به گزارش مشرق، رهبر انقلاب در دیدار ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ با دانشجویان در پاسخ به یکی از سخنرانان نکته‌ای را راجع به مساله رفراندوم مطرح کردند که از همان ابتدا با تحریف و سوءاستفاده رسانه‌های معاند همراه و بعد از آن نیز، مورد کج‌فهمی برخی دوستان واقع شد. در این متن به بررسی سوالات پیش آمده درباره این سخنان می‌پردازیم.

قبل از هر چیز لازم است متن بیانات رهبری را بدون توجه به تیترهای غرض‌ورزانه رسانه‌ها، به طور کامل بخوانیم: حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم؛ این‌جوری گفتند که اگر چنانچه شما از اوّل در همه‌ی مسائلی که پیش می‌آمد رفراندوم می‌کردید، حالا آن حسّاسیّت روی رفراندوم وجود نداشت. «کجای دنیا» این کار را می‌کنند؟ مگر «مسائل گوناگون» کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه‌ی مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند، امکان تحلیل «آن مسئله» را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور می‌شود رفراندوم کرد، در مسائلی که «تبلیغات می‌شود» کرد، «از همه طرف حرف می‌شود زد؟» اصلاً یک کشور را شش ماه «درگیر بحث و جدل» و گفتگو و «دوقطبی‌سازی» می‌کنند برای اینکه یک مسئله‌ای رفراندوم بشود. در همه‌ی مسائل رفراندوم بکنیم؟

مهم‌ترین سوالی که درباره بیانات رهبر انقلاب مطرح می‌شود این است که پس چرا به همه‌پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ۵۸ یا همه‌پرسی قانون اساسی در آذر همان سال و همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ استناد می‌کنید و آن را مایه مشروعیت نظام می‌دانید؟ یعنی آن زمان نیز مردم قدرت تحلیل نداشتند؟

مردم و قدرت تحلیل

برخی، از این بیانات رهبری نتیجه گرفته‌اند که از نظر ایشان، «مردم قدرت تحلیل ندارند». رسانه‌های معاند عمداً عبارت «آن مسائل» را در بیانات رهبری نادیده می‌گیرند؛ حال آنکه بسیاری از مسائل مبتلابه و مورد مناقشه در سطح جامعه، مسائلی کاملاً تخصصی هستند که به راحتی نمی‌توان درباره آن‌ها نظر داد.

اساساً شکل‌گیری نظام‌های نمایندگی (دموکراسی نیابتی) در دنیا به همین دلیل بوده است؛ یعنی مردم به دلیل این‌که نه تخصصی کافی در همه موضوعات را دارند و نه فرصت متخصص شدن در همه این موضوعات، به تناوب نمایندگانی را از طرف خود انتخاب می‌کنند تا در مجلس، دولت، شوراها و... به نمایندگی و به مثابه وکیل مردم، با نگاه تخصصی و به دور از هیاهوهای رسانه‌ای در امر حکومت مشارکت کنند.

در یک نهاد تخصصی مانند مجلس، نمایندگان به فراخور تخصص خود وارد کمیسیون‌هایی می‌شوند تا نسبت به مسائل مختلف، ابتدا نظر کمیسیون مربوطه گرفته شود و بعد، یک طرح یا لایحه به رأی همه نمایندگان گذاشته شود.

نکته جالب توجه این است که حتی همین نمایندگان نیز درباره همه موضوعات قادر به اظهارنظر تخصصی نیستند و به همین منظور، بازوی پژوهشی مجلس، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس، به کمک آنان می‎‌آید. این سازوکار درباره همه نهادهای حکمرانی مانند دولت، مجلس خبرگان و خود رهبری نیز صادق است. بنابراین جز در مسائل بسیار مهم، نظرخواهی از همه مردم کاری غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

هیاهوسالاری به‌جای مردم‌سالاری

علاوه بر تخصصی بودن مسائل، رهبر انقلاب به «امکان تبلیغات گمراه‌کننده» نیز اشاره می‌کنند؛ مسائلی که واقعاً نیازمند همه‌پرسی هستند معمولاً مسائلی حیاتی و سرنوشت‌ساز بوده که گروه‌های مختلف سعی در اثرگذاری بر آنان را دارند؛ این موضوع باعث می‌شود فرصت سوءاستفاده برای کسانی که منفعت‌های شخصی یا جناحی خود را دنبال می‌کنند فراهم شده و عقلانیت، جای خود را به هیاهوهای رسانه‌ای بدهد.

در سال‌های اخیر کارزارهای جعلی در شبکه‌های اجتماعی نیز نگرانی‌ها دراین‌باره را افزایش داده‌اند؛ این موضوع زمانی بغرنج می‌شود که یادآوری کنیم ایران در طول دهه‌های گذشته، آماج هجمه تبلیغاتی بوده که آخرین آنان طی جنگ ترکیبی اخیر، با تولید دروغ‌های بی‌وقفه و ندادن فرصت پاسخ به نظام جمهوری اسلامی دیده شد.

به عنوان مثال CNN در مهرماه سال گذشته از تولید میلیون‌ها توییت با هشتگ «مهسا امینی» توسط تعداد بسیار محدودی از حساب‌های کاربری پرده برداشت. همچنین خبرگزاری فارس از تولید «۱۷۰۰۰ دروغ» در «کمتر از یک ماه» از سوی رسانه‌های ضدانقلاب خبر داد. این تبلیغات می‌توانند جهتِ خاصی را به انتخاب مردم داده و موجبات پشیمانی آنان پس از انجام انتخاب را فراهم کنند. این مشکل اختصاصی به ایران نیز ندارد؛ چنانکه امروزه شاهد پشیمانی بسیاری از مردم انگلستان پس از شرکت در همه‌پرسی «برگزیت» و رأی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا هستیم.

مسائلی که نیازمند همه‌پرسی هستند باید با تأمل و فرصت کافی برای کسب تحلیل صحیح توسط مردم همراه باشند تا به جای جنجال و دوقطبی، عقلانیت بر بحث‌های پیش از همه‌پرسی حاکم شود. چنانکه در بدو انقلاب، فرصتی حدوداً ۲ماهه برای بحث و گفتگو راجع به «اصل نظام جمهوری اسلامی» وجود داشت و از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، تریبون‌های مختلف بحث‌های فراوان و متنوعی را راجع به نظام سیاسی آینده ترتیب دادند و تا ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، مردم تحلیل مشخصی درباره گفتن «آری» یا «خیر» به جمهوری اسلامی یافتند. همین فرایند درباره همه‌پرسی قانون اساسی در آذر ۵۸ و بازنگری آن در سال ۶۸ نیز وجود داشت. حال چطور می‌توان انتظار داشت درباره مسائل روزمره کشور، هرساله چندین رفراندوم برگزار شده و نظر مردم به طور مستقیم گرفته شود؟

رفراندوم در جهان

در اغلب کشورهای دنیا، همه‌پرسی یک امر استثنایی است و اصل، اعمال نظر مردم به واسطه نمایندگان آنان است. حتی مهم‌ترین امور سیاسی کشورها مانند استقرار نظام سیاسی و قانون اساسی آنان نیز به رأی مستقیم مردم گذاشته نشده است؛ چنانکه درتاریخ آمریکا، فرانسه، انگلیس و... چنین چیزی را نمی‌بینیم.

حتی هنوز درباره مسئله‌ی مهمی مثل باقی ماندن تحت پادشاهی انگلستان نیز، در کشورهایی مثل استرالیا، کانادا، نیوزلند و... رفراندومی برگزار نشده است. البته ناگفته نماند که در برخی کشورها مانند سوئیس، برگزاری همه‌پرسی امری رایج است اما باید توجه داشت کشورهای انگشت‌شماری را در جهان می‌توان یافت که به این شیوه مردم‌سالاری را اعمال کنند و باید ملاحظات جمعیتی، زیرساختی و سیاسی را نیز درباره آنان مورد توجه قرار داد.

به‌هرحال هر عقل‌سلیمی می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که چرا اکثریت قریب‌به‌اتفاق کشورهای دنیا برای حل مسائل خود، سالی چندبار رفراندوم برگزار نمی‌کنند؟ چنانکه به گزارش یورونیوز در طول ۳۰ سال گذشته در انگلستان، اسپانیا، فرانسه و دانمارک کمتر نهایتاً سه بار رفراندوم برگزار شده است.

حتی در فرانسه که از آن به عنوان مهد دموکراسی یاد می‌شود درباره موضوع مهمی مانند افزایش سن بازنشستگی که اخیراً اعتراض بخش قابل توجهی از مردم آن کشور را برانگیخت، رفراندوم برگزار نشد.

در رژیم صهیونیستی نیز اعتراضات گسترده به لایحه اصلاحات قضایی موجب نشد تا در سرزمین‌های اشغالی رفراندوم برگزار شود.

همچنین در بسیاری از کشورهای اروپایی شاهد اعتراض مردم نسبت به حمایت دولت‌ها از جنگ اوکراین هستیم اما در هیچ یک از این کشورها رفراندوم برگزار نمی‌شود.

در آخر باید گفت نمی‌توان اتهام معتقد نبودن به قدرت تحلیل مردم و رفراندوم‌گریزی را به جمهوری اسلامی ایران نسبت داد که در اصل ۵۹ قانون اساسی خویش، مراجعه به آراء مستقیم مردم در مسائل «بسیار مهم» اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به رسمیت شناخته و در کارنامه خود، همه‌پرسی‌های قانون اساسی و همه‌پرسی منحصربه‌فرد ۱۲ فروردین درباره «اصل نظام» را دارد؛ همه‌پرسی که نظیر آن را در هیچ یک از انقلاب‌های دنیا و مترقی‌ترین مردم‌سالاری‌های جهان نیز نمی‌توان یافت.

بیانات رهبر انقلاب دراین‌باره نیز به معنای نفی همه‌پرسی و مشارکت مستقیم مردم در امر حکومت نبوده بلکه همچنان «میزان رأی ملت است» و می‌توان در مسائل بسیار مهم از طریق همه‌پرسی قوه مقننه را اعمال کرد.

* علیرضا کریم‌خانی-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)