به گزارش مشرق، نشست تخصصی بررسی جرم محاربه و مجازات آن در فقه، قانون و رویه فضائی عصر امروز به همت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد.

در این همایش حجت الاسلام مسعود تاج آبادی، حسن عبدلیان‌پور، حسینعلی بای و محمد امین ملکی به سخنرانی پرداختند.

در ابتدای این همایش حسن عبدلیان‌پور گفت: حوادث و ناآرامی‌های اخیر منجر به صدور احکامی از سوی دستگاه قضا شد، احکامی که حقوقدانان باید از مجموعه حقوقی و قوانین دفاع کنیم و اجازه ندهیم برخی از افراد قانون و اجرای آن زیر سوال ببرند.

قانون، قانون است!

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی حقوقدانان و نخبگان که از این مرز و بوم هستند، نباید به قوانینی که فقهی و شرعی و مصوب مجلس شورای اسلامی هستند و پس از طی کردن مراحل قانونی مصوب شده‌اند ایراد گرفته شود، افزود: قانون، قانون است و مورد احترام و تکریم همه ماست و اگر خودمان در آن تشکیک ایجاد کنیم، نظم جامعه به هم می‌خورد.

عبدلیان‌پور با بیان اینکه به قضات دیوان عالی کشور ایمان و اعتقاد داریم، گفت: قضاتی که احکام قضائی را صادر می‌کنند از نظر علمی رتبه بالایی دارند و افراد باتقوا و شایسته ای هستند.

قضات این دنیا و آن دنیا پاسخگو هستند

وی ادامه داد: قضات دیوان عالی کشور پرونده را مطالعه و تمام زوایای آن را بررسی می‌کنند و رای صادر می‌کنند، این قضات در قبال احکامی که صادر می کنند چه قانونی و چه شرعی در این دنیا و آن دنیا پاسخگو هستند.

عبدلیان پور با بیان اینکه باید از احکام قضائی پاسداری کنیم و نه اینکه تشکیک ایجاد کنیم. خاطرنشان کرد: با این وجود باید در جلسات علمی در خصوص این موضوعات مباحثه کنیم.

فرق می کند چه کسی آرای قضایی را تفسیر کند

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: علم حقوق با علم سیاست و دیگر علوم ارتباط دارد. امروز شاهد حجم رسانه ای و تبلیغاتی ای هستیم و سیاسی کاری صورت می گیرد و اقدامات انجام شده را زیر سوال می برند. تفسیر آرای محاکم در خصوص محاربه اگر از سوی حقوقدان باشد فرق می‌کند با اینکه از سوی معاندین باشد.

وی با اشاره به حوادث چند ماه اخیر در کشور ادامه داد: مردم خواستار برخورد قوه قضائیه با اغتشاشگران هستند. از قوه قضائیه تشکر می‌کنم در پرونده‌های مربوط به اغتشاشات عملکرد مناسبی داشته است. قوه قضائیه صرفا به دنبال مجازات کردن نیست، اخیر به کرات شاهد این بودیم که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با حضور در دانشگاه ها پاسخگوی اقشار مختلف بود.

اقدامات قوه قضائیه سیاسی نیست

رئیس مرکز وکلا ادامه داد: همچنین دستگاه قضا به بهانه برد تیم ملی‌ در جام جهانی دستور آزادی تعداد زیادی از زندانیان را داد و افراد مخالف را در جلسه‌ای برای گفت‌وگو جمع کرد. حتی دستور داد مواردی که جرم‌انگاری شده‌اند را رسیدگی صنفی کنند. لذا به نظر نمی‌رسد که صدور حکم محاربه در موارد اخیر سیاسی باشد.

عبدلیان پور گفت: اقدامات قوه قضائیه سیاسی نیست. قانونگذار تکلیف محارب را مشخص کرده است و قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل به منظور احیای حقوق عامه و... به وجود آمده است.

محاربه چیست؟

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده، تکلیف جرم محاربه را مشخص کرده است. بیرون کشیدن سلاح برای ترساندن مردم محاربه است و مامور حفظ امنیت هم جزو مردم است. برخی به این نظر من انتقاد کردند ولی خیلی‌ها هم بودند که موافق این نظر بودند. برخی می‌گویند کشیدن سلاح برای مانع ایجاد کردن برای فرار بود ولی شاید نظر قاضی این نبود.

عبدلیان‌پور با بیان این پرسش که اگر این دولت نبود و افراد حاضر در قوه قضائیه نبودند، آیا رای صادره چیز دیگری بود، گفت: قطعاً پاسخ منفی است. کسانی که در حد مرجع تقلید باشند وقتی در منصب قضا باشند نمی‌توانند بر اساس نظر خود رای دهند و باید به قانون مصوب رجوع کنند.

امنیت رکن است

در بخش دیگری از این همایش، حجت‌الاسلام تاج آبادی، عضو هئیت علمی دانشگاه مالک اشتر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار کرد: زمانی مهمترین مشکل در جامعه ایجاد می شود که مردم احساس امنیت نکنند، امنیت زیرساخت تمامی مسائل شخص، اجتماعی و... است.

وی گفت: مقام معظم رهبری در اغتشاشات سال ۸۸ هم فرمودند دشمن می‌داند شرط سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت، امنیت است و نمی‌خواهد در منطقه سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت شود و سعی می‌کند امنیت را به هم بزنند. نیروهای مومن و وفادار جمهوری اسلامی با کمک مردم با عوامل ناامنی برخورد کرده و خواهند کرد.

این استاد دانشگاه با بیان این پرسش که محارب کیست، اظهار کرد: سه تعریف برای محارب در فقه وجود دارد، کسی که سلاح حمل کند، سلاح را حمل و آن را نشان دهد و یا کسی که از سلاح استفاده کند. البته برخی بر این باورند کسی که صاحب سلاح است و از شخص دیگری از آن استفاده میکند نیز محارب است. سلاح شامل سلاح گرم و سرد می شود.

وی اذعان کرد: تعریف خلاصه و گزیده محارب این است که سلاح را حمل کند یا سلاحش را بکشد که این موارد در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی آمده است.

حجت الاسلام تاج آبادی با اشاره به تشخیص نیت محارب خاطرنشان کرد: تشخیص این موضوع برعده قاضی است. قصدها و نیت متهم از عمل او به دست می آید. فعل بیان کننده قول هست. قاضی از فعلی که متهم انجام داده است متوجه نیت او می شود.

وی اظهار کرد: بر اساس قانون چهار مجازات برای محاربه در نظر گرفته است که قاضی بر اساس قانون و شواهد یکی از این مجازات را برای محارب انتخاب می‌کند. قاضی اختیار انتخاب مجازات برای فرد محارب را دارد.

محاربه چگونه محقق می شود؟

در ادامه این نشست محمدامین ملکی، یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه بیان کرد: سوال درست در خصوص محاربه این است که مجازات محاربه چیست، محاربه چگونه محقق می شود، ادله ای که دلالت می کند بر محاربه چیست؟ قانون، از نمادهای نظام پیشرفته است. باید به قانون احترام گذاشته شود، قانون جنگل به مراتب از جنگل بی‌قانون است.

وی ادامه داد: قانون طریقی برای نظم عمومی و بسط عدالت است. بنیانگذار جمهوری اسلامی قائل بر موضوعیت قانون بود و حتی ساعت ۲ بامداد نیز نباید از چراغ قرمز عبور کنیم.

برخی از فقها مانند امام خمینی معتقدند که قانون در هر حال باید رعایت شود. این قانون فعلی مجازات اسلامی معتبر است و باید به آن تمکین کرد و منتقدان آن می‌توانند درخواست تصحیح و یا نسخ آن را بدهند.

وی گفت: نظام دادرسی ما، نظام دادرسی اسلامی است. قوانین تقنینی باید موافق شرع باشد و یا مخالف شرع نباشد. محاربه یکی از قوانینی است که در قرآن و روایات آمده است و از جمله احکام موافق شرع است. قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۷۹ هم طبق آیه قرآن و روایات می‌گوید؛ محارب کسی است که سلاح می‌کشد تا مردم بترسند.

ملکی در خصوص ارتباط دو مفهوم افساد فی الارض و محاربه اظهار کرد: برخی می‌گویند که افساد فی‌الارض و محاربه جدا از هم هستند. بعضی هم می‌گویند که هر دو یک عنوان است و رابطه آنها عام و خاص مطلق است و محارب در زمین افساد می‌کند. عده‌ای هم می‌گویند که سلاح کشیدن خودش دایر مدار اخافه است و هر کسی دیگران را با سلاح و بی‌سلاح بترساند، محارب است.

وی ادامه داد: چهار مجازات برای محاربه در قرآن آمده است و در برخی روایات این مجازات تشریح شده است. اما به علت نداشتن سندیت قابل اتکا نیست‌.

ملکی در ادامه این نشست گفت: مصلحت عمومی و منافع عمومی بر مصلحت شخصی ارجحیت دارد، اینکه مطرح می شود که حفظ نظام واجب است، منظور نظامات انسانی است نه تنها نظام اسلامی.

وی ادامه داد: تفاوتی با قاضی و فقیه وجود دارد، فقیه استنباط می کند، قاضی تطبیق می دهد. اگر قاضی اشتباه کرد یا قاضی اشتباه تصمیم گرفته و یا قانون اشتباه است.

این حقوقدان ادامه داد: برخی گفته‌اند لاخافة الناس، ترساندن مردم است. برخی می‌گویند این عمل نوعاً ترساندن است و حتی اگر قصد ترساندن نباشد، برخی می‌گویند ممکن است کسی هم باشد که نترسد و اینها می‌تواند مبنای تفاوت رای قاضی در تحقق محاربه شود.

وی درباره مجازات محارب گفت: آیه قرآن در تخییر مجازات ظهور دارد. کسی که مرتکب محاربه شده و داخل افساد فی‌الارض شده ۴ مجازات برای اوست. روایاتی هم آمده است را تفسیر کرده و توضیح داده‌اند.

ملکی در پایان گفت: برخی آقایان نمی‌توانند به دلیل ضعف سندی به روایات تمسک کنند و به آیه قرآن رجوع می‌کنند. برخی فقها مانند امام معتقدند که تعیین مجازات تخییری است البته برای محاربی که قتل انجام داده تعیینی و اعدام است، اول از باب قصاص و اگر ولی دم نداشت از باب محاربه. در جایی که قتل نمی‌شود تأکید بر تخییری است. همچنین توصیه می‌شود که اگر قتل رخ نداده مجازات سلب حیات نباشد.

در ادامه این همایش، حسینعلی بای، عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اظهار کرد: درخصوص اینکه اگر یک گروهی با یک صنف خاص مشکل داشته باشد و قصد ترساندن این گروه داشته باشد، پنج نفر از مراجع اعلام کردند که این گروه نیز شامل مردم می شوند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون محاربه هر کسی به قصد جان مال و ناموس مردم اقدام کند محارب است. بسیاری از فقها در فضای مجازی رای قاضی را نقد کردند، ما باید نقدهای منصفانه و سازنده ای را مطرح کنیم. قاضی باید بر اساس قانون اقدام می‌کند.

وی افزود: بدترین کشورها، کشوری است که امنیت نداشته باشد. برخی مواقع ما مقصر هستیم، کاش دادگاه های مربوط به اغتشاشات اخیر به صورت علنی برگزار می شد. اطلاع رسانی ها ناکافی است. باید این امور اصلاح شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره سیر تقنینی جرم ‌محاربه با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در بخش محاربه با قوانین پیش از آن (مصوب سال‌های ۶۱ و ۷۰) تفاوت‌هایی دارد، گفت: در بحث مجازات، اینکه قاضی اختیار در تعیین مجازات دارد یا اینکه باید ترتیبی و متناسب با جرم باشد. در تمام این قوانین آمده که قاضی اختیار دارد. فقط در قانون سال ۶۱ پیش‌بینی کرده که هر کدام از این مجازات‌ها قابلیت اجرا نداشت، باید مجازات دیگری صادر شود.

وی‌ ادامه داد: در مورد مفهوم محاربه، این موضوع در قوانین سیر تحولی پیدا کرده و به نسبت بهتر شده چون به قاعده درع نزدیک شده است. در قانون سال ۷۰ و سال ۹۲ سه ‌تقاوت عمده است. در قانون سال ۷۰ صرف اینکه کسی دست به اسلحه می‌برد او محارب بود، اما در قانون ۹۲ کشیدن اسلحه برای محارب بودن لازم است.

این حقوق دان ادامه داد: بر اساس قانون ۷۰ اگر کسی به کلت کمری‌اش دست می‌زد محارب بود اما طبق قانون ۹۲ باید کلت را بِکِشد و به دیگران نشان دهد. تفاوت دوم هم این است که در قوانین قبلی تاکید اصلی روی قصد مرتکب بود. اگر کسی به قصد ارعاب و ایجاد هراس و سلب آرامش مردم دست به اسلحه می‌برد و جنبه عمومی هم داشت، محارب بود؛ ولی‌در قانون ۹۲ اینگونه نیست و باید کشیدن اسلحه موجب‌ نا امنی محیط شود تا جرم محقق شود.

حسینعلی بای ادامه داد: البته فقها بحث بر این داشتند که منطقه وسیعی را نا امن کند که شامل محله و منطقه و شهر می‌شود. تغییر سوم این بود که قانون فعلی ما عقب‌گرد نسبت به قوانین ۶۱ و ۷۰ دارد. قانون فعلی به قصد اشاره نکرده که به‌ دنبال ارعاب و نا امنی است و اشاره به جان و مال و ناموس و ارعاب مردم دارد که قصد را کم‌رنگ‌تر کرده و نتیجه را مورد اشاره دارد.

وی افزود: فقها نظر دارند که محاربه، کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم است. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مطلق است و مکان در آن موضوعیت ندارد و می‌تواند در شهر و خارج از آن و در خشکی و یا کِشتی باشد و شب و روز بودن هم معنا ندارد. البته برخی فقها می‌گویند کسی که شرور است و در شب شمشیر به دست دارد، محارب است.

حسینعلی بای در پایان با طرح این موضوع که جرم محارب به چه کسی می‌رسد، گفت: کسی که قمه‌ در دست دارد و شیشه مغازه را می‌شکند و امنیت را به هم می‌زند، او محارب است.