به گزارش مشرق، نخستین دور مذاکرات رفع تحریمها میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه موسوم به ۱+۴ در دولت «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس‌جمهوری ایران قرار است از روز هشتم آذرماه در شهر وین اتریش آغاز شود.
شروع مذاکرات را «علی باقری کنی»، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سه هفته پیش در توییتر اعلام کرد. او نوشت: «در تماس تلفنی با آقای انریکه مورا، آغاز مذاکرات با هدف لغو تحریمهای غیرقانونی و غیرانسانی در روز ۸ آذرماه در وین مورد موافقت قرار گرفت.»
اینکه علی باقری در آن پیام توییتری بر خلاف اصرار دولت‌های غربی از عبارت «آغاز مذاکرات» و نه «از سرگیری مذاکرات» استفاده کرده نشان‌دهنده مخالفت طرف ایرانی با القائات و تبلیغات طرف‌های غربی از مذاکرات هشتم آذرماه است.
کشورهای غربی به فراخور این سیاست که قصد دارند همانند تجربه اجرای برجام در دوران اوباما انتفاع اقتصادی ملت ایران از توافق را به حداقل میزان ممکن برسانند در پی القای این گزاره هستند که مذاکرات هشتم آذرماه بایستی ادامه ۶ دور مذاکراتی باشد که در دولت حسن روحانی در وین برگزار شد و چنانچه تیم مذاکره‌کننده ایرانی برای کاری غیر از جمع‌بندی گفت‌وگوها پای به میز مذاکرات بگذارد مرتکب خواسته‌های زیاده‌خواهانه و غیرمعقول شده است.
حال آنکه نگاهی به وضعیت گفت‌وگوها نشان می‌دهد در ۶ دور قبلی مذاکرات وین بر سر بنیادین‌ترین مسائلی که قرار است رفع تحریمها را از یک مسئله نمادین و روی کاغذ خارج کرده و ضامن منافع واقعی ملت ایران باشد (از جمله امتناع آمریکا از لغو همه تحریمها، عدم ضمانت‌دهی آمریکا برای عدم خروج مجدد از برجام و راستی‌آزمایی رفع تحریمها) کماکان هیچ توافقی حاصل نشده است.
البته تیم مذاکره‌کننده ایران فرمت شکل‌گرفته در وین را برای گفت‌وگو بر سر رفع تحریمها پذیرفته اما اعلام کرده که مذاکرات هشتم آذرماه را آغاز روندی جدید می‌داند نه ادامه شش دور قبلی. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ماه پیش گفت: «ما نمی‌خواهیم از نقطه بن‌بست مذاکرات وین وارد این گفت‌وگوها شویم.»
در این گزارش با بررسی مهم‌ترین موضوعاتی که هنوز محل اختلاف میان طرف‌های ایرانی و غربی است نشان خواهیم داد طرف مقابل از گره زدن مذاکرات فعلی به ۶ دور پیشین گفت‌وگوها چه اهدافی را دنبال می‌کند. راستی‌آزمایی رفع تحریمها، نوع تحریمها و تضمین عدم خروج مجدد از برجام را می‌توان سه موضوعی دانست که پیچیده‌ترین مسائل محل اختلاف میان طرفها هستند.
راستی‌آزمایی رفع تحریمها
یکی از مسائل بسیار مهم که هنوز بر سر آن توافقی حاصل نشده و لازم است در روند جدید مذاکرات از هشتم آذرماه در خصوص آن گفت‌وگو انجام شود مسئله راستی‌آزمایی رفع تحریمها است. تجربه اجرای برجام در دوران «باراک اوباما» نشان می‌دهد میان «رفع واقعی تحریم» و «رفع کاغذی یا حقوقی تحریم» تفاوت از زمین تا آسمان است. دولت اوباما، علی‌رغم آنکه به صورت اسمی تحریمهای بانکی و سایر تحریمها را رفع کرده بود دیگر ابزارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی را برای حفظ ساختار تحریم و جلوگیری از انتفاع اقتصادی ایران به کار گرفت.
علاوه بر این، در شرایطی که تمامی تعهدات ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته و به صورت موشکافانه و مورد به مورد گزارش می‌شوند تأیید رفع تحریمها نیز بایستی به محقق شدن آثار عملی آن و راستی‌آزمایی دقیق آن توسط ایران منوط شود.
ایجاد هراس در بانک‌ها درباره انجام تراکنش‌های مربوط به ایران، تمدید ۱۰ ساله «قانون تحریمهای ایران»، امضای قانون ویزا برای هراساندن تجار از ورود به ایران و گره زدن انتفاع اقتصادی ایران به مسائل غیرهسته‌ای تنها بخشی از اقداماتی بود که در دوران ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» برای ایجاد هراس در فضای بین‌المللی از تجارت با ایران و محدود کردن منافع اقتصادی ایران انجام شد.
همان‌طور که کارشناسان بر اساس تجربه رفع تحریمها در گذشته بارها تأکید کرده‌اند دولت ایالات متحده از ابزارهای حقوقی مختلفی برخوردار است که می‌تواند حین ادعای رفع تحریم، ریسک همکاری اقتصادی با ایران را افزایش داده و مانع از بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی ناشی از رفع تحریم شود. لذا پیشنهاد کارشناسان این است که در مذاکرات پیش رو علاوه بر پافشاری روی رفع حقوقی تحریم، شرایط انتفاع ایران از رفع تحریمها در قالب شاخص‌های عینی و سنجش‌پذیر مشخص شود تا راه برای بهانه‌جویی‌ها و مانع‌تراشی‌های طرف آمریکایی سد شود.
از طرف دیگر، نحوه رفتار دولت‌های اروپایی بعد از خروج آمریکا از برجام که تلاش می‌کردند با وعده‌درمانی‌های بی‌حاصل و توسل به نمایش‌های تبلیغاتی ایران را به سمت اجرای برجام بدون انتفاع اقتصادی از آن سوق دهند، شاهد دیگری است که نشان می‌دهد بایستی مکانیسمی جهت راستی‌آزمایی انتفاع ایران از رفع تحریمها وجود داشته باشد.
این مسئله در بیانات مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. ایشان در یک سخنرانی در ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ فرمودند: «اگر میخواهند ایران به تعهّدات برجامی برگردد، باید آمریکا تحریمها را کلّاً لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریمها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم. آن وقت ما هم به این تعهّدات برجامی برمیگردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این مواردی نظیر مطالبه و اطمینان از انجام صادرات سطح مشخصی از نفت و فراورده‌های نفتی، امکان تراکنش آزادانه بر منابع مالی حاصل، تحقق سطح مشخصی از تراکنش ماهیانه و عملیات بانکی توسط بانک‌های خارجی هدف و بازنگری عملیاتی در قواعد مرتبط با تعامل اقتصادی بین‌المللی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را به عنوان شاخص‌های عملیاتی و سنجش‌پذیر که بایستی طرف غربی آنها را بپذیرد پیشنهاد کرده است.
در مذاکراتی که در دولت روحانی در وین انجام شد هیچ نشانه‌ای از اینکه آمریکا با راستی‌آزمایی واقعی تحریمها موافقت کرده باشد مشاهده نشده است، بنابراین انتظار می‌رود این مسئله از جمله موضوعات پیچیده‌ای باشد که لازم است بر سر آن توافق حاصل شود.
نوع تحریمها
یکی دیگر از مسائلی که به طور جدی محل اختلاف است نوع تحریم‌هایی است که بایستی لغو شوند. همان‌طور که می‌دانیم هیأت آمریکایی در مذاکرات قبلی تحریم‌هایی که حاضر به رفع آنها است را به چند دسته تقسیم کرده بود و اصرار داشت که حاضر به رفع همه تحریمها نیست.
به‌عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت تحریم‌هایی که نقض توافق هسته‌ای محسوب می‌شوند چند دسته‌اند: نخست، تحریمها و اقدامات محدودکننده‌ای که دولت «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا بعد از انعقاد توافق هسته‌ای علیه ایران اعمال کرد و نقض روح و جسم این توافق بود؛ دوم تحریم‌هایی که دونالد ترامپ بعد از خروج از توافق، علیه ایران اعمال، بازاعمال و دوباره برچسب‌گذاری کرده است.
تحریمهای دوران ترامپ خود به چند دسته تقسیم می‌شوند: اول، تحریم‌هایی که اجرای آنها ذیل توافق هسته‌ای برجام متوقف شده بود و او با صدور یک فرمان اجرایی آنها را «بازاعمال» (reimpose) کرد. دوم، تحریمهای جدیدی که او بعد از خروج از برجام به‌بهانه‌های مختلف هسته‌ای، موشکی و «تروریسم» علیه ایران «اعمال» (impose) کرد و سوم، تحریمها علیه مؤسسات و نهادهایی که از قبل به‌بهانه برنامه هسته‌ای ایران در فهرست تحریمها قرار داشتند اما دولت ترامپ با یک برچسب تحریمی جدید هم آنها را در فهرست قرار داد (relabel) تا راه بازگشت دولت بعدی آمریکا به توافق دشوار شود.
مقام‌های دولت بایدن هنور اظهارات روشنی درباره اینکه واشنگتن حاضر است کدام تحریمها را رفع کند اظهارنظر نکرده‌اند. دولت آمریکا تنها در بیانیه‌های علنی تحریمها را به دو دسته «تحریمهای سازگار با برجام» و «ناسازگار با برجام» تقسیم‌بندی کرده و می‌گوید حاضر است تحریمهای ناسازگار را رفع کند.
اما کارشناسان مسائل تحریمی از جمله سید «حامد ترابی» تصریح می‌کنند پذیرش منطق تحریمهای سازگار و ناسازگار با برجام عملا باعث باقی ماندن تعدادی از دستورات اجرایی و قوانین تحریمی پس از برجام یا پس از خروج آمریکا از برجام خواهد شد.
از طرف دیگر همچنان دولت آمریکا مدعی است نمی‌تواند تحریم های کنگره را لغو کند و صرفا می تواند به صورت موردی اجرای برخی مفاد یا مصادیق آن را متوقف کند. این دو موضوع در کنار هم از یک سو موجب افزایش لیست تحریم و کاهش روابط بانکی می‌شود، از طرف دیگر ترس شرکت‌ها برای همکاری با ایران را افزایش می‌دهد.
تأکید جمهوری اسلامی ایران این است که حفظ ساختار تحریم با برچسب‌های جدید جدا از آنکه راه را برای آمریکا جهت بازگرداندن بسیاری از تحریمها با برچسب جدید باز می‌کند موجب هراس شرکت‌های بین‌المللی از معامله با ایران خواهد شد و بر عادی‌سازی تجارت و روبط اقتصادی با ایران اثر منفی خواهد داشت.
یکی از مشکلات اصلی در برجام که سبب شد روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ برقرار نشود، باقی‌ماندن ساختار تحریمهای ثانویه بانکی بود که در چهار قانون اصلی تحریمی کنگره (قانون جامع تحریم ایران ۲۰۱۰، قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۱۲، قانون کاهش تهدید ایران ۲۰۱۲، قانون دفاع از آزادی ۲۰۱۳) در دوره اوباما ساخته شد
این ساختار با برجام تغییری نکرد و جان‌کری طی نامه‌نگاری با کنگره بر باقی ماندن آن تاکید کرد. در دستورالعمل و سوالات متداول وزارت خزانه‌داری برای اجرای برجام نیز ده‌ها بار بر باقی ماندن این ساختار تأکید شده است. با حفظ ساختار تحریمهای ثانویه بانکی علیه ایران و نیز نگاه داشتن تعداد زیادی از افراد و نهادهای تحریمی در لیست تحریم، ریسک همکاری بانکی با ایران در سطح بالا نگه‌داشته شد و لذا بانک‌های بزرگ که نگران نقض تحریمهای ثانویه بانکی بودند و نسبت به اعمال جریمه یا قطع دسترسی به نظام پرداخت دلار نگران بودند، از همکاری با بانک‌های ایرانی خودداری کردند.
در واقع، تجربیات اجرای تحریمها نشان می‌دهد ساختار در هم تنیده تحریمها اجازه تفکیک آنها را نمی‌دهد. این اتفاق یک بار در زمان برجام رخ داد و به طرف مقابل اجازه داد تا با همین ابزار تحریم‌هایی را به بهانه مختلف وضع کند یا افرادی را به بهانه‌های مختلف در لیست تحریم قرار دهد و امکان بهره مندی اقتصادی ایران از برجام را به حداقل ممکن خود برساند. این منطق صراحتا لغو عملی تحریمهای پسابرجامی را رد می‌کند و اجازه راستی آزمایی دقیق به ایران را نمی دهد.
ناگفته پیدا است که طرف آمریکایی به دنبال آن است تا آنجا که امکان دارد رفع تحریمها علیه ایران از حالت واقعی و عملی فاصله گرفته و به حالت نمایشی و نمادین نزدیک شود تا بتواند از همین مسئله به عنوان اهرم فشاری بر ایران برای باز کردن باب مذاکرات آتی با استفاده کند. بر همین اساس، انتظار می‌رود یکی از موضوعات اساسی مورد گفت‌وگو در مذاکراتی که از هشتم آذرماه آغاز می‌شود همین مسئله باشد.
تضمین عدم خروج
از جمله دیگر موانع موجود در مذاکرات این است که آمریکا حاضر به ارائه ضمانت‌های لازم درباره تکرار تجربه دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» در خروج از توافق هسته‌ای برجام نیست. به عبارت دیگر، آمریکایی‌ها میخواهند امکان یا احتمال خروج را همیشه به عنوان یک اهرم فشار بالای سر ایران حفظ کنند.
مسئله دریافت ضمانت از دو جهت مهم و قابل بررسی است. نخست اینکه، در حال حاضر نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا به صراحت گفته‌اند هر گونه توافق برای بازگشت واشنگتن به برجام تنها محدود به دوران بایدن خواهد بود و چنانچه جمهوری‌خواهان قدرت را در آمریکا در دست بگیرند بار دیگر توافق را پاره خواهند کرد. به همین جهت، تیم مذاکره‌کننده ایران اصرار دارد که طرف آمریکایی بایستی مکانیسمی برای جلوگیری از اتفاقات دوران ترامپ پیشنهاد کند.
مسئله دوم اینکه تضمین عدم خروج، علاوه بر ایران، برای شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی که خواستار معامله با طرف‌های ایرانی هستند نیز اهمیت دارد. چنین ضمانتی نگرانی بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی را از مبادله با طرف‌های ایرانی از بین خواهد برد.
به همین دلیل انتظار می‌رود این مسئله هم از چالش‌های پیش رو در مذاکرات هشتم آذر باشد. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال چندی پیش گزارش داده بود تیم مذاکره‌کننده ایران در دور ششم مذاکرات وین درخواستش را از دریافت ضمانت دائمی درباره عدم خروج از برجام به اخذ ضمانتی مبنی بر عدم خروج از این توافق تنها در دوران ریاست‌جمهوری بایدن تقلیل داده اما باز هم با مخالفت طرف آمریکایی روبرو شده است.
از مذاکرات چه انتظاری داشته باشیم؟
مجموع آنچه گفته شد نشان می‌دهد تیم‌های مذاکره‌کننده ایران و ۱+۴ با مسائل و موضوعات حل‌نشده مهمی برای بحث در روز هشتم آذرماه مواجه هستند. البته، طرف غربی قصد دارد با وصل کردن دور جدید مذاکرات به ۶ دور گفت‌وگوها در دور روحانی این گزاره را القا کند که بر اصلی‌ترین مسائل در مذاکرات تفاهم حاصل شده و لازم است تیم مذاکره‌کننده ایرانی تنها برای امضای توافقات پیشین وارد وین شود.
بر اساس آنچه در بالا گفته شد مشخص است که وضعیت مذاکرات با القائات و تبلیغات طرف‌های غربی تفاوت دارد و برخی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین موضوعات هنوز حل نشده‌اند. نکته اساسی که در اینجا ذکر آن لازم است این است که برای ایران «نتیجه» مهم‌تر از «زمان» است. همه مردم و مسئولین منتظر لغو تحریمها هستند و این لغو تحریمها هرچه زودتر انجام شود، بهتر است، اما تجربه نحوه رفع تحریم در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما نشان می‌دهد چنانچه در مرحله مذاکرات محکم‌کاری‌های لازم صورت نگیرد نه تنها مشکل تحریمها برطرف نمی‌شود، بلکه دستیابی به لغو تحریمها در قالب برجام ناممکن می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران موافقت خودش را با مکانیسم وین برای رفع تحریمها اعلام کرده اما با توجه به اختلافات مهم باقی‌مانده میان طرفها انتظار رسیدن به توافق یک شبه و فیصله یافتن پیچیده‌ترین مسائل در روز هشتم آذرماه چندان معقول به نظر می‌رسد. البته تیم مذاکره‌کننده ایران بر این موضوع هم تأکید کرده که به دنبال «مذاکره برای مذاکره» نیست و اجازه نخواهد داد طرف‌های غربی مذاکرات را وارد روند فرسایشی کنند. لذا به نظر می‌رسد برقراری موازنه منطقی میان دستیابی به بهترین نتایج و اجتناب از کش‌دار شدن گفت‌وگوها از جمله چالش‌های پیش روی تیم مذاکره‌کننده ایرانی باشد.
۲۰:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
