به گزارش مشرق، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته است درخواست‌های مربوط به قانون لغو «استدلال معقولیت» را بررسی کند؛ بندی جنجال‌برانگیز در طرح تغییرات قضایی کابینه «بنیامین نتانیاهو» که هفته قبل روز دوشنبه، توسط کنست به تصویب رسید.

پایگاه اینترنتی شبکه «الجزیره» نوشت: دادگاه عالی اسرائیل ۱۲سپتامبر را به عنوان تاریخ بررسی چندین دادخواست ارائه‌شده برای لغو این قانون تعیین و اعلام کرد که هیأت کامل این دادگاه متشکل از ۱۵قاضی، به این پرونده رسیدگی خواهند کرد.

هفته گذشته دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از صدور قرار احتیاط برای توقف اعتبار این قانون که پس از ثبت رسمی آن در فهرست قوانین این رژیم لازم‌الاجرا شد، خودداری کرد.

کنست نیز بلافاصله پس از تصویب این بند، در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعطیلات تابستانی آن روز، دوشنبه آغاز شده و تا ۱۵اکتبر ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود که کابینه نتانیاهو پس از اتمام تعطیلات تابستانی، طرح تغییرات قضایی در کنست را از سر بگیرد.

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه هفته گذشته هم اعلام کرده بود که جلساتی را علیه طرح تغییرات قضایی که در اوایل هفته جاری توسط کابینه نتانیاهو تصویب شد، برگزار خواهد کرد.

این دادگاه اعلام کرده که طی این جلسات به شکایت احزاب مخالف کابینه نتانیاهو، از «یاریو لوین»، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و طراح تغییرات قضایی، رسیدگی خواهد کرد. پیش‌تر «یائیر لاپید» رئیس ائتلاف مخالفان در کنست، از تقدیم این شکایت به دادگاه عالی خبر داده بود.

«گالی بهاراو میارا» دادستان کل رژیم صهیونیستی هم هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به دادستانی، به صورت رسمی خواستار ابطال قانون لغو آزمون معقولیت شده بود. به اعتقاد او، نمایندگان حامی این مصوبه در کنست، مرتکب سواستفاده از اختیارات و قدرت خود در کنست به منظور بهبود وضعیت حقوقی نتانیاهو شده‌اند.

دادستان کل قبل از این نامه، نسبت به اقدامات کابینه فعلی تل‌آویو به ویژه پیشبرد روند تغییرات قضایی هشدار داده بود. او خطاب به نتانیاهو تصریح کرده بود که هر اقدامی در این چارچوب، به دلیل پرونده‌های قضایی در حال رسیدگی نتانیاهو و اصل تعارض منافع، عملی غیرقانونی خواهد بود.

رسانه‌های صهیونیستی بعد از این هشدارهای قانونی صریح اعلام کردند که به نظر می‌رسد دادستان کل همانند دادگاه عالی قصد دارد با جدیت در مقابل تداوم قانونگذاری طرح تغییرات قضایی نتانیاهو مقاومت کند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اما تاکنون اهمیتی برای این مخالفت‌های قانونی قائل نشده و همچنان به تلاش‌ها برای تصویب کامل طرح ادامه می‌دهد. او شب پنج‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌ان» گفته بود که تعهدی در قبال احترامش به تصمیم دادگاه در مورد بند «لغو معقولیت» در طرح تغییرات قضایی نخواهد داد.

نتانیاهو همچنین در گفت‌وگو با «ای.‌بی.سی‌. نیوز» هم گفته بود که «اصلاح یکی از قوانین اساسی اسرائیل که به عنوان یک قانون اساسی رسمی عمل می‌کند، بیانگر اصلاحاتی جزئی برای دادگاهی فعال است».

پیش‌نویس طرح تغییرات قضایی که توسط کابینه نتانیاهو در ژانویه پیشنهاد شد، باعث ایجاد شکاف شدید و یکی از بزرگترین جنبش‌های اعتراضی در رژیم صهیونیستی شده است؛ اعتراضات خیابانی و شکایت‌های حقوقی ائتلاف مخالفان در کنست به رهبری لاپید و «بنی گانتز» به این طرح همچنان ادامه دارد.

این اعتراضات که تاکنون به مدت ۳۰هفته متوالی ادامه یافته، تأثیرات منفی آن به ارتش رژیم اشغالگر هم سرایت کرده است؛ زیرا سربازان نیروهای ذخیره از خدمت در این نهاد نظامی خودداری کردند. این سرپیچی‌های نظامی توسط روسای سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و موساد و امنیت عمومی (شاباک) حمایت شده است.