به گزارش مشرق، مسئله تسهیلات تکلیفی مدتی است که به یکی از مهمترین محل‌های نزاع میان نظام بانکی و سایر بخش‌های اقتصادی تبدیل شده است.
از نگاه نهادهای قانون‌گذاری در کشور از جمله مجلس شورای اسلامی، نظام بانکی به دلیل داشتن مجوز ارزنده بانک به عنوان یک مجموعه دارای پتانسیل افزایش نقدینگی باید بهای داشتن این مجوز را بپردازد و تسهیلات خود را در قالب بخش تولید و همچنین حل مسائل کشور به کار ببندد. از سوی دیگر بانک‌ها نیز به هیچ عنوان حاضر به پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی سایر نهادها نیستند و در قالب یک بروکراسی بسیار پیچیده همه توان خود را به کار می‌بندند، تا از پرداخت تسهیلات تکلیفی سر باز بزنند.
اخیرا نیز فشار نظام بانکی به منظور پرداخت نکردن تسهیلات تکلیفی سبب شد تا رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تا در بررسی لایحه بودجه از تعریف تکالیف مالی «مالایطاق» برای بانک ها پرهیز کنند.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز بیانگر آن است که دولت در مسئله تسهیلات تکلیفی تقاضای نظام بانکی را مورد توجه قرار داده است. در این رابطه، مطابق جزئیات تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی با ۹ شرط پرداخت می‌شود.
این ۹ شرط شامل مواردی از جمله کنترل تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی، جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به جز بانک‌های قرض‌الحسنه، در قالب بخشی از سپرده‌های جاری، بر اساس توان تسهیلات‌دهی بانک عامل، به تشخیص شورای پول و اعتبار و پس از کسر سپرده‌قانون پرداخت خواهد شد.
* تسهیلات تکلیفی کمتر از ۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی
طبق اعلام بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، میزان ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود. به عبارت دیگر، تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، میزان ۵۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. در صورتی که تسهیلات پرداختی نظام بانکی به افراد مختلف با همین نرخ رشد کند، پیش‌بینی می‌شود تسهیلات پرداختی در انتهای سال از عدد عجیب و عظیم ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.
باوجود اینکه یکی از وعده‌های دولت سیزدهم، اصلاح نظام بانکی به نفع تولید و مردم بود این امر همچنان در این دولت مغفول مانده است؛ ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اگر به درستی هدایت می‌شد و به تولید واقعی می‌رسید، می‌توانست تحولی در اقتصاد کشور و اشتغال ایجاد کند.
از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود، تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ از عدد ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و با در نظر گرفتن ضریب رشد بین سال ۱۴۰۱ و سال ۱۳۹۹ به رقم ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
بر این مبنا، در صورت تحقق پیش‌بینی صورت گرفته یعنی پرداخت ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال ۱۴۰۲ و همچنین در نظر گرفتن سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات تکلیفی لایحه بودجه ۱۴۰۲، فقط ۳ درصد از تسهیلات بانکی به تسهیلات تکلیفی از جمله وام موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن، قانون جهش تولید دانش بنیان و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.
از سوی دیگر ۹۷ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی با اختیار کامل هیئت مدیره بانک‌های کشور است.
* بانک‌ها از مفهوم «مالایطاق» سو استفاده کردند
در همین راستا، حمید بهزادی فر، کارشناس اقتصادی گفت: واژه مالایطاق که برخی بانک‌ها در موضوع تسهیلات به کار می‌برند باید برای دوستان به طور دقیق ترجمه شود، آنچه که ما در فرهنگ‌های واژگان فارسی دیدیم، معنای مالایطاق، به مفهوم آنچه فراتر از توان و طاقت آدمی است، ترجمه شده است اما بانک‌ها از این کلیدواژه سو استفاده کردند.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی در تبصره ۱۶ را ۳ برابر هم کنند، این تسهیلات از مجموع وام پرداختی نظام بانکی به عدد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل ۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی است.
وی افزود: این یعنی ۹۱ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی با انگیزه و اختیار هیئت مدیره بانک‌ها پرداخت می‌شود، حالا سوال اینجاست که آیا این میزان اختیار به معنای رعایت نکردن حد مالایطاق است یا خیر.
بهزادی گفت: متاسفانه نظام بانکی با طراحی یک بروکراسی بسیار پیچیده پس از اینکه از سوی همه نهادهای سیاست‌گذاری مکلف به پرداخت وام شد، تمامی تلاش خود برای پرداخت نکردن این تسهیلات را به کار می‌بندد.
* نمونه‌ای از سنگ‌اندازی نظام بانکی در مسیر پرداخت وام
یک نمونه از سرپیچی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مسئله پرداخت تسهیلات مسکن روستایی است. بر اساس اطلاعات رسیده از بانک مسکن تاکنون ۱۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن روستایی به نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی معرفی شده‌اند و فرآیند معرفی این متقاضیان از مهر آغاز شده است. این در حالی است که نظام بانکی تا لحظه تهیه خبر تنها برای ۲۰ هزار متقاضی پرونده تشکیل داده و قرارداد پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را منعقد کرده است.
به معنای دیگر ۸۰ هزار خانواده واجد شرایط روستایی برای دریافت تسهیلات مسکن روستایی، به دلیل عدم انعقاد قرارداد با بانک سرگردان شده‌اند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که مطابق قانون برنامه ششم توسعه، نظام بانکی باید سالانه ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی را به مردم پرداخت کند. به عبارت دیگر با گذشت ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۱، فقط ۱۰ درصد تکلیف برنامه ششم توسط نظام بانکی محقق شده است.
مخاطبان از سنگ‌اندازی گسترده بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن خبر داده‌اند. بر این مبنا مواردی از جمله ابلاغ بانک به شعبه کمتر از عدد تکلیفی بانک مرکزی، مشروط کردن پرداخت وام به منابع و مصارف بانک و همچنین تعیین سقف ماهانه و سوختن سهمیه استفاده نشده توسط هر بانک در هر ماه از جمله راهکارهایی است که بانک‌های دولتی به کمک آن از پرداخت تسهیلات مسکن روستایی سر باز می‌زنند.
