به گزارش مشرق، کانال تلگرامی مطالعات راهبردی آمریکا در مطلبی با عنوان قدرت‌نمایی لابی اسرائیل علیه متمم اول قانون اساسی آمریکا در اعتراضات دانشجویان، نوشت:
اعتراضات وسیع دانشجویان و بعضا اساتید دانشگاه‌های آمریکا علیه حمایت بی‌قید و شرط دولت متبوعشان از اقدامات ضد حقوق بشریِ دولت اسراییل در غزه و کرانه‌ی باختری، پدیده جدیدی در فرهنگ سیاسی آمریکا نیست. ایالات متحده قبلا نظیر این تجمعات را در دهه۶۰و۷۰ میلادی و در اعتراض به جنگ ویتنام، در دهه۹۰ در اعتراض به جنگ خلیج فارس و در ابتدای هزاره سوم در اعتراض به جنگ عراق به خود دیده است. البته شدت اعتراضات علیه جنگ ویتنام خاصه در اواخر دهه۶۰ میلادی بسیار زیاد بود تا جایی که در دوران نیکسون حتی به کشته شدن ۴دانشجو در دانشگاه دولتی کنت انجامید و موجی میلیونی را به راه انداخت. در آن زمان، متفکرانی چون جان رالز، هانس مورگنتا و نوام چامسکی معتقد بودند که مقاومت گسترده مدنی نهایتا دولتمردان آمریکا را مجبور خواهد کرد که نیروهای نظامی‌شان را از ویتنام بیرون بکشند. البته این اعتراضات خیلی دیر به ثمر نشست و جنگ بی‌ثمر ویتنام تا سال۱۹۷۵ به طول انجامید.
اما بحثی که در اعتراضات اخیر بسیار برجسته شده، بحث آزادی بیان و تجمعات در محیط‌های دانشگاهی آمریکاست. قبل از پرداختن به این موضوع باید گفت که آنچه در وقایع شش ماه اخیر بسیار به چشم آمده، قدرت چشمگیر لابی اسراییل در جهت‌دهی سیاست کلی آمریکاست. لابی اسراییل - متشکل از ده‌ها سازمان و نهاد قدرتمند که AIPAC فقط یکی از آنهاست - بی‌شک یکی از چند لابی قدرتمند سیاسی در آمریکاست و قدرتی فراحزبی دارد که چون چتری، سیاست‌سازان برجسته‌ی هر دو حزب اصلی آمریکا را در بر می‌گیرد. ازقضا چند هفته پیش بود که جان میرشایمر - استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه شیکاگو و نظریه‌پرداز برجسته‌ی واقع‌گرایی تهاجمی - به مثابه کسی که مهم‌ترین و مفصل‌ترین پژوهش دانشگاهی درباره لابی اسراییل را منتشر کرده است، گفت که تاثیر لابی بر سیاست امریکا حالا از هر موقعی بیشتر شده است. اما آیا لابی می‌تواند مخل متمم اول قانون اساسی آمریکا که ضامن آزادی بیان است شود؟
اعمال فشار بر موسسات و سازمان‌های خصوصی مشمول متمم اول قانون اساسی نیست. برای مثال دولت فدرال نمی‌تواند روی شرکت متا (مالک فیسبوک، واتساپ، اینستاگرام و..) یا توییتر (در مالکیت فعلی ایلون ماسک) نسبت به اتخاذ سیاست‌های خاصی فشار بیاورد. این شرکت‌ها طبق قوانین داخلی خود می‌توانند محدودیت‌هایی را برای کاربران خصوصی خود اعمال کنند چنانکه توییتر در زمان اعتراضات بعد از کشته شدن جورج فلوید، حساب رسمی دونالد ترامپ را هم مسدود کرد. این قاعده شامل دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خصوصی آمریکا - از جمله دانشگاه‌های مشهوری مانند هاروارد، ام‌آی‌تی، استنفورد، کلمبیا، پنسیلوانیا، پرینستون، ییل و... - نیز می‌شود.
ناگفته پیداست که لابی اسراییل صاحب نفوذ بسیاری در میان مدیران رده بالای بسیاری از این موسسات خصوصی است فلذا موفق شده تا با معادل‌انگاریِ اعتراض به دولت اسرائیل و یهودستیزی، استانداردهای خود را بر این موسسات خصوصی تحمیل کند که خارج از حیطه‌ی عمومی و شمول متمم اول قانون اساسی آمریکا هستند.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
