به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

سید شمس‌الدین حسینی نماینده مجلس و وزیر اسبق اقتصاد، در گفت‌وگو با روزنامه ایران و درباره اینکه آقای رئیسی چه اقتصادی را از دولت سابق تحویل گرفت، اظهار داشت: دولت سیزدهم در شرایط بسیار سختی روی کار آمـد و واضح‌ترین تصویر همیـن افزایش قیمت‌هاست که به شکلی نگران‌کننده نگاه مردم را به خود جلب کرده است زیرا ما در چند سال گذشته تورم‌های بسیار بالایی را تجربه کردیم. دولت سیزدهم وقتی امور را در دست گرفت، تـورم ۵۸ درصد بود و با توجه به اینکه تـورم دو بخش خدمات و کالاسـت کـه در بخش کالا ۷۰ درصـد بوده و البته آن بخشی که زندگی مردم به‌ویژه طبقات متوسـط و پاییـن را تحت تأثیر قرار داد تورم مربـوط بـه خوراکـی‌هـا و آشامیدنی‌ها و در مجموع غذا به میزان ۷۲ درصد بود.

اگر درخصـوص تورم بیشتر ریشه‌یابی کنیم، اکثریت دولتمردان یازدهم و دوازدهم معتقـد بودنـد علت اصـلـی تـورم نقدینگی است؛ براساس آمار رسمی بانک مرکزی به‌ویژه در ۲ سال اخیر رشد نقدینگی بالا بوده تا جایی‌ که در همیـن دوازده ماهـه منتهی بـه مـرداد ۱۴۰۰ رشـد نقدینگی ۴۰ درصـد بـوده و این عدد بسیار بالایی است. اما یک عامل دیگر رشـد پایه پولی اسـت کـه بالغ بر ۴۲ درصد بوده و اینکه رشـد پایه پولی بیشتر از رشـد نقدینگی است به دلیـل منفی بودن رشـد ضریب فزاینده است که از ۷/۸ به ۷/۶ درصد رسیده است.

از باب تاریخی یادآوری می‌کنم، در سال ۹۲ دولت یازدهم می‌گفت، نقدینگی را سالم‌سازی کردیم؛ می‌گفتند رشد نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده اسـت نـه افزایـش پایه پولی که ایـن منطق کاملاً غلـط بـود و تجربـه نشـان داده این در اقتصـاد ایـران زیاد تکرار شـده؛ ولی در مورد کالا اگر این منطـق را بپذیریم، نه تنها رشـد نقدینگی بالاتر از همیشه بوده بلکه این رشد بسیار گزاف هم هست.

وی می‌افزاید: دولت برای تأمین مالی با دو مشکل روبـه‌رو است؛ اول اینکه دولت قبـل بیش از صددرصد اسناد خزانه کـه مجوز فروش آن را داشته، استفاده کرده و دوم اینکه شرایط بـازار سرمایه اجازه تأمین مالی از این محل را نمی‌دهـد. بازار سرمایه ما به میزان قابل توجهی سرمایه اجتماعی‌اش را از دست داده است؛ بازارهای مالی مبتنی بر اعتماد هستند و وقتی عنصر اعتماد از اینها گرفته می‌شـود، بازارها خیلی شکننده می‌شوند.

به این مـوارد باید موضوع دیگری را اضافه کرد که طی سال‌های گذشته به آن پرداخته نشده و از نکاتی است که اتفاقاً برخی از اقتصاددان‌ها قبـلا به آن توجـه داشـتند و حتی زمانی ضریب‌جینی کاهش پیدا کرده بود تحلیل می‌کردند که در سبد خانوار اثری نداشته است. در سال گذشته و سال جدید ضریـب‌جینی از عـددی حـدود ۳۶ درصـد بـه ۴۱ درصـد رسیده است. در واقع متغیر تـورم افزایش یافته، رشـد بیکاری بالا رفته، سرمایه اجتماعی از بازار سرمایه رخت بربسته، توزیع درآمد نابرابرتر شـده، رشـد سرمایه‌گذاری هم کاهنده‌تر شده است. این تصویری از اقتصاد ۱۴۰۰ است که دولت سیزدهم آن را تحویل گرفته است.

سال گذشته براسـاس بـرآوردی که خود دولت داشت، گفت: ۸ میلیارد دلار برای تأمین دارو و برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ نیاز دارد؛ دولت در ۶ ماهـه اول سـال تـا نیمه آبان‌مـاه نـه تنهـا ۸ میلیارد دلار بلکـه بـالـغ بـر ۱۰/۵ میلیارد دلار خرج کرده است. جالب این است که دولت سیزدهم از این باب نیز دچار گرفتـاری است؛ یعنی به میـزان قابل توجهـی ارز بـرای این کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیـدا کرده که البته ایـن رقم جدا از واکسـن کرونا است.

لذا وقتی نگاه می‌کنید از یک طرف در بخش واگذاری دارایی سرمایه‌ای چـون بی‌محابـا ارز ۴۲۰۰ به تاراج گذاشته شـده منابع دولت تحقق پیدا نکرد و از طـرف دیگر چون نرخ پایـه تعرفه گمرکی درست نشده، درآمدها کاهش پیدا کرده و این در صورتی است که قیمت ایـن کالاها از سایر کالاها بیشتر افزایش پیدا کرده است؛ در نتیجه دولت با کسری بودجه مواجه است.