. ببينيد مملكت تعرفه‌اش آزاد است و هر تاجري هم دنبال سود است. وقتي تاجري بتواند يك كالايي را ارزان‌تر وارد بازار داخلي كند، طبيعتا دنبال آن مي‌رود.
وي ادامه مي‌دهد: اگر دولت تصميم به اين داشته باشد كه ميوه وارد نكند و از توليد داخلي حمايت كند، دولت است كه مي‌تواند براي واردات كالا تعرفه بگذارد. بنابراين اصلا نبايد به اين ادبيات فكر كنيم. هركسي كه تاجر باشد اگر ببيند كالايي سودآور است آن را وارد يا صادر مي‌كند.
وجود مافيا تاييد شد؟
مسعود ميركاظمي كه در دولت هشتم، وزير بازرگاني و در دولت نهم، وزير نفت بود و هم اكنون به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي حضور دراد، اما در زمان وزارتش از حضور مافيا خبر داده بود.
او يك بار در اظهار نظري گفته بود: مبارزه با فساد وظيفه همه روساي دستگاه‌هاست. زماني كه من در وزارت بازرگاني بودم و اكنون كه در وزارت نفت هستم، با فساد يا مافيا برخورد مي‌كنم.
اظهار نظر غضنفري درباره مافياي واردات
مهدي غضنفري در پاسخ به اين سوال كه شايعه وجود انحصار واردات برخي كالاها در دست افرادي خاص، تا چه اندازه صحت دارد، گفت: بر اساس روال قانوني، هر كس كه كارت بازرگاني دارد، مي‌تواند براي واردات اقدام و ثبت سفارش انجام بدهد.
وي افزود: اگر كسي كالايي را با قيمتي وارد كند كه بتواند با ديگران رقابت كند، در عرصه باقي خواهد ماند ولي اگر بخواهد طوري اقدام كند كه قيمت بيشتر باشد، قطعا كساني كه بهتر عمل كرده‌اند و كالا را با قيمت كمتري عرضه مي‌كنند، سهم بيشتري از بازار در اختيار خواهند داشت.
او در پاسخ به اين كه آيا مافيا در واردات برخي كالاها وجود دارد يا خير؟ اظهار كرد: آنچه من گفتم مربوط به سيستم ثبت سفارش و روال قانوني بود، ولي درباره سيستم غير رسمي بايد از متوليان خودش سوال شود.
سرانجام چه شد؟
اظهارنظرهاي ضد و نقيض درباره وجود مافياي واردات و انحصار برخي كالاها در اختيار عده‌اي خاص، باعث شده كه نتوان نتيجه مشخصي از آنها گرفت. شايد بهتر است مسوولان دولتي و بخش خصوصي در اين باره شفاف‌تر و مستدل‌تر صحبت كنند تا بتوان از اظهارنظرهاي آنها نتيجه مشخصي گرفت. از سوي ديگر بايد دانست كه تاييد يا تكذيب وجود مافياي واردات در كشور، مساله را حل نمي كند، چرا كه اگر اين باند انحصاري در كشور حضور داشته باشند، از تاييد يا تكذيب مسوولان يا فعالان اين بخش، تاثيري نمي‌پذيرند.
نكته ديگر اين است كه دولت در سال حمايت از توليد ملي، 24 ميليارد دلار به واردات اختصاص داده است. وارداتي كه به گفته معاون اول رييس جمهور براي تنظيم بازار و به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت براي واردات مواد اوليه است. اما نگراني اين است كه بخشي از همين رقم نيز در اختيار مافياي واردكنندگان قرار بگيرد و به جاي اين كه صرف واردات كالاهاي پرمصرف شود، به واردات محصولاتي مانند رب گوجه فرنگي، بند شلوار و ميخ از چين اختصاص يابد!
امروز به دسته‌هاي غيرقانوني كه براي انجام كارهاي غيرقانوني تشكيل مي‌شوند، اصطلاحا مافيا گفته مي‌شود. اين گرو‌ه‌ها در بخش‌هايي مانند واردات، صادرات، توليد، سينما و فوتبال حضور دارند.
درباره حضور مافيا در توليد و صنعت ايران بارها اظهار نظر شده‌است، اما نظرها در اين بارها بسيار متفاوت است. برخي از فعالان حوزه تجارت تاكيد دارند كه واردات يا صادرات برخي كالاها به طور انحصاري در دست عده‌اي است كه مافيايي عمل كرده و از ورود هر شخص يا گروه ديگري به اين حوزه ممانعت مي‌كنند، اما برخي مقامات دولتي يا حتي بخش خصوصي معتقدند كه مافيا در تجارت ايران وجود ندارد.
مافياي واردات موز؟
يك نمونه از كالاهايي كه به نظر مي‌رسد انحصار در بازار آن وجود دارد و به همين دليل هر از چندگاهي با نوسانهاي قيمتي مواجه مي‌شود، موز است.
تجارت موز در ایران درحالی طی چند سال اخیر بسیار پررونق بوده که به گفته نمایندگان مجلس و فعالان بازار میوه، انحصار واردات موز به کشور در اختیار تعداد بسیار محدودی است که این افراد در مواقع مختلف با به هم ریختن بازار سود کلانی را به جیب می‌زنند.
چندی پیش که قیمت موز در بازار میوه به شدت افزایش یافته و حتی دو برابر شد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این‌که سود واردات و گرانفروشی موز به جیب چند نفر می‌رود، خبر داد که واردکنندگان موز که تعداد بسیار محدودی هستند از مدتها پیش اقدام به واردات این میوه با قیمت پایین و با ارز دولتی کرده و پس از نگهداری موزها در انبارها قیمت آن را افزایش داده‌اند.
با اين وجود، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان درباره "مافياي موز" اين طور توضيح داده كه "واردات موز به صورت قانوني و براساس ضوابط و مقررات جاري كشور صورت مي‌گيرد و در صورتي كه واردكنندگان حائز شرايط باشند، مي‌توانند براي واردات ين محصول اقدام كنند. بديهي است اين قيمت‌هاي كاذب ناشي از جو رواني موجود در بازار نشات مي‌گيرد كه باعث شده تا عده‌اي از اين وضع سوء استفاده كنند. علي ايحال سازمان حمايت در صورت مشاهده هر گونه اقدام غير قانوني و تخلفاتي كه طبق ضوابط واساس‌نامه سازمن باشد از طريق مراجع ذيربط پيگيري مي‌كند."
مافياي واردات گوشت؟
كالاي ديگري كه ظن حضور مافياي واردات در آن وجود دارد، گوشت است. در حالي كه به اعتقاد فعالان اين حوزه، واردات گوشت در اختيار عده محدودي است و اجازه ورود افراد ديگر به آن وجود ندارد، اما مقامات دولتي اين موضوع را رد مي‌كنند.
برخي فعالان بخش خصوصي معتقدند اگر چه دولت رسما محدوديتي براي واردات ايجاد نكرده، اما پيچ و خم‌هاي اداري براي افتتاح ال.سي، دريافت ارز دولتي و انتظار در صف ثبت سفارش، رسما فضا را به سمتي كشانده كه هر كسي نتواند به اين عرصه وارد شود و فقط افراد داراي رانت‌هاي دولتي مي‌توانند با سرعت از اين موانع عبور كنند.
در اين زمينه صدرالله دولت، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام مي‌گويد: در حال حاضر 107 شركت واردكننده گوشت در كشور وجود دارد كه يكي از آنها هم شركت پشتيباني امور دام وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا واردات گوشت قرمز مافيا دارد، مي‌گويد: نه! هيچ مافيايي ندارد و واردات گوشت قرمز كاملا شفاف و روشن است. واردات اين كالا و ساير كالاها در قالب قوانين كشور انجام مي‌شود.
مافياي واردات چادر مشكي؟
ارزش بازار چادر مشكي در ايران چندان مشخص نيست، اما برآوردها نشان مي‌دهد كه از بابت واردات پارچه چادر مشكي به كشور سالانه چيزي در حدود نيم ميليارد دلار سود به جيب واردكنندگان اين كالا مي‌رود.
براساس آمار گمرك ايران، واردات پارچه چادر مشكي در سال 89 معادل 16 هزار تن به ارزش 81 ميليون دلار بود. حال اگر فرض كنيم هر متر پارچه چادر مشكي 200 گرم وزن داشته باشد، بنابراين در سال قبل حدود 80 ميليون متر پارچه چادر مشكي وارد كشور شده است. متوسط قيمت هر متر پارچه چادري هم با محاسبه‌اي ساده حدود 101 سنت درمي‌آيد. همچنين متوسط هزينه واردات هر متر پارچه چادر مشكي در مجموع و با احتساب هزينه حمل و نقل و ديگر هزينه‌ها حدود 1.5 دلار مي‌شود.
در حال حاضر هر متر پارچه چادر مشكي در بازار كشورمان به طور متوسط 7 هزار تومان يعني حدود هفت دلار به فروش مي‌رسد. با احتساب 80 ميليون متر پارچه وارداتي و سود 5.5 دلاري براي هر متر، سود كل سالانه از بابت واردات پارچه چادر مشكي به كشور حدود 440 ميليون دلار برآورد مي‌شود.
با اين حساب چگونه مي‌توان از سود كلان و باد آورده واردات پارچه چادر مشكي چشم‌پوشي كرد؟ و از آن مهمتر چگونه مي‌توان در مقابل فشارهاي واردكنندگان اين كالا مقاومت كرد؟
همه اين عوامل دست به دست هم داد تا با وارد شدن بيش از حد كالاي ارزان، فكر توليد از سر سرمايه‌گذاران خارج شود. به نظر مي‌رسد از اين پس هم با توجه به هجوم پارچه‌هاي ارزان از اكثر مرزها به ايران، چنان نفس صنايع نساجي گرفته شده كه ديگر مجالي براي انديشيدن به توليد چادر نيست. اما چرا داستان پروژه توليد داخل پارچه چادر مشكي در ايران به اينجا رسيد؟
جمشيد بصيري تهراني - دبير سابق انجمن صنايع نساجي ايران كه زماني در سال 1385 از باز شدن رمز سامورايي توليد پارچه چادر مشكي در كشور خبر داده بود، با اشاره به اين‌كه دليل شكست پروژه توليد پارچه چادر مشكي در ايران ربطي به مافيا نداشت، گفت: قاچاق شديد پارچه چادر مشكي به كشور مانع سرمايه‌گذاري در اين حوزه شد و توليدكنندگان هم دلسرد شدند.
او يادآوري كرد: حدود 20 سال پيش دو نفر درصدد برآمدند كه كارخانه‌اي را در ايران براي توليد پارچه چادر مشكي احداث كنند. به همين منظور جلساتي نيز با وزير وقت صنايع برگزار كردند.
وي افزود: آنان مجوزهاي لازم براي احداث اين كارخانه را گرفتند و حتي كار ساختماني هم شروع شد. اما در ادامه در زمينه تامين ماشين‌آلات اختلاف شديدي بين وزارتخانه و آن دو نفر به وجود آمد كه در نهايت باعث بگو مگو و قهر آقايان شد.
بصيري اضافه كرد: نظر وزارتخانه اين بود كه ماشين‌آلات حتما از يك كارخانه داخلي تامين شوند، اما اين موضوع با طرح توجيهي دو سرمايه‌گذار تناقض داشت. اين اولين تلاش براي توليد پارچه چادر مشكي ملي 22 سال اخير بود كه شكست خورد.
تاجر به دنبال سود است
در اين باره، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران، اصلا موضوع وجود مافيا را رد و سعي مي‌كند تا در مورد واردات و راه‌كارهاي مقابله با واردات بيش از حد، توضيحاتي بدهد.
مسعود دانشمند در مورد مافياي وارداتي اين گونه واكنش نشان مي‌دهد: مافياي وارداتي چيست؟ اين ادبيات را نگوييم. من تعريفي از مافيا ندارم. من اصلا مافيا را نمي‌شناسم. ببينيد مملكت تعرفه‌اش آزاد است و هر تاجري هم دنبال سود است. وقتي تاجري بتواند يك كالايي را ارزان‌تر وارد بازار داخلي كند، طبيعتا دنبال آن مي‌رود.
وي ادامه مي‌دهد: اگر دولت تصميم به اين داشته باشد كه ميوه وارد نكند و از توليد داخلي حمايت كند، دولت است كه مي‌تواند براي واردات كالا تعرفه بگذارد. بنابراين اصلا نبايد به اين ادبيات فكر كنيم. هركسي كه تاجر باشد اگر ببيند كالايي سودآور است آن را وارد يا صادر مي‌كند.
وجود مافيا تاييد شد؟
مسعود ميركاظمي كه در دولت هشتم، وزير بازرگاني و در دولت نهم، وزير نفت بود و هم اكنون به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي حضور دراد، اما در زمان وزارتش از حضور مافيا خبر داده بود.
او يك بار در اظهار نظري گفته بود: مبارزه با فساد وظيفه همه روساي دستگاه‌هاست. زماني كه من در وزارت بازرگاني بودم و اكنون كه در وزارت نفت هستم، با فساد يا مافيا برخورد مي‌كنم.
اظهار نظر غضنفري درباره مافياي واردات
مهدي غضنفري در پاسخ به اين سوال كه شايعه وجود انحصار واردات برخي كالاها در دست افرادي خاص، تا چه اندازه صحت دارد، گفت: بر اساس روال قانوني، هر كس كه كارت بازرگاني دارد، مي‌تواند براي واردات اقدام و ثبت سفارش انجام بدهد.
وي افزود: اگر كسي كالايي را با قيمتي وارد كند كه بتواند با ديگران رقابت كند، در عرصه باقي خواهد ماند ولي اگر بخواهد طوري اقدام كند كه قيمت بيشتر باشد، قطعا كساني كه بهتر عمل كرده‌اند و كالا را با قيمت كمتري عرضه مي‌كنند، سهم بيشتري از بازار در اختيار خواهند داشت.
او در پاسخ به اين كه آيا مافيا در واردات برخي كالاها وجود دارد يا خير؟ اظهار كرد: آنچه من گفتم مربوط به سيستم ثبت سفارش و روال قانوني بود، ولي درباره سيستم غير رسمي بايد از متوليان خودش سوال شود.
سرانجام چه شد؟
اظهارنظرهاي ضد و نقيض درباره وجود مافياي واردات و انحصار برخي كالاها در اختيار عده‌اي خاص، باعث شده كه نتوان نتيجه مشخصي از آنها گرفت. شايد بهتر است مسوولان دولتي و بخش خصوصي در اين باره شفاف‌تر و مستدل‌تر صحبت كنند تا بتوان از اظهارنظرهاي آنها نتيجه مشخصي گرفت. از سوي ديگر بايد دانست كه تاييد يا تكذيب وجود مافياي واردات در كشور، مساله را حل نمي كند، چرا كه اگر اين باند انحصاري در كشور حضور داشته باشند، از تاييد يا تكذيب مسوولان يا فعالان اين بخش، تاثيري نمي‌پذيرند.
نكته ديگر اين است كه دولت در سال حمايت از توليد ملي، 24 ميليارد دلار به واردات اختصاص داده است. وارداتي كه به گفته معاون اول رييس جمهور براي تنظيم بازار و به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت براي واردات مواد اوليه است. اما نگراني اين است كه بخشي از همين رقم نيز در اختيار مافياي واردكنندگان قرار بگيرد و به جاي اين كه صرف واردات كالاهاي پرمصرف شود، به واردات محصولاتي مانند رب گوجه فرنگي، بند شلوار و ميخ از چين اختصاص يابد!
