به گزارش مشرق، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز یکشنبه در جلسات بررسی سیاست های مالی دارویی و حمایت از صنایع تولید کننده داخلی دارو که نشست اول در مورد سیاست های مالی دارویی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، و دیگری به منظور حمایت از صنایع تولید کننده داخلی دارو با حضور اعضای هیات مدیره سندیکای دارویی کشور برگزار شد، با اشاره به تصمیمات و برنامه های دولت در خصوص ساماندهی تولیدات دارویی و اختصاص کمک های حمایتی به این بخش از صنعت کشور، تاکید کرد: بررسی سازوکار بازپرداخت یارانه ها در صنعت دارویی،‌ تقویت بخش بیمه، تامین و فراوانی داروهای بیماران به ویژه بیماری های خاص و صعب العلاج از جمله سیاست هایی است که دولت پیگیری می کند تا هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه های خانوار تحمیل نشود.

معاون اول رییس جمهور همچنین به اقدامات دولت سیزدهم در خصوص تکمیل ۸۰ درصدی زیرساخت های الکترونیکی و پوشش رایگان افراد فاقد بیمه در کشور اشاره کرد و افزود: این یکی از افتخارات دولت سیزدهم است که در حال حاضر به جز بخش اندکی از جامعه که خود درخواستی برای بیمه درمانی نداشته اند، تمامی افراد فاقد بیمه بویژه اقشار آسیب پذیر و با درآمدهای پایین تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته اند.

بیشتر بخوانید:

تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنایع دارویی و زراعی و غذایی

وی همچنین با قدردانی از صنایع تولید کننده داخلی دارو که با وجود مشکلات موجود، متعهدانه نسبت به تامین دارو و جان مردم به دولت کمک کرده اند، تاکید کرد: دولت مصمم است با بررسی کارشناسی و اقتصادی، سازوکارهای مناسبی برای بازپرداخت یارانه ها در بخش دارو ایجاد کرده و در زمینه حل مشکلات تولید دارو از شرکت های تولیدی دارو حمایت کند.

در این جلسات مقرر شد با تقویت و پرداخت بدهی ها و معوقات سازمان های بیمه ای کشور در راستای کنترل پرداخت از جیب بیماران، تمامی داروها به صورت پلکانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند و با تامین اعتبارات مالی لازم ، مطالبات سازمان های بیمه ای کشور هر چه سریعتر پرداخت شود.

بررسی سیاست های مالی و ارزی دارویی، ورود ۲۵۰ قلم داروی ضروری به فهرست بیمه ها، آسیب شناسی سازوکار بازپرداخت یارانه ها، ثابت نگه داشتن پرداختی بیمار و تمامی داروهای غیربیمه ای، تحت پوشش قرار دادن بیماران صعب العلاج و خاص و برنامه ها و سیاست های دولت در راستای حمایت از شرکت های تولیدی دارویی کشور از جمله مباحثی بود که در این جلسات به منظور ثابت نگه داشتن قیمت و فراوانی دارو مورد بحث، بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.