سرویس سیاست مشرق -  «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

*** 

کار جهادی لازم است

اجاره مسکن با فریاد بروکراتیزه مجلس ارزان نمی‌شود

علی خضریان، نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون اصل نود اخیرا با انتشار یادداشتی که خبرگزاری ایسنا آنرا منتشر کرد در اشاره به لزوم کنترل قیمت اجاره بها نوشته است: حل اساسی مسئله افزایش اجاره بهای املاک، راهکاری اقتصادی است؛ لیکن می‌توان موضوع را از جنبه حقوقی نیز مورد بررسی قرار داد و راهکارهایی در جهت کنترل اجاره بها در نظر گرفت که لازم است ‫مجلس‬ و ‫دولت‬ در حوزه تقنینی و اجرایی اقداماتی را به فوریت انجام دهند.
ضمن اینکه باید در نظر داشت مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره‌بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می‌شود و امکان دخالت اجرایی و تقنینی نیست.
اما در عین حال با عنایت به اینکه وصول اجاره‌بها توسط ‫موجران‬، یکی از راه‌های ‫درآمدزایی‬ است؛ حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این موضوع، با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، موجران را به اخذ اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌بهای غیرمتعارف بر حذر دارد.
خضریان در ادامه نوشته است: "در طرح آماده شده که طی روزهای آینده نهایی می‌شود، تلاش شده با بهره‌گیری از امتیازاتی نظیر دریافت ‫تسهیلات‬ بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان‌تر و همچنین تغییر نرخ ‫عوارض‬ و ‫مالیات‬ وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم کرد. "[۱]

*در قبال یادداشت آقای خضریان چند نکته و سوال مهم به ذهن خطور می کند که بایستی به آنها پاسخ اقناعی داد. آن سوالها از این قرارند:

یکم_ تأکید خضریان بر اینکه حاکمیت نمی تواند در امور قراردادها دخالت کند و صرفا امکان اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی در این زمینه وجود دارد؛ یک برداشت بروکراتیزه محسوب می شود و عملا مسلوب الید کردن حاکمیت به نظر می رسد. چه اینکه در حاکمیت اسلامی هر مسئله ای که موجب اضرار به حال مردم و حکومت باشد؛ بلافاصله بایستی با دخالت حکومت مواجه شود و مسیر انتفاع حاصل آید.

بدیهیست که همین قبیل برداشت های بروکراتیک و دور از فلسفه حکومتی است که مثلا موجب جهش قیمت اجاره بها و مسکن شده و مردم را با مشکل مواجه کرده است.

در واقع از مجلس یازدهم انتظار است که در این زمینه به جای عملکرد بروکراتیک، عملکردی جهادی داشته باشد و با التزام به قانون و شرع مقدس، مشکلات را به هر قیمتی از پیش پای مردم عزیز ایران بردارد.

دوم_ طرح مورد اشاره آقای خضریان که برای کنترل قیمت اجاره بها در حال آماده سازی است با دو فرض یا به عبارت بهتر با دو تردید مواجه است:

اول آنکه اگر طرح مذکور با برداشت های آقای خضریان همراه باشد یقینا به سرانجام نخواهد رسید زیرا راه کنترل قیمت های لجام گسیخته نظارت کارای قانونی توسط دولت است و با تشویق و امتیاز(!) اتفاقی رخ نخواهد داد.

و دوم اینکه متأسفانه پیرامون طرح قبلی مجلس برای "طرح اخذ مالیات از خانه های خالی" خبرهای خوبی از اجرای این طرح در کارنامه دولت قبلی و فعلی به گوش نمی رسد و به نظر می رسد اگر نمایندگان محترم مجلس واقعا قصدی برای ارائه یک طرح کاربردی و اجرایی دارند؛ پیش از همه بایستی ضمانت های اجرایی آنرا به مردم ایران ارائه کنند.

*** 

حضور "گرانی" در غیبت نظام کارای توزیع و نظارت

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه در بحث مراودات داخلی "اشکال نظام توزیع"، خسارت‌های قابل توجهی به مردم وارد کرده است، گفت: چرا باید در بحث خودرو چنین فشاری به مردم وارد شود؟ یک بار اعلام کردم که قیمت تمام شده پراید ۵۰ میلیون تومان است اما در بازار تا ۱۵۰ میلیون تومان هم به فروش می‌رسد. پس از آن یکی از مدیران عامل خودروسازی پیامی به من فرستاد مبنی بر اینکه چرا بی‌انصافی کرده‌اید، قیمت تمام شده خودروی پراید در حال حاضر ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است اما در بازار تا ۱۴۰ میلیون تومان هم به فروش می‌رسد و مقصر این شرایط، نظام توزیع است.

وی افزود: سوال من این است که مگر پراید و یا خودروهای داخلی را مستکبران مصرف می‌کنند که چنین شرایطی برای توزیع آن ایجاد شده است؟ مگر این نیست که پراید را دهک‌های کم‌درآمد خریداری می‌کنند تا در برخی از موارد صرف درآمد خانوار کنند؟

این فعال اقتصادی تاکید کرد: در لوازم خانگی هم شرایط همین‌طور است و اتفاقا این گلایه را تولیدکننده‌ها هم دارند چرا که قیمت تمام شده مواد اولیه با قیمتی که به دست تولیدکننده می‌رسد فاصله دارد.

آل اسحاق همچنین می گوید: ۱۰ هزار قلم کالا در نظام توزیع وجود دارد که نهادی باید نظم و نظارت به این کالاها را بر عهده داشته باشد و امروز می‌بینیم با این شرایط تمام زنجیره تامین، ذخیره‌سازی، قیمت‌گذاری، کنترل و نظارت به کجا رسیده است!

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳ میلیون صنف رسمی داریم و ۱۲۰ هزار تشکل و اتحادیه فعال هستند اما تمام این مجموعه‌ها به دلیل وضعیت حوزه بازرگانی و شرایط وزارت صمت روی هوا و بلاتکلیف مانده‌اند و تمام مسئولیت‌های نظارت بر این حوزه به یک‌چهارم یک وزارتخانه که آن هم در بخش‌های تولید و معدن مشکلات بسیاری دارد اختصاص پیدا کرده و تمام این حوزه‌ها با یک وزیر و چند معاون مدیریت می‌شوند. [۲]

*لزوم نظارت کارای دولتی بر بازار، امریست که هیچ عقل مصلحی آنرا رد نمی کند. اما به هر دلیلی شاهد اجرای این مقوله در بازار ایران نیستیم.

ما قضاوت درباره صحبت های آقای آل اسحاق که به ریشه اصلی گرانی های فعلی و اجرا نشدن نقش های نظارتی اشاره دارد را بر عهده مخاطبان محترم وامیگذاریم...

*** 

توبه‌شکنی یک مجرم فتنه ۸۸

فیض ا... عرب سرخی، فعال اصلاح طلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران پیرامون فتنه سال ۸۸ گفته است:

"گویی تدابیری اندیشیده، برنامه هایی ریخته و رویه هایی به کار گرفته شده بود که انتخابات خارج از روال قانونی پیش برود. ما نمی دانیم نتیجه چه بود. راهی نداشتیم که ببینیم و کسانی که نماینده رسمی بودند هم نمی توانستند ببینند. بالأخره سال ۸۸ مصادف شد با اتفاقاتی که شاید جزء بدترین، تلخ ترین و پر هزینه ترین ها است؛ و از سال ۸۹ کسی که هشت سال نخست وزیر مورد حمایت امام بود، آقای کروبی که یار نزدیک و مورد حمایت و تأیید امام بود و خانم رهنورد به عنوان خانم روشنفکر مسلمانی که همواره کنار انقلاب بوده، بیش از ۱۱ سال است در حصر به سر می برند، بدون اینکه محاکمه شده باشند، اتهام روشنی به آنها گفته شده باشد و لااقل محکمه ای مثل ما که عادلانه نبود و صوری بود برای آنها تشکیل شود. "[۳]

*مخاطبان و خاصه جوانان عزیز بایستی دقت کنند که این حرفها، حرفهای یکی از عوامل فتنه ۸۸ است. یکی از همان چند نفری که با مدعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸؛ رأی اکثریت مردم را نپذیرفتند و کسانی را علیه نظام به خیابانها کشاندند و شعار "انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است" را رواج دادند.

افرادی که البته پس از دستگیر شدن و برخی از آنها بدون دستگیرشدن؛ اعتراف و اظهار کردند که هیچ تقلبی در سال ۸۸ رخ نداده است و تقلب رمز شورش بوده است.

و همان افرادی که با رأفت و سماحت نظام اسلامی در تخفیف مجازات مواجه شدند و اکنون به جای آنکه سپاسگذار لطف نظام و مردم باشند اما همچنان کینه سال ۸۸ و کار ناتمام خود را به رخ می کشند!

ما قضاوت درباره اظهارات عرب سرخی و دفاع او از اضلاع محصور فتنه که صراحتا می گفتند اغتشاشگران خیابانی "خداجو" هستند را بر عهده مخاطبان محترم می گذاریم و این هشدار را مطرح می کنیم که این افراد همچنان به تمام کردن پروژه ناتمام خود می اندیشند...

عرب سرخی پیش از این بر تحریم انتخابات سال ۱۴۰۲ نیز تأکید کرده است!

***

1_https://www.isna.ir/news/00061930522/

2_https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1216343

3_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1547243