به گزارش مشرق، ین روزها بازار دارویی کشور به دلیل مشکلات ارزی و مالی تولید کنندگان دارو، در شرایط سختی به سر می‌برد. به طوری که دست اندرکاران صنعت دارو نسبت به اوضاع تولید و تأمین دارو، ابراز نگرانی می‌کنند.

در همین حال، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز در نامه‌ای به بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، جو دارو را خیلی بد توصیف کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.

اما، وزیر بهداشت، هر گونه مشکل در تأمین دارو را رد کرد و گفت: در کشور مشکل گرانی دارو نداریم. با توجه به تأمین ارز برای مواد اولیه و دارو، تولید داخلی دارو تقویت می‌شود. در مورد داروهای ضروری، هیچ مشکلی نداریم و شاید در مورد مکمل‌های تقویتی خارجی که دارای مشابه داخلی هستند، مشکلاتی وجود داشته باشد اما در داروهای تولید داخل که نیازی به واردات مشابه خارجی آن نیست، مشکلی نداریم.

وی افزود: برخی بیماران مزمن مرتباً از دارو استفاده می‌کنند اما برخی بیماران، در مقطعی ممکن است نیاز به دارو داشته باشند. یکی از طرح‌های ما برای بیمارانی که همواره نیاز به دارو دارند، ارسال دارو به درب منزل آنها است، تا دچار زحمت و مشکل نشوند.

این در حالی است که دست اندرکاران صنعت داروسازی کشور، بر خلاف اظهارات وزیر بهداشت، نگران آینده صنعت هستند و نسبت به خطر ورشکستگی شرکت‌های دارویی کشور هشدار داده اند. به طوری که الیاس کهزادی عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، به وضعیت بحرانی شرکت‌های داروسازی اشاره کرد و گفت: طی چند سال گذشته هزینه‌های دستمزد و سربار با تورم متوسط ۴۵ درصدی افزایش یافته است. بهای خرید مواد اولیه نیز در این سال‌ها مجموعاً حدود ۸ تا ۹ برابر شده است. این در حالی است که قیمت فروش محصولات دارویی با نسبتی بسیار پایین‌تر رشد کرده و در نتیجه عملکرد شرکت‌های تولید کننده دارو به مرز زیان دهی رسیده است.

وی به تبعات عدم اصلاح قیمت دارو اشاره کرد و افزود: به ازای هر روز تأخیر در اصلاح نرخ فروش دارو، صنعت صدمه جدی‌تری می‌بیند که این صدمات شامل مواردی مانند ضعیف شدن شرکت‌ها، ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها و نهایتاً خروج سرمایه از صنعت توسط سرمایه‌گذاران خواهد بود.

در همین حال، محمدمهدی حقوقی فعال صنعت دارو، با عنوان این مطلب که نشانه‌های زیان‌دهی تولید دارو در شرکت‌های داروسازی کشور از سال گذشته نمایان شده است، تاکید کرد: داده‌های آماری نشان می‌دهد اگر اصلاح قیمت در مورد اقلام دارویی صورت نگیرد، شرکت‌های دارویی زیان ده خواهند شد. با این وضعیت تنها زمانی که اصلاح و افزایش نرخ دارو به بیش از ۳۰ درصد برسد می‌توانیم انتظار حاشیه سود برای شرکت‌های داروسازی داشته باشیم.

وی افزود: اگر برای حل مشکلات اقتصادی شرکت‌های دارویی اقدامی نشود، دولت در آینده نزدیک مجبور می‌شود همان ارزی را که باید به شرکت‌های داروسازی داخلی برای واردات ماده موثره و تولید همه اقلام دارویی مورد نیاز کشور اختصاص می‌داد، صرف واردات بخش کوچکی از نیاز دارویی کشور کند.

محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت ادعا می‌کند دارو گران نشده و برخی از مسئولان هم گرانی دارو را در ارتباط با موضوع حذف ارز دولتی نمی‌دانند، گفت: در این میان مردم به ویژه بیماران تاوان گرانی دارو را می‌دهند.

وی افزود: حقیقت ماجرا اینجا است که داروها گران شده و این گرانی و تورم را می‌توان با پوست و گوشت خود لمس کرد.

در همین حال، بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر، مدعی شده است که افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۰ به خاطر رشد هزینه‌های تولید بوده ولی بسیار کمتر از تورم عمومی جامعه بوده است.

وی با عنوان این مطلب که تغییر قیمت برخی اقلام دارویی ناشی از تغییر قیمت ارز بوده است، ادامه داد: در یک مقطعی مثل ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ ارز به دارو تعلق نگرفت، یا در مقطعی به دلیل محدودیت منابع ارزی، ارز نیمایی به دارو تعلق گرفت.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در مقطعی مانند ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ ارز ترجیحی به دارو با تأخیر چند ماهه اختصاص پیدا کرد، گفت: در مقطعی به دلیل محدودیت منابع ارز ترجیحی، برای جلوگیری از کمبود دارو از منابع ارز نیمایی استفاده شد.

در هر صورت، اوضاع بازار دارویی کشور که شامل تولید و تأمین دارو می‌شود، خیلی خوب نیست و همین موضوع باعث شده تا معاون اول رئیس جمهور نیز به وزیر بهداشت گفته است به این موضوع رسیدگی کند.