به گزارش مشرق، این مجمع با اکثریت قاطع به لغو مصونیت پارلمانی مارک تارابلا و اندریا کازولینو رای داد که پیش از آن برای همکاری با مقام های بلژیک اعلان آمادگی کرده بودند.
این دو هر گونه ارتباط با این جنجال را تکذیب کرده اند که در آن مقام های قطر و مغربی به پیشنهاد رشوه برای نفوذ و تاثیرگذاری بر تصمیم های پارلمان اروپا متهم شده اند.
بر اساس نتیجه تحقیق برای درخواست لغو مصونیت تارابلا، وی در چند نوبت مبلغی معادل ۱۲۰ هزار تا ۱۴۰ هزار یورو (۱۳۲ هزار تا ۱۵۴ هزار دلار) دریافت کرده است.
تارابلا و کولینو عضو جناح سوسیالیست ها و دمکرات های چپ میانه هستند که دومین گروه بزرگ سیاسی در پارلمان اروپاست و بیشترین آسیب را از این رسوایی اتهامات فساد مالی دیده است.
پارلمان اروپا یکی از اجزای سیاسی اتحادیه اروپا که خود را به عنوان حامی حقوق بشر و حاکمیت قانون جا زده، به واسطه فسادهای مالی اخیر قانوگذاران این نهاد در شرایط بسیار سختی قرار گرفته و جایگاه آن به شدت تخریب شده است.
روزنامه فایننشال تایمز در گزارش جدید خود از پرونده موسوم به «قطرگیت» که امروز منتشر شده به صورت مفصل فساد مالی اعضای پارلمان اروپا را به تصویر کشیده است.
این روزنامه در گزارش خود آورده است: پارلمان اروپا یکی از اجزای سیاسی اتحادیه اروپا خود را یک قهرمان حقوق بشر و حاکمیت قانون جا زده است. سه قطعنامه حقوق بشری از سوی این نهاد هر ماه تصویب می‌شود که می‌تواند تاثیر واقعی بر روی کشورهای جهان داشته و دولت‌ها را برای اجرای آن تحت فشار قرار دهد.
دادستان‌های اروپایی مدعی هستند که قطر برای کاهش انتقاد پارلمان اروپا از رفتار دولت این کشور با کارگران مهاجر در استادیوم‌ها و هتل‌های جام جهانی، به اعضای این نهاد رشوه داده هرچند دوحه این ادعاها را رد کرده است.
در این میان مراکش هم به نوعی برای یک توافق در زمینه حقوق ماهیگیری و به رسمیت شناختن حاکمیت این کشور بر منطقه صحرای غربی با اعضای پارلمان اروپا لابی کرده است.
این روزنامه انگلیسی در ادامه به اشخاص دخیل در پرونده فساد مالی پارلمان اروپا و جزئیات تاثیرگذاری آنها در سیاست این نهاد اشاره می‌کند.
به نوشته فایننشال تایمز، پیر آنتونیو پانزری عضو سابق پارلمان اروپا که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۹ در این نهاد فعالیت داشت، هدایت یک گروه که بمنظور تاثیر گذاری بر سیاست پارلمان رشوه گرفته را تایید کرد. به گفته پلیس، وی دست کم ۱ میلیون یورو از این طریق پول به دست آورده است.
پانزری که پارلمان اروپا را در سال ۲۰۱۹ ترک کرد، قول داده جزئیات کامل جرایم خود و افراد دخیل در این پرونده را در قبال تخفیف در محکومیتش ارائه دهد.
پلیس به دنبال دریافت اطلاعات محرمانه از سوی یک سرویس اطلاعات خارجی مبنی بر اینکه مراکش به دنبال تاثیرگذاری در امور اتحادیه اروپا است، ماه‌ها پانزری را تحت نظر گرفت. در ژوئیه ۲۰۲۲ افسران اطلاعاتی بلژیک پس از کشف ۷۰۰ هزار یورو پول نقد در خانه پانزری در بروکسل، دوربین‌هایی را در آنجا کار گذاشتند.
دادستان‌ها ادعا کرده اند که این مرد ۶۷ ساله از قطر پول دریافت کرده تا سوابق حقوق بشری ادعایی این کشور را پیش از جام جهانی در ماه دسامبر بهبود ببخشد.
در ماه نوامبر پارلمان اروپا به یک قطعنامه حقوق بشری در مورد قطر رای داد. اوا کایلی یک معاون متهم به فساد پارلمان اروپا به این قطعنامه مطرح شده در پارلمان که قطر را به دلیل مرگ کارگران پروژه‌های ساخت ورزشگاه‌های جام جهانی و دیگر موارد نقض حقوق بشر محکوم می‌کرد، اعتراض کرد. با کمک کایلی، اصلاحات گروه‌های سوسیال و راست- میانه تاثیرگذاری متن قطعنامه را کاهش داد.
فرانچسکو جیورجی ۳۵ ساله شریک زندگی ایوا کایلی و مشاور پارلمانی سابق پانزری نیز در این پرونده متهم است. وی به نقش خود در این گروه به عنوان یک رابط مالی اعتراف کرده است.
لوکا ویسنتینی عضو اتحادیه صنفی ایتالیا به دریافت ۵۰ هزار یورو از سازمان «مبارزه با مصونیت از مجازات» برای کارزار انتخاباتی خود در جهت انتخاب شدن به عنوان دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه تجاری بین‌المللی اعتراف کرده است. سازمان نامبرده را پانزری تاسیس کرده و جیورجی نیز به عنوان یکی از بنیانگذاران این سازمان معرفی شده است.
نفر دیگر نیکولو فیگا-تالامانکا رئیس سازمان «بدون عدالت صلحی وجود ندارد» است که توسط اِما بونینو سیاستمدار ایتالیایی و نماینده سابق پارلمان اروپا، تأسیس شد و بر مسائل حقوق بشر و حاکمیت قانون تمرکز دارد. این سازمان مظنون به پرداخت پول به نمایندگان پارلمان اروپا است و دارای دفاتر مشترکی با سازمان غیر دولتی مبارزه با مصونیت متعلق به پانزری و جورجی است.
حال با وجود این رسوایی، پارلمان اروپا تصمیم به ایجاد تحولات اساسی در مقررات خود گرفته است.
روزنامه فایننشال تایمز در این باره نوشت: در پارلمان اروپا، پاکسازی شروع شده است. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا که یک سال پیش ریاست پارلمان را به عهده گرفت، از ۱۴ مورد اصلاحات در ماه گذشته رونمایی کرد و از آنها به عنوان گام‌های اولیه در این پاکسازی نام برد.
متسولا درحالی این ادعا را مطرح می‌کند که خودش همین ماه به دریافت ۱۴۲ هدیه از جمله از طرف سه تن از مقام‌های مراکشی اعتراف کرد.
با این حال گفته می‌شود که اصلاحات مد نظر، ۷۰۵ عضو پارلمان اروپا را ملزم می‌کند تا تمام ملاقات‌های خود را گزارش کنند. گروه‌های دوستی غیرقانونی که توسط نمایندگان پارلمان اروپا و مقامات و سیاستمداران کشورهای ثالث از جمله قطر ایجاد شده است، ممنوع خواهد شد.
بسیاری از اعضای پارلمان اروپا خواهان اصلاحات بیشتری از جمله نظارت بر شغل دوم اعضا نیز هستند.
استفان سژورنه رهبر گروه لیبرال «احیای اروپا» در پارلمان گفت که این رسوایی بدبینی نسبت به اروپا را افزایش خواهد داد مگر اینکه به سرعت اصلاحاتی انجام شود.
آرانکا گونزالس نخست وزیر سابق اسپانیا و مشاور سابق کمیسیون اروپا معتقد است که این رسوایی مشروعیت کل پارلمان اروپا را تضعیف می‌کند.
