به گزارش مشرق، در خبر روزنامه کیهان آمده است: آقای روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود و اکنون زمزمه نام بیژن زنگنه به عنوان گزینه احتمالی تصدی وزارت نفت با توجه به سوابق زنگنه که مورد اعتراض روحانی نیز بوده است، در میان صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی با تعجب آمیخته به تاسف روبرو شده است.

بنابر آخرین خبرها و احتمالاً به خاطر برخی فشارهای فزاینده به رئیس جمهور منتخب، احتمال معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت به مجلس افزایش یافته و این در حالی است که زنگنه دارای سوابق تخلفات بزرگ اقتصادی و سیاسی است. وی ضمن اینکه یکی از نقش‌آفرینان فتنه و آشوب سال 88 در مرکزیت ستاد موسوی بود، یکی از عوامل و متهمان اصلی امضای قرارداد خائنانه فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد 25 ساله به واسطه دلالی و رشوه‌های کلان برخی دلالان، 14 برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد.

نکته جالب در این میان این است که دکتر روحانی در سال 81 ضمن نامه‌ای به رئیس جمهور وقت (خاتمی) تأکید کرده که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»

روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت [با پیگیری شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.

روحانی در این نامه تصریح می‌کند قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.

بنابر گزارش منابع مطلع، زنگنه درباره قرارداد کرسنت از سوی مراجع قضایی احضار شده از جمله به این دلیل که از مصوبه شورای اقتصاد عدول کرده و بدون تأیید هیئت وزیران و مجلس، ‌اقدام به انعقاد قرارداد کلان اقتصادی با شرکت خارجی کرده است. او همچنین متهم به تبانی در انعقاد قرارداد با قیمت غیرعادلانه است.

پیش از این بیژن نامدار زنگنه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در مورد ویژگی‌های وزیر نفت دولت یازدهم با اشاره به این که هم اکنون صنعت نفت کشور با مشکل «سرمایه‌گذاری» و «بازار» روبرو است گفته بود: فردی که قرار است به عنوان وزیر نفت انتخاب شود باید بتواند مشکلات بیرونی نفت را برای توسعه این صنعت به ویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برطرف کند.

او با تأکید بر این که «افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ای و کاربلد باشند» تصریح کرد: «باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند.»

این وزیر اسبق نفت با اشاره به این که «در حال حاضر برخی از افرادی که برای سمت وزارت نفت مطرح می‌شوند به درد این کار نمی‌خورند» گفته بود: تعداد خیلی خیلی اندکی هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند.

از سوی دیگر یک گزارش موثق حاکی است که طی سال‌های 83 تا 84 و در وزارت آقای زنگنه به منظور تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران، ‌تمام اطلاعات صنعت نفت ایران در اختیار یک شرکت صهیونیستی به نام «بین» ایتالیا قرار گرفت.

قرارداد مطالعاتی طرح جامع تغییر ساختار شرکت نفت در سال 83 و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه با یک شرکت بین‌المللی ایتالیایی به نام «بین» عملیاتی شد به طوری که ریاست این شرکت برعهده خانم اوریت گادیش عضو ارتش و همکار سازمان ضد جاسوسی ارتش صهیونیست بود. بنابراین اولین سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که چگونه طرحی تا این حد مهم که قرار است جزئی‌ترین اطلاعات و اسناد نفت و گاز یک کشور که بعضاً شاید اطلاعات محرمانه و سری هم در بین آنها یافت شود را در اختیار یک شرکت خارجی قرار داد، به طوری که حتی طرف مورد معامله و ماهیت شرکت طرف قرارداد نیز مورد بررسی قرار نگیرد؟ اکنون سؤال این است آقای روحانی چگونه حاضر شده‌اند، شخصی با این سوابق را برای تصدی وزارتخانه حساس و تعیین‌کننده نفت به مجلس معرفی کنند. گزینه‌ای که خود آقای روحانی بر عدم صلاحیت ایشان تاکید داشته‌اند؟