به گزارش مشرق، امروز جمعه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) مصادف است با نخستین سال‌روز عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین؛ عملیاتی که در حقیقت ریشه در سال ۲۰۱۴ و بحران کریمه داشت ولی برخلاف پیش‌بینی‌ها وارد فاز فرسایشی شد.

حدود هفت ماه پس از آغاز عملیات، جمعه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ با حضور رؤسای مناطق چهارگانه «دونتسک» و «لوهانسک» در شرق اوکراین و «خرسون» و «زاپروژیا» در جنوب شرقی این کشور در کاخ کرملین، مراسم امضای اسناد الحاق این مناطق به فدراسیون روسیه با حضور «ولادیمیر پوتین» برگزار و این مناطق که حدود ۱۵ درصد خاک اوکراین را تشکیل می‌داد رسماً به خاک روسیه ضمیمه شد.

فرصت یکساله برای ارسال سلاح و توازن‌بخشی

از زمان آغاز بحران، غرب با تسلیح و حمایت مالی- سیاسی سران کی یف، در صدد تضعیف روسیه برآمد و آمریکا نیز با پیشبرد پروژه «روسیه هراسی» فرصت یافت تا علاوه بر اوکراین، دیگر کشورها را به سمت خرید سلاح‌های خود سوق دهد.

به گزارش اندیشکده «شورای روابط خارجی»، اوکراین در سال ۲۰۲۰ میلادی مقصد ۲۸۴ میلیون دلار از سلاح‌های آمریکایی بود. این کشور پس از رژیم صهیونیستی، افغانستان، مصر، عراق و اردن در ردیف ششم قرار داشت اما به دلیل جنگ، کی‌یف تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲، حدود ۲۲.۹ میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کرد.

موضع گیری چند روز پیش «جو بایدن» در جریان سفر به اوکراین نیز نشان داد آمریکا در پی فرسایشی کردن بحران است. او در جریان سفر غیرمنتظره به کی یف، از کمک نظامی ایالات متحده به اوکراین را نزدیک به نیم میلیارد دلار بیشتر از مبلغ تعیین شده، اعلام کرد.

لازم به ذکر است که آمریکا بزرگترین کمک کننده به اوکراین از نظر مالی و تسلیحاتی است و کنگره تنها در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار (۹۲.۴۷ میلیارد پوند) به این کشور اروپای شرقی اختصاص داد.

قبل از وعده بایدن در اوکراین، آمریکا نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار به اوکراین کمک کرده بود که حدود ۴۶.۶ میلیارد دلار از تعهدات این کشور کمک نظامی است؛ کمکی که بسیار بیشتر از هر کشور دیگری است. بریتانیا با ۵.۱ میلیارد دلار کمک نظامی در رتبه دوم و پس از آن اتحادیه اروپا با ۳.۳ میلیارد دلار قرار دارد. اما این فقط کمک نظامی است. انواع دیگر کمک‌ها به هزینه اضافه می‌شود.

کمک‌های نظامی برای پهپادها، تانک‌ها، موشک‌ها و سایر مهمات و همچنین آموزش، لجستیک و پشتیبانی اطلاعاتی پرداخت می‌شود. کمک‌های بشردوستانه و مالی کمک‌های مازاد بر آن است.

کمک‌های بشردوستانه شامل کمک‌های غذایی، آب آشامیدنی سالم، تجهیزات پزشکی و سایر ملزومات برای اوکراینی‌هایی است که در نتیجه جنگ آواره شده‌اند. کمک‌های مالی در قالب پرداخت حقوق به کارمندان دولت اوکراین، کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و مربیان ارائه می‌شود.

همان طور که در نمودار زیر مشهود است، کمک‌های نظامی بیش از نیمی از هزینه‌های آمریکا را در اوکراین تشکیل می‌دهد که ۳.۹۶ میلیارد دلار به کمک‌های بشردوستانه و ۲۶.۷۳ میلیارد دلار به کمک مالی اختصاص یافته است.

از مواضع مقامات کنونی و سابق آمریکا این طور استنباط می‌شود که آمریکا با هدف توازن بخشی جبهه اوکراین و روسیه، کمک‌های بیشتری روانه کی یف خواهد کرد. چهارم اسفندماه یعنی یک روز قبل از یکسالگی جنگ اوکراین، «جانت یلن» وزیر خزانه داری آمریکا و اعضای «گروه ۷» خواستار حمایت مالی بیشتر از اوکراین و ادامه تحریم‌های شدید علیه روسیه شدند.

پیشتر وزیر خزانه داری آمریکا، پیش از نشست «گروه ۲۰» در هند، از صندوق بین المللی پول خواسته بود به اوکراین وام اختصاص دهد و افزود که واشنگتن در حال آماده سازی ۱۰ میلیارد دلار کمک اقتصادی اضافی به کی یف است. لازم به ذکر است که اوکراین به دنبال دریافت یک وام به ارزش ۱۵ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول است.

حمایت صوری از اوکراین و بستن درهای عضویت

استفاده ابزاری غرب از کی یف بر کسی پوشیده نیست و آنها از سرزمین اوکراین برای جنگ نیابتی خود بهره می‌گیرند؛ جنگی که تا کنون خسارات چشمگیری بر پیکره این کشور اروپای شرقی وارد کرده است. تلفات ده‌ها هزار نظامی، آوارگی ۱۴ میلیون شهروند این کشور ۴۴ میلیونی، موج پناهندگی و خسارت بیش از ۱۱۴ میلیارد دلاری تنها بخشی از این هزینه‌ها است.

در زیر خسارات وارد شده بر بخش‌های مختلف اوکراین به تفکیک آمده است که بخش مسکن با ۴۷.۸ میلیارد دلار در جایگاه نخست و زیرساخت‌های حمل ونقل با ۳۵.۱ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد.

اوکراین اما از سوی غرب نیز با بی مهری مواجه شد. این کشور که پیشتر به وعده‌های اتحادیه اروپا و ناتو مبنی بر الحاق دلخوش بود، اینک درهای این دو ائتلاف را در مقابل خود بسته می بییند و مقامات اتحادیه و نیز سازمان پیمان آتلانتیک شمالی صراحتاً با عضویت کی یف مخالفت می‌ورزند این در حالی است که درهای عضویت ناتو بر روی دو کشور حوزه اسکاندیناوی یعنی سوئد و فنلاند باز شده و تنها مانع در این مسیر، ترکیه است.

تردیدی ندارد که عضویت اوکراین در ناتو برای این ائتلاف نظامی غربی فاجعه بار خواهد بود. اگرچه ناتو و آمریکا در شرایط کنونی بیشترین کمک را به اوکراین می‌کنند اما از ورود مستقیم به جنگ امتناع می‌ورزند.

در صورت عضویت اوکراین در ناتو به خاطر ماده ۵ اساسنامه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، نبرد بین روسیه و ناتو اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ بندی که تاکید می‌کند حمله به یک عضو ناتو به منزله حمله به تمامی اعضا است و تمامی اعضا باید در حمایت از متحد وارد درگیری شوند.

متحدان غربی با این دیدگاه از یک سو تا کنون صراحتاً با عضویت اوکراین در ناتو و اتحادیه مخالفت کرده‌اند و از سوی دیگر با ارسال مخرب‌ترین و ممنوعه ترین تسلیحات کشتار جمعی به اوکراین، جنگ را تا آستانه هسته‌ای پیش برده‌اند.

فرجام سخن

جنگ اوکراین در ابتدا به نظر نمی‌رسید، وارد فاز فرسایشی شود اما با تداوم و تشدید آن برخی از معادلات به کلی دگرگون شد. خطای محاسباتی غرب، افزون بر اوکراین، اتحادیه اروپا را نیز درگیر شدیدترین بحران‌ها به ویژه بحران انرژی کرد؛ قاره‌ای که ابتدا نیاز و وابستگی شدید خود به گاز روسیه را رفع نکرده بود، وارد منازعه تمام عیار با مسکو شد. کشورهای اروپایی طی این مدت از بابت تحریم انرژی روسیه نزدیک به یک تریلیون دلار خسارت متحمل شدند.

با تعمیق بحران، زمستان سرد و تورم افسارگسیخته که طی چهار دهه گذشته بی سابقه بود، دامن سران بروکسل و شهروندان اروپایی را گرفت که حتی آمریکا نیز از گزند گرانی‌ها در امام نماند؛ مشکلات اقتصادی که بسترساز حضور هزاران اروپایی و آمریکایی در خیابان‌ها و نیز اعتصابات سراسری در غرب شد. برخلاف منافع آمریکا از فروش تسلیحات به جهان و غلات و انرژی به اروپا اما این جنگ برای بازیگران قاره سبز بسیار پرهزینه بوده است و کشورهای این قاره باوجود مشکلات عدیده، میزبان میلیون‌ها پناهجوی اوکراینی هستند.

مهمترین و در عین حال نگران کننده ترین بخش بحران یکساله اوکراین، کاربرد سلاح‌های مخرب از قبیل بمب کثیف و شیمیایی بود و تهدیدات دو طرف مبنی بر استفاده از بمب اتم، جهان را نگران و طبل جنگ جهانی سوم را به صدا درآورده است. این خطر وقتی جدی تر به نظر می‌رسد که تا کنون درهای دیپلماسی بسته و در فضای نبود میانجی مؤثر و بی طرف، روزنه‌های امید برای خاتمه بحران اوکراین بسته مانده‌اند.