به‌ گزارش مشرق، خانه فعالان محیط زیست و توسعه پایدار استان آذربایجان شرقی با همکاری تعدادی از وکلای عضو کانون آذربایجان شرقی فعال در کمیسیون حقوق بشر و شهروندی مستند به ماده ۶۵ و ۶۶ از قانون آئین دادرسی کیفری بر علیه مدیر نیروگاه تبریز و اعضای هیأت مدیره شرکت تولید برق آذربایجان شرقی به دلیل اقدام علیه بهداشت عمومی، ایجاد آلایندگی در محیط زیست، بی مبالاتی و اهمال کاری و ترک فعل وظایف و صلاحیت‌های قانونی مسئولین ذیربط در حفاظت و صیانت از محیط زیست اعلام جرم نموده و از مراجع ذیصلاح تقاضای رسیدگی و توقف اقدامات تخریبی و تعقیب کیفری متهمین را دارند.

این فعالان در بیانیه‌ای اعلام کردند: صیانت از محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق‌های بنیادین بشر، علاوه از اینکه مورد تاکید آموزه‌های دینی است مصداقی از مصادیق حقوق شهروندی می‌باشد که با توسعه پایدار در ارتباط کامل بوده و از جمله تکالیف عمده دولت در جامعه محسوب می‌شود.

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: افزایش بیماری‌های ناشناخته چون سرطان‌ها، تهی سازی شتاب آلود منابع طبیعی، حوادث تکنولوژیکی، انتشار گازهای گلخانه‌ای، بیابان زایی، فرسایش بی رویه خاک، آلودگی هوا، بحران‌های آبی و تولید بی رویه پسماند، چشم انداز بسیار خطرناکی را به ویژہ برای کشورهای جهان سوم ترسیم نموده است. در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست بعنوان یک امانت عمومی که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفۀ عمومی تلقّی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است و در قوانین موضوعه داخلی تحت عناوین متعدد بعنوان فعل مجرمانه جرم انگاری شده است.

تنفس شهروندان تبریز و حومه بعلت آلودگی ناشی از مازوت سوزی نیروگاه تولید برق تبریز و عدم رعایت مسائل زیست محیطی در تولید برق بشماره افتاده؛ بطوریکه در حوالی شهرهای نزدیک نیروگاه ذرات معلق زیانبار در هوا مطابق اعلام سازمانهای ذی مدخل رسمی در فصول مختلف سال از استانداردهای معمول برای تمامی گروههای سنی در منطقه‌ای مانند آذربایجان فراتر رفته وبلاشک مرگ خاموش و تدریجی و مظلومانه ارمغان این بی مسئولیتی برای شهروندان است و حق حیات که از حقوق ذاتی و بنیادین بشر تلقی می‌گردد در معرض تهدیدات جدی قرار گرفته است در حالی که مدیران نیروگاه و شرکت تولید برق آذربایجانشرقی در مقابل دید مردم و بی مبالاتی مسئولین در ترک فعل و وظایف و صلاحیت‌های قانونی خویش و بی اعتناء به افکار عمومی با قانون شکنی و قانون گریزی مرتکب خیانت و جنایت در حق بهداشت و سلامت عمومی جامعه می‌شوند.

تمام این جرایم در حق محیط زیست شهروندان در حالی صورت می‌گیرد که از حیث قوانین و مقررات ناظر بر صیانت و حمایت از حقوق محیط زیست سالم قوانین لازم از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و قانون هوای پاک به تصویب رسیده؛ ولی مع الاسف اراده جدی برای اجرای قانون و مجازات متخلفین وجود ندارد.