سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

عصبانیت چپ‌های ستادی از اثبات یکدست نبودن حاکمیت

نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم به گزینه پیشنهادی دولت رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش رأی ندادند.

مقوله‌ای که ادعای بدخواهان و اصلاح‌طلبان مبنی بر یکدستی قوا و حاکمیت را باطل کرد و نشان داد اختلاف سلایق (که یک امر اصولی است) همچنان وجود دارد.

محمدصادق جوادی‌حصار، سخنگوی حزب اعتماد ملی در واکنش به تصمیم مجلس گفته است:

"مجلس و دولت تحلیل درستی از اتفاقات کشور ندارند و یا اگر هم داشته‌اند می‌خواستند با دادن آدرس اشتباه به مردم، پس از  یکدست‌سازی قوا بخشی از حقایق را کتمان کرده و روی پاره‌ای از واقعیت‌ها نیز سرپوش بگذارند تا حتی المقدور مشکلات را کوچک جلوه دهند"!

به گزارش اعتمادآنلاین، او می‌افزاید: متاسفانه واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی آنقدر بی‌رحم هستند که بعد از مدت کوتاهی خودشان را عیان و عریان به جامعه نشان دهند.

جوادی‌حصار در تکمله اظهارات خود نیز بیان می‌کند: من تصور می‌کنم اختلافات مجلس و دولت از اینجا نشأت می‌گیرد که بالاخره بدنه مجلس می‌خواهد دور بعدی از مردم رأی بگیرد و می‌داند که آموزش و پرورش گسترده‌ترین مجموعه دولت است که اتفاقا نیروهایش در امر برگزاری انتخابات و بسیج مردم نقش مهمی بازی می‌کنند از این رو نمی‌توانند به هر فرد از راه رسیده‌ای کرسی وزارت را واگذار کنند.[1]

*بی‌مبنایی و عصبانیت آشکار در اظهارات آقای جوادی‌حصار به وضوح نشان می‌دهد که ادعای یکدستی قوا و حاکمیت از سوی اصلاح‌طلبان تا چه اندازه بی‌اساس بوده است.

رأی مجلس نشان داد اختلاف سلیقه‌ها و تفاوت در روندها (که مقوله‌ای عقلانی و بایسته است) همچنان وجود دارد و برخاستن رؤسای 3 قوه از یک طیف سیاسی نشان یکدستی نیست.

پیش از این نیز برخی محافل تحلیلی در پاسخ به ادعای اصلاح‌طلبان تصریح کرده بودند که شرایط یکدستی صرفا در حکومت‌های دیکتاتوری امکان وقوع دارد و حتی در نظامات حزبی هم فراهم‌آمدن شرایط وقوع چنین رخدادی بسیار سخت است. چه رسد به جمهوری اسلامی ایران که نه شرایط دیکتاتوری دارد و نه شرایط حزبی.

بلکه سیاست ایران یک سیاست طیفی است که از دو طیف اصلی سیاسی و اضلاع آنها تشکیل شده و خصلت ثابت دموکراسی‌های طیفی هم بروز سلایق گوناگون علیرغم تعلق به یک طیف است.

دقت شود که مسئله اثبات یکدست نبودن قوا لزوما به رأی اعتماد دادن یا ندادن مجلس به یک وزیر بستگی ندارد و در منصه‌های مختلفی می‌توانستیم شاهد آن باشیم.

اما به هر روی و همانطور که از مصاحبه جوادی‌حصار نیز مستفاد می‌شود؛ این رخداد یکی از منصه‌های وجود اختلاف سلیقه معقول بین قوا بود که در فرایندهای دموکراتیزه و تقنینی حل و فصل شد.

***

ساده‌سازی مشکلات کشور با "راه‌حل‌های در دسترس"

مشکلاتی که به رئیسی ارث رسید

دولت سیزدهم با مشکلاتی ارث رسیده از دولت قبل مواجه شده که حل آنها از طریق راه‌حل‌های نخبگانی و عقلانی مشخص است و مشخص بودن هم اطلاق سادگی دارد.

مشکلاتی از قبیل گرانی، اخلال در زیست ذهنی امیدوارانه مردم، کسری بودجه دولت، تقلای ناامیدی و بی‌اعتمادی علیه افکار عمومی، پایین آمدن قدرت خرید مردم، نقدینگی و...

نکته اینجاست که برخی اصرار دارند بر این مشکلات با راه‌حل‌های مشخص قید بحران یا ابربحران را اطلاق کنند!

اصرارهایی که نه تنها موجب بزرگنمایی از مشکلات می‌شوند بلکه راه‌حل‌ها را نیز به انزوا می‌کشانند.

*اینکه گفته می‌شود این مشکلات، مشکلاتی عادی هستند، بحران نیستند و راه حل‌های ساده‌ای دارند؛ یک سخن قابل اثبات است.

مثلا در بحث نقدینگی باید شجاعت این را داشته باشیم که بیان کنیم سرمایه‌های سرگردان جامعه بایستی با ابزارهای مالیاتی هدایت شوند و فقط در صورتی که به سمت تولید حرکت کنند؛ باید از مواهب و بخشش‌های مالیاتی برخوردار باشند.

اما همین اصل ساده به هر دلیلی مورد تغافل است.

جالب آنکه رهبر انقلاب نیز زمانی در اشاره به الزامات حل مسئله نقدینگی بر تشکیل یک کارگروه تأکید کردند که از جمله خصائل اعضای آن بایستی خطرپذیری و شجاعت باشد. [2]

و بدیهیست که خطرپذیری و شجاعت یک کارگروه اقتصادی در قبال بحث نقدینگی به معنای جرأت بیان راه حل‌ها و خطرپذیری در انجام تصمیمات بزرگ و البته معقول اقتصادی است.

گلایه آنکه تقریبا هیچ مسئولی را نمی‌شناسیم که به راه حل نخبگانی اشاره شده تأکید کند و جمله می‌بینیم که آقای صرفا از لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید و تعشّق مردم برای کار تولیدی حرف می‌زنند. و نتیجه هم افزایش سرسام‌آور سالانه نقدینگی و خطرات آن برای نظام، مردم و اقتصاد کشور است!

مسئله گرانی هم به همین منوال راه حل‌های مشخصی دارد.

گرانی فعلی در ایران از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و بلکه به دلیل نبود نظارت کارای قضایی و دولتی و صرفا توسط عده‌ای سودجو ایجاد شده است.

شاهد قضیه هم اینکه نه کمبود و نه وفور کالا هیچ اثر ملموسی بر نرخ‌ها نمی‌گذارد، قیمت‌ها یک‌شبه می‌شکنند و دلار 30 هزار تومان باشد یا 10 هزار تومان اما گرانی دست از سر مردم برنمی‌دارد.

در این بین عده‌ای هم به دلیل ناآگاهی یا عداوت؛ ‌ راهکار نظارت کارا بر بازار و قاعده‌گذاری در بازار را با عبارت "قیمت‌گذاری دستوری" به سخره گرفته‌اند.

این در حالی است که اولا نقض نظارت به معنای کم‌فهمی از مبانی بازار و اقتصاد آزاد است و ثانیا امروز در کشورهای اروپایی هم حتی نظارت‌های حکومتی و قضایی بزرگی بر قیمت‌ها صورت می‌گیرد [3] که پناه‌گرفتگان در پشت عبارت قیمت‌گذاری دستوری(!) این اخبار را نشنیده‌اند یا نمی‌خواهند که بشنوند!

اکنون مردم باید قضاوت کنند که آیا یک نظارت کارای قضایی و دولتی بر بازار که یکی از ساده‌ترین شئون قوای مجریه و قضائیه است، چرا انجام نمی‌شود و رخ نمی‌دهد؟

مثال دیگری "کسری بودجه" است.

به اذعان تمام کارشناسان و حتی مقامات دولتی، دولت ایران ثروتمند و پولدار است.

اما چرا دچار بلیّه کسری بودجه است؟

پاسخ را باید در ولخرجی، رفتارهای پوپولیستی و قول‌های بی‌قاعده، فراخی ساختار، رفع هزینه تصمیمات اشتباه با پول و... از سوی دولت‌های ایرانی جستجو کرد.

راهکار هم در 2 مؤلفه همزمان نهفته است. اول قاعده‌گذاری برای مقولاتی خاصه در خرج‌کردها و قول‌های دولت. دوم درآمدزایی از قِبل دارایی‌های دولت، ترسیم چارت درآمدی از شرکت‌های دولتی،  ایجاد بازارهای صادراتی در خارج از کشور و مبارزه گسترده و جدی با فرار مالیاتی.

صد البته برخی راه‌های کوچکتر هم در این میان وجود دارد که می‌توان به آنها پرداخت اما در رئوس مسئله می‌توان از راهکارهای گفته شده بهره برد. البته اگر عزمی باشد.

ما در عمده مشکلاتی که در تیتر روزنامه‌ها بزرگ می‌شوند با همین "راهکارهای منزوی" مواجهیم.

در قبال این مشکلات البته "ساده بودن به معنی در دسترس بودن راه حل" هرگز نباید از منظر مردم دور شود تا امید و اعتماد بماند.

همان 2 گزاره‌ای که رهبر انقلاب در بیانات خود پیرامون مثبتات اقتصادی کشور، در عبارت "تبلیغات نارسای مسئولان" در بیانیه گام دوم، در حکم ریاست جدید سازمان صدا و سیما با عبارت لزوم "پراکندن امید" و... بر آن تأکید دارند.

و گزاره‌ای که ایشان در بیانات اخیرشان بر لزوم ترمیم آسیب‌دیدگی آن تأکید کردند.

***

"بدنام نشوید"؛ نصیحت امام جمعه جهادی به دولت

نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز با بیان اینکه دولت سیزدهم در حال گره گشایی از مشکلات مردم است، گفت: غلبه بر مشکلات کشور در مدت کوتاه چند ماه امکان پذیر نیست و باید به این دولت فرصت داد تا موانع توسعه کشور را از سر راه بردارد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سیدمحمدنبی موسوی فرد، روز جمعه گذشته در خطبه های نماز جمعه اهواز در مصلای امام خمینی(ره) این شهر افزود: در مدت کمتراز ۱۰۰ روز کار دولت سیزدهم نباید انتظار داشت همه مشکلات برطرف شود.

وی با بیان اینکه باید مردم مطالبه گر باشند ولی این بدین معنا نیست که طرح مطالبات در خیابان ها باشد، افزود: مردم باید هرجا اشکالی دیدند تذکر دهند و بی تفاوت نباشند.

خطیب جمعه اهواز با اشاره به گرانی بی رویه در ماههای اخیر گفت:

"گرانی واقعا کمر مردم را شکسته و قاطبه مردم قادر نیستند نیازهای اصلی خود را تامین کنند. دولت باید نظارت خود را افزایش دهد و اجازه ندهد عده ای با سوء استفاده از فضای موجود بر مردم فشار بیاورند و دولت را نیز بدنام کنند."[4]

*حجت‌الاسلام موسوی‌فرد، که از چهره‌های جهادی کشور هستند؛ بصورت قلّ و دلّ هشدار مهمی را به دولت داده‌اند که اگر گوش شنوایی درون دولت وجود داشته باشد حتما به آن توجه خواهد کرد.

به این معنی که دولت محترم با هر سطحی از انگیزه برای خدمتگزاری اگر بر معضل گرانی افسارگسیخته، نظارت کارای حاکمیتی اعمال نکند؛ یقینا بدنام خواهد شد.

و این خواسته هیچ خیرخواهی نیست...

***

1_ https://etemadonline.com/content/523174

2_ https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=40213

3_ http://fna.ir/47jtc

4_ www.irna.ir/news/84547671/