به گزارش مشرق، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی درباره اعتراض «اسرائیلی ها» به لایحه بودجه پیشنهادی کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی نوشت: توافق های صورت گرفته درباره این لایحه پیشنهادی کابینه «بنیامین نتانیاهو»، «دزدی با یک اسم دیگر» است.
این رسانه صهیونیست، اعتراضات به غیرشفاف بودن بودجه دو سال آینده و لایحه تغییرات قضائی را گسترده عنوان کرد و افزود: رهبران اعتراضات معتقدند مقابله با بودجه جانبدارانه کابینه، ادامه مقابله با تغییرات قضائی است.
هاآرتص اضافه کرد: باتوجه به مسکوت ماندن لایحه تغییرات قضائی، مخالفان نتانیاهو اکنون راهبرد خود را تغییر داده و می خواهند با برگزاری اعتراضات گسترده خیابانی مانع از اختصاص میلیون ها شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) به احزاب راست‌گرا و ارتدوکس شوند.
این روزنامه چاپ تل‌آویو، تداوم اعتراضات مخالفان حتی با وجود مسکوت گذاشتن لایحه تغییرات قضائی را نشان دهنده این موضوع دانست که آنها خواهان سقوط کابینه نتانیاهو هستند و اکنون هم بودجه را بهانه این موضوع قرار داده اند.
رشوه نتانیاهو به حریدی ها و ارتدوکس ها و تشدید شکاف ها
«جاش دریل» یک سخنگوی معترضان «اسرائیلی» در گفت وگو با هاآرتص گفت: افزایش سهم احزاب راست‌گرا از بودجه، بخشی از پروژه تغییرات قضائی و دادن پول به آنها بخشی از حرکت کابینه نتانیاهو به سمت دیکتاتوری است.
«امیر درور» یکی دیگر از فعالان سیاسی مخالف نتانیاهو نیز در این باره به هاآرتص گفت: نتانیاهو ۱۳ میلیارد شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) رشوه سیاسی به حریدی ها و ارتدکس ها می دهد تا ائتلاف را حفظ کند و بتواند از طریق آن، اختیارات خود را افزایش دهد و هدف نهایی همه اقدامات وی، تحقق کودتای قضائی است.
هاآرتص نوشت: مخالفان معتقدند نتانیاهو بعد از تصویب بودجه، سراغ تصویب لایحه تغییرات قضائی خواهد رفت و به خاطر همین هم، در شعارهای آخرین دور از اعتراضات در روز شنبه، بیشتر به موضوع بودجه پرداخته بودند و بنرهایی با مضمون «کابینه غارت‌گران» را حمل می کردند.
افزایش نگرانی از کسری بودجه رژیم صهیونیستی
این روزنامه چاپ تل آویو ادامه داد: بخشی از معترضان به ویژه فعالان حوزه فناوری های سطح بالا، نگران کسری بودجه و تاثیرات تورمی آن هستند.
روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» نیز به نقل از مخالفان نتانیاهو نوشت: «آینده بچه های ما را با پول خودمان به سرقت نبرید.»
براساس گزارش رسانه های عبری، نتانیاهو روز دوشنبه با احزاب حریدی و حزب «عوتسما یهودیت» به رهبری «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی درباره بودجه به توافق رسید. وی تا بیست و نهم همین ماه میلادی مهلت دارد تا آن را به تصویب برساند،در غیر این صورت کابینه وی سقوط خواهد کرد.
سهم خواهی احزاب تندرو از کابینه راست‌گرای رژیم صهیونیستی، گسست سیاسی و شکاف بین طیفه های مختلف «اسراییلی» در سرزمین های اشغالی را تشدید کرده است.
یک عضو حزب افراطی «عوتسما یهودیت» در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) روز گذشته تهدید کرد که در صورت تصویب نشدن افزایش بودجه حوزه انتخابیه، از حزبش خواهد خواست به کلیت لایحه بودجه رای ندهند.
«زویکا فوگل» عضو حزب افراطی «عوتسما یهودیت» در کنست روز یکشنبه در پیامی توئیتری نوشت: نتانیاهو به خوبی می داند که بدون ما، او هیچ پایه ایدئولوژیک و ائتلافی (برای داشتن اکثریت در کنست و تشکیل کابینه) ندارد.
وی برای نتانیاهو خط و نشان کشید و افزود: کم بودن بودجه منطقه «نقب و جلیله» و توسعه پیرامون آن خط قرمز من هستند.
این مقام صهیونیست و هم حزبی «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ادامه داد: در صورت تصویب نشدن افزایش بودجه حوزه انتخابیه، از حزب «عوتسما یهودیت» خواهم خواست به کلیت لایحه بودجه رای ندهند.
در شرایطی که رژیم صهیونیستی دچار گسست شدید است، روی کار آمدن تندروها این گسست را تشدید کرده، به طوری که لایحه کابینه حاکم برای انجام تغییرات قضائی، موجب ناآرامی گسترده در سرزمین های اشغالی در طول ۲۰ هفته گذشته شده است.
در حالی که کابینه نتانیاهو لایحه «تغییرات قضائی» را برای آرام کردن اوضاع مسکوت گذاشته است، تصویب لایحه بودجه به بحران جدیدی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده و هر کدام از احزاب سیاسی و گروه های اسرائیلی خواهان تصویب آن به نفع خود هستند.
بودجه رژیم صهیونیستی در حالی در کنست رسیدگی می شود که اگر نتواند آن را به تصویب برساند، به صورت خودکار به انحلال کابینه و برگزاری انتخابات زودرس منجر خواهد شد.
در چنین شرایطی درخواست حریدی ها (از تشکل‌های ائتلاف حاکم و متشکل از صهیونیست‌های ارتدوکس و افراطی) برای افزایش اعتبار گروه های افراطی، چالشی دیگر برای این رژیم شده بویژه آن که بدون حضور حریدی ها در ائتلاف حاکم، سقوط کابینه حتمی خواهد بود.
بودجه پیشنهادی برای سال ۲۰۲۴ - ۲۰۲۳ مبلغ ۴۸۴.۸ میلیارد شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی با برابری سه و نیم مقابل یک دلار) است. این رقم برای سالجاری ۴۵۲.۵ میلیارد شیکل بوده است.
