به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه سازندگی می‌نویسد: با گذشت ۱۵ ماه از فعالیت دولت آقای رئیسی متاسفانه باید گفت دولت مستقر به دلایل مختلف از تحقق حداقلی از وعده‌های بی‌شمار خود ناکام مانده است. در عرصه اقتصادی کاهش نرخ تورم ازجمله مهم‌ترین شعارهای دولت آقای رئیسی بود و بر مبنای وعده‌های متعدد او قرار بود در این دولت در سال اول ابتدا نرخ تورم به نصف و سپس طی سالهای بعدی یک رقمی شود، اکنون که بیش از پانزده ماه از عمر این دولت می‌گذرد متاسفانه شاهد افزایش نرخ تورم هستیم.

آمارهای رسمی حکایت از آن دارد تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۱ به مرز ۵۲/۵ درصد رسید... حاصل این معادله افزایش فقر و کاهش مداوم قدرت خرید مردم خصوصاً طبقات محروم و متوسط کشور بوده است.

بر اساس بررسی اتاق بازرگانی تهران نرخ تورم کشور ما در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب شانزده برابر تورم در عربستان و هفت برابر عراق و رکورددار نرخ تورم در آسیا بوده و این همه در شرایطی است که فروش نفت در دولت آقای رئیسی بنا به آمار منتشره سه برابر و متوسط قیمت هر بشکه نفت نزدیک به دو برابر شده است اما اثر این افزایش چندبرابری فروش نفت بر سر سفره‌های مردم هرگز دیده نشده است.

این روزنامه همچنین نوشت: پیوند نزدن اقتصاد به دیپلماسی و سیاست خارجی، یکی از مدعیات دیگر جناب آقای رئیس جمهور و همکاران او در دوره تبلیغات ریاست جمهوری و پس از آن بود که بارها و بارها مطرح شده بگونه‌ای که سهم مدیریت کشور در اقتصاد را نزدیک ۹۰ درصد و سهم وضعیت خارجی کشور و تحریم‌ها را کمتر از ۱۰ درصد عنوان کرده‌اند اما اکنون با وضعیت اسفناک اقتصادی کشور باید پرسید سهم مدیریت کشور در وضعیت اقتصادی آن چقدر است ؟!

تکیه بر استقلال کشور و شعارهای تند با انتصاب مدیرانی انقلابی ترجیع‌بند شعارهای آقای رئیسی در دوران انتخابات بود. این شعار با جذب کشور به سمت بلوک شرق و گره زدن منافع کشور با منافع روسیه به محاق رفته است.

باید به نبوغ نویسنده سرمقاله روزنامه حزب کارگزاران تبریک گفت؛ چه این که تحلیل را از پله دوم شروع کرده و اصلاً به روی خود نیاورده که آقای رئیسی، دولت را در کدام وضعیت ناکارآمد و یا کدام آمار و ارقام اقتصادی تحویل گرفت. به عنوان مثال، نویسنده تعمداً نمی‌گوید که آقای رئیسی، تورم را با نرخ ۶۰ درصد که رکورد بی‌سابقه‌ای در چند دهه گذشته است، تحویل گرفت و با وجود روشن بودن همه موتورهای تورم‌ساز داخلی و خارجی (نقدینگی ۱۰ برابر شده، کسری بودجه، بدهکاری، جنگ اوکراین و تورم جهانی قیمت‌ها) توانست نرخ تورم را به ۴۵ درصد کاهش دهد؛ که البته همچنان نرخ بالایی است.

ارگان حزب اشرافی عمداً به روی خود نمی‌آورد که دولت رئیسی در آغاز کار با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی و خزانه ارزی کاملاً خالی شده، به علاوه ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به ارث رسیده مواجه بود؛ و حجم نقدینگی تورم‌ساز در ۸ سال دولت روحانی، بیش از ۹ برابر شده بود.

از طرف دیگر و در حالی که ضریب جینی (شکاف طبقاتی) تا قبل از تشکیل دولت مدعی اعتدال و اصلاحات در حال کاهش قابل توجه بود، با عملکرد این دولت افزایشی شد. نکته جالب توجه در این میان آن است که نویسنده شرایط اقتصادی کشور را با عربستان مقایسه می‌کند و حال آن که این شرایط (تورم ۶۰ درصد + تحریم‌های دو برابر شده با برجام!) میراث دولت روحانی است.

اما درباره افزایش صادرات نفت که موفقیت بزرگی برای دولت سیزدهم است، باید یادآور شد که در دولت برجام، صادرات نفت به زیر ۱۰۰ هزار بشکه تنزل کرد و به همت دولت فعلی، به بالای یک میلیون بشکه (بعضا ۱/۵ میلیون بشکه) رسیده است.

دولت جدید در همین حال، باید یکی‌یکی، مین‌های به عمد یا از سر ندانم‌کاری دولت قبل را خنثی می‌کرد که یکی از مهم‌ترین و خطرناک‌ترین آنها، واگذاری ده‌ها میلیارد دلار ارز دولتی (غالبا به رانت‌خواران) و نابودی ذخایر ارزی بود.

همین روزنامه سازندگی که زمانی، اقدام دولت روحانی را رفتاری سوپرمن‌وار به تصویر کشیده بود، بعدها از قول مرعشی دبیرکل کارگزاران اذعان کرد: «ارز دولتی «استخوان در گلوی دولت» است.»

دولت رئیسی برخلاف مشی عوام‌فریبانه دولت روحانی، هزینه تغییر این روند را به جان خرید و با اعتماد مردم توانست، بار تورمی این اصلاح ضروری را هم مهار نماید و ضمنا تا حد ممکن، ذخایر ارزی را به حمایت از تولید اختصاص دهد.

دولت در همین روند و در حالی که بیش از ۶۰ کشور دنیا در اثر جنگ اوکراین گرفتار بحران غذایی شده و قیمت اقلام مختلف چندبرابر شده، به دو برابر کردن خرید تضمین گندم از کشاورزان همت گماشت و بیش از ۷/۵ میلیون تن گندم به قیمت مناسب از کشاورزان خریداری کرد که هم حمایت از تولید است و راهبردی و هم تضمین امنیت غذایی بود. به عبارت دیگر اگر کشور قرار بود با همان دست فرمان اشتباه دولت سابق در عدم حمایت از تولید داخلی و ارائه ارز بی‌حساب برای واردات و تنظیم نمایشی بازار پیش برود، به احتمال قوی امسال گرفتار بحران تامین امنیت غذا و تورم شدید آن می‌شد.

درباره سهم ۹۰ درصدی مدیریت و سهم ۱۰ درصدی تحریم‌ها در شرایط اقتصادی نیز باید یادآور شد که تفاوت کارکرد در دولت در همین یک سال، اهمیت و سهم بالای مدیریت را نشان می‌دهد و اگر امروز گرفتار برخی مشکلات اقتصادی هستیم، کج‌کارکردی دولت سابق با وجود سهم بالا و مهم آن بوده است.

در نهایت در بحث روابط با شرق گفتنی است که نتیجه ۸ سال آویزان شدن از غرب، شرایط اقتصادی بغرنجی است که دیدیم اما گسترش همکاریها با همسایگان و کشورهای شرقی، موجب تنوع شرکای اقتصادی و تجاری و عبور از برخی تحریم‌ها شده است.

این حقیقت را حتی برخی اعضای مرکزیت کارگزاران نظیر آقای لیلاز مورد تاکید قرار داده‌اند و عجیب است که نویسنده روزنامه، واقعیت به این روشنی (ضرورت تنوع بخشیدن به شرکا و طرف‌های تجارت خارجی) را درک نمی‌کند یا عمداً می‌پوشاند!