سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ایران "کارگر" کم دارد؛ همه می‌خواهند پشت میز باشند!

سیدعلی لطفی زاده، دستیار ویژه وزیر صمت در گفت‌وگو با ایلنا از کمبود نیروی انسانی ماهر در واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: امروز در همه واحدهای بزرگ صنعتی با مشکل کمبود نیروی انسانی روبه‌رو هستیم و این کمبود در نیروی متخصص و ماهر با وضوح بیشتری مشاهده می‌شود.

وی افزود: البته شمار دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در رشته‌های مهندسی فراوان است اما موضوع مورد بحث این است که این دانش‌آموختگان تا چه اندازه می‌توانند در صنعت موثر باشند.

لطفی زاده تصریح کرد: بنابراین اگر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بتوانند مهارت کافی داشته باشند و خواسته‌های واحدهای صنعتی را اجابت کنند واحدهای صنعتی از توانمندی آنها استقبال می‌کنند و دستمزد خوبی هم به آنها پرداخت می‌کنند، این موضوع در مورد نیروی کارگر ماهر نیز صادق است.

او گفته است: واحدهای صنعتی به طور مکرر در مورد کمبود نیروی انسانی به وزارتخانه گزارش می‌دهند. [۱]

*مسئله کمبود کارگر و استادکار در بخش‌های صنعتی و تولیدی ایران اندک‌اندک عرض اندام بیشتر پیدا می‌کند.

این مسئله دلائل مختلفی دارد که به نظر می‌رسد اصلی‌ترین آن انگاره‌های ذهنی کارجویان جامعه (اعم از صاحبان تحصیلات بالا یا تحصیلکردگان معمولی) است.

"میل به ثروتمندی در کوتاه مدت"، "تشویق بیقاعده تحصیل دانشگاهی برای جوانان" و "نبود انگیزه برای مشاغل غیر از پشت میز نشینی" سه مورد از اصلی‌ترین دلایل کمبود کارگر و کارگر ماهر در اقتصاد ایران است.

بغرنج بودن این مسئله به حدی است که برخی محافل اقتصادی از چند سال قبل پیش‌بینی کرده بودند اقتصاد ایران مجبور به "واردات نیروی کار" خواهد شد. [۲]

(دقت شود که واردات نیروی کار، فی‌نفسه چیز بدی نیست اما حتما بایستی به پیوست‌های مهم آن در ابعاد اجتماعی، امنیتی و اقتصادی توجه کرد)

مفهوم ناترازی درآمدی که در اثر بی‌توجهی قانون‌گذاران شغلی ایجاد می‌شود نیز به عمق مسئله کمبود نیروی کار در ایران افزوده است. به این معنی که مثلا یک فرد کارجو اگر در اسنپ مشغول به کار شود؛ درآمدی بیشتر از یک کارگر معمولی در معدن خواهد داشت.

و این معضلی است که صرفا با توجه قانونگذار محترم مرتفع خواهد شد زیرا پر واضح است که یک اقتصاد پویا و درونزا مثل ایران به کارگر معدن نیاز بیشتری دارد تا به وسیع‌تر شدن سطح خدمات تاکسی‌های اینترنتی.

***

تأثیر "جمشید بسم‌ا..." در نرخ ارز چند درصد است!؟

حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران پیرامون نرخ ارز گفته است: در تمام ۳۵ سال گذشته در کشور ما، یک قیمت مصنوعی به نام "بازار ارز" وجود داشته که شاید ۵ درصد ارز کشور در آن بازار باشد و سهم اندکی دارد. اما متاسفانه مقامات همیشه به آن قیمت مصنوعی نگاه کرده اند، آن قیمت را ملاک قرار داده اند و قیمت فرآورده های نفتی یا برق و برخی کالاهای دیگر را با آن قیمت مصنوعی می سنجند.

او می‌افزاید: برای نمونه اگر بر فرض یک لیتر بنزین یک دلار باشد؛ اگر قیمت دلار را به بازار آزاد بگیرید یک لیتر بنزین می شود ۶۰ هزار تومان، اما اگر به قیمت غیر واقعی توجه نکنید و بگویید مثلا قیمت ارز ۳۰ هزار تومان یا ۳ هزار تومان است، همان ۳۰ هزارتومان و سه هزارتومان می شود.

سبحانی تصریح می‌کند:‌ -انتقادات از قیمت پایین بنزین- بر اساس ارز بازار آزاد است، اما کشور ما قیمت کالاهای اساسی و مسائلی از این قبیل را با ارز بازار آزاد تعیین نمی کند که اکنون ما بخواهیم قیمت‌ها را با آن بسنجیم. بنابراین باید در بیان این مطالب بسیار دقت شود؛ چرا که آثار روانی بر جامعه تحمیل می کند.[۳]

*صحبت‌های دقیق، علمی و دلسوزانه دکتر سبحانی باید چراغ راه مردم و بویژه مسئولان دولتی باشد تا شاهد ادبیات تخصصی‌تری در ترسیم اوضاع کشور باشیم.

متأسفانه شاهدیم که برخی مسئولان در ترسیم میزان هزینه‌های دولت؛ با جای‌گذاری نرخ بازار آزاد ارز به جای نرخ واقعی ارز-که توسط بانک مرکزی ارزش‌گذاری می‌شود- عملا به دنبال افزایش درآمد برای دولت هستند و عمدا یا سهوا به این حقیقت توجه نمی‌کنند که این جای‌گذاری غیر عالمانه سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و حتی همان درآمد اضافی دولت هم فی‌النهایه بر باد خواهد رفت.

لازم به توضیح است که این منطق هرگز به معنای تحجر در قیمت‌گذاری اقلامی مثل سوخت نیست. اما در شرایط فعلی که پیوست‌های قیمت‌گذاری (از قبیل، اتفاق نظر درباره نرخ ارز، نظارت دولت بر قیمت‌های بازار، حفاظت از سبد معیشتی خانوار و...) دقیقا و منظم اجرا نمی‌شود؛ صلاح و مصلحت در اینست که تغییری در قیمت سوخت رخ ندهد زیرا به دلیل وقوع پدیده کشش تورمی؛ سطح عمومی همه قیمت‌ها بهانه‌ای برای افزایش خواهد یافت.

در اینجا البته یک توجه هم ضروری به نظر می‌رسد و آن اینکه چه بسا تأکید برخی مسئولان دولتی بر نرخ ارز در بازار آزاد برای این است که آنها منتقد نظام چند نرخی ارز هستند و برای همین تصمیم دارند با روش "راه بنداز جا بنداز" به سمت و سوی تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنند. لکن بدیهیست که سفره‌های مردم عرصه جدال تضادهای فکری در اقتصاد و سیاست نیست و علی‌الدوام که سیاست کشور بر ارز چند نرخی است؛ انتظار است منتقدان این سیاست؛ چالش‌های خود را در اتاق‌های جلسات و کرسی‌های آزاداندیشی حل و فصل کنند نه در عرصه جامعه.

گفتنیست، عبارت "جمشید بسم‌ا..." اشاره دارد به جنجال‌های نرخ ارز در دولت محمود احمدی‌نژاد. در آن دوران، یکی از مسئولان عنوان کرده بود که تنش نرخ ارز مربوط به فعالیت‌های فردی به نام جمشید بسم‌ا... است که در بازار آزاد نسبت به خرید و فروش دلار اقدام می‌کند و قیمت‌ها را بالا می‌برد!

***

شاقولی برای تشخیص نگاه درست و غلط به بودجه ۱۴۰۴

لایحه بودجه ۱۴۰۴ که بعنوان نخستین لایحه بودجه دولت جدید در موعد مقرر به مجلس تحویل داده شد، طبق روال همیشه با منتقدان و موافقانی مواجه است.

در این میان البته بایستی متوجه تفاوت مباحث علمی با جدل‌های سیاسی بود و دلسوزی‌های عالمانه را با نفی و اثبات‌ها اشتباه نگرفت.

چه اینکه آن متوجه نبودن و این اشتباه گرفتن(!) سبب می‌شود که افکار عمومی مثبتات لایحه بودجه سال بعد را نشناسد و ایضا نقاط دقیقی که باید نقد شود را نیز تشخیص ندهد.

اما لازمه شناخت دقیق میان نقدهای صحیح و ناصحیح بودجه‌ای کدامست؟

*"منطق" ساده‌ترین گزاره‌ای است که هر شهروندی اعم از اینکه علم اقتصاد را بداند یا نداند، می‌تواند بوسیله آن پی به نقدهای درست بودجه‌ای ببرد.

مثلا یک شاخص منطقی ساده، شاخص مالیات‌هاست.

هرگاه در هر بودجه‌ای، میزان درآمدهای مالیاتی دولت بیشتر از حد معقول زیاد شده باشد؛ می‌تواند نتیجه گرفت که این لایحه خواسته یا ناخواسته اما رویکرد تورمی دارد. زیرا افزایش مالیات حاوی اثرات پایدار تورمی است.

بالعکس در حالتی که دولت به خاطر مردم دست از میزانی از درآمدهای مالیاتی خود بکشد و آنرا کاهش دهد؛ می‌توان علی‌الاطلاق بیان داشت که لایحه تنظیمی ضد تورم است.

نظیر لایحه فعلی یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که دولت آقای پزشکیان طی آن؛ درآمدهای مالیاتی خود را نسبت به نخستین لایحه بودجه دولت قبل؛ ۲۳ درصد کاهش داده و افزایش آنرا منطقی کرده است. (۳۹ درصد نسبت به ۶۲ درصد) [۴]

جالب است که مثلا می‌بینیم یک نماینده ادعا می‌کند که لایحه پزشکیان را به دلیل "ضد عدالت بودن"(!) رد کرده است. فلذا باید متعجبانه پرسید که چرا برداشتن بار مالیاتی از دوش مردم در نظر این فرد یک رفتار غیر عدالتی است؟

ملاک دیگری هم البته در این زمینه وجود دارد و آن نگاه به سابقه منتقدانی است که از کارنامه اقتصادی خوبی برخوردار نیستند.

مثلا دیده می‌شود افرادی که سابقا در مسئولیت‌های خود موجب زیادت تورم شدند و یا طرفدار افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از کیسه مردم بودند اما امروز لایحه بودجه دکتر پزشکیان برای سال آینده را به هر دلیلی تورمی می‌نامند!

پر واضح است که منطق، سخن اینان را برنمی‌تابد و کارنامه چنین مدعیانی نشان می‌دهد که از صلاحیت لازم برای تشخیص لایحه تورمی از لایحه ضد تورمی برخوردار نیستند.

توجه به این عقلانیت‌ها می‌تواند در بهینه شدن نگاه جامعه نسبت به آنچه از سیاست و اقتصاد و... در اطرافش می‌گذرد تأثیر بسزایی داشته باشد.

گفتنیست، مجلس دوازدهم در نگاه معقول خود به مقوله بودجه و اقتصاد؛ با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت موافقت کرد.

***

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1549163

2_ mshrgh.ir/1498209

3_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1648091

4_ mshrgh.ir/1657500