سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

انگشت پلیس برای فشردن ماشه علیه جنایتکاران همچنان مردد است

حمله یک زن به مأمور پلیس راهور

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان کرمان گفت: خانمی که هنگام اعمال قانون در یکی از خیابان های شهر کرمان به مامور پلیس راهور اهانت کرده بود تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، سرهنگ "امین غفوری" در تشریح این خبر افزود: اخیرا یکی از ماموران پلیس راهور استان کرمان طبق قانون به یک خودرو متخلف که راننده خانم آن مشغول صحبت با تلفن همراه بوده ایست می دهد و ضمن تذکر به ممنوعیت صحبت با تلفن همراه حین رانندگی با برداشتن شماره پلاک از راننده طلب مدارک می کند اما راننده با بی توجهی به تخلف ارتکابی شروع به طفره رفتن و داد و فریاد و پس از پیاده شدن به سمت مامور حمله ور شده و مامور را از ناحیه کتف زخمی می کند.

وی با اشاره به سعه صدر مامور در مقابل عمل نامتعارف این شهروند تصریح کرد: در ادامه این خانم با شلوغ کردن جو و تجمع سایر شهروندان پس از اینکه با حمایت مردم از مامور پلیس مواجه می شود محل را ترک می کند که تعقیب قضایی این بانو به دلیل اهانت به مامور هنگام اعمال قانون در دستور کار قرار گرفته است. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان با بیان اینکه برابر قانون، مامور پلیس موظف به اعمال قانون فرد متخلف است اظهار داشت: در ادامه با حضور اورژانس، مامور پلیس به بیمارستان و خودرو این خانم به پارکینگ منتقل می شود که پی جویی های قضایی به منظور بررسی جوانب این حادثه و دستگیری ضارب در دست اقدام است.[1]

*خوانش این خبر از این حیث حاوی تأمل و البته تأسف است که گویا جریمه ها و مجازات های در نظر گرفته شده از سوی نهادهای متولی حفظ قانون یعنی نیروی انتظامی و قوه قضائیه؛ در حدی از اقتدار و بازدارندگی نیستند که جلوی تروریست ها، خاطیان و اوباش اینچنینی را بگیرند!

پیش از این نیز در استان سیستان و بلوچستان شاهد یک حمله تروریستی به مأموران محترم پلیس راهور بودیم که منجر به شهادت تعدادی از آنان شد.

سوال اساسی این است که مجرمانی مثل زن موصوف در چه حدی از بی اطلاعی یا بی اعتنایی نسبت به مجازات های قانونی قرار دارند که به خود اجازه می دهند اینچنین علیه قانون شورش کنند و بدتر آنکه مأمور قانون را مورد ضرب و شتم قرار دهند و یا احیانا بکشند؟!

گفتنیست علیرغم سروصداهای مختلفی که چندی قبل درباره قانون بکارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی بلند شد اما به نظر می رسد که این سر و صداها به جایی نرسیده و انگشت پلیس همچنان برای فشردن ماشه علیه جنایتکاران و مجرمین مردد است.

جالب آنکه مأموران پلیس راهور نیز مسلح نیستند که برخی معتقدند باید در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد.

***

سگ‌های پلاک‌دار تهران هار شده‌اند!

سایت فراز به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده است که از ابتدای سال، ۴ هزار و ۴۲۳ نفر پس از گزیدگی از سوی این حیوانات (سگ های ولگرد در شهر تهران)، دُز صفر واکسن هاری را تزریق کرده‌اند و بیشتر موارد، مربوط به سگ‌های ولگرد در پارک‌ها و معابر شهری است که گوش‌هاشان با پلاک‌های شهرداری تهران سوراخ شده است!

این گزارش تصریح می کند: شهرداری تهران در سال‌های گذشته، در طرحی با عنوان «زنده‌گیری سگ‌های ولگرد»، گامی در راستای جمع‌آوری این حیوانات برداشت. به این صورت که سگ‌های ولگرد در معابر و اماکن شهری، توسط «زنده‌گیرها» جمع‌آوری می‌شدند و با تزریق واکسن و عقیم‌سازی، به پناه‌گاه‌ها منتقل می‌شدند. گزارش‌ها از افزایش تزریق واکسن هاری اما نشان می‌دهد که گویا در ماه‌های اخیر، کار از دست شهرداری تهران در رفته و مدیران شهری، کنترل این مساله را درست مثل تمام مسایل شهری دیگر، از دست داده‌اند.[2]

*پاسخ درباره صحت و سقم این گزارش بر عهده شهرداری است.

لکن بخش مشخص مسئله و چیزی که قابل کتمان نیست؛ معضل سگ های ولگرد یا صاحبدار در تهران و سایر شهرهای ایران است که گویا عزمی برای مقابله با آنها نیست.

بگذریم از اینکه برخی محافل تحلیلی معتقدند راه مبارزه با سگ های ولگرد؛ مشخص است. لکن در بحث سگ های صاحبدار نیز به هیچ وجه پذیرفته نیست که در یک جامعه اسلامی شاهد رفتار خطرناک و غیر اسلامی سگ گردانی و سگ بازی علنی باشیم و پلیس و شهرداری و سایر نهادهای متولی هم در این زمینه کاری نکنند!

البته چند سال قبل طرح مقابله پلیس با سگ گردانی از سوی نیروی انتظامی به اجرا درآمد که البته اکنون به هر دلیلی شاهد مسکوت ماندن این طرح خوب و عقلانی هستیم.

وجود سگ در شهرها؛ چه از نظر انتقال انواع بیماریهای خطرناک و چه از نظر حملات سگ ها به کودکان و بزرگسالان معضلات بزرگی را پدیده آورده که هرگز شایسته آبروی ایران اسلامی نیست و بایستی هرچه سریعتر فکری برای آن بشود.

***

آنچه پورمحمدی درباره انتخابات به مردم نگفت!

حجت‌الاسلام مصطفی پور محمدی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دبیر جامعه روحانیت مبارز در اظهاراتی پیرامون انتخابات امسال به مسئله مشارکت حداکثری پرداخته واز این گفته است که رضایت عمومی کاهش پیدا کرده.

پورمحمدی سپس در کنایه به کسانی که بر لزوم اجرای قانون در انتخابات -با هر میزان مشارکتی- تأکید دارند، گفته است: برخی‌ها مطرح می‌کنند که ما قانون را اجرا می‌کنیم. ابتدا باید به این سؤال بپردازیم که این قانون برای چه امری است. غیر از این است که می‌خواهیم زندگی مردم را بهتر کنیم و مردم نسبت به حال و آینده خود و جامعه خود امیدوار باشند و با علاقه در انتخابات شرکت کنند. اگر ما گفتیم وظیفه ما فقط اجرای قانون است و ما به بقیه موارد کار نداریم. در این صورت یا قانون مشکل دارد که باید اصلاح شود یا تفسیر ما از قانون غلط است که باید بازاندیشی کنیم یا در اجرا دچار مشکل هستیم که باید این مسئله را هم حل کنیم.

به گزارش جماران، او می افزاید: ما باید به خروجی اقدامات خود فکر کنیم. اگر قانون را اجرا کردیم و به قانون اصرار کردیم باید خروجی مطلوب داشته باشد. اگر قانون را اجرا کردیم مشکلات بیشتر شد، باید بازنگری کنیم.

پور محمدی در بخش دیگری از اظهارات خود نیز گفته است: مشارکت پایین، شکست همه است و در این صورت کسی و جریانی که خود را علاقه‌مند به نظام می‌داند، پیروز نیست. پیروزی با مشارکت پایین چه سودی دارد و فایده این مسئله چیست.[3]

*از آنجا که ما در وبلاگ مشرق نخستین استدلال ها و تبیین ها پیرامون ارجحیت قانون بر مشارکت را مطرح کرده ایم؛ لازم است که به شبهه حجت الاسلام پورمحمدی نیز پاسخ دهیم.

و پاسخ اینکه جناب پورمحمدی در گزاره ذهنی خود "تحلیل غلط مردم و خواص" را داخل نکرده اند و از همین روست که همه اشکالات را از قانون، از مجریان قانون و از انتخابات می بینند!

سوال اصلی اینجاست که در فرض رعایت قانون و در فرض عقلانی و کامل بودن قانون اما اگر کسی از خواص یا مردم مرتکب تحلیلی غلطی شد و عزم تحریم انتخابات کرد؛ آنگاه چه باید بکنیم؟!

فرض دیگر اینکه اگر قانون خوب و مُرّ آن رعایت شد و تحریم انتخابات هم در کار نبود اما مردم به جای رأی خوب؛ "رأی بد" دادند چه؟ آیا آنگاه هم تقصیر قانون و مجری قانون است؟

پاسخ این سوالات روشن است و آقای پورمحمدی منطقا نمی تواند از این بگوید که در 2 حالت پیش گفته نیز همه تقصیرها را باید در نزد قانون و مجری قانون جستجو کرد.

از این سوالات منطقی و از پاسخ های روشن آنها میتوان نتیجه گرفت که می شود یک قانون اصولی به نحو اصولی در کشور رعایت شود (مثل برگزاری انتخابات) اما کسانی دچار تحلیل غلط باشند و دست به تحریم انتخابات بزنند و یا رأی بد بدهند و در نتیجه‌ی هر دو این حالت ها سطح رضایتمندی عمومی کاهش پیدا کند.

و البته این کاهش بدیهی سطح رضایتمندی نیز تقصیر قانون و مجریان قانون نیست و باید صبر کرد تا مردم در انتخاباتی دیگر و با مشارکتی وسیعتر رأی خوب بدهند تا اوضاع حل شود.

از طرف دیگر، این را هم بدانیم که حضور در انتخابات اگرچه یک واجب عقلانی و سیاسی است اما واجب حکومتی نیست و حکومت نمی تواند مردم را به حضور در انتخابات مجبور کند. از این حیث اثبات می شود که ناصیه نظام و آبروی کشور نیز به یک امر مربوط به حیطه شخصی افراد (رأی دادن و میزان مشارکت) وابسته نیست و بلکه به امر بدیهی یعنی رعایت میثاق ملی یا همان قانون وابسته است.

در واقع مشارکت بالای انتخابات اگرچه یک امتیاز است اما اثبات کننده چیزی نیست و در مقابل آنچه که اثبات می کند یک نظام سیاسی آبرومند است و در حد اعلای اقتدار و عزت قرار دارد؛ رعایت مُرّ قانون در انتخابات است که نشانگر عزم نظام سیاسی برای توجه به 2 میثاق بزرگ ملی یعنی قانون و دموکراسی است.

لذاست که در ادامه آشکار می شود یک انتخابات با هر میزان مشارکتی اگر با رعایت قانون برگزار شده باشد و رأی مردم به درستی خوانده شود؛ پس قطعا آن انتخابات یک پیروزی بزرگ برای جمهور است و میزان مشارکت در این میان هیچ تأثیری ندارد.

همچنین باز هم در ادامه و با توجه به مثال ها و استدلال های پیشین؛ این نکته هم بصورت خودکار اثبات می شود که شبهه "پیروزی انتخاباتی با مشارکت پایین چه سودی دارد؟!" اساسا یک شبهه غلط است زیرا نتیجه یک انتخابات قانونی با هر میزان مشارکتی لازم الاتباع است و یک نامزد پیروز با مشارکت کم همان اختیاراتی را در حیطه قانون دارد که یک نامزد پیروز با مشارکت بالا.

انتظار بود حجت الاسلام پورمحمدی از حیث سوابق نیکویی که دارند؛ از این تحلیل درست نیز برخوردار می‌بودند که به مردم بگویند اتفاقا در شرایط نارضامندی؛ بایستی حضور پررنگ تری در انتخابات داشت و با رأی خوب کسانی را روی کار آورد که سطح رضامندی بیشتری را ایجاد کنند و بر اساس کارنامه‌شان توانمندی کاهش مشکلات را داشته باشند.

***

1_https://irna.ir/xjN4Tc

2_https://www.farazdaily.com/fa/tiny/news-64791

3_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1602416