به گزارش مشرق، احسان ارکانی عضو هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم ، اظهار کرد: پس از تعیین اعضای هیئت رئیسه و صدور حکم برای اعضا از سوی رئیس مجلس ، هیئت اقدامات خود را آغاز کرد و در حال حاضر دبیرخانه هیئت در طبقه ششم ساختمان کوثر در نهاد ریاست جمهوری مستقر است.

وی افزود: هیئت رئیسه تفحص از عملکرد هشت ساله دولت روحانی در رابطه با محورهای تفحص مکاتباتی با مسئولان نهاد ریاست جمهوری در حوزه معاونت اداری و مالی ، دبیرخانه هیئت دولت و پشتیبانی نهاد انجام داده و گزارشاتی نیز از این بخش‌ها دریافت کرده و در حال بررسی اطلاعات است.

عضو هیئت رئیسه تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری، ادامه داد: برخی از اشخاص هم که اطلاعاتی در زمینه محورهای تحقیق و تفحص داشتند به دبیرخانه هیئت مراجعه و اطلاعات خود را در اختیار هیئت قرار داده‌اند.

ارکانی بیان کرد: پس از بررسی گزارشات واصله و همچنین اخذ اطلاعات از زیر مجموعه‌های نهاد ، جمعبندی اولیه پیرامون محورهای تفحص به زودی انجام خواهد شد.

نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم» با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.

محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

۱-معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته ای و سلطه بر گلوگاههای تولید رانت چه نقشی داشته اند؟

۲-تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان

۳-نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانکها و مراکز حساس و درآمدزاد

۴-بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال گردید.