به گزارش مشرق، رهبران احزاب مخالف کابینه رژیم صهیونیستی تاکید کردند که این رژیم در آستانه دیکتاتوری است و باید به خاطر آینده آن مبارزه کرد اما به تنهایی قادر به انجام این کار نیستند.

«عامی ایالون» رئیس پیشین شاباک (دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) ، «گلعاد شیر» رئیس دفتر نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و «اورنی بتروشکا» تاجر بزرگ صهیونیست که از حامیان مشهور اعتراضات علیه تغییرات قضایی نتانیاهو هستند، از دولت آمریکا خواستند که اقدامات فوری برای لغو این تغییرات قضایی انجام دهد.

این مسئولان صهیونیست در پیامی تند و گزنده خطاب به نهادهای سیاسی واشنگتن که در پایگاه خبری «هیل» منتشر شد، تاکید کردند: ما باید برای آینده خود مبارزه کنیم، اما به تنهایی نمی توانیم این کار را انجام دهیم، بنابراین به کمک دوستانمان و در راس آنها آمریکا احتیاج داریم، «جو بایدن» رئیس جمهوری این کشور که روشن است «اسرائیل» را دوست دارد ،این بار باید اظهار محبت بیشتری کند.

این سه صهیونیست در پیام خود، بر اهمیت فشار آمریکا بر کابینه رژیم صهیونیستی تاکید کرده و خواستار اتخاذ گام مشابه با گامی شدند که پیش از این علیه نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی اتخاذ شده بود.

در این پیام آمده است: ما اظهارات «فردریک ویلم د کلرک» رهبر پیشین آفریقای جنوبی را بیاد داریم؛ زمانی که اعلام کرد چه چیزی منجر به ریشه کن شدن آپارتاید شد. او گفت که فشارهای بین المللی و تمرد و عصیان داخلی منجر به این مساله شد.

مخالفان کابینه نتانیاهو در پیام خود خطاب به بایدن نسبت به خطرات کودتای قضایی هشدار داده و تاکید کردند که این امر منجر به سیطره «بی بی» بر قدرت های سه گانه می شود و در تضاد با دموکراسی ادعایی است.

آنها همچنین اعتراضات و تظاهرات صهیونیست ها علیه کابینه نتانیاهو را ستودند.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.

تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه این رژیم و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.