به گزارش مشرق، فرهاد شهرکی مخالف برنامه‌های وزیر پیشنهادی دادگستری در صحن علنی مجلس، اظهار کرد: وضعیت استان سیستان و بلوچستان نسبت به آنچه که باید اتفاق می‌افتاد، از سال ۵۷ تاکنون فاصله زیادی دارد. با توجه به حجم عقب افتادگی نیروها در این استان مطابق شایسته سالاری به کار گرفته نشده‌اند. هیچ انسان منصفی قادر به دفاع از وضعیت استان سیستان و بلوچستان نیست. این به واسطه مدیرانی است که هیچگاه چه در زمان فعالیت و چه در زمانی که صندلی‌ها را ترک کرده‌اند شاهد رسیدگی به رفتار و اعمال آنها نبوده‌ایم.
وی افزود: ترک فعل‌های فراوانی وجود دارد که فقط مردم استان با گوشت و پوست و استخوان خود هزینه آنها را پرداخت می‌کنند و فریاد آنها نیز به گوش شنوایی که تأثیری داشته باشد نمی‌رسد.
شهرکی گفت: در بروکراسی کشور ما متأسفانه اگر در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم گیری افرادی از یک منطقه باشند شاهد اتفاق‌های خوبی در آن منطقه هستیم و مردمان سیستان و بلوچستان از ما می‌پرسند بعد از بیش از چهل سال که از انقلاب گذشته، و قریب به ۱۴ دولت، آیا فرزند شایسته و توانمندی از استان وجود نداشت که بتواند در این مراکز هم به کل نظام و هم استان خدمت کند؟
وی ادامه داد: مردم سیستان و بلوچستان بیشتر متاسف و متأثر می‌شوند وقتی به آنها می‌گویند از کارگروه‌های تخصصی انتخاب نشده‌اید. اگر کاری نمی‌کنید به شعور فرزندان ما که بالاترین پتانسیل ما در کشور اسلامی است، توهین نشود. فرزندانی که ما ادعا می‌کنیم با هر شاخص و معیار شایسته سالاری مورد ارزیابی قرار بگیرند حرف‌هایی برای گفتن دارند.
شهرکی در بخشی از سخنانش خطاب به همکارانش در مجلس درخواست کرد تا اجازه دهند معاون اول رئیس جمهور به سخنان او گوش دهد و ادامه داد: آقای عارف! من به عنوان یک استاد تمام پایه ۴۴ دانشگاه و فارغ التحصیل دانشگاه منچستر و همکار جنابعالی یک ذره کوچک از فرزندان توانمند استان سیستان و بلوچستان هستم. خواهش ما این است برای تلاش برای اعتلای کشورمان و منطقه ما به فرزندان ما هم نگاهی بکنید.
وی در رابطه با خدماتی که مردم سیستان و بلوچستان ارائه می‌دهند، اظهار کرد: اگر در طول تاریخ اتفاقی افتاده است، مرزداران ما کوتاهی نکردند و در انقلاب اسلامی وقتی که کشور ما پس از انقلاب مورد تهاجم جهان‌خواران قرار گرفت، ما بیشترین پاسداری را از مرزهای شرقی کشور داشتیم. فرزندان این استان در جبهه‌های حق علیه باطل شرکت کردند و حاصل آن این است که هیچ قبرستانی پیدا نمی‌کنید که پیکر شهدا در آن دفن نشده باشد.
نماینده زابل که در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی دادگستری سخن می‌گفت: وزرایی که معیارهای ۱۲ گانه رهبری را داشته باشند در راستای وفاق ملی از ما رأی اعتماد خواهند گرفت و اما در رابطه با آقای رحیمی مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه و مجریه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود. از اهمیت وزیر دادگستری همین بس که نام او در قانون اساسی آمده و تنها وزیری است که موافقت هر سه قوه را دارد.
شهرکی ادامه داد: وزیر دادگستری تنها وزیری است که در هر سه قوه امکان حضور دارد و یکی از مسئولیت‌های او ریاست کمیسیون لوایح دولت و یکی از مهمترین کمیسیون‌های دولت است که می‌تواند بسیار کمک حال دولت باشد و این دقیقاً یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه ما به حساب می‌آید.
وی افزود: وزیر پیشنهادی دادگستری که دوره‌ای رئیس دیوان محاسبات کشور بوده، تجارب ارزشمندی دارد و همچنین او یک جانباز و در مجلس زبانزد است و در دولت سیزدهم هم وزیر دادگستری بوده است. ۵۰ درصد برنامه‌های وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی همسویی دارد و ۳۷ درصد منطبق است و ۱۳ درصد نیز ذکر نشده بود که امیدوارم با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضائی، برای منافع مردم تلاش شود.
نماینده زابل به موضوع مهم کاهش اطاله دادرسی در رابطه با پرونده‌های ارجاعی به ادگستری‌ها اشاره کرد و گفت: دادرسی موضوعی است که در برنامه هفتم نیز به آن اشاره شده و لازم است با شناسایی فرآیندها و بازگشایی گلوگاه‌ها این فرآیندها بهبود یابد. گاهی برای حل یک موضوع از منظر مراجعه کنندگان به آن موضوع نگاه نمی‌کنیم ز نظر علمی می‌توان به راحتی امروز این مسائل را بررسی کرد.
شهرکی همچنین به الکترونیکی شدن پرونده‌های قضائی مطابق تجویز برنامه هفتم توسعه اشاره و یادآور شد: اقدام‌های خوبی در دولت سیزدهم رخ داده است که باید شتاب بیشتری بگیرد و با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها که خدا را شکر در کشور ما کم نیستند، می‌توانیم شاهد این باشیم که روزی گزارشی داده شود که این قضیه به طور کامل انجام شده است.
وی همچنین در رابطه با اعتراض‌هایی که علیه اداره ثبت اسناد وجود داشت و قرار بود این اداره از دستگاه قضائی جدا شود، بیان کرد: با توجه به توانمندی‌های وزیر پیشنهادی انتظار داریم که در این موضوع گام‌های مؤثری بردارد.
نماینده زابل ادامه داد: مواردی که خواستار رسیدگی به آن هستیم، در رابطه با اقدامات خلاف قانونی که ستاد قاچاق کالا و ارز در استان سیستان و بلوچستان و سایر استان‌ها مرتکب می‌شود و خواستار رسیدگی به آن هستیم که نزدیک ۵۰۰ لیتر آن مربوط به استان است و نزدیک به ۱۱ میلیون لیتر نفت و گاز و گازوئیل قاچاق می‌شود. بر اساس گزارش نهادهای رسمی ۱۰ میلیون لیتر از این قاچاق خارج از استان است و قوانین سختگیرانه برای مردم سیستان و بلوچستان اجرا می‌شود.
شهرکی در همین رابطه بیان کرد: متأسفانه قوانین مربوط به قاچاق سوخت در وزارت کشاورزی و وزارت نفت مصوب می‌شود و در ستاد قاچاق کالا و ارز در بخش مبارزه و پیشگیری فرآورده‌های نفتی متأسفانه یک طرفه و بدون کار کارشناسی وتو می‌شود. وقتی استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان استاندار ویژه و رئیس شورای تأمین در این رابطه مکاتبه می‌کند، یک کارشناس در ستاد قاچاق کالا و ارز به راحتی وتو می‌کند.
وی گفت: آقای عارف! شما اگر به گوشی موبایل خود هم نگاه کنید، می‌بینید که یک ماه گذشته گرم‌ترین نقطه دنیا سیستان و بلوچستان بوده و آلوده‌ترین منطقه دنیا در چند سال اخیر سیستان بوده است، مردم نمی‌توانند از خانه‌های خود خارج شوند اما از فرماندار زابل بپرسید که امروز بیش از ۱۰۰ کشاورز برای سوخت تراکتورهای خود مقابل فرمانداری زابل جمع شده‌اند.
نماینده زابل با درخواست اینکه به مردم سیستان و بلوچستان هم مانند مردم تهران نگاه کنید، افزود: ۵۰ لیتر از سهمیه کارت‌ها را حذف کرده‌اید اما تمام پمپ‌های بنزین در تهران هنوز کارت آزاد سوخت دارند و آیا ما در استان سیستان و بلوچستان برای حمل و نقل عمومی کاری انجام داده‌ایم که سهمیه سوخت را کم می‌کنیم؟ خواهش می‌کنم از این تبعیض آشکار که در جلوی چشم مردمان ما هست جلوگیری کنید.
