به گزارش مشرق، مهدی جهان تیغی فعال رسانه‌ای طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:

در روزهای گذشته برخی از روی ناآگاهی، برخی تعمدا، برخی از سر غرض و برخی نیز برای فرار از مسئولیت التهابات ضدامنیتی در سیستان و بلوچستان را از پله دوم شروع به روایت می‌کنند.

 بسیاری از محققین و یا فعالین رسانه و سیاسی که مواضع علنی مولوی عبدالحمید در این بیش از سه دهه از فعالیت او به عنوان امام جماعت مسجد مکی زاهدان مورد بررسی قرار داده اند، از اولین نتایجی که بیان می‌کنند این است که خطبه‌های او بخشی از تولید و زمینه‌ساز ناامنی در سیستان و بلوچستان است. وقتی بیش از سی سال به مقتداکنندگان خود به صورت مستمر بگویید که دارد به شما ظلم می‌شود، حق شما داده نمی‌شود، حاکمیت تبعیض قائل می‌شود و... طبیعی است که سی سال اینگونه شنیدن، نهایتا واکنش‌های از جنس خشونت نیز تولید خواهد کرد. در این چند هفته هم که گزاره تکراری مولوی عبدالحمید این است که در تمام این ۴۳ سال انقلاب سراسر ظلم و تبعیض بوده است! برای اینکه عمق مساله را درک کنید به تمام محققین و پژوهشگران پیشنهاد می دهم که تمام خطبه‌های نماز جمعه مولوی عبدالحمید را در بیست سال اخیر بررسی کنند و بگویند در طی بیست سال متوالی چند خطبه ایشان بدون اعتراض و تخریب بوده است؟ دقیقا چندتا؟ رقم گفته شده حتما حیرت‌انگیز خواهد بود. البته رقم مذکور تلخ هست ولی در باطنش این پیام را دارد که چکونه یک نظام چند دهه مدام تخریب شده ولی جلوی سخنران گرفته نشده است. این میزان از آزادی بیان و تحمل یک مخالف‌خوان سیاسی در تاریخ معاصر در کدام کشور اسلامی بلکه بالاتر در کدام کشور غربی اتفاق افتاده است؟!

 حال برگردیم به پله اول حادثه زاهدان؛ مولوی عبدالحمید طی توییتی اعلام کرد حادثه وفات مهسا امینی توسط مامورین اتفاق افتاده است! وی همچنین در ۲۹ شهریور ماه در حالیکه هنوز تحقیقات رسمی به سرانجام نرسیده، طی اطلاعیه‌ای دیگر بر عدم سابقه بیماری مهسا امینی تاکید و پیشاپیش برخورد با مقصران را نیز مطالبه کرد. جالب است که در آن اطلاعیه ریشه اعتراضات و اغتشاشات را اعدام قاچاقچیان و ادعای کذب کشته شدن متهمان در زندان ها و تشدید فشار بر اقلیت‌ها عنوان و به صورت معنادار از عواقب ظلم کردن هم سخن گفته شده است. مولوی عبدالحمید چند روز بعد در خطبه های اول مهر نیز از پلیسی اداره کردن کشور انتقاد و در بالاترین سطح ممکن سیاه نمایی کردن عملکرد یک حاکمیت، اظهار داشت: «۴۴ سال است که این افسوس در دل ماست که کسی را ندیده ایم که از جانب حاکمیت نظر مرد را بپرسد!» عجیب است که مولوی عبدالحمید به حاکمیتی چنین اتهام و دروغ بزرگی را نسبت می دهد که بیش از چهل بار تاکنون در قالب انتخابات‌های مختلف نظر مردم را پرسیده است و رکوردار در جهان در این زمینه است. او در همین خطبه‌ها و با همان دست فرمان عجولانه و خلاف واقع درباره مرگ مهسا امینی، موضوع تجاوز به دختر بلوچ در چابهار را که هنوز در مراحل تحقیق قضایی بود و به خود او و بسیاری از دیگر علمای اهل سنت در منطقه از شروع این روند اطلاع داده شده بود، مطرح می کند. پس از این خطبه ها التهابات در سیستان و بلوچستان با محوریت خبر تجاوز به یک دختر بلوچ وارد مراحل جدیدی می‌شود. سوال اساسی این است که وقتی مولوی عبدالحمید از فضای التهاب آمیز افکار عمومی درباره احتمال تجاوز به یک دختر بلوچ را خبر داشتند و همزمان از روند رسیدگی به پرونده قضایی نیز مطلع بودند، چرا بازهم این موضوع را در نماز جمعه مطرح  و خبر و حواشی آن را دوباره داغ کردند. سوال دوم نیز این است که چرا ایشان از جملات تردیدآفرین درباره پیگیری روند قضایی استفاده کردند؟! اما علاوه بر نماز جمعه، مولوی عبدالحمید یکبار دیگر در قالب یک اطلاعیه جدید، بازهم از واژه های تردیدآفرین استفاده و حتی رای قضایی دلخواه را از دیدگاه خود به نوعی بیان می‌کنند.

 پس از داغ شدن دوباره خبر تجاوز به دختر بلوچ و اوج گرفتن احساسات جامعه، نوبت به خطبه‌های حساس جمعه ۸ مهرماه می‌رسد. مولوی عبدالحمید در این خطبه های حساس که احتمال ملتهب شدن شهر زاهدان پس از نماز جمعه برای همگان واضح بود، اغتشاشاگران سطح کشور را مردم نامیده و به جای گفتن این واقعیت که ریشه اغتشاشات به دست عوامل خارجی و بر اساس اخبار دروغ درباره علت وفات مهسا امینی صورت گرفته، تماما همه علت اعتراضات را به عملکرد حاکمیت ربط داد! او پس از ایراد سخنان سیاسی تحریک آمیز درباره وضعیت کشور و اغتشاشات، یکبار دیگر موضوع خبر تجاوز به دختر بلوچ را مطرح و بازهم از ادبیات تردیدآفرین درباره رسیدگی به پرونده قضایی این ماجرا استفاده می‌کند و بعد از نماز جمعه نیز شد آنچه نباید می شد...

 با این مقدمه طولانی معلوم می‌شود که چرا هر طیفی و بنا به انگیزه های مختلف تاکنون حادثه زاهدان را از پله دوم (خبر درگیری ماموران انتظامی با معترضین و کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان) بیان کرده و از پله اول روایت ماجرا بیان نمی شود. حال سهم مولوی عبدالحمید از شروع ناامنی‌ها در زاهدان چقدر است؟ کدام دستگاه سیاسی و امنیتی و مسئول مربوطه باید این مساله را مشخص و شفاف کند؟ اساسا تا زمان مشخص شدن سهم دقیق هر فرد و جریان در بوجودآوردن ناامنی‌ها، عدالت واقعی محقق خواهد شد؟! اگر در حال حاضر به احتمال خطای غیر عمدی تعداد اندکی مامور انتظامی در حوادث زاهدان رسیدگی می‌شود، چرا نباید به احتمال خطای بزرگتر برخی افراد دیگر که شواهد از آگاهانه بودن آن حکایت می‌کند، رسیدگی شود؟!