*******

روزنامه های امروز سه شنبه دوم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی، واکنش ها به گرانی گوشت، پرونده سازی آژانس و تله‌رسانه‌ای برای ایران و نیز طرح یک پرسش که چرا عرضه خودرو در بورس مساله‌دار شده است؟ در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه جدید ارز و طلا از امروز خبر داده است تا این مرکز مرجع قیمت‌گذاری ارزی در کشور شود. این ابتکار جدید از سوی دولت برای مهار قیمت ارز مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته است.

روزنامه دنیای اقتصاد که تریبون اقتصاددانان نئولیبرال در ایران است با تردید به ابتکار جدید دولت نگاه کرده و نوشته است:

مهم است که بانک مرکزی از تکرار اشتباهات گذشته و سیاست‌های مخرب خود اجتناب کند. از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها عدم پذیرش بازار آزاد ارز تحت عنوان بازار غیررسمی است. به بیان ساده، سیاستگذار با غیررسمی خواندن نرخ بازار، آن را انکار می‌کند و سعی دارد قیمت پایین‌تری را به‌عنوان نرخ رسمی ارز اعلام کند. اجرایی ساختن چنین سیاستی مستلزم اختصای ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی با نرخ رسمی اعلام شده است. این مساله علاوه بر این ایجاد رانت برای برخی گروه‌های ذی‌نفع، معمولا با شعله‌ور ساختن انگیزه‌های مخرب، بر تنور التهابات ارزی می‌دمد.

این روزنامه می‌نویسد:

دومین سیاست مخربی که سیاستگذار باید از آن اجتناب کند، الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود با نرخ معین و کمتر از نرخ بازار است. این اقدام با از بین بردن انگیزه‌ها در صاحبان ارز صادراتی برای فروش ارزهای خود، کانال عرضه ارز به بازار را بیش از پیش تنگ می‌کنند. این مساله به یکی از موتورهای اصلی التهابات ارزی تبدیل می‌شود. خودداری از «اخباردرمانی» اقدام دیگری است که سیاستگذار ارزی باید از آن اجتناب کند. در دنیا یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری سیاستگذار، اعتبار آن است. این در حالی است که در سال‌های اخیر، سیاستگذار تلاش داشته تا با استفاده از اخبار نادرست، موقتا انتظارات در بازار را هدایت کند؛ به عبارت دیگر در برخی برهه‌های زمانی سیاستگذار نه تنها در جهت ارائه اخبار و آمارهای درست حرکت نکرد، بلکه روشی کامل برعکس را در پیش می‌گرفت.

روزنامه هم‌میهن که مواضع اصلاح‌طلبان تندرو را منتشر می‌کند درباره سیاست جدید ارزی دولت می‌نویسد:

دلار ۵۰ هزار تومانی صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد و آنها را واداشت تا در صحن علنی مجلس از تغییر تیم اقتصادی دولت برای سامان دادن به بازار ارز و سکه سخن بگویند. رئیسی قبل از رسیدن انتخابات ریاست‌جمهوری و در روز ۱۸ آذر ۱۳۹۷ گفته بود: «سوال این است که اگر شما رئیس‌جمهور می‌شدید اوضاع چه می‌شد؟ خدا رحم کرد که ما رئیس‌جمهور نشدیم که دلار بشود پنج هزار تومان.» اما حالا که رئیسی ریاست دولت را به‌دست گرفته، نرخ دلار در بازار به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده است. بازار سکه هم متاثر از نرخ دلار با افزایش قیمتی عجیب‌وغریب نرخ بیش از ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در این هفته تجربه کرد. حالا کار به جایی رسیده که نمایندگان مجلس که به لحاظ طیف و جناح سیاسی با دولت همسو هستند هم به این شرایط معترض شده‌اند. مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی به ارتباط ارز و سفته‌بازی پرداخته و نوشت: «نقدینگی اگر به‌سمت تولید برود سازنده و اگر به سفته‌بازی برود مخرب است. بازار ارز یکی از چهار بازار جذاب سفته‌بازان است. یکی از دلایل افزایش نرخ ارز، عدم کنترل سوداگری در آن است.

روزنامه شرق نیز از نسخه جدید دولت خبر داده و نوشته است:

دلار ۴۴ هزارتومانی که باعث برکناری علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی و جانشینی محمدرضا فرزین شده بود، بار دیگر سرکشی کرد و دیروز وارد کانال ۵۰ هزار تومان شد. اوایل دی‌ماه سال جاری در یک اعلام شبانه و ناگهانی محمدرضا فرزین به ساختمان میرداماد آمد و کار خود را به‌عنوان رئیس بانک مرکزی شروع کرد، آن‌هم درست زمانی که دلار ۴۴ هزارتومانی خبرساز شده بود. رئیس جدید بانک مرکزی در همان ابتدای حضور در بانک مرکزی مقابل دوربین صداوسیما نشست و اعلام کرد که بهای دلار نیمایی ثابت و ۲۸‌هزارو ۵۰۰ تومان می‌شود. او همچنین اعلام کرد به دنبال تثبیت نرخ ارز است و سیاست‌های خود را با همین دست‌فرمان دنبال می‌کند. حالا نزدیک به دو ماه از آغاز کار فرزین در بانک مرکزی می‌گذرد و دلار دوباره سرکشی کرده است. این بار فرزین از راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز خبر داده است.

روزنامه ایران در تیتر اول خود از مرکز مبارزه با قاچاق ارز و طلا خبر داده و می‌نویسد:

بررسی بازار ارز و طلا در ماه‌ها و بخصوص هفته‌های اخیر، حقایق ملموسی را آشکار می‌کند. در واقع تحولات اخیر در بازار ارز و طلا و جهشی که در بازار غیر رسمی که طبق قانون قاچاق محسوب می‌شود، رخ داده است با فرمول‌های اقتصادی همخوانی ندارد. چرا که آمارهای رسمی حاکی از افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی و عرضه ارز درکشور است. طبق گفته‌های مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی در سال‌جاری بیش از ۸۰ میلیارد دلار تخصیص ارز برای تأمین مصارف وارداتی صورت گرفته که از این رقم ۶۰ میلیارد دلار پرداخت و کالای آن به کشور وارد شده یا در حال ورود به کشور است. از سوی دیگر، امسال میزان تأمین ارز ۳۰ درصد بیشتر از پارسال بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است:

از سوی دیگر در سمت تقاضا نیز شرایط متعادلی وجود دارد و درکنار ارز مورد نیاز واردات که به طور کامل انجام می‌شود، متقاضیان حقیقی نیز در خرید ارز از ۶۰۰ صرافی و ۱۵۰ شعبه بانک هیچ مشکلی ندارند و حتی در بازار غیررسمی نیز خریدی انجام نمی‌شود. حال پرسش این است که پس چرا در بازار غیررسمی، قیمت ارز به صورت ساعتی افزایش می‌یابد؟
پاسخ به این پرسش را نه از نگاه اقتصادی که باید با دید سیاسی و امنیتی داد. در حالی که نرخ دلار طی هفته‌های گذشته در کانال ۴۴ هزار تومانی در نوسان بود، پس از ۲۲ بهمن‌ماه و بخصوص بعد از سفر رئیس‌جمهور به چین، با شتاب بسیاری درکانال‌های تلگرامی رو به افزایش گذاشت.

روزنامه همشهری خبر از زلزله در چهار راه استانبول داده و نوشته است:

قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری روی دلار آمریکا و یورو مراقب پاتک ارزی دولت به سبزه‌میدان و چهاراه‌استانبول باشید. از امروز قطار ارزی روی ریل جدید حرکت می‌کند و با باز شدن مرکز مبادله ارز و طلا قرار است همه نیازهای ارزی از این محل تامین شود و نرخ ارز کشف‌شده، مبنای تحلیل‌ها و تصمیم‌ها باشد. گفته شده از امروز با اختیارات ویژه‌ای که به بانک مرکزی داده‌شده از این پس این نهاد تنها نظاره‌گر نوسان نرخ ارز نخواهد بود، بلکه قرار است بانک مرکزی از موضع ناظر به مداخله‌گر فعال تبدیل شود.
با توجه به اینکه از این پس تمام صادرکنندگان به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات مکلف هستند، از این پس عرضه حتی یک دلار یا معادل ارزی آن توسط صادرکنندگان در بازار غیررسمی مشمول مجازات‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد. گفته شده از امروز تمام حساب‌های مشکوک ارزی کنترل و رصد می‌شود. بازارساز بازار ارز، یعنی بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده تا بر مبنای اختیارات اعطایی نقش اصلی را در بازار ارز بازی کند.

طغیان کار دست سازندگی داد!

روزنامه جوان توقیف روزنامه سازندگی را سوژه گزارش خود کرده و نوشته است:

روز گذشته از هیئت نظارت بر مطبوعات خبر رسید که اعضای این هیئت، رأی به توقیف روزنامه سازندگی، ارگان حزب کارگزاران سازندگی داده‌اند و بدین ترتیب این هیئت توقیف انتشار این روزنامه را اعلام کرد.
روزنامه سازندگی در ماه‌های اخیر در به هم ریختن آرامش روانی و ذهنی مردم نقش ایفا کرد و در جاهایی همپای رسانه‌های فارسی زبان غربی که ضدیتشان با ایران عیان است، پیش رفت. نشان دادن تصویری سرکوبگر، بدون آزادی و پر از سیاهی از جامعه ایران، خلاصه تیترها و مطالب ماه‌های گذشته این روزنامه است. از تمسخر کنگره بانوان در ایران همراه با عکس همسر رئیس‌جمهور و استهزای نژادپرستانه کشورهای مهمان در ایران، تا حمایت از سلبریتی‌های حامی آشوب، دروغ‌نویسی در مورد دریافت مالیات از اموات، دمیدن بر آتش آشوب، تخریب و سیاه‌نمایی موضوع مولدسازی و موارد دیگر، همه موضوعاتی هستند که این روزنامه طی ماه‌های اخیر به آن‌ها پرداخت و پررنگ‌شان کرد.

جوان در ادامه به نمونه‌هایی از رفتار غیرحرفه‌ای این روزنامه پرداخته و می‌نویسد:

جالب آنکه برخی دیگر از اصلاح‌طلبان انتقاد به کنگره بانوان و همسر رئیس‌جمهور را دلیل توقیف دانستند. از جمله اکبر منتجبی سردبیر سازندگی، گرچه مدعی شد علت اصلی توقیف «عصبانیت دولت از تیتر طغیان گوشت» است، اما در عین حال گفت که «تحلیل خودم این است که این توقیف، تاوان تیتر "دور افتخار با بورکینافاسو" است که چند وقت پیش منتشر کردیم. وقتی آن گزارش منتشر شد، روزنامه تحت فشارهای بی‌سابقه‌ای قرار گرفت تا جایی که بحث توقیف هم مطرح شد. شنیدیم همان روز وزارت ارشاد خواستار توقیف روزنامه شده، اما هیئت نظارت آن روز زیر بار نرفته بود.»

روزشمار روزنامه اعتماد برای هواپیمای اوکراینی یا اغتشاشات مهسا؟

روزنامه اعتماد در شماره امروز خود به سراغ خانواده یکی از شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی رفته و سعی کرده است از احساسات این خانواده نهایت بهره‌برداری سیاسی را کرده و آن را سیاسی کند. در این گفتگوی طولانی سعی شده است با جهت‌دهی بو سوء استفاده از احساسات یکی از خانواده‌های این حادثه خوراک برای رسانه‌های فارسی زبان ضد انقلاب در خارج از کشور تهیه شود.

این روزنامه که در طول اغتشاشات نماینده رسمی بی‌بی‌سی در تهران بود، بدون دلیلی خاص و به بهانه هزارمین روز پس از سقوط هواپیمای اوکراینی محتوایی تولید کرده که با واقعیت‌های دادگاه در تناقض اساسی است، در حالی‌که هنوز رای این دادگاه منتشر نشده است، مطالبی از درون جلسات به بیرون انتشار یافته که با نظرات کارشناسی و اقاریر متهم پرونده در تناقض است.

پیش از این وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با انتشار یک بیانیه تحلیلی خبر از باند خبرنگاران نفوذی در برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب داده و نوشته بودند که این افراد در پوشش خبرنگار کار جاسوسی؛ نشر اکاذیب و تحلیل محتوایی آشوب انجام می‌دهند، تیتر امروز روزنامه اعتماد مصداقی روشن برای این بیانیه قابل تامل است.