به گزارش مشرق، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی گفت: ما بلافاصله پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، با دستور ریاست محترم قوه قضائیه، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را به صورت فوق العاده در حوزه پیشگیری از جرایم انتخاباتی با حضور همه اعضا تشکیل دادیم و در آن جا ۱۱ مصوبه پیش بینی شد که پس از تائید این یازده مصوبه توسط سران سه قوه با امضای ریاست جمهور ابلاغ شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: اهم این مصوبات در سه محور بود؛ محور اول پیش بینی‌های لازم و مسئول سازی در خصوص حفظ بیت المال بود به این معنی که باید چه کار کنیم تا از اموال دولتی و بیت المال در حوزه انتخابات سو استفاده نشود و در این خصوص پیش بینی‌های لازم به دستگاه‌های متولی اجرا ابلاغ شد.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال یکی از کارها این شد که حراست‌های سراسر کشور اجازه ندهند کسی از اموال دولتی برای امر انتخابات سو استفاده کند. یک بحث دیگر در خصوص کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون بود که این‌ها نباید در بحث انتخابات به نفع و ضرر کاندیداها در زمانی که مشغول به خدمت هستند فعالیت کنند به این معنی که کار اداری آن‌ها نباید صحنه‌ای برای تحرکات سیاسی به نفع یا به ضرر کاندیداها باشد

وی در پاسخ به این سوال که گاهاً می‌بینیم که یک مقام مسئول حمایت‌های مشخصی را از یک نامزد در زمانی که هنوز فرصت تبلیغات هم آغاز نشده انجام می‌دهد، این تخلف محسوب می‌شود یا جرم، گفت: قانون در خصوص مسئولین اعم از فرمانداران، بخشداران، استانداران و همه کسانی که دارای نقش‌های اجرایی و نظارتی هستند جرم انگاری کرده است و این افراد نباید به نفع و یا ضرر کاندیداها در زمان خدمت خودشان فعالیت کنند و در صورت دخالت مشمول مجازات‌های درجه ۶ خواهند شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: یکی دیگر از محورهایی که در شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم مصوب شد بحث آموزش ضابطین بود تا افراد بتوانند به موقع تخلفات را از جرایم تفکیک و رصد کنند لذا آموزش‌های لازم با کمک وزارت کشور و شورای نگهبان و با همکاری مقامات اطلاعاتی، امنیتی و قضائی پیش بینی شد تا در وقت مقرر انجام شود که انجام هم شده است تا افراد بتوانند با اطلاع از قانون، پیشگیری‌های لازم را انجام دهند.

جهانگیر اضافه کرد: یکی دیگر از مسائلی که در شورای عالی پیشگیری مورد توجه قرار گرفت بحث پیش بینی شعب اختصاص یافته به امر جرایم و تخلفات انتخاباتی بود که باید از شعب موجود پیش بینی می‌شد که در این خصوص هم دستگاه قضائی بلافاصله وارد عمل شد و با ابلاغ معاون اول قوه قضائیه به دادگستری‌های سراسر کشور، ۹۱۰ شعبه در کنار وظایف جاری خود به صورت اختصاصی به مقوله رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی، به صورت فوق العاده رسیدگی خواهند کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که بعضی از نامزدها تبلیغات پیش از موعد را شروع کردند و این تخلف محسوب می‌شود یا جرم، گفت: در حال حاضر فعالیت‌های زود هنگام تخلف محسوب می‌شود و باید توسط کار گروه بررسی شود؛ قانون گذار کارگروهی را متشکل از دستگاه‌های مختلف پیش بینی کرده که در آن نوع تبلیغ زودهنگام بررسی می‌شود و در آنجا مشخص می‌کنند که آیا تخلف است یا خیر.

وی افزود: تا الان بیش از ۱۴ هزار گزارش تحت عنوان تبلیغات زودهنگام انتخاباتی واصل شده است. در این کارگروه‌ها در سراسر کشور این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و از بین این ۱۴ هزار، نزدیک به ۴۴۰ مورد به عنوان تخلف انتخاباتی شناسایی شده است و در این رابطه ۳۶۰ تا ۳۷۰ نفر از داوطلبین دعوت شدند و تذکرات لازم به آن‌ها داده شده تا از تبلیغات زود هنگام خودداری کنند والا هم در تائید صلاحیت نهایی آن‌ها لحاظ خواهد شد و هم برای آن‌ها پرونده تشکیل می‌شود.

جهانگیر در رابطه حضور نامزدها در مساجد و مجالس اینچنینی و سخنرانی‌های غیر مستقیم سیاسی نیز اذعان داشت: ما صرفاً چیزی را می‌توانیم جرم تلقی کنیم که قانونگذار آن رفتار را قبلاً ممنوع کرده باشد و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته باشد والا رفتارهایی که افراد به صورت طبیعی انجام می‌دهند تا زمانی که جرم انگاری نشده، امکان آن نیست که ما آن را به عنوان تخلف و یا جرم در نظر بگیریم. شرکت در مراسم عبادی، سیاسی و … به خودی خود، تخلف یا جرم نیست، جایی عنوان تخلف یا جرم پیدا می‌کند که قانون گذار پیش بینی‌های لازم را در مورد آن انجام داده باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح داشت: هرگونه کمک از سوی نامزدهای انتخاباتی از زمان ثبت نام تا زمان رأی گیری به خیریه‌ها، مساجد و امور مذهبی به صورت نقدی و یا غیر نقدی، دادن پاداش، وام، وعده‌های مختلف، جرم انگاری شده و ممنوع است و در صورت انجام آن، نامزد انتخاباتی مشمول مجازات‌های درجه شش قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به اینکه اگر شخصی با اعلام طرفداری از یک نامزد اقدام به انجام این کارهای خیر کند، مسئولیتی متوجه نامزد خواهد بود یا خیر، گفت: اگر شخصی از طرف نامزد به شرط اینکه منتسب به نامزد شود و به عنوان ستاد او منسوب شود مسئولیت آن متوجه خود نامزد است، اما اگر کسی خارج از روابطی که قانونگذار پیش بینی کرده کاری را انجام دهد و ارتباطی با نامزد نداشته باشد قطعاً نمی‌تواند مشمول این مسئله شود.

جهانگیر در پاسخ به سوال دیگری مبنی که اینکه ممکن است یک ستاد، خبری را منتشر کند و یا اتفاقی را رقم بزند که نامزد از آن اظهار بی اطلاعی کند نیز بیان داشت: در این خصوص قانون شفافیت و تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی مصوب سال ۱۳۹۸ را داریم که در آن جا پیش بینی شده از زمان ثبت نام تا زمان رأی، هرگونه فعالیت مالی که داوطلب بخواهد انجام دهد باید با شماره حسابی که از پیش در سامانه وزارت کشور تعریف شده ثبت و ضبط شود و هر کمکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی بخواهد به این فرد شود باید از طریق این حسابی باشد اعلام شده و در خارج از این حساب در صورتیکه کمکی شده باشد می‌تواند تخلف باشد و به عنوان مصداق جرم تحت تعقیب قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: هم اکنون همه نامزدها یک شماره حساب مشخص دارند که اعلام کردند و بر اساس آن شماره حساب می‌توانند فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های ستاد خود را انجام دهند و اگر خارج از این حساب انجام شود می‌تواند تخلف محسوب شود و قابل رد یابی خواهد بود. این امر می‌تواند به شفافیت‌های مالی و جلوگیری از پول پاشی‌هایی که ممکن است برای خرید و فروش رأی انجام شود کمک کند.

تا الان گزارش تخلف مالی نشده است

وی افزود: در این خصوص دو کمیته با عناوین «کمیته رصد فضای مجازی» و «کمیته تبادل اطلاعاتی» ذیل ستادهای مرکزی، استانی و شهرستانی راه اندازی کردیم که موظف هستند که تمام امورات مربوط به داوطلبین و ستادهای آن‌ها را رصد کنند و چنانچه به مواردی برسند که خارج از این موضوعی که قانون گذار پیش بینی کرده، اقدام شده باشد نسبت به تشکیل پرونده و بقیه کارها اقدام خواهند کرد. تا الان در این خصوص گزارش تخلف مالی نشده است.

جهانگیر در رابطه با اینکه چطور می‌شود به بحث خرید و فروش رأی در روز رأی گیری که معمولاً در حوزه‌های انتخاباتی کوچک‌تر اتفاق می‌افتد و معمولاً این تخلف مشهود نیست، ورود کرد، گفت: هم اکنون سامانه‌های بانک مرکزی و بانک‌های مختلف هرگونه نقل و انتقال پول را رصد می‌کنند. این نشان می‌دهد که فعالیت‌های مالی به صورت شفاف، توسط دستگاه‌های نظارتی در حال رصد است به این معنی که مبدا و منشأ آن را کنترل می‌کنند و به محض آنکه مشخص شود یک سو جریان مالی در این خصوص در حال اتفاق افتادن است علاوه و پیگیری و جلوگیری، اقدامات بعدی هم برابر قانون صورت می‌گیرد، یعنی چنانچه جرمی انجام شده باشد و می‌تواند برای آن پرونده‌ی جدایی تشکیل شود، داوطلب هم به موجب قانون از محرومیت‌های قانونی تا دو دوره از داوطلبی محروم می‌شود و به استثنای حبس، مشمول سایر مجازات‌هایی خواهد شد که ماده ۱۹ پیش بینی کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین اظهار داشت: نه تنها کسانی که به نوعی مسئولیت‌های پررنگی در دارند رصد می‌شوند و اگر از بی طرفی خارج شوند با آن‌ها برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت بلکه مسئولین محلی هم که مقدمات انتخابات را فراهم می‌کنند هم رصد می‌شوند تا از بی طرفی خارج نشوند، در همین خصوص از زمان شروع ثبت نام تا الان قریب به ۴۰ نفر از مسئولین محلی که احساس می‌شده از بی طرفی خارج می‌شدند تذکرات لازم داده شده که از بی طرفی خارج نشوند و مجموعه وزارت کشور و شورای نگهبان رصد می‌کنند که هر کسی که از بی طرفی خارج شود بلافاصله بدون کوچک‌ترین دغدغه‌ای نسبت به کنار گذاشتن آن‌ها اقدام می‌کنند و بعد از آن هم سایر اقدامات قانونی در مورد آن‌ها انجام خواهد شد.

وی در رابطه با بحث اخلاق انتخاباتی و بحث انتشار موضوعات موضوعات شخصی و خانوادگی افراد در فضای مجازی نیز اظهار داشت: هم از نظر عمومات قانون در خصوص نقض حریم خصوصی جرم انگاری شده است در قانون انتخابات هم به صورت خاص به این موضوع پرداخته شده و در آن جا پیش بینی شده که هر گونه اقدامی به قصد تخریب دیگران جرم است و برای آن مجازات پیش بینی شده است؛ این رفتارها می‌تواند در قالب سیاه نمایی، شایعه سازی و یا انتشار مطالبی باشد که به نوعی زمینه تخریب فرد را فراهم می‌کند.

جهانگیر خاطر نشان کرد: انتشار این مطالب، ضمانت اجرایی و کیفری خاص را به دنبال دارد و در صورتیکه این گونه اقدامات انجام شود بلافاصله اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: قانونگذار در این جا پیش بینی کرده که اگر کسی علیه کاندیدی مطلبی را منتشر کرد این حق را برای فرد محفوظ دانسته که از خود دفاع کند؛ علاوه بر اقدامات قانونی می‌تواند از خود دفاع کند و هم آن مجموعه و رسانه‌ای که این کار را انجام داده موظف به پاسخگویی است و در صورتیکه آن رسانه به هر دلیلی نتواند این کار را انجام دهد باید رسانه‌های دیگر به نحوی که بتوانند این مسئله را جبران کنند به آن بپردازند.

وی افزود: قانون گذار برای حفظ حریم فردی که حقوق او تضییع شده پیش بینی کرده که اگر کسی در فضای مجازی شخصیت او تخریب و مورد هجمه قرار گرفت، راه‌هایی برای جبران آن علاوه بر مجازات‌های قانونی که متوجه انتشار دهنده و گرداننده سایت و همه کسانی که دستی در مسئله دارند می‌شود نسبت به پاسخگویی و به نوعی اقناع سازی مردم در زمان مقرر اقدام شود.

جهانگیر اظهار داشت: بر اساس رصدی که به صورت کاملاً دقیق و ۲۴ ساعته صورت می‌گیرد، همه شبکه‌هایی که در دسترس ما هستند این رصد در مورد آن‌ها صورت می‌گیرد و در همین خصوص ۲۰۰ شبکه‌ای که به صورت تارنما و موارد متعدد دیگر انتخابات را سیاه نمایی و یا تضعیف می‌کردند و یا به نوعی تلاش می‌کردند که مشارکت را کاهش دهند یا از انتخابات اعتماد زدایی کنند و یا چهره‌ها را تخریب کنند دعوت شدند و مورد تذکر قرار گرفتند و به ۳۸ مورد از این‌هایی که به آن‌ها هشدار داده شده بود اقدامات قانونی نسبت به آن‌ها عمل آمده و ۸ مورد از این شبکه‌های رسانه‌ای و مجازی هم در همین ارتباط مسدود شدند و برای ۳ نفر از فعالین سیاسی که در این رابطه اقدام کردند نیز پرونده تشکیل شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه کنترل فضای مجازی نه تنها در ایران بلکه در دنیا بسیار سخت و پیچیده شده و به همین دلیل هم است که خیلی از کشورها به سمت محدود سازی این شبکه‌ها رفتند، گفت: این خصوص با تدابیر مقام معظم رهبری از سال‌های گذشته، شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که در حال رصد فعالیت‌های فضای مجازی است و در عرصه انتخابات هم دادستانی کل با همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ورود خوبی به این موضوع داشته و رصد لازم را انجام می‌دهد تا در صورتیکه جرم و مشکلی پیش آید در زمان مقرر با اقدام مناسب بتواند برخورد لازم را داشته باشد.