به گزارش مشرق، «محمدجواد اخوان» در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:

در طول یک قرن گذشته صدها بار آتش جنگ در جهان افروخته شده که در بیشتر موارد این آتش‌افروزی از ساختمان معروفی در پلاک ۱۶۰۰ خیابان پنسیلوانیا در واشنگتن دی‌سی طرح‌ریزی و هدایت شده است. آمارها شفاف همه چیز را آشکار می‌کنند. 

از ۲۴۸ منازعه نظامی رخ‌داده در ۱۵۳ نقطه جهان در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۱ میلادی، دولت امریکا آغازگر ۲۰۱ درگیری بوده است. این بدان معناست که مهاجم یک‌طرفه ۸۱ درصد جنگ‌ها، کاخ‌سفید بوده و امریکا به‌طور متوسط هرسال حدود چهار جنگ را بر بشریت تحمیل کرده است؛ روندی که تاکنون ادامه یافته و در قرن بیست‌ویکم نیز اوج گرفته است، به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهور سابق امریکا از ۷ تریلیون دلار هزینه امریکا در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا سخن گفت.

این جنون جنگ‌طلبی و بحران‌سازی از کجاست؟ چه چیز سبب می‌شود که جان انسان‌های بی‌گناه برای یک رژیم سیاسی تا این حد بی‌ارزش باشد؟ چه عواملی در اذهان ساکنان کاخ‌سفید بر همان حقوق بشر ادعایی‌شان رجحان دارد که این‌چنین در دنیا آتش‌افروزی می‌کنند؟

پاسخ را در ماهیت نظام سیاسی امریکا باید جست‌وجو کرد. بازهم به سراغ داده‌های متقن و آشکار می‌رویم. بر اساس گزارش‌های اندیشکده‌های امریکایی، از زمان تهاجم نظامی امریکا به افغانستان –یعنی بیش از ۲۰ سال قبل- تاکنون، وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) بیش از ۱۴ تریلیون دلار هزینه کرده است. این پول صرف چه چیزی شده و در جیب چه کسانی رفته است؟ برآوردهای رسمی می‌گوید طی این سال‌ها بین یک‌سوم تا نیمی از بودجه به پیمانکاران پنتاگون رسیده است؛ همان‌ها که به‌عنوان بخش خصوصی نظامی بزرگ‌ترین برنده جنگ‌افروزی‌های واشنگتن هستند.
این جریان قدرتمند که ذی‌نفع اصلی بحران‌سازی در دنیا و مداخلات امریکا و ناتو در اطراف و اکناف عالم است، چیست و شامل چه شرکت‌هایی است؟ طیفی از مجتمع‌های صنعتی نظامی قدرتمند امریکا گرفته تا شرکت‌های لجستیک و بازسازی و پیمانکاران امنیتی بدنام، ذی‌نفعان اصلی این بازی کثیف هستند.

حدود یک‌سوم قراردادهای پنتاگون در سال‌های اخیر تنها به پنج پیمانکار بزرگ تسلیحاتی امریکایی اختصاص‌یافته است؛ لاکهید مارتین، بوئینگ، جنرال داینامیکس، ریتون و نورث‌روپ گرومن. البته شرکت‌های لجستیک و بازسازی مانند کلوگ (Kellogg)، براون‌اند روت (Brown and Root) و بکتل (Bechtel) و پیمانکاران امنیتی همچون بلک‌واتر (Blackwater) و دین‌کورپ (DynCorp) هم بر سر این سفره خونین نشسته‌اند. تعداد قابل‌توجهی از مالکان و سهامداران عمده این شرکت‌ها و کارتل‌ها، یهودیان صهیونیست هستند.

این جنگ‌سالاران سرمایه‌دار و صهیونیست چگونه ماشین جنگی امریکا را به سود خود به حرکت درمی‌آورند؟ پاسخ به ماهیت اصلی نظام سیاسی حاکم بر امریکا بازمی‌گردد. حاکمیتی که در آن پول حرف اول و آخر را می‌زند، جریان‌های مافیای قدرت و ثروت بر همه ارکان سیاسی مسلط شده و از طریق لابی‌های پنهان و آشکار اراده خود را بر مردم تحمیل می‌کنند. از کارگزاران نظام سیاسی گرفته تا صاحبان فکر و اندیشه و اصحاب رسانه همه در خدمت جنگ‌افروزی و بحران‌سازی قرار می‌گیرند.

قدرت لابی مافیای بحران‌ساز و جنگ‌افروز در همان ابتدای تهاجم امریکا به افغانستان چنان آشکار بود که هری استونسایفر، معاون وقت بوئینگ از اعتراف به آن ابایی نداشت و با وقاحت تمام در اکتبر ۲۰۰۱ به وال‌استریت‌ژورنال گفت: «کیف پول اکنون باز است... هر عضوی از کنگره که به بودجه مورد نیاز ما برای دفاع از این کشور رأی ندهد، بعد از نوامبر آینده باید به دنبال شغل جدیدی برای خود باشد.»

واقعیت چیزی جز این نیست؛ برای مافیای جنگ‌طلب واشنگتن بودجه دولت بسان قلک شخصی و دولتمردان و اعضای کنگره مترسکانی بی‌اختیار هستند.

کارگزاران نظام سیاسی، همگی وامدار سرمایه‌داران صهیونیست هستند و صنعت تسلیحات ابزارهای زیادی در اختیار دارد تا بر تصمیمات مربوط به بودجه دولت و هزینه‌های پنتاگون در آینده تأثیر بگذارد.

بر اساس داده‌های متقن، این صنعت از سال ۲۰۰۱ تاکنون ۲۸۵ میلیون دلار برای کمک به مبارزات انتخاباتی با تمرکز ویژه بر نامزدهای ریاست جمهوری، رؤسای کنگره، و اعضای کمیته‌های نیروهای مسلح و تخصیص بودجه در مجلس نمایندگان و سنا، یعنی افرادی که بیشترین قدرت را در مورد تخصیص و هزینه‌کرد پول دارند، هزینه کرده است.

به‌علاوه، سازندگان تسلیحات به‌طورکلی در دو دهه گذشته 2.5 میلیارد دلار برای لابی کردن هزینه کرده‌اند و در طول پنج سال گذشته به‌طور متوسط سالانه بیش از ۷۰۰ لابی (یعنی بیش از یک‌بار در سال برای هر عضو کنگره) را به کار گرفته‌اند.

این‌چنین است که عملاً فرمان ماشین نظامی امریکا نه در دست دولت به‌معنای متعارف که در چنبره قدرت مافیای نظامی است و این رژیم سیاسی به‌طور مافیایی اداره می‌شود. مافیای کثیف بحران‌ساز در امریکا برای پیشبرد اهداف خود از همه ابزارهای ممکن استفاده می‌کند. ده‌ها هزار اندیشمند، متفکر، استراتژیست و تحلیلگر در خدمت این مافیا هستند تا صحنه تحولات را به‌گونه‌ای برای مردم امریکا و جهان ترسیم کنند که جنگ‌سالاری واشنگتن اجتناب‌ناپذیر تلقی شود. همه دولت‌ها و ملت‌های مستقل، تروریست معرفی شوند و با همکاری غول‌های رسانه‌ای و هالیوود جنگ‌طلبی امریکا موجه و مشروع جلوه کند.

گزارش مرکز سیاست بین‌الملل نشان می‌دهد که ۵۰ اندیشکده بزرگ امریکا از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، یک میلیارد دلار از شرکت‌های تسلیحاتی یا دولت ایالات‌متحده دریافت کرده‌اند و این تنها نوک این کوه یخ است. ۱۲ اندیشکده از ۲۵ اندیشکده برتر امریکا که بیشترین استناد را دارند، پول کلانی را از سازندگان سلاح دریافت می‌کنند و بیشتر اندیشکده‌های مستقر در واشنگتن، مانند مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، مؤسسه بروکینگز، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی و مؤسسه کشورهای عرب خلیج‌فارس، مطالبی را تولید می‌کنند که سیاست خارجی تهاجمی را ترویج می‌کند.

برای مثال مرکز مطالعات امنیت و بین‌المللی (CSIS) که یکی از اندیشکده‌های پیشرو سیاست خارجی در امریکا است، از میان ۱۷ حامی مالی بزرگ آن، شش حامی از صنایع بزرگ تسلیحاتی هستند. در کنار این‌ها میلیاردها دلار هزینه‌کرد مافیای سرمایه‌داری را در حوزه رسانه‌ها و صنعت سینما نیز باید تحلیل کرد.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای مافیای بحران‌ساز در امریکا، «الگوی درهای گَردان» است. در این الگو بسیاری از افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در دولت و مجلس امریکا در حوزه نظامی و بودجه در دوره خدمت خود جذب مافیای تسلیحاتی و نظامی شده و بعد از بازنشستگی و پایان دوره فعالیت، رسماً به استخدام این شرکت‌ها درمی‌آیند. بر اساس یک مطالعه موردی از سوی یک اندیشکده امریکایی فقط در سال ۲۰۱۸، ۶۴۵ نفر از «مقامات ارشد دولتی، افسران نظامی، اعضا و کارمندان ارشد کنگره به‌عنوان لابی‌گر، اعضای هیئت‌مدیره یا مدیران ارشد» ۲۰ پیمانکار بزرگ نظامی امنیتی استخدام شده‌اند.

یک نمونه معروف این موضوع ژنرال چهارستاره جوزف دانفورد رئیس سابق ستاد مشترک ارتش امریکا بود که در دوره مسئولیتش یکی از تقویت‌کننده‌های اصلی هواپیمای جنگی اف ۳۵ لاکهید مارتین بود و تنها چهار ماه پس از بازنشستگی به هیئت‌مدیره این شرکت ملحق شد. ماجرا به همین‌ها ختم نمی‌شود. از پنج وزیر دفاع اخیر امریکا، چهار وزیر از کارکنان یکی از پنج پیمانکار اصلی تسلیحات بوده‌اند؛ وزرای دفاع سابق دولت ترامپ، جیمز متیس (عضو هیئت‌مدیره در جنرال داینامیکس)، پاتریک شاناهان (مدیر اجرایی در بوئینگ)، مارک اسپر (رئیس روابط دولتی در ریتون) و وزیر دفاع دولت بایدن، لویید آستین (عضو هیئت‌مدیره فناوری‌های ریتون).

اسناد متقنی وجود دارد که نقش مافیای قدرت در امریکا را در اقدامات تروریستی این کشور در اقصی‌نقاط عالم نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه بر اساس تحقیقات انجام‌گرفته، در بازه زمانی ۲۴ ساعت پس از ترور ناجوانمردانه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط امریکا، یک‌شبه دارایی‌های تنها پنج‌تن از مدیران صنعت تسلیحاتی امریکا ۷ میلیون دلار افزایش یافت. این فقط یک نمونه است که چگونه مافیای جنگ‌طلب و بحران‌ساز از آتش‌افروزی در دنیا جیب خود را پرپول می‌کند.

فقط در ۲۰ سال گذشته امریکا مستقیماً به تعدادی از کشورهای منطقه غرب آسیا همچون عراق، افغانستان و سوریه لشکرکشی و حدود ۷ تریلیون دلار برای ماشین نظامی خود هزینه کرده که پیامد آن ریخته شدن خون صدها هزار بی‌گناه در این کشورهاست که در اثر جنگ‌طلبی امریکا و متحدانش به خاک و خون کشیده شده‌اند. تفاوتی در اینکه چه کسانی بر کرسی ریاست جمهوری امریکا تکیه زده‌اند نیست، دموکرات و جمهوریخواه ندارد، این مافیای بحران‌ساز و شبکه سرمایه‌سالاران صهیونیست هستند که فرمان را در دست دارند.

البته ماهیت مافیایی رژیم امریکا فقط به حوزه نفوذ صنایع نظامی منتهی نمی‌شود و در ابعاد گوناگون اقتصاد، سیاست و فرهنگ این کشور قابل مشاهده است. اما نفوذ این شبکه مافیایی در سیاست خارجی تهاجمی امریکا، سرنوشت میلیون‌ها نفر از شهروندان کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده است. این‌چنین است که اریک آلترمن، روزنامه‌نگار معروف امریکایی تلویحاً به سود کلان مافیای بحران‌ساز اشاره می‌کند و در پاسخ به این پرسش که چه کسی در جنگ به‌اصطلاح علیه تروریسم پیروز شد، می‌گوید: «ژنرال‌ها و دریاسالاران سابق و سایر پیمانکاران دفاعی که میلیون‌ها دلار از آن سود برده‌اند.»