کد خبر 1258309
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۹
نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی نمایه

اظهار نگرانی آقایان همتی و کمیجانی (۲ رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی) نشان می‌دهد خطر تشدید تورم حاصل از بی‌انضباطی مالی دولت دوازدهم جدی است.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

چندی پیش بود که رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به تشدید تورم و همچنین کمبود کالا در کشور ابراز نگرانی کرد و حالا رئیس کل کنونی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت، علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکانپذیر نیست.

بیشتر بخوانید:

خسارت‌های سنگین بی‌اعتنایی روحانی به نظر کارشناسان

به گزارش وطن امروز برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال از اغلب ظرفیت‌هایی که متعلق به کل سال بوده، استفاده کرده است، از این رو شرایط درآمدی در نیمه دوم سال امکان دارد محدودتر شود. به طور نمونه بهره‌گیری از تنخواه ۵۶ هزار میلیارد تومانی و اخذ مالیات‌ها در نیمه ابتدایی سال امکان درآمدزایی را در نیمه دوم سال محدودتر می‌کند.و علاوه بر این دولت وعده‌هایی را هم برای افزایش هزینه‌های جاری در حوزه همسان‌سازی حقوق به برخی از اقشار داده که این نیز می‌تواند برای دولت جدید ایجاد چالش کند.

بیشتر بخوانید:

عاقبت دولت فاقد نظریه

درحالی که چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به فشار مالیه و کسری بودجه به منابع بانک مرکزی و خلق نقدینگی بدون پشتوانه و همچنین چالش تأمین ارز برای واردات کالاهای ضروری از الزام تغییر سیاست‌های پولی و مالی سخن گفته و نسبت به افزایش شدید تورم و همچنین کمبود کالا ابراز نگرانی کرده بود، حالا رئیس کل بانک مرکزی کنونی نیز از الزام رعایت جدی انضباط مالی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم سخن گفته است.

بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو است که این رویداد می‌تواند انضباط بخش پولی را به هم بزند و تورم را بیش از پیش افزایش دهد. در عین حال رشد تورم و عقب‌ماندگی سود سپرده بانکی از تورم می‌تواند به خروج نقدینگی از بانک به بازارهایی چون ارز، طلا و سکه منتج شود. از این‌رو اگر سیاست‌های مالی تغییر نکند بخش پول و بانک می‌تواند علاوه بر خلق تورم زمینه‌ساز نوسان‌های شدید دیگری در اقتصاد شود.

گفتنی است، تورم نقطه به نقطه هم‌اکنون حدود ۴۴ درصد است و این در حالی است که طی سه سال گذشته نیز تورم موجب شده سرانه درآمد خانوار کاهش یابد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 5
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 2
  • IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
    0 0
    خدا نگذره از رف... که روحانی بی کفایت رو کرد تو پاچه ملت
  • IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
    0 0
    قانون گزاران باید قانونی وضع کنند که جلوی تکرار این عمل را بگیرد و اجازه ندهد دولتی در ماه های پایان خدمتش تا این اندازه دستش باز باشد که بتواند این چنین اعمال تخریبی و ویرانگری را انجام دهد . در تکمیل همین قانون باید قوانین مکمل و مجازات هایی برای تخطی کنندگان پیش بینی شود.
  • IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
    0 0
    مین گذاری اقتصاد یعنی اینکه دلار از 25000 تومان و سکه هم از ده میلیون تومان یک قدم هم عقب نشینی نخواهند کرد!
  • یوسف GB ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
    0 0
    مامور ومعذور
  • مجید IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
    0 0
    ریاست سازمان برنامه وبودجه قبل از تحویل پست خود توسط روسای دشت نشانده خود درسراسر کشور اقدام به ایجادتعهد برای سالهای دیگر دولت مستقر نموده است بابت تعریف پروژهای عمرانی جدید دتامین اعتبار برای آنها تادولت جدید را گرفتار طوفانی از بدهی نماید تعریف پروژهای جدید درحالی که پروژهای قبلی هنوز ناتمام هستند دربخش عمرانی مثلا مسکن مهر واقدام ملی مسکن هنوز مشکل آبرسانی دارند واعتبار نمیدهند برای پروژهای آبرسانی برای مکانهایی که خودشان دارای چند صد زمین مسکونی هستند اعتبار مصوب می کنند

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس