به گزارش مشرق، شبکه صهیونیستی "کان" یک نظرسنجی تحت عنوان «بزرگ‌ترین تهدید برای اسرائیل چیست» انجام داد.

براساس نتایج این نظرسنجی، ۴۲درصد شکاف در بین توده صهیونیستها، ۲۰درصد اوضاع اقتصادی و معیشتی، ۱۷درصد ضعف دموکراسی (مورد ادعایی صهیونیستها) و ۱۵درصد اوضاع امنیتی را بزرگترین تهدید برای رژیم صهیونیستی دانستند و ۶ درصد هم در این باره گزینه نمی دانم را انتخاب کردند.

نظرسنجی مشابهی نیز دیروز سه شنبه در سرزمین های اشغالی انجام شده بود که براساس نتایج آن، ۵۶ درصد صهیونیست ها نگران بروز جنگی داخلی در سرزمین های اشغالی هستند.

نتایج این نظرسنجی همچنین از نگرانی ۵۴ درصدی صهیونیست ها از وارد شدن آسیب به سیستم امنیتی رژیم اسرائیل حکایت دارد و ۲۸ درصد از آنها نیز در فکر ترک سرزمین های اشغالی هستند.

این نظرسنجی پس از آن انجام می شود که محمد الهندی معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: پیش بینی ما این است که شاهد مهاجرت معکوس از سرزمین های اشغالی باشیم.

پیش از این، یک دیپلمات سابق رژیم صهیونیستی با تاکید بر وجود شکاف عمیق در سطح داخلی و در بین توده صهیونیستها گفت که حتی اگر دو ائتلاف حاکم و ائتلاف اپوزیسیون از مواضع خود در ارتباط با لایحه تغییرات قضایی عقب‌نشینی کنند، بهبود شرایط زمان‌ زیادی نیاز خواهد داشت.

دن آربل دیپلمات سابق رژیم صهیونیستی در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک افزود که نتانیاهو هیچ برنامه‌ای برای کنار گذاشتن لایحه تغییرات قضایی خود ندارد.

آربل همچنین اظهار داشت: آمریکا اگرچه طرف‌ها را به سازش تشویق می‌کند اما به طور مستقیم در گفت‌وگوها مداخله نخواهد کرد.

به گفته معاون سابق سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن، بهبود شکاف و اختلافات سیاسی و در بین توده صهیونیستها در سرزمین های اشغالی علاوه بر اینکه بسیار زمان‌بر خواهد بود، در شرایط فعلی تنها در صورتی رخ می‌دهد که طرف‌های درگیر از خود جدیت و انعطاف نشان دهند.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد.

این پیش نویس با ۶۴ رای تصویب شد و «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز به آن رای مثبت داد.

کنست در طول جلسه طولانی خود با اعتراض و فریادهای نمایندگان موافق و مخالف بر سر این پیش نویس، به تشنج کشیده شد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

تصویب این لایحه اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.